سارنوالی ولایت فراه، در کنار شماری از تاجران و ماموران گمرک این ولایت، با استناد به مدارک و شواهدی اظهار می‌دارد که در مدیریت گمرک این ولایت، فساد مالی، اختلاس و زورگویی رنگ و رونق بسیاری دارد.

بر اساس اسناد و شواهدی که سارنوالی این ولایت ارایه می‌دارد، عبدالستار کروخیل، مدیر گمرگ فراه، در راس این فساد قرار دارد و دیگر افراد فسادپیشه در اطراف او حلقه زده‌اند.

اسناد سارنوالی فراه که در دسترس روزنامه 8صبح قرار گرفته است، نشان می‌دهد که  در این اداره، شواهد زیادی مبنی بر وجود فساد در گمرک فراه وجود دارد.

در مکتوب سارنوالی استیناف فراه که به تاریخ 29/5/1390 به لوی‌سارنوالی فرستاده شده، در مورد اختلاس مدیر گمرک فراه، چنین آمده است: «اسنادی که به دسترس سارنوالی استیناف ولایت فراه قرار داده شده است، نشان می‌دهد که در مدیریت گمرک ولایت فراه، سواستفاده و اختلاس صورت گرفته که به همان اساس به رویت ماده «22» قانون تشکیل و صلاحیت‌های سارنوالی و مصوبه شماره  17 تاریخ «6/6/85» شورای وزیران، رسما سارنوالان به اداره گمرک توظیف شدند، تا موضوع را همه‌جانبه بررسی کنند و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. اداره‌ی گمرک فراه با استناد بند 4 و 5 حکم 7413 [تاریخ] «25/12/89» ریاست‌جمهوری افغانستان، از پاسخگویی به سوال‌های سارنوالان ابا ورزیدند.»

 

در این مکتوب گفته شده است: «اسامی تازه‌گل طالع، مدیر نظارت و سرپرست مدیریت عمومی گمرک به حضور داشت یک عده کارمندان، حرف‌های زشت و رکیک به آدرس اداره سارنوالی استعمال کرده و به زبان خود گفت «دست شما آزاد». اما کارمندان این اداره از حوصله‌مندی کار گرفتند، بنابراین مراتب غرض هدایت عرض شد و در‌باره‌ی بررسی موضوع و اسناد ارایه شده که مختلس، آن اداره را هویدا می‌سازد، آنچه مقام عالی هدایت خواهند فرمود.»

 

یک مکتوب دیگر ریاست سارنوالی فراه که به دسترس روزنامه 8‌صبح قرار گرفته است، نشان می‌دهد که حدود 5 ماه قبل مدیر گمرک فراه ممنوع‌الخروج اعلان شده و از مقام‌های امنیتی ولایت فراه خواسته شده است تا از سفر مدیر گمرک جلوگیری کنند.

 

سارنوالی فراه مشخصا از قومندان امنیه این ولایت خواسته است، تا از بیرون شدن عبدالستار کروخیل، مدیر گمرک فراه از این ولایت، به ارتباط اسناد و شواهدی که علیه او وجود دارد، جلوگیری کنند.

 

سارنوالی فراه در یک مکتوب دیگر در جواب مکتوب قوماندانی امنیه فراه نوشته است که مدیر گمرک فراه در میدان هوایی این ولایت از پرواز بازمانده است، ولی بعدا از طریق میدان هوایی هرات به مقصد خود سفر کرده است.

 

این مکتوب به  شماره 1817 بر 3036 مورخ 27/5 / 1390 قوماندانی امنیه فراه نگاشته شده و در آن ذکر شده است که قرار معلومات، نیروهای امنیتی میدان هوایی فراه از پرواز عبدالستار کروخیل جلوگیری کردند، ولی بعدا به همکاری بعضی اشخاص، ذریعه موتر، به هرات رفته است.

 

در مکتوب سارنوالی گفته شده است که قومندانی امنیه فراه با قومندانی امنیه هرات در تماس شود و مانع پرواز نامبرده شوند.

 

مسوولان فرماندهی امنیه ولایت فراه اظهار می‌دارند که تا هنوز امر بازداشت مدیر گمرک را دریافت نکرده‌اند.

 

قوماندان امنیه فراه مل‌پاسوال سید محمد، به روزنامه 8‌صبح گفت: «در ماه اسد برای ما از طرف سارنوالی فراه امر ممنوع الخروجی مدیر گمرک فراه داده شده بود، با آن‌که ما در میدان هوایی فراه از پرواز او جلوگیری کردیم، اما مدیر گمرک از راه زمینی فرار کرد.»

 

فرمانده امنیه ادامه داد: «برای ما تنها امر ممنوع‌الخروجی او آمده بود، در غیر آن ما او را بازداشت می‌کردیم.»

 

مقام‌ها در سارنوالی فراه از ارایه جزییات بیشتر در این زمینه خودداری کردند و فقط گفتند که در باره اختلاس در گمرک فراه، چندین بار به مرکز گزارش داده‌اند و منتظر امر مرکز می‌باشند.

 

یک مقام در سارنوالی فراه که نخواست هویتش افشا شود، گفت در این زمینه از مصاحبه با رسانه‌ها منع شده‌اند وگرنه مدارک دیگری هم در رابطه به اختلاس در گمرک فراه نزد آنها موجود است.

 

تنها سارنوالی فراه نیست که مدیر گمرک فراه را به اختلاس و فساد متهم می‌کند، شماری از ماموران گمرک نیز به فساد مدیر گمرک گواهی می‌دهند.

 

یک مامور گمرک فراه، در مرز شیخ ابونصر فراهی  که از افشای هویتش خودداری کرد، چندین کاپی یک کاغذ به نام «A.CC.D» را نشان داد که باطل اعلان شده بود.

 

به گفته این مامور «A.CC.D» یک نوع اوراق محصول گمرکی است که در آن محصول گمرکی هر موتر نوشته می‌شود.

 

در این کاغذ‌ها، به طور واضح، کدام مشکل دیده نمی‌شود، اما مامور گمرک می‌گوید که برای به‌دست آوردن پول، این اوراق به ناحق باطل شده است و اختلاس واضح را نشان می‌دهد.

 

از ماه جوزای سال روان به این سو بر اساس مقرره‌ی وزارت مالیه، نرخ محصول هر تن تیل 600 دالرامریکایی تعین شده است، اما در این اسناد گمرکی فی تن تیل بعد از آن تاریخ به قیمت 810 دالر محصول شده است.

 

در مقرره‌ی وزارت مالیه آمده است: «به تاریخ اول جوزای سال روان طی نامه نمبر «967 اس‌آی» از ریاست دفتر به امضا محترم جلالتماب محترم وزیر صاحب مالیه نوشته شده و نرخ را قرار ذیل تعیین کرده است.»

 

1. یک تن تیل دیزل 600 دالر امریکایی؛

 

2. یک تن پترول 650 دالرامریکایی؛

 

3. فی تن تیل خاک 645 دالر امریکایی؛

 

4. فی تن گاز مایع 400 دالر امریکایی؛

5. فی تن تیل تی سی‌ای (طیاره) 1022 دالرامریکایی.

اما در اکثر اسناد مالیاتی،  بعد از ماه جوزا هم این مقرره تطبیق نشده است.

گذشته از این‌ها عده‌ای از ماموران گمرک مدعی‌اند که یک تعداد پست‌ها در گمرک فراه به دست افراد وابسته به مدیر گمرک قرار دارد.

یک تن دیگر از ماموران که خواست نامش گرفته نشود، گفت که اکثر پست‌های کلیدی در مدیریت گمرک در دست افراد مشخص و وابسته به مدیر گمرک است و کس دیگری را در این پست‌ها نمی‌پذیرند.

بگفته این مامور چندین تن از افراد ماهر که در امتحان (پی‌آر‌آر) به پست‌های معین کامیاب شده بودند، به فرمایش مدیر گمرک در جاهای دیگری وظیفه اجرا می‌کنند و در جای آن‌ها افراد مدیر گمرک  که برای او پول جمع‌آوری می‌کنند، به شکل اجیر مصروف کاراند.

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایت فراه نیز این مشکل را تایید می‌کند.

فرید احساس، رییس اصلاحات اداری و خدمات ملکی فراه می‌گوید که در اکثر اداره‌هایی که درآمدزا هستند، به‌شمول مدیریت گمرک، مامورانی که از طرف کمیسیون اصلاحات اداری معرفی می‌شوند، به کار گماشته نمی‌شوند.

رییس کمیسون اصلاحات اداری در فراه می‌افزاید که تا به حال چندین مورد را دیده است که افراد کامیاب‌شده در امتحان (پی‌آر‌آر) در پست اصلی‌اش به کار گماشته نشده و به جای آن‌ها به نام اجیر، فردی دیگر از طرف رییس اداره معرفی شده است.

مقام‌ها در وزارت مالیه نیز اظهار می‌دارند که این مشکل پیش از این وجود داشت، اما حالا وجود ندارد.

عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید که در گمرک فراه افرادی به نام‌های عبدالصمد، نصیر احمد، محمد داوود، عبدالرحمان بعد از سپری کردن امحتان توظیف شده بودند که از این میان، سه نفر هم اکنون در گمرک کار می‌کنند.

او گفت: «افرادی که از طریق برنامه (پی‌آر‌ار) تعیین شده بودند، پیش از این  شخص مدیر گمرک قبول نکرده و افراد دیگر را گماشته بود، اما این افراد به مقام ولایت و وزارت مالیه شکایت کردند که به مشکلات‌شان رسیدگی شد و دوباره در پست‌های‌شان در مدیریت گمرک فراه جابه‌جا شده‌اند.»

با این حال، آقای کروخیل می‌پذیرد که برخی افراد را که از طریق کمیسیون اصلاحات اداری به این اداره معرفی شده بودند، نپذیرفته است و به جای آنها، افراد دیگر را به گونه اجیر استخدام کرده‌اند و یا هم پست‌های آنها را دوباره به اعلان داده‌اند.

آقای کروخیل می‌گوید: «به‌خاطری اصلاحات موثر این کار را انجام داده‌ام.» به گفته خودش نتیجه خوب را هم در پی داشته است.

مدیر گمرک می‌افزاید: «افرادی که از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شده بودند، ضعیف هستند و برای اداره گمرک موثر نیستند.»

اما رییس اداره اصلاحات اداری فراه می‌گوید که این تخطی صریح از قانون است و باید با مدیران و رییسانی که مرتکب چنین عمل می‌شوند، برخورد قانونی صورت گیرد.

آقای احساس می‌گوید که نمی‌تواند مستقیما در این قضیه دخیل شود، ولی چندین مرتبه به مقام ولایت فراه، منحیث ارگان اجرایی، گزارش داده و از این مقام خواسته است تا در زمینه اجراات کند، اما تا به حال اجرااتی در این زمینه صورت نگرفته است.

اما نقیب‌الله فراهی، سخنگوی والی فراه، در زمینه اختلاس و ضعف مدیریت در گمرک فراه بی‌خبری نشان می‌دهد و می‌گوید: «در صورتی‌که چنین قضیه‌ای مشاهده شود، مقام ولایت در این مورد اجراات قانونی را انجام خواهد داد.»

در جواب سوالی که آیا سارنوالی به مقام ولایت در مورد اختلاس در گمرک فراه گزارش ارایه کرده است یا خیر؟ آقای فراهی می‌گوید: «والی در این زمینه به مراجع مربوطه هدایات لازم داده و تا حال نتایج آن معلوم نیست و در صورتی‌که اختلاس در گمرک ثابت شود، مقام ولایت اجراات قانونی خواهد کرد.»

همچنان آقای کروخیل، مدیر گمرک فراه، با رد کردن اختلاس در گمرک، همه‌چیز را شفاف و قانونی می‌داند.

با این‌حال، اعضای شورای ولایتی فراه نیز از فساد گسترده در گمرک فراه نگران هستند.

شهلا ابوبکر، عضو شورای ولایتی فراه، می‌گوید که تا به حال چندین بار به وزارت مالیه و مقام‌های بلندرتبه در مرکز، از اختلاس در گمرک فراه شکایت کرده است، اما کسی به آن توجه نکرده است.

این وکیل شورای ولایتی فراه می‌گوید: «تا به حال تجار و ماموران گمرک دراین مورد چندین‌بار به آنها شکایت کرده‌اند و بر علاوه فساد گسترده در این گمرک عواید آن‌را نیز کاهش داده است.»

مسوولان گمرک فراه می‌گویند که در سال 1387 عواید گمرکی فراه، بالغ بر 128 میلیون افغانی بود و این رقم در سال 1388 بنابر مسدود بودن مرز فراه با ایران، به 54 میلیون افغانی کاهش یافت، اما در سال گذشته عواید گمرکی فراه به حدود 200 میلیون افغانی رسید.

بر علاوه مدیر گمرک فراه در سال 1390 از افزایش چشمگیر عواید سخن می‌گوید.

عبدالستار کروخیل می‌گوید: «در شش ماه اول سال جاری، عواید گمرکی فراه بالغ بر 194 میلیون افغانی شده که بیش از 70 در صد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.»

دلایل این افزایش، بازبودن مرز فراه و محصول کردن بیش از ده‌هزار موتر می‌باشد که امسال برای‌شان اسناد گمرکی توزیع شده است؛ در حالی‌که سال گذشته برای هیچ موتری اسناد گمرکی توزیع نشده بود.

عوایدی که به طور تقریبی از محصول گمرکی موترها به‌دست آمده است، بالغ بر 50 میلیون افغانی می‌شود که نقش بزرگی را در افزایش عواید گمرک داشته است.

هم‎چنان عواید گمرک فراه نسبت به ولایت هرات تقریبا چهل‌برابر کم‎تر است.

عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه، می‌گوید که در نه ماه امسال، گمرک فراه  360 میلیون افغانی عاید داشته و گمرک هرات نزدیک به سیزده میلیارد افغانی عاید داشته است

نظر به گفته این مقام وزارت، میان عاید گمرک فراه و گمرک هرات یک تفاوت تقریبا چهل درصدی مشاهد می‎شود.

شکایت‌نامه تاجران و نماینده‌های مردم

تعداد زیادی از تاجران و نماینده‌های مردم در شورای ولایتی فراه، نامه‌ای را ترتیب داده  و به  مقام ولایت فراه و لوی‌سارنوالی فرستاده‌اند.

در این نامه گفته شده است که در گمرک فراه، اختلاس بیداد می‌کند و رییس گمرک با گروه مشخص خود در آن دست دارد.

در این نامه‌ی سرگشاده که امضای تاجران، شماری از ماموران گمرک و اعضای شورای ولایتی دیده می‌شود، از مقام ولایت فراه و دادستانی کل افغانستان خواسته شده است که جلوفساد را در گمرک فراه بگیرند، در غیر آن عواید گمرک فراه حیف و میل و لادرک خواهد شد.

این نامه را حدود 50 تن از تاجران، اعضای شورای ولایتی فراه و برخی ماموران گمرک تایید کرده‌اند.

در این نامه، مدیر گمرک فراه در بخش فساد اداری یک شخص ماهر و لایق خوانده شده است که به‌گفته آن‌ها مدیر گمرک، در کنارش، یکتیم کاری دزد و غیرمسلکی را توظیف تا برای وی پول جمع آوری کند.

در این نامه، گفته شده است که مدیر گمرک عموم شعبات و ادارات گمرک را، ماهانه به اجاره داده است.

بر اساس این نامه، بندر شیخ ابونصر فراهی ماهانه30 هزار دالر، مرز میلک 15 هزار دالر، چک پست فراه‌رود پنج‌هزار دالر، مدیریت تشریع 20 هزار دالر، مدیریت بررسی شش هزار دالر به اجاره داده شده است.

در این نامه که کاپی آن در دسترس روزنامه قرار گرفته است، گفته شده که شخص تازه‌گل طالع، روزانه در حدود 2 هزار دالر از جریمه موتر‌ها به‌دست می‌آورد.

بر اساس این نامه، روزانه 50 موتر در گمرک محصول می‌شود  و از هر موتر 2 هزار افغانی به نام پول جریمه توسط تازه‌گل جمع‌آوری می‌شود.

در این نامه ادعا شده است که عاید غیرمشروع وی (مدیر گمرک) ماهانه در حدود یک‌صد هزار دالر امریکایی می‌باشد.

در نامه، گفته شده است که تیم کاری مدیر گمرک به سرکردگی تازه‌گل طالع، عبارت از عبدالرزاق اجاره‌دار بندر شیخ ابونصر فراهی، غلام حضرت اجاره‌دار مرز میلک، محمدعارف اجاره‌دار مدیریت تشریع، عبدالوهاب اجاره‌دار مدیریت بررسی و عبدالجلیل اجاره‌دار چک پست فراه رود می‌باشند که اشخاص مذکور در این بست‌ها، پی‌آر‌آر نشده‌اند و از سواد کافی هم برخوردار نمی‌باشند.

در نامه گفته شده است که مدیر گمرک فراه همچنان به وضاحت به همگان می‌گوید: «من چوکی گمرک را اجاره کرده‌ام و باید با اختلاس، پول آن‌را پیدا نماییم.»

به اساس نامه، مدیر در جلسه عمومی  به همه گفته است که او این مدیریت را اجاره کرده است و از او رییس‌های مرکز پول می‌خواهند: شخص معیین وزارت، رییس گمرکات، رییس تخلفات و دیگر اعضای وزارت همه خواهان پول هستند.»

تاجران و ماموران گمرک در این نامه، اظهار داشته‌اند: «مدیر گمرک یک فرد نظامی بوده و تنها برای پیداکردن پول به مدیریت گمرک آمده است؛ چون مدیر گمرک از قوانین گمرکی خبری ندارد. به هیچ اسناد گمرکی بلدیت نداشته و هر کار قانونی به نظر وی غیرقانونی می‌آید. تمام کارهای غیرقانونی را که به نفع جیب وی باشد، بالای ماموران تحمیل می‌کند.»

در آخر نامه آمده است: «غور مایان را وزارت مالیه بکند در غیر آن، معلوم می‌شود که وزارت مالیه با وی شریک جرم است و درد و رنج ماموران زیاد است و به نوک قلم گفته نمی‌شود.»

در نامه گفته شده است که عواید گمرک فراه، ماهانه به اضافه‌تر از سه‌صد میلیون افغانی می‌رسد، به شرطی که دلسوزی وجود داشته باشد.

دراین نامه گفته شده است که یکی دیگر از گل‌فشانی‌های مدیر گمرک این است که پول پیش‌پرداخت را رواج داده است.

به اساس این نامه، مدیر گمرک: «مقدار 250 تن تیل را محصول می‌کند و در بدل آن ده‌هزار تن تیل را به قندهار و هرات معافی خروجی می‌دهد، چون گمرک فراه به سیستم اسیوکودا که سیستم محاسبه‌ای کمپیوتری است، عیار نبوده و کنترول صورت نمی‌گیرد.»

در سیستم اسیوکودا همه گمرکات به یک لین وصل می‌باشد و توسط مرکز کنترول می‌شود.

در نامه‌، ذکر شده است که مدیر گمرک و کمیشن‌کاران در جعل‌کاری شریک بوده و تمام اموال را ـ از تیل گرفته تا قالین، ماکت و مواد خوراکه ـ فی بار، یازده درصد محصول گمرک می‌کنند و75  درصد عواید دولت را به هدر می‌دهند.

در این نامه، پیشنهاد شده است که موصوف به پای میز محاکمه کشانده شود و یا منفک و یاهم تبدیل شود.

گمرک فراه بسیار پرعاید است که تقریبا نصف مواد سوختی و خوراکی برای افغانستان از این مرز وارد می‌شود.

ماهانه مبلغ هنگفتی از درک محصولات گمرکی به‌دست می‌آید. چشم امید چندین ولایت مانند بامیان، بادغیس و غور نیز به عواید گمرک فراه است، چون این ولایات بندر گمرکی ندارد.

بخش خاک‌پولی که یک بخش عمده عواید دولت را تشکیل می‌دهد، اما تاجران در نامه‌شان مدعی‌اند که خاک‌پولی را افراد آقای کروخیل حیف و میل می‌کنند.

در نامه تاجران آمده است که از شروع سال 1390 الی اکنون که جریان کارکرد آقای  کروخیل می‌باشد، حدود 5000 تانکر خارجی وارد خاک افغانستان شده است و موترهای خارجی عموما ثمیر ـ نوع سند برای اخذ خاک پول ـ دارند، مسوولان گمرک سرحدی ثمیر را با 110 دالر امریکایی بنام خاک پولی باید از نزد راننده بگیرند و یک پارچه به راننده بدهند، اما مسوولان گمرک فراه در بدل آن هیچ نوع پارچه نمی‌دهند.

بر اساس این نامه، کتاب عواید خاک پولی نزد کارمندان گمرک سرحدی است که بعد از هر چند وقت در حدود سی تا چهل پارچه‌ی پول آن را مطابق میل خودشان تحویل بانک می‌کنند و چک آن را به جای این‌که به صاحب موتر بدهند به باد می‌دهند.

 

در ادامه گفته شده است که طی مدت شش ماه گذشته در حدود پنج‌صد هزار دالر حیف و میل شده است.

شماری از تاجران نیز آنچه را در این نامه آمده است، تایید می‌کنند.

حاجی عبدالغنی یک تن از تاجران در فراه می‌گوید که اختلاس و چپاول در گمرک فراه باعث شده است تا در کار تجارت او سکتگی به وجود آید.

به‌گفته‌ی این تاجر، او از ایران و از طریق مرز شیخ ابونصر فراهی، هر ماه به ارزش چندین میلیون افغانی جنس وارد می‌کرد، اما حالا او این کار را کرده نمی‌تواند.

این تاجر می‌گوید که از یک طرف چندین‌بار از او مالیه گرفته می‌شود و از طرفی دیگر بنا بر هرج و مرج در گمرک، جنس او چندین هفته در گمرک می‌ماند و بعد از آن قیمت‌ها تغییر می‌کند که به ضرر او تمام می‌شود.

این تاجر گفت: «مدیر صاحب می‌گوید اگر اموال‌تان محصول گردد، پول به جیب دولت رفته به من چیزی نمی‌رسد و از دولت کرده بهتر است تا چند نفر استفاده کنند.»

مسوولان اداره‌ی لوی‌سارنوالی افغانستان در ارتباط به اتهام‌های وارده بر مدیر گمرک فراه می‌گویند که آنها هیاتی را به‌خاطر تحقیق در این زمینه به فراه خواهند فرستاد.

یکی از مسوولان لوی‌سارنوالی که نخواست هویتش درج گزارش شود، گفت که این اداره در نظر دارد به‌زودی هیاتی را به ولایت فراه غرض بررسی موضوع بفرستد.

کارشناسان اقتصادی باور دارند که اگر عواید گمرکی به‌گونه‌ای موثر جمع‌آوری شود، می‌تواند بودجه افغانستان را تا اندازه‌ای بدون کمک‌های خارجی تمویل کند.