هفته نامه ي ندای غزنهN.D.G Weekly News
عصر رسانه ها و جنگ آن در افغانستان ن  
لینک دوستان
براساس یک ارزیابی که توسط کمیته مصوونیت خبرنگاران افغانستان در هشت زون کشور انجام شده، نشان می‌دهد که تعداد زیادی از خبرنگاران در کشور بدون آن‌که خودشان آگاه باشند از ناراحتی‌های روانی رنج می‌برند.

این کمیته در هشت زون کشور، ۱۵۶ خبرنگار را مورد ارزیابی قرار داده است. براساس این ارزیابی، بیش از شصت و نه درصد از خبرنگارانی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، از بی‌خوابی که به گفته‌ی کمیته مصوونیت خبرنگاران از عوامل مهم ناراحتی‌های روحی می‌باشد، رنج می‌برند. هم‌چنین نزدیک به هفتاد و پنج درصد دیگر احساس دلتنگی کرده و بیش از هفتاد و هفت درصد هم احساس افسردگی دارند. کمیته مصوونیت خبرنگاران می‌گوید که دلتنگی و افسردگی، دو عارضه و علایم مهم ناراحتی‌های روانی به شمار می‌روند.

هم‌چنین بیش از چهل و چهار درصد از پرسش‌شوندگان در خواب خود کابوس می‌بینند.
همین‌طور هفتاد و یک درصد هم واقعات خشونت‌بار را در خواب می‌بینند. براساس این تحقیق، هشتاد و هفت درصد از خبرنگاران در برابر حوادث خشونت‌بار حساسیت نشان داده و هشتاد و سه درصد در پوشش خبری حوادث خشونت‌بار بی‌علاقه‌گی نشان داده و هفتاد و شش درصد هم برای پوشش حوادث خشونت‌بار مقاومت نشان داده‌اند.
تحقیق کمیته مصوونیت خبرنگاران حاکیست که بیش از شصت درصد خبرنگاران زود ناراحت می‌شوند، پنجاه و نه درصد در مقابل دیگران از خود کم حوصلگی نشان داده و بیش از چهل و هفت درصد نسبت به کار و سی و چهار درصد هم نسبت به زندگی خود کم علاقه هستند.
با این‌حال، کمیته مصوونیت خبرنگاران می‌گوید که بیش از هشتاد و سه درصد خبرنگاران به ناراحتی‌های روانی با شدت متفاوت مبتلا هستند. به گفته‌ی کمیته مصوونیت خبرنگاران، دلیل افزایش واقعات ناراحتی‌های روانی در نزد خبرنگاران، سر و کار داشتن مداوم آنان با حوادث خشونت‌بار است. این کمیته می‌گوید:‌ «به اساس این ارزیابی، وقوع و شدت این مشکلات نزد خبرنگارانی‌که مستقیما با پوشش خبری حوادث خشونت‌بار سر و کار دارند نسبت به دیگر خبرنگاران بیشتر بوده و ایشان بیشتر کم علاقه در مقابل کار خود بوده و بیشتر علاقمند به ترک مسلک خود می‌باشند.»
کمیته مصوونیت خبرنگاران، مساله صحت روانی خبرنگاران را در پهلوی دیگر مشکلات فرا راه خبرنگاران، یک معضله جدی تلقی کرده از نهادهای ذیعلاقه به شمول وزارت اطلاعات و فرهنگ خواهان راه‌اندازی برنامه‌های حمایتی صحت روانی برای خبرنگاران شده است. به گفته‌ی این کمیته، عدم توجه جدی به این موضوع نه تنها مانع رشد کیفی حرفه خبرنگاری در افغانستان گردیده بلکه باعث افزایش اشتباهات حرفه‌ای خبرنگاران و به میان آمدن مشکلات اجتماعی برای خبرنگاران می‌گردد.

[ 2013/12/8 ] [ 15:40 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

 طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۳، پس از ارایه‌ی مشوره مجلس سنا، به روز شنبه به مجلس نمایندگان کشور معرفی شد.
حضرت عمرزاخیلوال، وزیرمالیه هنگام معرفی طرح بودجه به مجلس نمایندگان گفت که بودجه یاد‌ شده با توجه به امکان‌های مالی و درآمدهای پیش‌بینی شده تهیه شده، و ۲۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ در آن افزایش به عمل آمده است.
بر بنیاد طرح ارایه شده به مجلس نمایندگان، سقف بودجه ۱۳۹۳ بالغ برچهار صد و چهل و چهار میلیارد افغانی تخمین شده که بخش عمده‌ی آن از کمک‌های جهانی تمویل می‌گردد.
وزیرمالیه کشور گفت که از کل بالغ بر ۴۴۴ میلیارد افغانی، ۱۶۸ میلیارد افغانی آن در بخش انکشافی و ۲۷۵ میلیارد آن به بودجه عادی درنظر گرفته شده است.
بر بنیاد آمار ارایه‌شده از پروژه‌های مطرح شده در بودجه ۱۳۹۳، بیشتر پروژه‌های توسعه‌ای‌ انتقال یافته از سال‌های گذشته می‌باشند.
به همین گونه در بودجه سال ۱۳۹۳، ۴۴ درصد از کل بودجه مالی به بخش‌های امنیتی، ۱۴ درصد به بخش زیربنا، ۱۲ درصد به بخش معارف، ۸ درصد به بخش زراعت و ۴ درصد به بخش صحت اختصاص داده شده است.
اما نمانیدگان مجلس، بودجه سال آینده را غیرمتوازن دانسته و نسبت به آن واکنش نشان دادند.
عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان گفت که در بودجه ۱۳۹۳ توازن در تقسیم بودجه مدنظر گرفته نشده و به ولایت‌های کم‌تر‌توسعه‌یافته توجه نشده است.
معصومه خاوری، نماینده سمنگان در مجلس نمایندگان هم‌چنین گفت که به ولایت آن‌ها با توجه به نیازمندی‌های مردم پروژه‌ی موثر پیش‌بینی نشده است.
به گفته‌ی نمایندگان مجلس، بیشتر پروژه‌ها در بودجه سال آینده انتقالی بوده و کم‌تر پروژه‌ای جدید در آن به چشم می‌خورد.
با این‌‌حال، برخی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان تدوین بودجه را برخلاف قانون اساسی خوانده تاکید کردند که مجلس نمایندگان به زودی در مورد رد آن تصمیم بگیرد.

[ 2013/12/8 ] [ 15:38 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
- جان آلن و مایکل هنلون، برگردان- سلیم آزاد، منبع- نیویارک‌تایمز

رییس‌جمهور کرزی را چی شده است؟ تنها ابر قدرت جهان، با رهبری پنجاه کشور دنیا، پس از یک دهه جنگ، با ۶۰۰ میلیارد دالر هزینه و دو هزار کشته هنوز می‌خواهد در مملکتش بماند اما او به‌عنوان رییس‌جمهور افغانستان در برابر ابر قدرت متحد خود سنگ می‌اندازد و موانع ایجاد می‌کند.
آخرین تحقیر هم عدم امضای توافق‌نامه امنیتی بود که زمینه‌های قانونی و حقوقی حضور نیروهای خارجی را در افغانستان مهیا ساخته و اکنون پس از خودداری کرزی، رییس‌جمهور بعدی باید این کار را انجام بدهد. در حالی‌که ما فکر می‌کردیم موافقت‌نامه برای امضا آماده شده، آقای کرزی شرایط و خواسته‌های جدیدی را مطرح ساخته است. او مثلا باور دارد که ایالات متحده را مجبور به آزاد ساختن تمام محبوسین افغان از زندان‌های گوانتانامو کرده می‌تواند.
بدیهی است که بخشی از دیدگاه‌های آقای کرزی ناشی از دلخوری و دل‌آزریی است که از برخی مقامات امریکایی، به‌ویژه در سال‌های اخیر دیده است. برخی از مقامات امریکایی در برخورد با رییس‌جمهور افغانستان دچار اشتباه شده، در انظار عامه به طرز دلخراشی به او مسایلی چون فساد در حکومت افغانستان را یادآوری کرده‌اند. اما یقینا در این مساله زودرنجی و ناسپاسی رییس‌جمهور کرزی نقش وسیعی را بازی می‌کند.
بر علاوه، آقای کرزی، شاید هم دقیقا باور دارد که مذاکرات برسر توافق‌نامه دوجانبه امنیتی آخرین ابزار نفوذ و فشارش بالای واشنگتن است. اما او در این مورد اشتباه می‌کند که گویا افغانستان در مرکز ژیوپولتیک دنیا باقی می‌ماند؛ انگار این کشور همانند گذشته در مرکز «بازی بزرگ» رقابت‌های بریتانیا و روسیه تزاری، و یا در کشاکش امریکا و شوروی سابق در اوج جنگ سرد قرار دارد. اما در این مورد آقای کرزی درست حدس می‌زند که امریکا در باره آینده افغانستان نگران بوده و حتا پس از ختم ماموریت جنگی ناتو هم‌چنان می‌خواهد که حضور خود را در این‌جا حفظ کند. هم‌چنان آقای کرزی این را نیز راست می‌گوید که امریکا با هشیاری تمام مراقب گروه‌های افراطی در مناطق قبایلی در شمال‌غربی پاکستان می‌باشد.
با وجود این مقامات امریکایی باید آرامش خود را حفظ کنند. این اشتباه است که در این کشاکش سیاسی تقدیر امریکا در جنوب‌شرق آسیا را با سخنان این مرد که روز تا روز از مردم عامه و افکار سیاسی منزوی شده است، تعیین کنیم. حتا با مرگ اسامه بن‌لادن هم مخاطرات وسیعی وجود دارد: اگر افغانستان به‌دست طالبان پس از خروج نیروهای خارجی بیفتد، گروه‌های افراطی از القاعده تا لشکر طیبه پاکستان به سادگی ریشه‌های خود را دوباره در افغانستان می‌دوانند.
لویه‌جرگه اخیر آن‌چه را که قبلا می‌دانستیم، به نمایش گذاشت: مردم افغانستان با ما هستند. پس از شکست اتحاد شوروی در ۱۹۸۹ میلادی، جنگ داخلی اتفاق افتاد، دولت سقوط کرد و در نهایت طالبان پیروز شدند. مردم افغانستان این فلم را یکبار دیده‌اند؛ نمی‌خواهند که دوباره تکرار شود. جرگه از کرزی خواست که موافقت‌نامه را امضا کند، اما او حاشا کرده است.
نامزدان عمده انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی نیز از امریکا می‌خواهند که در افغانستان بماند. یک نظرسنجی توسط بزرگ‌ترین گروه رسانه‌ای افغانستان، موبی گروپ، نشان می‌دهد که داکتر عبدالله و اشرف‌غنی نامزدان پیشتاز ریاست‌جمهوری‌اند. هر دو طرفدار غرب، هوشیار و با ظرفیت‌اند. هم‌چنان زلمی رسول که چشم پیروزی به انتخابات دوخته است. سایر نامزدان هم به همین‌سان از حضور امریکا و جامعه جهانی در افغانستان پشتیبانی می‌کنند.
از این‌رو، ایالات متحده باید صبوری خود را حفظ کند. می‌شود به آقای کرزی گفت که اگر او می‌خواهد دموکراسی افغانستان را از طریق امضای سند توسط جانشینش تثبیت کند، مشکلی نیست، قبولش می‌کنیم؛ در عین حال، اگر موافقت‌نامه به امضا می‌رسید، ما می‌توانستیم با وزرا و سایر رهبران سیاسی روی برنامه ماندن کار کنیم.
البته، ایالات متحده باید روی برنامه اضطراری خود کار کند؛ باید در هر رویدادی پلان بی‌داشته باشد. با وجود پیش‌بینی سایر سناریوها، امریکا می‌شود با کرزی روی شرایط جدید تازه مباحثه کند. مشوره ما برای رهبران امریکا حفظ حوصله‌مندی و انعطاف‌پذیری در گفتگوهای امنیتی است.
لطفا دخترانی را به یاد بیاوریم که برخلاف خواست طالبان، به مکتب می‌روند؛ زنانی که هر روز به‌عنوان یک عامل مهم در آینده کشور مطرح می‌گردند. لطفا به یاد داشته باشیم که اقلیت‌های قومی و مذهبی اکنون در افغانستان جدید جایگاه و صدایی برای خود دارند.
در نهایت، لطفا نباید فراموش کرد که در طول یک دهه جنگ پیشرفت‌ها به قیمت گزاف و به جان برابر به‌دست آمده است. ما نباید به خشم و رنجش آقای کرزی اجازه بدهیم که تمام این دست‌آوردها را ضرب صفر کند. ایالات متحده می‌تواند این وضعیت را پشت سر بگذارد. این کار را با توجه به منافع استراتژیک پایدار امریکا در این بخشی از جهان، و هم‌چنان با توجه به دادن قربانی‌های فراوان در افغانستان، انجام دهیم.
در نهایت آن‌چه که اهمیت دارد مردم افغانستان و امریکا است و نه حامد کرزی.
در باره نویسندگان: جنرال جان آلن فرمانده سابق ناتو در افغانستان و اکنون پژوهشگر انستیتوت بروکینگز در امریکا است. آقای مایکل هنلون مسوول تحقیقات این مرکز می‌باشد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/11/30 ] [ 13:20 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
سید حامد اقتدار و ریحانه یوسف تمنا دو زوج افغانی که از سوریه فرار کرده‌اند، می‌گویند که در دو طرف جنگ سوریه افغان‌ها حضور گسترده دارند و می‌جنگند.

آقای اقتدار به خبرگزاری بخدی گفته است: «هزاران افغان در دو طرف جنگ سوریه حضور دارند و از زمان شروع جنگ در این کشور، ده‌ها تن آنان کشته و یا هم زخمی شده‌اند.»
خبرنگار فراری افغان از سوریه می‌گوید که عده‌ای از افغان‌ها در بدل پول از ایران و شمار دیگری از افغانستان از سوی برخی از احزاب برای جنگ به سوریه اعزام شده‌اند.
به گفته اقتدار، برخی این افغان‌ها در بدل پول می‌جنگند و دسته دیگر آنان به شکل ایدیولوژیک در جبهات جنگ سوریه حضور دارند.
سید حامد اقتدار از یک و نیم سال بدین‌سو و خانمش ریحانه یوسف تمنا نزدیک به شش سال در دمشق زندگی می‌کردند و علاوه بر شبکه‌های خبری کانادایی با خبرگزاری بخدی در سوریه نیز همکاری داشته‌اند.
حامد اقتدار می‌گوید که شماری از افغان‌ها از ایران در بدل پول هنگفتی وارد سوریه شده و سلاح برداشته‌اند و برخی دیگری از آنها از افغانستان توسط شماری از احزاب جهادی به جبهات جنگ سوریه اعزام شده‌اند.
اقتدار و خانمش می‌گویند آنها پس از این‌که جنگ در دمشق شدت گرفت منطقه سیده زینب محل زندگی‌شان را ترک کرده و به سمت حلب فرار کردند.
به گفته این دو زوج جوان، نبود آب آشامیدنی و غذا، زندگی را برای باشندگان دمشق سخت و دشوار کرده بود.
سید حامد می‌گوید که ساعت‌ها برای دریافت آب آشامیدنی در صف طویل منتظر می‌ماندند و مخالفان راه‌های مواصلاتی به دمشق را بسته بودند.
به گفته خانم یوسف تمنا، ماموران وفادار به بشار اسد به این سبب که در میان جنگجویان مخالف حکومت بیشتر شهروندان افغانستان هستند، آنها را در نزدیک شهر حلب بازداشت کردند و برای چهل و پنج روز در بازداشت حکومت بشار اسد قرار داشتند.
سید حامد اقتدار می‌گوید که شماری از جنگجویان چچن و کشورهای عربی که در جبهات جنگ سوریه حضور داشتند، پاسپورت‌های افغانستان داشتند.
اقتدار می‌گوید که او چند عرب را با پاسپورت‌های افغانستان دیده است.
به گفته او پاسپورت سفید افغانستان در سوریه خرید و فروش می‌شود و این پاسپورت‌ها به شکل آسان در بازار سیاه پیدا می‌شد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع:‌8 صبح

[ 2013/11/30 ] [ 13:13 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
روز جمعه، ٨ قوس، دفتر ریاست‌جمهوری با انتشار خبرنامه‌ای از کشته‌شدن غیرنظامیان در حمله هوایی نیروهای امریکایی در ولایت هلمند خبر داده و این حمله را به شدت محکوم کرده است.

در این خبرنامه آمده است این حمله نشان می‌دهد که نیروهای امریکایی به زندگی و مصوونیت خانه‌های مردم افغانستان و تصمیم لویه‌جرگه مشورتی هیچ‌گونه احترامی قایل نیستند.
اشاره دفتر ریاست‌جمهوری به تصویب مفاد پیمان امنیتی بین افغانستان و امریکا در لویه‌جرگه مشورتی اخیر است که طبق بخشی از آن، نیروهای امریکایی به خودداری از حمله به غیرنظامیان ملزم شده‌اند.
اوایل هفته گذشته نمایندگان لویه‌جرگه مشورتی که در کابل دایر شده بود، موافقت‌نامه امنیتی با امریکا را تایید و خواستار امضای آن شدند، ولی حامد کرزی گفت تا زمانی که امریکا در زمینه تامین صلح و برگزاری انتخابات شفاف در کشور وعده‌ی همکاری ندهد، او موافقت‌نامه امنیتی را امضا نخواهد کرد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/11/30 ] [ 13:11 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
قرار است نوازشریف نخست وزیر پاکستان، امروز به کابل سفر کند. این نخستین سفر نخست‌وزیر پاکستان پس از رسیدن او به مقام نخست وزیری به کابل است. حکومت افغانستان گفته است که مقام‌های عالی رتبه دو کشور برسر پروسه مصالحه و روابط دو کشور گفتگو می‌کنند.

حکومت افغانستان امیدوار است که پاکستان در روند مصالحه بیشتر همکاری کند. پاکستان چندی پیش ملا برادر فرد شماره‌دوم طالبان را به درخواست حکومت افغانستان آزاد کرد، افغانستان به این باور است که ملا برادر متمایل به گفتگو با حکومت افغانستان است و می‌تواند نقش بسیار مهمی در موفقیت پروسه صلح بازی کند.
اما تحلیگران می‌گویند افغانستان در وضعیت بسیار حساسی قرار دارد و نباید بار دیگر این کشور فریب سیاست‌مداران پاکستانی را بخورد.
به باور تحلیلگران هرگونه تعامل با پاکستان باید بر اساس همکاری عملی آن کشور صورت گیرد.
اما آگاهان به این باورند که پاکستان از اهدافی که در افغانستان دارد گذشتنی نیست و این کشور همزمان با تایید امضای موافقت‌نامه امنیتی بین افغانستان و امریکا از سوی لویه‌جرگه مشورتی، تلاش دارد تا مانع نزدیکی افغانستان و هند شود.
میر احمد جوینده تحلیلگر مسایل سیاسی می‌گوید پاکستان اخیرا تلاش‌هایی را به راه انداخته تا خودرا حامی صلح درافغانستان نشان دهد. جوینده گفت: «فکر می‌کنیم بیشتر این تلاش‌ها تاکتیکی است. با تایید امضای موافقت‌نامه امنیتی با امریکا پاکستان می خواهد وانمود کند و رییس جمهور کرزی را متقاعد کند که پاکستان طرفدار صلح است در صورتی که پیمان امنیتی امضا نشود.»
به باور آقای جوینده، پاکستان از نزدیکی افغانستان و هند نیز نگران است. او می‌گوید که نگرانی پاکستان از آن جا ناشی می شود که افغانستان قرار است خواستار سلاح‌های سنگین از هند شود و این موضوع برای مقام‌های حکومت پاکستان نگران‌کننده است. جوینده می‌گوید از یک سو افغانستان با امریکا موافقت‌نامه امنیتی امضا می‌کند و از سوی دیگر روابط افغانستان با هند نزدیک‌تر می‌شود و این‌ها مسایلی است که پاکستان را به تلاش‌های بیشتری برای توازن روابط منطقه‌ای وا می‌دارد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/11/30 ] [ 13:8 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

 با سلام به دکتر ع.ح. سردار. من متاهل و صاحب فرزند میباشم و از سالها پیش شاید از دوران بلوغ مشکل همجنسگرایی دارم که نتوانسته ام حتی با مذهبی شدنم حلش کنم و فقط از وقتی ازدواج کرده ام سعی کردم وفادار بمونم و کنترلش بکنم ولی اخیرا به یک پسر وابستگی شدیدی پیدا کردم و عاشق هم شدیم و روابطمان تا حدی کنترل شده است خانواده هایمان هم خبر دارند … ولی گرایش همجنسگرایی ام بعضا روابطمان را تحت الشعاع قرار میدهد و خیلی در عذاب هستم البته اون را هم مذهبی کرده ام ولی … خلاصه تصمیم گرفتم از راهنمایی شما استفاده کنم و در ضمن فکر میکنم مشکل اوایل از کوچکی آلتم (که هنوز هم آزارم میدهد با اینکه میدانم تاثیری در رابطه ی جنسی ندارد)و رفتارهای جنسی دوران بلوغ ناشی شد و من به جنس موافق علاقه مند شدم خواهشمندم در صورت امکان کمکم کنید . بسیار متشکرم . دکتر ع.ح. سردار: سلام دوست عزیز . موردی که شما درگیر آن هستید نیاز به مشاوره مستمر با یک دکتر سکسولوژیست دارد تا او شکل خاص دیگر رابطه مقاربتی و عارضه های روحی شما را مطالعه نماید. دو مطلب از دو منبع تهیه نمودم لطفا آنها را مطالعه نموده و نظر خودتان را بنویسید . البته من این موضوع را به نظر خواهی عمومی میگذارم تا نظر دیگر کاربران و متخصصین را در این ارتباط بدانیم . اما قبل از آن سه اصطلاح را به شکل نقل و قول شرح میدهم تا کاربران روحیه سه طیف از مردم را بدانند : همجنسگرا کیست ؟ از یک دوست همجنس گرا پرسیدم یک فرد همجنس گرا را چگونه تعریف میکنید ؟ او گفت : شما فکرش را بکنید که سیاره ای وجود داشته باشد که همه ساکنین آن از یک جنس باشند یعنی همه بشکل زن و یا مرد . کار کنند ، بخورند ، بنوشند ، برقصند ، آواز بخوانند ، پیکار کنند ، عاشق شوند و غیره . فرض کنیم ساکنین کره همجنس گرا همگی بشکل زن باشند و اگر یک از ساکنین کره زمین ، یکی از ساکنین کره همجنس گرا را به کره زمین ببرد و اگر یکی از مردان زمینی عاشق او شود ، آیا میدانید برای ساکن کره همجنس گرا در ارتباط با این عشق چه حالتی دست خواهد داد ؟ او احساس خواهد کرد که یک گوریل عاشق او شده است . این احساس یک همجنس گرا به جنس مخالف است . آیا شما مایلید با یک گوریل ازدواج کنید ؟ ترانس سکشوال کیست ؟ گاهی بعضی از دوستان ، افراد ترانس سکشوال را با افراد همجنس گرا تمایز نمی دهند . افراد ترانس سکشوال کسانی هستند که روح خود را اسیر بدنی میدانند که به جنس مخالف تعلق دارد و میخواهند تغییرجنسیت دهند تا به بدن واقعی خود برسند و با جنس مخالف زندگی کنند . در همین ارتباط از یک دوست ترانس سکشوال پرسیدم یک ترانس سکشوال را چگونه تعریف میکنید ؟ او گفت : فکرش را بکنید مردی شبی با همسرش به بستر خواب برود . صبح وقتی او از خواب برمیخزد بالایش یک مردی سبیل کلفت را میبیند که میخواهد او را ببوسد ! مرد مشتش را گره کرده و یک تو دهنی به آقا سبیلو میزند و بلند میشود اما وقتی بلند میشود ، ناباورانه میبیند که پستانهای زنانه دارد او به آئینه خیره میشود و میبیند او تبدیل به یک زن شده است . این شخص ترانس سکشوال است که حال روحش اسیر بدن جنس مخالف است . آیا فکر میکنید مرد دیروزی که جسمش به زن تبدیل شده تمایل به زندگی زناشویی با یک مرد را خواهد داشت ؟ همجنس باز کیست ؟ همجنس بازان افرادی هستند که در صورت فقدان جنس مخالف و یا تنوع طلبی با هم جنس خود مقاربت میکنند و در حالت عادی میتوانند با جنس مخالف مقاربت نمایند . همجنس گرایی و همجنس بازی (منبع : شرح – خلاصه شده ) همجنس گرایی یا تعلق عاطفی و جنسی به جنس موافق ؛ امروزه دیگر لغت نامانوس و نا آشنایی به نظر نمی رسد. امروز در اقصی نقاط جهان ؛ هم جنس گرایان به عنوان بخشی از شهروندان جامعه زندگی می کنند و بسیاری جوامع حقوق آنان را به رسمیت شناخته اند. اما در این زمینه با دو لغت و دو تعریف کاملا مجزا روبرو هستیم که گاهی به غلط مترادف هم تلقی می شوند. در تعریف نخست ؛ همجنس گرایی ؛ با داشتن بار معنایی گرایش ؛ به یک گرایش و کشش فطری اشاره دارد که می بایست لزوما در نهاد فرد قرار داشته باشد. اما همجنس بازی ؛ با همراه داشتن بار معنایی لغت بازی ؛ به یک تفنن جنسی و یک متد ارضا نیازهای عاطفی و جنسی اشاره می کند. فطری یا انتخابی جدل از آنجا آغاز می شود که همجنس گرایی در برابر این سوال قرار می گیرد. فطری یا انتخابی ؟ اگر تمایل فطری ؛ عاطفی و جنسی به جنس مخالف را حالت ایده آل و معمول فرض کنیم و بپذیریم که کشش و جاذبه به جنس مخالف درست همانند داشتن دو دست و دو پا و یک بینی نشانه سلامت جنسی و ژنتیکی انسان محسوب می شود ؛ می توانیم همجنس گرایی را یک حالت فطری و ژنتیکی خاص بنامیم. البته لازم به ذکر است که کماکان در این تعریف همجنس گرایی به عنوان یک حالت خاص محترم و همجنس گرا به عنوان یک انسان صاحب حق و حقوق کامل شهروندی محسوب می شود. همجنس گرایی به عنوان یک انتخاب اما اگر تمایل جنسی و عاطفی به جنس موافق را یک نوع از انواع ارتباطات قابل انتخاب انسانی در نظر بگیریم ؛ با این تعریف که هر انسانی که بخواهد می تواند آن را به عنوان یک تنوع و یک راه ارضا غرایض خود انتخاب کند ؛ در این صورت همجنس گرایی را یک متد قابل انتخاب دانسته ایم. در این حالت باید بپذیریم که تمایل به جنس موافق نیز همانند تمایل به جنس مخالف در نهاد فطری اکثریت انسان ها وجود دارد و تنها این روش های تربیتی بوده که یکی را بارور کرده و دیگری را خفته نگه داشته است. بر همین اساس هر لحظه ممکن است تحت شرایط اجتماعی و فرهنگی و تربیتی ؛ این حس فروخفته بالفعل گردد و در تمایلات انسان نمود پیدا کند. همجنس گرایی نمی تواند انتخابی باشد روش های تربیتی و تاثیر تربیت در زندگی انسان از گذشته تا به امروز درگیر محدودیت هایی ست که بر همین اساس نمی توان پذیرفت همجنس گرایی هم دقیقا همانند تمایل به جنس مخالف در نهاد همه انسان ها و به همان شدت وجود داشته باشد. انحصاری بودن روش های تولید مثل به ارتباط زن و مرد ؛ باعث شده است که ایده آل ترین تعریف خانواده در انحصار تمایل به جنس مخالف قرار گیرد و چون روش تولید مثل ؛ یک بحث تربیتی نیست ؛ می توان نتیجه گرفت که همجنس گرایی که حالت خاص از تمایلات جنسی و عاطفی ست نه یک حالت عمومی. همجنس گرایی بیماری نیست بیماری حالت خاصی از شرایط ژنتیکی و روانی ست که به دلیل مشکلاتی که برای فرد مبتلا فراهم می کند نیازمند درمان است و اصولا -حتی با شانسی بسیار اندک- با درمان قابل معالجه است. اما همجنس گرایی با اینکه یک حالت خاص ژنتیکی و روانی ست اما نیازمند درمان نیست و اصولا با درمان قابل معالجه نیز نمی باشد. پس از تعریف بیماری خارج است. همجنس بازی چیست ؟ همجنس بازی ؛ انحراف جنسی ناشی از شرایط اجتماعی ؛ فرهنگی و تربیتی ست که در فردی که فطرتا همجنس گرا نیست ظهور می کند. مثلا در شرایط فشار و سختگیری پیرامون مسائل جزئی جنسیتی ؛ افرادی به ناچار و به علت دسترسی بهتر به هم جنسان خود ؛ برای ارضا غرایض جنسی به همجنس بازی روی می آورند. در این حالت اگر این شرایط ادامه پیدا کند ؛ فرد به این شرایط عادت کرده و فطرت اصولی جنسی اش که همانا تمایل به جنس مخالف است به مرور تضعیف می شود و به غلط تصور می شود که این فرد همجنس گراست. همین طور در شرایط بی بند و باری جنسی ؛ همجنس بازی بسیار مشاهده شده است. فرد در این شرایط به دلیل غوطه ور شدن در مسائل جنسی ؛ دچار یک تنوع طلبی بیمار گونه می شود و به انحرافات جنسی دچار می شود. انحرافات مازوخیستی ؛ آزار طلبی و همجنس بازی شایع ترین نمونه های انحرافات در شرایط بی بند و باری جنسی هستند. دیگر عامل جدی بروز انحراف همجنس بازی ؛ عدم آگاهی کافی از روش ها و اصول ارتباط جنسی کامل و سالم با جنس مخالف است. معمولا زنانی که در ارتباط جنسی خود با مردان دچار یک نوع مردسالاری عمیق جنسی و به نوعی بهره کشی و آزار شده اند و حقوقشان در آمیزش جنسی به هیچ گرفته شده است ؛ پس از مدتی دچار سرد مزاجی و زدگی و ترس از روابط جنسی می شوند. در این مواقع احتمال خطر همجنس بازی به وجود می آید. چون در این گونه موارد فرد به یک نفر از جنس خود بیشتر و بهتر می تواند اعتماد کند و نزدیک شود. آموزش آری … تبلیغ نه اما نباید فراموش کرد که چه در جوامع ما و چه در جوامع مدرن ؛ همجنس گرایی و جامعه همجنس گرایان ؛ خطر ایجاد و گسترش انحراف جنسی همجنس بازی را به همراه خود دارند. باید توجه داشت ؛ همزمان با آموزش ؛ همواره همجنس گرایان را از ایجاد یک جو تبلیغاتی بر حذر داشت. مثلا نباید سازمان حمایت از همجنس گرایان ؛ درست مثل یک کلوپ اسب سواری عضو بگیرد. حتما باید نظارت پزشکی و روانی کامل و قوی وجود داشته باشد تا ساز و کارهای مربوط به امور همجنس گرایان از خطر ایجاد و بسط و گسترش انحرافات جنسی مصون بماند. همجنس گرایی ( منبع : ویکیپدیا – خلاصه شده ) همجنس‌گرایی یکی از گرایش‌های جنسی است که ویژگی آن تمایل زیبایی‌شناختی، عشق رومانتیک و تمایل جنسی فردی است که تنها متوجه جنس همگون با خود او است. همجنس‌گرایی همراه با دو گرایش دیگر جنسی، یعنی دگرجنس‌گرایی و دوجنس‌گرایی، جزو سه گرایش اصلی جنسی است. به فردی که به جنس دیگر گرایش داشته باشد دگرجنس‌گرا و به افرادی که هم به جنس دیگر و هم به افراد همجنس با خود تمایل دارند، دوجنس‌گرا می‌گویند. مشخص کردن این که چند درصد از یک جمعیت همجنس‌گرا است به دلایل مختلفی برای پژوهشگران دشوار است. امروزه براساس بیشتر مطالعات در جوامع مختلف بین ۲٪ تا ۱۳٪ افراد جامعه همجنس‌گرا هستند.بسیاری از همجنس‌گرایان زندگی سالم و تنظیم شده و شادی دارند. همچنین اغلب همجنسگرایان در روابط عاطفی پایدار هستند. بر اساس مطالعات روان‌شناختی حس عاطفی در همجنس‌گرایان با حس عاطفی موجود در دگرجنس‌گرایان برابر است و تفاوتی ندارد. روابط و رفتارهای همجنس‌گرایانه همان‌گونه که مورد ستایش واقع شده‌‌اند در طول تاریخ بسته به موقعیت٬ فرهنگ و زمان وقوع٬ محکوم نیز شده است. از اواخر سده ۱۸ میلادی جنبش‌هایی به منظور شناساندن و گرفتن حقوق قانونی برابر همچون حق ازدواج، اتحاد مدنی، سرپرستی فرزندخوانده، استخدام، خدمت در ارتش و دسترسی برابر به خدمات درمانی برای همجنس‌گرایان به‌وجود آمده‌ است. تئوری هورمونی پیش از تولد زیست‌شناسی عصبی مغز در ایجاد حالت مردانگی تاحد زیادی کشف شده‌ است. استرادیول و تستوسترون که به وسیلهٔ آنزیم ۵-α ردوکتاز تبدیل به دی هیدروتستوسترون می‌شوند، عمل ایجاد حالت مردانگی را با اتصال به گیرنده‌های آندروژن (هورمون‌های جنسی مردانه که باعث ایجاد صفات ثانویه مانند ریش و کلفتی صدا می‌شوند) بر عهده دارند. تغییرات جسمی و روانی زمانی ظاهر می‌شوند که تعداد این گیرنده‌های آندروژن بسیار کم مانند نشانگان بی حسی آندروژنی و یا بسیار زیاد باشد (مانند زنان مبتلا به پُریاختگی مادرزادی غدهٔ فوق کلیه) به‌نظر می‌رسد همجنس‌گرایی چه در مردان و چه زنان نتیجهٔ چنین دگرگونی‌هایی است. تفاوت‌های فیزیولوژیکی همجنس‌گرایان تحقیقات بسیاری که در این زمینه انجام شده‌اند، مانند تحقیقات پیشگامانهٔ عصب‌شناس سیمون لوی، نشان می‌دهند که تفاوت‌های قابل توجهی در فیزیولوژی مردان همجنس‌گرا و مردان دگرجنس‌گرا وجود دارد. این تفاوت‌ها ابتدا خود را در مغز، گوش میانی، و حس بویایی آشکار می‌سازند. لوی در آزمایشی دریافت که مغز ۱۰٪ از مردان همجنس‌گرای مورد آزمایش تفاوت فیزیولوژیکی آشکاری با همان بخش‌ها در مردان دگرجنس‌گرا دارد. گاهی نتایج این تحقیقات را به این معنا می‌گیرند که همجنس‌گرایی در افراد پدیده‌ای مادرزادی است. با این حال خود «لوی» می‌گوید: «تحقیقات من ثابت کنندهٔ یک دلیل ژنتیکی برای همجنس‌گرایی نیستند. من هیچ قسمتی از مغز را به عنوان یک مرکز همجنس‌گرا کننده معرفی نکرده‌ام. INAH-۳ بیشتر مانند حلقه‌ای از زنجیرهٔ هسته‌های شکل دهندهٔ رفتارهای جنسی مردان و زنان عمل می‌کند تا یک هستهٔ همجنس‌گرا کننده … و از آنجا که من مغز افراد بالغ را مورد مطالعه قرار داده‌ام هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه بگیریم این تفاوت‌ها مادرزادی بوده‌اند و بعد از تولد به وجود نیامده‌اند.» تحقیقات لوی مورد انتقادهایی قرار گرفت که یکی از دلایلش انتخاب مردان همجنس‌گرایی بود که به علت بیماری ایدز جان خود را از دست داده بودند، در حالی که دگرجنس‌گراهای مورد مطالعه به این بیماری مبتلا نبودند. مقایسه‌ای که بین اندازهٔ INAH-۳ در افراد مبتلا به ایدز دگرجنس‌گرا و همجنس‌گرا انجام شد (با وجود کوچک بودن جامعهٔ آماری) نشان داد که اندازهٔ این بخش از مغز در هر دو آنها مشابه‌ است. البته باید توجه داشت که هیچ مدرکی مبنی بر تأثیر ابتلا به ایدز بر اندازهٔ INAH-۳ یافته نشده‌ است. تحقیقات در زنان هنوز به هیچ نتیجه مشابهی منتهی نشده است. بعضی از تحقیقات اخیر حاکی از ارتباط تعداد برادرهای بزرگ‌تر با همجنس‌گرایی فرد می‌باشد. بلانکارد و کلاسن در سال ۱۹۹۷ اعلام کردند هر برادر بزرگ‌تر احتمال همجنس‌گرایی فرد را تا ۳۳٪ بالا می‌برد. این یافته طبق گفتهٔ بلانکارد «یکی از معتبرترین یافته‌های اپیدمیولوژیکی است که تا به حال در رابطه با گرایشهای جنسی کشف شده‌ است.» بر طبق این یافته، گفته می‌شود که هر جنین مذکر در مادر واکنشی ایمنی ایجاد می‌کند و این واکنش با جنین بعدی تشدید می‌شود. این جنین‌ها آنتی ژن H-Y که نفش آنها در تغییرات جنسی مهره‌ها تقریباً ثابت شده‌ را تولید می‌کنند. و این همان آنتی ژنی است که آنتی بادی مادری H-Y به آن واکنش داده و نیز یادآوری (از نظر ایمنی شناختی) می‌نماید. سپس آنتی بادی‌های H-Y تولید شده توسط مادر به جنین حمله می‌کنند و کارایی آنتی ژنهای نامبرده را در ایجاد حالات مردانه در مغز جنین پایین می‌آورند. از این موضوع با نام «اثر ترتیب تولد برادر» یاد می‌شود. پزوهش‌های جدید اثبات کرده‌اند مغز مردان همجنس‌گرا به مغز زنان دگرجنس‌گرا و مغز زنان همجنس‌گرا به مغز مردان دگرجنس‌گرا شبیه‌ است. ژنتیک از منظر ژنتیکی تئوری‌های کمی به منظور توضیح یک ژن مستقیم برای همجنس‌گرایی وجود دارد هرچند یک وجود «ژن گی» یک باور عمومی در جامعه‌ است. دیدگاه فراگیر در میان دگرباشان جنسی آن است که آن‌ها از همان ابتدای تولد همجنس‌گرا به وجود آمده‌اند. براساس پاره از پژوهش‌ها ثابت شد که ترتیب چینش ژنوم مادر می‌تواند بر گرایش جنسی فرزند تاثیرگذار باشد. کشف این موضوع که در نشریه Human Genetics به چاپ رسید به اندیشه وجود ژنی مستقل برای همجنس‌گرایی یعنی «ژن گی» را دامن زد. پژوهشگران در این تحقیق کروموزم غیرفعال X را در ۹۷ مادر دارای فرزند همجنس‌گرا و ۱۰۳ مادر دارای فرزند دگرجنس‌گرا مورد آزمایش قرار دادند. با این وجود برخی از پژوهشگران بر این عقیده هستند که ژنی تحت عنوان «ژن گی» وجود ندارد بلکه رفتار همجنسگرایانه معلول عملکرد چندین ژن است. در سال ۲۰۱۰ گروهی از محققان کره‌ای موفق شدند که با حذف ژنی که با رفتارهای تولید مثلی مرتبط بود گرایش جنسی موش‌های ماده را تغییر دهند. موش‌های ماده مورد آزمایش از آن پس به موش‌های جنس موافق خود علاقه نشان می‌دادند و موش‌های نر را پس می‌زدند و از بوئیدن ادرار موش‌های نر خودداری می‌کردند؛ این در حالی بود که موش‌هایی که این ژن را حفظ کرده بودند به موش‌های نر واکنش نشان می‌دادند. مسئول این پروژه در این باره گفت: «نبود این ژن باعث می‌شود مغز موش‌ها همانند مغز موش‌های نر عمل کند.» تفاوت‌های زیست‌شناختی همجنس‌گرایان با دگرجنس‌گرایان گزارشات بیان می‌کنند مردان همجنس‌گرا آلت تناسلی بزرگتر و قطورتری نسبت به مردان دگرجنس‌گرا دارند. نیمکره‌های مغز در مردان همجنس‌گرا و زنان دگرجنس‌گرا نسبت به هم موزون است در حالی که نیمکره راست زنان همجنس‌گرا و مردان دگرجنس‌گرا نسبت به نیمکره چپ بزرگتر است.بوی حاصل از زیر بغل در مردان همجنس‌گرا و مردان دگرجنس‌گرا متفاوت است. مردان و زنان همجنس‌گرا نسبت به دگرجنس‌گرایان بیشتر چپ دست هستند. اصلاح رفتار تاکنون هیچ سند علمی و معتبری بدست نیامده که حاکی از «درمان» موفق یک همجنس‌گرا و تبدیل او به یک دگرجنس‌گرا باشد و حتی برخی افراد در اثر چنین «درمان»هایی دچار صدمات خطرناک و جدی شده‌اند. با این حال طرفداران درمان همجنس‌گرایی به افرادی اشاره می‌کنند که به زعم آنها «موفق» شده‌اند. به هر جهت تنهٔ اصلی جامعهٔ پزشکی و روانشناسی این ادعاها را مردود می‌داند و تلاش برای تغییر گرایش جنسی را بی‌اثر و بالقوه خطرناک تلقی می‌کند. طبیعت در برابر تربیت این که بین عوامل روان‌شناختی و عوامل زیست شناختی کدام بر همجنس‌گرایی مؤثرتر است مسأله ایست که همواره عامل بحثهای بسیار شده‌ است. از این عوامل می‌توان به عوامل ژنی و یا هورمونهای مؤثر بر جنین نام برد. از نظر تاریخی فروید و روانشناسان دیگری در شاخهٔ روانکاوی معتقد بودند که تجربیات دوران کودکی در شکل‌گیری گرایش‌های جنسی مؤثرند. به عنوان مثال فروید معتقد بود که نوجوانان همگی همجنس گرا هستند و پس از گذراندن مراحلی دارای حالات دگرجنس‌گرایی می‌شوند و آنها که همجنس‌گرا می‌مانند به علت مواجهه با یک مانع یا حادثهٔ بازدارنده، تکامل جنسی خود را به اتمام نرسانده‌اند. او همچنین معتقد بود که بعضی افراد که این دورهٔ تکامل جنسی را بدون هیچ مشکلی طی کرده‌اند نیز همچنان در درون خود به صورت پنهان و به درجات متفاوت دارای تمایلات همجنس خواهانه هستند. کشفیات مدرن علمی و پزشکی تأکید بر زیست شناختی بودن عوامل همجنس‌گرایی و رفتارهای همجنس‌گرایانه در کودکی دارند و این عوامل شامل عوامل ژنتیکی و یا کسب شده در رحم مادر می‌باشند. ناگفته نماند که همین پیش زمینه‌های زیست شناختی همجنس گرایانه‌است که در کودکی شرایط ایجاد عوامل روان‌شناختی را مهیا می‌کند. کاربران گرامی ! این پست جنبه نظرخواهی دارد . خوشحال میشوم که نظر خودتان را مطرح نمائید . (این مطلب قبلا در وب قبلیم نظرخواهی شده بود) با تشکر : دکتر ع. ح. سردار منبع : دکتر ع. ح. سردار
[ 2013/11/30 ] [ 11:58 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
اعضای لویه‌جرگه مشورتی، پس از چهار روز بحث روی پیش‌نویس موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا، با پیشنهاد آوردن تغییرات در برخی از مواد پیش‌نویس این موافقت‌نامه، آن را تایید کردند و از رییس‌جمهور کشور خواستند تا هرچه زودتر این موافقت‌نامه را امضا کند.

این جرگه که با اشتراک دوهزاروپنج‌صد نفر روز پنج‌شنبه، سی‌ام عقرب، آغاز به کار کرد قبل از ظهر روز یک‌شنبه، سوم قوس، پس از ارایه گزارش کمیته‌ها و صدور قطع‌نامه‌ای به کارش پایان داد و پیش‌نویس موافقت‌نامه امنیتی را تایید کرد.
اعضای لویه‌جرگه مشورتی که به پنجاه کمیته کاری تقسیم شده بودند، با ارایه پیشنهاداتی خواستار آوردن تغییرات و اصلاحات در برخی از مواد پیش‌نویس موافقت‌نامه امنیتی شدند. الزامی دانستن برخی از توافقات در مواد پیش‌نویس، ایجاد یک پایگاه نظامی در ولایت بامیان، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی داخلی با معیارهای ناتو در زودترین فرصت، تحویل‌دهی نه تن از شهروندان کشور از زندان گوانتانامو به دولت افغانستان، عدم کنترول زندانی توسط امریکایی‌ها در افغانستان، برگزاری محاکم قضایی سربازان امریکایی در یکی از پایگاه‌های امریکا در داخل کشور، کمک ایالات متحده به تامین صلح و ثبات در افغانستان، هماهنگی نیروهای امریکایی با دولت افغانستان در عملیات‌های خاص و گرفتن مالیات از درک دادن پایگاه‌ها از جمله پیشنهادات مهم اعضای لویه‌جرگه مشورتی برای اصلاح و آوردن تغییراتی در پیش‌نویس موافقت‌نامه امنیتی بودند.
این جرگه که به‌دلیل عدم توافق مقا‌م‌های دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا در مورد صلاحیت قضایی سربازان امریکایی برگزار شده بود، در اعلامیه خود تاکید کرده سربازان امریکایی که پس از ۲۰۱۴ در افغانستان مرتکب جرمی می‌شوند، باید در دادگاه امریکایی در یکی از پایگاه‌های آن کشور در داخل افغانستان محاکمه شوند. در ماده نهم این قطع‌نامه سی‌ویک‌ماده‌ای آمده است: «در خصوص محاکمه آن‌عده از پرسونل نظامی امریکا که در افغانستان مرتکب جرم می‌گردند، میکانیزمی در نظر گرفته شود تا حضور ناظران افغان در جریان تحقیق و محاکمه آن‌ها را حتمی ساخته و نیز ایالات متحده امریکا پروسه حضور ناظران را تسهیل و تمویل نماید.» هم‌چنین در ماده دهم آمده است: «به‌خاطر رعایت هرچه بیشتر اصل بی‌طرفی کوشش صورت گیرد تا محاکمه آن‌عده از پرسونل نیروهای نظامی امریکا که در افغانستان مرتکب جرم می‌گردند، حتی‌الامکان در محاکم امریکایی در داخل خاک افغانستان صورت گیرد. ولی، ایالات متحده امریکا نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی در خاک افغانستان زندان داشته و یا زندانی را مدیریت و رهبری کند.»
توقف عملیات‌ها سر از امروز
پس از ختم ارایه گزارش کمیته‌ها و صدور قطع‌نامه اعضای لویه‌جرگه، حامد کرزی رییس‌جمهور کشور به سخنرانی پرداخت. آقای کرزی در سخنرانی خود گفت که با فیصله اعضای لویه‌جرگه، مردم افغانستان به ایالات متحده امریکا اظهار دوستی کرده، اما باید از«همین لحظه» اجرای عملیات‌های نظامی به خانه‌های مردم متوقف شود. رییس‌جمهور افزود که شرط اول برای امضای این موافقت‌نامه تامین صلح و ثبات در کشور است. به‌گفته‌ی او، در صورتی‌که صلح و ثبات در کشور تامین نشود، امضای این موافقت‌نامه می‌تواند به ضرر افغانستان تمام شود. آقای کرزی گفت: «خوشحال هستم که شما بزرگان عزیز مساله صلح و امنیت را در قراردادتان در نظر گرفته‌اید. اما، صلح و امنیت چه وقت؟ امنیت، امروز بعد از فیصله شما یا ده یا پانزده سال بعد؟ امنیت امروز. به این معنا که سر از امروز که جرگه افغانستان به امریکا اظهار دوستی کرد، سپردن پایگاه به امریکا، کار مفت و آسان و از لحاظ عاطفی و عقلی نبوده که به یک کشور خارجی پایگاه بدهیم. بسیار سر ما سخت تمام می‌شود، خدا و راستی اگر غیرت ما قبول کند.» وی هم‌چنین تاکید کرد: «پس زمانی‌که ما این‌ها (امریکایی‌ها) را به خاک خود پایگاه می‌دهیم، امنیت شرط اول ماست و سر از امروز است. به این معنا که امریکا سر از امروز و سر از همین لحظه دیگر به خانه‌های ما عملیات کرده نمی‌تواند.»
رییس‌جمهور کرزی گفت که کلید اصلی صلح در افغانستان به‌دست ایالات متحده و پاکستان است. آقای کرزی افزود که برای اثبات ادعایش در این مورد، دلایل و اسناد زیادی دارد اما نمی‌تواند این اسناد را ارایه کند. او گفت در صورتی‌که این اسناد و دلایل را ارایه کند، ممکن است امریکا آزرده شود. حامد کرزی به مساله باز شدن دفتر طالبان در قطر اشاره کرد و گفت که قبل از افتتاح این دفتر، از جانب امریکا تضمین‌خطی در یافت کرد که دفتر قطر نمی‌تواند تحت عنوان امارت اسلامی و یا دولتی در تبعید فعالیت کند.
حامد کرزی هم‌چنین گفت که تا دو هفته قبل از برگزاری لویه‌جرگه مشورتی، میزان تلفات نظامیان و غیرنظامیان در افغانستان خیلی بالا بود، اما زمانی که به ایالات متحده اطمینان داده شد که لویه‌جرگه برگزار می‌شود و موافقت‌نامه امنیتی را مورد بحث قرار می‌دهد، میزان خشونت‌ها در کشور کاهش چشم‌گیری پیدا کرد.
آقای کرزی افزود که امریکا‌یی‌ها پس از این در قرارگاه‌های خود حضور داشته باشند و کاری به این نداشته باشند که افغانستان با طالب و تروریست چه می‌کند. او گفت:‌ »اگر یک بار دیگر به خانه‌ی ما برای عملیات برود، قرارداد نیست، قرار در پایگاه خود بنشینند. اگر طالب است و اگر تروریست است، ما می‌فهمیم و آنان می‌فهمند، امریکا به ما کاری نداشته باشد.» رییس‌جمهور افغانستان هم‌چنین تاکید کرد که امریکایی‌ها «سر از امروز» نمی‌توانند به تلاشی خانه‌ها و بازداشت شهروندان کشور ادامه بدهند.
انتخابات
هم‌چنین حامد کرزی موضوع امضای موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا را به انتخابات ریاست‌جمهوری آینده کشور ربط داد و گفت که این انتخابات باید در مطابقت با قانون اساسی، و شفاف، برگزار شود. آقای کرزی می‌گوید که پیش از برگزاری لویه‌جرگه مشورتی، با مقام‌های امریکایی در کابل دیدار داشته و سفیر آن کشور در کابل در مورد این‌که چرا امریکا تلاش دارد تا این موافقت‌نامه زودتر امضا شود، گفته است که انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان ممکن است به دور دوم کشیده شود. آقای کرزی به نقل از سفیر امریکا در کابل افزود، در این صورت ممکن است زمان امضای این موافقت‌نامه با تاخیر بیشتر همراه شود. اما، رییس‌جمهور کرزی گفت اگر انتخابات به دور دوم نیز کشیده شود، باید مطابق قانون به اسرع وقت برگزار شود. او می‌گوید:‌ «ما از جامعه جهانی تعهد می‌خواهیم قسمی‌که قانون اساسی افغانستان گفته با برگزار شدن مرحله اول انتخابات… اگر نتیجه نگرفتیم… رییس‌جمهور تعیین نشد… طوری‌که قانون گفته در خلال دو هفته باید انتخابات دیگر برگزار شود. چرا چهار ماه- پنج ماه؟ از همین‌حالا ترتیبات بگیرند. پس ما انتخابات خود را به موقع می‌خواهیم برگزار شود و انتخابات مرحله دوم هم به موقع برگزار گردد تا راه معامله‌گری بند شود.»
رییس‌جمهور کرزی هم‌چنین گفت که حالا مردم افغانستان به جانب امریکا اظهار دوستی کرده، باید آن کشور در تطبیق این موافقت‌نامه صادق باشد. وی تاکید کرد که چانه‌زنی‌های سیاسی در این باره ادامه خواهد یافت.

امضای موافقت‌نامه

یکی از پیشنهادهای اعضای لویه‌جرگه مشورتی، امضای موافقت‌نامه امنیتی طی یک ماه بود. این جرگه در ماده سوم قطع‌نامه خود گفته است: «اعضای لویه‌جرگه مشورتی، با ارج‌گزاری به احساس وطندوستی جلالتمآب حامد کرزی رییس‌جمهور اسلامی افغانستان، به ایشان پیشنهاد می‌نمایند تا قرارداد همکاری‌های امنیتی را الی ختم سال ۲۰۱۳ با جانب ایالات متحده امریکا امضا و به‌خاطر طی مراحل بعدی به شورای ملی بفرستد.»
اعضای لویه‌جرگه در حالی روی امضای موافقت‌نامه امنیتی تا ختم سال جاری میلادی تاکید دارند که حامد کرزی گفته است که این موافقت‌نامه را پس از انتخابات ریاست‌جمهوری آینده به امضا می‌رساند.
در همین‌حال، صبغت‌الله مجددی، رییس لویه‌جرگه مشورتی از رییس‌جمهور کرزی خواست تا این موافقت‌نامه را به زودترین فرصت امضا کند. آقای مجددی گفت که تاخیر در امضای این موافقت‌نامه، می‌تواند به ضرر افغانستان تمام شود. رییس لویه‌جرگه مشورتی افزود، در صورتی‌که آقای کرزی از امضای این موافقت‌نامه خودداری کند، او افغانستان را ترک خواهد کرد. او گفت که آقای کرزی در محضر عام دستش را می‌بوسد و اکثر پیشنهادها و مشوره‌هایش را می‌پذیرد اما به آن عمل نمی‌‌کند. صبغت‌الله مجددی گفت: «او (کرزی)… احترام مرا دارد و دست من را در محضر عام بوسه می‌کند از این… ممنون هستم، ولی به سخنان من زیاد گوش نداده است. من گله دارم که می‌شنود قانع می‌شود و عمل نمی‌کند.» وی هم‌چنین اضافه کرد:‌ «ما خواهش می‌کنیم که این قرارداد باید امضا شود و اگر رییس صاحب امضا نمی‌کند، من به شما وعده می‌دهم که من یک آدم گناهکار و خدمتگار این ملت، از همه‌چیز استعفا می‌کنم و هجرت می‌کنم و از این وطن می‌‌برآیم به یک وطن دیگر می‌روم و می‌گویم که از سیاست غلط حکومت خود هجرت کرده‌ام.»
هنوز مشخص نیست که این موافقت‌نامه چه زمانی به امضا می‌رسد اما برخی از تحلیلگران به این باورند که پافشاری رییس‌جمهور کرزی برای به تاخیر انداختن زمان امضای این موافقت‌نامه تا پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، تلاش آقای کرزی برای جلب حمایت امریکا از نامزد مورد نظرش است.

[ 2013/11/25 ] [ 5:29 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
حکومت بریتانیا در نظر دارد تا به شش‌صد افغان که جان‌های‌شان را در ترجمانی با نیروهای بریتانیایی در خطر انداخته‌اند، بعد از رسیدن به بریتانیا محل بودوباش در خانه‌های ادارات محلی دولتی مهیا کند.

حکومت بریتانیا از مقام‌های محلی در سرتاسر این کشور درخواست نموده تا محل بودوباش برای ترجمان‌ها و خانواده‌های‌شان پیدا کنند.
به گزارش رادیو آزادی، به مترجمانی که به‌طور منظم در خط اول با نیروهای بریتانیایی ایفای وظیفه کرده‌اند، برای آنها و وابستگان درجه یک‌شان ویزه پنج‌ساله بریتانیا و سفر رایگان داده می‌شود.
رهبر شورای شهری مارکو سرستی گفته است: «فکر می‌کنم این چیزی است که باید شهر انجام بدهد. این افراد یکجا با نیروهای ما در خط اول در بین گلوله‌ها جنگیدند و اگر ما به آنها کمک نکنیم آنها و فامیل‌های‌شان ممکن که کشته شوند.»

ویزه بریتانیا برای نیمی از ۱۲۰۰ ترجمانی داده می‌شود که در حال حاضر از سوی نیروهای مسلح و وزارت خارجه بریتانیا استخدام شده‌اند.
کسانی واجد شرایط دریافت ویزه هستند که حد اقل دوازده ماه در بیرون از محوطه امنیتی در ولایت هلمند جایی که نیروهای بریتانیایی با طالبان می‌جنگند کار کرده باشند.
آنانی‌که برای مهاجرت به بریتانیا واجد شرایط نسیتند، انتخاب گرفتن دستمزد ۱۸ ماهه و یا مصارف پنج‌ساله برای آموزش در بخش «آی‌تی» و یا هر مسلک مورد نظر خود را دارند.
ترجمان‌هایی که اکنون با نیروهای بریتانیایی کار نمی‌کنند از این بسته بهره‌مند نخواهند شد اما در صورت احساس خطر می‌توانند که تهدیدات را تحت پالیسی ارعاب بریتانیا درج کنند.
این بسته بعد از آن‌که طالبان برای کشتن ترجمان‌ها پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، هشدار دادند در نظر گرفته شد.
بررسی اخیر مترجمان نشان می‌دهد که ۹۴ درصد از آنها از هنگام آغاز کار با نیروهای بریتانیایی تهدید شده‌اند.
کم‌تر از سه درصد از مترجمان گفته‌اند که بعد خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان احساس امنیت خواهند کرد.
از ۲۰۰۱ تاکنون بیست ترجمان افغان جان‌های‌شان را از دست داده‌اند که از جمله پنج تن آنها توسط شورشیان نخست ربوده و بعدا به قتل رسیده‌اند.
امریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند حق پناهندگی را به ترجمان‌های افغان اعطا کرده‌اند.
اگر همه ۶۰۰ ترجمان افغان تصمیم رفتن به بریتانیا را بگیرند هزینه آن به مالیات‌دهندگان بریتانیا در حدود ۳۰ میلیون پوند خواهد بود.
این طرح توسط دیوید کامرون و مقامات در وزارت امور خارجه و وزارت دفاع بریتانیا، پس از جلسات شورای امنیت ملی این کشور تایید شده است.

[ 2013/11/25 ] [ 5:27 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
مقام‌های امنیتی در ولایت غربی فراه می‌گویند که اعتصاب غذای زندانیان این ولایت روز شنبه پایان یافته است.

به گزارش خبرگزاری بخدی، آنان می‌گویند که بیش از ۲۰۰ زندانی در محبس مرکزی ولایت فراه، به دلیل آنچه آنان عدم تطبیق در فرمان‌های عفو ریاست‌جمهوری عنوان کردند دست به اعتصاب غذایی زده بودند.
محمد رزاق یعقوبی، قوماندان امنیه ولایت فراه می‌گوید، این زندانیان پس از  روز اعتصاب غذا، روز شنبه پس از گفتگو با یک هیات از وزارت داخله به اعتصاب‌شان پایان دادند.
گفته شده که هیات وزارت امور داخله موفق شد تا زندانیان اعتصاب‌کننده را قانع کند و به اعتصاب غذایی‌شان پایان دهند.
قوماندان امنیه فراه نیز می‌گوید که هم‌زمان با هیات وزارت داخله، مدیر زندان ولایت فراه از سوی وزارت از وظیفه سبکدوش شده است.
با این حال قوماندان امنیه فراه تاکید کرد که وضعیت صحی اعتصاب‌کنندگان رضایت‌بخش است و در حال حاضر آنان هیچ مشکلی ندارند.
گفته می‌شود که در محبس مرکزی ولایت فراه در حال حاضر بیش از ۷۰۰ نفر زندانی هستند که نزدیک به دو صد تن آنان دست به اعتصاب زده بودند.
مقام‌های فراه می‌گویند که اعتصاب‌کنندگان بیشتر به جرم‌های دزدی، قتل و قاچاق مواد مخدر به زندان افتاده‌اند.

[ 2013/11/25 ] [ 5:23 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

این یک موضوع تکان‌دهنده است که ۸۷ درصد زنان افغان خشونت را در زندگی‌شان تجربه می‌کنند.

روز جهانی محو خشونت علیه زنان که در سرتاسر جهان تجلیل می‌شود، فرصتی است تا پیشرفت‌هایی را که برای زنان و توسط زنان صورت گرفته، بازتاب دهیم و در خصوص این‌که دولت‌ها در این راستا چه کارهایی انجام دهند کار کنیم.
خرسندم که زنان در حال حاضر نقش مهمی در زندگی روزمره به‌حیث معلمان، داکتران، قابله‌ها و کارمندان ملکی در افغانستان ایفا می‌کنند. امید زیادی برای نسل‌های آینده افغانستان وجود دارد. به تعداد دو میلیون دختر در حال حاضر در افغانستان به مکتب می‌روند که در زمان طالبان هیچ دختری اجازه نداشت به مکتب برود. اگرچه وضعیت زنان در طی ۱۰ سال اخیر در افغانستان بهبود یافته است، ولی این پیشرفت شکننده است. ما نباید دست‌آوردها و فرصت‌ها را در ماه‌ها و سال‌های بعد از انتقال امنیتی و سیاسی در سال ۲۰۱۴ از دست دهیم.
ما این را درک می‌کنیم که محو خشونت علیه زنان در افغانستان و در سراسر جهان یک چالش درازمدت است. ما هم‌چنان این را می‌دانیم که برای تمام افغان‌ها بهتر خواهد بود که زنان نقش مهمی را در جامعه افغانی ایفا کنند. این کافی نیست که قانون اساسی افغانستان می‌گوید که تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن از حقوق مساوی برخوردار است. دولت افغانستان باید در حال حاضر به تعهدات خود در قبال زنان و حقوق‌شان عمل کند و تطبیق قوانین حفاظت زنان در مقابل خشونت را تضمین کند.
طی دیدار قبلی‌ام در دسامبر سال گذشته، با یک تعداد زنان ممتاز ملاقات کردم که در تمام عرصه‌های زندگی خوب درخشیده‌اند و برای حقوق و امنیت زنان و دختران مبارزه می‌کنند. با در نظرداشت چالش‌هایی که زنان و دختران با آن مواجه‌اند، من حمایت از زنان و دختران را یکی از اولویت‌های استراتژیک اداره توسعه بین‌المللی بریتانیا در افغانستان می‌دانم. ما از موسسات، به‌طور خاص از آن سازمان‌های افغانی حمایت می‌کنیم که در جهت بهبود زندگی زنان و دختران در افغانستان کار می‌کنند تا تمام افغان‌ها یک آینده بهتر داشته باشند.
من به تلاش‌های دلیرانه و بی‌شایبه زنان و مردان افغان ارج می‌گذارم، کسانی‌که به‌صورت خستگی‌ناپذیر در جهت دفاع از حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران و ساختن یک حکومت موفق و کامیاب در افغانستان کار می‌کنند.
در حالی‌که افغانستان به برگزاری انتخابات نزدیک می‌شود و در حالی‌که این کشور مسوولیت امنیتش را به‌دوش می‌گیرد، فرصت خوبی برای زنان است تا نقش بیشتر را در شکل دادن اجتماع‌شان ایفا کنند؛ این به معنی یک افغانستان دارای صلح و مرفه برای دختران و فرزندانش در آینده می‌باشد.


[ 2013/11/25 ] [ 5:10 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
مبارزه با خشونت در افغانستان بحثی است که بیش از یک دهه گذشته همواره در نشست‌های ملی و بین‌المللی مطرح شده است. اما با همه تعهدات مالی جامعه جهانی و تطبیق برنامه‌ها، هنوزهم این پدیده به عنوان بزرگ‌ترین مشکل اجتماعی، بسیاری از زنان افغان را رنج می‌دهد.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید، در شش ماه نخست سال ۱۳۹۲ بیش از چهار هزار و یک‌صد قضیه خشونت در برابر زنان در این کمیسیون به ثبت رسیده است. قدریه یزدان‌پرست، کمیشنر بخش زنان این کمیسیون به رادیو آزادی گفته، افزایش خشونت در برابر زنان به یک مساله نگران‌کننده در این کشور مبدل شده است.
وی گفته است: «تعداد آمار و ارقام که در نزد کمیسیون به ثبت رسیده در شش ماه اول سال گذشته سه هزار و سه صد و سی و یک واقعه بود در حالی که این رقم در شش ماه نخست امسال چهار هزار و یک صد و پنجاه و چهار واقعه بوده است که این یک رقم بلند افزایش خشونت علیه زن افغان می‌باشد.»
اما خانم یزدان‌پرست در ارتباط به نوعیت این خشونت‌ها جزییات بیشتر ارایه نکرد. از افزایش خشونت در برابر زنان در حالی سخن گفته می‌شود، که امروز دوشنبه مصادف است با روز بین‌المللی محو خشونت علیه زنان.

در تازه‌ترین مورد شکیلا، نوعروس ۱۷ساله باشنده ولایت بلخ و نور بی‌بی، باشنده ولایت لوگر مورد شدیدترین نوع خشونت از سوی شوهران‌شان قرار گرفته‌اند. در جریان یک ماه گذشته این دو خانم به دلیل جراحات شدید جهت تداوی به کابل منتقل شده‌اند.
این خشونت‌ها و ارقامی که از سوی کمیسیون حقوق بشر ارایه شده، دست‌آوردهای یک دهه گذشته حکومت و جامعه جهانی در بخش تامین حقوق زنان را تا حدی با چالش مواجه ساخته‌اند. در این حال دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که نشانه‌های از میان‌رفتن دست‌آوردهای یازده‌ساله زنان افغان از قبل به نظر می‌رسید.
هیدربار، مسوول بخش تحقیقات این سازمان گفته است: «من نگران هستم که این پیشرفت‌ها در سال‌های آینده از دست نرود و من فکر می‌کنم نشانه آن از قبل به مشاهده می‌رسد. به‌خاطری که من مطمین نیستم که حکومت افغانستان زمانی‌که تحت فشار جامعه بین‌المللی قرار نداشته باشد از زنان حمایت کند. هم‌چنان نگران هستیم که اگر جامعه جهانی حمایت مالی‌اش به افغانستان را قطع کند این کشور برخی خدمات ابتدایی مثل مکتب برای دختران، کلینیک برای زنان و خانه‌های امن که زنان به‌خاطر فرار از خشونت به آن پناه می‌برند، از دست می‌دهد.»
حکومت افغانستان به‌خصوص خود شخص رییس‌جمهور کرزی گفته است که زنان در یازده سال گذشته به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته‌اند و اطمینان داده که این دست‌آورده‌ها هیچ‌گاهی پامال نخواهد شد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع : 8 صبح

[ 2013/11/25 ] [ 5:9 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

هرچند حامد کرزی، رییس‌جمهور کشور، گفته است که موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا پس از بحث در لویه‌جرگه مشورتی و تایید مجلس نمایندگان، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری به امضا خواهد رسید، اما اعضای لویه‌جرگه مشورتی می‌گویند که آنان خواهان امضای فوری این موافقت‌نامه هستند.

حامد کرزی در نخستین روز آعاز کار لویه‌جرگه مشورتی گفت که او خواهان امضای موافقت‌نامه امنیتی پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است؛ اما، مقام‌های امریکایی در باره این موضوع واکنش نشان داده گفته‌اند که این موافقت‌نامه حداقل تا یک ماه دیگر باید به امضا برسد.

جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا، شام روز جمعه در این باره با حامد کرزی گفتگوی تلیفونی داشته و گفته است که این موافقت‌نامه حداقل تا یک ماه دیگر باید به امضا برسد. براساس اعلامیه‌‌ای که از سوی دفتر ریاست‌جمهوری منشتر شده، اما حامد کرزی بر اظهارات قبلی خود تاکید کرده و گفته است که امضای این موافقت‌نامه باید منجر به تامین ثبات، همکاری صادقانه ایالات متحده امریکا در تلاش‌های صلح شود و به برگزاری انتخابات شفاف در افغانستان کمک کند.

رییس‌جمهور کرزی در این گفتگوی تلیفونی خود به حملات اخیر نیروهای امریکایی در ولایت ننگرهار اشاره کرده و گفته است که در این عملیات دو تن از غیرنظامیان کشته شده‌اند.

اما اعضای لویه‌جرگه مشورتی تاکید دارند که امضای موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا به زمانی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول نشود و باید هرچه سریع‌تر به امضا برسد.

معین مرستیال، از اعضای ارشد حزب حق و عدالت و رییس یکی از کمیته‌های پنجاه‌گانه لویه‌جرگه مشورتی، در گفتگویی با روزنامه ۸صبح گفت که شرکت‌کنندگان این جرگه خواهان آن هستند تا موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا هرچه سریع‌تر به امضا برسد. آقای  مرستیال گفت: «فضا در جرگه طوری است که ایجاب این را نمی‌کند که امضای موافقت‌نامه امنیتی بعد از انتخابات و یا برای سال آینده موکول شود. در جرگه اکثر اعضا به این عقیده هستند که به زودترین فرصت، بعد از این که جرگه تایید می‌کند، رییس‌جمهور افغانستان باید این موفقت‌نامه را امضا بکند و به پارلمان غرض تصدیق بفرستد.»

هم‌چنین شاه‌گل رضایی، نماینده ولایت غزنی در مجلس نمایندگان و از اشتراک‌کنندگان لویه‌جرگه مشورتی، می‌گوید در کمیته‌ای که او عضو است، اکثر اعضا معتقدند که امضای موافقت‌نامه امنیتی به سال آینده و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری موکول نشود. خانم رضایی گفت: «در کمیته ۴۹ بحثی که مطرح شد این بود که امضای موافقت‌نامه امنیتی تا پس از انتخابات نباید به تعویق انداخته شود. چون این، موضوع مهم است و در عین حال، اکثر اعضای این کمیته خواهان این شدند که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور این موافقت‌نامه را امضا کند.»

در همین‌حال، صبغت‌الله مجددی‌، رییس لویه‌جرگه مشورتی نیز تاخیر در امضای موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا را به ضرر دوجانب خوانده است.
آقای مجددی روز شنبه به خبرنگاران گفت: «کرزی‌صاحب هیچ حقی ندارد که همچو حرفی (تاخیر در امضای موافقت‌نامه) را مطرح کند. من می‌گویم که سهو و اشتباه می‌کند، به‌خاطری‌که تمام خواهشاتی که کرزی صاحب داشت و آنچه را که ما می‌خواستیم، آنها تطبیق و قبول کردند. با آنهم آنها را معطل می‌سازد، این کار به ضرر و زیان افغانستان است.»

هم‌چنین مقام‌های امریکایی هشدار داده‌اند در صورتی‌که موافقت‌نامه امنیتی تا پیش از پایان سال جاری میلادی به امضا نرسد، کمک‌های ایالات متحده امریکا به افغانستان، به خطر می‌افتد.

جیکارنی، سخنگوی کاخ سفید در این باره به خبرنگاران گفته است: «نکته‌ی اصلی این است که ما قرارداد امنیتی دوجانبه را میان حکومت‌های هر دو کشور به زودترین فرصت ممکن و حتما تا پایان امسال باید به سر برسانیم. ناکامی در امضای قرارداد امنیتی دو جانبه تا آن زمان، برای ایالات متحده امریکا و متحدینش برنامه‌ریزی حضورشان فراتر از سال ۲۰۱۴ در افغانستان را ناممکن خواهد ساخت.»

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع : 8 صبح

[ 2013/11/25 ] [ 5:3 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
انجمن بین‌المللی آموزش بزرگ‌سالان آلمان به همکاری خود با انجمن ملی افغانستان برای آموزش بزرگ‌سالان بعد از سال ۲۰۱۴ نیز ادامه می‌دهد. تنها در سال گذشته ۱۵۰ هزار افغان در پروژه‌های این نهادها درس خوانده‌اند.

به گزارش صدای آلمان، خروج نیروهای آلمانی بالای کمک‌های آلمان با انجمن ملی افغانستان برای آموزش بزرگ‌سالان تاثیر نخواهد داشت.
این دو موسسه آموزشی از سال ۲۰۰۲ در افغانستان در بخش‌های مختلف همکاری می‌کنند.

فراهم‌آوری زمینه‌های ادامه آموزش برای بزرگ‌سالان، دوره‌های سوادآموزی، کورس‌های حرفه‌ای و حمایت از شبکه زنان افغانستان و مهاجران عودت‌کننده از جمله مهم‌ترین کارهایی بوده‌ که تاکنون انجام داده‌اند.
انجمن بین‌المللی آموزش بزرگ‌سالان آلمان «دی‌وی‌وی» که بخشی از مکتب عالی و آموزش بزرگ‌سالان «فولکس هوخ شوله» است، در حال حاضر در افغانستان ۲۰ مرکز آموزشی دارد که اکثر آنان در ولایت‌های شمالی کشور می‌باشند.
ولفگنگ شور، مسوول هماهنگی انجمن بین‌المللی مکاتب عالی بزرگ‌سالان آلمان در افغانستان می‌گوید که در حال حاضر ۱۶۰ هزار تن شامل برنامه‌های آموزشی مختلف می‌باشند و سال گذشته ۱۵۰ هزار تن که ۳۰ درصدشان زنان بودند، در این مراکز آموزش دیدند.
آقای شور می‌افزاید که آنان در نظر دارند تا برنامه‌های‌شان را در این کشور افزایش دهند، اما اضافه می‌کند: «آموزش همیشه به حمایت اقتصادی نیاز دارد، در حال حاضر سخت است که انکشاف را ببینیم، چرا که نیروهای ناتو در حال خارج‌شدن هستند و هنوز بیشتر پول بودجه ملی و کمک‌های بین‌المللی بالای مسایل امنیتی مصرف می‌شود. درست است که در کنفرانس توکیو از سوی کشورهای مختلف، وعده کمک‌های درازمدت برای افغانستان داده شد. اما این که چه اندازه از این کمک‌ها بالای برنامه‌های آموزشی به مصرف خواهد رسید، سوال مهمی برای پیشرفت، ترقی و توسعه افغانستان است.»
با این همه او تاکید می‌کند که خروج نیروهای آلمانی بالای برنامه‌های مشترک این سازمان و انجمن ملی افغانستان برای آموزش بزرگ‌سالان تاثیر نخواهد داشت؛ بلکه به گفته او تمرکز بیشتری بالای آموزش نسل جوان این کشور خواهد شد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/11/25 ] [ 4:31 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
روسی، پاکستانی او چینایی دیپلوماتانو په اسلام اباد کی تر ۲۰۱۴کال وروسته له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د دغه هیواد د راتلونکی په اړه بحثونه کړی دی.

د دویچه‌وله په وینا، د دغو درو سرو هیوادونو دیپلوماتانو د پنجشنبې په ورځ (۲۰۱۳ کال د نوومبر۲۱) په اسلام آباد کی د درې اړخیزی غونډی په ترڅ کی په افغانستان کی د روانو حالاتو په اړه خبری کړی دی او ویلی یې دی چی په افغانستان کی سوله په سیمه کی د ثبات ټینګولو په لاره کی ډېره اغېزمنه تمامیږی.

د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چی د غونډی کډونوالو«د ۲۰۱۴ کال په رارسېدو سره په افغانستان کی وضعیت ډېر جدی بللی او پریکړه یې کړې ده چی په دغه هیواد کی د ثبات ټینګولو له پاره خپلو درو اړخیزو همکاریو ته دوام ورکړی.»

د درو سرو هیوادونو دیپلوماتانو په افغانستان کی د سولی د ملی پروسې پر ګړندۍ کولو او په دغه لار کی د هلو ځلو د زیاتوالی غوښتنه کړې ده.

هغوی پر نړیوالی ټولنی باندی ږغ کړی دی چی د افغانستان په اقتصادی پراختیا کی پراخه ونډه واخلی.

د روسیې او چین استازو په یوه بیانیه کی د افغانستان او پاکستان تر منځ د خبرو اترو د پراختیا په اړه ویلی دی چی د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شان اړیکی په سیمه کی د ثبات ټینګلو له پاره ډېری ګټمنی تمامیږی.

درو سرو هیوادونو موافقه کړې ده چی د شانګای د همکاریو سازمان دی د افغانستان په اړه خپل رول نور هم روښانه او پیاوړی کړی.

په دغه درې اړخیزه غونډه کی د روسیې استازیتوب د افغانستان له پاره د جمهور رییس ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی ضمیر کابلوف کوله. د دوی بله غونډه به د ۲۰۱۴ کال په نیمایی کی په مسکو کی وی.

د دغو درو سرو هیوادونو دیپلوماتان په داسی حال کی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو او په افغانستان کی د ملی پخلاینی د ټینګېدو خبره کړې ده چی د افغانستان د سولی د عالی شورا یو لوړ پوړی استازی د دغی شورا د رییس په مشرۍ په پاکستان کی د طالبانو له مشرانو سره خبری کړی دی.

د دغی شورا یوه غړی چی د نوم د نه ښوولو په شرط یې له اسوشېتد پرس خبری آژانس سره خبری کړی دی ویلی دی چی دوی د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د پخوانی نزدې قوماندان ملا بردار سره لیدلی دی. دغه کس د نورو جزییاتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده.

خو یو شمېر کارپوهان بیا په دې نظر دی چی طالبان اوس پر ملا برادر باندی هغومره اعتبار نه لری لکه مخکی چی یې لاره، ځکه چی هغه ډېر وخت د پاکستان په یوه زندان کی بندی وو.

[ 2013/11/25 ] [ 4:28 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

Seven children from the same family have been killed in Paktika and two more in Zabul, in a spate of roadside bombings in Afghanistan

Seven children from the same family have been killed in Paktika and two more in Zabul, in a spate of roadside bombings in Afghanistan
Relatives move an injured victim of a landmine blast that killed seven children from the same family in Paktika, Afghanistan Photo: AHMADULLAH AHMADI /EPA

Seven schoolchildren from the same family have been killed and an additional three wounded by a roadside bomb in eastern Afghanistan's Paktika province.

"This afternoon as a result of the mine explosion in Khairkot, seven children from one family lost their lives," said Mokhlis Afghan, provincial spokesman, to AFP.

At the time of the incident, the children were playing on the side of the main road, in the Khairot district, close to their home.

He said they were aged between seven and 12 and were in elementary school. The injured children were taken to hospital.

No one has yet claimed responsability for the bomb.

[ 2013/11/19 ] [ 2:12 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
تا به کی ای زن افغان گریه داری
تا به کی ا ز فاصله ها شکوه داری
تا به کی از بی همدردیها گله داری
تا به کی از ظلم ظالم ناله داری
تا به کی ای زن افغان تا به کی?

زمانه ترا سراسر در جزا میبید
توانائ ات را بی بها میبیند
شخصیتت را زیر پا میبیند
حتی فرزندت به تو بی اعتنا میبیند

سرودة از A.P

[ 2013/11/19 ] [ 1:30 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

جرگه ها در افغانستان به طور سنتی، نشست هایی مردانه بودند

قرار است چهارصد زن در کنار ۲۱۰۰ مرد در لویه جرگه مشورتی که به منظور رایزنی در مورد موافقتنامه امنیتی میان افغانستان و آمریکا برگزار می‌شود، شرکت کنند.

هرچند در تمامی لویه جرگه هایی که پس از سقوط طالبان در افغانستان برگزار شده، زنان حضور داشته اند و حتی در لویه جرگه اضطراری در سال ۲۰۰۲ که حامد کرزی را برای دو سال بعنوان رئیس دولت انتقالی منصوب کرد، خانم سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، معاون صبغت الله مجددی در لویه جرگه بود.

اما عمر حضور زنان در لویه جرگه‌ها، در مقایسه به عمر و سابقه این نهاد سنتی در افغانستان، بسیار اندک است. لویه جرگه در تاریخ افغانستان مهم ترین نهاد تصمیم گیری بوده و جدی ترین و حیاتی ترین تصمیم های سیاسی در تاریخ این کشور، در لویه جرگه گرفته شده است. اما این نهاد در گذشته کاملا مردانه بود و زنان حضوری در آن نداشتند.

نخستین حضور

برای اولین بار در سنبله/شهریور ۱۳۰۷ در لویه جرگه ای که در پغمان ولایت کابل، در زمان سلطنت امان الله خان برگزار شد، همسر او ملکه ثریا به عنوان نخستین زن افغان بدون حجاب کامل در اجلاس جرگه حضور یافت.

در این جرگه ۱۱۰۰ نفر شرکت داشتند و تشکیل مجلس شورای ملی با ۱۵۰ عضو، اجباری شدن خدمت سربازی و کشف حجاب، از تصمیم هایی بود که در این لویه‌جرگه گرفته شد.

اما پس از سقوط سلطنت امان الله خان، زنان باردیگر از حضور در لویه جرگه محروم شدند و حتی از حضور سمبولیک و ملکه ها و بانوان اول افغانستان در لویه جرگه جلو گیری شد و این روند تا زمان حاکمیت حزب چپگرای دموکترایک خلق ادامه یافت.

زنان در جرگه‌های دوران حزب دموکراتیک خلق

در دروان حکومت سیزده ساله حزب دموکراتیک خلق افغانستان، (۱۳۵۷ تا ۱۳۷۲ خورشیدی) سه لویه جرگه برگزار شد.

لویه جرگه ای که در سال ۱۳۶۴ در زمان ریاست جمهوری ببرک کارمل برگزار شد و موضوع اصلی بحث در آن را مسأله مصالحه با مجاهدین و سیاست‌های خارجی و داخلی دولت افغانستان تشکیل می داد.

لویه جرگه‌ای که در سال ۱۳۶۶ برگزار شد که در نتیجه آن ششمین قانون اساسی افغانستان تصویب شد و اعضای آن دکتر نجیب الله را برای شش سال به عنوان رییس جمهوری انتخاب کردند.

لویه جرگه ای دیگری که در سال ۱۳۶۸ راه اندازی شد و موضوع آن طرح سیاست آشتی ملی، مصالحه با مجاهدین و حل سیاسی مساله افغانستان بود.

ثریا پرلیکا یکی از فعالان مدنی می‌گوید که در تمامی جرگه هایی که در زمان حزب دموکراتیک خلق برگزار شد، زنان حضور فعال و گسترده داشتند.

او به بی‌بی‌سی گفت که در این جرگه‌ها حتی شماری از زنان از ولایات دوردست با لباس‌های محلی شرکت کرده بودند.

حضور زنان در جرگه های پس از طالبان

پس از سقوط حکومت طالبان، در سال ۱۳۸۱، لویه جرگه اضطراری در کابل راه اندازی شد.

این لویه جرگه بر اساس تصمیم اجلاس بن در سپتامبر ۲۰۰۱، تحت نظارت سازمان ملل راه اندازی شد و اعضای این جرگه حامد کرزی را برای ۱۸ ماه به عنوان رئیس دولت موقت برگزیدند.

اعضای لویه جرگه مشورتی

  • اعضای شورای ملی ۳۵۱ تن
  • اعضای شوراهای ولایتی ۱۵۵ تن
  • والیان ۳۴ تن
  • علمای دین ۲۵۰ تن
  • زنان سرشناس کشور ۶۵ تن
  • متنفذان قومی ۵۳۳ تن، یک تن از هر واحد اداری
  • کوچی ها ۸۰ تن
  • جامعه مدنی ۱۴۰ تن
  • معلولین و معیوبین ۴۰ تن
  • مهاجران پاکستان ۱۲۰ تن
  • مهاجران ایران ۶۰ تن
  • مهاجران سایر کشورها ۳۰ تن
  • تاجران و صنعتکاران ۶۴ تن
  • حقوق دانان و خبرگان ۸۰ تن
  • اعضای تدویر جرگه ۳۱ تن
  • نامزدان تایید شده ریاست جمهوری
  • نمایندگان اعضای لویه جرگه های قبلی ۴۸۸ تن

"لویه جرگه اضطراری" برای نخستین بار شاهد سهم ۱۱ درصدی زنان بود و همچنین نخستین بار مردم در انتخاب اعضای آن سهم گرفتند.

پس از این جرگه تا کنون، چهار جرگه دیگر از سوی دولت افغانستان برگزار شده که در همه آنها زنان حضور داشته اند.

سهم زنان در لویه جرگه مشورتی افغانستان

کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی، در کنار حضور زنان در شانزده دسته نمایندگان اشتراک کننده جرگه، یک دسته خاص برای زنان تعریف شده است.

قرار است ۶۵ زن به طور مشخص به نمایندگی از زنان در این جرگه اشتراک کنند.

عبدالخالق حسینی پشه ای سخنگوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه مشورتی می‌گوید که این زنان قرار است به همکاری نهادهای فعال در عرصه حقوق زن و وزارت های تحصیلات عالی/آموزشهای عالی، معارف/آموزش و پرورش و زنان معرفی شوند.

به گفته او، افزون بر این گروه از زنان، زنها در دسته های دیگر نمایندگان نیز سهم دارند و در کل در لویه جرگه مشورتی چهارصد زن شرکت خواهند کرد.

به گفته او، از آنجا که شمار اشتراک کنندگان لویه جرگه مشورتی نسبت به پنج جرگه قبلی در دوازده سال گذشته، بیشتر است، شمار زنان نیز در این جرگه افزایش یافته است.

راهی باز برای حضور زنان در جرگه ها

شهلا فرید، استاد حقوق در دانشگاه کابل می‌گوید زمانی که جرگه‌ها از شکل سنتی خود بیرون آمدند، حضور زنان در جرگه ها حتمی شد.

اشاره استاد شهلا به تصویب قانون اساسی افغانستان و درج موضوع لویه جرگه در آن است.

خانم فرید می‌گوید که در جرگه‌هایی که پس سقوط طالبان برگزار شده، همیشه سعی شده به زنان سهم داده شود.

هرچند به باور او، با توجه به سنت های موجود در افغانستان و نبود توانایی لازم در بین زنان، این امکان وجود ندارد که زنان برابر با مردان در این جرگه ها حضور داشته باشند.

خانم فرید تاکید می کند که سهم کیفی و نقش موثر زنان در این جرگه‌ها مربوط خودشان است تا از حضور آنها استفاده ابزاری و سمبولیک نشود.

او از تجربه جرگه گذشته چنین می‌گوید: "در بعضی کمیته ها، زنان در یک گوشه خاموش بودند، منتظر بودند که چه ساعتی بروند غذا خوردن، و اینکه حق الزحمه ای به آنها داده می شود یا نه؟ اما تعداد محدودی از زنان هم سهم فعالانه داشتند و برای پست های ریاست، معاونت و منشی/دبیر، در کمیته های کاری نامزد شدند."

در لویه جرگه مشورتی حدود چهارصد زن اشتراک می کنند

او افزود که موانع حضور زنها در جرگه ها، روز به روز از بین رفته و این جرگه فرصت خوبی برای کسب تجربه برای شرکت در جرگه‌های قانونی است.

نقش سمبولیک و حضوری کمی

فوزیه کوفی رئیس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان می‌گوید که آنها همیشه تاکید داشته اند که در هر روندی سیاسی از جمله در لویه جرگه ها، زنان حد اقل باید ۲۵ درصد سهم داشته باشند.

استناد خانم کوفی به حضور ۲۵ درصدی زنان در مجلس نمایندگان است که در قانون اساسی درج شده است.

او می‌گوید: "زنان آنطوری که از لحاظ کمیتی حضور داشته اند، از لحاظ کیفی جدی گرفته نمی شدند، به طور مثال والیان به این فکر بودند که دلیلی وجود ندارد که خانم ها در جرگه اشتراک کنند... در جرگه هم همین آدم ها و همین مفکوره است، مخصوصا کسانی از ولایات می آیند که دیدشان عقب گرایانه است پس نقش زنها سمبولیک است."

او برای خارج شدن نقش زنان از حالت سمبولیک به برگزاری لویه جرگه ها مطابق قانون اساسی تاکید دارد.

قانون اساسی افغانستان در ماده صد و دهم، لویه جرگه را "عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان" نامیده که برگزاری آن از صلاحیت‌های رئیس جمهوری است.

نمایندگان شورای ملی، روسای شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی از اعضای صاحب حق رای، در لویه جرگه ای هستند که در قانون اساسی تعریف شده و تصمیم هایش الزام آور است.

اما تصمیم های جرگه های مشورتی، الزام آور نیست.

تاکنون هیچ جرگه ای به اساس قانون اساسی برگزار نشده است. چون تا کنون دولت افغانستان نتوانسته انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند.

[ 2013/11/19 ] [ 0:33 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

تنها دو روز پیش از برگزاری لویه جرگه مشورتی، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، یک شرط عمده توافقنامه امنیتی با آمریکا را رد کرده است.

منابع افغان و آمریکایی به خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز گفته‌اند که آقای کرزی این پیشنهاد را که نیروهای آمریکایی حق داشته باشند در صورت نیاز به خانه‌های افغان‌ها داخل شده و آنرا باز رسی کنند، رد کرده است.   

اینکه آیا نیروهای خارجی پس از پایان ماموریت رزمی ناتو در افغانستان، می‌توانند منازل افغان‌ها را جست‌وجو کنند، برای مدتها موضوع مورد اختلاف میان مذاکره کنندگان آمریکایی و افغان بوده است.

اما یک منبع افغان به رویترز گفته که در مذاکرات آخر هفته گذشته، مساله بازرسی خانه‌های افغان‌ها به عنوان بزرگترین مانع در برابر امضای موافقتنامه امنیتی بروز کرد؛ زیرا به گفته این منبع حامدکرزی با شدت با دادن چنین حقی به آمریکایی ها مخالفت کرده است.

مقامات آمریکایی گفته‌اند که اگر این توافقنامه امضا نشود، آمریکا نیروهایش را به صورت کامل از افغانستان بیرون می‌کند و در آن صورت نیروهای امنیتی افغان مجبور خواهند شد به تنهایی با شورشیان به رهبری طالبان مقابله کنند.

دو سال پیش پس از شکست مذاکرات مشابه با دولت عراق، آمریکا تمام نیروهای خود را از این کشور بیرون کرد.

آمریکا مایل است تا موافقتنامه امنیتی با افغانستان را پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور امضا کند، زیرا نظامیان آمریکایی می‌خواهند تا برنامه‌ریزی برای پایان ماموریت رزمی این کشور در افغانستان را هرچه زودتر آغاز کنند.

یک منبع افغان که نخواسته نامش فاش شود، گفته "آمریکایی‌ها می‌خواهند تا به نحوی همراه با نیروهای افغان یا بدون آنها حق ورود به خانه‌های افغان‌ها را داشته باشند اما رئیس جمهوری هیچ یک از این گزینه‌ها را قبول ندارد."

نیویورک تایمز نیز گزارش داده که مذاکرات میان افغانستان و آمریکا بر سر موافقتنامه امنیتی به 'بن‌بست' رسیده است.

هر چند این روزنامه به نقل از یک مقام آمریکایی در واشنگتن نوشته: "ما این را بن‌بست نمی‌نامیم."

او تاکید کرده که مذاکرات تا آخرین دقایق ادامه خواهد داشت و "نه تنها حامدکرزی بلکه بخشی بزرگ رهبری سیاسی افغانستان می‌خواهند با آمریکا توافقی حاصل شود."

قرار است برای تصمیم‌گیری در مورد موافقتنامه امنیتی، لویه‌جرگه مشورتی روز پنجشنبه ۳۰ عقرب/آبان در کابل برگزار شود.

پیش از این گفته می‌شد که مصونیت قضایی نیروهای آمریکایی در افغانستان، جنجالی‌ترین مساله‌ای است که لویه‌جرگه در مورد آن تصمیم خواهد گرفت.

منبع: بی بی سی

[ 2013/11/19 ] [ 0:28 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
احمد فرهاد مجیدی ـ عضو مجلس نماینده‌گان/ 25 عقرب 1392

در زمانی که دولت‌‎مردان کشور از نزدیکی‌های دو کشور همسایه سخن می‌گویند، بدون شک چنین عنوانی می‌تواند حساسیت‌برانگیز و حتا توطیه‌گرانه به نظر رسد. این عنوان را من به گونة تصادفی و یا برای جلب توجه مخاطبان انتخاب نکردم؛ بل نیت دیگری دارم که در ادامة نوشته می‌خواهم آن را روشن سازم.
این عنوان زمانی به ذهنم خطور کرد که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را در نزدیک به چهار دهة اخیر مرور می‌کردم. این کشور از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی، شعار مرگ بر امریکا و دشمنی با این کشور را به عنوان شعار اصلی نظام انتخاب کرد و تا امروز آن را ادامه می‌دهد.mandegar با وجود آن‌که پس از پیـروزی حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری این کشور، نشانه‌هایی از یک نوع تمایل محتاطانه برای گفت‌وگو با امریکا در میان تیم تازه به چشم می‌خورد و یک بار هم میان حسن روحانی و باراک اوباما رییس‌جمهوری امریکا صحبت تلیفونی کوتاهی انجام شد؛ ولی شعار مرگ بر امریکا هم‌چنان در جمهوری اسلامی ایران بر سر زبان‌هاست. بخشی از مردم ایران که حتا با نظام مخالفت‌هایی دارند، ولی در هنگام بحث بر سر مسالة هسته‌یی، از سیاست‌های رسمی این کشور به‌نحوی حمایت می‌کنند. این‌ها همه نشانه‌های بارزِ یک ملت آگاه می‌تواند باشد که در مورد منافع ملی خود ـ حالا چه با آن‌ها موافق باشیم و چه مخالف ـ مواضع مشترک نشان می‌دهند. به این معنا که خطوطی به عنوان خطوط قرمز منافع ملی برای شهروندان جمهوری اسلامی تعریف شده است که نمی‌خواهند نسبت به آن‌ها بی‌تفاوت باشند، هرچند که ممکن است با سیاست‌های کلی نظام موافق نباشند. همین مسأله این ذهنیت را در من به‌وجود آورد و حتا به دغدغة ذهنی‌ام تبدیل شد که منافع ما به عنوان یک ملت چه تعریفی دارد؟ خطوط قرمز ما کجاست؟ و نسبت به شرایط کشور خود چه نقطه‌نظرهای مشترکی داریم؟
بحث را برای این‌که از حالت تجریدی و انتزاعی بیرون کنم، به یکی از مسایل مهم و اصلی ربط می‌دهم و از این منظر می‌خواهم به پرسـشی که در عنوان این نوشته به کار برده‌ام، بپـردازم.
همواره دغدغة مردم افغانستان از ناحیة تروریسم و جنگی بوده که پاکستان در کشور ما به‌راه انداخته است؛ جنگی که هر روز از مردم افغانستان به صورت جبارانه‌ قربانی می‌گیرد. سال‌هاست که مردم و دولت افغانستان از پایگاه‌های تروریستی در آن سوی مرز سخن می‌گویند. رییس‌جمهوری کشور هرچند که سیاست‌های متناقضی را همواره از خود در قبال پاکستان و پایگاه‌های تروریستی تبارز داده؛ ولی در مجموع بر یک نکته تأکید کرده است که آن‌چه ما می‌کشیم، ریشه در آن سوی مرز یعنی در خاک پاکستان دارد.
خاک پاکستان در طول چهار دهة اخیر به محل تنـدروان مذهبی و گروه‌های دهشت‌افکن تبدیل شده است. این گروه‌ها تنها پاکستانی و یا افغان نیستند. ناراضیان مذهبی از کشورهای عربی گرفته تا جمهوری‌های سابق شوروی و حتا افرادی از کشورهای غربی در پاکستان خانه کرده ‌و در گروه‌های مختلف به عنوان سربازانِ یک ارتشِ بدون کشور و با آرمان‌های ناکجاآباد تنظیم شده‌اند. از این افراد در جنگ علیه ناتو و دولت افغانستان به اندازة کافی استفاده می‌شود. وقتی دولت‌مردان کشور می‌گویند که پایگاه‌های تمویل و تجهیزِ گروه‌های جنگ‌جو و خشونت‌طلب در آن سوی مرزهاست، سخنی بی‌مورد و نابه‌جا نگفته‌اند. همة شواهد و اسناد نشان از آن دارند که پاکستان یک جنگ نیابتی در افغانستان را آغاز کرده و ادامه می‌دهد. این جنگ حداقل در دوازده سال گذشته برای مردم افغانستان و جامعة جهانی به‌شدت پُرهزینه بوده است. در این جنگ، همه‌روزه مردم افغانستان و نیروهای داخلی وخارجی، آماج حملات بنیـادگرایان قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند.
متأسفانه واکنش نسبت به این وضعیت چه از سوی دستگاه دیپلماسی کشور و چه از سوی جامعة جهانی، واکنشی دقیق و محاسبه‌شده نبوده است. امریکا هر از گاهی به‌وسیلة جنگنده‌های بی‌سرنشین اهدافی را در آن سوی مرز نشانه می‌گیرد، ولی این‌گونه برخوردها تا به حال نتوانسته در مهار تروریسم و کاهش جنگ و ناامنی در افغانستان و حتا در پاکستان چندان موثر باشد.
در آغاز مبارزة جهانی با تروریسم، کشورهای غربی و به‌ویژه امریکا از دامنة وسیعِ این مبارزه در هر کشور و منطقة جهان خبر می‌دادند؛ ولی به مرور زمان این کشورها به دلایل نامشخص تغییراتی در سیاست‌های خود در مبارزه با تروریسم وارد کردند و تنها در افغانستان محدود شدند. محدود شدن در افغانستان این زمینه را مساعد کرد تا گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان نفس تازه کنند و با سربازگیری از میان جوانان و افراد ساده‌دلی که عمدتاً غم نان دارند، این جنگ را با نیروهای خارجی و افغان ادامه دهند.
طرح صلح دولت افغانستان از آن‌جایی که از آغاز نقطة عزیمت خود را بر ضعف گذاشته بود، نتوانست در کاهش ناامنی‌ها و یا پیوستن گروه‌های شورشی و مخالف به روند صلح موفقیت چندانی به‌دست آورد. جنگ در افغانستان ادامه دارد و هر روز هم قربانی می‌گیرد؛ در حالی که مقام‌های کشور به بهانه‌های مختلف با مقام‌های پاکستانی حرف‌های همیشه‌گی را تکرار می‌کنند و بدون آن‌که تعهدی در کار باشـد، به یک‌دیگر مهمانی می‌دهند و یا در کشورهای غربی به بهانة توافق در مبارزة مشترک با تروریسم، مجلس می‌گیرند و سخنرانی می‌کنند‌.
از دیپلماسی افغانستان هم در این رابطه نباید غفلت کرد که دیپلماسی ضعف و کرنش‌گری است. خوب به یاد دارم که در دورة پانزدهم و شانزدهم شورای ملی، از حکومت افغانستان خواسته شد تا خطوط اساسی سیاست کشور را در مطابقت با مادة ۶۴ قانون اساسی، ترتیب و جهتِ تصویب به شورای ملی ارایه کند تا حداقل فهمیده شود که سیاست‌های دور و نزدیک رابطه با جهان و همسایه‌ها در این برنامه چه‌گونه باید باشد. ولی حکومت به‌جای ترتیب خطوط اساسی سیاست کشور، به فرستادن گزارشی از کارکردهای خود اکتفا کرد که به هیچ سوالی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و مناسبات خارجی، اشارة دقیقی نداشت. این گزارش به‌روشنی نشان می‌داد که حکومت افغانستان حتا نمی‌داند که بدون راهکار ملی نمی‌توان به اهداف و برنامه‌های استراتژیک دست پیدا کرد. به همین دلیل دولت افغانستان در مسایل کلان ملی همواره مقطعی عمل کرده است.
ضعف در مبارزه با دهشت‌افکنان عملاً نشان از آن دارد که حکومت تعریف درست و مشخصی از دوست و دشمن ندارد. به همین دلیل است که می‌بینیم جنگ در کشور هم‌چنان تداوم دارد و منابع مشخصِ آن‌ هم‌چنان پابرجا اند. این‌گونه سیاست نرمش و مهمانی دادن، راه به جایی نمی‌برد. در برابر خشونت طالبان و حامیان‌شان، نیاز به سیاستِ قاطع و کابردی است. به همین دلیل باید به سیاستِ عدم دوســتی با پاکستان پناه جست و از سکوی چنین سیاستی، بر این کشور فشار وارد کرد تا به گونة صادقانه جنگ با تروریسم را آغاز کند. ورنه، با سیاست‌های فعلی دولت افغانستان، همان آش است و همان کاسه!

منبع : ماندگار

[ 2013/11/19 ] [ 0:10 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

سفیر افغانستان در هند از پاکستان خواست تا با استفاده از نفوذش بر رهبری طالبان، درگیری‌های افغانستان را پایان داده و صلح را دوباره در این کشور برقرار کند.
به نوشته روزنامه تایمز آو ایندیا، شیدا محمد ابدالی، سفیر افغانستان در دهلی عنوان کرد: این یک حقیقت است که سران طالبان در پاکستان زندگی می‌کنند. ملا عمر، رهبر طالبان افغانستان قطعاً در پاکستان است و شاید در کویته زندگی کند. پاکستان باید مکان اختفای آنها را به ما نشان دهد.mandegar
ابدالی با تاکید بر روابط نزدیک و تاریخی افغانستان و هند، عنوان کرد که نقطه مشترک کشورش با پاکستان، صلح است.
وی گفت: درک این موضوع مهم است که صلح در افغانستان، به معنی صلح در پاکستان است.
ابدالی همچنین افزود: پس از گفت‌وگو‌های سه جانبه که در لندن انجام شد، ما به دنبال برگزاری مذاکرات بین شورای عالی صلح و سران طالبان هستیم که پاکستان آنها را ترغیب به این امر می‌کند.
وی در عین حال تاکید کرد که مذاکرات صلح باید به رهبری افغانستان انجام شود.

[ 2013/11/18 ] [ 23:49 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

گروه‌های پالیسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه، در نتیجه نشست‌ها و تبادل نظریات خود در مورد صلح و آینده افغانستان، پس از خروج نیروهای بین‌المللی از کشور در سال ۲۰۱۴، اعلامیه مشترکی صادر کرده و در بخشی از اعلامیه‌شان خواستار بی‌طرفی دوامدار افغانستان در منازعات منطقه‌ای و بین‌المللی پس از سال ۲۰۱۴ شده‌اند.
پس از این‌که نگرانی‌ها در مورد احتمال بحرانی شدن اوضاع افغانستان پس از خروج‌ نیروهای‌ بین‌المللی در افغانستان و منطقه در سال ۲۰۱۲ هم‌زمان با آغاز خروج نیروهای بین‌المللی از کشور بالا گرفت، بنیاد آلمانی «فریدریش ایبرت» تصمیم گرفت تا راه‌حلی برای بیرون رفت از این نگرانی‌ها و بحران‌های احتمالی دریابد. این نهاد آلمانی برای رسیدن به این هدف، گروه‌های پالیسی افغانستان، پاکستان، آسیای مرکزی، تاجیکستان و هند را تشکیل داد. اعضای این گروه‌ها را که افراد متخصص و کارشناس این کشورها تشکیل می‌دهند، به‌منظور بیرون رفتن از بحران‌های احتمالی پس از ۲۰۱۴، اعلامیه مشترکی صادر کرده‌اند.
محمدیونس قانونی، عضو مجلس نمایندگان، حنیف اتمر، وزیر پیشین داخله، داکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، عبدالرحیم کریمی، وزیر پیشین عدلیه، محمود صیقل، معین اسبق وزارت امور خارجه، سید اسحاق گیلانی، عضو کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان، عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، عبدالحمید مبارز، رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان، هارون امین، سفیر پیشین افغانستان در جاپان، داکتر سردار رحیمی، کارشناس مسایل سیاسی، سنجر سهیل، صاحب امتیاز روزنامه ۸صبح و فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان از جمله اعضای گروه پالیسی افغانستان هستند.
با این‌حال، این گروه‌ها که نمایندگانی از کشورهای ایران، روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی نیز در میان آن حضور دارند، در نتیجه نشست‌ها و تبادل نظریات خود طی و نیم یک سال اخیر، روز یک‌شنبه، ۲۶ عقرب، در کابل اعلامیه مشترک چهل‌وشش‌ماده‌ای در مورد چگونگی همکاری‌های منطقه‌ای و بیرون رفتن افغانستان از بحران‌های احتمالی پس از خروج نیروهای بین‌المللی، صادر کرده و در آن به بی‌طرفی افغانستان تا یک دهه آینده تاکید کردند. سه نقل این اعلامیه به وزارت امور خارجه افغانستان، هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما و مجلس نمایندگان نیز ارایه شده است.
اعضای این گروه‌ها می‌گویند که هدف اصلی از صدور این اعلامیه‌ و نشست‌های‌شان، تبدیل کردن افغانستان به یک کشور سودمند برای تمام کشورهای منطقه است. این گروه‌ها در اعلامیه خود روی زدودن تنش‌ها میان کشورهای منطقه و جهان، گسترش همکاری‌های اقتصادی در منطقه، اعتمادسازی در کشورهای دخیل در قضایای افغانستان و هم‌چنین اطمینان حاصل کردن همسایه‌های افغانستان از این‌که حضور درازمدت نیروهای نظامی ایالات متحده و ناتو در افغانستان به ضرر آن کشورها نیست و هم‌چنین حفظ بی‌طرفی افغانستان در قضایای منطقه‌ای و بین‌المللی در دهه تحول، از جمله موضوعات مهم این اعلامیه است. در بخشی از این اعلامیه آمده است: «در دهه تحول، در هر سه سطح ملی، منطقوی و بین‌المللی باید بی‌طرفی افغانستان رهبری شده از جانب افغان‌ها طرح و پی‌گیری گردد.» هم‌چنین بر تاثیر کاهش تنش‌ها میان کشورهای منطقه بالای اوضاع افغانستان تاکید شده و در اعلامیه این گروه‌ها آمده است: «از ایالات متحده امریکا و متحدین آن از جمله ناتو خواسته می‌شود تا اقداماتی برای اعتمادسازی در منطقه روی‌دست بگیرند و به کشورهای منطقه اطمینان دهند که حضور درازمدت‌شان در افغانستان فقط به‌خاطر کمک به مردم افغانستان است و آنان کدام انگیزه‌ دیگر ندارند. تاکید می‌شود که حل وضعیت غیردوستانه میان امریکا و ایران باعث بهبود در روابط ایران با افغانستان خواهد شد.»
اعضای گروه پالیسی افغانستان می‌گویند که طرح‌های آنان ده‌ساله است. هارون امین تسهیل‌کننده گروه پالیسی افغانستان گفت که این برنامه با تمرکز به نگرانی‌های بعد از ۲۰۱۴ راه‌اندازی شده است. آقای امین افزود که قبلا تصور می‌شد که نیروهای بین‌المللی افغانستان را ترک می‌کنند و این مساله نگرانی‌های زیادی را در کشور و در سطح منطقه خلق کرده بود.
خالد عزیز، گرداننده گروه پالیسی پاکستان می‌گوید که کشورهای نزدیک به افغانستان در مسیر متجاوزین بین‌المللی قرار دارند و به همین دلیل نیاز است تا این کشورها متحد شده و اختلافات خود را کنار بگذارند. او به حل اختلافات میان افغانستان و پاکستان بر سر خط دیورند و هم‌چنین مساله کشمیر میان هند و پاکستان تاکید کرد و گفت حل این اختلافات می‌تواند به نزدیکی این کشورها کمک کند.
هم‌چنین جنرال آشوک میتا گرداننده گروه پالیسی هند نیز از برنامه‌هایی که بتواند در تامین صلح افغانستان کمک کند اعلام حمایت کرد و گفت که این کشور خود را در نگرانی‌های افغانستان شریک می‌داند.
او گفت که اقدامات باید سریع، روشن و قابل مشاهده باشند. در این زمینه برخورد با گروه‌های تروریستی و قطع حمایت از آنان باید به‌صورت آشکار صورت گیرد تا بتوان از این طریق بی‌اعتمادی و سوءتفاهم‌ها را کنار گذاشت و به یک آینده صلح‌آمیز دست یافت.
در همین‌حال، نیکلاس هیسوم، معاون فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، با گرفتن یک نقل از اعلامیه مشترک گروه‌های پالیسی افغانستان و برخی از کشورهای منطقه، از اهداف این اعلامیه اعلام حمایت کرد و گفت افغانستان و کشورهای منطقه نیاز به همکاری‌های صادقانه متقابل دارند. آقای هیسوم افزود هر کشوری که روی ثبات و امنیت افغانستان سرمایه‌گذاری کند، به منفعت خود این کشورهاست.

[ 2013/11/18 ] [ 23:41 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
در این اواخر ما شاهد تغییر ذهنیت عامه و دید دولت‌مردان کشورهای حامی روند دموکراتیک در افغانستان، به‌ویژه ایالات متحده امر یکا و متحدانش بوده‌ایم که نشان‌دهنده دگرگونی تدریجی در مورد اهمیت جایگاه افغانستان در سیاست خارجی این کشورها می‌باشد. این امر باعث متاثر شدن ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان می‌گردد.

خیلی‌ها در امریکا بر این باورند که ماموریت افغانستان یک تلاش شکست خورده بوده و این مسله دیگر از مرغوبیت چندانی برخوردار نیست. عوامل داخلی و بیرونی زیادی در شکل‌گیری این ذهنیت نسبت به افغانستان نقش داشته‌اند. مردم امریکا خواهان برگشت فوری سربازان خویش هستند. کانگرس امریکا از میزان کمک‌های آن کشور به افغانستان خواهد کاست. مقامات امریکایی از ابراز نظرهای متناقض مقامات افغانی خسته‌اند و رسانه‌های غربی از افغانستان فقط اخبار ناخوشایند دارند. اخبار فساد اداری در ادارات دولتی افغانستان، حمایت مردم امریکا از افغانستان را ضربه جدی زده است. از سویی هم، تحولات خاور میانه و اهمیت استراتژیک آن باعث کم‌رنگ شدن توجه جامعه بین‌المللی به افغانستان گردیده است. در چنین وضعیتی، احتمال دلسردی جهانیان به حمایت از روند دموکراتیک در افغانستان هر روز افزایش می‌یابد و کاهش حمایت همه‌جانبه بین‌المللی، می‌تواند عواقب ناگواری برای آینده ثبات در افغانستان و منطقه داشته باشد.
بدبینی‌های روزافزون در مورد افغانستان بر مبنای تصویری ناقص از این کشور شکل گرفته است. جهان بیرون در مورد چالش‌ها در افغانستان فراوان می‌داند و در مورد دست‌آوردها اندک. افغانستان امروز کشوری تحول یافته است که شرایط امروز آن با وضعیت دوازده سال قبل قابل مقایسه نیست. دوازده سال قبل، افغانستان «پایگاه تروریزم» بود، سال‌های متمادی جنگ‌های داخلی شیرازه نظام سیاسی‌اش را از هم پاشانده بود، بیش از پنج میلیون افغان مجبور به فرار شده در کشورهای منطقه و جهان مهاجر بودند. در نتیجه سال‌های جنگ، نهادهای قوی در این کشور از میان رفته و بافت‌های اجتماعی‌اش از هم گسسته بود. مردم فاقد اساسی‌ترین حقوق انسانی‌شان بودند. زنان محروم از حق دسترسی به آموزش و حق کار بودند. امروز افغانستان راه درازی را پیموده و دست‌آوردهای قابل توجه‌ای دارد. گرچه ناامنی مانع استفاده گسترده از فرصت‌ها می‌شود، سیر تکامل سیاسی- اجتماعی افغانستان پیشرونده و در مجموع مثبت است.
برای حفظ این روند، ما نیازمند ادامه روابط سالم و سازنده با جامعه جهانی هستیم. افغانستان از لحاظ جغرافیایی در یک منطقه‌ای قرار دارد که ثبات آن آسیب‌‌پذیر است و احتمال برگشت دوباره به دامن افراطیت و تروریزم و جنگ داخلی، در صورت عدم تقویت نهادهای کنونی حکومت‌داری و مدنی و عدم ادامه ثبات سیاسی، متاسفانه هنوز می‌تواند یک خطر واقعی برای این کشور باشد.
برگزاری موفقانه انتخابات آینده (۱۳۹۳) یک گام عمده برای تقویت روند دموکراتیک و تضمین ثبات درازمدت و جلوگیری از بحران‌های احتمالی آینده خواهد بود. گرچه این نگرانی هم وجود دارد که بعد از انتخابات نیز با چالش‌های بسیاری روبه‌رو می‌شویم که نظام و حرکت‌های دموکراتیک افغانستان نمی‌توانند به تنهایی از عهده آن بر آیند.
ادامه حمایت سازنده، مسوولانه و پاسخ‌ده جامعه جهانی در افغانستان می‌تواند عاملی برای ادامه ثباتی باشد که در سایه آن ما به اصلاح و تقویت ارزش‌ها و حفظ دست‌آوردهای کنونی خود بپردازیم.
برای ادامه حمایت جامعه جهانی، به ایجاد و تداوم حرکت یک گروه مستقل و متعهد متشکل از روشن‌فکران، متنفذین، نسل نو افغانستان و دوستان بین‌المللی افغانستان نیاز جدی داریم. سال‌هاست که به‌دلیل ضعف نهادهای دیپلوماتیک ما، ناظران خارجی و یا نمایندگان دولت‌های منطقه با در نظر داشت منافع خود، تصویر خاصی (و عمدتا منفی) را از وضعیت افغانستان به جهان ارایه کرده‌اند. این تصویر منفی تحول افغانستان را نادیده گرفته و به دست‌آوردها کم بها می‌دهد. در نتیجه، متحدان افغانستان، به حضورشان در این کشور فقط به‌عنوان طولانی‌ترین جنگ بی‌نتیجه نگاه می‌کنند. صدایی که بتواند که در کنار دولت از افغانستان نمایندگی کند، در بیرون از افغانستان به‌صورت متداوم و موثر وجود نداشته است. به این دلیل، ما افغان‌ها، به‌خصوص اقشار متعهد، تحصیلکرده و سازنده در افغانستان، در شکل‌دهی گفتمان مسلط در مورد افغانستان در بیرون از این کشور، نقش فعال و موثر کم‌تر داشته‌ایم.
ایتلاف حمایت از افغان‌ها Alliance in Support of Afghan People (ASAP) به هدف حفظ دست‌آوردهای دوازده سال گذشته، به‌منظور تضمین حمایت پیگیر جامعه بین‌المللی از افغانستان و در جهت تقویت نظام مبتنی بر ارزش‌های دموکراسی ایجاد شده است که حمایت و تقویت از کثرت‌گرایی سیاسی، حفظ دست‌آوردهای سیاسی و اجتماعی، نهادینه ساختن دموکراسی و حقوق اساسی شهروندان را در اولویت کاری خود گنجانیده است.
این ایتلاف متشکل از نهادهای جامعه مدنی، سکتور خصوصی، رسانه‌ها، انجمن‌های رسانه‌ای، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های ورزشی، شاعران، نویسندگان و هنرمندان، نهادهای تحقیقاتی و حرکت‌های روشن‌فکری است. همه این نهادها و افراد به‌منظور توسعه و تداوم روابط سالم و سازنده جامعه جهانی با افغانستان کنار هم آمده‌اند.
این ایتلاف خواستار پررنگ‌تر شدن نقش افغان‌ها در پروسه‌های سیاسی بین‌المللی و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در مورد افغانستان بوده و راهکارهای مناسب و موثری را در این راستا طرح و پیگیری می‌کند.
در ایتلاف حمایت از افغان‌ها، شخصیت‌های روشنفکر و متعهد به منافع مردم افغانستان گرد هم آمده تا با ایجاد ارتباط متمرکز و اشتراک در نشست‌ها و جلسات، به پایتخت‌های کشورهای اروپایی و ایالات متحده امریکا سفر نموده و تصویر مناسب از مردم و کشور ارایه نموده و پیام نیاز به تداوم حمایت جامعه جهانی را به مردم و سیاست‌گذاران غربی برسانند. هم‌چنان این هیات‌های افغانی پیام موثر مردم افغانستان را که به روابط پایدار و دوستانه میان افغانستان و جامعه بین‌المللی متعهد هستند، با جهانیان در میان خواهد گذاشت.
پیام اصلی ایتلاف حمایت از افغان‌ها حاوی این نکته است که مردم افغانستان به حمایت مداوم بین‌المللی جهت حفظ دست‌آوردهای دوازده سال گذشته و تقویت امنیت و ثبات در افغانستان و منطقه نیاز مبرم داشته تا بار دیگر مردم این کشور قربانی جنگ داخلی، تروریزم بین‌المللی و افراط‌گرایی نشوند.
برای معلومات بیشتر در مورد ایتلاف حمایت از افغان‌ها به صفحه انترنتی www.afghanalliance.org
و صفحه فیسبوک www.facebook.com/allianceinsupportofafghanpeople مراجعه کنید.
با احترام
ایتلاف حمایت از افغان‌ها

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/11/12 ] [ 11:16 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده است که از پروسه صلح پاکستان حمایت می‌کند. اعلام این موضع از سوی وزارت امور خارجه کشور در واقع اعلام موضع رسمی دولت افغانستان در این خصوص تلقی می‌شود. اما سوالی که برای بسیاری از کارشناسان مطرح می‌شود این است که پروسه صلح پاکستان اگر به‌صورت صحیح مدیریت نشود، ممکن است باعث بسیج نیروهای تندرو پاکستانی بر ضد امنیت افغانستان شود. از این رو خوب است که از سوی دولت افغانستان، در قبال حمایت از پروسه صلح پاکستان تضمین‌هایی نیز از اسلام‌آباد گرفته شود، تا این پروسه به بسیج نیروهای تندرو پاکستانی بر ضد افغانستان منتهی نشود.

براساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های جمعی به نشر رسیده است، سخنگوی وزارت امور خارجه در تبیین موضع این وزارت در خصوص پروسه صلح پاکستان گفته است که اگر حکومت پاکستان بتواند یک پروسه صلح عملی را با طالبان پاکستانی آغاز کند و نتیجه مثبتی داشته باشد، دولت افغانستان از این ابتکار حمایت می‌کند. با این‌که با کشته‌شدن حکیم‌الله محسود و جانشین شدن ملا فضل‌الله، در راس رهبری طالبان پاکستانی، امکان انجام مذاکره و مصالحه بین طالبان پاکستانی و دولت آن کشور را بعید می‌دانند، اعلام حمایت دولت افغانستان از این پروسه تا حدودی قابل تامل می‌باشد.
بعید بودن امکان مذاکره بین طالبان پاکستانی و اسلام‌آباد از این جهت تا حدودی فعلا منتفی به‌نظر می‌رسد که ملا فضل‌الله رهبر جدید طالبان پاکستانی، از مخالفت شدید با مذاکره با اسلام‌آباد سخن گفته و آن را رد کرده است. از سوی دیگر برخی از مقامات سیاسی پاکستانی نیز تصریح کرده‌اند که کشته‌شدن حکیم‌الله محسود، ممکن است روند مذاکره و مصالحه بین طالبان پاکستانی و دولت این کشور را با چالش مواجه کند.
اما چیزی‌که مهم است این خواهد بود که مذاکره و مصالحه بین دولت پاکستان و طالبان آن کشور چه نتایجی برای افغانستان به همراه خواهد داشت. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده است که دولت پاکستان در گفتگوهای صلح با طالبان پاکستانی، بتواند به نتیجه مثبت برسد. از اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه چنین استنباط می‌شود که دولت افغانستان نسبت به این مذاکرات خوشبینی دارد.
اما تجربه‌ای که در سال‌های اخیر به‌دست آمده است، نشان می‌دهد که نگرش طالبان پاکستانی و بسیاری از شخصیت‌های آن کشور نسبت به قضایای افغانستان و پاکستان متفاوت است. در بسا موارد دیده شده است که بسیاری از شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بر طالبان پاکستانی، در عین زمانی‌که طالبان آن کشور را به سازش با اسلام‌آباد تشویق کرده‌اند، از ادامه جنگ در افغانستان حمایت کرده و حتا در بسا موارد طالبان پاکستانی را به حمایت از طالبان افغانستان، تشویق کرده‌اند.
از جانب دیگر در بسا موارد دیده شده است که طالبان پاکستانی نیز بر همین موضع تصریح کرده است که مصالحه این گروه با دولت پاکستان، باعث قطع حمایت و ارتباط این گروه با طالبان افغانستان نخواهد شد. سال‌های گذشته نیز از سوی طالبان پاکستان گفته شده بود که خاتمه جنگ در پاکستان، به‌معنای پایان جنگ در افغانستان نخواهد بود. رهبران طالبان پاکستانی بدون توجه به موضع‌گیری‌هایی که در قبال جامعه خود داشته‌اند، بر حمایت از جنگ در افغانستان همواره تصریح کرده‌اند.
از این‌رو می‌توان گفت که صلح در پاکستان با این‌که از نظر اخلاقی باید مورد حمایت قرار گیرد، اما از نظر سیاسی با این نگرانی توام خواهد بود که این کار منجر به تشدید حملات طالبان افغانستان در قلمرو حاکمیت دولت افغانستان شود. برخی از کارشناسان به این باوراند که با خاتمه یافتن جنگ بین طالبان پاکستان و دولت این کشور، طالبان پاکستانی به‌سوی افغانستان سوق داده می‌شود.
وارد شدن عملی افراد دارای تابعیت پاکستانی در جنگ افغانستان به نفع طالبان یک امر بی‌سابقه نیست. در گذشته نیز بار بار دیده شده است که برخی از کسانی‌که تابعیت پاکستانی داشته‌اند، در عملیات‌های انتحاری، انفجاری و کارگذاری ماین‌های کنار جاده در افغانستان دست داشته‌اند. هم‌زمان با آن بار بار دیده شده است که افراد و اشخاصی که به ظن ارتکاب عملیات‌ها و تحرکات خلاف امنیت در افغانستان بازداشت شده‌اند، به‌صراحت اعلام کرده‌اند که آموزش‌های لازم برای اجرای عملیات‌های ضد امنیتی را در خاک پاکستان فرا گرفته‌اند.
بنابراین باید گفت که صلح در پاکستان باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که بر وضعیت امنیتی افغانستان و تحرکی که از سوی طالبان افغانستان، به اجرا گذاشته می‌شود، تاثیر مستقیم و غیرمستقیم نگذارد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/11/12 ] [ 11:14 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
- دکتر بارکزی

در ماه حمل سال ۱۳۹۳، رای‌دهندگان در افغانستان مردم در مهم‌ترین انتخابات از زمان سقوط طالبان در سال ۱۳۸۰، به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. با در نظر داشت این‌که قرار است نیروهای بین‌المللی در ختم سال میلادی ۲۰۱۴ کشور را ترک کنند، انتقال سیاسی آرام بالاثر یک انتخابات قابل قبول، اساسی برای ثبات در این کشور پنداشته می‌شود. این گزارش یک استراتژی یا روش ضد تقلب را پیشنهاد می‌کند تا میزان مشارکت را بلند برده و موجب یک روند انتخاباتی قابل اعتماد گردد. نویسنده این گزارش، مشاور ارشد پالیسی اداره مبارزه با ارتشا و فساد اداری افغانستان و رییس دیده‌بان دموکراسی افغانستان می‌باشد. او قبلا از سال ۱۳۸۳ الی سال ۱۳۹۱در مقامات بلندرتبه کمیسیون مستقل انتخابات ایفای وظیفه کرده است.
فشرده
• به تاریخ ۱۶ حمل سال ۱۳۹۳، مردم افغانستان به پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا در انتخاباتی رای دهند که پس از سقوط طالبان در سال ۱۳۸۰، مهم‌ترین انتخابات پنداشته می‌شود.
• نبود امنیت ازسال ۱۳۸۴ بدین‌سو مشکل اساسی برای روند انتخابات بوده است.
• در حالی‌که امنیت مشکل اساسی برای انتخابات سال ۱۳۹۳ خواهد بود، درس‌های آموخته از انتخابات گذشته پیشنهاد می‌کند که نیاز مبرمی وجود دارد تا یک روش موثر ضد تقلب را ایجاد کرد.
•کمیسیون مستقل انتخابات باید روی تدابیر کاهش خطرات وضعیت خراب امنیتی و روش موثر ضد تقلب تمرکز کند. این تدابیر باید وسیعا با تمام جوانب ذیدخل مورد بحث قرار گرفته و کمیسیون مستقل انتخابات باید تعهدش را جهت اجرای آن به اطلاع همگان برساند.
مشکلات امنیتی
ناامنی از سال ۱۳۸۴ بدین‌سو مشکل اساسی برای انتخابات افغانستان بوده است. در انتخابات سال‌های ۱۳۸۸و ۱۳۸۹، وضعیت بدامنیتی علت اساسی عدم اشتراک میلیون‌ها رای‌دهنده احتمالی در انتخابات بوده است. خلاصه، وضعیت بد امنیتی زمینه را برای تقلب گسترده مساعد ساخت.
از آن زمان تاکنون، وضعیت امنیتی بدتر شده است. به‌نظر می‌رسد که حملات قوای نظامی امریکا توانایی طالبان را در جنوب و شرق کشور درهم شکسته است اما این دست‌آوردها شکننده و تداوم‌ناپذیر است. برعلاوه، خروج عساکر بین‌المللی خلای قدرت را در اطراف کشور ایجاد خواهد کرد که احتمال دارد جای آن‌ها را طالبان و سایر عناصر ضد دولت گرفته و این دقیقا زمانی رخ خواهد داد که آمادگی‌ها برای انتخابات آغاز می‌شود.
شمار قوای امنیتی افغانستان در حال حاضر به ۳۵۲۰۰۰ سرباز و افسر می‌رسد. با این وجود، نیروهای امنیتی افغانستان از نظر تجهیزات، نیروی هوایی، حمایت لوژستیکی و نیروی بشری آموزش یافته جهت مقابله با حملات پیچیده شورشیان، فاقد توانایی‌های لازم می‌باشند. بیشتر این قابلیت‌ها از سوی آیساف فراهم شده است.
حفظ امنیت با حمایت کاهش‌یافته آیساف مشکل بزرگی برای انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی آینده خواهد بود. در جریان پروسه انتخابات، ترتیبات امنیتی باید اتخاذ گردد.
در مرحله قبل از انتخابات، نهادهای امنیتی باید فهرست مراکز رای‌دهی را که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تهیه شده است، بررسی کنند و روشن بسازند که در کدام مراکز نیروهای امنیتی قادر به تامین امنیت می‌باشند. تجارب انتخابات گذشته نشان می‌دهد که ارزیابی فهرست مراکز رای‌دهی یک پروسه مشکل می‌باشد.
به‌خصوص مقامات امنیتی افغانستان اکثرا سعی می‌کنند تا تصویر خوشبینانه را از وضعیت امنیتی در کشور ارایه کنند و بنابراین شمار زیادی از مراکز رای‌دهی را حتا زمانی‌که این مراکز در خطرناک‌ترین محلات کشور قرار داشته باشند، به‌صورت غیرواقع‌بینانه امن اعلام می‌کنند. کمیسیون مستقل انتخابات خودش باید روش ارزیابی امنیتی مستقلی را دارا باشد. در صورتی‌که تفاوت میان یافته‌های کمیسیون و یافته‌های نیروهای امنیتی ملی افغانستان موجود باشد، کمیسیون مستقل انتخابات در نهایت باید نهادی باشد تا در رابطه به گشایش یا عدم گشایش مراکز رای‌دهی در مناطق مشخص تصمیم اتخاذ کند.
آزمایش واقعی وضعیت امنیتی، پروسه ثبت‌نام رای‌دهندگان خواهد بود که به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات از تاریخ اول ثور الی ۳۰ اسد سال روان ادامه می‌یابد. مراکز ثبت‌نام رای‌دهندگان در تمام مراکز ولسوالی‌ها و ولایات ایجاد خواهد شد.
در مرحله قبل از انتخابات، موضوع عمده برای کمیسیون مستقل انتخابات عبارت از حمایت لوژستیکی نیروهای امنیتی ملی افغانستان و آیساف خواهد بود. برای نخستین‌بار پس از سال ۱۳۸۰ خورشیدی، انتخابات در فصل بهار دایر خواهد شد، بدین معنی که اکثر آمادگی‌های لوژستیکی باید در فصل زمستان گرفته شود. این موضوع مشکلات لوژستیکی را بار می‌آرود زیرا زمانی‌که مواد انتخاباتی باید انتقال یابند، اکثر ولایات پوشیده از برف خواهند بود.
هماهنگی موثر امنیتی میان کمیسیون مستقل انتخابات و نیروهای امنیتی ملی افغانستان مهم بوده و نیز آگاه ساختن مردم از آمادگی‌های امنیتی تاثیر روانی داشته و بالنوبه میزان مشارکت مردم را در روند انتخابات افزایش خواهد داد. ترتیبات خاص امنیتی باید برای نامزدان زن که در شرایط کنونی کشور خیلی آسیب‌پذیر می‌باشند، اتخاذ گردد.
روش ضدتقلب
در حالی‌که امنیت مشکل اساسی برای انتخابات سال ۱۳۹۳ خواهد بود، درس‌های آموخته شده از انتخابات گذشته پیشنهاد می‌کند که نیاز مبرمی وجود دارد تا یک روش موثر ضد تقلب ایجاد گردد. این روش نه تنها باید از سوی کمیسیون مستقل انتخابات عملی شود بلکه توسط نامزدان، کارمندان دولت، مشاهدان، ناظران، رسانه‌ها و جامعه مدنی تطبیق گردد. این روش باید بر جلوگیری، کشف و کاهش تقلب استوار باشد. در انتخابات گذشته، تقلبات گسترده کشف گردید و میلیون‌ها رای باطل شد اما چون از آن‌ها جلوگیری صورت نگرفت، به نتایج انتخابات اثرات بد وارد کرد.
اقدامات ممکنه ضد تقلب برای کمیسیون مستقل انتخابات
کمیسیون مستقل انتخابات که منحیث یک نهاد قانونی مسوولیت برگزاری و نظارت از انتخابات را در کشور دارا می‌باشد، باید تدابیر ذیل را در نظر گیرد:
۱٫ ارزیابی مستقلانه از امنیت مراکز رای‌دهی
کمیسیون مستقل انتخابات باید موعدی را برای نیروهای امنیتی ملی افغانستان تعیین کند تا این نیروها ارزیابی امنیتی‌شان را برای کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کنند. این موعد باید طوری تعیین گردد تا زمان کافی جهت انتقال اوراق رای‌دهی و سایر مواد حساس از کابل به ولایات وجود داشته باشد. عدم وضاحت در رابطه به امنیت مراکز رای‌دهی می‌تواند منجر به عدم کنترول بالای اوراق رای‌دهی گردد. هم‌چنان کمیسیون مستقل انتخابات باید ارزیابی امنیتی از مراکر رای‌دهی را به‌وسیله دفاتر ولایتی‌اش انجام دهد. هردو ارزیابی امنیتی باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی از سوی کمیسیون مبنی بر این‌که کدام مراکر رای‌دهی از امنیت کافی برخوردارند تا مواد انتخاباتی را دریافت کنند، مورد مقایسه قرار گیرند.
۲٫ کنترول جدی در رابطه به پیگیری مواد حساس
چنان‌که در سال ۱۳۸۹ انجام شد، تمام مواد حساس باید دارای بارکود بوده و در سرتاسر این پروسه از کابل تا ولایات و از ولایات به ولسوالی‌ها و مراکز رای‌دهی و دوباره به مراکز شمارش آرا، پیگیری شوند.
۳٫ استخدام شفاف و بررسی کارمندان انتخاباتی
کارمندان موقت کمیسیون مستقل انتخابات به‌خصوص ناظمان ساحوی نقش مهمی را در روند انتخابات بازی می‌کنند. استخدام ناظمان ساحوی باید وقت شروع شده و در این روند نهادهای مشاهد و جامعه مدنی دخیل باشند. قبل از توظیف ناظمان ساحوی به محلات رای‌دهی، فهرست ناظمان ساحوی احتمالی باید وسیعا به اطلاع همگان رسانیده شده و وقت کافی داده شود تا مردم شکایات‌شان را در رابطه به اجراات گذشته یا وابستگی فعلی آن‌ها با نامزدان و احزاب سیاسی، ارایه کنند و این شکایات مورد رسیدگی قرار گیرد.
۴٫ بررسی تقلبات در انتخابات گذشته و تفیش داخلی
کمیسیون مستقل انتخابات باید تقلباتی را که در سال ۱۳۸۸و ۱۳۸۹ صورت گرفت، بررسی کند و تدابیر پیشگیرانه اضافی را در ساحاتی که تقلبات گسترده صورت گرفته است، اتخاذ کند. مفتشان داخلی کمیسیون مستقل انتخابات باید به آن ولسوالی‌ها و مراکز رای‌دهی اعزام گردند تا بعدا اقدامات مشخصی را برای این مناطق پیشنهاد نمایند. تیم مفتشان داخلی کمیسیون مستقل انتخابات باید آموزش یافته باشند.
۵٫ توزیع مسوولانه اوراق رای‌دهی
توزیع بیش از حد اوراق رای‌دهی (به عبارت دیگر ارسال اوراق رای‌دهی بیش از اندازه برای هریک از محلات رای‌دهی) منبع مهم تقلب در گذشته پنداشته شده است. اوراق رای‌دهی استفاده ناشده اکثرا به‌صورت کاذب نشانی شده بود. لازم است تا کمیسیون مستقل انتخابات تصامیم عقلانی در رابطه به این‌که چه تعداد از اوراق رای‌دهی برای هریک از محلات رای‌دهی ارسال گردد، اتخاذ کند. در قسمت توزیع اوراق رای‌دهی به ولایات، ولسوالی‌ها و مراکز رای‌دهی، باید میزان مشارکت مردم در انتخابات گذشته، معلومات ثبت‌نام رای‌دهندگان، ارقام نفوس و نیز وضعیت امنیتی به‌صورت دقیق مد نظر گرفته شود.
۶٫ شمارش آرا در مراکز ولایات
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۳، شمارش آرا در مراکز ساحوی (در سراسر کشور هشت مرکز ساحوی وجود داشت) صورت گرفت. در سال ۱۳۸۴، شمارش آرا در مراکز ولایات راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، شمارش آرا در مراکز رای‌دهی انجام شد. توقع می‌رفت که مشاهدان و ناظران بتوانند منحیث یک مانع در برابر تقلب عمل کنند. در این انتخابات، مشاهدان، ناظران نامزدان و رسانه‌ها توانستند صرف ۳۰ الی ۳۵ درصد مراکز رای‌دهی را تحت پوشش قرار دهند. شمارش آرا در مراکز رای‌دهی یکی از عوامل اساسی پرکاری صندوق‌های رای‌دهی و تقلبات گسترده ثابت شد.
جهت کاهش چنین تقلبات، شمارش آرا باید در مراکز ولایات و در حضور مشاهدان و ناظران، کمیسیون شکایات انتخاباتی و رسانه‌ها صورت گرفته و نتایج ابتدایی باید در سطح ولایت اعلام گردد. این عمل برای کمیسیون مستقل انتخابات فرصت خواهد داد تا این روند را تحت کنترول داشته و برای مشاهدان، ناظران و کمیسیون شکایات انتخاباتی زمینه آن را مساعد سازد تا تلاش‌های‌شان را متمرکز ساخته و از این روند به‌شکل موثرتر نظارت کنند. این عمل کار کمیسیون شکایات انتخاباتی را مبنی بر اتخاذ تصمیم فوری در رابطه به صندوق‌های رای‌دهی مشکوک، سهل خواهد ساخت. تجارب پیشنهاد می‌کند که خطر تقلباتی که در جریان انتقال آرا صورت می‌گیرد، کم‌تر از خطر تقلباتی است که در جریان شمارش آرا در محلات رای‌دهی رخ می‌دهد.

۷٫ آگاهی عامه علیه تقلب
لازم است تا در رابطه به اقدامات ضد تقلب همکاری رای‌دهندگان با کمیسیون مستقل انتخابات را جلب کرد. لازم است تا کمیسیون مستقل انتخابات رای‌دهندگان و نامزدان را مطلع بسازد که تقلب تخلف بزرگ محسوب شده و کمیسیون مستقل انتخابات را در تدابیر علیه تقلب همکاری کنند. در انتخابات سال ۱۳۸۸و ۱۳۸۹، کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات بیش از یک میلیون رای را به علت تقلبات باطل اعلام کردند. این موضوع حتا برندگان مشروع انتخابات را صدمه زد و به حیثیت روند انتخابات و نهادهای انتخاباتی لطمه وارد کرد.
تدابیر احتمالی برای حکومت
در پهلوی کمیسیون مستقل انتخابات، حکومت افغانستان باید نقشش را علیه تقلب ایفا کند. حکومت باید استقلالیت و بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات را احترام کند و کارمندان دولت باید از دخالت به نفع یا علیه هر نامزدی پرهیز کنند. در انتخابات گذشته، فرمان ریاست‌جمهوری مبنی بر عدم دخالت کارمندان دولت در انتخابات صادر شد اما فاقد روش موثری بود تا در صورت وقوع تخلف، متخلف را مجازات نماید و در قسمت جلوگیری از دخالت مقامات محلی تاثیر اندکی داشت.
کمیسیون مستقل انتخابات باید چارچوب و رهنمود جامعی را برای کارمندان دولتی به‌خصوص پرسونل امنیتی ایجاد کند تا در روند انتخابات همکاری نموده اما در این پروسه دخالت نکنند. این چارچوب باید مشخص سازد که کدام کارهای کارمندان دولتی نقض بی‌طرفی محسوب می‌شود. برای کمیسیون مستقل انتخابات باید صلاحیت داده شود تا شواهد و مدارک مبنی بر دخالت کارمندان دولتی را جمع‌آوری کرده و برای رییس‌جمهور پیشنهاد کند که این کارمندان را از وظایف‌شان برکنار سازد یا از سوی نهادهای قانونی مورد پیگرد و تعقیب عدلی قرار گیرند.
مشاهدان، ناظران نامزدان و احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه‌ها
انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف مستلزم مشاهده و شمولیت موثر و فعال احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها می‌باشد. شمار کثیری از مشاهدان، ناظران نامزدان و احزاب سیاسی و رسانه‌ها در انتخابات سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اعتبارنامه دریافت کردند اما چنان‌که گفته شد، تعداد زیادی از مراکز رای‌دهی را تحت پوشش قرار ندادند.
برای انتخابات سال ۱۳۹۳ باید توجه خاصی به توانایی و نیازمندی‌های لوژستیکی نهاد‌های مشاهد مبذول گردد.
نتیجه‌گیری
افغانستان در مرحله مهمی از آمادگی‌ها برای انتخابات تاریخی ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳ قرار دارد. با در نظرداشت این‌که یک روند جامع ثبت‌نام رای‌دهندگان به اساس مراکز رای‌دهی ممکن نبود، کمیسیون مستقل انتخابات باید روی تدابیر کاهش خطرات امنیتی و روش موثر ضد تقلب تمرکز کند. این تدابیر باید وسیعا با تمام جوانب ذیدخل مورد بحث قرار گرفته و کمیسیون مستقل انتخابات باید تعهدش را جهت اجرای آن به اطلاع همگان برساند.
موفقیت روش ضد تقلب به استقلالیت و بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات، اراده سیاسی در حکومت افغانستان، نظارت موثر انتخاباتی و شمولیت احزاب سیاسی و جامعه مدنی در این روند بستگی دارد. لازم است که تلاش‌ها از همین اکنون شروع گردد تا اطمینان حاصل شود که این عناصر آن‌طوری که در جریان آمادگی‌های انتخاباتی لازم‌اند، موجود می‌باشند.
یادداشت‌ها:
۱٫ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بیش از ۱٫۲ میلیون رای و در انتخابات ولسی‌جرگه سال ۱۳۸۹، ۱٫۳ میلیون رای به علت تقلب باطل گردید.
۲٫ جدول زمانی انتخابات سال ۱۳۹۳ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، ۱۰ عقرب سال ۱۳۹۱٫
۳٫ داکتر ستفن دارنولف، پروژه ضد تقلب آفس.
۴٫ در سال ۱۳۸۹، رییس‌جمهور فرمانی را مبنی بر عدم دخالت در روند انتخابات صادر کرد اما هیچ اقدامی جهت پیگرد مقاماتی که این فرمان را نقض نکردند، اتخاذ نشد. طور مثال وزیر آب و انرژی، اسماعیل خان بالای کارمندان ثبت و شمارش در کمیسیون مستقل انتخابات امر نمود تا کاندیدان مشخصی را کمک کنند هرچند آوازش ثبت شده بود اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.
۵٫ در انتخابات سال ۱۳۸۸، جمعا ۲۸۰۰۰۰ مشاهد، ناظر، نمایندگان جامعه مدنی و رسانه‌ها اعتبارنامه دریافت کردند و این رقم در انتخابات سال ۱۳۸۹ به ۳۷۹۰۰۰ تن رسید.

گروهی سیاسی هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/11/12 ] [ 11:12 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
- سيد روح‌الله رضواني
در طول یک سال گذشته گزارش‌های تحقیقی زیادی در زمینه فساد در افغانستان از سوی روزنامه ۸صبح و «مشارکت رسانه‌های آزاد» منتشر شد؛ گزارش فساد وزارت معدن، غاصبان زمین، گزارش گمرک جنوب‌غرب کشور و در نهایت گزارش فسادهای گسترده وزرات مهاجرین. این گزارش‌ها زمینه را برای استیضاح وزیران مسوول و یا تحقیق و تفحص از مدیران و عاملان فساد فراهم کرد،‌ به این امید که تصمیم‌گیرندگان بتوانند دست فاسدان و غاصبان را از بیت‌المال قطع کنند. رسانه‌ها توانستند در حد توان نقش تصمیم‌سازی خود را ایفا کنند اما نمایندگان پارلمان و بازرسان نهادهای مسوول به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان نهایی نه تنها به وظیفه و تعهد خود عمل نکردند بلکه به‌نظر می‌رسد از آن‌چه رسانه‌ها انجام دادند، سوءاستفاده کردند.

فساد گسترده موجود در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی امروز به‌عنوان یکی از نیازهای اولیه این وزارت‌خانه‌ها در آمده است. به‌نظر می‌رسد این روزها در ناخودآگاه تمامی آنانی که در آشکار شعار مرگ بر فساد سر می‌دهند، این شعار طنین انداز است که: زنده باد فساد. این نوشتار سعی دارد با پرداختن به موضوع منافع منتج از فساد در بین سیاستمداران و مسوولان کشور، این شعار و آرزوی درونی سیاست ورزان را تفسیر کند: شعار زنده باد فساد.
فساد امروزه در افغانستان به ابزاری سیاسی تبدیل شده است که می‌تواند به نحوی موثر، رقیب سیاسی را کنترول کند. سیاستمداران به فساد رقیب‌شان برای تسویه حساب‌های سیاسی نیاز دارند. فساد عاملی تبلیغاتی است برای از میدان به در کردن رقیب. فساد دیگران چیزی است که می‌تواند به ما کمک کند تا ثابت کنیم از دیگران بهتریم، و یا حداقل به اندازه آن‌ها بد نیستیم. مهم‌تر از همه این‌که فساد زمینه پولدار شدن را راحت‌تر می‌کند. در این شرایط چرا نباید گفت‌ زنده باد فساد؟
مبارزه با فساد عملا امروزه یک ابزار و روش تبلیغاتی و شعاری انتخاباتی است. برای بسیاری از مردم فرودست فساد بخشی از راه امرار معاش است و زمانی‌که حقوق و معاش کارمندان دولتی با مخارج‌شان هم‌خوانی ندارد، آن‌ها به خود حق می‌دهند برای منصفانه کردن کار و درآمد خود از روش‌های غیرقانونی و غیراخلاقی مانند رشوه،‌ اخاذی و باج‌گیری استفاده کنند. آن‌ها در واقع این طور خود را توجیه می‌کنند که دارند بخشی از حقوق‌شان را که نمی‌توانند از دولت بگیرند، ‌از مراجعان به ادارات دولتی که در واقع به دولت بدهکارند می‌گیرند. در این سطح از جامعه، کارمندان یقه‌سفید که معمولا انتظار فساد از آن‌ها نمی‌رود و فسادشان علنی نیست، دست به فساد می‌زنند. آنان از جمله کسانی‌اند که در جامعه به فساد نیاز دارند و می‌گویند: ‌زنده باد فساد.
موضوع زمانی بغرنج و شرم‌آور می‌شود که فساد دیگران، به نیاز کسانی تبدیل می‌شود که خود بانی مبارزه با فسادند.
در واقع این بانیان مبارزه با فساد خود به فساد دیگران نیازمندند. در این حالت ناظران،‌ بازرسان و مجازات‌کنندگان فاسدان، همواره برای باج‌گیری منتظر خواهند ماند تا فاسدان به کار خود بپردازند و خوراک آن‌ها را تامین کنند. ضرب‌المثل معروف «هرچه بگندد نمکش می‌زنند/ وای به روزی که بگندد نمک» مصداق بارز همین حالت است. بازرسان اداره مبارزه با فساد، نمایندگان پارلمان، سارنوالی و نهادهای عدلی و قضایی مسوولان اصلی رسیدگی به این‌گونه جرایم‌اند. این سوال جدی است که آن‌ها چه می‌کنند؟ این‌که اصرار و تلاش آن‌ها بیشتر بر کشف جرم استوار است تا پیشگیری از جرم، می‌تواند تلویحا این نکته را نشان دهد که آن‌ها خود به جرم دیگران نیاز دارند. آن‌چه عملا رخ می‌دهد این است که رسانه‌ها بر حسب مسوولیت خود فاسدان را شناسایی و افشا می‌کنند و به نوعی دست‌شان را در دست نمایندگان پارلمان می‌گذارند. اما نمایندگان پارلمان دست فاسدان را در بدل منافع خود رها می‌کنند.
ابقای وزیر مهاجرین با هیچ چیزی قابل توجیه نیست مگر منافع رای‌دهندگان به این وزیر. دفاعیه وزیر مهاجرین آن‌قدر ضعیف، ‌بی‌ربط و ملتمسانه بود که رای دادن به آن ضعفی شدیدتر را نشان می‌داد. رای به نفع وزیرانی که افکار عمومی فاسد بودن‌شان را محرز می‌داند، عملا هزینه افشاگری مفسدان و دشمنان ثبات و عدالت اجتماعی را بالا می‌برد. هزینه فساد در آینده را پایین آورده و باعث می‌شود دفاع کردن از خود در برابر اتهام‌ها به مراتب آسان‌تر از قبل باشد.
شدت و قدرت فساد در جامعه آن‌قدر بالا رفته است که دفاع فرد فاسد از خود، بسیار سهل‌تر از تنبیه و مجازات فرد فاسد باشد. این یعنی فاسدانه زندگی کردن بسیار مقرون به صرفه‌تر از عادلانه و منصفانه زندگی کردن است. و نتیجه این است که حامیان وزیران فاسد، در رقم زدن آن نقش اصلی را داشته‌اند. در این شرایط باز بسیاری خواهند گفت: ‌زنده باد فساد.
این‌که چرا جامعه به این سطح از فساد می‌رسد، باید ریشه‌اش را در حکومت جستجو کرد. مهم‌ترین عامل گسترش فساد دولت بزرگ است. امروز دولت از خانه‌های مردم شروع می‌شود. دولت است که به مردمش می‌گوید چه ببینند، چه بخوانند و چطور رفتار کنند. عملا حوزه‌های خصوصی و عمومی امروز درهم‌تنیده. دولت تا روابط خارجی و سیاست‌های عمومی گسترش می‌یابد. زمانی‌که اکثر مردم معاش و شرایط کاری‌شان به نحوی به عوامل دولتی وابسته باشد، فساد دولتی به فسادهای خانوادگی و فردی کشیده می‌شود. بخشی از مردم برای گریز از بروکراسی به سمت فساد می‌روند. یعنی هزینه می‌کنند تا از بند دولت بزرگ و قانون‌های آن رها شوند.
همان‌طور که دولت‌مردان فاسد برای رهایی از فشار افکار عمومی و قضاوت مردم اقدام به باج‌دهی به نمایندگان مردم، بازرسان و بانیان عدالت در جامعه می‌کنند. وقتی مردم در سطوح یقه‌سفیدها و یقه‌آبی‌ها می‌گویند زنده باد فساد، در واقع به نمایندگی از دولت و حکومت‌شان این شعار را فریاد می‌زنند.
به‌نظر می‌رسد پارلمان نیاز به نظارت جدی‌تری دارد. نهادهای مدنی و اجتماعی باید به ترویج مفهوم فساد به‌عنوان یک ضدارزش بپردازند. فساد باید به یک ضدارزش بدل شود. این کار تنها با ایجاد فرهنگ مناسب مقدور است. آگاه کردن مردم از حقوق شهروندی‌شان کمک می‌کند تا فساد بیشتر کنترول و به ضد ارزش تبدیل شود. مردم باید بدانند وقتی با فساد روبه‌رو شدند کجا باید بروند و چطور آن را پیگیری کنند. در گذشته در جامعه ما ارزش‌های موثر و فعالی وجود داشت که ضد فساد عمل می‌کرد. موضوعاتی مانند حلال و حرام بودن دارایی، عزت و حیای مالی،‌ شرافت کار و قبحیت دزدی از ارزش‌های ضد فساد در جامعه بود. این ارزش‌ها در طول زمان از بین رفته‌اند و بنابراین نقش ضدفساد آن‌ها هم، ‌دیگر در جامعه کم‌رنگ شده است. باید به سمتی برویم تا این ارزش‌ها بازهم کارایی خود را پیدا کنند.
دولت و حکومت نیز باید به سمت کوچک شدن پیش برود. دولت‌های بزرگ آن‌قدر در زمینه‌های مختلف زندگی مردم رسوخ می‌کنند که ویژگی‌های خود را به مردم منتقل می‌کنند. دولت و نهادهای حکومتی فاسد، از وزارت‌خانه‌ها گرفته تا پارلمان فاسد مردم خود را هم‌رنگ خود می‌کند و بر شعاری که منافع مقطعی هر دو را تامین کند، توافق می‌کنند. دولتی که مسوده و قانون برای کوچک کردن خود تهیه کند و امکان برخوردهای انضباطی با فساد را فراهم، می‌تواند خود را در مبارزه با فساد موفق بداند. در غیر این صورت همواره این شعار در ناخودآگاه مردم، دولت‌مردان و نمایندگان این کشور طنین‌انداز خواهد بود که: زنده باد فساد!

[ 2013/11/10 ] [ 12:50 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
وزارت دفاع امریکا در گزارشی گفته است که حملات شورشیان در افغانستان کاهش یافته؛ اما با وجود این، تلفات نیروهای امنیتی داخلی بالاست و شورشیان در برخی مناطق روستایی که به طور سنتی آنجا قدرت دارند، توان خود را تقویت کرده‌اند.

به نقل از دویچه‌وله، وزارت دفاع امریکا در گزارشی به کانگرس این کشور گفته که حملات شورشیان در افغانستان بین ماه‌های اپریل تا سپتامبر (بهار و تابستان) به طور کل شش درصد و حمله با بمب دست‌ساز ۲۲ درصد کاهش داشته است.
به گفته وزارت دفاع امریکا، ۸۰ درصد حملات شورشیان در مناطقی رخ داده که کمتر از ۲۵ درصد جمعیت افغانستان در آنجا زندگی می‌کنند. براساس این گزارش، ده منطقه که بیشترین خشونت را تجربه کرده در ولایت‌های هلمند و قندهار موقعیت دارند که تقریبا ۳ درصد کل نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند. ۳۰ درصد کل حملات در این مناطق رخ دادند.
پنتاگون گفته است که گروه طالبان در رسیدن به اهداف مشخص خود در ماه‌های اخیر شکست خورده است و «توان این گروه برای انجام حملات در مراکز پرنفوس مهم، زیر فشار قرار دارد.»

این ارزیابی یک بن‌بست نظامی را در جنگ بین نیروهای امنیتی داخلی و شورشیان طالبان نشان می‌دهد.
گزارش پنتاگون برای اولین‌بار دوره زمانی را بررسی کرده است که در آن نیروهای اردو و پولیس افغانستان مسوولیت امنیت سراسر کشور را بردوش داشته و «نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان» فقط نقش مشورتی و لوژستیکی داشتند.
پنتاگون گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر «۹۵ درصد عملیات‌های معمولی و ۹۸ درصد عملیات‌های ویژه را انجام می‌دهند.» بر اساس این گزارش، تنها عملیات یک جانبه توسط نیروهای ایتلاف تحت رهبری ناتو، مراقبت از سربازان خود، امنیت و پاک‌سازی راه‌ها و انتقال نیروها می‌باشد.
قرار است نیروهای آیساف در پایان سال ۲۰۱۴ به ماموریت نظامی خود در افغانستان پایان دهند و به تدریج از کشور خارج شوند. به گفته پنتاگون، در حال حاضر ۴۸۵۰۰ سرباز امریکایی و ۲۷۰۰۰ سرباز از دیگر کشورهای ایتلاف بین‌المللی در افغانستان حضور دارند. این در حالی است که شمار نیروهای امنیتی داخلی به شمول پولیس و اردو به ۳۴۵ هزار تن می‌رسد.
در همین‌حال، شمار تلفات نیروهای افغانستان در شش ماه اول سال روان خورشیدی در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، ۷۹ درصد افزایش داشته است. هم‌زمان، شمار تلفات نیروهای آیساف ۵۹ درصد کاهش داشته است.
در گزارش پنتاگون هم‌چنان گفته شده است که جدا از این پرسش که آیا نیروهای افغانستان توانایی عملیات بدون پشتیبانی هوایی ناتو را پس از سال ۲۰۱۴ دارند یا خیر، این کشور با مشکلات اقتصادی و سیاسی روبه‌رو است که «عدم اطمینان را درباره دورنمای ثبات در این کشور افزایش می‌دهد.»

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع : 8 صبح

[ 2013/11/10 ] [ 12:34 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
د برتانیا شاهی سمندری ځواکونو یو پوځی د یوه افغان ټپی شوی اورپکی په وژلو تورن شوی، چې څارنوالۍ تورن سرتېری ته د “سزا” غوښتنه کړې ده.

په دې قضیه کې دوه نور برتانوی پوځیان سپین خېژول شوی.
سرتېری یوازې د سمندری ځواک د الف ډلې پوځی ښوول شوی، چې په ۲۰۱۱ کال په هلمند ولایت کې د ګزمې پرمهال د یوه نامعلوم ټپی شوی اورپکی په وژلو تورن شوی دی.
جنرال جولیان ټامپسن چې د فولکلېنډ جګړې پرمهال یې د ۳ کنډک مشری کوله، ټایمز ورځپاڼې ته ویلی ویلی، شاید د عمری بند پرځای تورن پوځی ته پنځه کاله بند سزا ښه وګڼله شی.
داسې رپوټونه هم وو، چې ګنی تورن شاید په عمری بند محکوم شی.
د تورن بله محکمه د راتلونکی دسمبر پر شپږمه کېږی.
ټامپسن ویلی “ټول پوهېږی چې په هلمند ولایت کې د شاهی سمندری ځواکونو له خوا دا یو غلط کار شوی دی”.
خو نوموړی زیاتوی چې “زه د هغه سړی په اړه خپه یم، چې دا کار یې کړی دی، دا یو ډې کم عقلانه کار دی”.
نوموړی رسنیو ته ویلی “کله چې دوښمن پر سړی راتاو شی، دا یو زښت زیات خطرناک حالت دی”.
دا لومړی ځل دی، چې د برتانیا پوځ یو غړی د افغانستان جګړه کې د وژنې په تور محاکمه کېږی.
پر دغه سرتېری د تېرې جمعې په ورځ له تور لګېدو وروسته، د شاهی سمندری ځواکونو یوه قومندان بېل ډنهام وویل “رښتیا هم دا وژنه زړه بوږنوونکې او ناوړه ناقانونه کړنه وه”.
دغه پېښه وروسته تر هغه محکمې او څارنوالۍ ته ورسېده، چې د برتانیا شاهی سمندری ځواکونو د ب کنډک یوه سرتېری دغه پېښه د پوځی خولۍ پر سر کامرې په مټ ثبت کړې وه او فلم یې راویوست.
دغه فلم د ۲۰۱۱ سپتمبر پر ۱۵ اخیستل شوی و، چې د دوو اونیو محکمې پرمهال محکمه کې هم وښوول شو.
فلم کې د سمندری الف ځواک سرتېری یو افغان ټپی شوی بندی اورپکی د تومانچې په نهو ډزو ولی او وایی چې: “دلته بشری حقونه نشته.. اوس پر موږ هېڅ نه شې کولی…ما د ژنیوا کنوانسیون مات کړ… “.
د محاکمې پرمهال څارنوالی ډیویډ پیری محکمې ته وویل چې دغه وژنه “دا په جګړه کې د دوښمن مخامخ وژنه نه ده… بلکې سړی ته پرې سزا ورکول کېدی شی”.
درې واړه تورن سمندری پوځیان د برتانیا شاهی پوځی پولیسو له خوا د ۲۰۱۲ اکتوبر کې وروسته تر هغه نیول شوی، چې د وژنې وېډیو یې د برتایا د یوه ملکی پولیسو له خوا د یوه پوځی په لپ ټاپ کې وموندل شوه.

[ 2013/11/10 ] [ 12:29 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
کشته‌شدن حکیم‌الله محسود با وجود مهم بودنش، دینامیسم جنگ با تروریسم را برای افغانستان و امریکا تغییر نخواهد داد. سازمان‌های تروریستی به اندازه کافی انعطاف‌پذیری لازم را دارند که با کشته‌شدن رهبران و فرماندهان خود، افراد تازه‌نفس را جایگزین آنان سازند. مهم‌ترین دلیلش این است که سازمان‌های مذکور با تفکر نفرت عمیق از دشمنان خود شکل گرفته و به‌صورت افراطی اهداف سیاسی، مذهبی و اجتماعی خود را تعقیب می‌کنند. چنین سازمان‌هایی به رغم کوچک بودن خود قادر به ایجاد بی‌نظمی، وحشت و کشتار هستند. زیرا، آن‌ها با تفکر انتحاری و انتقام گرفتن وحشیانه، به دشمنان خود که طیف وسیعی از اهداف نظامی و غیرنظامی را در بر می‌گیرد، حمله می‌برند و در این راه از کشته‌شدن نمی‌ترسند. آنانی که از مرگ نمی‌ترسند، هر کاری ازشان برمی‌آید.

خطرناک‌ترین جنبه ایدیولوژیک و عملی آن‌ها این است که تعریف‌شان از پیروزی و ضربه زدن به دشمن متفاوت‌تر از برداشت‌های متعارف است. اگر یک سازمان متعارف نظامی پیروزی را عبارت از تصرف قلمرو دشمن و یا تضعیف قدرت نظامی آن تا مرحله تسلیم تعریف کند، برای یک گروه تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان و افغانستان پیروزی عبارت از ایجاد زخم، کشتن، ایجاد رعب و بی‌نظمی تا نقطه بی‌پایان است. برای یک طالب افغان و پاکستانی سر بریدن مردم عادی و عسکر اردو همان قدر پیروزی است که سقوط دادن یک ولسوالی. آن‌ها از این که دشمن‌شان به وحشیانه‌ترین شکل ممکن آسیب ببیند و زخم بخورد به خود می‌بالند و آن را جزو پیروزی‌های خود به‌حساب می‌آورند.
به این سبب، القای این تصور که گویا سازمان‌های تروریستی مانند طالبان به لحاظ سیاسی واقع‌گرایانه گام بر می‌دارند، یک اشتباه بزرگ بوده و دامی است که در نهایت به خودکشی حریف آن‌ها می‌انجامد. هیچ سازمان تروریستی و افراطی تا زمانی‌که به زانو در نیاید و به‌صورت لازم سرکوب نگردد، صحبت از تعامل و سازش نمی‌کند. زیرا سازمان‌های افراطی و تروریستی هر نوع تعامل را خیانت و سازش عنوان کرده و معمولا براساس فرهنگ اعتقادی خود، سزای خاین را مرگ حتم و دردناک تعیین می‌دارند.
کسانی‌که به طالبان یک وجهه عمل‌گرایانه می‌بخشند، باید این جنبه چنین گروه‌هایی را درک کنند. چطور ممکن است که آن قوماندان طالب که سرباز اردوی ملی و یا یک بچه پانزده‌ساله را به جرم همکاری با حکومت سر می‌برد و آن مجازات حیوانی را عقوبت دردناک همکاری با دشمن می‌داند، حاضر به نشستن به پشت میز مذاکره با همان حکومتی شود که سربازش را سر بریده است؟
این مقدمه بالا را از آن روی عرض کردم که حکومت افغانستان با یک توهم خطرناک که بارها غلط بودن آن ثابت شده است، در مورد طالبان افغان صحبت کرده و حالا می‌خواهد که در مورد طالبان پاکستانی نیز این توهمات خود را تسری بخشد. تاسف آقای کرزی از کشته‌شدن حکیم‌الله محسود یک نمونه تاسف‌بار از قضاوت و شناخت نادرست سیاستمداران افغان در مورد جنبش‌های افراطی و تروریستی است.
آقای کرزی می‌گوید که کشته‌شدن حکیم‌الله محسود به روند صلح در پاکستان ضربه می‌زند. این ظاهر قضیه است و او پیچیدگی‌های پدیده‌ای به‌نام طالبان را نادیده می‌گیرد؛ یک بیانیه بی‌بوی و خاصیتی است که در قدم اول مواضع قبلی رییس‌جمهور را نقض می‌کند. آقای کرزی همواره از هدف‌گیری طالبان در خاک پاکستان حمایت کرده بود. هدف‌گیری لانه‌ها و پناهگاه‌های تروریستان در آن طرف مرزها که بارها از سوی حکومت افغانستان مطرح شده است، هم برای سیاستمداران غربی و هم پاکستانی تعبیری جز کشاندن جنگ با تروریسم در خاک پاکستان نبوده است. آقای کرزی همواره گفته است که جنگ در روستاهای افغانستان بی‌معناست، وقتی پناهگاه‌های اصلی در آن سوی مرز است.
اکنون آقای کرزی در کنار طالبان افغان از اولین کسانی بود که مخالفت خود را با کشته‌شدن حکیم‌الله محسود بیان داشت. شاید اگر شرایط اجازه می‌داد آقای کرزی تاسف خود را از مرگ بن‌لادن نیز ابراز می‌داشت. هم‌چنان اگر حکومت امریکا از آقای کرزی در ارتباط به القاعده مشوره بخواهد، رییس‌جمهور ما به آقای اوباما خواهد گفت که بهترین راه مذاکره با القاعده است.
در ظاهر امر، کشته‌شدن حکیم‌الله محسود گفتگوهای جاری میان حکومت و طالبان پاکستانی را با بن‌بست مواجه ساخته ولی موضوع به این سادگی نیست و کابل نباید بیانیه‌های اسلام‌آباد را با فورمول‌های ساده بسنجد و سابقه مسایل را دست‌کم گیرد. حکومت پاکستان می‌خواهد که شورش مسلحانه طالبان پاکستانی را خاموش ساخته و این نیروها را متوجه افغانستان و هند کند. صلح اسلام‌آباد با طالبان پاکستانی به‌معنای تشدید جنگ در افغانستان و طراحی یک حمله جدید به اهداف هندی، چه در کشمیر و یا یکی از شهرهای بزرگ این کشور خواهد بود. تعریفی که پاکستانی‌ها از صلح با طالبان دست‌ساخته خود دارند، کانتکست و نتایج کاملا متفاوتی با برداشت ما از صلح با طالبان افغان دارد.
مهم‌ترین تفاوتش این است که در نزد پاکستان طالب خوب- چه پاکستانی و چه افغان- طالب تابع مقاصد سیاسی و نظامی پاکستان علیه افغانستان و هند است، و طالب بد کسی است که به‌جای حمله به کابل و دهلی جدید سلاح را علیه نیروهای پاکستانی برمی‌دارد. این‌که پاکستان از کشته‌شدن رهبران طالبان پاکستانی ابراز تاسف می‌کند، امر زیاد واضحی نیست. زیرا ما می‌دانیم که قبلا اسلام‌آباد از طریق طیاره‌های بدون‌سرنشین امریکایی برخی از رهبران برجسته این گروه تروریستی را حذف کرده است و خود طالبان پاکستانی نیز از این موضوع آگاه‌اند.
به گزارش روزنامه دان پاکستان، آقای حسین حقانی، سفیر پیشین اسلام‌آباد در واشنگتن، در تازه‌ترین کتاب خود به نام «توهم عالی» می‌گوید که بیت‌الله محسود، رهبر پیشین طالبان پاکستانی، به خواهش پاکستان توسط طیاره‌های بدون‌سرنشین به هلاکت رسید. آقای حقانی که از سیاستمداران نزدیک به آقای زرداری، رییس‌جمهور پیشین پاکستان بود، در کتاب خود می‌نگارد که در تابستان سال ۲۰۰۸ میلادی، جنرال مایک مولن، رییس ستاد مشترک قوای مسلح امریکا به پاکستان سفر کرد تا اقدامات نظامی پاکستان علیه چندین شبکه تروریستی از جمله گروه حقانی را جلب کند. در یکی از نشست‌ها، «ارتش پاکستان در پاسخ به این تقاضای مایک مولن توقعات خود را در پیش روی جنرال ارشد امریکایی گذاشت که آن عبارت بود از هدف گیری بیت‌الله محسود توسط پهپادها.» پس از آن نشست، «مقامات امریکایی گروه طالبان پاکستانی را به فهرست اهداف نظامی خود اضافه کردند. در نهایت آتش جهنمی رگبارهای طیاره‌های بدون‌سرنشین امریکا روزی بیت‌الله محسود را به هلاکت رساند.»
این موضوع از آن جهت مهم است که پاکستان جنگ با طالبان را در کنار تفاهم با آن به‌صورت همسان به پیش می‌برد؛ کاری که حکومت کرزی به‌دلیل ضعف نظامی و محاسبات غلط سیاسی از آن سرباز می‌زند. پاکستانی‌ها به خوبی می‌دانند تا زمانی‌که فشار نظامی بالای طالبان اعمال نشود، این گروه افراطی از روش‌های تخریبی دست نخواهند شست. ولی پاکستانی‌ها این ذکاوت سیاسی را دارند که طالبان پاکستانی را با بمب‌های امریکایی می‌کشند و نه با توپخانه و طیاره‌های ارتش خود. زیرا، آن‌ها در نهایت از یک دسترخوان نان می‌خورند. هدف پاکستان نه حذف حتمی طالبان پاکستانی بلکه سوق دادن آن‌ها علیه افغانستان و هند است. از این‌رو، تاسف آقای کرزی برای مرگ حکیم‌الله محسود یک موضع‌گیری اشتباه و نشان‌دهنده عدم یادگیری سیاستمداران ما از اشتباهات و شکست‌های گذشته‌شان است.

گروهی سیاسی هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/11/10 ] [ 12:24 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

مقام‌های محلی ولایت کندز می‌گویند که صبح روز شنبه، مردان مسلح وابسته به گروه طالبان، شفیق‌الله عالمیار، رییس انکشاف دهات این ولایت را ربودند.
گوهر بابری، ولسوال بغلان مرکزی با تایید این رویداد به خبر گزاری بخدی گفته است: «طالبان مسلح، صبح امروز (شنبه)، با حمله بر موتر رییس انکشاف دهات ولایت کندز او و راننده‌اش را با خود بردند.»
ولسوال بغلان مرکزی تاکید کرد که رییس انکشاف دهات ولایت کندز، صبح روز شنبه از ولسوالی بغلان مرکزی به طرف کندز در حرکت بود که در منطقه موسوم به مسجد سفید، از مربوطات بغلان مرکزى، با کمین طالبان روبه‌رو شد.

بابری می‌گوید که تاکنون مشخص نشده که به چه دلیل طالبان، رییس انکشاف دهات ولایت کندز را ربوده‌اند.

اما او می‌گوید که پولیس به محل اعزام شده و عملیات نجات رییس انکشاف دهات کندز نیز آغاز شده است.
پیشتر نیز چهار سرباز اردوی ملی در این ولایت، از سوی مردان مسلح ناشناس در مسیر شاهراه کندز-بدخشان ربوده شدند.
با این حال ولسوال بغلان مرکزی می‌گوید که رییس انکشاف دهات این ولایت باشنده اصلی ولایت بغلان است و هنگامی که از خانه به سوی وظیفه‌اش در کندز در حرکت بود، از سوی طالبان ربوده شده است.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبخ

[ 2013/11/10 ] [ 12:1 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
جنبش طالبان پاکستانی، یا به تعبیر دیگر تحریک طالبان پاکستان، اسمی است که بر بیشتر از ۳۰ گروه شبه‌نظامی، در مناطق قبایلی و در نوار مرزی با افغانستان، اطلاق می‌شود. قرارگاه‌ها و مراکز فرماندهی تمامی این گروه‌ها در وزیرستان شمالی و جنوبی، موقعیت دارد، جایی در شرق مناطق قبایلی که پناهگا، گروه‌های ستیزه‌جوی است. تحریک طالبان پاکستانی نیز در سال ۲۰۰۷، در همین مناطق، به‌وسیله یک فرمانده مشهور پشتون، بیت‌الله محسود، پایه‌گذاری شد.

بسیاری از فرماندهان طالبان پاکستانی در افغانستان به‌عنوان بخشی از جنبش طالبان، جنگیده‌اند. وقتی ایالات متحده امریکا، طالبان را در سال ۲۰۰۱ از قدرت برانداخت، بسیاری از رهبران آن مرز را عبور و به پاکستان فرار کردند. فرمانده طالبان پاکستانی، میزبانی رهبران فراری طالبان افغان و جنگجویان القاعده را به‌دوش گرفتند. فرماندهان طالبان پاکستانی به آنان، امکانات لوجستیکی، سربازگیری و سرپناه فراهم کردند.
به اثر کوشش‌های طالبان افغان و القاعده، مناطق قبایلی پاکستان آهسته و پیوسته رادیکالیزه شد. آنان طالبان پاکستانی را تشویق کردند تا نفوذشان را از مناطق قبایلی و کوه‌ها به مناطق پرجمعیت پاکستان، از جمله شهرهای بزرگ توسعه دهند.
گروه‌های ستیزه‌جو در برابر تلاش‌های ارتش پاکستان برای کنترول مناطق قبایلی به سختی مقاومت کردند. آنان گاهی با نظامیان پاکستانی قرارداد آتش‌بس امضا می‌کردند و یک ماه بعد با نقض قرارداد تعهدشان را می‌شکستند. وقتی بیت‌الله محسود تحریک طالبان پاکستان را ساخت، جنگجویانش اهداف نظامی و حکومتی را مورد حمله قرار دادند. آنان با دولت پاکستان، به نبرد پرداختند. تحریک طالبان پاکستان، دولت این کشور را متهم کردند که در جنگ با ترور جانب امریکا را گرفته است، آنان سوگند یاد کردند که انتقام کشته‌شدگان پاکستانی حمله هوایی به یک مدرسه در ایالت خیبر پختونخوا در سال ۲۰۰۶ و کشتار جنگجویان در لال مسجد اسلام‌آباد، در سال ۲۰۰۷ را می‌گیرند.
ایالات متحده، در سپتامبر ۲۰۱۰ جنبش طالبان پاکستان را در فهرست گروه‌های تروریستی درج کرد و ۵میلیون دالر جایزه برای معلوماتی اختصاص داد که منجر به قتل یا بازداشت رهبر آن، حکیم‌الله محسود شود.

حکیم‌الله محسود کی بود؟

حکیم‌الله محسود پس از قتل بیت‌الله محسود از اثر حمله یک هواپیمای بدون‌سرنشین امریکایی در اگست سال ۲۰۰۹، رهبر طالبان پاکستان شد. او در آغاز در صفوف طالبان وظیفه رانندگی داشت و حمله‌های متهورانه راه‌اندازی می‌کرد. حکیم‌الله محسود، نقش اساسی در گروگان‌گیری ۲۵۰ نظامی پاکستانی در سال ۲۰۰۷ به‌دوش داشت. گروگان‌گیری‌ای که موجب رسوایی ارتش پاکستان شد. او بعدها جیپ‌های امریکایی‌ای را دزدید که به‌سوی افغانستان در حرکت بودند. محسود بعدا نوار ودیویی‌ای منتشر کرد که در آن دیده می‌شد او راننده یکی از این موترها است.

حکیم‌الله محسود ثابت کرد که یک رهبر شرور و خودسر است. او در سال ۲۰۱۱ در نوار ویدیویی‌ای ظاهر شد که در آن مراسم اعدام سلطان امیر، مشهور به کرنیل امام، نشان داده می‌شد. کرنیل امام مدت‌های طولانی مربی طالبان در افغانستان و پاکستان بود. حکیم‌الله محسود، میانجی‌گری رهبران عمده طالبان از جمله ملاعمر و سراج‌الدین حقانی رهبر شبکه حقانی را برای رهایی کرنیل امام رد کرد.
آقای محسود برای در امان ماندن از هواپیماهای بدون‌سرنشین امریکایی، مدت‌ها در خفا بود و به ندرت در ملاعام و رسانه‌ها ظاهر می‌شد. اما در ماه اکتبر مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی کرد. او در این مصاحبه تعهد کرد که به خشونت ادامه می‌دهد. او از این‌که تحت تعقیب سی‌آی‌ای است، اطلاع داشت. حکیم‌الله محسود به بی‌‌بی‌سی گفته بود، «نترسید، همه ما روزی می‌میریم.»
به‌گفته مقام‌های پاکستانی عبدالله بهار، معاون حکیم‌الله محسود، همراه با او و دو تن دیگر در حمله هواپیمای بدون‌سرنشین، کشته شده است، تا هنوز روشن نیست که چه کسی جانشین محسود می‌شود. عبدالله بهار، این روزها وظایف فرمانده لطیف محسود، معاون دیگر حکیم‌الله محسود را به پیش می‌برد که اخیرا به‌وسیله نیروهای امریکایی در افغانستان بازداشت شد.

هدف‌گیری‌های مشهور طالبان پاکستانی

طالبان پاکستانی زمانی‌که بیت‌الله محسود زنده بود، حمله‌های مرگباری در شهرهای پاکستان، راه‌اندازی کردند. آنان به اهداف مهم نظامی و استخباراتی نیز حمله کردند. از جمله به مقرنیروهای ویژه پاکستان، یا اس‌اس‌جی و گروگان‌گیری در مقر فرماندهی عمومی ارتش پاکستان در راولپندی. طالبان پاکستانی در زمان حیات بیت‌الله محسود، به اهداف نرم و غیرنظامی نیز، حمله‌های کشنده کردند. از جمله حمله به هوتل ماریوت در اسلام‌آباد در سال ۲۰۰۸ و حمله به پرل کانتیننتال هوتل پیشاور در سال ۲۰۰۹٫
تصور می‌شود که طالبان پاکستانی در قتل بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر پیشین نیز دست دارند.
طالبان پاکستانی زیر فرمان حکیم‌الله محسود نقش یک متحد جدی القاعده را بازی کردند. حکیم‌الله محسود در سال ۲۰۰۹ ادعا کرد که در حمله انتحاری یک جاسوس دوجانبه اردنی بر مقر سی‌آی‌ای در کمپ جپمن در شرق افغانستان، نقش دارد. در آن حمله هفت کارمند سی‌آی‌ای و یک کارمند استخبارات اردن کشته شدند. در آن زمان گفته شد که این حمله برای انتقام قتل بیت‌الله محسود راه‌اندازی شده بود. حمله‌کننده انتحاری، عمان خلیل ابوملال البلاوی، از سوی استخبارات اردن استخدام شده بود، تا رهبران القاعده را در مناطق قبایلی پاکستان زیر نظر بگیرد. طالبان پاکستانی ویدیویی را منتشر کردند که در آن حکیم‌الله محسود در کنار این شهروند اردنی دیده می‌شود. این ویدیو پیش از آمدن بمب‌گذار انتحاری از وزیرستان به افغانستان، ضبط شده بود.
حکیم‌الله محسود، بعدا فیصل شهزاد یک امریکایی پاکستانی‌تبار را آموزش داد تا بمبی را در میدان تایمز نیوریارک کارگذاری کند. این بمب در این میدان در سال ۲۰۱۰ کارگذاری شد.
امسال طالبان پاکستانی، به ملاله یوسفزی دختری دانش‌آموز، شلیک کردند. این دانش‌آموز، تلاش می‌کرد تا دختران از حق آموزش برخوردار باشند. او حالا به سمبول این تلاش‌ها تبدیل شده است و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در سال جاری سخنرانی کرد. ملاله با خانواده‌اش حالا در بریتانیا زندگی می‌کنند، آنان برای در امان ماندن از حمله مجدد طالبان، پاکستان را ترک کردند.
طالبان افغان و پاکستانی
طالبان پاکستانی به‌صورت رسمی و تشریفاتی، ملاعمر را رهبر خود می‌دانند و به او بیعت کرده‌اند. اما در عمل، این گروه مستقلانه عمل می‌کند و در برخی از موارد، فرمایشات هم‌قطاران افغان‌شان را نادیده می‌گیرند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/11/3 ] [ 13:4 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
همه‌چیز در محور ملا برادر می‌چرخد. اسلام‌آباد هم، بازی با این مهره را ادامه می‌دهد. خبر مهمی ‌که از نشست سه‌جانبه‌ی لندن مخابره شد، این بود: در دیدار رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا توافق شده است که یک هیات از شورای عالی صلح کشور، به زودی به پاکستان می‌رود و با ملا برادر که هنوز در توقیف استخبارات پاکستان است، دیدار می‌کند. چندی پیش اعلام شد که ملا برادر از زندان کراچی رها شده است. رییس‌جمهور کرزی از رهایی او استقبال کرد و از آقای نوازشریف سپاسگزاری کرد و گفت که نخست‌وزیر به وعده‌اش عمل کرده است. ظاهرا نوازشریف در دیدار با رییس‌جمهمور کرزی در شهرک مری در حومه اسلام در ماه سنبله سال جاری، وعده کرده بود تا ملا برادر را آزاد کند. در همان شب‌وروز رسانه‌های پاکستانی، نوشتند که استخبارات آن کشور، مخالف رهایی ملابرادر است. ملابرادر از زندان کراچی رها شد، اما در خانه‌های امن آی‌اس‌آی نگهداری می‌شود. باری اعلام شد که پاکستان می‌خواهد او را به کشور سوم بفرستد. بعدا اعلام شد که آی‌اس‌آی او را به پشاور آورده است تا با برخی از مقام‌های طالبان، در پیوند به تلاش‌های سیاسی برای ختم جنگ افغانستان دیدار کند. اما همه این خبرها صحت نداشت و بخشی از بازی استخبارات پاکستان با ملا برادر بود. این امر بالاخره کاسه صبرکابل را لبریز کرد و آقای فیضی، سخنگوی رییس‌جمهور کرزی در یک کنفرانس خبری ظاهر شد و از پاکستان انتقاد کرد که به رغم وعده‌اش، ملا برادر را آزاد نکرده است. در نشست لندن هم اعلام شد که رهایی ملا برادر، بخش مهم آجندا است. ظاهرا در این نشست نیز پاکستانی‌ها موافقت خود را با رهایی ملا برادر اعلام نکرده و صرف گفته‌اند که یک هیات از شورای عالی صلح می‌تواند او را ببیند. این ملاقات هم به یقین که زیر اشراف کامل استخبارات پاکستان خواهد بود. معمای ملا برادر را تاکنون رییس‌جمهور کرزی، برای افکار عمومی ‌واضح نساخته است. هیچ کس به درستی نمی‌داند که چرا رییس‌جمهور این‌قدر در پی ملا برادر است. چیزی که روشن است این است که آقای ملا برادر در سال ۲۰۰۹، با کای‌آیده، نماینده ویژه وقت سازمان ملل متحد در افغانستان، ملاقات کرده بود. این ملاقات هم دردُبی صورت گرفته بود. گفته می‌شود که ملا برادر با رییس‌جمهور کرزی نیز تماس گرفته بود، گرچه این امر نیز تاکنون از سوی مقام‌های رسمی ‌کشور تایید نشده است. نظر دولت افغانستان این است که ملا برادر به دلیل این‌که یک کانال مذاکره بدون اشراف ای‌آس‌آی بازکرده بود، بازداشت شد. شاید که مساله همین باشد، اما حالا سال‌ها است که ملا برادر زندانی است. اگر کانال مذاکره ملا برادر در هماهنگی با شماری از دیگر رهبران طالبان ایجاد شده بود، چرا آن رهبران به مذاکره ادامه ندادند؟ چرا شبکه ملا برادر در درون طالبان، از جنگ دست نکشید؟ این سوال‌هایی است که تا حال پاسخ داده نشده است. هم‌چنین روشن نیست که افغانستان از ملا برادر چه می‌خواهد. روشن است که هیچ طالبی، به جرم جنگیدن در افغانستان، از سوی پاکستان بازداشت نمی‌شود. پاکستان طالبی را بازداشت می‌کند که از آن احساس خطر کند و به این نتیجه برسد که اشراف بر او را از دست داده است. اما اصرار دولت افغانستان بر رهایی او، رازی است که تا حال افشا نشده است. روشن نیست که رییس‌جمهور چی فکر می‌کند، آیا رهایی ملابرادر سبب می‌شود که او گروهی از رهبران طالبان را دور خود جمع کند و با دولت افغانستان مذاکره کند یا این که رهایی او فکر تمامی ‌رهبران طالبان، از جمله ملاعمر را تغییر می‌دهد؟ رییس‌جمهور کرزی چیز روشنی در این مورد نگفته است. چه تضمینی وجود دارد که ملا برادر وقتی آزادی کامل خود را به دست آورد، به ملاعمر اقتدا کند، آقای کرزی را دست‌نشانده بخواند و خواستار مذاکره با امریکا شود. چرا رییس‌جمهور کرزی این قدر بر ملا برادر اطمینان دارد؟ آیا او پیش از بازداشتش، با آقای کرزی به توافق رسیده بود؟ در مورد این مسایل هیچ چیزی به افکار عمومی‌گفته نشده است. عده‌ای تصور می‌کنند که آقای کرزی می‌خواهد ملا برادر را هم مانند وکیل احمد متوکل و ملا عبدالسلام ضعیف، مدیون خود بسازد. این دو ملا، ظاهرا حرمت آقای کرزی را حفظ کردند و از پیوستن به صفوف طالبان، خودداری کردند. اگر کل مساله همین باشد، در آن صورت آیا ارزش آن را دارد که این قدر روی آن اصرار شود و محور دیپلوماسی کشور گردد؟ افغان‌های بی‌گناه زیادی در زندان‌های پاکستان زندانی‌اند. کسانی هم در بدل ارتکاب جرم‌های کوچک، کیفرهای سنگین می‌بینند، چرا دراین میان، این قدر بر ملا برادر تاکید می‌شود؟ رییس‌جمهور کرزی باید در مورد معمای ملابرادر به افکار عموی توضیح بدهد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع : 8 صبح

[ 2013/11/3 ] [ 13:3 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
ناتو می‌خواهد که بعد از ختم ماموریت افغانستان، مانورهای بیشتری انجام دهد. تمرین نظامی این پیمان در ماه نوامبر، بزرگترین مانور در هفت سال خواهد بود.

آلمانی‌ها، ایتالیایی‌ها، پولندی‌ها، امریکایی‌ها، ترک‌ها و لتوانیایی‌ها ۱۲ سال تمام در افغانستان به صورت مشترک کار کردند. برای بیش از یک دهه سربازان ناتو در ماموریت کمک به امنیت در افغانستان (آیساف) به عنوان یک تیم خوب کار کردند. برای ۱۳۰ هزار سرباز ۲۸ کشور عضو ناتو در افغانستان، کار و ارتباطات مشترک یک امر روزمره بوده است.
اما بعد از ختم ماموریت ناتو در افغانستان در پایان سال ۲۰۱۴، بخش وسیعی از این فعالیت‌ها نیز به پایان می‌رسد.

به گزارش دویچه‌وله، ناتو برای این که این کارهای مشترک تضعیف نشود، در سال‌های پیش رو تمرین‌های زیادی انجام خواهد داد. تمرین‌های جدید براساس یک استراتژی ادامه می‌یابد که به گفته فیلیپ بریدلف فرمانده کل ناتو، به نام «از ماموریت به حالت آماده باش» یاد می‌شود.
ناتو بزرگترین ماموریت از این دست را از دوم تا نهم نوامبر در پولند، لتوانیا و بحیره شرق به راه‌اندازی می‌کند. در مانوری با نام «دسته یا جاز ثابت قدم» نزدیک به ۲۰ کشور عضو ناتو و کشورهای شریک مانند سویدن، فنلند و اوکرایین شرکت می‌کنند. در این تمرین‌ها شش هزار سرباز، ۳۵۰ وسیله نقلیه، ۶۰ هواپیما و هلیکوپتر و ۱۲ کشتی و زیردریایی سهم می‌گیرند.
یک مقام ناتو در گفتگویی با دویچه وله گفته قرار بر این است که در این تمرین‌ها، عملیات بشردوستانه، جنگ علیه دزدان دریایی، دفاع در مقابل تروریزم و دفاع از قلمروهای کشورهای عضو ناتو به آزمون کشیده شوند. در کنار این تمرین‌ها که در مناطق تعیین شده صورت می‌گیرند، یک حمله سایبری نمایشی هم انجام می‌شود که قرار است توسط نیروهای اجرایی «در میز تحریر» جلوگیری شود.
این مانورهای «دسته یا جاز ثابت قدم» را عمدتا نیروی واکنش ناتو یا «ان آر اف» انجام می‌دهد. این نام دلالت به آن بخش نیروهای ناتو می‌کند که در طی یک زمان کوتاه برای یک عملیات آماده می‌شوند و همه‌جا می‌توانند اعزام گردند. به طور مثال برای کمک کردن بعد از یک توفان «هریکن کاترینا» در ایالات متحده امریکا و یا بعد از بزرگترین زلزله در پاکستان در سال ۲۰۰۵٫
کارل هاینس کامپ، کارشناس ناتو به دویچه وله گفته که تمرین‌هایی مانند «دسته یا جاز ثابت قدم» را می‌توان در نیروهای واکنش ناتو برای انجام یافتن خوب آن در محدوده‌های کوچک‌تری به راه انداخت. این نیروهای توظیف شده برای ناتو به مثابه یک آزمایشگاه تحقیقاتی در جهت آن تغییراتی می‌باشند که بعد از ماموریت آیساف در ناتو ظهور می‌کند.
کارل هاینس کامپ که در چهارم نوامبر رییس امور علمی اکادمی امنیت آلمان می‌شود و قبلا برای شش سال مدیر تحقیقات در کالج دفاعی ناتو در رم بوده است، می‌گوید: «عملیات جنگی ناتو در افغانستان از دید سیاسی این امتیاز را دارد که همه ۲۸ دولت عضو ناتو به طور دایمی یک‌جا با هم کار کرده‌اند. در افغانستان ناتو واجد قابلیت‌های معینی گردیده است که سایر نهادها چنین نیستند، یعنی آنها دارای زبان واحد، فرماندهی واحد و اجراآت واحد بوده‌اند. همچنان آنها یک برنامه کامپیوتری را به کار می‌گرفتند نه ۲۸ برنامه مختلف را.»
براساس اطلاعاتی که دویچه وله به دست آورده است، زیرساخت‌های مشترک در این شکل بعد از سال ۲۰۱۴ وجود ندارند. بنابراین اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو تقاضا می‌کند تا یک «ابتکار نیروهای مرتبط» روی دست گرفته شود. هدف این ابتکار این است تا این نیروهای مسلح کشورهای ناتو بازهم با همدیگر از طریق کار آموزی و همچنان تمرین‌های بیشتر با هم ارتباط داشته باشند.


گروهی خبر هفته نامه ندای غزنه

منبع:‌8 صبح

[ 2013/11/3 ] [ 12:59 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز عملا بررسی‌های خود را آغاز می‌کند. براساس تقویم انتخاباتی، فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی زمانی آغاز می‌شود که کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از بررسی شکایات، نظر نهایی‌اش را در مورد نامزدان اعلام کند.
پیشتر مسوولان این کمیسیون گفته بودند که شکایت‌هایی دریافت کرده‌اند که امکان دارد رسیدگی به آن، فهرست نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی را کوتاه‌تر و یا هم درازتر کند. براساس اظهارات مسوولان این کمیسیون، آنان شکایت‌هایی را ثبت کرده‌اند که ممکن است سبب حذف برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی شود. براساس فهرستی که توسط کمیسیون انتخابات نشر شد، ده تن از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری واجد شرایط شناخته شده‌اند.
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز گذشته در گفتگو با ۸صبح گفت که تاکنون حدود ۶۵۰ مورد اعتراض و شکایت در سراسر افغانستان ثبت شده است.
آقای محسنی گفت که شکایت‌های ۲۵ ولایت تاکنون به کابل رسیده است. او افزود: «سر از صبح (امروز) رسیدگی علنی به شکایت‌ها شروع خواهد شد و در این روند نهادهای مدنی و انتخاباتی، ناظران ملی و بین‌المللی و رسانه‌ها حضور خواهند داشت.»
شماری از نامزدانی که توسط کمیسیون انتخابات سلب صلاحیت شده‌اند، در کمیسیون شکایات، شکایت‌های‌شان را ثبت کرده‌اند. نامزدان رد صلاحیت شده ادعا دارند که اسناد آن‌ها کمی و کاستی نداشته است. کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید در مرحله اول به تمام اعتراضاتی که در این مورد وجود دارد، رسیدگی می‌کند.
آقای محسنی افزود که در مرحله دوم به تمام شکایت‌هایی که در مورد نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی به این کمیسیون رسیده، رسیدگی خواهد شد.
او گفت: «بعد از این‌که رسیدگی تکمیل شد، فهرست نهایی را ترتیب داده به کمیسیون انتخابات روان می‌کنیم.» اوگفت که تا اوایل هفته آینده روند بررسی شکایت‌ها به پایان خواهد رسید و کار روی تهیه فهرست نهایی آغاز خواهد شد.
در همین حال، نگرانی‌هایی وجود دارد که به‌دلیل تاخیر در اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز فهرست نهایی را با چند روز تاخیر اعلام کند، اما آقای محسنی در این مورد می‌گوید: «کوشش می‌کنیم که تاخیر نشود و اگر هم تاخیری صورت گیرد، به‌خاطری که شفافیت تامین شود و به شکایت‌ها و اعتراض‌ها به‌صورت شفاف رسیدگی شود، عیبی نخواهد داشت.»
کمیسیون انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی را با سه روز تاخیر اعلام کرد، اما مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند امیدوارند که روند رسیدگی به شکایت‌ها در وقت معین آن به پایان برسد.
رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند انتظار می‌رفت که مردم افغانستان در مورد نامزدانی که به تخطی‌های حقوق بشری متهم هستند، شکایت‌هایی را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند اما مسوولان این کمیسیون می‌گویند شکایت‌های جدی در این مورد وجود ندارد. از سوی دیگر تا زمانی‌که محکمه کسی را متهم به جنایت جنگی نکند، اتهام‌ها نمی‌تواند مانع نامزدی افراد به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
گروهی خبر هفته نامه ندای غزنه
منبع: 8 صبح

[ 2013/11/3 ] [ 12:55 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
DALLAS — One day last May, Ladar Levison returned home to find an F.B.I. agent’s business card on his Dallas doorstep. So began a four-month tangle with law enforcement officials that would end with Mr. Levison’s shutting the business he had spent a decade building and becoming an unlikely hero of privacy advocates in their escalating battle with the government over Internet security.
The Guardian/Reuters

The owner of the e-mail service said he closed it down after the government, in pursuit of Edward J. Snowden, sought untrammeled access to the protected messages of all his customers.


Readers shared their thoughts on this article.

Prosecutors, it turned out, were pursuing a notable user of Lavabit, Mr. Levison’s secure e-mail service: Edward J. Snowden, the former National Security Agency contractor who leaked classified documents that have put the intelligence agency under sharp scrutiny. Mr. Levison was willing to allow investigators with a court order to tap Mr. Snowden’s e-mail account; he had complied with similar narrowly targeted requests involving other customers about two dozen times.

But they wanted more, he said: the passwords, encryption keys and computer code that would essentially allow the government untrammeled access to the protected messages of all his customers. That, he said, was too much.

“You don’t need to bug an entire city to bug one guy’s phone calls,” Mr. Levison, 32, said in a recent interview. “In my case, they wanted to break open the entire box just to get to one connection.”

On Aug. 8, Mr. Levison closed Lavabit rather than, in his view, betray his promise of secure e-mail to his customers. The move, which he explained in a letter on his Web site, drew fervent support from civil libertarians but was seen by prosecutors as an act of defiance that fell just short of a crime.

The full story of what happened to Mr. Levison since May has not previously been told, in part because he was subject to a court’s gag order. But on Wednesday, a federal judge unsealed documents in the case, allowing the tech entrepreneur to speak candidly for the first time about his experiences. He had been summoned to testify to a grand jury in Virginia; forbidden to discuss his case; held in contempt of court and fined $10,000 for handing over his private encryption keys on paper and not in digital form; and, finally, threatened with arrest for saying too much when he shuttered his business.

Spokesmen for the Justice Department and the F.B.I. said they had no comment beyond what was in the documents.

Mr. Levison’s battle to preserve his customers’ privacy comes at a time when Mr. Snowden’s disclosures have ignited a national debate about the proper limits of surveillance and government intrusion into American Internet companies that promise users that their digital communications are secure.

Much of the attention has been focused on Internet giants like Microsoft and Google. Lavabit, with just two employees and perhaps 40,000 regular users, was a midget by comparison, but its size and Mr. Levison’s personal pledge of security made it attractive to tech-savvy users like Mr. Snowden.

While Mr. Levison’s struggles have been with the F.B.I., hovering in the background is the N.S.A., which has worked secretly for years to undermine or bypass encrypted services like Lavabit so that their electronic message scrambling cannot obstruct the agency’s spying. Earlier in September, The New York Times, ProPublica and The Guardian wrote about the N.S.A.’s campaign to weaken encryption. Mr. Levison’s case shows how law enforcement officials can use legal tools to pry open messages, no matter how well protected.

Mr. Levison said he set up Lavabit to make it impossible for outsiders, whether governments or hackers, to spy on users’ communications. He followed the government’s own secure coding guidelines, based on the N.S.A.’s technical guidance, and engineered his systems so as not to log user communications. That way, even if he received a subpoena for a user’s communications, he would not be able to gain access to them. For added measure, he gave customers the option to pay extra to encrypt their e-mail and passwords.

Mr. Levison, who studied politics and computer science at Southern Methodist University, started Lavabit in April 2004, the same month Google rolled out Gmail. To pay his bills, he worked as a Web consultant, helping develop Web sites for major brands like Dr Pepper, Nokia and Adidas. But by 2010, the e-mail service had attracted enough paying customers to allow Mr. Levison to turn to Lavabit full time.

On occasion, he was asked to comply with government requests for specific e-mail accounts, including that of a child pornography suspect in Maryland this year. Mr. Levison said he had no qualms about cooperating with such demands, but the latest request was far broader, apparently to allow investigators to track Mr. Snowden’s whereabouts and associates. When Mr. Levison called the F.B.I. agent who had left the business card, the agent seemed interested in learning how Lavabit worked and what tools would be necessary to eavesdrop on an encrypted e-mail account.

The agent did not mention at first who the government was pursuing, and Mr. Levison will not name the targets of the government’s investigation. The name was redacted from the court order unsealed Wednesday, but the offenses listed are violations of the Espionage Act, and the timing of the government’s case coincides with its leak investigation into Mr. Snowden, which began in May when he fled Hawaii for Hong Kong carrying laptops containing thousands of classified documents.

By then, Mr. Snowden’s Lavabit e-mail address was already public. He had listed his personal Lavabit e-mail address in January 2010, and was still using a Lavabit address this July, when he summoned reporters to a news conference at the Moscow airport.

That e-mail invitation proved to be an unintended endorsement for Lavabit’s security. Before that, Mr. Levison said that, on average, Lavabit was signing up 200 new users daily. In the days after Mr. Snowden’s e-mail, more than 4,000 new customers joined each day.

But a month before the news conference, court documents show, Mr. Levison had already received a subpoena for Mr. Snowden’s encrypted e-mail account. The government was particularly interested in his e-mail metadata — with whom Mr. Snowden was communicating, when and from where. The order, from the Federal District Court in Alexandria, Va., required Mr. Levison to log Mr. Snowden’s account information and provide the F.B.I. with “technical assistance,” which agents told him meant handing over the private encryption keys, technically called SSL certificates, that unlock communications for all users, he said.

“It was the equivalent of asking Coca-Cola to hand over its secret formula,” Mr. Levison said.

By July, he said, he had 410,000 registered users. Similar services like Hushmail, a Canadian encrypted e-mail service, had lost users in 2007 after court documents revealed that the company had handed 12 CDs’ worth of decoded e-mails from three Hushmail accounts to American law enforcement officials through a mutual assistance treaty.

“The whole concept of the Internet was built on the idea that companies can keep their own keys,” Mr. Levison said. He told the agents that he would need their request for his encryption keys in writing.

A redacted version of that request, which was among the 23 documents that were unsealed, shows that the court issued an order July 16 for Lavabit’s encryption keys. Prosecutors said they had no intention of collecting any information on Lavabit’s 400,000 other customers. “There’s no agents looking through the 400,000 other bits of information, customers, whatever,” Jim Trump, one of the prosecutors, said at a closed Aug. 1 hearing.

But Mr. Levison said he spent much of the following day thinking of a compromise. He would log the target’s communications, unscramble them with the encryption keys and upload them to a government server once a day. The F.B.I. told him that was not enough. It needed his target’s communications “in real time,” he said.

“How as a small business do you hire the lawyers to appeal this and change public opinion to get the laws changed when Congress doesn’t even know what is going on?” Mr. Levison said.

When it was clear Mr. Levison had no choice but to comply, he devised a way to obey the order but make the government’s intrusion more arduous. On Aug 2, he infuriated agents by printing the encryption keys — long strings of seemingly random numbers — on paper in a font he believed would be hard to scan and turn into a usable digital format. Indeed, prosecutors described the file as “largely illegible.”

On Aug. 5, Judge Claude M. Hilton ordered a $5,000-a-day fine until Mr. Levison produced the keys in electronic form. Mr. Levison’s lawyer, Jesse R. Binnall, appealed both the order to turn over the keys and the fine.

After two days, Mr. Levison gave in, turning over the digital keys — and simultaneously closing his e-mail service, apologizing to customers on his site. That double maneuver, a prosecutor later told his lawyer, fell just short of a criminal act.

He hopes to resurrect the business he spent a decade building.

[ 2013/10/5 ] [ 14:13 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
جنرال دوستم و کریم خلیلی، دو سیاستمدار بانفوذ، به داکتر اشرف‌غنی احمدزی پیوستند. تیم داکتر اشرف‌غنی شاید امروز یا فردا به کمیسیون انتخابات برود و برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کند. پیش از این از آقای دوستم و هم‌چنین دیگر سیاستمداران بانفوذ، خواسته شده بود تا با تیم زلمی ‌رسول بپیوندند، اما این سیاستمداران، ظاهرا آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که زلمی رسول نامزد بازی است نه نامزد اصلی مورد حمایت ارگ. شاید آقایان دوستم و خلیلی حالا تصور می‌کنند که اشرف‌غنی احمدزی نامزد مورد حمایت ارگ و آقای کرزی است و به همین دلیل با او پیوسته‌اند. تجربه نشان داده است که سیاستمدارانی چون خلیلی و دوستم، همواره با منطق «همراهی با کاروان پیروز» وارد بازی شده‌اند. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۳، آقای خلیلی در حضور هواداران آقای محقق- که آن زمان نامزد مستقل انتخابات ریاست‌جمهوری بود- تعبیر «همراهی با کاروان پیروز» را به کار برد. او گفت که آقای کرزی حمایت گسترده‌ی جامعه جهانی، حمایت پشتون‌ها و بخشی از تاجیک‌ها را دارد و صد درصد پیروز است، بنابراین مناسب می‌بیند که با او باشد. این سخنان آقای خلیلی در آن زمان در رسانه‌های چاپیِ هوادار آقای محقق، به شدت نقد شد. جنرال دوستم، با آن‌که در انتخابات ۱۳۸۳، نامزد بود، اما در انتخابات سال ۱۳۸۸، از آقای کرزی حمایت کرد. با آن‌که پیش از آن انتخابات، در جبهه مخالفان کرزی، حضور فعال داشت و روابطش با آقای کرزی، به شدت تیره بود. به روایت محمد محقق، جنرال دوستم به مشوره‌ی دوستان ترک و هم‌حزبی‌هایش، تصمیم خود مبنی بر حمایت از داکتر عبدالله را تغییر داد و به آقای کرزی پیوست. شاید دوستم و دوستانش در آن زمان فکر می‌کردند که آقای کرزی بر تمامی کمیسیون‌های انتخاباتی اشراف دارد، احتمال پیروزی‌اش زیاد است و به این ترتیب، در صورت پیروزی، امتیازهای کلانی در یافت خواهد کرد. اما دیده شد که آقای دوستم امتیا‌زهای مدنظر خود را دریافت نکرد. پایگاه اجتماعی جنرال دوستم در میان ازبک‌ها، بلا منازع است. او توانسته است همه مخالفان درون‌حزبی و حریفان درون‌تباری‌اش را از دور خارج کند. گفته می‌شود که جنرال دوستم می‌تواند از طریق هوادارانش، یک میلیون رای را به صندوق نامزد مدنظر خود بریزد. به نظر می‌رسد که دوستم به خوبی از میزان تاثیرگذاری‌اش در انتخابات آگاه است و به همین خاطر، خواستار معاونت اول نامزدی است که رای هواداران او را می‌خواهد. قبلا تصور می‌شد که شاید دوستم نیز مانند آقای خلیلی، یک هم‌حزبی‌اش را به عنوان نامزد معاون ریاست‌جمهوری معرفی کند، اما چنین نشد و قرار است خودش در سمت معاون اشرف‌غنی احمدزی وارد میدان شود.

او توانسته است همه مخالفان درون‌حزبی و حریفان درون‌تباری‌اش را از دور خارج کند. گفته می‌شود که جنرال دوستم می‌تواند از طریق هوادارانش، یک میلیون رای را به صندوق نامزد مدنظر خود بریزد. به نظر می‌رسد که دوستم به خوبی از میزان تاثیرگذاری‌اش در انتخابات آگاه است و به همین خاطر، خواستار معاونت اول نامزدی است که رای هواداران او را می‌خواهد.

شاید آقای دوستم به این نتیجه رسیده است که اگر خودش معاون ریاست‌جمهوری نباشد، هر هم‌حزبی‌اش که این سمت را احراز کند، علیه او دست به کودتای درون‌حزبی خواهد زد. چنین می‌نماید که ترس از تکرار تجربه عالم ساعی، سیدنورالله و آقای اکبربای، او را به پذیرش سمت نامزد معاونت ریاست‌جمهوری در تیم داکتر اشرف‌غنی وادار کرده است. این که خلیلی و دوستم از کجا دریافته‌اند که داکتر اشرف‌غنی احمدزی، نامزد اصلی تیم حاکم است، روشن نیست؛ اما آنان شاید به این فکر اند که در حال حاضر آقای کرزی تا حدود زیادی بر کمیسیون‌های انتخاباتی و مقام‌های محلی اشراف دارد و می‌تواند با استفاده از این اشراف، احتمال پیروزی نامزد مورد نظرخود را بالا ببرد. گفته شده است که ممکن است زلمی رسول، قیوم کرزی و گل‌آقا شیرزوی، از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری صرف نظر کنند. دلیل امر نیز روشن است: تمامی سیاستمدارانی که بانک‌های رای خوانده می‌شوند، در تیم‌های اشرف‌غنی، آقای سیاف و داکترعبدالله تنظیم شده‌اند. عطامحمد نور و محمد محقق در تیم داکترعبدالله هستند، اسماعیل‌خان در تیم آقای سیاف است و دوستم و کریم خلیلی به اشرف‌غنی پیوسته‌اند. بنابراین برای زلمی رسول و قیوم کرزی، هیچ بانک رای یا فرد پادشاه‌سازی نمانده است که با آن ایتلاف کنند. ایتلاف آنان با آقایان صادق مدبر، محمد اکبری و ضراراحمد مقبل، بسیار بعید است. صادق مدبر، محمد اکبری و ضرار احمد مقبل دارای پایگاه اجتماعی نیرومند و تاثیرگذار نیستند. بنابراین به نظر نمی‌رسد که قیوم کرزی و زلمی رسول، امکانات خود را در ایتلاف با این چهره‌ها ضایع کنند. اگر به فرض محال، قیوم خان کرزی و زلمی رسول، یا گل‌آقا شیرزوی در ایتلاف با محمد اکبری، صادق مدبر یا ضراراحمد مقبل وارد میدان ‌شوند این تلقی قوت می‌گیرد که آنان نامزد بازی هستند؛ زیرا اگر نامزد اصلی می‌بودند، آقای کرزی از تمام توانش مایه می‌گذاشت تا یکی از بانک‌های رای را در کنار آنان قرار دهد. مارشال فهیم گرچه اظهار نظر روشنی در مورد حمایت از نامزد خاصی نکرده، اما به نظر نمی‌رسد که با قیوم خان کرزی یا زلمی رسول یا گل آقای شیرزوی ایتلاف کند. مارشال فهیم در سخنرانی چند ماه پیش خود به صراحت قیوم خان کرزی را امریکایی خواند. او در آخرین سخنرانی‌اش گفت، از کسی حمایت می‌کند که جهادی باشد. این اظهارات نشان می‌دهد که احتمال این که مارشال فهیم با قیوم خان، گل آقا شیرزوی یا زلمی رسول ایتلاف کند، وجود ندارد. موضع احمدضیا مسعود و امرالله صالح نیز تا حال روشن نیست. آنان از تیم داکتر عبدالله بریده‌اند. دیگر امکان برگشت آنان به تیم داکتر عبدالله وجود ندارد. تیم داکتر اشرف‌غنی نیز با پیوستن جنرال دوستم و کریم خلیلی، کامل شده است. بسیار بعید است که امرالله صالح و احمدضیا مسعود، با یک نامزد بازی وارد میدان شوند. احتمال ایتلاف آنان با داکتر اشرف‌غنی بعید نیست. به نظر می‌رسد که در انتخابات سال آینده، تیم داکتر عبدالله با تیم اشرف‌غنی رقابت خواهد کرد. اما تیم‌هایی که برای بازی وارد انتخابات می‌شوند، هردو تیم را به چالش می‌کشند. احتمالا نامزد بازی ارگ، رای تیم اشرف‌غنی را کم خواهد ساخت و تیم آقای سیاف، از آرای داکترعبداالله خواهد کاست. به نظر می‌رسد که آقای سیاف برای کاستن از آرای داکتر عبدالله وارد میدان شده است. آقای سیاف، اسماعیل خان، یکی از چهره‌های پرنفوذ جمعیت را به عنوان معاون برگزید. این امر ضربه‌ای بود برای تیم داکتر عبدالله. احتمالا آقای سیاف، با بسیج هوادارانش در شمال کابل نیز از آرای داکترعبدالله می‌کاهد.

[ 2013/10/5 ] [ 14:9 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید که افغانستان هنوز در محراق توجه جامعه جهانی قرار دارد و سازمان ملل متعهد است تا به برگزاری هرچه بهتر انتخابات سال آینده کمک کند.

او روز پنج‌شنبه، ۱۱ میزان، در یک نشست خبری روز در کابل گفت که آمادگی برای انتخابات پیش‌رو در بهتر از دوره‌های قبلی است.
وی گفت که جامعه جهانی آماده است تا هزینه‌های مورد نیاز برای حمایت فنی و تدارکاتی کمیسیون مستقل انتخابات را فراهم سازد.
به گفته کوبیش، سازمان ملل و همکاران آن مشغول گفتگو با کمیسیون مستقل انتخابات هستند تا بدانند برای کمک و حمایت از روند انتخابات، چه می‌توانند.
یان کوبیش، در نشست خبری روز پنج‌شنبه روی عملکرد مستقلانه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تاکید بیشتری کرد.
این کمیسیون این بار، خلاف انتخابات دوره‌های پیشین، یک عضو خارجی هم ندارد.
یان کوبیش گفت که سازمان ملل در نظر دارد تا با این کمیسیون، تجارب بین‌المللی را شریک بسازد تا بتواند هرچه زودتر کار خود را آغاز کند.
هم‌چنان آقای کوبیش گفت: «در کنترول کیفیت برگزاری انتخابات و آمادگی‌های آن مشارکت ناظران داخلی و بین‌المللی مهم است. جامعه جهانی آماده است تا از ناظران داخلی حمایت کند و هم‌چنین ما می‌توانیم که این ناظران را با شامل‌ساختن ناظران بین‌المللی افزایش بدهیم.»
یان کوبیش از شرکت یک تیم حمایتی برای انتخابات افغانستان از سوی سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا نیز خبر داد.
هم‌چنین او بر نقش رسانه‌ها در نظارت از انتخابات تاکید کرد و خواست که نقش زنان در این انتخابات هرچه بیشتر افزایش یابد.
نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، روز چهارشنبه، دهم میزان نیز در یک جلسه مشورتی با شماری از فعالان حقوق زن در کابل، تاکید کرد که این سازمان تلاش دارد تا حضور زنان در انتخابات آینده گسترده‌تر باشد. یان کوبیش گفت که سازمان ملل از تمامی امکانات خود استفاده می‌کند تا حضور زنان در این انتخابات بیشتر شود.
این جلسه که به منظور شنود نگرانی‌ها و پیشنهادات فعالان حقوق زن در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده برگزار شده بود، نماینده ویژه سازمان ملل خواستار ایجاد مراکز رای‌گیری جداگانه و تیم‌های سیار توزیع کارت رای‌دهی برای زنان شد.
در همین‌حال، فعالان حقوق زن نبود امنیت و عدم دسترسی زنان به مراکز ثبت نام‌ را از جمله مشکلات زنان در روند انتخابات آینده خواندند.

[ 2013/10/5 ] [ 14:4 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
منابع امنیتی پاکستان گزارش داده که ملا عبدالغنی برادر که ماه گذشته پس از چند سال، از زندانی در پاکستان رها شد، به شهر پشاور انتقال داده شده است.

این منابع امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ملا برادر بخاطر گفتگوهای صلح با طالبان به شهر پشاور نزدیک به سرحد افغانستان انتقال یافته است.
ملا عبدالغنی برادر پس از رهایی از زندان به شهر کراچی انتقال یافت و امنیت او در آنجا از سوی نیروهای پاکستانی تامین می‌گردید.
خبر گزاری رویترز می‌گوید، یک مقام ارشد دفاعی پاکستان به این خبرگزاری گفته است که ملا برادر اکنون در شهر پشاور حضور دارد.
اما از این مقام پاکستانی نامی گرفته نشده است.
حکومت افغانستان که از رهایی ملا برادر استقبال کرد می‌گوید که باید زمینه ملاقات شواری عالی صلح افغانستان با او مساعد گردد.
براساس گزارش رویترز ملا برادر در شهر کراچی هم با تعدادی از دوستان طالب خود تماس گرفته است.

اداره استخبارات پاکستان لب تاپ و تلیفون ستلایت ملا برادر را که هنگام دستگیری وی در سال ۲۰۱۰ میلادی از نزدش گرفته بود، دوباره به او سپرده و ۱۰ تن نیروی امنیتی را برای محافظت وی موظف کرده است.
یک مقام استخبارات پاکستان بدون افشای هویت خود به خبرگزاری رویترز گفته است که ملا برادر با دوستان سابق خود تماس تلیفونی گرفته و در تماس با دوستانش در ترکیه، امریکا و افغانستان در مورد پروسه صلح گفتگو کرده است.
رویترز می‌گوید که مقامات دولت افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی زمانی که او دستگیر شد شک کردند که ملا برادر به‌دلیلی دستگیر شده باشد که افغانستان بدون مشوره با حکومت پاکستان با او داخل گفتگوهای صلح شده است.

[ 2013/10/5 ] [ 14:2 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
تیم ملی کریکت افغانستان با سه پیروزی در برابر کنیا به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۵ کریکت رسید.

تیم ملی کریکت با پیروزی در برابر تیم ملی کریکت کنیا در بازی پنجاه‌آوره، به مسابقات جام جهانی کریکت ۲۰۱۵ رسید.
این سومین دیدار تیم ملی کریکت افغانستان و کنیا در دو هفته گذشته بود که هر سه بار تیم ملی کریکت افغانستان پیروز شد.
هم‌چنین افغانستان با شکست کنیا دیروز برای بار دوم خود را به مسابقات جام جهانی کریکت رساند. اولین پیروزی بزرگ کریکت افغانستان در برابر امارات متحده عربی بود که با آن تیم ملی کریکت این کشور در سال ۲۰۱۰ به مسابقات جام جهانی «۲۰» کریکت راه پیدا کرد.
در بازی دیروز افغانستان با حفظ هفت بازی‌کن خود ۹۴ امتیاز که تیم ملی کریکت کنیا هدف تعیین کرده بود تکمیل کرد و پیروز این مسابقه شد.

در این بازی افغانستان سه بازیکن خود را از دست داد و در برابر آن تمام بازیکنان کنیایی را از بازی حذف کرد.
بازیکنان تیم ملی کریکت افغانستان در این بازی‌ها درخشش خوبی داشتند و بازی با پیروزی یک‌جانبه به نفع افغانستان پیش رفت.
حمید حسن، بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان در این بازی ۲ بازیکن کنیایی، کریم صادق هم ۲ بازیکن تیم حریف، نبی عیسی خیل ۲ و حمزه هوتک سه بازیکن کریکت کنیا را از میدان بیرون کرد.
محمد نبی عیسی‌خیل، کپتان تیم کریکت افغانستان در مسابقه دیروز ۴۸ دوش انجام داد و حشمت‌الله شهیدی با ۱۳ دوش و نوروز منگل با ۱۹ دوش درخشش خوبی در این بازی داشتند.
این سومین مسابقه بین افغانستان و کنیا بود که در امارات متحده عربی برگزار شد.
در دومین بازی که چهارشنبه هفته گذشته ۱۰ میزان در میدان شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود افغانستان برای دومین بار کنیا را با حفظ هشت بازیکنش شکست داد.
کنیا در این بازی، با از دست‌دادن تمامی بازیکنان خود تنها ۸۹ امتیاز به‌دست آورد.
در مسابقه اول بیست‌آوره با کنیا نیز که هفته پیش در ۳۰ سپتامبر برگزار شده بود، بازیکنان افغان ۱۶۲ امتیاز کسب کردند که کنیا با ۵۶ امتیاز به افغانستان باخت.
کنیا در بازی‌های کریکت سابقه بیش از صد سال دارد.
فدراسیون کریکت افغانستان برای نخستین بار در سال ۱۳۷۴ خورشیدی در افغانستان ایجاد شد و در سال‌های اخیر افغانستان در میدان‌های بین‌المللی کریکت دستاوردهای زیادی داشته است.
کریکت نیز مثل سایر رشته‌های ورزشی در سال‌های آغازین حکومت طالبان با محدودیت مواجه شد ولی در یک سال‌ پایانی زمامداری آنها در افغانستان (۲۰۰۰)، کریکت به‌گونه‌ی استثنا، آزاد شد.
کریکت و فوتبال از محدود رشته‌های ورزشی بودند که طالبان آن‌ را مجاز می‌شمردند و در زمان حکومت آن‌ها، فدراسیون آن نیز بازگشایی شد.

[ 2013/10/5 ] [ 13:58 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]


ژنرال کلیک عبدالرشید دوستمکلیک رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح افغانستان، امروز از سمتش استفعا داد و قرار است که به عنوان معاون اول "اشرف غنی احمدزی" وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شود.

دکترنقیب الله فایق، یکی از افراد نزدیک به ژنرال دوستم با تایید این خبر گفت که دوستم امروز با حامد کرزی رئیس جمهور دیدار کرده و استعفانامه اش را به آقای کرزی داد.

در افغانستان رئیس جمهوری، فرمانده کل قوا نیز هست و ژنرال دوستم، در سالهای گذشته، رئیس ستاد مشترک فرماندهی کل قوا بود.

هرچند در عمل ژنرال دوستم در سالهای گذشته نقش مهمی در سیاستگذاری و برنامه های امنیتی افغانستان نداشت اما عالی ترین مقام نظامی این کشور را عهده دار بود.

از اینرو به باور خیلی ها سمت او، بیشتر یک سمت سمبولیک و تشریفاتی بود.

او افزود که محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، اشرف غنی احمدزی و ژنرال دوستم یک تیم واحد انتخاباتی را تشکیل داده اند.

دکتر عباس بصیر، رئیس دفتر محمد کریم خلیلی، نیز با تائید این خبر گفت که براساس توافق انجام شده، کریم خلیلی، ژنرال دوستم و اشرف غنی برای تشکیل یک تیم انتخاباتی واحد به توافق رسیدند.

او افزود که در جلسه عصر امروز این تیم نهایی شد. اشرف غنی احمدزی به عنوان نامزد ریاست جمهوری، ژنرال دوستم معاون اول و سرور دانش وزیر سابق دادگستری به عنوان معاون دوم او وارد کارزار انتخاباتی خواهند شد.

چندی قبل پانزده حزب و جریان سیاسی در افغانستان با هم یکجا شده و برای داشتن نامزد مشترک اتحاد"انتخاباتی افغانستان" را تشکیل دادند

آقای بصیر تاکید کرد که قراراست این تیم روز یکشنبه آینده، برای ثبت نام به کمیسیون انتخابات برای ثبت نام مراجعه کنند.

او افزود که اکنون توافق شفاهی میان سه طرف صورت گرفته و روی سند همکاری نیز کار می‌شود که درآینده نزدیک میان اعضاء این تیم امضا خواهد شد.

عباس بصیر درباره حمایت ارگ ریاست جمهوری از این تیم گفت که این موضوع به خود ارگ مربوط است و ما به عنوان یک تیم انتخاباتی تلاش خواهیم کرد که حمایت نهادهای مختلف را از این تیم انتخاباتی جلب کنیم.

چندی قبل پانزده حزب و جریان سیاسی در افغانستان با هم یکجا شده و برای داشتن نامزد مشترک در انتخابات آینده ریاست جمهوری، اتحاد تازه ای موسوم به "انتخاباتی افغانستان" را تشکیل دادند.

احمد ضیاء مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان، محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی، یونس قانونی رهبر حزب افغانستان نوین و عضو مجلس نمایندگان، عطامحمد نور والی بلخ، صلاح الدین ربانی رئیس موقت حزب جمعیت اسلامی، و امرالله صالح رئیس روند سبز، از چهره های سرشناس در این اتحاد هستند.

اما این اتحاد به زودی از هم پاشید و اعضای آن هر کدام از نامزد جداگانه ای حمایت کردند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: بی بی سی

[ 2013/10/5 ] [ 13:44 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
حامد کرزی، رییس‌جمهور کشور، در مجمع اقتصادی ۲۰۱۳ اروپا- آسیا در شهر شییان چین گفته است که افغانستان می‌تواند برای ارتباط تجارتی و ترانزیتی میان قاره‌های آسیا و اروپا موثر واقع شود.

آقای کرزی که روز چهارشنبه، ۳ میزان، در سفر چهارروزه برای گسترش روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به چین رفت، در مجمع اقتصادی ۲۰۱۳ آسیا-اروپا گفت: «با توجه به موقعیت مهم افغانستان در چهار راه بر اعظم آسیا- اروپا، کشور ما پل طبیعی زمینی برای ترانزیت و تجارت بین مارکیت‌های غنی کشورهای شرق و غرب و آسیای مرکزی و جنوبی به شمار می‌رود. افغانستان در چنان یک موقعیت خوبی قرار دارد که می‌تواند در جهت توسعه راه‌های ارتباطی تجارتی و ترانسپورتی بین مراکز اقتصادی اروپا و آسیا مثمر واقع شود.»
دفتر ریاست‌جمهوری پس از این‌که آقای کرزی کابل را به قصد پکن ترک کرد، در اعلامیه‌ای نوشته است که رییس‌جمهور به دعوت شی جینپینگ، رییس‌جمهور چین به آن کشور سفر کرده و رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی و وحیدالله شهرانی، وزیر معادن او را همراهی می‌کنند.
ایمل فیضی که پیش از سفر آقای کرزی در کابل به خبرنگاران توضیح می‎داد گفت: «رییس‌جمهور در جریان این سفر رسمی چهارروزه با رییس‌جمهور، صدراعظم و سایر مقامات کشور چین دیدار خواهد کرد.»
او افزود: «با آنان در مورد گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و مسایل منطقه‎ای بحث و تبادل نظر خواهد نمود.»

[ 2013/9/28 ] [ 9:27 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

۸صبح،‌ ونکوور ‌کانادا: داکتر سیما سمر،‌ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جایزه دوم «جایزه بین‌المللی آلارد برای شفافیت، رهبری، مبارزه با فساد» را به صورت مشترک با نهاد گلوبل ویتنس به‌دست آورد.

این جایزه نخست به آنه هزاره، مبارز مدنی هندوستانی تعلق گرفت. آقای هزاره بیشتر به خاطر فعالیت‌های مدنی‌اش در زمینه مبارزه علیه فساد، توسعه روستاها و حفظ محیط زیست شناخته می‌شود.
در مراسمی که به منظور اعطای این جایزه در دانشگاه بریتش کلمبیا در شهر ونکوور کانادا برپا شده بود، از برندگان این جایزه قدردانی شد و جوایز آنها از سوی پیتر آلارد، موسس این جایزه به برندگان‌شان تفویض گردید. جایزه بین‌المللی «آلارد برای شفافیت، رهبری، مبارزه با فساد» در سال ۲۰۱۲ از سوی شبکه‌ دانش آموختگان دانشکده حقوق دانشگاه بریتیش کلمبیا پایه‌گذاری شد.
این جایزه به افراد، سازمان‌ها و حرکت‌هایی اعطا می‌شود که فعالیت‌های چشم‌گیری را در زمینه مبارزه علیه فساد، رهبری و گسترش و تقویت شفافیت انجام داده باشند.
در سال جاری صد تن از ۴۸ کشور دنیا کاندیدای این جایزه بودند، اما کمیته بررسی صلاحیت نامزدها، از میان مجموع کاندیدها تنها آنه هزاره، داکتر سیما سمر و نهاد گلوبل ویتنس را برنده این جایزه شناخته است.

[ 2013/9/28 ] [ 9:20 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
۸صبح، کابل: خانواده‌های قربانیان اعدامی سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و سایر قربانیان گمنام افغانستان مراسم شمع‌افروزی را به منظور بزرگداشت از آن‌ها برگزار می‌کند.

این مراسم به دنبال نشر نام‌های حدود ۵۰۰۰ قربانی که در روزنامه ۸صبح چاپ شد، برگزار می‌شود. حزب دموکراتیک خلق، این افراد را زیر عنوان‌های اخوانی، اشرار، شعله‌ای، مایوییست و ضد انقلاب اعدام کرده است.
در مراسم شمع‌افروزی قرار است بازماندگان قربانیان با انتقال عکس‌های آن‌ها و روشن‌کردن شمع در پیش روی این عکس‌ها، یاد قربانیان را زنده نگهدارند و خواهان تامین عدالت شوند.
مراسم شمع افروزی با حضور صدها تن از بازماندگان قربانیان، فعالان مدنی و باشندگان کابل در محوطه قصر دارالامان برگزار شود.
این مراسم از ساعت پنج بعد از ظهر روز یک‌شنبه هفتم میزان آغاز می‌شود و قرار است تا ساعت ۸ شب ادامه یابد.

[ 2013/9/28 ] [ 9:19 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که شماری از مقام‌های ارشد وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان، میلیون‌ها افغانی از برخی پروژه‌های این وزارت، اختلاس کرده‌اند.

براساس این یافته‌ها، جماهیر انوری، وزیر امور مهاجران و عودت‌کنندگان چندین بار از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، خواسته است تا ده‌ها هزار دالر امریکایی را به حساب شخصی شماری از افرادِ خاص او، واریز کنند.
جماهیر انوری، در مکتوب شماره ۱۵۵، تاریخ ۶/۶/۲۰۱۲ عنوانی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته که دو چِک را به مبلغ ۹۷۵۳۱ دالر امریکایی به احمد شکران عثمانی، مسوول مالی و اداری اداره مساعدت‌های این وزارت بپردازد. اما در این مکتوب، هدف پرداخت پول مشخص نشده است.

احمد شکران عثمانی می‌گوید که او براساس هدایت جماهیر انوری، ۵۰ هزار دالر امریکایی را به همسر آقای انوری پرداخته است.
عثمانی گفت: «براساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شاذیه، یکی از همسر‌های آقای انوری تحویل کرد‌ه‌ام و ۴۷ هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شاذیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام.»

کمیساری عالی سازمان ملل متحد به تاریخ ۵/۶/۲۰۱۲ نیز حدود ۵۰ هزار دالر امریکایی را به چک شماره ۱۷۰۴۰۳ بانک «استاندارد چارتر» به آقای عثمانی فرستاده است.
در همین تاریخ چک دیگری نیز از سوی این کمیساری با شماره ۱۷۰۴۰۲ مبلغ ۴۷۵۳۱ دالر، باز هم به حساب آقای عثمانی انتقال داده شده است.
در مکتوب شماره ۰۰۱/AFG/KBL/FIN، تاریخ ۷ جون ۲۰۱۱ کمیساری سازمان ملل متحد عنوانی استاندارد چارتر بانک گفته شده است که این بانک حدود ۹۷۵۳۱ دالر امریکایی را به احمد شکران عثمانی مسوول مالی و اداری وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان بپردازد.
با این حال، احمد شکران عثمانی می‌گوید که او براساس هدایت جماهیر انوری، ۵۰ هزار دالر امریکایی را به همسر آقای انوری پرداخته است.
عثمانی گفت: «براساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شاذیه، یکی از همسر‌های آقای انوری تحویل کرد‌ه‌ام و ۴۷ هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شاذیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام.»
اما وزیر مهاجران می‌گوید که بستگان او به پول وزارت مهاجران احتیاج ندارند و آقای عثمانی ۵۰ هزار دالر را به مالک یک مهمان‌خانه (نثاراحمد، رییس شرکت امید فارما) که برای ملاقات خارجی‌ها کرایه شده بود، پرداخته است.
آقای انوری به ۸صبح گفت: «۵۰ هزار دالر، کرایه یک ساله‌ خانه بود و ما این خانه را برای ملاقات خارجی‌ها، تحت نظر عبدالصمد حامی، معین مالی وزارت اجاره گرفته بودیم. بستگان ما به پول احتیاج ندارند و ۴۷ هزار دیگر قیمت تکت سفرها بود.»
عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجران، اما می‌گوید که این وزارت هیچ خانه‏ای را کرایه نگرفته است و او در جریان این موضوع قرار ندارد.
هم‌چنین آقای عثمانی با رد این ادعاها می‌گوید پس از آن‌‌که هیات کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بررسی‌های خود را در این مورد آغاز کرد، آقای انوری، سند جعلی ۵۰ هزار دالر را به نام شرکت امید فارما از بابت کرایه مهمان‏خانه ساخت.
عثمانی می‏افزاید: «پس از بررسی‌های هیات کمیساری، در رابطه به حیف‌ومیل ۹۷ هزار دالر، وزیر مرا به دفتر خود خواست و تهدید کرد که باید یک سند جعلی را به نام شرکت امید فارما امضا کنم. چون یک کارمند قراردادی بودم و در آن لحظه که محافظان وزیر بالای سرم ایستاد بودند، هیچ راهی نداشتم و من ورق شرکت امید فارما که به قلم یوسف، سکرتر وزیر، نوشته شده بود، با امضای جعلی تعهد کردم که ۵۰ هزار دالر را به مالک شرکت امید فارما تحویل کرده‌ام.»
او می‌افزاید که پیش از ساختن این قرارداد، ۵۰ هزار دالر را به دستور جماهیر انوری، به شاذیه همسر وزیر پرداخته است.
آقای عثمانی ادامه می‌دهد که او چندی پیش وضعیت موجود وزارت مهاجران را تحمل کرده نتوانست و مجبور شد که از سمت خود استعفا دهد.
در همین حال، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC)، در مجموعه پنجم سفارش‌ها و «بنچمارک‌ها»ی خود نوشته که وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان حساب‌های دوگانه بانکی را باز کرده و از طریق آن کمک‌های مالی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان را به‌دست آورده و این عمل در مغایرت با قانون اداره امور مالی و مصارف عامه قرار دارد.
در بخشی از این سفارش‌ها آمده است: «چون پول از مجرای اساسی دولت به مصرف نمی‌رسد و از ریاست بودجه وزارت مالیه نیز در این مورد تقاضایی صورت نمی‌گیرد، بنا بر این معلوم نیست که پول‌ها چگونه و به چه منظور تخصیص داده شده و چگونه مصرف می‌شود.»
با آن‌که مسوولان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اختلاس و فساد اداری در قراردادهای این کمیساری با وزارت مهاجران یا انتقال پول به شکل غیرقانونی به حساب افراد خاص جماهیر انوری را رد یا تایید نمی‌کنند، اما می‌گویند که کمک‌های این کمیساری به وزارت مهاجران از هشت ماه به این‌سو به حالت تعلیق در آمده است.
نادر فرهاد، سخنگوی کمیساری ملل متحد در امور پناهجویان به مشارکت رسانه‌های آزاد می‌گوید که این کمیساری وزارت مهاجران را در بخش‌های مختلف کمک می‌کند: «در روند تهیه استراتژی و پالیسی وزارت را کمک کرده‌ایم. ما به یک تعداد از کارمندان وزارت مهاجران نیز کمک می‌کنیم و امکانات را در اختیارشان قرار می‌دهیم.»
آقای فرهاد می‌افزاید که مفتشان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گزارش‌های روزنامه ۸صبح و برخی از گزارش‌های دیگری را که وجود دارد، مورد بررسی جدی قرار می‌دهند: «در حال حاضر گروهی از مفتشان این کمیساری به صورت جدی کار می‌کنند و ما کمک‌های خود را به وزارت مهاجران به همین دلیل از هشت ماه به این سو به حالت تعلیق در آورده‌ایم.»
با این همه، یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که جماهیر انوری پیش از امضای تفاهم‌نامه مالی با کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، از ریاست عزیزی بانک خواسته تا به خاطر انتقال پول از سوی این کمیساری، یک حساب بانکی به نام وزارت مهاجران باز کند.
در مکتوبی که به امضای جماهیر انوری، عنوانی ریاست عزیزی بانک نوشته شده، آمده است: «تنها جماهیر انوری، وزیر مهاجران، انجنیر محمد ضیا لروانی، سرپرست اداره مساعدت‌ها و عبدالباری روستایی، آمر پلان و پالیسی این وزارت، الی ۱۰ هزار دالر امریکایی می‌توانند از حساب بانکی پول بگیرند.»
اما معینیت مالی وزارت مالیه در مکتوب شماره ۲۳۷۴۵۳، تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۳ عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نوشته است: «براساس قانون اداره مالی و مصارف عامه تمام مساعدهای نقدی که به اداره بودجه‌ای صورت می‌گیرد، باید از طریق حساب بانکی فرعی اداره مربوط به حساب ۶۰۰۱۰۰ وزارت مالیه انتقال یابد و سپس معادل تخصیص آن از ریاست عمومی بودجه‌ای این وزارت مطالبه شود.»
براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وزارت مهاجران امضا شده است، این کمیساری تعهد کرده که مصارف سفرهای رسمی مقام‌های این وزارت را بپردازد.
ریاست پلان و پالیسی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در مکتوب شماره ۷۴ تاریخ ۳/۹/۱۳۹۱ عنوانی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته است که براساس تفاهم‌نامه‌ قبلی میان این دو اداره، وزیر مهاجران در سال ۱۳۹۱ رسما به کشورهای فنلند، ترکیه، ترکمنستان، سویس، بلجیم و عراق سفر کرده است.
در مکتوب تاکید شده است: «مصارف سفرهای یاد شده به منظور چاره‌سازی از پول شخصی احمد شکران عثمانی، مسوول مالی و اداری اداره‌ مساعدت‌ها پرداخته شده است.» در مکتوب یادشده، اما مبلغ این مصرف مشخص نشده است.
احمد شکران عثمانی می‌گوید که او به هیچ یکی از سفرهای خارجی و داخلی وزیر پول نپرداخته است: «اصلا از مکتوبی که به UNHCR فرستاده شده و در آن گفته شده که مصارف سفرهای خارجی وزیر را به منظور چاره‌سازی از پول شخصی آقای عثمانی پرداخت شده است، آگاهی ندارم. تمام این‌ سندها جعلی است که متاسفانه از نام کارمندان سوءاستفاده می‌شود.»
در همین حال، یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که جماهیر انوری وزیر مهاجران در هنگام سفرهای خارجی خود، حدود چهار میلیون افغانی را در کنار کمیساری عالی سازمان ملل متحد، از وزارت مالیه نیز به دست آورده است.
در مکتوب ریاست پلان و ارتباط خارجه وزارت مهاجران عنوانی مقام این وزارت آمده است: «قسمی‌که مقام محترم در جریان قراردارد، مبلغ ۳۷۶۰۰۰۰ افغانی طی تخصیص نمبر ۴۳۵۱ از وزارت مالیه برای سفرهای رسمی مقام وزارت مهاجران اخد کرده‌‌ایم؛ تقاضا می‌کنیم که از مجموع پول یادشده، حدود ۱٫۵ میلیون افغانی آن را جهت پرداخت مصارف سفرهای سویس و‌ هالند به احمد شکران عثمانی داده شود.»
اما آقای عثمانی مدعی است که وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به خاطر حیف ‌و میل در این امور، سندهای جعلی ساخته است: «اصلا هیچ مبلغی نپرداخته‌ام که دوباره آن را بگیرم.»
جماهیر انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان، با رد این ادعاها می‌گوید که در قسمت مصارف سفرهای خارجی خود اسناد در اختیار دارد: «جیب‌خرجی سفرهای مرا دولت و دیگر مصارف را از UNHCR می‌گیرم. این اختلاس نیست و کل مصرف‌ سفرهای ما با مدرک صورت گرفته است.»
آقای انوری، با آن‌که می‌گوید در قسمت مصارف سفرهای خود مدارک در اختیار دارد، اما این سند را در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار نمی‌دهد.
به گفته او، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان (UNHCR) مطابق اهداف سفرهای خارجی مصارف آن را می‌پردازند.

پروژه‌های انجام‌ناشده

به گفته این منبع، مقام‌های وزارت مهاجران تاکنون پول حفر چندین حلقه چاه آب آشامیدنی برای شهرک‌های مهاجران را از سازمان‌های کمک‌کننده به دست آورده، اما حتا یک چاه‌ هم حفر نکرده‌اند.
هم‌چنین این مسوول می‌گوید که وزارت مهاجران سال گذشته به ارزش ۷۵ هزار دالر امریکایی از بودجه غیر اختیاری کمیساری عالی سازمان ملل متحد، قرارداد بسته‌های کمکی غذایی و غیرغذایی را برای بلوچ‌های پاکستانی در ولایت قندهار با «شرکت لوژستیکی سوبمن» امضا کرده بود، اما اصلا کمکی صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که کمیساری عالی سازمان ملل متحد، پول شماری از پروژه‌های بازسازی و کمک مواد غذایی برای بی‌جاشدگان را به وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان پرداخته است، اما برخی از پروژه‏ها تاکنون اجرا نشده‌اند.
وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۲۱ قوس ۱۳۹۱، با شرکت ساختمانی یاسر ابراهیمی، قرارداد کرده تا این شرکت به ارزش بیش از ۲ میلیون افغانی از بودجه کمیساری عالی سازمان ملل متحد، یک حلقه چاه آب تحقیقاتی در شهرک «باریک آب» ولایت کابل حفر کند.
بر اساس قرارداد یادشده، این شرکت باید تا ماه جدی سال گذشته این چاه را حفر می‌کرد، اما بررسی‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که تاکنون این چاه حفر نشده است.
یکی از مسوولان این وزارت که از افشای نام اش خودداری می‌کند، می‌گوید که جماهیر انوری و شماری از افراد او به بهانه‌های مختلف از کمیساری عالی سازمان ملل متحد، پول اجرای پروژه‌ها و حفر چاه‌های آب آشامیدنی و عمیق را برای شهرک‌های رهایشی این وزارت گرفته اند، اما پس از امضای قرارداد، پول آن را حیف‌و‌میل کرده‌اند.
به گفته این منبع، مقام‌های وزارت مهاجران تاکنون پول حفر چندین حلقه چاه آب آشامیدنی برای شهرک‌های مهاجران را از سازمان‌های کمک‌کننده به دست آورده، اما حتا یک چاه‌ هم حفر نکرده‌اند.
هم‌چنین این مسوول می‌گوید که وزارت مهاجران سال گذشته به ارزش ۷۵ هزار دالر امریکایی از بودجه غیر اختیاری کمیساری عالی سازمان ملل متحد، قرارداد بسته‌های کمکی غذایی و غیرغذایی را برای بلوچ‌های پاکستانی در ولایت قندهار با «شرکت لوژستیکی سوبمن» امضا کرده بود، اما اصلا کمکی صورت نگرفته است.
این مسوول گفت: «کمیساری به دلایل ناامنی، این پروژه را به وزارت مهاجران واگذار کرد و پس از آن اصلا کمک‌ها به قندهار فرستاده نشد.»
یک کاپی این قرارداد که به مشارکت رسانه‌ها رسیده، نشان می‌دهد که قرارداد میان شرکت سوبمن و وزارت مهاجران برای بررسی وضعیت بلوچ‌های پاکستانی امضا شده و این شرکت گزارش ارزیابی خود را نیز به وزارت ارایه کرده است، اما شماری از مسوولان وزارت مهاجران که نمی‌خواهند نام شان درج گزارش شود، می‌گویند که کمکی صورت نگرفته است.
نادر فرهاد، سخنگوی کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این مورد می‌گوید که قرار داد بسته‌شده اما کمکی صورت نگرفته است: «من فکر می‌کنم که مساعدت‌های قندهار اصلا صورت نگرفته است.»
با این حال، وزیر مهاجران می‌گوید که کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان وعده کمک می‌دهد اما ا عمل نمی‌کند. او گفت: «یک بخش از بلوچ‌های قندهار سروی شد، اما پس از آن UNHCR اصلا کمک نکرد.»
او شماری از سازمان‌های بین‌المللی را به عدم اجرای کمک‌های شان متهم می‌کند: «UNHCR اول وعده داد که وزارت مهاجران را ۳ میلیون دالر کمک می‌کند، بعد گفتند که ۲ میلیون کمک می‌کنیم و با تقرر رییس جدید، کمک آن به ۷۰۰ هزار دالر رسید و اکنون در سال جاری ۲۰۰ هزار دالر این وزارت را کمک کرده و ما مکلف هستیم که این کمک‌ها را مصرف کنیم.»
از سویی هم، مسوولان محلی ولایت قندهار با انتقاد از مقام‌های حکومت مرکزی مدعی‏اند که وزارت مهاجران سال گذشته، کمک‌های عاجل مواد غذایی و غیرغذایی را برای بی‌جا‌شدگان داخلی و بلوچ‌های پاکستانی به این ولایت نفرستاده است.
جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار به مشارکت رسانه‌ها گفت: «والی صاحب با رییس صاحب جمهوری و مقام‌های مرکزی سال گذشته در این مورد صحبت کرده و خواهان کمک شده بود، اما متاسفانه که این کمک‌های عاجل از سوی وزارت مهاجران به قندهار نرسید.» او می‌افزاید: «کمک‌ها و کارهایی که برای قندهار صورت می‌گیرد، کمک محلی، کار محلی و توزیع در محل صورت بگیرد.»
در عین حال، شماری از نمایندگان مردم در شواری ملی می‌گویند که جماهیر انوری تاکنون به نام‌های مختلف از کمیساری عالی سازمان ملل متحد پول گرفته است.
فاطمه نظری، عضو مجلس نمایندگان، مدعی است سندهای کافی وجود دارد که وزیر مهاجران از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین‌المللی مهاجرت به نام‌های مختلف پول گرفته است و شخص وزیر از آن استفاده شخصی کرده است.
او افزود: «وزیر چند سال پیش زمانی‌که ایران، مهاجران افغان را به شکل اجباری اخراج می‌کرد، امر فوق‌العاده یک میلیون دالری را به نام همکاری عاجل از ریاست جمهوری گرفت، اما این پروژه نیز تطبیق نشده و پول‌های آن اختلاس شده است.»
نظری گفت: «وزیر مهاجران ۶۰ لک (۶ میلیون افغانی) در یک ماه تنها برای مهماخانه خود نیز گرفته است.»
وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان سال گذشته، به خاطر کمک به مهاجران افغان که به صورت اجباری از ایران اخراج می‌شدند، یک قرارداد به ارزش یک میلیون دالر، با موسسه «تولد اندیشه‌های نو» امضا کرده بود.
اما یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که لیلا سامینی، از مسوولان این موسسه گفته است: «مقام‌های این موسسه اصلا قراردادی با وزارت مهاجران امضا نکرده و امضای رییس موسسه تولد اندیشه‌های نو، جعلی است.»
به گفته نظری، سال گذشته حدود ۴۰ نماینده امضا کرده‌اند که باید از وزیر مهاجران در مورد فساد اداری این وزارت بازپرس صورت بگیرد، اما شماری از نمایندگان وابسته به وزیر مانع این کار شدند: «قرار است به زودی با ارایه سند در مجلس عمومی در این مورد گزارش دهم.»
مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر مسوولان اداره امور در مورد اختلاس ۱٫۵ میلیون دالر کمک‌های ریاست جمهوری توسط مقام‌های ارشد وزارت مهاجران را بگیرد، اما رفیع فردوس سخنگوی این ادره از صحبت در این مورد خودداری کرد.
رضا خوشک وطندوست، از دیگر نمایندگان نیز می‌گوید در این روزها یکی از کارهای اساسی مجلس نمایندگان بررسی وضعیت مهاجران و فساد اداری در وزارت مهاجران خواهد بود که باید از وزیر بازپرس صورت بگیرد: «هرچند ما پیش از این هم تلاش کردیم تا از وزیر بازپرس شود، اما وزیر از طریق دوستان خود در مجلس نمایندگان لابی می‌کند.»
با این همه، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC)، در مجموعه‍‌ پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌های خود نگاشته است که نبود شفافیت و هماهنگی در تطبیق پروژهای انکشافی میان وزارت مهاجران و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان باعث شده تا تطبیق برنامه‌ها به صورت غیرموثر با کیفیت پایین صورت بگیرد. شماری از مسوولان وزارت مهاجران نیز می‌گویند که قراردادهای وزارت مهاجران با شرکت‌هایی که به نفع وزیر باشد، امضا می‌شود به همین سبب برخی از پروژه‌ها بی‌کیفیت تطبیق می‌گردد.
مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند هر پروژه باید بر اساس رقابت‌ها و قانون تدارکات امضا شود.
جاوید نورانی از مسوولان این دیده‌بان گفت: «نفرهای شخصی مربوط وزیر و یا این که یک شرکت در روند داوطلبی شرکت ‌کند، خلاف قانون است.»
آقای نورانی می‌افزاید زمانی‌ که میان دو نهاد قرارداد امضا می‌شود، باید چندین نهاد بی‌طرف دیگر از آن نظارت و بررسی کنند: «اگر چنین نشود، فساد اداری گسترده می‌شود. دیده‌بان شفافیت تلاش می‌کند که به زودی در مورد فساد اداری در وزارت مهاجران یک تحقیق انجام بدهد و به آگاهی مردم برساند، چون فساد اداری در وزارت مهاجران وجود دارد.»

دریافت پول برق از دو اداره

از سویی هم، یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در سال ۲۰۱۰ پول برق این وزارت را از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و هم از بودجه‌ عادی این وزارت برداشته است.
جماهیر انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان در سال ۱۳۸۸ در مکتوبی عنوانی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، از این اداره خواسته که صرفیه برق این وزارت را به حساب شخصی عبدالله-پسر بزرگ آقای انوری- در میوند بانک واریز کند.
در مکتوب آمده است: «به‌خاطر حل مشکل‌های وزارت و تحویل پول برق سال ۲۰۱۰، پول آن را به حساب شماره ۱۰۱۵۲۰۱۰۴۰۰۷۱ مربوط عبدالله در میوند بانک انتقال دهید.»
اما لوی سارنوالی کشور در استعلام شماره ۳۳۷، تاریخ ۱۳۹۱/۴/۴ عنوانی مقام وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نوشته است: «مصارف برق از بودجه‌ عادی وزارت پرداخته می‌شود، اما مقام وزارت یک قطعه مکتوب بدون شماره و تاریخ عنوانی موسسه IOM در سال ۲۰۱۰ غرض تحویل پول برق فرستاده است. در صورتی‌که مصارف برق از بودجه عادی وزارت پرداخته می‌شود، چرا از موسسه یادشده تقاضای پول برق را کرده‌اید؟»
در پایان این مکتوب امضای رحمت‌الله، معاون لوی سارنوالی در امور نظارت وجود دارد.
شماری از مسوولان این وزارت که نمی‌خواهند نام‏شان درج گزارش شود، می‌گویند که آقای انوری ماهانه ۱۷۰۰ دالر امریکایی پول برق را به نام وزارت در حساب شخصی پسر خود انتقال می‌دهد.
این مسوول گفت: «ریاست تحقیق مبارزه با فساد اداری لوی سارنوالی، موضوع پول برق را بررسی کرده، اما دوباره شماری از بستگان وزیر که در این قضیه دست داشته‌اند، برائت حاصل کردند.»
با این حال، این مقام می‌گوید که آقای انوری بر اساس قانون از بابت ترمیم موترها، مواد غذایی و غیرغذایی، و مصارف سفرها، از بودجه عادی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان پول می‌گیرد، اما علاوه بر آن، این مصارف را از سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز به دست می‌آورد.
جماهیر انوری، به تاریخ ۲۰ فبروری ۲۰۱۳ در یک مکتوب عنوانی سازمان بین‌المللی مهاجرت، از این اداره خواسته است که ۵ هزار دالر امریکایی برای ترمیم موتر، تیل موتر و مصارف سفر بپردازد.

ریچارد دنزیگر، رییس عمومی و نماینده ویژه سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان می‌گوید که این سازمان در بخش‌های مختلف، وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان را کمک می‌کند.
آقای دنزیگر گفت: «بدون شک ما با وزارت مهاجران همکاری نزدیک داریم و تمام همکاری‌های ما بر اساس تصامیم شورای وزیران افغانستان و قانون وزارت مالیه صورت می‌گیرد. از زمانی که من در این اداره کار می‌کنم، اصلا این کمک (مصارف ترمیم موتر و پول برق) صورت نگرفته است.»
به گفته او، با آن‌هم این سازمان تلاش می‌کند تا اسناد کمک‌های‏شان به وزارت مهاجران را جمع‌آوری و به زودی در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار دهد: «تاکنون سارنوالی و حکومت افغانستان نیز در این رابطه ما را در جریان نگذاشته‌اند.»
شماری از اعضای کمیسیون امور مهاجران و بی‌جاشدگان مجلس نمایندگان نیز می‌گویند که آنان بر اساس شکایت‌ها در مورد گرفتن پول از کمیساری و سازمان بین‌المللی مهاجرت، موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع داده‌اند.
محمد نذیر احمدزی، رییس این کمیسیون با آن‌ که از جزییات در مورد فساد در پروژه‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیساری خودداری کرد، گفت: «ما برای بررسی و تحقیق، موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع کردیم و نتایج آن را از سارنوالان بپرسید.»

فروش‌ پست‌های کلیدی وزارت

از سوی دیگر، سندهایی که به مشارکت رسانه‌های آزاد رسیده است نشان می‌دهد که شماری از پست‌های وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، به فروش می‌رسد.
در یک نامه سرگشاده شماری از کارمندان عالی‌رتبه وزارت مهاجران عنوانی آقای کرزی گفته شده است که ظلم، بی‌دادگری، چور و چپاول، خویش‌خوری، قوم‌‌پرستی در وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان بیداد می‌کند و در شرایط کنونی ارگان‌های عدلی، قضایی و کشفی به داد آنان نرسیده‌اند و صدای شش میلیون مهاجر و آواره‌ دور از وطن و نیم میلیون بی‌جا شده داخلی را نشنیده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده است که قیمت پست‌های کلیدی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان از سوی جماهیر انوری به میراث مانده است: «ریاست‌های مرکزی و ولایت‌ها که قیمت زمین افزایش یافته حدود ۸۰ هزار دالر امریکایی، آمریت‌های مرکزی و ولایت‌ها حدود ۵۰ هزار دالر امریکایی به فروش می‌رسد. آقای انوری هفتاد درصد معاش مشاوران قراردادی را نیز به عنوان کمیشن می‌گیرد.»
با این حال عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجران می‌گوید که او و شماری از کارمندان عالی‌رتبه این وزارت، مشکلات و فساد اداری موجود در این وزارت را، به مقام ریاست‌جمهوری، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری، شورای امنیت ملی و مجلس نمایندگان در جریان گذاشته‏اند.
آقای حامی، با آن‌ که از ارایه نام شماری از آمریت‌ها و ریاست‌هایی که توسط آقای انوری به فروش رسیده خودداری می‌کند، اما می‌گوید: «در وزارت ما از همه بیشتر ریاست‌ها و آمریت‌های امور مهاجران ولایت‌ها به فروش می‌رسد.»
مشارکت رسانه‌های آزاد به صداهایی دست یافته است که آقای شمس، آمر اسکان مهاجران ولایت لغمان می‌گوید وزیر مهاجران به‌خاطر گرفتن رشوه، بر او فشار وارد می‌کند: «وزیر افراد خود را به خاطر تفتیش به لغمان روان می‌کند تا رشوه بگیرد.»
آقای حامی مدعی است که از موجودیت فساد گسترده اداری و مالی در وزارت مهاجران، به ارگان‌هایی عدلی و قضایی و ضد فساد اطلاع داده است، اما مسوولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گویند تاکنون شکایت رسمی از سوی مسوولان وزارت مهاجران به این اداره مواصلت نکرده است.
عبدالرزاق زلالی، معاون مالی و اداری اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید که فساد در همه‌ اداره‌ها وجود دارد و این اداره پس از دریافت شکایت رسمی، موضوع را بررسی می‌کند.
آقای زلالی به مشارکت رسانه‌ها گفته است: «فساد در همه اداره‌ها موجود است، فساد یک باره از بین نمی‌رود و به مروز زمان از بین می‌رود. در وزارت مهاجران شاید مشکلات جدی وجود داشته باشد، اما تاکنون شکایت رسمی به اداره ما مواصلت نکرده است.»
او می‌افزاید که اداره عالی مبارزه با فساد اداری پس از نشر این گزارش، تلاش می‌کند تا موضوع را به شکل جدی بررسی کند.
جماهیر انوری، فروش بست‌های این وزارت را رد می‌کند و عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری، را متهم می‌کند که برای بدنام ساختن او در این وزارت تلاش می‌کند.
آقای انوری گفت: «زمانی‌که عبدالصمد حامی به ‌حیث معین مالی و اداری این وزارت استخدام شد، از من تقاضا کرد تا ماهانه به او ۸ هزار دالر معاش بدهم، اما پیشنهاد افزایش معاش او از سوی ریاست‌جمهوری رد شد و اکنون در صدد توطیه بالای من است.»
به گفته او، آقای حامی خلاف قانون و بدون در جریان گذاشتن ریاست‌جمهوری در سال جاری در یک کنفرانس در بلجیم اشتراک کرده است.
او افزود: «من این موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع کردم تا عبدالصمد حامی مورد پی‌گرد قرار بگیرد، آقای حامی اکنون می‌خواهد که با توطیه کردن خود را برائت دهد.»
در مکتوب شماره ۱۳۴۵، تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ اداره امور و دارالانشای شورای وزیران عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نیز گفته شده است: «عبدالصمد حامی معین مالی و اداری وزارت مهاجران بدون حکم مقام ریاست‌جمهوری به تاریخ ۱۹ اپریل سال جاری میلادی در کنفرانس مربوط به مهاجرت در بلجیم اشتراک کرده است.»
آقای حامی با رد این ادعاها می‌گوید که او با پاسپورت عادی به بلجیم سفر کرده بود: «من با اجازه شخصی وزیر با مصارف شخصی خود به بلجیم سفر کرده‌ بودم.»
اما جماهیر انوری، تصویرهایی از حامی نشان می‌دهد که او در کنفرانس مهاجرت در بلجیم اشتراک کرده و مشخص نیست که پول مصارف این سفر توسط چه کسی تدارک شده است.
در مکتوب شماره ۱۳۴۵ اداره امور که به امضای صادق مدبر نوشته شده، آمده است: «عبدالصمد حامی براساس حکم شماره ۳۶۱ ریاست‌جمهوری، تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ قرار بود که به منظور تداوی به پاکستان سفر کند، اما در عوض به کنفرانس مهاجرت، خلاف قانون و فرمان‌های رییس جمهوری و مصوبه‌های شورای وزیران اشتراک کرد.»

مافیای بزرگ زمین

با آن‌ که حل مشکل‌های بی‌سرپناهی عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان مستحق، نخستین اولویت استراتژیک وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به شمار می‌رود، اما یک گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) که در ماه جدی ۱۳۹۱ در مورد آسیب‌پذیری‌های روند توزیع زمین به عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان تهیه شده، نشان می‌دهد که فساد در توزیع نمره‌های رهایشی شهرک‌های مهاجران بیداد می‌کند.
در بخشی از گزارش این کمیته آمده است که وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان بیش از ۵۴۷۸۲ نمره زمین را در ۶۲ شهرک در سراسر کشور توزیع کرده و می‌خواهد در جریان چند سال آینده بیش از ۵۰۰ هزار نمره رهایشی را در بیش از ۱۰۰ شهرک در سراسر کشور توزیع کند.
در گزارش یادشده تاکید شده است: «با وجودی که مراجعان دریافت نمره‌های رهایشی، مستحق‏ترین افغان‌هایی‏اند که در سه دهه گذشته قربانی حادثه‌های دلخراش بوده‌اند و اکنون برای به دست آوردن یک نمره سرپناه از طریق این روند (پروسه توزیع زمین توسط وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان) به مشکل جدی روبه‌رو‏ اند و همین اکنون مبلغ احتمالی رشوه‏ستانی کارمندان این وزارت و ریاست‌های امور مهاجران در ولایت‌ها به طور اوسط در هر نمره زمین حدود ۳۵۰۰ دالر امریکایی است که در صورت توزیع ۵۰۰ نمره زمین بالغ بر ۱٫۷۵ میلیارد دالر خواهد شد.»
اما یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که این کمیته با تصحیح گزارش خود، بار دیگر رقم تخمینی رشوه‌ستانی در روند توزیع زمین در شهرک‌های وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان را ۷۵۰ میلیون دالر ذکر کرده است. مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر یکی از مسوولان کمیته را نیز بگیرد، اما اعضای این کمیته حاضر به گفتگو نشدند.
با این حال، شماری از مسوولان ریاست‌های مهاجران و عودت‌کنندگان کابل و برخی از ولایت‌ها از بابت توزیع زمین از مستحقان آن رشوه گرفته‌اند.
در مکتوب شماره ۳۸۰۹، تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ ریاست ۶۵ امنیت ملی عنوانی ریاست ۸۲ امنیت ملی آمده است: «عبدالشاکر، مدیر عمومی اسکان مجدد ریاست مهاجران و عودت‌کنندگان ولایت کابل با استفاده از موقف وظیفه‌ای خود بر اساس اسناد، زمین‌های توزیع شده به مهاجران را در غیاب‏شان به شماری از افراد به فروش رسانیده است. چنان که او پیش از این زمین نمره ۱۳ واقع باریکاب (شهرک‌ استاد خلیل الله خلیلی، مربوط وزارت مهاجران در کابل) که ملکیت عبدالقدوس و زمین ۱۹۲ باریکاب ،ملکیت بریالی را به “جیحون” حدود ۳۰۰ هزار افغانی به فروش رسانیده است.»
یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که عبدالشاکر، مدیر اسکان مجدد ریاست مهاجران کابل، چندبار زمین‌های نمره ۱۳ و ۱۹۲ شهرک استاد خلیل الله خلیلی واقع باریک آب مربوط وزارت مهاجران را حدود ۳۰۰ هزار افغانی به دو تن به فروش رسانیده است.
اما زمین‌‌هایی که توسط مدیر اسکان مجدد ریاست مهاجران به فروش رسیده است، پیش از این از سوی ریاست مهاجران کابل به افراد دیگری نیز توزیع شده است.
سندهای عبدالکریم و بریالی (عودت‌کنندگان) نشان می‌دهد که مدیریت اسکان مجدد ریاست مهاجران کابل، زمین‌های شماره ۱۳ و ۱۹۲ را که توسط عبدالشاکر، مدیر اسکان مجدد به افراد دیگری به فروش رسیده است، ملکیت آنان می‌باشد.
با آن‌ که شماری از مستحقان نمره‌های زمین در شهرک‌های مهاجران و عودت‌کنندگان چند سال است که پول پیش‌پرداخت زمین را نیز به بانک مرکزی افغانستان پرداخته‌اند، اما اسناد نشان می‌دهد که زمین‌های آنان نه تنها در کابل، بل در برخی از ولایت‌های دیگر نیز به افراد غیرمستحق توزیع شده است.
یک گزارش ریاست تفتیش وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان که در سال جاری تهیه شده، نشان می‌دهد که یک نمره زمین برخی از شهرک‌های مهاجران در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر به چند نفر توزیع شده است.
بر اساس فرمان شماره ۱۰۴ رییس‌جمهوری در مورد توزیع زمین برای بی‌جاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان، وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان مکلف است در هر ولایت یک کمیسیون برای رسیدگی به مشکل مهاجران و عودت‌کنندگان به‌ خاطر توزیع زمین ایجاد کند.

اعضای این کمیسیون پس از بررسی دوسیه‌های هزاران درخواست‌کننده، به شماری معدودی از مستحقان، زمین توزیع می‌کنند.
اما سندهایی که به مشارکت رسانه‌های آزاد رسیده نشان می‌دهد که وزیر مهاجران ده‌ها نامه به شماری از مسوولان ریاست‌های مهاجران برخی از ولایت‌ها فرستاده و از آنان خواهان توزیع زمین به عودت‌کنندگان مشخص شده است.
آمارهای وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نشان می‏دهد در حال حاضر تنها در ولایت کابل بیش از ۸۰ هزار عودت‌کننده و بی‌جا شده داخلی برای گرفتن یک نمره زمین به ریاست مهاجران کابل درخواست داده‌اند.
بر اساس فرمان شماره ۱۰۴ ریاست‌جمهوری، کمیسیون مرکزی وظیفه دارد تا برای عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان مستحق ولایت کابل یک-یک نمره زمین توزیع کند.
اما یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که بیشترین فساد اداری، رشوه‌ستانی و خویش‌خوری در روند توزیع زمین نیز در ریاست‌های مهاجران و عودت‌کنندگان ولایت‌های کابل، ننگرهار، خوست، لغمان، غزنی، بغلان و برخی از ولایت‌های دیگر وجود دارد.
ریاست مهاجران و عودت‌کنندگان کابل، به تاریخ ۱۶ حمل ۱۳۹۲، یک مکتوب را عنوانی مقام وزارت مهاجران نوشته و از عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری که در راس کمیسیون مرکزی توزیع زمین قراردارد، شکایت کرده است.
در بخشی از مکتوب آمده است: «در این اواخر معین مالی و اداری که در راس کمیسیون مرکزی قراردارد، سندهایی را که قرار است به شماری از افراد زمین توزیع شود، امضا نمی‌کند.»

کمیشن‌کار توزیع زمین

این در حالی است که عبدالصمد حامی، به تاریخ ۲۶ حمل ۱۳۹۲ در همین مکتوب عنوانی جماهیر انوری وزیر مهاجران گفته است: «شماری از افراد غیررسمی و غیرمسوول در وزارت مهاجران مانند کارمندان واحد اداره مساعدت‌ها، دیتابیس مربوط به توزیع زمین در ولایت کابل را در انحصار خود قرار داده‌اند.»
آقای حامی در مکتوب یادشده تاکید کرده که روند توزیع زمین بر اساس فرمایش‌های مقام وزارت بدون نوبت، طی مراحل شده و شماری از کمیشن‌کاران نیز به توزیع زمین اقدام می‌کنند.
او نوشته است: «برخی کمیشن‌کاران مانند محمد همایون انوری، کارمند وزارت مهاجران و داماد جناب وزیر در روند توزیع زمین، با سوءاستفاده از موقف مقام وزارت و معامله‌ غیرقانونی پولی، مداخله می‌کنند و باعث از میان برداشتن شفافیت و گسترش فساد اداری در پروسه توزیع زمین می‌شوند.»
در پایان این مکتوب امضاهای جماهیر انوری، عبدالرحمن شمس رییس مهاجران کابل و آقای حامی وجود دارد.
آقای حامی می‌گوید با آن‌ که در حال حاضر رییس کمیسیون مرکزی می‌باشد، اما از ۸ ماه به‌ این‌سو هیچ دوسیه زمین از طریق کمیسیون توزیع زمین طی مراحل نشده است و شماری از افراد غیرمسوول به شکل غیرقانونی نمره‌های زمین شهرک مهاجران در کابل را به افراد غیرمستحق آن توزیع کرده و می‌‌کنند.
آقای حامی گفت: «شهرک مموزی واقع در ولسوالی بگرامی کابل که قبلا حدود ۷۰۰ نمره زمین نقشه شده بود، اما اکنون مقام‌های وزارت مهاجران به خاطر معامله‌گری و منفعت بیشتر خود، این شهرک را به ۹۴۰ نمره رسانیده است و هر نمره را به قیمت حد اوسط، ده هزار دالر امریکایی به فروش رسانیده است.»
جماهیر انوری وزیر مهاجران، با رد گفته‌های عبدالصمد حامی می‌گوید که براساس فرمان شماره ۱۰۴ رییس‌جمهوری، معین مالی و اداری در راس کمیسیون مرکزی توزیع زمین قرار دارد.
وی افزود: «بر مبنای فرمان ۱۰۴، معین مالی صلاحیت عام و تام دارد و باید از کارهایی غیرقانونی که در روند توزیع زمین وجود دارد، جلوگیری کند؛ چون مهاجران آدم‌های محتاج و مظلوم هستند و نیاز به زمین دارند.»
با این حال، شماری از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز تایید می‌کنند که بر مبنای مدارک، زمین‌های شهرک مهاجران، توسط کمیشن‌کاران این وزارت به فروش می‌رسد.
رضا خوشک وطندوست، از اعضای مجلس نمایندگان گفت: «سندهای کافی در مورد تایید فساد اداری در وزارت مهاجران وجود دارد. در وزارت مهاجران، کمیشن‌کارانِ توزیع زمین و افرادی که وابسته به وزیر هستند، حضور دارند.»
محمد نذیر احمدزی، رییس کمیسیون مهاجران و بی‌جاشدگان مجلس نمایندگان، می‌گوید که این کمیسیون، بررسی‌ها در مورد رشوه‌ستانی در روند توزیع نمره‌های زمین شهرک‌های مهاجران را آغاز کرده و درصورت تکمیل، نتایج آن را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.
جاوید نورانی از مسوولان دیده‌بان شفافیت نیز تایید می‌کند که زمین شهرک‌های مهاجران توسط کمیش‌کاران به فروش می‌رسد: «اکثریت زمین‌های شهرک‌های مهاجران توسط زورمندان و مسوولان به فروش می‌رسد و باید دولت مانع چنین کار شود.»

گرفتن پول‌های غیرقانونی از خزانه‌دار

در همین حال، سندها نشان می‌دهد که سه تن از کارمندان عادی وزارت مهاجران بیش از یک میلیون افغانی از نظر محمد، خزانه‌دار این وزارت گرفته‌اند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که محمد همایون انوری، داماد جماهیر انوری، از کارمندان وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان از سال ۱۳۹۰ تاکنون، پنج بار، بیش از ۴۰۰ هزار افغانی پول نقد از نزد نظر محمد، خزانه‌دار این وزارت گرفته است.
همایون در یادداشت‌های خود نوشته است که مقداری از پول‌ها را به خاطر اعاشه مهمانان از خزانه‌دار گرفته است. هم‌چنین، سندها نشان می‌دهد که حاجی سردارمحمد کاکر، مدیر عمومی مهمان‌خانه وزارت مهاجران، چهار بار، حدود یک میلیون و سه‌صد هزار افغانی پول نقد از ریاست مالی و اداری گرفته است.
آقای کاکر نیز در یادداشت‌های خود نوشته است که این مقدار پول را به ‌خاطر پذیرایی مهمانان گرفته است.
هم‌‌چنین حاجی محمدکریم زدران، از کارمندان وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۰۰ هزار افغانی را از خزانه‌دار این وزارت دریافت کرده است.
یک مقام وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان که از افشای نام خود خودداری می‌کند، مدعی است که شماری از افراد خاص آقای جماهیر انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان به فرمایش و اجازه او پول‌ها را به شکل غیرقانونی به بهانه‌ مهمانان می‌گیرند.
این مقام می‌گوید ریاست ۸۲ امنیت ملی، محمدکریم زدران و حاجی سردار را سال گذشته به مدت یک هفته بازداشت کرده بود و دوباره آزاد شدند، اما دوسیه همایون انوری تحت بررسی قرار دارد.
در حالی‌که شماری از کارمندان وزارت مهاجران بارها به نام مهمانان از ریاست مالی و اداری پول‌ اخذ کرده‌اند، اما وزارت مالیه و اداره امور و شورای وزیران در چند مکتوب عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان تاکید کرده‌اند افرادی که برای حل مشکلات‏شان به این وزارت مراجعه می‌کنند، اداره‌های این وزارت باید بدون ضیاع وقت به مشکل‏شان رسیدگی اصولی کنند.
در مکتوب ریاست مالی و اداری وزارت مالیه، عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان آمده است: «مصارف شخصی هر شخص به خود آن ارتباط دارد و دولت در این زمینه کدام بودجه‌ای ندارد.»
اما آقای انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان، به تاریخ ۹/۱۴/۱۳۸۹ حکم داده است که برای مهمانان، از بودجه‌ی این وزارت اجرائت شود.

استخدام سلیقه‌ای مشاوران

از سوی دیگر، یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد وزارت مهاجران، شماری از کارمندان ارشد و مشاوران این وزارت را به شکل سلیقه‌ای و غیرقانونی در سمت‌های مختلف استخدام کرده‌اند.
وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۱/۸/۲۰۱۱، نور مراد را به ‌عنوان مشاور انکشاف زراعت استخدام کرده است، اما خلص سوانح نور مراد نشان می‌دهد که او فارغ سال ۱۹۷۲ از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل است.
هم ‌چنین، وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۱/۹/۲۰۱۱ محمد حکیم رحیمی را منحیث مشاور حقوقی خود استخدام کرده است.
با آن‌ که آقای رحیمی در خلص سوانح خود که ضمیمه قراداد خطش است، بدون مشخص کردن سال آن نوشته که در سال ۲۰۰۷ از یکی از انستیتیوت‌ها، در بخش اداره و مدیریت دیپلوم گرفته است، اما وزیر او را به حیث مشاور حقوقی استخدام کرده است.
سندها نشان می‌دهد که شماری از مشاوران دیگر وزارت نیز خلاف رشته‌ خود در بخش‌های مختلف منحیث مشاور استخدام شده‌اند.
با این حال، این یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از کارمندان وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، حضور فزیکی در وزارت ندارند، اما در سفرهای خارجی وزیر حضور می‌یابند.
در مکتوب شماره ۷۴، تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ معینیت مالی و اداری وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان عنوانی مقام این وزارت آمده است: «نثار اکبر زاده، مالک شرکت ادویه فروشی امید فارما که در بست به اصطلاح کارشناس حقوقی وزارت گماشته شده و اصلا حضور فزیکی ندارد، اما در سفرهای خارجی همراه شما (آقای انوری) حضور خیلی حیران‌کننده دارد.»
آقای اکبرزاده، به تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۰ عنوانی مقام وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، از این اداره خواسته که او را به حیث کارمند قراردادی استخدام کند. جماهیر انوری، وزیر مهاجران در همین تاریخ به منابع بشری دستور داده است که آقای اکبرزاده را در یکی از بست‌های خالی استخدام کند.
جماهیر انوری در پایان این عریضه به ریاست پلان نوشته است: «در مورد اجراات مقتضی کنید.»

مشاوران بی‌سواد

این یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از مشاوران در گزارش‌های کاری خود، حتا کلمه‌ها، اصطلاحات و جمله‌ها را اشتباه نوشته‌اند.
محمد رستم حمیدی، مشاور بخش قراردادهای وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۳۰ قوس سال ۱۳۹۰ چنین گزارش نوشته است: «دوره گزارش دهی: از تاریخو از تاریخ ۲۲ عقرب الی ۳۰ قوس ۱۳۹۰٫ مقدمه: تا اینکه آشنایی مکمل با استراتژی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان را. داشته باشم توانستم که فعالیت‌های ذیل را انجام بدهد. من از تاریخ ۲۲ عقرب کار را با. وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان. آغاز کردم. در بخش مشاور قراردادها. توانستم که در این مدت کم برای وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان فعالیت‌های ذیل را انجام بدهم.»
آقای حمیدی در ادامه گزارش خود می‌نویسد: «فعالیت‌های مهمی را که انجام دادم عبارت‏اند از کار بالای سیستم لیبل‏ها بود. و همچنان در روز آفر گشایی گاز مایع اشتراک کرده بودم. که در آن روز آفرها ۳ شرکت موجود بود. که آفرهای شان توسط هأت آفر گشاهی باز شد وبعد از برسی کمیته تدارکات مقام وزارت دیده شد که نرخ آن سه شرکت قیمت ترین نرخ بود که فی کیلو گاز مایع را برای ما از(۹۰) افغانی بالند تر نرخ داده بود. و بعد از آ” خو هستم که نرخ گاز مایع دولتی را بگیرم. که نرخ آن ارزان تر از نرخ آن ۳ شرکت نرخ دهنده بود. و با گاز مایع دولتی قرارداد کردن.»
شفیق‌الله افغان‌زوی، دیگر مشاور انکشاف وزارت مهاجران در بخش پیشنهاد گزارش خود، نوشته است: «من از تاریخ که کاررا در وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان. آغاز کردم. در بخش مشاور انکشاف اداره. کوشسش من در همین بود که فعالیت‌های ذیل را انجام بدهم. اول این که کار را بالای ساختار دوسیه‌های شعبه منابع بشری کار نمودم. که تمامن دوسیه‌های ایشان مشکلات زیاد داشت. که خوهستم تمامن دوسیه‌های شان را به صورت درست آن عیار بوسازن که کار بالای آنها جریان دارد. و بالای هر فایل ایشان ساختار لیبل جریان دارد. که میخوهم سیستم لیبل ایشان را به صورت درست آن عیار بسازم.»

آقای افغان‌زوی در بخشی دیگر از گزارش خود نوشته است: «هم‌چنین مشکلات زیادی در مورد انترنت دارم.»
با این حال، جماهیر انوری وزیر مهاجران سندهایی را در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار می‌دهد که تمام مشاوران این وزارت، توسط عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری این وزارت استخدام شده‌اند.
این سندها نشان می‌دهد که وزارت مهاجران در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۰ مشاور را به مدت یک سال که پول آن توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پرداخته شده، استخدام کرده است.
بر مبنای این سندها، عبدالصمد حامی رییس کمیته استخدام مشاوران وزارت مهاجران بوده است. اما جماهیر انوری می‌گوید که باید از معین مالی سوال شود که چرا «مشاوران بی‌سواد را استخدام کرده است؟»
ولی آقای حامی می‌گوید که او در اثر فشارهای وزیر از میان ۳۰ مشاور، ۱۵ تن از افراد خاص و بستگان وزیر را نیز استخدام کرده است.
او افزود: «تمام قراردادهای استخدام مشاوران، توسط وزیر امضا شده است و وزیر در این مورد پاسخگو است.»

تفویض صلاحیت به افراد خاص

با این حال، یک مقام وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان که نخواست نامش افشا شود، می‌گوید که جماهیر انوری، به صورت غیرقانونی به منظور زمینه‌سازی برای اختلاس و فساد اداری، صلاحیت‌های غیرقانونی به بستگان و افراد خاص خود تفویض کرده است.
در مکتوب شماره ۲۲۲۲/۱۹۱۱، تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ مقام وزارت مهاجران عنوانی ریاست حالت‌های اضطرار آمده است که معاش امتیازی رییسان، مدیران، کارکنان و مشاوران این وزارت تنها پس از ارزیابی توسط داکتر ابوالحسن فواد، سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان و تایید مقام وزارت قابل اجرا است.
یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که شماری از رییسان و کارمندان ارشد وزارت مهاجران، از وزیر مهاجران انتقاد کرده که چرا صلاحیت‌های این وزارت را به عهده ابوالحسن فواد، از افراد خاص خود محول کرده است.
آقای انوری وزیر مهاجران، ابوالحسن فواد را سه بار منحیث مشاور به اداره امور و شورای وزیران پیشنهاد کرده است، اما توسط مقام‌های این اداره رد شده است.
در مکتوب شماره ۳۷۳۲، تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اداره امور شورای وزیران عنوانی وزارت مهاجران آمده است که تعیین داکتر سید ابوالحسن فواد به حیث مشاور این وزارت خلاف ماده ۲۹ قانون کارکنان خدمات ملکی است.
پس از آن‌ که مقام‌های اداره امور سه بار استخدام آقای فواد را به عنوان مشاور وزارت مهاجران رد کردند، جماهیر انوری او را از دو سال به این‌سو به حیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان این وزارت تعیین کرده است.
در مکتوب شماره ۵۱۱۲، تاریخ ۵/۵/ ۱۳۹۰ اداره امور، عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، پیشنهاد مقام این وزارت به خاطر انتخاب داکتر ابوالحسن فواد، منحیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان این وزارت تایید نشده است.
در مکتوب یادشده آمده است: «آقای فواد استاد دانشگاه طبی کابل است و کارمند رسمی وزارت مهاجران نمی‌باشد، بنابراین توظیف او به حیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی می‌باشد.»
سرانجام پس از چند بار تبادل مکتوب میان اداره امور و وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، اداره امور منظوری آقای فواد منحیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان را از سوی رییس‌جمهور کرزی گرفته است.
با این حال، عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان در مکتوب شماره ۷۴، تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ عنوانی مقام این وزارت نوشته است: «ابوالحسن فواد سرپرست غیرقانونی ریاست پلان و ارتباط خارجه به حاضری و کار خود پای‌بند نبوده، اما متاسفانه از حمایت بی‌دریغ شما (آقای انوری وزیر مهاجران) برخوردار است.»
رحمت‌الله نظری، معاون امور نظارت لوی‌سارنوالی کشور در مکتوب‌های ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸، تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ یک‌بار وظیفه‌ آقای فواد را به حالت تعلیق در آورد.
در بخشی از مکتوب آمده است: «قضیه اجراات غیرقانونی و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای ابوالحسن تحت تحقیق قرار دارد.»
معاون لوی سارنوالی در امور نظارت در مکتوب‌های ۲۳۳۰ و ۲۳۳۱، تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تعلیق، وظیفه‌ی آقای فواد را رفع کرده است؛ درحالی‌که آقای نظری چهار روز پیش از این مکتوب وظیفه فواد را به حالت تعلیق در آورده بود.
مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر یکی از مسوولان لوی سارنوالی را بگیرد، اما سخنگوی این اداره حاضر به مصاحبه نشد.
شماری از مقام‌های وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان می‌گویند با آن‌که از مکتوب‌های یادشده نزدیک به یک سال می‌گذرد، اما هنوزهم آقای فواد به شکل غیرقانونی با استفاده از ریاست ارتباط خارجه و پلان، کارهای غیرقانونی وزیر را به پیش می‌برد.
عبدالصمد حامی معین مالی و اداری این وزارت گفت: «آقای فواد توسط وزیر حمایت می‌شود و به همین سبب تاکنون با استفاده از سرپرستی ریاست ارتباط خارجه و پلان کارهای غیرقانونی وزیر را اجرا می‌کند.»
با آن‌که براساس مصوبه شماره ۸ شورای وزیران، سرپرستان ریاست‌، حق دریافت امتیاز را ندارند، اما سندها نشان می‌دهد که جماهیر انوری تلاش می‌کند که آقای فواد بیش از دیگر کارمندان عالی‌رتبه این وزارت امتیاز دریافت کند.
در مکتوب شماره ۳۸۱۷، تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۱ ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه عنوانی وزارت مهاجران گفته شده که براساس مصوبه شماره ۸، شورای وزیران سرپرستان حق دریافت امتیاز را ندارند، اما جماهیر انوری با نادیده گرفتن این موضوع به تاریخ ۴/۲/۱۳۹۲ از ریاست پالیسی و پلان خواسته که ۲۰۰ لیتر تیل سهمیه ابوالحسن فواد، سرپرست ریاست ارتباط خارجه این وزارت را بپردازد.
پس از آن‌ که ریاست پالیسی و پلان از پرداخت امتیازهای ابوالحسن فواد خودداری کرده است، آقای انوری در دو مکتوب عنوانی ریاست پالیسی و پلان چنین نوشته است: «چرا بروکراسی می‌کنید؟ از بروکراسی خودداری کنید و سهمیه تیل ابوالحسن فواد را بپردازید!»
از سوی دیگر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز در مکتوب‌های شماره ۹۴۸۷ و ۴۸ به تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ عنوانی وزارت مهاجران انتقاد کرده و گفته است: «بیش از ده‌ ماه است که بست ریاست ارتباط خارجه و پلان براساس خواست رسمی شما (وزیر مهاجران) معطل قرار داده شده است. در حال حاضر سه تن کاندیدای واجد شرایط این بست منتظر تصمیم شما هستند.»
جماهیر انوری با آن ‌که از کارکردهای آقای فواد دفاع می‌کند، می‌گوید در حال حاضر بست ریاست ارتباط خارجه و پلان را به اعلان گذاشته و به زودی پس از سپری شدن امتحان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، فردی دیگر به این سمت انتخاب خواهد شد.

اختلاس در معاش‌ کارمندان

با این همه، در مکتوب شماره ۵۱۶۹، تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۱ ریاست ۸۲ امنیت ملی عنوانی لوی سارنوالی آمده است که محمد کاظم حقپال، آمر پیشین ریاست مهاجران ولایت لغمان، حدود ۶ هزاردالر امریکایی، معاش ۱۳ کارمند این اداره را اختلاس کرده است.
در بخشی از این مکتوب تاکید شده است: «آقای حقپال حدود ۶ هزار دالر امریکایی معاش ۱۳ کارمند را که از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان داده می‌شد، اختلاس کرده است. احتمال می‌رود که وزیر مهاجران از سوی وی تطمیع و سوءاستفاده آن را کتمان کرده باشد.»
جماهیر انوری، پس از این مکتوب، موافقه ریاست‌جمهوری را به خاطر تبدیل محمد کاظم حقپال از ریاست مهاجران ولایت لغمان به ولایت پکتیکا به دست آورد.
پس از آن ‌که ریاست ۸۲ امنیت ملی از اختلاس معاش‌های کارمندان توسط برخی از مسوولان ریاست‌های مهاجران ولایت‌ها پرده برداشت، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) نیز در مجموعه‌ پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌ها، از اختلاس در معاش‌های کارمندان وزارت انتقاد کرده است.
در بخشی از این سفارش‌ها آمده است: «اختلاس توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص پرداخت معاش‌های دوگانه کارمندان غیابی و سایر فعالیت‌های فریبنده در منابع بشری (وزارت مهاجران) صورت گرفته است.»
جماهیر انوری اما می‌گوید که او از معاش‌های امتیازی کارمندان واحد اداری در ولایت‌ها آگاهی ندارد.

هدایت غیرقانونی

با این حال، جماهیر انوری در مکتوب شماره ۲۶۳/۱۹۱، تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ عنوانی ریاست حالت‌های‌ اضطرار این وزارت نگاشته است که در صورت اجرای هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی او، اجرا کننده مسوول و پاسخگو می‌باشد.
در بخشی از این مکتوب آمده است: «درصورتی‌که امرها، هدایت‌ها و حکم‌های این‌جانب، جماهیر انوری وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان، خلاف قانون‌های اساسی، کار، کارکنان و دیگر قوانین نافذه باشد، مسوولیت آن به دوش اجراکننده می‌باشد.»
اما یک مقام این وزارت می‌گوید زمانی که جماهیر انوری، هدایت‌ها و حکم‌های خلاف قانون صادر می‌کند، کارمندان و مسوولان به‌خاطر حفظ مقام خود مجبور می‌شوند که آن را اجرا کنند.
این مقام گفت: «کارمندان به خاطر این که وظایف خود را از دست ندهند، مجبور می‌شوند که حکم‌های غیرقانونی وزیر را اجرا کنند و پس از اجرای آن، وزیر مسوولیت را به دوش کارمندان خود می‌گذارد.»
شماری از مسوولان وزارت مهاجران مدعی‌اند که آقای انوری با هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی خود، زمینه فساد اداری و اختلاس را مساعد می‌کند و با این کار خود با سرنوشت حدود ۶ میلیون مهاجر و پناهنده افغان و نیم میلیون بی‌جاشده داخلی بازی می‌کند.
این مسوولان می‌گویند که در حال حاضر وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به عنوان فاسدترین و ناکاراترین وزارت‌خانه شناخته می‌شود و هیچ کار بنیادی برای بی‌جاشدگان و عودت‌کنندگان انجام نداده است.
یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نیز نشان می‌دهد که پیش از این وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به خاطر عدم ظرفیت، کم‌ترین بودجه‌ انکشافی را در میان وزارت‌خانه‌های دیگر به خود اختصاص داده بود و اکنون بودجه‌ انکشافی این وزارت از سوی وزارت مالیه نیز قطع شده است.
مشارکت رسانه‌های آزاد شامل روزنامه ۸صبح، شبکه تلویزیونی صبا و رادیو نوا، رادیوکلید و هفته‌نامه‌های کلید و مرسل و آژانس خبری پژواک می‌باشد.

[ 2013/9/28 ] [ 9:19 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

محمد محقق اخیرا از نمایندگی پارلمان استعفا کرد تا معاون یکی از نامزدهای ریاست جمهوری شود

احمد مبارز رهبر حزب وطن‌دوستان با جناب محترم محمود خان رهبر حزب ترقی‌خواهان دیدار کردند. در این دیدار روی مسائل مهم بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد و در پایان جلسه، طرفین برای خیر و صلاح مردم افغانستان دعا کردند.

اسامی افراد و احزاب یاد شده در بالا فرضی است تا بتوانم مثالی بدهم از نحوه پوشش معمول و سنتی رسانه های دولتی افغانستان، روشی که سالها در رسانه های دولتی معمول بوده است.

این طرز پوشش رسانه ای یک دلیل عمده دارد و آن اینکه سیاستمداران و دولتمردان افغانستان به سادگی حاضر نیستند، جزئیات دیدارها، مطالبات، توافق‌ها و دلایل و عوامل تعاملات یا تنش‌های سیاسی را حتی با پیروان و اعضای حزب خود به روشنی در میان بگذارند.

هرچند جزئیات این دیدارها حتی اگر در پشت دروازه های رسوخ نا‌پذیر ارگ ریاست جمهوری هم باشد، دو سه روز بعد به صورت شایعه بر سر زبانها می‌افتد. اما تنوع روایت‌ها از این شایعات و دخل و تصرف راویان در روایت اصلی، هیج‌گاه اجازه نمی‌دهد که آدم بفهمد داستان اصلی چه بوده و واقعا پشت پرده چه گذشته است.

هنجار شکنی یک رهبر سنتی

اخیرا اما حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در نامه ای به یکی از مشاوران و یاران قدیمی و نزدیک خود، این رسم قدیمی را شکسته و جزئی ترین اتفاقات چند هفته اخیر را که بین او و سیاستمداران مطرح دیگر گذشته است، در صفحه فیسبوک خود نوشته است.

اظهارات اخیر آقای محقق در واقع یک نامه است و مخاطب آن دکتر حسین یاسا سردبیر روزنامه انگلیسی زبان "آوت لوک افغانستان" است.

آقای یاسا دو روز قبل در مطلبی زیر عنوان" چهار مشورت مفت (رایگان)" چهار چهره سیاسی از جمله یار قدیمی و دیرینش حاجی محمد محقق را مخاطب قرار داد. حسین یاسا در این مقاله اش خطاب به آقای محقق نوشته بود: "یکی از کارهای فراموش‌ناشدنی شما حفظ همبستگی و هماهنگی میان دو ملیت برادر، هزاره‌ و ازبک‌ بوده‌ است که هر دو در تاریخ کشور ما محروم و آسیب‌پذیر بوده‌اند".

آقای یاسا در ادامه افزوده است: "یکی از وظایف مهم شماست تا هر تیمی را که انتخاب می‌کنید در کنار هم بوده و از جایگاه یکدیگر دفاع کنید و به تنهایی سفر نکنید که راه از خطر خالی نیست".

افشای جزئیات دیدارها

محمد محقق اخیرا بدون اینکه هم‌پیمان دیرین خود ژنرال عبدالرشید دوستم را همراه داشته باشد، به تیم انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله پیوست. او ضمن اینکه دلایل این اقدام را توضیح داده، جزئیات تمامی دیدار های مهم بین خودش و دیگر رهبران سیاسی را افشا کرده است جزئیاتی که افشای آن در ادبیات سیاسی افغانستان دیده نشده.

مثلا آقای محقق نوشته است که او با ژنرال دوستم و عطا محمد نور، در تاشکند با دست گذاشتن روی قرآن سوگند خوردند: " امسال بتاریخ ١٣ اکتوبر در تاشکنت( تاشکند) ما سه نفر ( محقق، دوستم و عطا محمد نور ) در منزل کمال ریش تعهد و قرآن کردیم که در انتخابات یکجا میرویم. ... ولى وقتیکه داخل افغانستان آمدیم جنرال صاحب (ژنرال دوستم) دو چیز دیگر را مطرح کرد یکى اینکه با داکتر عبدالله نمیرویم دوم اینکه معاونت (معاونت اول ریاست جمهوری) را میخواستند که این دو خواسته عملى نبود و شرائط افکار عمومى داخل و خارج آنرا پزیرا نبود".

اشاره به رایزنی با خارجی‌ها

سال گذشته محمد محقق، ژنرال دوستم و احمد ضیا مسعود جبهه ملی را تشکیل دادند

سال پیش ژنرال عبدالرشید دوستم، احمد ضیا مسعود، رهبر جبهه ملی، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم، ائتلاف سیاسی را به نام " جبهه ملی ساختند، محقق در این نامه توضیح داده است که چرا از نامزدی احمد ضیا مسعود حمایت نکرد:" طى جلساتى که با کشورهاى ذی دخل در قضیه افغانستان داشتم به شمول کشورهاى شرقى و غربى هر قدر که احمد ضیاء را مطرح میکردیم هیج کدام شان در انتخابات آینده بالاى ضیاء لنگر (نظر حمایتی) نداشتند پس چطور میتوانستیم با کسى تیم بسازیم که نه حمایت داخلى دارد ونه مقبولیت بین المللى".

او در بخش دیگری از این نامه توضیح داده است که چگونه در یکی از جلسات احمد ضیا مسعود قهر می‌کند و به جلسه نمی آید و وقتی همراهان سیاسی او می خواهند به خانه احمد ضیا بروند، مطلع می شوند که او در را به روی همه بسته است و حاضر نیست هیج کسی را ببیند.

البته سوالات زیادی در مورد افشاگری‎‌های آقای محقق مطرح است از جمله اینکه آیا واقعا وقایع همانگونه که او روایت کرده اتفاق افتاده اند یا خیر و نیز اینکه آیا او بخش‌های دیگری از واقعیت را کتمان نکرده است؟ چه جنبه های دیگری داشته که ممکن است نا گفته مانده باشد؟ احتمالا در روزهای آینده متحدان پیشین آقای محقق به اظهارات او پاسخ دهند و چه بسا واقعیت‌های بیشتری در آن پاسخ‌ها بیان شوند.

اما آنچه مهم است این است که چنین افشاگری هایی در کل چه تاثیری بر سیاست و سیاستمداران افغانستان خواهد گذاشت.

افغانها و بویژه نسلی که در یک دهه اخیر، در سیاست و اجتماع افغانستان فعال شده اند و حضور آنها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز جدی و تاثیر گذار است، همیشه از این شاکی بوده اند که رهبران افغان به شکل سنتی، مردم و هواداران خود را در جریان بده بستانهای سیاسی قرار نمی‌دهند. در خفا بر سر امتیازات فردی و شخصی چانه زنی می‌کنند و در برابر مردم وانمود می کنند که برای منافع و امتیازهایی به نفع آنها مذاکره کرده اند.

چانه‌زنی‌های پشت پرده

چانه زنی و بده بستان‌های سیاسی در هر جای جهان میان اهل سیاست امری معمول است، با این تفاوت که در کشورهای غربی، احزاب و چهره‌های سیاسی آشکارا مطالبات خود را بیان می‌کنند و قبل از مذاکرات می‌گویند با هر جریان و حزب دیگری که این مطالبات یا بخش اعظم آن را بپذیرد توافق خواهیم کرد.

ژنرال دوستم نیز در چند هفته گذشته، مطالبات و امتیازهایی را که می‌خواهد، صریح و روشن در رسانه‌ها مطرح کرده که هر بار هم بحث های داغی را به دنبال داشته است.

اما افشای جزئیات دیدار ها، مذاکرات و بگو مگوهای بخشی از رهبران سیاسی افغانستان، نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، چانه زنی‌ها و امتیاز طلبی‌ها واقعا فردی و شخصی است. این افشاگری همچنین نشان می‌دهد که وقت رهبران سیاسی در افغانستان بیش از آن به کار روی ساختن برنامه، راهکار و نقشه راه، هزینه شود، برای تعهد و دادن اطمینان به همدیگر به شیوه های سنتی"سوگند خوردن" نان و نمک شدن و رفاقت و قول و قرار شخصی اتکا می‌کنند.

این مساله سبب شده که حتی آقای محقق در نامه اش توضیح نداده که برنامه نامزد دولت برای آینده چه بوده و چه ضعف‌ها یا قوت هایی داشته است و یا برنامه عبدالله برای آینده چیست و چه نکاتی دارد که آقای محقق عبدالله را ترجیح داده است.

نامه آقای محقق هرچند، ممکن است شماری از یاران و متحدان پیشین سیاسی او را ناراحت کند که کرده است و دستکم امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی که در نامه محقق به عنوان آدم "تهمت زن" مطرح شده، به نامه آقای محقق جواب داده و با لحن تندی آقای محقق را به مشورت کردن با خارجی‌ها و مراجعه به کشورها و سفارتخانه‌های خارجی برای تصمیم گیری های سیاسی متهم کرده است.

اما نامه محقق از این نظر که پرده از جلسات تصمیم گیری شماری از رهبران و چهره‌های سیاسی بر می‌دارد، سابقه نداشته است. راز و رمز هایی که اکثر رهبران افغان دوست ندارند به اطلاع مردم برسد. اگر این نامه رسم تازه‌ای بنا نهد و سیاست مداران افغانستان را متقاعد کند که طرح مطالبات سیاسی و چانه زنی برای امتیاز ‌های سیاسی در ذات خود امر معمول است و مردم باید از آن آگاه باشند، شاید آنگونه که نسل جوان افغانستان انتظار دارد، تصمیم گیری‌های مهم سیاسی از مهمانخانه‌ها و پشت درهای بسته، به میان مردم بیاید و سیاستمداران ناگزیر شوند برای برنده شدن و جلب حمایت بیشتر روی برنامه بهتری کار کنند.


منبع ‌:‌ بی بی سی

[ 2013/9/28 ] [ 9:15 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]



طالبان هفده سال پیش دکتر نجیب‌الله را کشتند و جسد او را در چهارراه آریانا به دار آویختند

هفده سال پیش در پنجم میزان ۱۳۷۵ (۲۷ سپتامبر ١٩٩٦) طالبان دکتر نجیب‌الله، رئیس جمهوری وقت افغانستان را کشتند و جسد او را در چهارراه آریانا در کابل به دار آویختند.

دکتر نجیب‌الله قبل از رسیدن به ریاست جمهوری، رئیس سازمان امنیت افغانستان موسوم به "خاد" (خدمات امنیت دولتی) بود. از این رو شماری از افغان‌ها کشتارهایی که در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان صورت گرفته را نیز به او نسبت می‌دهند.

دکتر نجیب الله پس از به قدرت رسیدن در سال ۱۹۸۶، چهره‌ای صلح طلب از خود نشان داد و طرح مصالحه ملی را ارائه کرد؛ طرحی که در نهایت ناکام ماند.

مصالحه ملی

طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله همیشه در مجامع سیاسی افغانستان مورد بحث بوده و موافقان و مخالفان خود را داشته است. در تازه ترین مورد کتابی به نام"مصالحه ملی، اندیشه گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح" در این زمینه چاپ شده است.

فقیر محمد ودان نویسنده کتابی در مورد طرح مصالحه ملی دکتر نجیب‌الله

فقیر محمد ودان، نویسنده این اثر که خود از فعالان حزب دموکراتیک خلق بود؛ حزبی که بعدا به حزب "وطن" تغییر نام داد. کتاب خود را به دکتر نجیب‌الله و کسانی اهدا کرده که به تعبیر خودش، در راه تحقق سیاست مصالحه ملی نجیب‌الله جان باختند.

نویسنده، در این کتاب نسبتا قطور، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق طرافدار شوروی در افغانستان (۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲) را بررسی کرده و بخش عمده این کتاب، ک به مسئله مصالحه ملی به عنوان یک اندیشه سیاسی و رابطه آن با روند اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان اختصاص یافته است.

موانعی که مصالحه ملی را ناکام کرد

نویسنده در بخش‌ هایی از این اثر خود سعی کرده به گرایشات موافق و مخالف سیاست مصالحه ملی در درون حزب وطن، گروه‌های مجاهدین سابق، متحدین خارجی این حزب از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای حامی مجاهدین افغان که از عوامل اصلی موفقیت یا ناکامی این سیاست بودند، بپردازد.

مولف کتاب، مقاومت برخی از رهبران حزب دموکراتیک خلق، که به باور نویسنده ناشی از تمایلات قومی، زبانی و سمتی آنها بود و نیز امتزاج حزب و دولت را از موانع اصلی شکست مصالحه ملی می پندارد.

"دلایل و عوامل شکست برنامه آشتی ملی دکتر نجیب الله هر چه باشد، چنین سیاستی در وضعیت جاری افغانستان هم اکنون نیز به عنوان یگانه الترناتیو جنگ، روی میز گفت‌وگوی بازیگران داخلی و بین المللی در این کشور قرار دارد."

احساس

نیت قاطع خصمانه کشورهای حامی مجاهدین سابق در غرب و منطقه برای ناکامی سیاست مصالحه ملی دکتر نجیب الله و طرح جداگانه روس‌ها برای نوعی از مصالحه ملی دلخواه‌شان از عوامل بیرونی شکست این سیاست قلمداد شده است.

به نظر نویسنده، روس‌ها با ارائه طرح خود در این شرایط، برنامه تجزیه افغانستان را دنبال می کردند، امری که به گفته نویسنده، دکتر نجیب‌الله به شدت مخالف آن بود.

مصالحه ملی و شرایط کنونی افغانستان

دلایل و عوامل شکست برنامه آشتی ملی دکتر نجیب الله هر چه باشد، یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ و گفت‌وگو با مخالفان مسلح دولت، هم اکنون نیز به عنوان یگاه راه حل، روی میز بازیگران داخلی و بین المللی در این کشور است.

افغانستان، امروز با شرایط و مشکلات مشابه دوره نجیب الله روبه‌رو است که یگانه راه درمان آن به عقیده بسیاری ازافغان‌ها تحقق آشتی ملی در این کشور است.

برخی از عواملی که طرح آشتی ملی دکتر نجیب الله را با شکست مواجه کرد امروز نیز مانع رسیدن به صلح در این کشور پنداشته می‌شود.

عناصر و گروه‌های سیاسی افغان در برابر تلاش دولت و متحدان خارجی آن برای آشتی با طالبان و مخالفان مسلح مقاومت می‌کنند. هم‌زمان طالبان و مخالفان مسلح دولت نیز متهم اند که برای رسیدن به آشتی از اراده مستقل و دیدگاه واحدی برخوردار نیستند.

دولت کنونی افغانستان هم در ده سال گذشته تلاش‌های زیادی برای رسیدن به صلح کرده، ایجاد کمیسیون‌ها، برگزاری جرگه‌ها و اخیرا ایجاد شورای عالی صلح از این اقدامات است

جدا از بحث درباره مجموع عوامل دخیل در شکست سیاست آشتی ملی دکتر نجیب الله، شاید یکی از عوامل اصلی این بود که تمام کشورهای خارجی حامی دشمنان رژیم دکتر نجیب الله، می خواستند شاهد نابودی رژیم باشند نه آشتی با آن.

اما اکنون شرایط به گونه دیگری است. در حال حاضر با توجه به ادامه نا آرامی‌ها، اعتقاد عمومی در داخل افغانستان بر این است که آشتی ملی یگانه راه رسیدن به صلح است.

در عین حال جامعه بین المللی نیز تمام تلاش‌های خود را به خرج می‌دهد که پیش از ترک افغانستان، دولت این کشور بتواند با مخالفین مسلح خود به نوعی به توافق صلح دست یابد.

زیرا اکنون بیم آن وجود دارد که تجربه شکست سیاست آشتی ملی دکتر نجیب الله و حوادث تلخ سال‌های نود در افغانستان تکرار شود.

هراس از شکست روند کنونی گفت‌وگوهای صلح، و تشابه حد اقل ظاهری وضعیت کنونی افغانستان به آن دوره، از مسایلی است که این کتاب را برای علاقه مندان مسایل سیاسی در افغانستان، خواندنی می‌کند.

جملات طولانی و قضاوت های یکجانبه

نویسنده در این اثر با استناد به اسناد دولتی و حزبی، سخنرانی های رسمی مقامهای ارشد آن زمان، آثار و مقالات سایر نویسندگان و یادداشت ها و چشم دید های شخصی خودش اثرش را تا حد زیادی به یک اثر مستند و قابل قبول بدل کرده است با این حال جای عکس‌ها و در موارد نسخه های اصلی اسناد دولتی و حزبی که ظاهرا نویسنده در اختیار داشته است، در این کتاب خالی‌ است.

زبان این اثر نیز در بسا موارد آنقدر خشک و بیروح است که خواننده را خسته می‌کند. به گونه مثال در برخی موارد یک جمله تا حدود ده سطر ادامه می یابد و خواننده در پایان ناگزیر می شود برای فهم بیشتر، یک پارگراف را دوباره مرور کند.

نویسنده در این اثر وابستگی و جانبداری اش را از یک جریان مشخص نیز پنهان نمی کند و در برخی موارد قضاوت هایش از محدوده یک نویسنده بی طرف فراتر می رود و به وضوح پیدا است که نویسنده بیش از آنکه در پی روایت بیطرفانه ما جرا ها باشد، متوجه ثابت کردن دیدگاه خاص است.

شناسنامه کتاب

نام : مصالحه ملی، اندیشه گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح

نوسنده: فقیر محمد ودان

سال چاپ: ۲۰۱۳

انتشارات: انتشارات بامیان در فرانسه

نوبت چاپ: اول

[ 2013/9/27 ] [ 9:21 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که بیش از هزار بنای تاریخی کشور در معرض نابودی قرار دارند.

سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ به خبرگزاری بخدی گفته است: «در صورتی که مواظبت جدی از این بناها صورت نگیرد، از دست‌دادن بناهای تاریخی، یک مصیبت بزرگ برای افغانستان خواهد بود.»
به گفته آقای رهین، شمار این بناها نزدیک به ۱۲۰۰ اثر می‌رسد که در کابل، هرات، شمال و شرق کشور از قرن‌ها پیش بنا شده است.
او تاکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ بودجه کافی برای حفاظت و یا بازسای این بناها در اختیار ندارد و کارهای جامعه جهانی نیز در این مورد کافی نبوده است.
یحیی محب‌زاده، مسوول آرشیف موزیم ملی به خبرگزاری بخدی گفته که قبل از جنگ‌های داخلی کشور در دهه ۷۰، بیش از صدهزار اثر تاریخی به‌دست‌آمده از زیر خاک، به این موزیم سپرده شده است. اما او افزود که از شروع جنگ داخلی در سال ۱۳۷۲، هفتاد درصد آثار موجود در موزیم ملی، یا از بین رفت و یاهم به غارت برده شدند.
او تاکید کرد که این اثرها در جریان جنگ از سوی گروه‌ها و اشخاص مختلف به خارج از کشور قاچاق شد و یاهم از بین برده شده‌اند. محب‌زاده می‌گوید: «در زمان حاکمیت رژیم طالبان، افراد این گروه، دو هزار و پنج صد، قلم اثر باستانی را یا تخریب و یا هم غارت کردند.»

[ 2013/9/21 ] [ 9:34 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
یک منبع امنیتی در ولایت میدان وردک به خبرگزاری بخدی گفته که ملا مالک مشهور به «زنجیری» از فرماندهان مشهور طالبان در این ولایت کشته شده است.

این منبع که نامی از آن برده نشده، گفته است که ملا مالک پس از چاشت روز جمعه در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین در منطقه «زیولات» به قتل رسیده است. در این حمله شش طالب دیگر نیز کشته شده‌اند.
این منبع افزوده که ملا مالک در قتل اکثر غیرنظامیان و ماموران دولتی که از میدان وردک می‌گذشتند، دست داشته است.
میدان وردک در نزدیکی کابل از جمله ولایت‌های ناامن است که در آن خشونت‌ها همه‌روزه جریان دارد.

مقامات محلی در این ولایت می‌گویند که گروه ملا مالک عامل بیشتر قتل‌ها در این ولایت است.
طبق یک خبر دیگر، در نتیجه عملیات نظامی در برخی از ولسوالی‌های ولایت غزنی، ده جنگجوی طالب به شمول شش فرمانده این گروه کشته شده‌اند.
نظیف‌الله سلطانی، سخنگوی لوای سوم قول اردوی تندر در غزنی به خبرگزاری بخدی گفته است: «عملیات نظامی از روز گذشته (پنج‌شنبه) بدین‌سو در ولسوالی‌های اندر، گیرو و قره‌باغ راه‌اندازی شده است.»
آقای سلطانی می‌گوید که در جریان روز پنج‌شنبه، یازده طالب مسلح کشته شده و چهار تن دیگر این جنگجویان زخمی شده‌اند.
او تایید کرد که شش تن از کشته‌شدگان، فرماندهان مهم طالبان در ولایت غزنی بودند.
این عملیات از سوی ماموران پولیس، امنیت ملی و اردوی ملی راه‌اندازی شده است.
سلطانی می‌گوید که عملیات به هدف مساعدساختن زمینه برای انتخابات و از بین‌بردن شورشیان و اعضای گروه طالبان در منطقه راه‌اندازی شده است.
او افزود که به نیروهای امنیتی در این عملیات آسیبی نرسیده است.

[ 2013/9/21 ] [ 9:33 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در نخستین روز کاری خود، رییس و هیات اداری این کمیسیون را انتخاب کردند.

عبدالستار سعادت، رییس، ریدا عظیمی، معاون و نادر محسنی، دبیر این کمیسیون انتخابات شدند.
به نقل از بی‌بی‌سی، عبدالستار سعادت، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در اولین روز کاری این کمیسیون گفته است که چالش‌ها در افغانستان زیاد است.
آقای سعادت به خبرنگاران گفته که زورگویی از جمله چالش‌هایی است که اعضای این کمیسیون احتمالا با آن مواجه خواهند شد اما او اعلام کرد که هیچ‌گاهی تحت تاثیر فشار زورمندان قرار نخواهند گرفت.
هیات اداری این کمیسیون از مردم و نهادهای جامعه مدنی خواستند که در کنار این کمیسیون بایستند و از همکاری خود با کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی دریغ نکنند.
حامد کرزی، رییس‌جمهور کشور هم در مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی که در مقر ریاست‌جمهوری برگزار شد، شرکت کرد و گفت که هیچ‌گاهی در وظایف این کمیسیون مداخله نخواهد کرد.
در یک خبرنامه ریاست‌جمهوری آمده‌ که اعضای جدید این کمیسیون سوگند یاد کردند که وظایف خود را «با صداقت، ایمان‌داری، استقلال و بی‌طرفی کامل» انجام خواهند داد.
در این خبرنامه از زبان حامد کرزی آمده: «آرزو دارم کمیسیون شکایات انتخاباتی امور خویش را با صداقت و ایمان‌داری به خیر این مملکت بدون هیچ‌گونه دیدگاه و مداخله سیاسی و بدون پذیرفتن مداخلات سیاسی از بیرون اداره، به پیش ببرد.»
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پنج عضو دارد و بررسی و پیگیری شکایت‌‎های مرتبط به مسایل انتخاباتی از وظایف عمده کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی است.
این کمیسیون قرار بود چهار هفته پیش، شروع به فعالیت کند اما بنابر دلایلی از جمله تاخیر در معرفی پنج عضو آن توسط رییس‌جمهور، روز پنج‌شنبه به کار آغاز کرد.

معاون این کمیسیون در صحبتی با بی‌بی‌سی گفته که تاخیر در معرفی اعضای این کمیسیون کارشان را عقب انداخته و سعی خواهند کرد که با «تلاش شبانه روزی» از کار عقب نمانند.
در انتخابات قبلی دو شهروند خارجی نیز عضو کمیسیون بودند که از سوی دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) معرفی می‌شدند. اما به اساس قانون جدید تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات، شهروندان خارجی حق عضویت در این کمیسیون را ندارند.

[ 2013/9/21 ] [ 9:33 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
فروریختن شیشه‌های خانه ما نشان می‌داد که حادثه در نزدیکی اتفاق افتاده است. شدت انفجار به حدی بود که احساس کردم خانه روی سرم فروریخت. خوشبختانه پنجره‌ها از من دور بود و شکستن شیشه‌ها آسیبی به من نرساند. در حالی‌که هنوز در شوک ناشی از انفجار بودم، تلاش کردم تا وضعیت را برای خود ترسیم کنم. حدس اولیه انفجار انتحاری بود. سریعا به بالای بام رفتم و دیدم که دود غلیظی از مقابل کنسولگری امریکا در شهر هرات که در یک‌کیلومتری خانه ما قرار داشت، بر می‌خیزد. مشخص بود که بر این کنسولگری حمله صورت گرفته است. آیپدم را برداشتم و در حالی‌که خانواده اصرار بر نرفتنم می‌کردند، از خانه بیرون شدم؛ کنجکاوی خبرنگاری اجازه نداد در خانه بمانم.

با موترم تا نزدیکی کنسولگری امریکا پیش رفتم. هیچ کس در منطقه دیده نمی‌شد و هیچ صدایی هم وجود نداشت. به یک‌بارگی تیراندازی و انفجارهای متعدد آغاز شد. مرمی‌ها از بالای سرم رد می‌شدند و من خودم را سرزنش می‌کردم که چرا این‌قدر پیش آمده‌ام. سریعا داخل یک کوچه فرعی شدم و شروع به فلمبرداری از حادثه کردم. حضور یک ساختمان بلند مانع می‌شد تا راحت بتوانم محل حادثه را فلمبرداری کنم. اندکی جرات بیشتر به خود داده و کمی دیگر هم نزدیک رفتم.

مسوولین تعداد زخمی‌ها را هشت نفر اعلام کردند در حالی‌که مسوولان شفاخانه هرات تعداد زخمی را ۱۹ نفر گفتند. هم‌چنان تعداد مهاجمان انتحاری پنج نفر گفته شد. در حالی‌‌که بعدا خبرنگاران گفتند تعداد مهاجمان هفت نفر بودند. کنسولگری امریکا در ولایت هرات در یک منطقه خوش آب و هوا و در کنار دو منطقه تفریحی و سرسبز واقع شده است. ساختمان کنسولگری امریکا همان هوتل پنج‌ستاره‌ای است که شهرداری هرات آن را چند سال پیش به امریکا به اجاره داده است.

دیوار ساختمان دانشگاه هرات که در فاصله ۴۰۰متری کنسولگری قرار داشت، محل خوبی برای مخفی شدن بود. درگیری‌ها در دروازه کنسولگری امریکا شدید‌تر می‌شد. به‌طور تخمینی بیشتر از بیست انفجار را توانستم حساب کنم. کم‌کم سروکله نخستین موترهای نظامی پیدا شد. یکی دو موتر پولیس آمد و به‌دنبال آن فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر که خانه‌اش نیز در نزدیکی ساختمان کنسولگری قرار داشت، به محل حادثه آمد.
تاج‌محمد جاهد و محافظینش بدون هراس به محل حادثه رفتند. این کار، من و یکی دو خبرنگار دیگر را که تازه به منطقه رسیده بودند نیز جرات داد تا پیشتر برویم. در حالی‌که تیراندازی به‌شدت دوام داشت، خود را تا نزدیکی محلی که فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر حضور داشت رساندیم. میان ما و کنسولگری امریکا فقط یک دیوار حایل بود. آن‌چه در روبه‌روی دروازه ورودی کنسولگری جلب توجه می‌کرد، بقایای یک موتر آتش گرفته بود که هنوز هم می‌سوخت. بخشی از دیوار احاطه ساختمان کنسولگری به اضافه تعدادی از اتاق‌های محافظین ویران شده بود.
در حالی‌که موتر انتحاری در ۶۰متری ساختمان انفجار کرده بود، پس این ویرانی برای چی بود؟ حدس زده می‌شد که دو موتر هم‌زمان به کنسولگری حمله کرده باشند ولی لاشه موتر دیگر در منطقه نبود و احتمال دیگر این بود که یکی از مهاجمان واسکت انتحاری خود را که مطمینا مواد انفجاری داشته در دم دروازه ورودی منفجر کرده باشد. از آن دور یک جسد افتاده در میان جاده دیده می‌شد، ولی مشخص نبود که مربوط به مهاجمان انتحاری است یا محافظین کنسولگری.
آقای جاهد فرمانده قول اردوی ظفر و جنرال حمیدی، آمر امنیت فرماندهی امنیه دستور‌های نظامی به سربازان‌شان می‌دادند. نیروهای واکنش سریع و پولیس و اردوی ملی کم‌کم به منطقه می‌رسیدند. جالب بود که اکثر مسوولین نظامی که در نزدیکی محل حادثه زندگی می‌کردند، با لباس شخصی و حتا چهره‌های خواب‌آلود به منطقه آمدند. این‌بار بر عکس همیشه هیچ نیروی امنیتی جلو خبرنگاران را نگرفته بود. خبرنگارها و نیروهای امنیتی در هم عجین شده بودند.
گویا در این حادثه حضور خبرنگاران خیلی الزامی بود. در حالی‌که نیروهای جنگی قدم به قدم به‌سوی محل درگیری نزدیک می‌شدند، ناگهان شدت درگیری بالا گرفت. بوی باروت فضا را کاملا پر کرده بود. از صداهای داخل بیسیم‌ها معلوم می‌شد که نیروهای مسلح امریکایی که در داخل ساختمان اصلی کنسولگری و روی بام ساختمان موضع گرفته بودند، حتا به روی نیروهای خودی هم آتش می‌گشودند. مشخص نبود که به‌سوی کی تیراندازی می‌کنند. بالاخره نیروهای امنیتی درست به منطقه‌ای رسیدند که دیوارهای احاطه ساختمان کنسولگری شروع می‌شد. البته قبلا تعدادی از محافظین شخصی فرمانده قول اردوی ظفر خود را به درب ورودی ساختمان رسانده بودند.
برای ده الی پانزده دقیقه درگیری کاملا پایان یافت و هیچ صدای تیراندازی شنیده نمی‌شد. فرمانده قول اردو و امنیه تصمیم گرفتند که به محل اصلی درگیری بروند. خبرنگاران هم که هر کدام از یک گوشه فلمبرداری می‌کردند آهسته‌آهسته پیش رفتند؛ خصوصا عکاسان خبری که بیشتر از همه دوست داشتند به صحنه اصلی نزدیک باشند. فلمبرداران رسانه‌های تصویری هم به نزدیک‌ترین محل خود را رساندند.
شاید به همین خاطر این حادثه مستندتر از هر حمله انتحاری در رسانه‌ها منتشر شد. در حالی‌که خبرنگاران و فرماندهان نظامی به منطقه اصلی حادثه نزدیک می‌شدند، ناگهان تیراندازی دوباره شروع شد و باشدت هم دوام یافت. خبرنگاران که میان آتش درگیری‌های گیر کرده بودند، هر کدام به‌سویی فرار می‌کرد. هر کس در تلاش این بود که محل امنی پیدا کند. من نیز خودم را در سایه یک تانک نیروهای ویژه پنهان کردم. فیروز مشعوف عکاس خبری آزاد خود را به من رساند و عکس‌ها را نشانم داد. او از دو جسد عکس گرفته بود که نشان می‌داد نیروهای امنیتی خود ما هستند.
او گفت من یک مهاجم را با چشمانم دیدم که به‌سوی نیروهای امنیتی نارنجک انداخت و درگیر دوباره شروع شد. ما به محل درگیری خیلی نزدیک بودیم و بیم می‌رفت هر لحظه یکی از ما هدف تیراندازی قرار بگیرد. شاید بیشتر از یک ساعت از زمان آغاز درگیری‌ها می‌گذشت که سروکله تانک‌های نیروهای خارجی پیدا شد. آن‌ها بدون هیچ توقفی با تانک‌های‌شان وارد محوطه اصلی کنسولگری شدند و در این لحظه آخرین تیراندازی صورت گرفته و به تعقیب آن یک انفجار مهیب هم شنیده شد.
مشخص بود که آخرین مهاجم انتحاری واسکت انتحاری خود را انفجار داده است. پس از تیراندازی چنددقیقه‌ای آرامش به منطقه باز گشت. نیروهای نظامی خارجی کم‌کم منطقه را محاصره کردند. یک جت جنگی نیروهای ناتو هم با ارتفاع فوق‌العاده پایین هر دم از بالای ساختمان کنسولگری می‌گذشت و چندین هلیکوپتر نیز ظاهر شدند و دو فروند از این هلیکوپترها در داخل محوطه کنسولگری به زمین نشستند.
در این حال بود که خبرنگاران به فکر جمع کردن اطلاعات از منابع خبری افتادند. آنان به دور فرمانده قول اردوی و آمر امنیت فرماندهی امنیه جمع شدند. هر دو مسوول نظامی گفتند که دو کشته یکی از نیروهای پولیس و دیگری از محافظین کنسولگری به شفاخانه انتقال داده شده‌اند.
مسوولین تعداد زخمی‌ها را هشت نفر اعلام کردند در حالی‌که مسوولان شفاخانه هرات تعداد زخمی را ۱۹ نفر اعلام کردند. هم‌چنان تعداد مهاجمان انتحاری پنج نفر گفته شد. در حالی‌‌که بعدا خبرنگاران گفتند تعداد مهاجمان هفت نفر بودند. کنسولگری امریکا در ولایت هرات در یک منطقه خوش آب و هوا و در کنار دو منطقه تفریحی و سرسبز واقع شده است. ساختمان کنسولگری امریکا همان هوتل پنج‌ستاره‌ای است که شهرداری هرات آن را چند سال پیش به امریکا به اجاره داده است.
شاهراه تجارتی که از بندرهای مرزی تورغندی و اسلام‌قلعه آغاز می‌گردد و به‌سوی کابل می‌رود دقیقا از مقابل ساختمان کنسولگری امریکا می‌گذرد. کنسولگری امریکا در هرات بر خلاف سفارت امریکا در کابل هیچ جاده‌ای را نبسته است، ولی حالا باشندگان هرات نگران‌اند که مبادا این حادثه خارجی‌ها را وا بدارد تا این شاهرگ حیاتی ترانزیت افغانستان را ببندند. آن‌وقت مردم حتا از دو منطقه تفریحی هرات نیز استفاده نخواهند کرد.

[ 2013/9/14 ] [ 13:7 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این بلاگ به تاسی از فیصله جمع کارمندان هفته نامه ندای غزنه تاسیس گردیده است و محتوای این بلاک حاوی موضوعاتی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و اسلامی می باشد.
همچنان در باره هنجار ها و ناهنجار های که در طی چندین سال ، کشور عزیزمان به آن گرفتار است تحت بحث قرار میدهد و برای ذهنیت دادن جوانان و بانوان کشور نیز یک منبع بهتری است تا آنها را از مسایل گونا گون با خبر نماید و در باره تحولات دنیا آگاهی میدهد.
قابل یادهانی است اینکه ؛تماماَ دوستانیکه علاقمندی به فرهنگ ویب بلاک خوانی و فرهنگ اطلاعات عمومی و غنی درباره ای ولایت غزنی باستان دارند می توانند که مطالب خویش را توسط پست الکترونی به ما ارسال بدارند، زیرا هفته نامه ندای غزنه همیشه از تماماً دوستداران و علاقمندان خویش نیز متقاضی است تا در بخش موضوعات ساسیی ، اجتماعی ، اقتصادی ، ورزشی ، ادبی و فرهنگی اداره هفته نامه را یاری رسانیده ، اشخاص و علاقمندانی که درخارج ازکشور زنده گی دارند توسط مطالب ارسالی شما عزیزان بتوانند درباره ولایت باستانی و مهد تمدن اسلامی اطلاعاتی مناسب بدست بیاورند.
همچنان با ارسال مطالب زیبا خویش شما می توانید به غنامندی بیشتری به فرهنگ ویب بلاک خوانی تعدادی کثیر از جوانان را تشویق کرده و آنها را وادار به معرفی ولایت تاریخ و باستانی غزنی باستان کوشا سازید.
با عرض حرمت ممـــــــــــــــتاز حــــیدری صاحب امتیاز و مدیر مسئوول هفته نامه ندای غزنه
امکانات وب

استخاره آنلاین با قرآن کریم


كد ماوس

تماس با ما href="http://www.1abzar.com">اسلایدر



آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر