هفته نامه ي ندای غزنهN.D.G Weekly News
عصر رسانه ها و جنگ آن در افغانستان ن  
لینک دوستان

گفتگوی ویژه با ظاهر طنین، سفیر و نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد

۸صبح: سپاس از شما آقای طنین که برای این گفتگو حاضر شدید. سوال اول را می‌خواهم اینگونه مطرح کنم که در روزهای اخیر خبرهایی در مورد بروز تنش لفظی میان شما و سفیر پاکستان در سازمان‌ ملل متحد در برخی از رسانه‌ها مطرح شد؛ زمینه‌ی این تنش چی بود و اصل ماجرا چیست؟
ظاهر طنین: پیش از همه اجازه دهید تا در نمایندگی دایمی افغانستان در نیویارک به شما خوش آمدید گویم. پرچم افغانستان در این‌جا بر افراشته است. در سال ۲۰۰۹ میلادی، پس از شصت و پنج سال عضویت افغانستان در سازمان‌‌ملل متحد، ما این ساختمان را درمیان آسمان خراش‌های نیویارک در آمریکا خریداری کردیم که ملکیت افغانستان شمرده می‌شود و شما می‌دانید که این سمبول مهم، حضور فعال کشور ما در صحنه بین‌المللی و در حقیقت بخشی از مشروعیت بین‌المللی ماست.

این حقیقت باید در نظر گرفته شود تا زمانی‌که پایگاه‌های تروریستی در خاک پاکستان وجود دارد و عناصر معینی در پاکستان تلاش دارند تا از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده کنند، صلح در افغانستان و منطقه تامین شده نمی‌تواند.

و اما در مورد تنش لفظی میان من و نماینده دایمی پاکستان باید گفت که گزارش‌ها در این زمینه وضاحت چندانی نداشته است. در واقع، در اجلاس نوبتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، پیرامون اوضاع افغانستان که به تاریخ بیستم جون سال ۲۰۱۳ برگزار شده بود، مسایل مختلفی توسط آقای کوبیش فرستاده ویژه منشی عمومی برای افغانستان، اینجانب، اعضای شورای امنیت و سایر سخنرانان مورد بحث قرار گرفت، ازجمله: آغاز مرحله نهایی انتقال مسوولیت‌های امنیتی، حملات تروریستی اخیر، تناقض در رابطه با گشایش دفتر قطر، روند آشتی ملی و صلح، انتخابات، هماهنگی کمک‌های بین‌المللی، مساله حقوق ‌بشر و حقوق ‌زنان. من در سخنرانی خود، دیدگاه‌های حکومت افغانستان در رابطه با گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر و مساله مذاکرات با طالبان را در کنار مسایل عمده دیگر، تصریح کردم. در این سخنرانی در شورای امنیت تاکید شد که هدف از روند انتقال یا گذار ،اعاده صلح و ثبات در افغانستان است و به همین دلیل مهم است تا تمام افغان‌ها از طریق دیالوگ ملی به یک راه حل قابل قبول برای همه، دست یابند.
من تاکید کردم که چگونه و با وجود توافق‌های روشن قبلی با همه جوانب و به‌خصوص ایالات متحده امریکا در رابطه با گشایش دفتر سیاسی گروه طالبان به هدف آغاز مذاکرات مستقیم، نمایندگان طالبان تلاش کردند تا از موضع یک «دولت» و بدون هیچ‌گونه تعهدی به پایان دادن به خشونت و جنگ، دست به یک مانور خرابکارانه سیاسی بزنند. این عملکرد طالبان نه تنهابه معنی نادیده انگاشتن همه خط‌های قرمز مذاکرات صلح را ندارد بلکه نقض اصول قبول شده برای آغاز گفتگو‌های صلح بود. طوری‌که می‌دانید، حکومت و مردم افغانستان به این بازی واکنش نشان داده و شروط قطعی آغاز مذاکرات میان شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان را بار دیگر مشخص ساختند و من این موضع را برای جهانیان از طریق تریبون شورای امنیت به روشنی بیان کردم. من درسخنرانی‌ام گفتم که افغانستان چیزی به عنوان«امارت اسلامی طالبان» را به رسمیت نمی‌شناسد و بلند کردن بیرق طالبان در دوحه تنها گذشته‌های تاریک و خونینی را به یاد می‌آورد که مردم افغانستان هنوز برای رهایی از عواقب آن مبارزه می‌کنند. جامعه بین‌المللی به خوبی آگاه است که گفتگو‌های صلح در صورتی‌که طالبان صادقانه به آن بپیوندند در زمانی به نتیجه مثبت رسیده می‌تواند که مورد حمایت همه مردم افغانستان بوده، اسقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی و دست‌آورد‌ها و حقوق دموکراتیک مردم را در خطر نیافگند.
در رابطه با پاکستان، من در جلسه شورای امنیت ضرورت همکاری پاکستان با افغانستان جهت پایان دادن به خشونت و نیل به صلح و امنیت پایدار در افغانستان و منطقه را مطرح کرده وبرسه نکته تاکید کردم
اول، حکومت و مردم افغانستان با استقبال از انتخابات و تشکیل حکومت جدید در پاکستان امیدوارند تا یک چارچوب نوین و واقعی همکاری با پاکستان برای رسیدن به صلح و تحکیم امنیت پدید آید.
دوم، این حقیقت باید در نظر گرفته شود که تا زمانی‌که پایگاه‌های تروریستی در خاک پاکستان وجود دارد و عناصر معین در پاکستان تلاش دارند تا از تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی استفاده کنند، صلح در افغانستان و منطقه تامین شده نمی‌تواند.
سوم، ادامه حملات مرزی به خاک افغانستان توسط پاکستان نه تنها به مناسبات دوستانه و دورنمای همکاری‌های هر دو کشور صدمه می‌زند، بلکه نقض حاکمیت ملی افغانستان تلقی می‌گردد. در مقابل سفیر و نماینده دایمی پاکستان که بعد از من به عنوان عضو شورای امنیت صحبت می‌کرد -پاکستان در حال حاضر عضو غیر دایمی شورای امنیت است- اظهارات مرا در مورد موجودیت پایگاه‌های تروریستی درخاک پاکستان و استفاده تروریسم به عنوان ابراز در سیاست خارجی رد کرد و برآنچه «تعهد پاکستان در مبارزه علیه تروریزم» خواند، تاکید کرد. به‌هر حال، ما با اظهار نظر‌های رسمی سیاست پاکستان در رابطه با افغانستان و مبازره علیه تروریسم آشنا هستیم. البته قطع نظر از صراحت لهجه ما و واکنش جانب پاکستان در بحث شورای امنیت، پاکستان و جامعه بین‌المللی می‌دانند که آنها باخواست‌های مکرر حکومت افغانستان در رابطه با برچیدن پایگاه‌ها در خاک پاکستان روبه‌رو بوده‌اند. به‌همین دلیل من شاید سخن تازه‌ا‌ی نگفته باشم. رهبری افغانستان بار‌ها از موجودیت پایگاه‌های گروه‌های افراطی و تروریست در خاک پاکستان انتقاد کرده و خواستار همکاری صادقانه پاکستان در جهت تامین صلح در افغانستان شده است. نگرانی‌ها و پرسش‌های زیادی در افکار عامه افغانستان مطرح بوده و رسانه‌های کشور نیز در باره آن به تفصیل بحث کرده‌اند؛ به شمول حضور رهبری طالبان در پاکستان و یا سفر نمایندگان طالبان برای گفتگو‌های سری و علنی از جمله اکنون در دوحه از پاکستان. باید تاکید کرد که علی‌الرغم این نگرانی‌ها، حکومت و مردم افغانستان با برداشت روشن از نقشی که پاکستان می‌تواند برای تحکیم صلح و ثبات در افغانستان بازی کند، می‌خواهد تا حکومت جدید پاکستان در راه همکاری صادقانه با افغانستان گام بردارد.

 

8صبح: شما دو مورد را مطرح کردید؛ یکی بحث حملات راکتی پاکستان به افغانستان و دوم بحث سفر طالبانی که امروز از نشانی این گروه در قطر استند، مشخصا می‌خواهم بفهمم کسانی که از آدرس طالبان از پاکستان به قطر سفر کرده‌اند، در تحریم‌ها یا فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند یا نه و شما نام این افراد را در اختیار دارید؟
ظاهر طنین: چگونگی نمایندگی افراد طالبان در دفتر قطر نیز بخشی از توافق با ایالات متحده امریکا بوده است. به عبارت دیگر آن افراد طالبان در این دفتر که مطابق این توافق بیش بینی شده است تا با شورای عالی صلح مذاکره بکنند، باید اجازه پیشبرد این مذاکرات را داشته باشند. احتمالا غیر از آنهایی که در این چارچوب در دفتر قطر فعالیت می‌کنند، عده دیگری از افراد طالبان نیز با این دفتر در تماس هستند. مهم این است که در صورت توافق در باره آغاز مذاکرات، شورای عالی صلح با هیات طالبان در قطر، داخل مذاکره خواهد شد. در مورد اشخاصی که از آنها به عنوان اعضای دفتر طالبان در قطر نام برده شده باید گفت تا جایی که من می‌دانم اسمای عده‌‌ای از آنها هنوز شامل فهرست کمیته ۱۹۸۸ (۱۲۶۷سابق) یا کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه طالبان، است.

 

8صبح: گفته می‌شود شماری از کسانی که در دفتر قطر به نمایندگی از طالبان حضور دارند، در فهرست تحریم‌های سازمان‌ملل متحد قرار دارند. قاری دین‌محمد حنیف، حاجی محمد زاهد احمدزی، شیرمحمد عباس استانکزی، شهاب‌الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی، ملا عباس آخند، سید محمد حقانی، مسلم حقانی، عزیزالرحمان عبدالاحد و عبدالسلام حنفی کسانی‌اند که در لیست سیاه سازمان‌ملل متحد قرار دارند. هم‌چنان سهیل شاهین که اکنون سخنگوی طالبان در دفتر قطر است، قبلا در فهرست سیاه قرار داشت. شما در مورد این‌ها چی می‌گویید، این‌ها چگونه اجازه‌ی سفر یافتند؟
ظاهر طنین: در رابطه با این پرسش اجازه دهید این نکته را خاطر نشان سازم که در صورت آغاز مذاکرات بر مبنای طرز‌العمل کمیته تحریم‌های شورای امنیت، این امکان وجود دارد تا به نمایندگان و افراد طالبان که در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان‌ملل متحد قرار دارند، اجازه سفر به منظور اشتراک در مذاکرات صلح داده شود. اما چنین اجازه‌‌ای توسط کمتیه تعزیرات شورای امنیت بنابر تقاضای رسمی از جانب حکومت افغانستان و کشور‌های عضو سازمان ملل متحد، آنهم برای مدت معین داده می‌شود. در پاسخ به پرسش تان در مورد آن افراد طالبان در دفتر قطر که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، طوری‌که گفتم عده‌‌ای از آنها شامل فهرست تحریم‌ها‌یند.

 

8صبح: کسی از گوانتانامو هم برای مذاکرات به قطر سفر کرده است؟ شما با دولت امریکا در این زمینه تماس دارید و رابطه‌ها چگونه‌اند؟
ظاهر طنین: من در این مورد چیزی نشنیده‌ام، اما می‌خواهم تاکید کنم، در صورت آغاز مذاکرات بین شورای عالی صلح و طالبان، این مذاکرات از نظر حکومت افغانستان باید آغاز دیالوگ بین‌الافغانی میان شورای عالی صلح و نماینگان مخالفان مسلح باشد. همه جوانب این اصل را پذیرفته‌اند که روند گفتکو‌ها وصلح باید تحت رهبری افغانستان پیشبرده شود. نقش کشور‌های خارجی به شمول ایالات متحده امریکا کمک به ایجاد اعتماد و فراهم کردن سهولت برای پیشرفت این مذاکرات است.

 

8صبح: شما در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایتی را علیه راکت‌پراکنی‌های پاکستان درج کرده‌اید؟
ظاهر طنین: طوری‌که پیشتر گفتم، ما نگرانی خود را در این زمینه در بحث اخیر شورای امنیت مطرح کردیم. قبلا نیز جلالتماب وزیر امور خارجه افغانستان نگرانی حکومت افغانستان را در یک جلسه دوره‌ای شورای امنیت در مورد افغانستان ابراز کرده بود، ولی حکومت افغانستان با در نظر داشت این واقعیت که این مسایل می‌تواند در چارچوب روابط دو جانبه و میکانیزم‌های موجود برای حل اختلافات و گسترش همکاری‌ها بین دو کشور بررسی شود، تا کنون لازم ندیده است تا مساله به شورای امنیت کشانده شود. دیدگاه ما در مناسبات با پاکستان برمبنای اصول همکاری، حسن همجواری، احترام متقابل و گسترش مناسبات دوستانه متکی بوده است. مساله مربوط به برخورد‌های مرزی، اخیرا در جریان دیدار جناب شیر محمد کریمی لوی‌درستیز افغانستان با همتای پاکستانی وی در اسلام آباد در جهت دریافت یک راه حل مورد بحث قرار گرفت. ما امیدوار هستیم که این تلاش‌ها یک نتیجه مثبت بدهد.

 

8صبح: مدتی پیش وزارت خارجه‌ی ‌ افغانستان اعلام کرد که اگر حملات راکتی پاکستان به افغانستان متوقف نشود، افغانستان به شورای امنیت شکایت می‌کند. تا هنوز می‌بینیم که حملات ادامه دارد و اما شکایتی نشده است. فکر می‌کنید که بحث خط دیورند بر این نوع شکایت اثر گذاشته است یا در واقع مانع شکایت افغانستان از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است؟
ظاهر طنین: هر کشور در صورت تجاوز به خاکش و یا نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن حق دارد به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسوول صلح و حفظ امنیت بین‌المللی است، مراجعه کند. این یک اصل پذیرفته شده در چارچوب روابط بین‌المللی است و در مطابقت به منشور سازمان‌ملل می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اما حکومت افغانستان سعی دارد تا مساله حملات فعلی مرزی را بر مبنای حسن همجواری و با اعتقاد بر ضرورت همکاری بین دو کشور در گام اول از طریق مذاکرات دو‌جانبه با پاکستان و به شیوه دوستانه حل و فصل کند. موضوع خط دیورند مانند گذشته، در این رابطه مطرح نیست.

 

8صبح: نیروهای خارجی به اساس قطعنامه‌ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان حضور دارند. فکر می‌کنید که برای تداوم این حضور پس از سال۲۰۱۴، حال اگر این حضور زیر نام حضور حمایتی یا آموزشی باشد، نیاز به قطعنامه دیگر دارد یا این که کشورها می‌توانند در چارچوب همین قطعنامه به حضور حمایتی یا آموزشی‌شان از دولت و نیروهای امنیتی افغانستان ادامه بدهند؟
ظاهرطنین: قطعنامه ۱۳۶۸ مورخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد که درست پس از حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ علیه ایالات متحده امریکا به تصویب رسید، بر اساس حق دفاع فردی و جمعی که در ماده ۵۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد انعکاس یافته، اساس حضور نیروهای نظامی بین‌المللی به رهبری ایالات متحده را به‌وجود آورد. بعدا در سال ۲۰۰۲ حضور نظامی جامعه بین‌المللی عمده‌تا در چارچوب «نیروی‌های بین‌المللی کمک به امنیت» آیساف براساس قطعنامه ۱۳۸۶ مورخ ۲۰ دسامبر سال ۲۰۰۱ شکل گرفت. ماموریت نیروی‌های بین‌المللی در افغانستان که در زیر چتر فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد قرار دارد، همه‌ساله توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید شده است. اکنون با توجه به تغییرات اوضاع بیشتر از یک دهه و تکمیل مرحله نهایی دوره انتقال یا گذار، دلیلی برای حضور نیرو‌های نظامی بین‌المللی به شکل کنونی و ادامه و حفظ ماموریت جمعی توسط شورای امنیت باقی نمی‌ماند. حکومت افغانستان برای گرفتن مسوولیت کامل امنیتی آماده است و اخیرا شماری از موافقت‌نامه‌های استراتژیک را با تعدادی از کشور‌ها امضا کرده است. همکاری‌های امنیتی در افغانستان براساس این روابط استراتژیک دو‌جانبه شکل می‌گیرد. خروج نیروهای خارجی در سال ۲۰۱۴ و انتقال مسوولیت به نیرو‌های امنیتی افغانستان طبعا نحوه و چگونکی کمک‌های بین‌المللی به افغانستان را دگرگون می‌سازد. حکومت افغانستان اخیرا با ایالات متحده امریکا و ناتو در مورد دور‌نمای همکاری‌ها در آینده مذاکره می‌کند. اخیرا در جلسه وزرای دفاع در بروکسل که وزیر دفاع ملی افغانستان نیز در آن شرکت داشت، چارچوب کمک‌های ناتو به آموزش و حمایت از نیروهای مسلح افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ که از آن به عنوان «عملیات حمایت قاطع» نام برده شده، مشخص گردید. این مرحله کمک‌ها یک ماموریت جدید امنیتی بین‌المللی نباید تلقی شود. در حالی‌که ادامه هرگونه کمک نظامی بین‌المللی در آینده منوط بر ‌درخواست رسمی حکومت افغانستان است، این نکته قابل یاد‌آوری ‌است که ما با ختم دوره انتقال شاهد پایان ماموریت کنونی نظامی بین‌المللی مبتنی بر تصمیم جمعی شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهیم بود.

 

8صبح: به‌عنوان سوال آخر، سال ۲۰۱۴ در واقع سالی است که به باور برخی‌ها در افغانستان، احتمالا حمایت جامعه جهانی از افغانستان کاهش خواهد یافت. در سطح ملل متحد، در ماموریت‌ها و کمک‌های بشری این سازمان برای افغانستان تغییراتی رونما خواهد شد؟
ظاهر طنین: با ختم دوره انتقال و خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان طبعا حضور جامعه بین‌المللی به شکل کنونی ادامه نخواهد یافت، چگونگی و مقیاس حضور نیروهای نظامی و غیر‌نظامی بین‌المللی در افغانستان باید در پرتو نیاز‌های دوره انتقال و دهه تحول و تعهدات متقابل بین افغانستان و جامعه بین‌المللی در نظر گرفته شود. مساله اصلی البته نه مقیاس حضور بلکه تعهد جامعه بین‌المللی به ادامه کمک‌ها به تحکیم دست‌آورد‌های افغانستان جهت نیل به صلح، ثبات، پیشرفت و دموکراسی خواهد بود. در این‌جا ما با نهاد‌ها و مقامات سازمان ملل متحد در مورد نقش ملل‌متحد در دوره بعد از انتقال ما بحث می‌کنیم. حکومت افغانستان هم‌چنان در سطوح مختلف به روابط دو جانبه و چند‌جانبه خود با جامعه بین‌المللی مشغول بازنگری بوده است. در حقیقت از طریق این تلاش‌ها دورنمای روابط افغانستان و جامعه بین‌المللی در درون یک وضعیت نوین تعریف می‌شود.

گروهی خبر هفته نامه ندای غزنه

منبع : 8 صبح

[ 2013/6/29 ] [ 10:25 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
حامد کرزی رییس‌جمهور کشور گفته است که شیوه گشایش دفتر مذاکرات طالبان در قطر برای گفتگوهای صلح دسیسه‌ای بود که حکومت افغانستان آن را خنثا کرد.

به نقل از بی‌بی‌سی، آقای کرزی در یک بیانیه رادیویی گفته است که حکومت افغانستان و امریکا برای انجام گفتگوهای صلح میان اعضای شورای عالی صلح و نمایندگان طالبان از طریق دفتری در قطر موافقت کرده بودند اما «زمانی که دفتر طالبان در قطر باز شد، موضوع طور دیگری بود.»
آقای کرزی تاکید کرد که شیوه گشایش دفتر گفتگوهای طالبان در قطر با موافقت‌های قبلی امریکا و افغانستان همخوانی نداشت و به همین دلیل «حکومت افغانستان در برابر آن ایستاد و با همکاری قوی مردم این دسیسه را خنثا کرد.»
گروه طالبان حدود دو هفته پیش، روز سه‌شنبه ۲۸ جوزا در دفتر مذاکرات صلح حاضر شدند و برای گفتگوهای صلح ابراز آمادگی کردند.
اما پس از آن‌که نمایندگان طالبان، عنوان و پرچم امارت اسلامی را بر فراز ساختمان این دفتر نصب کردند، دولت افغانستان واکنش تندی نشان داد و گفتگوها برای امضای موافقت‌نامه امنیتی با امریکا را به حالت تعلیق در آورد.

هرچند بعدا پرچم و عنوان امارت اسلامی از این محل برداشته شد، اما تاکنون حکومت هیاتی را برای شرکت در گفتگوهای صلح با طالبان به قطر نفرستاده است. دفتر طالبان سه شنبه ۲۸ جوزا در دوحه گشایش یافت و چگونگی این رویداد با واکنش تند حکومت همراه بود.

[ 2013/6/29 ] [ 10:16 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
ده‌ها تن از جوانان وابسته به «روند سبز» روز پنج‌شنبه، ۶سرطان، در واکنش به بازشدن دفتر سیاسی برای طالبان، مظاهره کردند و شعار«طالبان نباید تکرار شوند» سر دادند. جوانان این روند سبز به رهبری امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی افغانستان گفتند، ایجاد دفتر برای طالبان در قطر آغاز تجزیه افغانستان است.

مظاهر‌ه‌کنندگان که از مکروریان اول تا چهار‌راه پشتونستان حرکت کردند، قطع‌نامه‌ی را در مقابل دروازه ریاست‌جمهوری خواندند. در این قطع نامه آمده است: «ایجاد دفتر طالبان در قطر نشانه‌ای از تجزیه افغانستان می‌باشد.» مظاهره‌کنندگان از حکومت خواستند تا سیاست تضرع را کنار بگذارد.
سید‌امین، یکی از هواداران روند سبز و اشتراک‌کننده در مظاهره می‌گوید، با ایجاد دفتر برای طالبان در قطر دولت حاضر حاکمیت خود را از دست می‌دهد. او گفت: «افغانستان باید دولت واحد داشته باشد، به هیچ قیمتی حاضر نیستیم که در یک زمان از دو دولت اطاعت کنیم.» به گفته امین، باز شدن دفتر طالبان آغازی برای تجزیه افغانستان است.

سید‌امین، یکی از هواداران روند سبز و اشتراک‌کننده در مظاهره می‌گوید، با ایجاد دفتر برای طالبان در قطر دولت حاضر حاکمیت خود را از دست می‌دهد. او گفت: «افغانستان باید دولت واحد داشته باشد، به هیچ قیمتی حاضر نیستیم که در یک زمان از دو دولت اطاعت کنیم.» به گفته امین، باز شدن دفتر طالبان آغازی برای تجزیه افغانستان است.

در همین حال، شاه ناصر یکی از مظاهر‌کنندگان از حکومت افغانستان خواست تا هر چه زود‌تر موقف خود را در مورد این بازی جدید اعلام کند. او می‌گوید که برای آن‌ها حکومت طالبانی دیگر قابل قبول نیست: «ما هرگز نمی‌خواهیم که بار دیگر طالبان به افغانستان بیایند و حکومت کنند. از حکومت می‌خواهیم در این مورد موقف دقیق بگیرد.»
پیش از این هم امرالله صالح رهبر روند سبز در نشست شورای همکاری احزاب گفته بود کسانی که در قطر به نمایندگی از طالبان رفته‌اند، با ملامحمد عمر رهبر این گروه هیچ تماسی ندارند. او گفته بود که این نمایندگان طالبان از طریق پاکستان به قطر رفته‌اند.
امرالله صالح رییس پیشین امنیت ملی و رهبر روند سبز گفت: «دو تن از کسانی که از آن‌ها به عنوان نمایندگان طالبان در قطر نامبرده شده است، در دوازده‌سال اخیر با ملامحمد عمر هیچ تماسی نداشته‌اند.» او می‌گوید، تمام زمینه‌سازی‌های رفتن طالبان به قطر، از سوی پاکستان صورت گرفته است.
دفتر طالبان در قطر در ۲۸ جوزای سال جاری زیر نام دفتر سیاسی « امارت اسلامی افغانستان» افتتاح شد که انتقاد‌های شدید حکومت افغانستان را باخود داشت. حکومت افغانستان در نخستین واکنش، گفتگوهای دور چهارم موافقت‌نامه امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا را به حالت تعلیق در‌آورد.
حکومت افغانستان خواستار تغییر نام دفتر طالبان در قطر و افغانی بودن این روند شد و اعلام کرد، تا زمانی که طالبان شرایط حکومت افغانستان را قبول نکنند، نمایندگان شورای عالی صلح را به قطر نخواهد فرستاد. رییس جمهور کرزی پس از ایجاد دفتر طالبان در قطر، در دیداری با جیمز دابنز، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان تاکید کرد که افغانستان خواهان پروسه صلحی می‌باشد که به تمام معنی تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها باشد و وسیله اهداف خارجی‌ها قرار نگیرد.
اما، ایالات متحده امریکا اعلام کرد که در نخست با طالبان گفتگو می‌کند و پس از آن با حکومت افغانستان. تا حال حکومت ایالات متحده با طالبان داخل گفتگو نشده است. در پهلوی این، به طالبان هشدار داده است که اگر با حکومت افغانستان حاضر به مذاکره نشوند، این دفتر را دوباره خواهد بست. امریکا در حالی از مسدود کردن دفتر طالبان حرف می‌زند که طالبان طرف مذاکره خود را حکومت ایالات متحده امریکا گفته‌اند، نه حکومت افغانستان.
جیمز دابنز، نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان، در تازه‌ترین اظهارتش در هندوستان گفته است که فشار‌ها را بالای طالبان کم نخواهند کرد و جنگ را با آن‌ها ادامه خواهند داد. آقای دابنز گفته است: «ما با گروهی که با آن‌ها در حال جنگ هستیم مذاکره می‌کنیم، نه پس از جنگ.» آقای دابنز می‌گوید که فشار‌ها بر این گروه ادامه خواهد داشت.
ایجاد دفتر طالبان در قطر در ده سال گذشته، پرچالش‌ترین موضوعی بوده است که روابط میان افغانستان و ایالات متحده امریکا را تیره ساخته است. تا حدی که افغانستان چهارمین دور گفتگوهای موافقت‌نامه امنیتی را به حالت تعلیق در آورد.
این در‌حالی است که روند سبز، دیروز جمعه در ولایت پروان نیز تظاهراتی راه‌اندازی کرد و در آن شعار «طالبان تکرار نشوند» سر داد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع‌:8 صبح

[ 2013/6/29 ] [ 10:13 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

داکتر محی‌الدین مهدی / عضو مجلس نماینده‌گان
قانون اساسی در واقع قرارداری است میان اقوام ساکن در افغانستان که بر مبنای مفاد آن بتوانند دولتی تشکیل دهند و در سایۀ آن از امنیت و رفاه بهره‌مند گردند.
به میانجی‌گری جامعۀ جهانی در سال ۲۰۰۱م، سران طرف‌های درگیر در افغانستان، موافقت‌نامۀ بن را به امضا رسانیدند، که به تأسی از آن لویه‌جرگۀ قانون اساسی، قانون موجود را تصویب نمود، و پس از آن مرعی‌الاجرا گردید. به نظر می‌رسد که قانون موجود پس از یک دهه کارآزمایی، ضعف‌ها و کمبودهای خود را به نمایش گذاشت؛ اینک مهم‌ترین هدفِ آن‌که وحدت و همسویی گروه‌های درگیر ـ اقوام ساکن در کشور ـ بود، نه تنها جنبۀ عملی پیدا نکرده، بلکه تنش‌های بالقوه کماکان باقی‌ست و رویارویی‌ها به‌طور آشکار رو به فزونی نهاده است.
قانون اساسی موجود نتوانسته حدود منافع اقوام را روشن سازد؛ بسیاری از خواست‌هایی که از جانب برخی آدرس‌های قومی مطرح می‌شود، از سوی آدرس‌های قومی دیگر، غیرمشروع و اضافه‌ستانی به حساب می‌آید. حساسیت‌ها یا همدیگرنپذیریِ موجود میان اقوام که عمدتاً محصول دوازده سال کار حلقه‌های مستقر در ارگ است، میزان بلندی از تقابل‌های قومی را نشان می‌دهد. اگر از تقابل‌ها و مناقشات بسیار جدی و تکان‌دهنده در رسانه ها ـ خصوصاً در سایت‌های انترنتی ـ بگذریم، ذکر مثال‌هایی چند از این رویارویی‌ها که در سطح ملی جریان دارد، ما را به عمق تضادها رهنمون می‌گردد.
ـ با تدفین عظام رمیم شاعر بزرگ معاصر کشور استاد خلیل‌الله خلیلی در محوطۀ دانشگاه کابل، دسته‌یی از دانشجویان به مخالفت برخاستند، ظاهراً آنان عموماً به گروپ قومی پشتون تعلق داشتند.
ـ با تغییر نام دانشگاه تعلیم و تربیه به دانشگاه استاد ربانی، دسته‌هایی از محصلین پشتون‌تبار و بعضاً هزاره به مخالفت پرداختند. این حرکت از درون ارگ و از جانب کسانی در کمیسیون تحصیلات عالی ولسی جرگه، حمایه و رهبری می‌شد.
ـ با حضور ده نمایندۀ کوچی در ولسی جرگه، اکثریت نماینده‌گان غیر پشتون مخالفت نمودند؛ آنان این نماینده‌گی را غیر واقعی و عملی برای حفظ برتری کمیِ نماینده‌گان قوم پشتون در ولسی جرگه می‌دانستند (هرچند ـ علی‌رغم مخالفت ـ اصل امتیاز برجای خود باقی ماند)؛ در حالی که اکثریت نماینده‌گان پشتون، آن را نه امتیاز بلکه حسب‌الحال کوچی‌ها عنوان می‌کردند.
ـ با ورود واژه‌های دانشگاه، دانشکده، دانشمند، دانشیار و غیره در ادبیات تحصیلات عالی افغانستان، عمدتاً نماینده‌گان پشتون مخالفت می‌کنند. به همین دلیل است که قانون تحصیلات عالی تا حال مجال تصویب نیافته است.
ـ درج نام اقوام در شناس‌نامه‌های الکترونیک را عموماً غیر پشتون‌ها می‌خواهند؛ زیرا آنان فکر می‌کنند که «افغان» خواندن‌شان به معنای محو هویت‌شان می‌باشد. به قول «یونس فکور»، افغان نام دیگر پشتون است. پس چه بهتر است به‌جای ذکر نام اقوام، «زبان مادری» درج شناس‌نامه گردد. این اقدام علاوه بر کاربرد عملی آن، از واگرایی‌های مدهش جلوگیری نموده، زمینۀ همگرایی‌ها را فراهم می‌سازد.
ـ بحث «خط دیورند» یکی از ملاک‌های کلیدی و مهم برای ارزیابی دیدگاه‌های قومی در افغانستان است. در این مورد دیدگاه‌های اکثریت ـ طی تأثیر زمان ـ تحول کرده است. تا پیش از کودتای کمونیستی و پیامدهای آن (از جمله مهاجرت تعداد کثیری به پاکستان)، کم نبودند کسانی که فکر توسعۀ ارضی افغانستان تا اتک را مرجح می‌دانستند. ولی پس از آن، این دیدگاه ـ به‌تدریج ـ دگرگون شد و اینک به نظر می‌رسد کمتر غیر پشتونی حاضر باشد که «استرداد اراضی آن سوی خط دیورند» را داعیۀ خویش بداند. چه اینان می‌دانند که این ادعا مصرف داخلی دارد. و دستۀ قوم‌گرای حاکم می‌خواهد نصاب حضور پشتون‌ها را در سطح کشور به اکثریت قاطع برساند تا برنامۀ محو هویت دیگران، بدون مقاومت انجام گیرد. از همین‌روست که این «ادعا» حتا در زمان‌های گذشته نیز به سطح «داعیۀ ملی» ارتقا نیافته است. چون رییس‌جمهور افغانستان در این مورد موضعِ بسیار روشن داشته است، باید گفت که غیر پشتون‌ها، مسلماً با او نیستند. رییس‌جمهور کرزی با این موضع خویش، یکی از شعارهای انتخاباتی سال ۲۰۱۳ را معین نموده است. نامزدان احراز مقام ریاست‌جمهوری مکلف‌اند موضع خویش را در این رابطه روشن سازند. زیرا کسی نمی‌تواند از کنار این مسأله بگذرد. بی‌تردید نگاه مارشال فهیم معاون اول ریاست جمهوری و کریم خلیلی معاون دوم آن مقام، مبنی بر تأکید مذاکره با پاکستان، دیدگاه بسیاری از غیر پشتون‌ها و حتا برخی از پشتون‌ها را برمی‌تابد.
ـ ملاک دیگر برای ارزیابی تقابل‌ها در سطح ملی، موضوع صلح با طالبان است. بسیاری از غیر پشتون‌ها و برخی از سران پشتون‌های عضو مقاومت، با برادر خواندن طالب از جانب رییس‌جمهور موافق نیستند(البته موضع رییس‌جمهور کرزی، بازتاب دیدگاه بسیاری از پشتون‌هاست). بسیاری از سران مقاومت به این باور اند که در دولت موجود، سهم طالبان به عنوان یک تفکر قومی، بسیار برجسته است. رییس‌جمهور، برخی از رؤسای ارکان دولت و بسیاری از وزرا و رؤسای مهم، جزو دستۀ فکری طالبان‌اند که بنا به معاهدۀ بن، شامل دولت جدید شدند. لااقل در مورد مذاکره با طالبان، موضع هر دو معاون رییس‌جمهور بسیار روشن بوده است. همان عده فکر می‌کنند موضع اختصاصی رییس‌جمهور و تیم هم‌تبارش، خاستگاه قومی دارد؛ رییس‌جمهور تمایل خود را در این امر که رهبر طالبان باشد، پنهان نکرده است. از دید بسیاری از رهبران مقاومت، طالبان بیشتر گروه نشنلیست هستند تا فرقۀ دینی. نظریه‌پردازان و عالمان آنان، دین را بر مبنای دیدگاه عشیره‌یی تفسیر می‌کنند.
ـ شاید برای وانمودن مواضع متباعد اقوام، بحث انتخابات مهم‌تر از همه باشد. مطابق حکم قانون، حدود ده ماه به انتخابات ریاست‌جمهوری باقی مانده است؛ اما به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور هیچ نوع آماده‌گی برای پذیرش این رویداد ندارد. یکی از نزدیکان رییس‌جمهور به جمعی از اعضای ولسی جرگه (که نویسنده نیز در میان آنان بود) گفت: من هیچ نشانه‌یی که مبنی بر تمایل رییس‌جمهور به کنار رفتن از قدرت باشد، مشاهده نمی‌کنم.
در حال حاضر، دو رشته‌فعالیت به ملاحظه می‌رسد که سرِ هر دو در انگشتان رییس‌جمهور است.
رشتۀ اول که اینک مسما به «اجماع ملی» شده، بدواً توسط خلیل‌زاد طراحی گردیده است. از آن‌جایی که موصوف به دلیل تابعیت امریکایی و اعتقاد سیکولاریستی، مجال تبارز در میان مردم دین‌دار افغانستان را ندارد، کسان دیگری ـ از جمله استاد سیاف ـ آن را به پیش می‌برد. خلاصۀ این طرح آن است که پیش از رفتن به انتخابات، روی فرد مطلوبی که رییس‌جمهور می‌شود، باید به توافق برسیم. زیرا در غیر آن، نتیجۀ انتخابات را برخی‌ها نمی‌پذیرند و مآلاً کشور به سوی جنگ داخلی می‌رود. شاملین اجماع ملی، نخبه‌گان و سرشناسانِ افغانستان عنوان شده است(هرچند تعریف دقیق و فهرستِ مشخصی از آنان منتشر نگردیده است).
رشتۀ دوم، زمینه‌سازی برای ادامۀ کار حامد کرزی است. وی در سال پیش از این، از ناممکن بودن هم‌زمان پذیرایی مسوولیت‌های جنگی و امنیتی از جانب دولت افغانستان و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری توسط آن نهاد، سخن گفته بود. همین‌طور، او هرگاه و ناگاهی، از برگزاری لویه‌جرگۀ مبهمی سخن می‌گوید که ظاهراً به بحث امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده مرتبط می‌نماید. اما همه‌گان می‌دانند که در حال حاضر، ایالات متحده چنین تقاضایی را در میان نگذاشته است. به نظر می‌رسد که آن کشور، امضای این قرارداد… ادامه صفحه ۷
بازنگری در قانون اساسی…
را، تا «عصر بعد از کرزی» به تعویق انداخته است. بنابرین، به احتمال قریب به یقین، رییس‌جمهور در این لویه جرگه، مسالۀ ادامۀ کار خود را مطرح خواهد کرد. گردهمایی سران اقوام در ارغنداب، ولایت کندهار و فعالیت دسته‌یی از جوانانِ آن ولایت و تقاضای آنان مبنی بر تغییر فقره‌یی از مادۀ ۶۲ قانون اساسی ـ که ورود کرزی در انتخابات دور سوم را قدغن می‌کند ـ مستقیماً به این آجندا تعلق می‌گیرد.
هر دو طرح اخیر (اجماع ملی و لویه‌جرگه برای ادامۀ کار کرزی) که به‌آسانی قابل جمع‌اند، یک هدفِ مشخص را دنبال می‌کنند که در این جمله خلاصه می‌شود: نباید به انتخاباتی تن داد که نتیجۀ آن قطعاً به نفع تیم حاکم نیست. رییس جمهور و هم‌فکرانش به‌خوبی می‌دانند که رای افغانستان در ولایات شمال کشور، مناطق مرکزی، ولایات غربی، در پایتخت و در ولایات هم‌جوار پایتخت، متمرکز است. در این مناطق، هم امنیت نسبی وجود دارد که مردم به پای صندوق‌های رای بروند، و هم اینان شرکت در انتخابات را بهترین گزینه برای آوردن تغییر در نظام و در کشور می‌دانند. در حالی که در بسیاری از ولایات شرق و جنوب کشور، امنیت لازم برای برگزاری انتخابات وجود ندارد، طالبان مانع برگزاری انتخابات و رفتن مردم به پای صندوق‌های رای می‌شوند. این‌جاست که در می‌یابیم نگرانی رییس‌جمهور و هم‌فکرانش کاملاً به‌جاست. آنان از کابوسی می‌ترسند که شبیه به نتایج انتخابات ولسی جرگۀ سال ۱۳۸۹ در ولایت غزنی است.
اما تأکید جامعۀ جهانی و مخالفین سیاسی کرزی بر برگزاری انتخابات، و بی‌بدیل دانستن این پروسه، مهم‌ترین عرصۀ رویارویی میان طرفین است. طی ماه‌های آینده، رییس جمهور می‌کوشد رشتۀ دوم را بیشتر تاب بدهد تا حامیان بیشتری برای تدویر لویه جرگه و تغییر دل‌به‌خواه قانون اساسی پیدا کند. این تلاش به استقطاب قومی موجود، ابعاد وسیع‌تری خواهد داد. بلند شدن صدا از ارغنداب، مبنی بر حمایت از ادامۀ کار رییس جمهور کرزی، به این معناست که دسته‌یی ـ پیش از پیش ـ اصل انتخابات شفاف، و مآلاً نتیجۀ آن را نمی‌پذیرند.
در این صورت، به‌راستی رفتن به انتخاباتی که نتیجۀ آن را بخشی از مردم افغانستان نپذیرند، چه معنایی خواهد داشت؟… شکاف عمیق میان رهبران اقوام و احزاب سیاسی، در این‌جا به‌خوبی بازتاب می‌یابد.
پرسش مذکور، پروسۀ بن و نتایج آن ـ از همان آغاز تا ۱۶ حمل ۱۳۹۳ (یعنی روز انتخابات) ـ را به چالش می‌کشد. برخی‌ها به این عقیده‌اند که نظام موجود ـ نظامی که از معاهدۀ بن سر برآورده ـ نمی‌تواند پس از کرزی ادامۀ حیات داشته باشد؛ نظر به کمی‌ها و کاستی‌هایی که در ساختار این نظام به مشاهده رسیده ـ که همه‌گی از نواقص، تناقضات و ابهامات قانون اساسی منشأ می‌گیرد ـ ایجاب می‌کند دگرگونی‌هایی بنیادین در آن رونما گردد. فلسفۀ سیاسی این نظام که در بن ریخته شد، سیادت و برتری کمیِ یک قوم نسبت به سایرین دانسته شده که رییس یا نمایندۀ آن قوم، رییس مملکت خوانده می‌شود. هرچند این نظریه در موافقت‌نامۀ بن و قانون اساسی انعکاس نیافته؛ ولی به قول روهرواباکر، دوبینز و دیگران، ستار سیرت برندۀ انتخابات جناح روم به دلیل پشتون نبودن، جا را به حامد کرزیِ پشتون خالی کرد. همین‌طور دقت در مراحل اجرایی آن موافقت‌نامه ـ مخصوصاً لازم‌الاجرا دانستنِ قانون اساسی عصر شاهی برای دورۀ موقت و انتقال، تدویر دو لویه جرگه ـ تا ترکیب «مقام ریاست جمهوری»، همه و همه گویای همین مدعا است. پشتون بودن متحتم رییس جمهور افغانستان، در برنامۀ حزب افغان ملت به روشنی مندرج است.
به نظر می‌رسد که این نظریه، نارسایی خود را به اثبات رسانیده است. دوازده سال، فرصت کافی برای این نظریه بود. با این حال، صدای مخالفت با این نوع نظام، حتا از حلقوم نظریه‌پردازانِ آن نیز به گوش می‌رسد. بنابرین، در صورتی که هر دو رشته فعالیت‌های رییس جمهور به جایی نرسد، علی‌رغم خواستِ او و هم‌فکرانش، انتخابات شفاف برگزار گردد، هر کسی (بدون توجه به خاستگاه و تعلقات قومی و زبانی‌اش) که جانشین او شود، خود را ملزم به آوردن تغییر می‌بیند؛ حالا اگر به فرض آن کس از جناح مخالف (با خاستگاه و تعلقات قومی خلاف کرزی) باشد، دگرگونی در نظام امر حتمی است.
با این مقدمات، آوردن تغییر در قانون اساسی، هم ضروری‌ست و هم الزامی. ضروری‌ست چون نواقص، تناقضات و ابهامات در آن بسیار زیاد است. و همین‌طور آوردن تغییر در قانون اساسی، امر الزامی‌ست به دلیل ناکارا بودن اصل نظامِ طراحی‌شده در آن، یعنی نظام ریاستی.
تا آن‌جایی که می‌دانیم، تیم حاکم لااقل دلایل الزامیِ آوردن تغییر در قانون اساسی را نمی‌پذیرند؛ هم رییس‌جمهور کرزی و هم بسیاری از اعضای بلندپایۀ تیمش (از جمله اشرف‌غنی احمدزی) بارها گفته‌اند که: «افغانستان لابراتوار تجربۀ نظام‌ها نیست». علاوتاً، کرزی در جلسۀ فوق‌العادۀ شورا ـ که در تابستان سال پار دایر گردید ـ با آوردن تمثیل زنندۀ خطاب به کسانی که نظام پارلمانی و توزیع قدرت در هر دو محور افقی و عمودی را می‌خواهند، گفت: «این آرزو را پدرت نیز به گور برده بود».
تیم رییس‌جمهور، تغییر را در جهت واگذاری اختیاراتِ بیشتر به رییس‌جمهور می‌خواهند تا نظام موجود بیش از این توتالیتر و قوم‌محور باشد.
با این حال، هر دو دسته از همکاران رییس جمهور (طرف‌داران اجماع ملی و طرفداران تدویر لویه جرگه)، اصل بن‌بست در نظام را درک کرده‌اند. دستۀ اول می‌خواهد قانون اساسی را دور بزند و یا از کنار آن بگذرد. طوری که انتخابات محضاً صوری و شکلی باشد؛ نتایج آن پیش از پیش روشن باشد؛ اما دستۀ دوم ظاهراً حرکت قانون‌مندتری را تدارک دیده‌اند؛ آنان می‌خواهند همان مادۀ قانون تغییر کند که مانع ورود کرزی به کارزار دور سوم می‌شود. ولی به نظر می‌رسد که این دسته به ناکامی نظریۀ مشارکت ملی معترف نیستند. آنان فکر می‌کنند که اگر لااقل پنج سال دیگر در اختیارشان قرار گیرد، موفق به قلع‌وقمعِ هر صدای مخالفی خواهند شد.
به نظر من ـ همان‌طوری که پیشتر گفتم ـ ادامۀ کار نظامِ موجود ناممکن است. قانون اساسی هر دو دسته تغییرات (هم الزامی، هم ضروری) را اقتضا می‌نماید. هم باید به رفع تناقضات و روشن‌سازی ابهامات و ترمیم نواقصات پرداخت، و هم می‌باید از اساس در فکر دگرگونی نظام بود.
تا ته و بالا نگردد این نظام
دانش و تهذیب و دین سودای خام
تا جایی که به ملاحظه می‌رسد، بسیاری از احزاب و ائتلاف‌های سیاسی مخالف دولت، و همین‌طور بسیاری از منتقدین، شخصیت‌های ملی و فعالان مستقل سیاسی، تغییرات و تزییدهای آتی را (فقط در خصوص ساختار نظام) امر الزامی می‌دانند:
۱٫ رییس‌جمهور کشور از طریق آرای شورای ملی و شوراهای ولایتی انتخاب گردد. این فرصت به‌طور نوبتی در اختیار نخبه‌گان و خبره‌گان اقوام ساکن در کشور قرار داده شود، تا شخصیت‌های متنفذ ازبک، تاجیک، پشتون، هزاره و دیگران هر یک به نوبت بتوانند سمت رهبری کشور را عهده‌دار گردند.
چه‌گونه‌گی توزیع آرای شورای ملی و شوراهای ولایتی توسط قانون روشن می‌گردد.
تعداد ولایات و محل مرکزیت هر یک از آنان قابل بازبینی است.
۲٫ صدر اعظم از میان نماینده‌گان منتخب مردم در ولسی جرگه و یا نامزد حزب اکثریت، توسط رای مستقیم اعضای ولسی جرگه برگزیده می‌شود.
تقسیم صلاحیت‌ها و حدود وظایف رییس‌جمهور و صدر اعظم، توسط قانون روشن می‌گردد.

گروهی سیاسی هفته نامه ی ندای غزنه

منبع :‌ ماندگار

[ 2013/6/22 ] [ 9:29 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
در کم‌تر از یک ماه، کمیسیون مستقل انتخابات بیش از ۵۸هزار کارت رای‌دهی برای افراد واجد شرایط توزیع کرده که از این میان، ۱۱هزار آن برای زنان توزیع شده است. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که حضور کم‌رنگ زنان در روند ثبت‌نام نگرانی‌آور است.

ریدا عظیمی، کمیشنر بخش زنان کمیسیون مستقل انتخابات، به روز چهارشنبه، ۲۹جوزا، در نشست مشترک مشورتی «جندر و انتخابات» با حضور نمایندگان جامعه مدنی، گفت که آمار ثبت‌نام برای انتخابات نشان می‌دهد که زنان در روند ثبت‌نام علاقه‌مندی ندارند: «از میان پنجاه‌وهشت‌هزار و چهارصدوچهل‌و‌پنج‌نفری که کارت رای‌دهی گرفته‌اند، تنها حدود یازده هزار زن کارت رای‌دهی گرفته‌اند که واقعا بسیار کم است.» خانم عظیمی این رقم را نگران‌کننده می‌خواند.
به‌گفته خانم عظیمی، دلیل این‌که چرا زنان در این روند کم اشتراک کرده‌اند، معلوم نیست و باید برای پیدا کردن این دلیل جستجو صورت بگیرد. او گفت: «من فکر می‌کنم که این رقم هنوز هم نگران‌کننده است و سطح اشتراک زنان بسیار کم است، حداقل برای من قابل قبول نیست و در این تقصیر کمیسیون نیست؛ ما باید پیدا کنیم که چرا خانم‌ها به این سطح کم اشتراک کرده‌اند.»
دور نخست روند ثبت‌نام در پنجم ماه جوزای سال جاری آغاز شد. قرار است دور دوم این روند در پنجم ماه اسد آغاز شود.
روند ثبت‌نام برای انتخابات از آغاز در شماری از مناطق ناامن با مشکلات امنیتی روبه‌رو بوده است، اما نهادهای امنیتی اطمینان داده‌اند که برای بهتر به سر رسیدن این روند، تلاش می‌کنند.‌
در همین حال رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تلاش‌های این کمیسیون برای مساوی ساختن جندر در روند ثبت‌نام جریان دارد.
ضیاالحق امرخیل، رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید در آغاز روند ثبت‌نام حضور زنان بسیار کم‌رنگ بود که به تلاش این کمیسیون تا حدی زیاد شده است: «اشتراک زنان در ابتدا در پنجم جوزا هنگامی که ما این پروسه را آغاز کردیم، کم‌رنگ بود و کمیسیون مستقل انتخابات سعی و تلاش کرد تا حضور زنان افزایش یابد و این تلاش و کوشش ادامه خواهد داشت تا زنان واجد شرایط بتوانند ثبت‌نام کنند و کارت‌های رای‌دهی اخذ کنند.»

دلیل عدم اشتراک زنان

در این نشست که شماری از نهادهای مدنی هم اشتراک داشتند، نبود امنیت و سنتی بودن جامعه از دلایل اصلی عدم اشتراک زنان در روند ثبت‌نام و انتخابات گفته شد.
نعیم ایوب‌زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، علت اصلی عدم اشتراک زنان در این روند را نبود امنیت خوانده گفت: «نبود امنیت، عنعنات و رسوم حاکم در کشور، کم‌کاری احزاب سیاسی در بسیج‌سازی مردم، عدم آگاهی عامه، باعث شده است تا زنان در روند ثبت‌نام حضور گسترده نداشته باشند.»
در همین حال مسوولان این کمیسیون می‌گویند که برای تشویق زنان به گرفتن کارت رای‌دهی تلاش می‌کنند.
هم‌چنین نهادهای مدنی در نشستی که پنج‌شنبه‌، ۳۰جوزا، در کابل راه‌اندازی شده بود، خواستار راه‌اندازی انتخابات شفاف با حضور گسترده زنان شدند و از شورای ملی کشور خواستند تا قوانین مربوط به انتخابات را هرچه زودتر به تصویب برسانند.
انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در ۱۶حمل سال آینده راه‌اندازی شود، با تهدید جدی امنیتی روبه‌رو است. کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، ۷هزار مرکز رای‌دهی را به نهادهای امنیتی معرفی کرده و نهادهای امنیتی تنها یک ماه دیگر وقت دارند تا در مورد این مراکز رای‌دهی برای کمیسیون معلومات ارایه کنند.
پیش از این نهادهای امنیتی چهار ولسوالی را در ولایت‌های غزنی، زابل و هلمند با تهدید جدی امنیتی روبه‌رو خوانده و گفته بودند که در آن ولسوالی‌ها مراکز رای‌دهی باز نخواهند شد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع : 8 صبح

[ 2013/6/22 ] [ 9:26 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
در گزارش اخیر سرمفتش ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان واضح شده است که چگونه قراردادی‌های محلی در افغانستان به خاطر ادعای عدم پرداخت پول در بدل کارهای سرمایه‌گذاری شده توسط امریکا، سرمایه‌گذاران خارجی را به اختطاف و قتل تهدید می‌کنند. یک تن تهدید کرده است که به خاطر این مساله خودش را در برابر سفارت امریکا در کابل آتش خواهد زد.

رادیو آزادی براساس یک گزارش واشنگتن پست نوشته است، مقام‌های امریکایی می‌گویند، قراردادی‌های امریکایی و افغان ده‌ها میلیون دالر از کارگران و شرکت‌های افغانی قرضدار هستند و حالا قرضداری آن‌ها سبب شده تا خارجی‌هایی که در افغانستان زندگی و کار می‌کنند با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه شوند.
جان اف سپکوسر مفتش ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان در نامه‌ای که با گزارش ضمیمه شده و برای تعدادی زیادی از مقامات ارشد ارسال شده است، می‌نویسد: «درافغانستان در زمینه منازعات عدم پرداخت پول به قرارداد‌‌های افغان توسط قراردای‌های اصلی، دشواری خیلی جدی وجود دارد.»

از سال ۲۰۰۱ با سرازیر شدن ده‌ها ملیارد دالر پول مالیه دهندگان امریکایی به افغانستان، قراردادهای حکومت امریکا برای هزاران شرکت امریکایی و خارجی خیلی سودمند بوده است. اما حدود ۹۰ درصد آنها، به قراردادی‌هایی وابسته است که در افغانستان مستقر‌اند.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است: «در سالیان اخیر سرمفتش ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان و سایر ادارات، سیل شکایات عدم پرداخت پول توسط قراردادی‌ها را که ۴۰ در صد آنها در امریکا مستقر‌اند، دریافت کرده‌اند.
از سال ۲۰۰۹ الی اکنون ۱۸۳ شکایت به اداره سرمفتش ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) رسیده است که بر اساس آن ۵۲ تحقیق در مورد عدم پرداخت ۶۹ ملیون دالر امریکایی صورت می‌گیرد.
در گزارش سیگار گفته شده است در حالی‌که احتمال دارد یک قراردادی فرعی همیشه با خطر عدم دریافت پول مواجه باشد، اما قراردادی فرعی افغان نسبت عدم موجودیت محافظت کافی حقوقی و محدودیت‌های وضع شده توسط حکومت امریکا، می‌توانند در مخاطره جدی‌تری قرار داشته باشند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/6/22 ] [ 9:22 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
وزارت امور خارجه افغانستان در پاسخ به موضع اخیر پاکستان در مورد گشایش دفتر مذاکرات طالبان در قطر، از اسلام‌آباد خواسته است که سران طالبان را از زندان رها کند.

در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، آمده است که آزادی افراد مهم طالبان از زندان‌‎های پاکستان زمینه مذاکرات بین شورای عالی صلح و سران گروه طالبان را هموارتر می‌سازد.
به نقل از بی‌بی‌سی وزارت خارجه افغانستان گفته است که پاکستان در پشتیبانی از روند صلح افغانستان، نقشی کلیدی دارد و در شرایط فعلی نیاز است که علاوه به حمایت لفظی، گام‌های عملی هم در این زمینه بردارد.
در خبرنامه وزارت خارجه همچنین آمده که آزادی فوری «سران طالبان افغانی که از چند سال به این‌سو در زندان‌های پاکستان شب را روز می‌کنند» کار مفیدی است که پاکستان می‌تواند برای تسریع روند صلح افغانستان انجام بدهد.
وزارت خارجه افغانستان گفته است که در دوازده سال گذشته «تمام رهبران گروه طالبان در خاک پاکستان بودند و حالا هم در آنجا زندگی می‌کنند و از آنجا با فرستادن جنگجویان به افغانستان، جنگ را رهبری می‌کنند.»
حکومت افغانستان انتظار دارد که آزادی زندانیان مهم طالبان از زندان‌های پاکستان زمینه‌ساز گفتگوی آنها با هیات شورای عالی صلح «ترجیحا» در دوحه و یا در کابل شود.

«تمام رهبران گروه طالبان در خاک پاکستان بودند و حالا هم در آنجا زندگی می‌کنند و از آنجا (پاکستان) با فرستادن جنگجویان به افغانستان، جنگ را رهبری می‌کنند.»
این تقاضا از سوی حکومت افغانستان در واکنش به موضع اسلام‌آباد در مورد گشایش دفتر طالبان در قطر مطرح شده است.
پس از گشایش دفتر طالبان در قطر و حضور نمایندگان گروه طالبان در این دفتر، وزارت خارجه پاکستان با پخش خبرنامه‌ای گفت که از ایجاد این دفتر «به امید برقراری صلح در افغانستان و منطقه» پشتیبانی می‌کند.
حکومت پاکستان همچنین از آغاز گفتگوهای رو در رو میان نمایندگان طالبان و امریکا در روزهای آینده استقبال کرده و گفته است که انتظار دارند این گام، به توقف فوری جنگ بیانجامد.
پیش از این مقام‌های دیپلماتیک پاکستان در دیدار خود با مقام‌های افغان گفته بودند که پاکستان از گفتگوهای صلح به رهبری افغان‌ها حمایت خواهد کرد.
آزادی زندانیان
موضوع رهایی سران طالبان از زندان‌های پاکستان حدود ۷ ماه پیش در سفر ماه عقرب ۱۳۹۱ هیات رهبری شورای عالی صلح به اسلام‌آباد مطرح شد.
حکومت پاکستان در آن زمان حدود ۹ زندانی طالب را از بند رها کرد. براساس گزارش‌ها، انورالحق مجاهد، پسر مولوی محمدیونس خالص رهبر پیشین حزب اسلامی خالص و ملا نورالدین ترابی وزیر پیشین عدلیه طالبان به همراه هفت عضو کلیدی گروه طالبان رها شدند.
صلاح‌الدین ربانی رییس شورای عالی صلح در پایان سفر سه روزه خود به پاکستان گفت که آزادی این افراد برای روند صلح مهم است و طالبان را به حضور بر سر میز مذاکره تشویق می‌کند.
اما آگاهان سیاسی گفته‌اند افغانستان تلاش کرده است که پاکستان ملا عبدالغنی، مشهور به ملا برادر، ملا جهانگیروال و شماری از افراد تاثیرگذار طالبان را رها کند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/6/22 ] [ 9:21 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
گشایش دفتر طالبان در قطر نگرانی‌هایی را در پیوند با روند صلح افغانستان در افکار عمومی برانگیخته است. با در نظرداشت خطرات ناشی از مشروعیت‌بخشی سیاسی به طالبان، حرکت افغانستان ۱۴۰۰ موارد زیر را مورد تاکید قرار می‌دهد:

۱٫ ما از نهادهای امنیتی افغانستان به‌خاطر گرفتن مسوولیت رهبری امنیتی در افغانستان تقدیر نموده و به اهمیت تقویت نظام دموکراتیک به‌عنوان یگانه راه رسیدن به صلح و ثبات پایدار در افغانستان و منطقه تاکید می‌کنیم.
۲٫ قانون اساسی افغانستان زمینه قانونی را به تمام نیروهایی که خواستار سهم‌گیری در روندهای دموکراتیک از طریق مبارزات سیاسی باشند، فراهم نموده است. طالبان می‌توانند با دست کشیدن از خشونت، قطع روابط با القاعده و پذیرفتن قانون اساسی افغانستان از این امتیاز استفاده کنند.
۳٫ پذیرش اهمیت دست کشیدن طالبان از دهشت‌افگنی نباید به‌عنوان آمادگی مردم افغانستان، به‌ویژه نسل نو، برای برگشت به گذشته و از دست دادن دست‌آوردهایی تلقی شود که در یک دهه گذشته مردم افغانستان با پرداختن بهای سنگین به آن دست یافته‌اند. این دست‌آورد‌ها شامل تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان، قانون اساسی دموکراتیک، تلاش در راه برابری جنسیتی، آزادی بیان و انگیزه و استقامت نیروهای امنیتی افغانستان می‌شود.
۴٫ یگانه دلیلی که می‌تواند ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در قطر را توجیه کند، حساب‌گیری از رهبری طالبان به‌خاطر جنایات و اعمال تروریستی که بر مردم افغانستان تحمیل می‌کنند و فرصت زندگی صلح‌آمیز را از آنان می‌گیرند، می‌باشد. نمایش تازه گشایش دفتر طالبان تحت نام «امارت اسلامی افغانستان» نه تنها این‌که اعتماد مردم افغانستان را به پروسه قطر جلب نمی‌کند بلکه مردم را به یاد وحشت و قصاوتی می‌اندازد که طالبان در دوران حاکمیت خود و در جربان بیش از یک دهه گذشته بر مردم افغانستان روا داشته‌اند.
۵٫ ایالات متحده امریکا و کشور قطر باید بدانند که طالبان از هیچ قوم، زبان، موقعیت جغرافیایی و یا بخش خاصی از مردم افغانستان نمایندگی نمی‌کنند. یگانه راه پایان بخشیدن به نقش مخرب این گروه در افغانستان و خطری که متوجه امنیت جهانی می‌سازند، فشار بر حامیان‌شان است تا از حمایت این گروه هراس‌افگن دست کشیده و پناهگاه‌های امن‌شان را بسته کنند.
۶٫ پیام ما به دولت افغانستان به‌ویژه شورای عالی صلح این است که در ایفای نقش‌شان در «پروسه صلحی» که زیر سوال رفتن دموکراسی نوپا و حقوق شهروندی مردم افغانستان در آن متصور است، آگاهانه و با احتیاط اقدام نمایند.
ما باور داریم، هر معامله سیاسی داخلی و خارجی که به بهای آرمان‌های دموکراتیک قشر اکثریت (نسل نو افغانستان) شکل بگیرد، به صلح و ثبات در افغانستان منجر نخواهد شد.
در فرجام، پیام حرکت افغانستان ۱۴۰۰ از نشانی آرمان‌های دموکراتیک نسل نو افغانستان، به تمام احزاب و شخصیت‌های سیاسی، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها و سایر نیروهای تاثیرگذار این است که خطیر بودن وضعیت فعلی را درک نموده و در قسمت دفاع از دست‌آوردهای یک دهه گذشته که به بهای کلان به‌دست آمده‌اند، با مسوولیت و استقامت عمل کنند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع:‌8 صبح

[ 2013/6/22 ] [ 9:19 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
در ده‌سال گذشته بدترین خاطره برای نگارنده این سطور، بالا شدن مجدد پرچم طالبان در قطر بود که به ناخودآگاه بازگشت این گروه وحشی و تروریست را در ذهن مردم ما تداعی کرد. واکنش منطقی و به‌جای حکومت افغانستان نسبت به این رفتارهای تحریک‌کننده و غیردیپلوماتیک کشور قطر، موجب جدیت ایالات متحده در قسمت پای‌بندی به تعهدات قبلی‌اش شد. خوشبختانه، پرچم منفور این گروه پایین آمد و لوحه امارت اسلامی از دیوار کنده شد. اما اشتباهات پروسه مصالحه با طالبان سرجایش است و هیچ کسی در فکر تجدید نظر هم نیست.

بدیهی است که دولت قطر با مشروعیت دادن به یک گروه دهشت‌افگن، توهین بزرگ به مردم و حاکمیت افغانستان روا داشته است. از جانب دیگر، بی‌توجهی واشنگتن نسبت به تشریفات و سایر پروتوکول‌های مربوط به گشایش دفتر طالبان در دوحه به‌شدت شگفتی‌زا است. آن زمان‌که دو مقام ناشناخته امریکایی در کاخ سفید به روزنامه‌نگاران در قسمت گشایش دفتر معلومات می‌دادند، بهتر آن بود که کشورهای امریکا و قطر در مورد گشایش مناسب و غیرتحریک‌آمیز دفتر توجه جدی مبذول می‌داشتند. قطع نوار، بالا رفتن بیرق گروه، اعطای لقب امارت اسلامی طالبان به یک دفتر ساده تامین صلح و مذاکرات، به‌جز یک حرکت توطیه‌آمیز برداشت دیگری نمی‌توان از آن کرد.

قدر مسلم این است که رهایی رهبران طالب هیچ کمکی به گفتگوهای صلح میان این گروه و حکومت افغانستان نمی‌کند. حکومت افغانستان در یک زمان کوتاه تعداد زیادی از زندانیان طالب را از زندان بگرام آزاد کرد. تاثیر این حسن نیت آقای کرزی و پاسخ گروه طالبان چی بود؟ مزدور خواندن رژیم کابل از سوی نمایندگان ملاعمر در قطر، افتضاح دیپلوماتیک و تحقیر سیاسی حکومت حامد کرزی و مانور وقیحانه نمایندگان طالب و آی‌اس‌آی در دوحه.

جای تاسف است که این بی‌توجهی سبب شد که گروه دهشت‌افگن طالبان در کنار معاون وزیر خارجه قطر، علیه حکومت افغانستان که در ایجاد این دفتر سهم به‌سزایی داشته و رییس‌جمهور ما چندین بار به این کشور سفر کرده، بیانیه شدیداللحنی صادر کند، به حاکمیت و به نظام منتخب کشور ما توهین روا بدارند. بدون شک، هیچ کشوری از جمله قطر، این نمایش توهین‌آمیز و مضحک سیاسی را تحمل نکرده و به‌صورت طبیعی مراتب احتجاج خود را ابراز می‌دارد.

مشروعیت برای طالبان

طبعا، گشایش آن‌چنانی دفتر طالبان بازنده‌ای جز حکومت و مردم افغانستان نداشت. ما پس از ده‌سال مبارزه با تروریزم و دادن هزاران قربانی، بار دیگر شاهد تقویت سیاسی و امتیاز دادن به اصلی‌ترین گروه دهشت‌افگن توسط متحدان افغانستان هستیم. مبرهن است که برای طالبان و پاکستان پذیرایی شگفت‌آور دولت قطر از نمایندگان این گروه شادی‌آور بود. آن‌ها پس از تلاش‌های فراوان خواهان دیدن چنین موقعیتی بودند که به‌خاطر تعجیل امریکا برای خروج و استیصال و ناکامی‌های حکومت افغانستان در امر مبارزه با طالبان در یک پروسه پر از مخاطره و اشتباه مصالحه، فراهم گردید.
تقریبا تحلیلگران بر این نظر توافق دارند که رضایت طالبان به گشایش دفتر قطر و تمایل به گفتگو با امریکایی‌ها تداوم پالیسی اشغال مجدد افغانستان و سرنگونی نظام سیاسی ما به شیوه و حیله دیگر است. زمانی‌که اوباما جدول خروج نیروهای نظامی خود را در سال ۲۰۰۹ میلادی مشخص کرد، تلاش دسته‌جمعی طالبان و پاکستان برای ترسیم نقشه مصالحه و تعامل با ایالات متحده و برخی از کشورهای اروپایی آغاز شد. چون، طالبان با پیوستن به گفتگو با غرب بهانه لازم را برای خروج نیروها مساعد می‌کردند. به این ترتیب، پس از خروج نیروهای غربی است که طالبان با دست بازتر درگیری‌های خود را با حکومت مرکزی و متحدان سیاسی آن را از سر گرفته و کشتار مردم بی‌گناه را تشدید می‌بخشند.
از بیانیه‌های اخیر طالبان، از جمله بیانیه قطر و حملات به مردم بی‌گناه با شیوه‌های تروریستی نشان می‌دهد که اعتماد غرب به تعهد طالبان و پاکستان به یک صلح دوامدار در افغانستان چقدر خام و بیهوده است. به همین ترتیب، روی دست گرفتن پروسه مصالحه با این گروه بدون در نظرداشت الزامات واقعی صلح و گفتگو از سوی دولت افغانستان چیزی جز سرشکستگی‌های متداوم حکومت حامد کرزی را به‌دنبال نداشته است.

اشتباه در پی اشتباه

در این راستا آخرین اقدام اشتباه حکومت و وزارت خارجه، درخواست مجدد رهایی رهبران گروه طالبان از سوی پاکستان می‌باشد. به گزارش بی‌بی‌سی، وزارت امور خارجه افغانستان در پاسخ به موضع اخیر پاکستان در مورد گشایش دفتر مذاکرات طالبان در قطر، از اسلام‌آباد خواسته است که سران طالبان را از زندان رها کند. در خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، آمده است که آزادی افراد مهم طالبان از زندان‎های پاکستان زمینه مذاکرات بین شورای عالی صلح و سران گروه طالبان را هموارتر می‌سازد.
وزارت خارجه کشور گفته است که پاکستان در پشتیبانی از روند صلح افغانستان، نقشی کلیدی دارد و در شرایط فعلی نیاز است که علاوه به حمایت لفظی، گام‌های عملی هم در این زمینه بردارد. در خبرنامه وزارت خارجه هم‌چنین آمده که آزادی فوری «سران طالبان افغانی که از چند سال به این‌سو در زندان های پاکستان شب به روز می‌کنند» کار مفیدی است که پاکستان  میتواند برای تسریع روند صلح افغانستان انجام بدهد.
پس از بیانیه توهین‌آمیز و ستیزه‌جویانه نمایندگان طالبان در قطر علیه حکومت افغانستان، ادامه روش‌های گذشته سیاسی در برابر آنان نشان‌دهنده عدم تحلیل جدی حکومت افغانستان از پالیسی‌های ناکامش در قبال طالبان است. در حالی‌که طالبان به تبعیت از استراتژی پاکستان حکومت افغانستان را به‌عنوان یکی از طرف‌های گفتگو به‌رسمیت نمی‌شناسد و در عوض می‌کوشد که همانند یک دولت مستقل تبعیدی عمل کند، تاکید حکومت مبنی بر رهایی رهبران این گروه از زندان‌های پاکستان نه تنها موضوعیتی ندارد بلکه سوال‌های زیادی در برابر جدیت و محتوای رفتار حکومت افغانستان نیز قرار می‌دهد.
قدر مسلم این است که رهایی رهبران طالب هیچ کمکی به گفتگوهای صلح میان این گروه و حکومت افغانستان نمی‌کند. حکومت افغانستان در یک زمان کوتاه تعداد زیادی از زندانیان طالب را از زندان بگرام آزاد کرد. تاثیر این حسن نیت آقای کرزی و پاسخ گروه طالبان چی بود؟ مزدور خواندن رژیم کابل از سوی نمایندگان ملاعمر در قطر، افتضاح دیپلوماتیک و تحقیر سیاسی حکومت حامد کرزی و مانور وقیحانه نمایندگان طالب و آی‌اس‌آی در دوحه.
از سوی دیگر، آن‌چه که جدیت و کارساز بودن پالیسی‌های مصالحه حکومت را زیر سوال می‌برد به خوبی در بیانیه‌ی وزارت امور خارجه‌ی افغانستان منعکس شده است. در روزهای اخیر آقای کرزی بار دیگر به‌صراحت پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و تنش‌های مرزی به‌شکل بی‌سابقه‌ای میان دو کشور افزایش یافته است. هم‌چنان گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی حاکی از آن است که دولت‌مردان پاکستانی به‌صورت قطع از رییس‌جمهور کرزی ناامید شده و او را- به حق و یا ناحق- مانعی بر سر صلح توصیف می‌دارند. به گزارش روزنامه‌ی پاکستانی پاک تربیون به نقل از مقامات این کشور، سفر نوازشریف به کابل به یک وقت دیگر موکول گردید. خوب، در چنین حالتی بیانیه‌ای وزارت خارجه مبنی بر رهایی زندانیان طالب توسط اسلام‌آباد بیشتر به یک شوخی دیپلوماتیک می ماند تا یک حرکت سیاسی معقول.
در نهایت باید گفت که دولت افغانستان به اندازه خود در افتضاح دیپلوماتیک دفتر قطر سهم دارد. در حال حاضر کابل باید در پالیسی‌های خود در قبال طالبان تجدید نظر بنیادین کند. بیانیه وزارت خارجه ما نشان می‌دهد که ما متوجه وخامت اوضاع و امتیاز دادن به امارت دهشت‌افگنان نمی‌باشیم. رهایی رهبران طالب بدون گرفتن امتیاز از این گروه خامی سیاسی و بیهودگی و استیصال سیاسی حکومت افغانستان را به نمایش گذاشته و نتیجه‌ای جز سرافکندگی ما ندارد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع:‌8 صبح

[ 2013/6/22 ] [ 9:18 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

یکشنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۲

اگر مناظره‌های سه‌گانه نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران را ملاک انتخاب بهترین نامزد بدانیم، توقع این خواهد بود که تمام صندوق‌های رای با آرای سپید پر شوند. زیرا رویکرد نامزدان انتخابات ایران در این سه مناظره نشان داد که کم‌ترین دغدغه‌ای در مورد وضعیت نابه‌سامان ایران در نزد این نامزدان وجود ندارد و تقریبا همه نامزدان تنها دغدغه‌ای که دارند این است که چگونه آرای بیشتری را برای خود جذب کنند.

نخستین مناظره که بحث اقتصادی را در میان نامزدان مطرح می‌کرد، بیشتر از این‌که یک مناظره باشد یک مسابقه سرگرم‌کننده بود. شاید تلویزیون ایران می‌خواست برای شهروندان ایرانی نشان دهد که نامزدان از هوش و حواس فوق‌العاده برخوردار بوده و ریاضی‌شان هم بد نیست. ولی دو مناظره بعدی که پس از انتقادات گسترده نسبت به نحوه برگزاری مناظره‌ها تغییر کرد نیز، حرفی برای گفتن نداشت. در مناظره دوم که حوزه فرهنگ را احتوا می‌کرد، بیشتر از این‌که سیاست دقیق نامزدان در قبال بسترسازی فرهنگی در ایران مشخص شود؛ یک سلسله بحث‌های کلی دهن‌پرکن و شعار‌های همیشگی از زبان نامزدان بیرون شد. شاید به‌دلیل این‌که در حوزه فرهنگ حساسیت‌های فراوانی وجود دارد و جناب رهبر نظام روی این حوزه تمرکز بیشتر دارد، نامزدان نتوانستند که چیزی تازه یا تحول‌ساز ارایه بدهند. به همین خاطر در مناظره فرهنگی یا بحث‌ها بیشتر به حاشیه می‌رفت یا هم کلی‌گویی صورت می‌گرفت. شاید حساس‌ترین مناظره برای هر هشت نامزد انتخابات بحث سیاست، خصوصا سیاست خارجی ایران بود که امروزه تقریبا می‌رود که تبدیل به یک کشور منزوی شود.

گاه هم دو نامزد به جان هم می‌افتادند و تا جایی‌که مناظره اجازه می‌داد، هم‌دیگر را افشا می‌کردند.

نامزدان در این مناظره می‌توانستند با بیان دقیق سیاست‌های‌شان در حوزه داخلی و خارجی دقیقا شناخت کاملی از خود برای رای‌دهندگان ارایه دهند، ولی این بار نیز فرصت از دست نامزدان رفت. بدترین مشکل در مناظره سوم این بود که همه نامزدان قبل از این‌که بخواهند به سیاست داخلی و خارجی حکومت خود بپردازند، به این فکر بودند که چگونه از فشار انتقاد‌ها بر فعالیت‌های گذشته‌شان خود را نجات دهند.
آن‌چه از فحوای مناظره بر می‌آمد، تقریبا همه نامزدان در گذشته سیاسی خود خبط‌ها و اشتباهاتی را مرتکب شده بودند و به همین خاطر همه سیستم دفاعی‌شان تا آخر برنامه فعال بود و همین مساله به آنان فرصت ارایه برنامه‌های‌شان را نمی‌داد. بخش مهمی از زمان مناظره عقب‌گرد‌هایی بود که نامزدان در حین مطرح کردن برنامه‌های خود با سوال‌هایی در مورد گذشته کاری خود روبه‌رو می‌شدند و مجبورا به عقب برگشته و سعی در توجیه آن فعالیت‌ها داشتند. مانند برخورد‌های روحانی، ولایتی و جلیلی در مساله مذاکرات هسته‌ای.
این بخش صحبت‌ها بیشتر از هر بحث دیگر مناقشه‌ساز بود، هر کدام از این سه می‌خواستند حضور خود را به‌عنوان مسوول مذاکرات هسته‌ای تاثیرگذار‌تر از بقیه نشان دهند و طبیعتا طرف‌ها هم سعی می‌کردند او را خراب کنند. در عرصه سیاست منطقه‌ای، چیزی به دردبخور کشور‌های منطقه از جمله افغانستان از صحبت‌های نامزدان مشخص نشد. گرچه در کل نامزدان نتوانستند سیاست خارجی خود را تبیین کنند و بیشتر با استفاده از واژه‌های دهن‌پرکن نظیر عزت و اقتدار ایرانی، مدیریت کلیدی، مقاومت کاری و غیره یا هم ترکیب‌های عجیبی نظیر مذاکره براساس اسلام ناب، از حرف زدن در مورد مسایل مهم طرفه رفتند.
در حالی‌که ایران زیر تحریم‌های خوردکننده جهان از نفس افتاده و مذاکرات هسته‌ای این کشور هم بی‌هیچ نتیجه تمام شده و حتا کشور‌هایی چون اسراییل و امریکا گزینه حمله نظامی به ایران را روی میز‌های‌شان دارند، مدیریت این بحران شاید از اولویت‌های هر نامزد می‌بود و شاید نیاز بود که یک مناظره فقط به این مساله اختصاص داده می‌شد؛ ولی نامزدان حتا در همین مناظره سیاسی هم نتوانستند یا هم نخواستند تا در این مورد حرفی بزنند. اگر حرفی هم زده شد، یا شرط عدم عقب‌نشینی ایران از مواضع اصلی‌اش مطرح می‌شد یا هم عدم بحث روی مساله توقف غنی‌سازی یورانیم به‌عنوان یک شرط اساسی مذاکره توسط نامزدان عنوان می‌گردید. یا هم به‌گفته آقای جلیلی، باید سیاست خارجی را براساس «اسلام ناب» پیش برد.
گاه هم دو نامزد به جان هم می‌افتادند و تا جایی‌که مناظره اجازه می‌داد، هم‌دیگر را افشا می‌کردند. مانند جدل لفظی روحانی و قالیباف که در مورد حوادث درگیری‌های دانشجویی سال‌های ۷۸ تا ۸۲ بود و حسن روحانی و آقای قالیباف در آن نقش اساسی داشتند. به این ترتیب شاید برای مخاطب ایرانی این مناظره همچون مناظره‌های قبلی چیزی تاثیرگذار برای انتخاب یک «نامزد اصلح» نداشته باشد و یا هم شاید نامزدان به خوبی درک کرده باشند که آنان بیشتر از اجراکننده دستورات رهبر نخواهند بود و این آیت‌الله خامنه‌ای است که تصمیم خواهد گرفت که مذاکره کنند یا نکنند، عقب‌نشینی کنند یا نکنند، وزرای خود را انتخاب کنند یا نکنند و ده‌ها مساله دیگر.
آن‌چه از این سه مناظره بیرون آمد، این بود که این‌بار ایران با رییس‌جمهوری روبه‌رو خواهد بود که کم‌ترین توان را در رهبری دولت خواهد داشت یا شاید بهتر گفته شود این بار ایران با رییس‌جمهوری روبه‌رو خواهد شد که کم‌ترین صلاحیتی برای رهبری دولت در دست داشته باشد و شاید شبیه عروسک خیمه‌شب‌بازی باشد که تارهایش در جای دیگر و توسط کسی دیگر، او را به حرکت در می‌آورد.

[ 2013/6/9 ] [ 9:17 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

یکشنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۲

به‌‌نظر می‌رسد ایالات متحده امریکا و پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) پس از سال ۲۰۱۴ نیز در منطقه و افغانستان پایدار بمانند. این برآیند را می‌توان بر پایه تحلیلِ زیر، مسجل دانست:

• ژیوپلتیک افغانستان، کماکان اهمیت بین‌المللی خویش را حفظ کرده است. عاملِ اصلی گستردگی اقتدار چین و روسیه بر خاورمیانه، می‌تواند زمینه‌ای برای پذیرش این تحلیل تلقی گردد. روسیه موشک‌های دوربُرد هدفمند خویش‌ را به سوریه به فروش رسانید و چین، تصمیم اتحادیه اروپا را مبنی بر حمایت از مخالفان سوریه، به شورای امنیت کشانید. این امر، می‌تواند رویکرد جدیدی را مبنی بر تحولات شگرف در منطقه به بار آورد. از سوی دیگر، جنوب آسیا به ‌رهبری هندوستان، جایگاه بحث‌برانگیزی را در آینده نزدیکِ مناسبات بین‌المللی حاصل خواهد کرد. بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در پاکستان، گذرگاه استراتژیک غرب را در منطقه باریک‌تر از همیشه می‌گرداند. حمایت از نظام سیاسی پاکستان، با حفظ نبردهای سنگین علیه هراس‌افگنی در مرزهای این کشور، کاری پارادوکسال و دشوار برای غرب در چند سال آینده خواهد بود. برای اجرایی شدن این برنامه، ژیوپلتیک افغانستان ارجحیت استراتژیک خود را حفظ خواهد کرد.

ذهنیت عامه در غرب، تاثیرات مهمی را در روند پالیسی‌های این دولت‌ها پیرامون افغانستان دارند.

• ماموریت نبرد با هراس‌افگنی بین‌المللی، به حساس‌ترین مرحله خویش پا گذاشته است. تحولات خاورمیانه و زمینه‌سازی برای نیروهای اسلام‌گرا در قدرت سیاسی این جغرافیای پیچیده، سبب خواهد گردید که غرب، گزینه دیگری به جز ادامه نبرد با بنیادگرایی نداشته باشد. در این زمینه، می‌توان از «اخوان‌المسلمین» و «حزب‌الله» نام بُرد که سایه حاکمیت فکری خویش‌ را فعالانه بر فضای سیاسی دولت‌های بهار عربی گسترانیده‌اند. امریکا به ‌خوبی می‌داند که گسترد‌گی بنیادگرایی، به‌گونه بی‌پیشینه در خاورمیانه، هژمونی استراتژیک، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی امریکا را در جهان تهدید و به ورشکستگی نزدیک خواهد کرد. نفت که شاهرگ این هژمونی را می‌سازد، در محور این استراتژی قرار گرفته است. حضور پرقدرت اسلام‌گرایان ضد امریکایی در بنغازی، خوش‌بینی امریکایی‌ها را نسبت به آینده لیبیا که کشور مهم نفت‌ساز است، مخدوش گردانیده است. مقاومت نیروهای اسلام‌گرا در میان شورای مقاومت سوریه که امریکا از آن حمایت می‌کند، این نهاد را به بحران کشانیده است. بی‌ثباتی در یمن، تونس و سودان نقش مشارکتی امریکا در این منطقه جهان را تضعیف کرده است.
• درس‌های ابرقدرت‌های پیشین در منطقه، هیچ‌گاهی از محور آموزه‌های استراتژی غرب در باره افغانستان بیرون نخواهد گردید. امریکا که بر بنیاد دکتورین برژینسکی «Zbigniew Kazimierz Brzezinski» مبحث انتقام از اتحاد شوروی را در دوران جنگ سرد از افغانستان مطرح می‌کرد، امروز از زبان وزیر خارجه پیشین و یکی از سیاست‌گذاران مطرح خویش- بانو هیلاری کلینتون- بیان می‌کند که نباید اشتباه شوروی‌ها را تکرار کنند. اگر چنین کاری صورت گیرد، دو مولفه بالایی را صدمه خواهد زد. جنگ ویتنام، استراتژی جان کنیدی و دکتورین «Domino Theory» که به باور تحلیلگران و پژوهشگران بین‌المللی از نبود استمرار رنج می‌برد، امریکا را به شکست فاحشی روبه‌رو کرد. استراتژیست‌های امریکایی نمی‌توانند بدون استمرار در برنامه‌های خویش به آینده این کارزار مهم، یعنی ماموریت خطیر غرب پس از جنگ سرد، بپردازند.
• ذهنیت عامه در غرب، تاثیرات مهمی را در روند پالیسی‌های این دولت‌ها پیرامون افغانستان دارند. غرب، در راس ایالات متحده، در جنگ علیه هراس‌افگنی بین‌المللی که افغانستان محور اصلی آن‌ را می‌سازد، نزدیک به چهارصد میلیارد دالر را به مصرف رسانیده است. این جنگ به بزرگ‌ترین هزینه ملی و ماموریت بین‌المللی ایالات متحده مبدل گردیده است. شکست این جنگ، نقش پالیسی‌های غرب، در راس امریکا، را در جهان به پایین‌ترین جایگاه قرار خواهد داد. این شکست، لغزندگی همان هژمونی مشهور خواهد بود که در بالا از آن سخن گفته شد. از سوی دیگر، همکاران و شریکان بین‌المللی امریکا، در موقعیت مشابهی با امریکا در ذهنیت عامه مردمان خویش قرار گرفته‌اند. در آخرین گزارش از مخارج جنگی بریتانیا آمده است که این کشور، تنها در چهارونیم ماه سال روان (۲۰۱۳) نزدیک به ۳۷ میلیارد پوند را در جنگ افغانستان به‌مصرف رسانیده است. این رقم، ذهنیت عامه بریتانیا را به‌‌صورت تکان‌دهنده‌ای متعجب گردانیده است. این رقم، نشانگر آن است که هر خانواده‌ی مالیه‌پرداز در بریتانیا، نزدیک به ۲۰ هزار پوند در جنگ علیه هراس‌افگنی سهم گرفته‌اند. شکست این جنگ، به پایگاه و جایگاه دولت‌های غربی در میان مردمان‌شان، صدمه شدیدی خواهد زد.

منبع: 8 صبح

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/6/9 ] [ 9:16 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

یکشنبه ۱۹ جوزا ۱۳۹۲

مجلس نمایندگان گفته است که اتهام‌های نسبت داده شده از سوی وزیر مالیه بر شش نماینده مجلس صحت ندارد. براساس گزارش‌هایی که اخیرا در رسانه‌ها به نشر رسیده است، از سوی کمیسیون ویژه بررسی اتهام‌های وزیر مالیه بر شش نماینده مجلس، اتهام‌های وزیر مالیه بر این وکیلان بی‌بنیاد خوانده شده و ادعا شده است که با وجود تاکید و تصریح و درخواست این کمیسیون برای به‌دست آوردن اسناد و مدارک در باره اتهامات وارد شده بر این نمایندگان، وزیر مالیه در این باره هیچ مدرکی ارایه نکرده است.

این اظهارات از سوی مجلس نمایندگان بعد از آن صورت گرفت که از سوی لوی‌سارنوالی افغانستان، از ممنوع‌الخروج اعلام شدن این شش عضو مجلس نمایندگان سخن گفته شد. اما کمیسیون ویژه تشکیل شده از سوی این مجلس گفته است که با توجه به مستدل نبودن اتهامات ارایه شده، هیچ نهادی حق ممنوع‌الخروج کردن و یا به تعلیق در آوردن وظیفه این نمایندگان را ندارد.

آقای زاخیلوال با متهم کردن شش عضو مجلس نمایندگان به‌دست داشتن در کارهای غیرقانونی، هم از استیضاح خود توسط نمایندگان جلوگیری کرد و هم در مجلس و در رسانه‌های جمعی و اذهان عامه به نفع خود موج مثبت ایجاد کرد.

وزیر مالیه شماری از اعضای مجلس را متهم به‌دست داشتن در کارهای غیرقانونی چون قاچاق و باج‌خواهی کرده بود. براساس همین اظهارات لوی‌سارنوالی کشور تحریک شده و برای این تعداد از نمایندگان جلب فرستاده است. اظهارات وزیر مالیه و به‌دنبال آن تحرک لوی‌سارنوالی، این انتظار را در میان مردم ایجاد کرده بود که برای یک بار هم که شده است به یک اتهام ارایه شده در خصوص برخی از اعضای دولت رسیدگی صورت گیرد. اما اینک از سوی مجلس نمایندگان گفته شده است که اتهامات وارد شده از سوی وزیر مالیه و به تبع آن درخواست لوی‌سارنوالی مبنی بر احضار شش عضو این مجلس به دادستانی، غیرقانونی و برخاسته از یک دسیسه سیاسی بوده است.
با توجه به اظهاراتی که در گذشته از سوی وزیر مالیه صورت گرفته بود و اظهاراتی که اخیرا از سوی کمیسیون ویژه مجلس نمایندگان صورت گرفته است، این سوال پیش می‌آید که در این کشور چی می‌گذرد. اگر ادعاهای مطرح شده از کمیسیون ویژه مبنی بر این‌که هیچ سندی برای ثابت کردن موارد آن‌چه از سوی وزیر مالیه به برخی از نمایندگان نسبت داده شده است، به‌دست نیامده است، باید پرسید که چرا وزیر مالیه چنین کاری را صورت داده است. آیا این کارها بازی با احساسات مردم به حساب نمی‌آید.
حال این وزیر مالیه است که باید مورد توجه رسانه‌ها و افکار عامه قرار بگیرد و به این سوال پاسخ ارایه کند که بر چه مبنایی بر برخی از نمایندگان اتهام وارد کرده است. اگر گفته‌های وزیر مالیه قریب به صحت باشد، باید برای آن مدارک و اسنادی وجود داشته باشد. اما اگر وزیر مالیه براساس اهداف سیاسی و برای این‌که از استیضاح نمایندگان ایمن بماند، این کار را انجام داده باشد، باید از سوی افکار عامه مورد بازخواست قرار گیرد. البته از نظر حقوقی این بازخواست مسوولیت نهادهای عدلی و قضایی کشور می‌باشد، اما از آن‌جایی که عملکرد این نهادها نیز در برابر مقامات با پیچیدگی‌هایی همراه است، حداقل باید افکار عمومی و رسانه‌ها باید این مساله را مورد ارزیابی و توجه جدی قرار دهند.
آقای زاخیلوال با متهم کردن شش عضو مجلس نمایندگان به‌دست داشتن در کارهای غیرقانونی، هم از استیضاح خود توسط نمایندگان جلوگیری کرد و هم در مجلس و در رسانه‌های جمعی و اذهان عامه به نفع خود موج مثبت ایجاد کرد. اما این موج‌آفرینی و دست‌آورد برای آقای زاخیلوال با هزینه روانی همراه بود. زیرا با این کار شماری از نمایندگان در مدار نکوهش افکار عامه قرار گرفت.
برخورد افکار عامه و رسانه‌ها و تحلیلگران با این موضوع می‌تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد. اگر افکار عامه به این موضوع پرسشگرانه برخورد کند، وزیر مالیه نیز ناگزیر خواهد شد که در خصوص آن‌چه گفته است، مدرک ارایه کند و یا اعتراف کند که به‌صورت غیرواقعی اتهاماتی را بر این نمایندگان وارد کرده است. از آن‌جایی که هم وزیر مالیه و هم اعضای مجلس نمایندگان دارای شخصیت حقوقی بوده و بسیاری از عملکردهای‌شان اثرات روانی و حیثیتی مستقیم بر جامعه دارد، باید در خصوص کارکرد‌های مرتبط با مسوولیت‌شان به مردم پاسخگویی داشته باشند.
این‌که مقامات کشور در دادوگرفت‌های‌شان با احساسات مردم بازی کنند، نباید از سوی افکار عامه، رسانه‌ها، تحلیلگران و فعالان جامعه مدنی ساده پنداشته شود. صلاحیتی که به مقام‌های رسمی کشور واگذار شده است، در برابر مسوولیتی است که باید از سوی آنان بدان توجه شود. این صلاحیت و مسوولیت باید به‌گونه‌ای عیار شود که سازمان‌دهی سیاسی و اجتماعی بر مبنای نفع مردم، استوار باشد. افکار عامه یکی از اهرم‌هایی است که می‌تواند در تنظیم این سازمان‌دهی نقش داشته باشد. اگر از سوی افکار عامه و میکانیزم‌هایی که برای سازمان‌دهی افکار عامه وجود دارد، به این مسایل توجه نشود، بازی با احساسات مردم هم‌چنان ادامه خواهد یافت.

منبع: 8 صبح

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه.


[ 2013/6/9 ] [ 9:15 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
چالش های بزرگ فرا راه ی ترجمانان ناتو
بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، به منظور بهتر رسیده گی برای مردم محلی و سایر اشخاصی که  در
ولایات و مرکز (کابل) از طرف نیروه های نظامی خارجی (ناتو و نیروه های نظامی خاص امریکایی) نیاز شد تا این نیروه ها ، تعدادی از افراد را به خاطر رسانیدن پیام های آنها به حیث ترجمان در چوکات نیروه های نظامی و مللکی خویش بگمارند و چنین اقدام  نیزاز طرف آنها صورت پذیرفت.
 ولی با گذشت چندین سال در جریان عملیات های نظامی تعدادی از این ترجمان ها جان های شرین خویش را از دست دادند و یا در اثر اثابت فیر راکت و  ماین های کنار جاده معلول و یا معیوب شدند، که چنین حوادث باعث دل سردی تعدادی از این اشخاص شد، اما یک عده از این افراد به منظور کمک و همکاری؛ برای رسیدن اهداف صلح آمیز در کشورما افغانستان کوشش کردند ، تا با نیروه های ایتلاف و قوت های ناتو باقی بمانند و برای مردم خویش از طریق ترجمانی کردن ، خدمت کنند.
 با کمال تأسف که در این اواخر آهنگ رسیدن سال 2014 و خارج شدن این نیروه ها از افغانستان ، تعدادی زیادی مردم کشور را به چالش کشانیده است به خصوص ترجمان های که با نیروه و قوت های خارج همکار بودند و تا حال نیز با ایشان ایفای وظیفه می کنند و اکثر اوقات دچار چالش های بزرگ می شوند، حتی
این که از طرف افراد و اشخاص مسلحه تهدید و مورد لت و کوب قرار گرفته اند.
 گذشته از اینکه آنها از طرف افراد و اشخاص مسلحه ی غیرمسؤل مورد تهدید قرار می گیرند ، بل از طرف نیروه های مسلحه طالبان نیز سرزنش و حتی ، اگر دستگیر شوند سرشان را نیز از تن جدا کرده اند. که این موضوع برای خانواده های ترجمان ها قابل تحمل نبوده و می خواهند جان فرزندان خویش را ، از چنین حوادث نجات دهند، که تعدادی از این ترجمان ها اندک نبوده بل به هزاران نفر می رسد، از جمله یک تن را ما طور مثال برای شما به معرفی می گیریم ، که وی با آغازین سالی که نیروه های نظامی ناتو که در 2001 الی حال به ایشان همکار بوده و با گزرانیده بزرگترین چالش ها و تهدید ها حتی لت وکوب از طرف اشخاص ناشناس و طالبان ، چندین بار زخمی شده و نزدیک جانش را از دست بدهد، این شخص خود را بنام عبدالصبور الفت معرفی کرد، وی در رابطه با ختم وظیفه اش چنین گفت:( من از سال 2001 الی 2011 با این نیروه ها ، به حیث ترجمان ایفای وظیفه کرده ام و طی این مدت ، از طرف اشخاص ناشناس و مسلحه چندین بار لت وکوب شده ام ، که حتی جرعت آن تا هنوز در وجود هویداست،  و حتی مرا تهدید به مرگ کردند، گذشته ازآن در این اواخر توسط  افراد طالبان نیز شدیداً مورد تهدید استم و آنها توسط مکاتیب رسمی خویش مرا تهدید به مرگ کرده اند، نمی دانم این موضوعات را چگونه و برای کی بیان کنم ، برایم دیگر راهی نمایان نیست، جز این که یا از وطن فرارکنم و یا به کدام کشور پناهنده شوم.)
گفنیست که این شخص تماماً زمان خود را به منظور آوردن صلح و ثبات برای کشور و مردم خویش در طی مدتی طولانی با نیروه های ناتو و سایر نیروه های نظامی صرف کرده و حال مورد تهدید جدید قرار دارد.


تصویر عبدالصبور الفت ترجمان ناتو بعد از ضرب شتم افراد ناشناس
گزارشگر هفته نامه ی ندای غزنه
مسیح الله " حیدری"
[ 2013/6/9 ] [ 8:53 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

شنبه ۱۸ جوزا ۱۳۹۲

 

یکی از مقامات امنیتی در جنوب کشور از قرار گرفتن جنگ‌افزارهای ایرانی به‌دست مخالفان مسلح دولت افغانستان سخن زده است. از مفهوم این سخنان چنین بر می‌آید که گویا ایران نیز، در کنار پاکستان، از مخالفان دولت افغانستان حمایت می‌کند. اگر این خبرها صحت داشته باشد، این مفهوم را می‌رساند که همسایگان افغانستان در جنوب و غرب کشور متحد شده‌اند تا با حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستان در ناامن‌سازی کشور سهم بگیرند. سهم‌گیری همسایگان افغانستان در ناامن‌سازی کشور، چیزی است که باید مورد توجه قرار گیرد و خوب است که توجه جامعه بین‌المللی نیز به این موضوع جلب شود تا زمینه برای یک واکنش بین‌المللی ایجاد شود.

از آن‌جایی که مردم افغانستان با ناامنی ناشی از برنامه‌ریزی‌های تروریزم بین‌المللی به سرکردگی سازمان القاعده روبه‌رو می‌باشند، طبیعی است که هر کمکی از سوی همسایگان افغانستان به پروسه ناامن‌سازی افغانستان صورت می‌گیرد، کمک مستقیم به تروریزم بین‌المللی نیز محسوب می‌شود. از سوی دیگر آن‌چه به‌عنوان یک حقیقت کتمان‌ناپذیر تاکنون مورد قبول واقع شده، این است که امنیت و ناامنی افغانستان می‌تواند تاثیر بسیار روشن بر امنیت و ناامنی جهان داشته باشد. زیرا وقتی گروه‌های تروریستی موفق شوند که امنیت افغانستان را مختل کنند، تلاش می‌کنند که گستره‌ی تحرکات خویش را وسعت داده و به کل جهان برسانند. از این‌رو دولت افغانستان باید توجه جامعه جهانی را به این امر جلب کند تا سازمان ملل و تیوریسن‌هایی که در خصوص امنیت بین‌المللی برنامه‌ریزی می‌کنند، امنیت افغانستان و دست‌اندازی همسایگان افغانستان در ناامن‌سازی افغانستان را نیز مهم بشمارند.

پر واضح است که اگر دست‌اندازی‌های همسایه غربی ایران در خصوص حمایت از طالبان چه در عرصه سیاسی و دیپلوماتیک و چه در عرصه تسلیح و تجهیز کوتاه نگردد، وضعیت امنیتی افغانستان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

پر واضح است که اگر دست‌اندازی‌های همسایه غربی ایران در خصوص حمایت از طالبان چه در عرصه سیاسی و دیپلوماتیک و چه در عرصه تسلیح و تجهیز کوتاه نگردد، وضعیت امنیتی افغانستان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. با توجه به مسوولیتی که جامعه جهانی در قبال افغانستان و امنیت این کشور دارد، باید در برابر تحرکات منطقه‌ای که در خصوص نا‌امن‌سازی افغانستان صورت می‌گیرد، واکنش نشان دهد. تلاش ایران برای برقراری رابطه سیاسی با طالبان و یا حمایت این کشور از این گروه از نظر تسلیحاتی چیزی است که باید از دید جامعه جهانی دور نماند و به این تحرکات از سوی جامعه جهانی واکنش نشان داده شود. باید جامعه جهانی این واقعیت را درک کند که همان اندازه که دستیابی ایران به سلاح اتومی می‌تواند نگرانی‌آور باشد، دست‌یازیدن این کشور به حمایت از طالبان نیز تشویش‌برانگیز است.
پیش از این دیده می‌شد که از سوی پاکستان به‌صورت مشهود و غیرمشهود از طالبان مسلح که در مخالفت مسلحانه با دولت افغانستان قرار دارند، حمایت صورت می‌گرفت. در بسیاری از موارد کسانی‌که در حین اجرا و یا تدارک تحرکات امنیت‌شکنانه از سوی نیروهای امنیتی کشور دستگیر شده‌اند، اعتراف کرده‌اند که از سوی نیروهای مربوط به آی‌اس‌آی آموزش دیده‌اند و تهییج شده‌اند تا به افغانستان آمده و عملیات‌های انتحاری و انفجاری انجام دهند. اما اخیرا دیده می‌شود که همسایه غربی ما نیز به این موضوع علاقه‌مند شده است که به طالبان کمک شود. اگر این کار با واکنش روبه‌رو نشود، ممکن است که تبعات جدی منفی بر وضعیت امنیتی کشور داشته باشد.
در چند روز گذشته در رسانه‌های بین‌المللی و داخلی خبر داده شد که شماری از کسانی‌که در دفتر طالبان در قطر فعالیت دارند، به تهران دعوت شده و با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده‌اند. حتا این خبر از سوی رسانه‌های جمعی ایران نیز تایید شد. وقتی این خبر از سوی رسانه‌های ایرانی تایید شد و حتا در برخی از رسانه‌های ایرانی به نقل از منابع مربوط به طالبان بیانیه و خواست طالبان منعکس گردید، نشان می‌دهد که دولت ایران برقراری رابطه با طالبان را به‌عنوان یک استراتژی نگاه می‌کند و ممکن است این ارتباط در آینده بیشتر از پیش شود.
به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی این‌که دولت ایران علاقه‌مند است تا با طالبان رابطه داشته باشد، این است که طالبان بر ضد نیروهای امریکایی در افغانستان جنگ می‌کنند. ایران نیز با توجه به این‌که طالبان با امریکا دشمنی دارد، به این گروه به چشم دوست نگاه می‌کند و می‌خواهد با برقراری رابطه بهتر با این گروه، در تضعیف امریکا در افغانستان کمک شود. این در حالی است که کمک به طالبان از سوی ایران به تضعیف امریکا کمک نمی‌شود، بلکه این کار سبب می‌شود که اوضاع امنیتی در افغانستان پیچیده‌تر شود. طبیعی است که از ناامن‌شدن کشور این مردم افغانستان خواهند بود که رنج می‌برند.

[ 2013/6/8 ] [ 9:18 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
پس از آن‌که شهر کابل در حساس‌ترین ساحه نظامی، شاهد حمله انتحاری و جنگ تروریست‌ها با نیروهای امنیتی بود، وزارت داخله افغانستان می‌گوید، پناهگاه‌های تروریست‌ها در خارج از خاک افغانستان قرار دارد و جامعه جهانی باید در مبارزه با تروریزم به‌گونه‌ای که متعهد است، به پیش برود.

چهار حمله‌کننده انتحاری که مجهز با سلاح‌های سنگین بودند، روز جمعه، ۳جوزا، وارد ساختمان‌های هم‌جوار دفتر سازمان جهانی مهاجرت شدند و حدودا ۹ ساعت با نیروهای افغان جنگیدند. در حمله انتحاری و درگیری‌هایی که میان ترویست‌ها و پولیس ملی صورت گرفت، ۲پولیس و یک غیرنظامی کشته شدند و ۱۷تن دیگر زخم برداشتند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، دیروز ۴جوزا، گفت که طالبان و تروریست‌ها منابع بیشتر و فضای امن در آن‌سوی سرحد در اختیار دارند و جامعه جهانی باید در از بین بردن تروریزم به تعهداتش عمل کند: «از بین بردن تروریزم در منطقه تنها مسوولیت افغان‌ها نیست، مبارزه با تروریزم به‌گونه شاید و باید که جامعه جهانی تعهد کرده است، باید به پیش برود.»

صدیق صدیقی، گفت که طالبان و تروریست‌ها منابع بیشتر و فضای امن در آن‌سوی سرحد در اختیار دارند و جامعه جهانی باید در از بین بردن تروریزم به تعهداتش عمل کند.

پایین بودن تلفات پولیس و غیرنظامیان، از بین بردن انتحارکننده‌ها قبل از انفجار دادن مواد همراه و عملکرد پولیس از جمله کار‌هایی است که از سوی سخنگوی وزارت داخله افغانستان موفقیت نیروهای پولیس خوانده می‌شود، اما شمار زیادی از باشندگان شهر کابل سوال دارند که تروریست‌ها چگونه توانستند سلاح‌های سنگینی مثل آرپی‌جی، بم‌افگن‌ها و… را وارد یک ساحه حساس نظامی کنند.
رحیم‌الله، یک تن از موبایل‌فروشان شهر کابل می‌گوید با وجود تلاش‌هایی که روزانه پولیس انجام می‌دهد چگونه طالبان می‌توانند سلاح‌های سنگین وارد شهر کنند: «پولیس همه‌روزه در جاده‌ها، مشغول تلاشی کردن موتر‌ها است، اما این‌که طالبان چگونه می‌توانند راکت‌ها را داخل شهر و آن هم در نزدیکی وزارت داخله کنند، برای ما حیران‌کننده است.»
آقای صدیقی هم تایید می‌کند که شماری از شهروندان افغان با تروریست‌ها همکاری می‌کنند و برای آن‌ها سرپناه می‌دهند. او می‌گوید در هر صورت، نیروی‌های پولیس تروریست‌ها را سرکوب می‌کنند.
صدیقی گفت: «شاید این‌ها هم در داخل شهر‌های ما و ولایت‌ها کسانی را داشته باشند که به آن‌ها پناه می‌دهند. آن افراد باید شناسایی شوند.» آقای صدیقی می‌گوید، اگر افرادی که با تروریست‌ها و طالبان همکاری دارند، شناسایی می‌شدند، حادثه روز جمعه اتفاق نمی‌افتاد: «اگر ما این افراد را پیدا کرده می‌توانستیم، حمله روز جمعه واقع نمی‌شد.»
درگیری روز جمعه در کابل میان نیروهای پولیس و تروریست‌ها زمانی آغاز شد که یک انتحارکننده خود را در مقابل دروازه دفتر سازمان جهانی مهاجرت منفجر ساخت و مهاجمان دیگر خود را در ساختمان‌های اطراف این سازمان جابه‌جا کردند. درگیری حدود ۸ساعت ادامه داشت که در آن سه تن به‌شمول یک پولیس کشته و ۱۷تن دیگر زخمی شدند.

تمجید کرزی از نیروهای امنیتی

در همین‌حال حامد کرزی رییس جمهور کشور، از شجاعت نیروهای امنیتی در دفع حملات تروریستی کابل تمجید کرده است.
براساس اعلامیه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شده، آقای کرزی با محکوم کردن این حمله، گفته است: «تروریستان و عناصر بیگانه‌ای که در عقب آنان قرار دارند باید بدانند که با انجام چنین اعمال ضد اسلامی و غیر انسانی نمی‌توانند مردم افغانستان را از عزم و اراده شان در راستای حفاظت از استقلال کشور، آبادی و پیشرفت و رسیدن به سعادت باز دارند.»
آقای کرزی گفته که شجاعت، فداکاری و سرعت عمل نیروهای امنیتی در مهار این حادثه، از تلفات بیشتر غیرنظامیان جلوگیری کرده است.
رییس جمهور گفته است: «مردم افغانستان از تمامیت و استقلال خاک خویش حفاظت می‌کنند و زندگی آرام و صلح آمیز می‌خواهند. اگر این حق افغان‌ها با اهداف بیگانه‌ها سازگار نیست و آنها می‌خواهند بواسطه تروریزم و وحشت، افغان‌ها را خسته و تابع خویش گردانند، اشتباه می‌کنند. زیرا، تاریخ افغان‌ها این را ثابت کرده است که آنان دوستان خوبی شده می‌توانند اما به ظلم و تعدی تسلیم نمی‌شوند.»
هم‌چنین سفارت امریکا نیز این حمله را محکوم کرده و گفته است که این حمله یک بار دیگر نبرد مداوم شورشی‌ها را علیه آینده بهتر برای افغانستان نشان می‌دهد.
سفارت امریکا با انتشار اعلامیه‌ای از واکنش سریع و موثر نیروهای امنیتی داخلی تقدیر کرده گفته است این موضوع نشان می‌دهد که دولت افغانستان برای به عهده گرفتن مسوولیت‌های کامل امنیتی از توانمندی لازم برای حفاظت از مردم برخوردار است.
دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نیز حمله به دفتر نمایندگی سازمان بین‌المللی مهاجرت را محکوم کرده و افزوده که فقط وضعیت یکی از زخمی شدگان وخیم است.
سازمان ملل با ابراز همدردی با خانواده قربانیان حادثه گفته که واکنش نیروهای امنیتی و سازمان ملل در این حادثه قابل قدردانی است.

منبع: 8 صبح

گروهی هفته نامه ندای غزنه

[ 2013/5/26 ] [ 14:47 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
۸صبح، کابل: در پنجمین روز اعتصاب غذایی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل آن‌ها می‌گویند تاکنون پاسخی از مقام‌های حکومتی و یا وزارت تحصیلات عالی نگرفته‌اند. ۸۱ تن از دانشجویان در حال حاضر اعتصاب غذایی کرده‌اند و حدود ۴۰۰ تن دیگر همه روزه در تحصن شرکت می‌کنند.

این دانشجویان می‌گویند ۱۳ تن از اعتصاب کننده‌ها در حال حاضر در شفانه بستری هستند و حال بیش از ۴۰ تن دیگر خوب نیست.
این تعداد از دانشجویان می‌‌گویند در اعتراض به تبعیض، استبداد و فضای غیر علمی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل دست به اعتصاب و تحصن زده‌اند. آن‌ها خواستار برکناری رییس دانشکده علوم اجتماعی و یک تن دیگر از استادان این دانشکده هستند.  
عظیم نوربخش سخنگوی وزارت عالی در پاسخ به این‌که به خواست این تعداد از دانشجویان رسیدگی شده است یا خیر گفت: «من در این مورد چیزی گفته نمی‌توانم و نظر خاصی ندارم.»
اسحاق علی سعادت یک تن از این دانشجویان هنگام دیدار کارمندان روزنامه ۸صبح از اعتصاب کنندگان گفت: «به تمام ملت افغانستان معلوم است که صدای ما صدای آزادی و عدالت خواهانه است.»
سنجر سهیل، صاحب امتیاز روزنامه ۸صبح گفت حرکتی را که دانشجویان آغاز کرده می‌تواند، سر آغاز یک حرکت بزرگ شود. آقای سهیل گفت چنین حرکت هایی سبب می‌شود تا فرهنگ اعتراض‌های مدنی تقویت شوند و خواست‌ها به‌جای استفاده از سلاح، خشونت و زورگویی، از راه‌های مسالمت آمیز مطرح شوند. آقای سهیل افزود: «ما می‌توانیم با این حرکت‌های مدنی حکومت را در بن بست اخلاقی قرار دهیم و از حکومت بخواهیم تا به خواست‌های ما پاسخ بگوید.»
روز گذشته شماری از فعالان مدنی نیز با حضور در محل اعتصاب حمایت‌شان را از این اعتراض مدنی اعلام کردند.


منبع: 8 صبح

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/5/26 ] [ 14:46 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

۸صبح، کابل: حدود صد تن از جوانان رضاکار روز گذشته ده هزار پوقانه را به باشندگان شهر کابل توزیع کردند. هدف از برگزاری این برنامه انتقال پیام صلح و زندگی به مردم افغانستان خوانده شده است.
صلح‌خواهی، امید به آینده و برداشت متفاوت از زندگی از شعارهای اصلی این برنامه بود. باشندگان کابل به خصوص کودکان با گرفتن این پوقانه‌ها ابراز خرسندی کردند. کودکان گفتند که خواستار صلح و امنیت در کشور هستند.
مسوولان این برنامه می‌گویند توزیع پوقانه به منظور برداشت متفاوت از جهان، دو نیم سال پیش آغاز شده و در کشورهای مختلف هند و جاپان نیز راه‌اندازی شده است.
جوانانی که این بالون‌ها را برای مردم توزیع می‌کردند لباس‌های گلابی به تن داشتند. آن‌ها پوقانه‌ها را در پل باغ عمومی، سر زیر‌زمینی و جوی‌شیر در مرکز شهر کابل توزیع کردند.
حدود صد تن از جوانان که بیشتر هنرمندان و فعالان نهادهای مدنی هستند، در این برنامه شرکت داشتند.
توزیع پوقانه برای تقویت روحیه صلح‌خواهی و انسان‌دوستی در حالی در شهر کابل آغاز شد که در اثر حمله روز جمعه طالبان بر دفتر «آی او ام»، سه تن کشته و ۱۷ تن دیگر زخمی شدند.
مسوولان برنامه توزیع پوقانه گفتند که می‌خواهند مردم به دور از مسایل سیاسی، قومی، مذهبی و زبانی به انسانیت، پیشرفت و آینده فکر کنند.
در اعلامیه‌ای که از سوی مسوولان این برنامه فرستاده شده آمده است که انتقال پیام صلح در میان موجی از خشونت، ویرانی و مصیبت می‌تواند استقبال از این پیام را تقویت کند.

منبع: 8 صبح

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/5/26 ] [ 14:44 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

آقای سیاوش با سپاس از این‌که آمادۀ گفت‌وگوی ویژه با روزنامۀ ماندگار شدید. نخست از شما در بارۀ وضعیت جاری در کشور می‎پرسم. وضعیت را در حال حاضر چگونه می‎بینید؟
من فکر می‌کنم که وضعیت کنونی کشور در نتیجۀ رهبری ناسالم دولت یعنی هر سه قوه، در یک بن‌بست اعلام ناشده قرار گرفته است؛ حالا با توجه به این وضعیت، حکومت هم نمی‌تواند کاری کند و جامعۀ جهانی هم کاملاً در افغانستان درمانده شده است.
نیروهای نانو آرام‌آرام بار سفر را می‌بندند، آن‌ها در فکر رفتن از کشور هستند. از سوی دیگر، با گذشت هر روز فشار طالبان هم بر دولت بیشتر می‌شود، آن‌ها از یک طرف آمادۀ صلح و حتا شرکت در انتخابات می‌شوند؛ اما از جانب دیگر، جان شهروندان بی‌گناه ما را می‌گیرند و انتحار می‌کنند. ما در وضعیت دشوار قرار گرفتیم، این بن‌بست خاموش و پیش از توفان است.
دو رویداد مهم پیش‌روی مردم قرار دارد؛ انتخابات ریاست‌جمهوری و خروج نیروهای خارجی. پس از خروج نیروهای خارجی وضعیت چه‌گونه خواهد شد؟
باور من این است پس از ۲۰۱۴ رنگ‌و بوی جنگ در افغانستان تغییر خواهد کرد و این جنگ از مشروعیت نیروهای بین‌المللی به جنگ امریکایی تقلیل خواهد یافت. تنها نیروهایی‌که در کشور باقی خواهند ماند، نیروهای امریکایی خواهند بود؛ آن‌ها هم در برخی از پایگاه‌ها می‌مانند و کشورهای دیگر عضو ناتو از افغانستان خارج می‌شوند.
حالا نگرانی این است در شرایطی که ما حمایت بیش از چهل کشور را داشتیم و سازمان ملل هم از افغانستان حمایت می‌کرد، نتوانستیم از حضور گستردۀ نیروهای بین‌المللی به نفع خود استفادۀ درست کنیم؛ اگر امریکایی‌ها به تنهایی در افغانستان بمانند، کشورهای همسایه و رقیب واشنگتن، حضور آن‌ها را با اتحاد جماهیر شوروی مقایسه خواهند نمود.
آیا ما شاهد یک انتخابات دموکراتیک در سال ۲۰۱۴ خواهیم بود. آیا ما می‌توانیم یک زعیم و رهبر درست برای نجات کشور برگزینیم. در کل آینده را چطور می‎بینید؟
اگر مردم بتوانند رهبر و زعیم ملی خود را در انتخابات پیش‌رو برگزینند، نیازمندی ما روز تا روز به جامعۀ جهانی کم‌تر خواهد شد. اگر پس از ۲۰۱۴ نظام قبیله‌یی و خانواده‌گی دوام کند و کرزی بازهم پافشاری‌ ماندن در قدرت را کند، یا یکی از اعضای خانواده‌اش را به قدرت برساند و جهان هم به نحوی چراغ سبز نشان بدهد، آینده را به شدت هم به دنیا و هم برای مردم وحشتناک می‌بینم. ولی امیدوارم دنیا درک کرده‌ باشد که فصل نظام حاکم در افغانستان به پایان رسیده است و هم خود مسوولان نظام حاکم، باید زمینه را برای مردم مساعد بسازند که خود مردم قدرت را به دست بگیرند.
جناب سیاوش بیش از یک دهه است که دولت در یک مسیر مشخص گام بر نداشته است، یعنی در یک سر درگمی به سر می‌برد؛ این سر درگمی ناشی از چیست؟
در این ده سال در رأس نظام آقای کرزی قرار داشت و او علاقه‌مند رهبری یک نظام شخصی بود. اگر بحث صلح با طالبان پیش می‌آید او تلاش می‌کند که این بازی‌های سیاسی طوری به نتیجه برسد که در آن کرزی قهرمان باشد. اگر بحث مجادله با نیروهای خارجی به میان می‌آید، بازهم می‌بینیم که رییس‌جمهور خودش را پیش می‌کشد. آسیب کلانی که در ده سال گذشته دولت ما را به ناکامی مواجه کرد، این است که حامد کرزی به یک اجماع ملی باور ندارد. او به یک ساختاری باور ندارد که در آن تمام اقوام، گروها، احزاب و سازمان‌های سیاسی خود را بیابند.
در تمام قالب‌ها یک چیز به فکر آقای کرزی می‌آید و آن خودش است؛ اگر بحث صلح هم به میان می‌آید، باید قهرمانش کرزی باشد و اگر پارلمان از پا در بیاید و ناکار آمد شود، باید قهرمانش او باشد. اگر فساد است باید وی به مردم نشان دهد که این فساد را دیگران به میان آورده‌اند.
حامدکرزی در فکر قهرمان‌سازی خودش است و این قهرمان‌سازی‌ها، فرصت‌های بزرگ را از ما گرفت.
جناب سیاوش! شما گفتید که حامدکرزی می‌خواهد از خود یک قهرمان بسازد، آیا شما فکر نمی‌کنید چهرۀ نقابین رییس‌جمهور نزد مردم افشا شده است؟
چند استراتژی را حامد کرزی پیش گرفته است که از آن طریق می‌خواهد خود را تبرئه کند:
نخست: نیروهای بین‌المللی را در افغانستان حامد کرزی آورده است؛ نیروهای بین‎المللی هم آقای کرزی را آورده اند. حالا جالب است که او در واپسین روزهای عمر حکومتش می‌خواهد خود را به مردم یک چهرۀ ضد غربی نشان بدهد. او در گفت‌وگوهایش چهرۀ ضد غربی می‌گیرد و می‌گوید: اگر امریکا فلان کار را کرد، اشغال‌گر است و… چون او می‌داند که این مسأله در بعضی از مناطق کشور مصرف داخلی دارد، به ویژه مناطق جنوبی. وی با این ترفند می‌خواهد به مردم نشان دهد که من باور دارم نیروهای امریکایی اشغالگر است، ولی چیزی از دستم بر نمی‌آید.
آقای کرزی با این کارش می‌خواهد توجه و رضایت مردم مناطق جنوبی را به خود جلب کند.
مسأله دیگر، حساسیت مردم افغانستان در برابر پاکستان است. باتوجه به این، در شرایط حساس و دشوار، آقای کرزی مسألۀ دیورند را مطرح می‌کند که من خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسم و نیز هشدار می‌دهد که پاکستان باید خود را اصلاح کند. حتا این کار آقای کرزی باعث شد، شماری از منتقدان نظام هم آماده شوند که گذشتۀ سیاه و ننگین او را پشت سر بگذارند و در کنارش بیاستند. اما وقتی حکومت جدید در پاکستان به صحنه می‌آید، آقای کرزی پیش از اعلان نتایج رسمی انتخابات این کشور، به نواز شریف تبریکی می‌دهد.
عمران خان چندی پیش گفت: آقای کرزی دیورند را به رسمیت نمی‌شناسد؟! او نان و برق را از امریکایی‌ها گدایی می‌کند، حالا می‌خواهد یک بخشی از پاکستان را از خود بسازد که هم نان دارد، هم آب و هم برق. عمران خان افزود: اگر گدا را بالا از خود بنشانید، دعوای خدایی می‌کند. حالا ما کرزی را فرصت داده‌ایم و او دعوا دارد که خاک ما را بگیرد.
در کل، رییس‌جمهور تلاش دارد خودش را برائت تاریخی دهد. ولی ابزارهایی را که او برگزیده، ابزاری نیست که بتواند آقای کرزی را از وضعیت فعلی نجات دهد.
آقای کرزی در برابر تمام نا‌هنجاری‌های موجود مسوول درجه اول است، او باید پاسخ‌گو باشد.
اشاره به پاکستان داشتید، این کشور همواره به گونۀ آشکار از شبکۀ القاعده و طالبان حمایت کرده است. ولی دولت افغانستان سال‌ها در برابر عملکرد آن‌ها سکوت اختیار کرده بود. در کل پاکستانی‌ها با این سیاستی که در پیش گرفته‌اند، از افغانستان چه می‌خواهند؟
پاکستان چیزی را که از افغانستان می‌خواست، در سه دهۀ پسین به دست آورده است. دولت افغانستان باید با استفاده از این فرصت تاریخی و حضور جامعۀ جهانی برخی از مسایل مورد منازعه را با پاکستان یک‌طرفه می‌کرد. ما می‌گوییم که خط دیورند را به رسمیت نمی‌شناسیم، در حالی‌که برای رفتن به پشاور به پاسپورت نیاز داریم، وقتی با پاسپورت وارد پشاور می‌شویم، این نشان می‌دهد که ما خط دیورند را به رسمیت شناخته‌ایم.
منطق این است که ما در این معضل تاریخی پای جامعۀ جهانی را بکشیم؛ اگر پاکستان آماده نیست این خاک را دوباره به مردم افغانستان دهد، ما باید در جست‌وجوی یک بدیل باشیم. در این صورت بهترین گزینه همان طرح سردار محمد داوود خان است که گفته بود در عوض این خاک، یک مسیر ترانزیتی به بحر برای افغانستان داده شود.
تقاضای ما باید از جامعه جهانی این باشد که افغانستان یک کشور محاط به خشکه است، این کشور به یک راه بحری نیاز دارد؛ پاکستان باید در برابر خط دیورند یک راه بحری به افغانستان باز کند که تقاضای مردم افغانستان با موجودیت و پا درمیانی جامعۀ جهانی تحقق‌پذیر است. اگر لجاجت کنیم چیزی به دست نمی‌آوریم، در سیاست با برخورد لجوجانه همه چیز از دست می‌رود.
رهبران سیاسی و شخصیت‌های ملی در شرایط کنونی، با توجه به بن‎بستی که شما به آن اشاره کردید، چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند؟
مسوولیت کلان تاریخی آن‌ها این است که از فردگرایی و تک‌روی خود را منسجم‌تر بسازند در محور یک خط فکری و یک اجماع ملی جمع شوند، تا افغانستان را از وضعیت فعلی نجات داده شود. این، یک مسوولیت دینی، ملی و تاریخی است. در ده سال گذشته یکی از ضعف‌های کلان این بود که ما تک‌روی کردیم، در نتیجۀ این تک‌روی‌ها ره به جای نبردیم. حالا زمان فرا رسیده است که همه دور یک محور برای تأمین منافع ملی جمع شوند و رسالت تاریخی‌شان را ادا کنند.
آیا برگزاری انتخابات می‌تواند ما را از بحران کنونی نجات دهد؟
انتخاباتی که بتواند قناعت مردم را فراهم کند، به دو چیز ضرور دارد:
یک: تفاهم جامعۀ جهانی. جامعه جهانی باید تصمیم بگیرد که نظام فعلی به ماشینی می‌ماند که با تبدیل پرزه‌هایش نمی‌توان آن را سالم نگه‌داشت؛ این ماشین باید به کلی غوض شود، تا ما یک روش جدید نظام‌داری در افغانستان را روی دست بگیریم. جامعۀ جهانی باید پول لازم در اختیار ما قرار بدهد و امنیت انتخابات را تأمین کند.
دوم: در درون معادلات سیاسی، اگر جناح‌های سیاسی باز هم به آقای کرزی چراغ سبز نشان دهند و چون گذشته‌ها، یک معامله به وجود بیاید و کرزی هم‌چنان در قدرت باقی بماند، این خطرناک است. نباید دیگر قدرت‌های بیرونی و شخصیت‌های ملی، با آقای کرزی معامله کنند و بازهم آن‌ها ضمانت دوام قدرت او را کنند؛ باید همه تلاش کنند تا انتخابات برگزار شود.
ما دو تجربۀ تلخ انتخاباتی داریم که حتا چالش‎های آن به بیرون از کشور نیز درز کرد. در کل ما شاهد انتخاباتی دموکراتیک و شفاف نبودیم. آیا این بار یک انتخابات به دور از تقلب و شفاف در افغانستان برگزار خواهد شد؟
من از مهندسی‎شدن انتخابات سخت نگران هستم، به دلیلی این‌که ادارات محلی در اختیار تیم حاکم است، اگر تیم حاکم کسی را به عنوان نامزد پیش می‌کشد، از تمام قدرت برای گرفتن رأی استفاده خواهد کرد. به گونۀ مثال: فرماندهان و والی‌های ۳۴ ولایت در اختیار تیم حاکم است.
با توجه به این، نگرانی‌ها در حال اوج گرفتن است؛ تیم حاکم به یک انتخابات مهندسی‌شده تن می‌دهد.
ابقای کرزی در رهبری نظام چه نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر حامد کرزی در قدرت باقی بماند، دیگر هیچ امید و روزنۀ برای مردم افغانستان باقی نمی‌ماند؛ اگر کرزی در قدرت باقی ماند، افغانستان باقی نمی‌ماند، کوتاه این‌که باقی ماندن کرزی در قدرت پس از سال ۲۰۱۴ به معنای این است که دیگر افغانستانی وجود ندارد.
در موجودیت کرزی پس از سال ۲۰۱۴، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر نخواهیم داشت و افغانستان بر خواهدگشت به یک امارت طالبانی که ملا عمر رهبرش بود که هر چه دلش می‌خواست انجام می‌داد. اگر کرزی یک فیصد برای دموکراسی، حقوق بشر و حقوق مردم باور داشته باشد، نباید در قدرت باقی بماند، ولی اگر او برای ماندن در قدرت پافشاری کند، تمام دست‌آوردهای نیمبندی ‌که وجود دارد، آن‌هم می‌میرد و افغانستان در لبۀ پرتگاه و سقوط قرار خواهد گرفت.
به باور شما به عنوان جوان‌ترین نماینده مجلس، نسل جوان و دانشگاهی در انتخابات پیش‌رو چه نقش را می‌تواند داشته باشد؛ در کل در شرایط دشوار کنونی رسالت نسل جوان چه است؟
جوانان بزرگ‌ترین نقش و رسالت را می‌توانند در انتخابات پیش‌رو داشته باشند. در صورتی‌که برای این نسل فرصت و آگاهی لازم داده شود؛ با توجه به این‌که نسل نو ما، درس‌هایی از تونس، مصر و کشورهای خاورمیانه گرفته‌اند، می‌توانند نظام‌های اسبتدادی را براندازند و دیکتاتورها را از قدرت به زیر بکشند.
انتخابات پیش‌رو و سرنوشت مردم، باید با رأی و حضور گستردۀ نسل دانشگاهی و جوانان رقم بخورد؛ باید رهبران سیاسی از این نیرو و قدرت دست نخورده استفاده کنند و نقش بیشتر برای آنان داده شود، تا نسل جوان در مورد سرنوشت خود و مردم خویش تصمیم بگیرند.
در این اواخر وضعیت امنیتی به گونۀ سازمان‌یافته وخیم شده است. به ویژه وضعیت شمال به شدت نگران‌کننده است. شما چه فکر می‌کنید پشت سر این ناامنی‌ها کیست و چرا وضعیت روز به روز خراب می‌شود؟
بدون شک دست‌هایی در کار است. نظام حاکم در این ناامنی‌ها دست دارد. از دولت توقع می‌رفت که باید تمام مناطق کشور را امن بسازد، ولی برخلاف در درون این نظام توطیه‌هایی در جریان است. حتا مناطق امن ما را ناامن می‌سازند، این کاملاً دقیق است. بحران‌زایی از درون سازمان‌دهی می‌شود، امروز در مناطق امنی مثل بدخشان، مخالفان مسلح حضور گسترده دارند و این، پرسش بر انگیز است.
دولت می‌خواهد مناطقی را که ساحۀ نفوذ اپوزیسیون سیاسی است، به نحوی ناامن جلوه دهد. آن‎ها رعب و وحشت را عمداً راه‎اندازی می‎کنند، تا مردم نتوانند به پای صندوق‎های رأی بروند. دولت شاید مناطق دیگری را تا رسیدن انتخابات بدامن بسازد. رهبری دولت در مناطقی که رأی ندارد، از همین اکنون اوضاع را متشنج ساخته تا زمینۀ حضور مردم به پای صندوق های رأی فراهم نشود.
بلی تلاش کلی این است که انتخابات سبوتاژ شود. در قانون اساسی آمده است: باید انتخابات سراسری برگزار شود. تیم حاکم شاید به بهانۀ ناامنی‌ها انتخابات را بر گزار نکند؛ اما اگر جامعۀ جهانی بر دولت فشار وارد کند، انتخابات برگزار می‌شود، در این صورت گزینۀ بعدی ناامن‌سازی حوزه‌های رأی‌دهی است. یعنی در گام اول سبوتاژ انتخابات و در گام بعدی ناامن‌سازی برخی مناطق، جزء برنامۀ دولت خواهد بود.
شماری از رهبران سیاسی به ویژه آقای احمد ولی مسعود، طرح اجندای ملی را از چند سال بدین‌سو برای خروج از بن‎بست کنونی مطرح کرده است. به باور شما با توجه به چالش‌های موجود، این طرح چه‌قدر می‌تواند مؤثر و عملی برای رهایی از بحران موجود باشد؟
تا جایی‌که من رسالۀ آجندای ملی را مطالعه کردم، طرح آقای احمد ولی مسعود یک طرح جامع و کلی برای رهایی از بحران و چالش‌های موجود در کشور است. اما باید این طرح با تمام مهره‌ها و چهره‌های ملی و مطرح کشور شریک ساخته شود. در ضمن این طرح باید در یک همایش بزرگ به همه‌پرسی گذاشته شود و تمام نخبه‌ها و کسانی که حرفی برای گفتن دارند، دیدگاها و آسیب شناسی‌ شان را در آن شریک سازند تا این طرح فربه‌تر شده و به غنامندی بیشری برسد. باور من این است که این طرحِ بسیار خوبی در شرایط فعلی افغانستان است؛ اما شرط اساسی این است که این طرح به یک اجماع کلان‌تر برسد و دیدگاه‌ها و نقد و نظر نخبه‌گان سیاسی در آن در نظر گرفته شود. در کل طرح آجندای ملی رویکرد مناسب برای عبور از بحران کنونی افغانستان است.
به نظر شما راه عبور از بحران کنونی چیست؟
راه عبور از بحران فعلی بسته‌گی به چند گزینه دارد:
یک: برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه و به دور از تقلب.
دوم: تعویض چهره‌های تکراری و تغییر نظام حاکم یگانه راه عبور از بحران کنونی کشور است. ما با در نظرداشت این دو گزینه می‌تواینم از چالش‌های خطرناک موجود عبور کنیم و تنها چیزی‌که مردم افغانستان را به صلح و امنیت می‌رساند گزینش یک زعیم ملی، آن‌هم از طریق انتخابات عادلانه است. ما در این دو صورت در یک وضعیت مطلوب قرار می‌گریم.
یکی از دلایلی که نظام حاکم نتوانست ریشه‌هایش را در میان مردم عمیق‌تر بسازد و از حمایت و پشتوانۀ مردمی برخوردار باشد این بود که این نظام نه ملی بود و نه مشروع. باید انتخابات بعدی این دو خلا را پر کند و مشروعیت و مقبولیت داشته باشد.
عامل اصلی بحران کنونی کیست؟ چه کسی در هرج مرج کنونی مقصر اول است؟
عامل اصلی بحران کنونی کسانی هستند که بیش از یک دهه در رأس نظام بوده‌اند. بحران را آنانی به وجود آورده‌اند که در ده سال در فکر تأمین منافع فردی، قومی و گروهی خویش بوده‌اند. در رأس این گروها و حلقه‌های بحران‌‎زا آقای کرزی قرار دارد.
به عنوان پرسش آخر، چه‌گونه می‌تواینم به صلح پایدار برسیم؟
صلح در برابر گروهای مسلح زمانی امکان‌پذیر است که نخست با یک اقتدار وارد گفت‌وگو شویم. من فکر می‌کنم که صلح پایدار در افغانستان با کنارآمدن با طالب و حزب اسلامی نمی‌آید. اگر ما این دو جریان را هم شریک قدرت بسازیم، بازهم صلح به میان نمی‌آید.
اگر دولت می‌خواهد صلح پایدار در کشور به میان بیاید، طرف روشن است و آن پاکستان است. باید گفت‌‎وگوهای مستقیم و رو در رو با پاکستان با حضور و نظارت جامعۀ جهانی آغاز شود. همان طوری‌که سازمان ملل میزبان گفت‌وگوها، میان فلسطین و اسراییل بود، همین گونه بحران در افغانستان وجود دارد. باید کشورهای منطقه گفت‌وگو میان افغانستان و پاکستان را میزبانی و نظارت کنند؛ تنها در این صورت صلح پایدار در کشور به میان خواهد آمد.

منبع: ماندگار

گروهی هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/5/26 ] [ 8:54 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

رییس‌‌جمهوری رومانیا از باقی ماندن سربازان این کشور در افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی به منظور فعالیت در زمینه آموزش نیروهای افغان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، ترایان باسسکو، رییس‌جمهوری رومانیا در یک بیانیۀ مطبوعاتی مشترک با اندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو در بخارست، پایتخت رومانیا گفت، رومانیا از تابستان سال جاری میلادی کاهش نیروهایش را از افغانستان همانطور که برنامه‌ریزی شده، آغاز می‌کند اما تعدادی از سربازان این کشور برای همکاری در روند آموزش نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی در این کشور باقی می‌مانند.
دبیرکل ناتو با اشاره به پایان ماموریت نظامی نیروهای این ائتلاف در سال ۲۰۱۴ میلادی و آغاز فصل جدید فعالیت آنها در افغانستان گفت: تعهدات شما بیش از پیش ارزشمند است.
وی همچنین در مورد برنامه‌ریزی ماموریت جدید آموزش نیروهای امنیتی افغان، رایزنی و مشاوره دادن و حمایت از نیروهای این کشور پس از سال ۲۰۱۴ میلادی سخن گفت و افزود: این یک ماموریت نظامی نخواهد بود و گسترۀ آن کمتر است. من در زمینه حمایت دایم و پیوسته روی رومانیا حساب می‌کنم.
دبیرکل ناتو گفت که رومانیا نقش بسیار قدرتمندی در داخل این ائتلاف دارد.

[ 2013/5/26 ] [ 8:50 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

گفتمان ویزه از روزنامه ی ماندگار؛

نشر از ویب بلاگ هفته نامه ندای غزنه

استاد اشراق! تشکر می‎کنم از شما که حاضر به گفت‎وگوی ویژه با روزنامۀ ماندگار شدید. نخست از انتخابات می‎پرسم. کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات ریاست‎‏جمهوری باقی مانده است. وضعیت سیاسی و جو حاکم را با توجه به فرارسیدن زمان برگزاری انتخابات چگونه ارزیابی می‎‏کنید؟
بحث انتخابات در افغانستان اهمیت ویژه‎یی پیدا کرده است. به این دلیل که همزمان با برگزاری انتخابات انتقال سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی نیز صورت می‏‎گیرد و زمینه فراهم می‎شود که افغان‎ها بیشتر به مدیریت جامعۀ خودشان نقش ایتفا کنند.
اما در این میان دو سه موضوع مهم جلب توجه می‎کند: یکی این که کسانی بر سر اقتدار هستند در مسیر برگزاری انتخابات بایستی گام‎های صادقانه‌یی بردارند. از امکانات دولتی برای هدف‌های خاص خودشان سوء استفاده نکنند. از طرف دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات باید یک کمیسیون مستقل و بی‎طرف باشد. از جانبی هم، باید قوانین انتخابات نیز مطابق مصالح و منافع ملی افغانستان باشد؛ در برابر چنین قوانینی نباید چالش ایجاد شود.
مسألۀ مهم دیگر این‌که انتخابات باید یک وسیلۀ گذار از وضعیت نابسمان و ناهنجار کنونی به وضعیت هنجار و مطلوب باشد و زمینۀ به قدرت رسیدن یک رهبری جدید را فراهم کند، تا این که افغانستان وارد یک مرحلۀ جدید حیات ملی خود شود.
اگر حلقه‎هایی که تلاش دارند در قدرت باقی بمانند، این‎ها انتخابات را از مسیرش منحرف کنند، این به یک چالش تبدیل خواهد شد؛ این حلقه‌ها اگر متوجه وضعیت جاری افغانستان باشند و مصالح و منافع ملی را ارجحیت دهند، شکی وجود ندارد که سلامت انتخابات تضمین خواهد شد و انتخابات آینده به یک فرصت خوبی تبدیل خواهد شد و افغانستان از بحرانی که فعلاً با آن روبرو است، به خوبی عبور خواهد کرد.
این مربوط به سیاست‎مداران، مردم افغانستان، جامعۀ جهانی و نهادهایی است که بر روند انتخابات تأثیر دارند. اگر انتخابات بر اساس مصالح مردم و معیارهایی که لازم به پیش برود، یک فرصت خوب خواهد بود. اگر در مسیر برگزاری انتخابات سنگ‎اندازی صورت گیرد، به یک بحرانی تبدیل خواهد شد که من فکر مسوولیتش متوجه کسانی خواهد بود که در مسیر سلامت سیاسی افغانستان چالش ایجاد کردند.
چه قرینه‎هایی وجود دارد که نشان می‌دهد انتخابات با چالش یا مشکل مواجه شود؟ به عبارتی آیا انتخابات برگزار خواهد شد؟
برخی حلقه‎هایی که می‎خواهند کماکان بر سر اقتدار بمانند و مسیر پر از فساد کنونی را دنبال بکنند، سعی می‎کنند با استفاده از برخی ابزارهای سنتی که با با وجود آمدن قانون اساسی جدید و تحولاتی که به وجود آمد، دیگر کارآمد نیستند، به آن متمسک می شوند. یا می‎خواهند اوضاع را به گونه‌یی نشان دهند که گویا انتخابات برگزار نمی‏شود. قرینه‎هایی وجود دارند که برخی حلقات تلاش می‎‏کنند توجیهی برای برگزار نکردن انتخابات پیدا کنند. در کنار این، تلاش‌هایی برای مهندسی انتخابات نیز در گوشه و کنار دیده می‎شود که از زیر نظر تحلیلگران سیاسی و اجتماعی بیرون نیست.
هم استفاده از ابزارهای سنتی و هم تلاش برای مهندسی انتخابات هر دو سلامت انتخابات را با مشکل روبرو می‎کند. اما کسانی که به دنبال چنین طرح‎‏هایی هستند باید بدانند که مردم افغانستان دیگر آن مردمی نیستند که بتوان با سرنوشت‌شان بازی کرد. حالا مردم از بیدار و شعور بالاتر سیاسی برخوردار شده‌اند. اگر مردم حکومت فاسد کنونی را تحمل کرده‌اند، به دلیل پخته‎گی سیاسی آن‎ها می‎باشد؛ مردم سعی کرده‌اند نظامی را که با تلاش خود آن‌ها و نیروهای تأثیرگذار به وجود آمده، از هم نپاشد و نظام به سوی نابسامانی نرود. به همین دلیل مردم افغانستان خیلی سعی کرده‌اند که خویشتن‌دار باشند و به گونۀ متساهلانه برخورد کنند. اما اگر به سرنوشت‌شان این‌‎گونه بی‌رحمانه بازی ‎شود، من فکر می‎کنم که آن‌ها واکنش‌های جدیی نشان خواهند داد.
با توجه به نگرانی‌هایی‌که شما مطرح کردید و همچنان با در نظرداشت خروج نیروهای خارجی از کشور همزمان با برگزاری انتخابات، راهی‌که بتوان از طریق آن یک انتخابات شفاف، دموکراتیک و عادلانه را برگزار کرد، کدام‌هاست؟
فکر می‌کنم کسانی که در همین ده سال زمام قدرت و سکان اقتدار را به دست داشتند، این‎ها باید بدانند که به این شیوۀ غلط و با این استفاده غیر شریفانه از منابع و امکانات ملی نه برای خودشان کاری کرده می‎توانند و نه یک میراث مناسبی را برجای می‎گذارند.
بهتر است که این‎ها یک تغییرات را در نگاه شان به وجود بیاورند و متناسب به این تغییرات خودشان را با مصالح مردم افغانستان هماهنگ سازند.
ببخشید استاد، ما در حال حاضر شاهد دو جریان هستیم، یکی کسانی است که رهبری نظام را به دست دارند و دیگر هم اپوزیسیون‌های سیاسی است که به قول خودشان از حمایت مردمی هم برخوردار هستند؛ اپوزیسیون سیاسی هماهنگ با دولت چه نقشی را می‎تواند در انتقال مثبت سیاسی بازی کند؟
در انتخابات همۀ طرف‎ها می‎توانند تأثیر گذار باشند و شکی وجود ندارد که دوجهت تأثیرات بیشتری را دارد. یکی دولت افغانستان و دیگر هم گروه‌های اپوزیسیونی که با برنامه‎های مشخص در برابر رویکردهای دولت و به ویژه حکومت افغانستان قرار گرفته اند. بحث این است که انتخابات دیگر مربوط به این شخص و آن شخص نیست. مربوط به دولت و مردم افغانستان و تشکیل‌هایی‌ست که در مسیر تعریف شده گام بر می‎دارند. این ایجاب می‎کند که حکومت در قالب نظام جمهوری اسلامی افغانستان با رویکردهای صادقانه گام بردارد. حکومت هم باید کمیسیون ملی و مستقل را به وجود بیاورد، هم ذهنیت استفادۀ سوء از امکانات دولتی و مهندسی انتخابات را به دور کند. بگذارند که مردم افغانستان کی را انتخابات می‎کنند. از طرف دیگر تشکل‌های سیاسی هم که در قالب اپوزیسیون دور هم جمع‎ شده‎اند، این‎‏ها هم می‎توانند در این روند ممد و موثر واقع شود. به این معنا که سرلوحه‌های منظم داشته باشند، طرح داشته باشند، هماهنگی داشته باشند که نمونه‎های آن در قالب شورای همکاری احزاب و بعضی جریان‏‎های سیاسی مثل ایتلاف ملی و جبهۀ ملی در این زمینه‌ها فعالیت می‏‎کنند. علاوه بر آن نقش جامعۀ مدنی و جریان‌هایی‌که هدف آن‎ها گذار مسالمت‎آمیز سیاسی- اجتماعی است، خیلی موثر است. خود مردم افغانستان نیز می‎توانند نقش خوب داشته باشند، می‎توانند مشارکت کنند و زمینۀ رقابت را فراهم سازند؛ نظارت کنند که دست‎های پیدا و پنهانی مسیر انتخابات را منحرف نسازد.
از طرف دیگر، سازمان‌های معتبر جهانی و کشورهایی‌که با افغانستان دوست هستند، این‎ها همه می‎توانند بر جریان سالم انتخابات در افغانستان به گونه‎یی تأثیر داشته باشند.
شما استاد علوم اجتماعی هستید، فضای عمومی کمتر ناظر تحولات و جریان‌های فعلی است؛ همچنان گفته می‎شود طرحی برای عبور از بن‌بست موجود نه از طرف دولت و نه هم از طرف اپوزیسیون ارایه نشده است، نقش نخبه‎گان را با درنظرداشت وضعیتی که اشاره کردم، چگونه می‎بینید؟
بر بنیاد قانون اساسی نهادها و مجموعه‎های برای نظارت از عملکردهای حکومت موظف هستند، اما این مجموعه‌ها یا نخواستند و یاهم نتوانستند خودشان را با معیارهای قانونی برابر بسازند. شکی وجود ندارد که در این طرف نیروهایی که موضع انتقادی دارند هم با فشارهای متنوعی روبرو هستند. گروه‌هایی که در بیرون از نظام به عنوان اپوزیسیون و نهادهای منتقد قرار دارند، می‎توانند در تحولات و جریان‎های سیاسی نقش بازی کنند.
در بحث فضای عمومی، باید یک مفاهمه و گفتمان میان شهروندان به وجود بیاید. تا آن‎ها بتواننند کاستی‌های نظام را نقد کنند و در بهبود وضعیت آن‏ها سهم داشته باشند. اما نخبگان هم می‌توانند زمینۀ وفاق و گفت‏وگو را میان شهروندان جامعه به وجود بیاورند؛ آن‎ها باید در حوزۀ عمومی مطالباتی داشته باشند و نقش را بازی کنند. من فکر می‎کنم که هماهنگی میان نخبه‌گان در عرصه‎های مختلف ضرورت هم هست و تأثیرات خاص خود را هم می‎تواند برجای بگذارد.
برخی چهره‎ها طرح‌هایی را برای نجات کشور ارایه کرده‌اند؛ شماری از چهره‌ها از اجماع ملی سخن گفته‎اند و همچنان آقای احمد ولی مسعود طرح اجندای ملی را مطرح کرده است، چه‎قدر این طرح‎ها می‎توانند برای عبور از شرایط کنونی و پس از سال ۲۰۱۴ موثر واقع گردند، مشخصاً طرح اجندای ملی چگونه طرحی است؟
طرح وفاق ملی و اجماع ملی طرح‌هایی است که برای ابقای قدرت نظام حاکم و رییس‌جمهور کرزی ریخته شده است. کسانی که بحث اجماع ملی و وفاق ملی را مطرح می‎کنند کسانی هستند که خون واحدی در وجود آن‌ها و سردم‌داران نظام جاری است. یعنی آن‎ها کدام حرف نو، طرح جدید و سخن متفاوت ندارند. این‎ صداها بر محور قدرت فعلی، تلاش دارند یک نوع آرایش جدید را به وجود بیاورند و تلاشی است برای گرفتن قدرت و رفتن به سوی انتخابات و حفظ قدرت. این‎ها تلاش دارند قدرت از حوزۀ کنونی خارج نشود. اما طرح اجندای ملی که از سوی احمد ولی مسعود و به همکاری شماری از شخصیت‎‏ها مطرح شده، یک مقدار متفاوت است. در این طرح روی وفاق و اجماع ملی بحث شده است. در رساله‌یی‌که آقای مسعود تدوین کرده، به برخی از مسایل مهم تماس گرفته شده است؛ مسایلی که در تاریخ افغانستان به عنوان تابو تلقی می‎شدند؛ یعنی یک نگاه واقع‎گرایانه به قضیۀ قدرت در این طرح دیده می‌شود. در این طرح به راه‎های گذار از توسعه‌نیافته‏‎گی به توسعه‎یافته‌گی سیاسی اجتماعی پرداخته شده است. یعنی این‌که قدرت تا اکنون به اشکال مختلف انحصاری بوده و در یک مرکزیت می‎چرخیده است. روی مسألۀ دولت‎سازی و ملت‎سازی با توجه به واقعیت‌های جامعۀ افغانستان و معیارهایی که در عصر ما شکل می‌گیرند، در اجندای ملی پرداخته شده است. این‎‏ بحث‌ها سطحی و زودگذر نیست و از افق کلانتری برخوردار است. این طرح که به عنوان یک گفتمان ملی با رویکرد سیاسی- فلسفی مطرح شده، اگر رویش بهتر کار صورت گیرد می‏تواند فضای خوبی را در وضعیت فعلی افغانستان به وجود آورد.
جامعه واجد عملی‌شدن چنین طرحی است؟
مردم افغانستان منتظر هستند که سیاست‎مداران‌شان با چه طرح، تفکر و باوری وارد صحنه می‎شوند. مثلاً با تحولاتی که در منطقه و جهان رونما شده سیاست‎مداران آن‌ها چه مقدار متحول شده‌اند و سخنان جدی را در حوزۀ قدرت و سیاست مطرح کرده می‎توانند. بنابراین طرح اجندای ملی نه به عنوان یک ضرورت و نیاز که به عنوان یک انتظار مطرح شده است.
اخرین سوال این است که در گرماگرم بحث انتخابات، جنجال مرزی میان افغانستان و پاکستان بالا شده است، کرزی هم از به رسمیت نشناختن خط دیورند سخن گفته است؛ بعد سیاسی این مسأله را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
(قسمتی از صحبت آقای اشراق در این بخش درست ضبط نشده است) … بحث دیورند بحثی است که مورد اتقاق کل مردم افغانستان نیست؛ همۀ نخبه‎گان، متفکران دانشمندان افغانستان نیز بر نکتۀ واحدی در این خصوص متمسک نمی‎شوند. اگر آقای کرزی در این زمینه صادق می‎بود باید تیم‌های متخصصی در این زمینه به وجود می‎آمد و همچنان جنبه‎های حقوقی، تاریخی، سیاسی و استراتژیک مسأله سنجیده می‎شد و این بحث باید در دو طرف سرحد هم به همه‌پرسی گذاشته می‌شد؛ اگر قرار بود این بحث یک طرفه می‎شد باید از طریق شورای امنیت و دادگاه‌های بین‎المللی بررسی می‎شد. متأسفانه دیورند به حربۀ تبلیغاتی تبدیل شده است. همانطوری که حکومت‌های گذشته نیز از این موضوع استفادۀ تبلیغاتی کرده‌اند و به عنوان یک معضل ملی به صورت پایدار توجه به حل این مشکل صورت نگرفته است.

[ 2013/5/26 ] [ 8:48 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

مجلس نمانیده‌گان قانون تحصیلات عالی را به دلیل اختلاف بر سر واژه‌های دانشگاه و دانشکده و…تصویب نکرد و بار دیگر آن را به کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی فرستاد.
تصویب قانون تحصیلات عالی کشور پس از پنج‌سال تأخیر دیروز روی میز نماینده‌گان مجلس قرار گرفت؛ اما باز هم به دلایل مشابه از تصویب باز ماند.
پنج‌سال پیش قرار بود این قانون در مجلس به تصویب برسد؛ اما به دلیل مخالفت‌ بر سر استفاده از واژه‌های دانشگاه و دیگر واژه‌های فارسی که مترادف‌های واژه‌های پوهنتون و… در زبان پشتو اند، به حالت انتظار نگه داشته شد.
مخالفان واژه‌های فارسی معتقد هستند که مادۀ شانزدهم قانون اساسی افغانستان، استفاده از واژه‌های فارسی دانشگاه و دانشکده و … را با «حفظ مصلحات ملی» منع قرار داده است
اما موافقان می‌گویند که حکم این ماده شامل واژه‌های دانشگاه و غیره نمی‌‍شود و قانون اساسی بر حفظ زبان‌ها و توسعۀ آن تأکید دارد.
این نزاع‌ها در پنج سال پیش سبب شد تا این بخش از قانون به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی غرض وضاحت قانونی فرستاده شود.
سرانجام این کمیسیون بعد از سال‌ها انتظار چند ماه پیش نظرش را به مجلس نماینده‌گان فرستاد.
بر بنیاد مکتوبی که از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به مجلس فرستاده شده بود، استفاده از مترادف‌های پوهنتون، پوهنخی، ستره محکمه و.. مخالف قانون نیست.
در تفسیری که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در مورد مادۀ شانزدهم قانون اساسی به مجلس نماینده‌گان فرستاده، واضح شده است که استفاده از واژه‌های دانشگاه، دانشکده و… مشکل قانونی ندارد.
این توضیح، در تفسیر فقرۀ پنجم مادۀ شانزدهم قانون اساسی کشور صورت گرفته است.
مجلس نماینده‌گان در پی جنجالی‌شدن بحث بر سر استفاده از واژۀ «دانشگاه» و شماری دیگر از واژه‌های فارسی مثل دادگاه پنج سال پیش از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواسته بود، تا فقرۀ چهارم و پنجم مادۀ شانزده‌هم قانون اساسی را تفسیر کند.
در فقرۀ آخر مادۀ شانزدهم قانون اساسی آمده است: «مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می‌گردد.»
مخالفان واژۀ دانشگاه و… همواره به این فقره استدلال کرده و استفاده از واژه‌های دانشگاه، دانشکده و … را غیرقانونی خوانده اند.
این جنجال سبب شد تا قانون تحصیلات عالی کشور از چند سال به این سو در مجلس نماینده‌گان بی‌سرنوشت و تصویب ناشده باقی بماند.
اما با تفسیر کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، قانون وزارت تحصیلات عالی می‌تواند با داشتن واژه‌های دانشگاه، دانشکده و … به تصویب مجلس نماینده‌گان برسد.
اما دیروز شماری از نماینده‌گان مجلس بر این تفسیر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی اعتراض کرده و آن را مبهم خواندند.
آقای یاسینی معاون مجلس نمایندگان که ریاست مجلس دیروز را به عهده داشت گفت که تفسیر کمیسون نظارت برتطبیق قانون اساسی گنگ و مبهم است و باید این کمیسون نظرش را در این رابطه به گونۀ آشکار و مشخص ارایه دهد.
یک عضو مجلس نماینده‌گان به روزنامه ماندگار گفته است که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی، در تفسیری که برمادۀ شانزدهم قانون اساسی داشته، گفته است که حفظ مصطلحات ملی که در قانون آمده، به معنای منع استفاده از مترادف‌ واژه‌های پوهنتون، پوهنخی، پوهیالی و غیره نیست؛ بنابراین تفسیر، قانون تحصیلات عالی از حبس بیرون می‌شود.
واژه‌های مترادف پوهنتون، پوهنخی، سترمحکه، لوی سارنوالی و… که از واژه‌های زبان پشتو اند، در زبان فارسی دانشگاه، دانشکده، دادگاه عالی و دادستانی و… است.
پیشتر از این، ستره محکه یا دادگاه عالی کشور، در تفسیری که بر مادۀ شانزدهم قانونی اساسی داشت، تصریح کرده بود که استفاده از واژه‌های مترادف پوهنتون و… سرگردانی اداری را به بار می‌آورد و نباید استفاده شود.
این تفسیر دادگاه عالی، با مخالفت شدید در داخل مجلس نماینده‌گان و بیرون از آن مواجه شد و تفسیر دادگاه عالی را فرمایشی و غرض‎آلود خوانده بودند.
حالا مجلس نماینده‌گان بار دیگر موضوع را به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی حواله کرده است تا در تفسیر مادۀ شانزدهم قانون اساسی به گونه روشن با مجلس همکاری کند.
اگرچه در تفسیری که کمسیون یاد شده به مجلس نماینده‌گان فرستاده به گونه واضح آمده است که استفاده از مترادف‌های مصطلحات، مشکل قانونی و حقوقی ندارد.
در این تفسیر آمده است که قانون اساسی مکلف به حمایت از رشد زبان‌هاست و زبان پشتو و دری به عنوان زبان‌های رسمی کشور شناخته شده است. حالا دیده شود که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی چه تغییراتی را در این تفسیر وارد کرده و چه زمانی آن را به مجلس می‌فرستد.
گفتنی است که شماری از نماینده‌گان مجلس و آگاهان امور، وجود فقرۀ اخیر در قانون اساسی را که تأکید برحفظ مصطلحات ملی دارد، از مواردی می‌دانند که به گونۀ جعلی پس از تصویب، در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده است.
در همین حال، برخی از آگاهان حقوقی، واژۀ دانشگاه و دانشکده را شامل «مصطلحات» نمی‌دانند. این آگاهان می‌گویند که «دانشگاه» اسم خاص و اسم مکان است، نه مصطلح.
پیشینه مخالفت
جنجال بر سر استفاده از برخی واژه‌های فارسی، از زمان کار روی قانون اساسی کشور در ادارۀ موقت، آغاز شده است.
این جنجال‌ها که بیشتر بر سر استفاده از واژۀ دانشگاه بود، در مواردی به تظاهرات خیابانی و خشونت کشیده شده بود.
در یک مورد، کریم خرم وزیر پیشین اطلاعات‌ و فرهنگ دوتن از خبرنگاران تلویزیون دولتی در ولایت بلخ را، به مجازات جریمه و محروم‌شدن از وظیفه محکوم کرده بود.
وزیر اطلاعات و فرهنگ آن زمان، گفته بود که استفاده از واژه‌های دانشگاه و دانشکده، خلاف ترمینالوژی ملی و مصطلحات ملی است.
این اقدام آقای خرم با مخالفت‌های شدیدی مواجه شد و مخالفان این سیاست، حکومت را به تطبیق سیاست غلط فرهنگی و فاشیستی متهم کرده اند.
در یک مورد دیگر در سال گذشته، کمیسیون امور فرهنگی، دینی، تحصیلات عالی و معارف مجلس نماینده‌گان، با فراخواندن مقام‌های وزارت تحصیلات عالی به دلیل استفاده از واژۀ دانشگاه در گذرنامه‌های دانشجویان، واکنش نشان داده بود که به برخورد فیزیکی رییس آن کمیسیون و یک مقام وزارت تحصیلات عالی انجامیده بود.
اما تفسیر مجدد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، می‌تواند جدال بر سر استفاده از این واژه‌های فارسی را که توسط برخی از حلقه‌ها و افراد به راه انداخته می‌شود، نقطۀ پایان بگذارد.

[ 2013/5/26 ] [ 8:45 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

پس از گذشت چهار سال، گروه تماسِ افغانستان روز سه شنبه برای نخستین‌بار در آلمان نشستی داشت. گیدو وستروله وزیرخارجۀ آلمان به افغانستان وعدۀ حمایت‌های بیشتر داد و همچنان خواهان انجام اصلاحات در این کشور شد.
گیدو وستروله، وزیرخارجه آلمان به حکومت افغانستان خاطرنشان کرد که جد وجهدهای بیشتری انجام دهد و همچنان اصلاحات را در عمل پیاده سازد.
وستروله روز سه شنبه در یک کنفرانس بین‌المللی در برلین خواهان یک مبارزه توانمند علیه فساد، حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌ها و همچنان انتخابات ریاست‌جمهوری منصفانه و شفاف در سال آینده شد. وی اذعان نمود که «صرف یک پروسۀ سیاسی برای آشتی بین افغان‌ها می‌تواند یک صلح دایمی را تأمین کند».
وستروله این مطالب را در کنفرانس گروه تماس بین‌المللی افغانستان اظهار داشت که در آن نماینده‌گان ویژۀ برای افغانستان از بیش از ۵۰ کشور جهان شرکت کرده بودند.
وستروله در مورد حمایت جمهوری آلمان از افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ اطمینان داد. او وعده نمود که «ما افغانستان را فراموش نمی‌کنیم».
در این همایش به ویژه به کمک‌ها در ساحۀ بازسازی ملکی و همچنان تقاضاها برای حکومتداری خوب پرداخته شد. قرار بر آن است که در ماه اپریل ۲۰۱۴، در افغانستان جانشینی برای حامد کرزی انتخاب شود. جاوید لودین، معاون پیشین وزارت خارجۀ افغانستان اطمینان داد که یک «انتخابات اعتماد برانگیز و منصفانه» صورت می‌گیرد. این دیپلومات افزود که « غیر از این بدیلی وجود ندارد». او گفت که این انتخابات یک فرصت مهم برای آینده کشورش می‌باشد.
دراین کنفرانس از ۳ سرباز گرجستانی تذکار به عمل آمد که درجزو نیروهای آیساف خدمت می‌کردند و روز سه شنبه براثر یک حمله طالبان درجنوب افغانستان جان‌های شان را از دست دادند.
وستروله همچنان از دوسرباز نیروهای ویژۀ اردوی فدرال آلمان یادبود نمود که در آغاز ماه می در افغانستان کشته شده اند. او گفت، راهی که در افغانستان فراروی ما قرار گرفته، بسیار دشوار می‌باشد.
برای نخستین بار در این مذاکرات جیمز دوبینز، فرستاده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان وپاکستان نیز شرکت کرده بود. گروه تماس افغانستان قریب هرچهار ماه یک بار اجلاس می‌کند. از اپریل سال ۲۰۰۹ بدین‌سو ، این نخستین اجلاس این گروه است که در آلمان صورت می‌گیرد.

[ 2013/5/19 ] [ 10:6 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

با وجود آنکه القاعده در خاورمیانه و آسیا تضعیف شده، اما وزارت دفاع امریکا معتقد است که «جنگ علیه ترور» همچنان ادامه دارد، به طوری که مقام‌های پنتاگون پیش‌بینی کردند این ماموریت تا ۲۰ سال دیگر نیز ادامه می‌یابد.
مایکل شیهان، معاون وزیر دفاع امریکا در امور عملیات ویژه در جلسۀ کمیته نیروهای مسلح سنا گفت: پنتاگون قصد ندارد تا از نظارت بر جنگ ۱۲ ساله در افغانستان دست بکشد، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که مقابله با تروریسم در این کشور حداقل ۱۰ تا ۲۰ سال آینده نیز ادامه یابد.
با وجود آنکه باراک اوباما، رییس‌جمهوری امریکا اعلام کرده، آخرین نیروهای امریکایی در سال ۲۰۱۴ میلادی از افغانستان خارج می‌شوند، اگر اظهارات این مقام مسوول امریکایی در وزارت دفاع و سایر مقام‌های این کشور حقیقت داشته باشد، جنگ علیه تروریسم تا سال ۲۰۳۰ میلادی در افغانستان ادامه می‌یابد.
برخی از سناتورهای امریکایی اعلام کردند که به دلیل وسعت منطقه و افزایش اقدامات تروریستی در منطقه شمال آفریقا مقابله با اقدامات تروریستی باید به سرعت تغییر کند به طوری که برخی از قانون‌گذاران امریکایی اعلام کردند که بر اساس قانون رسمی دفاع ملی سال ۲۰۱۲ به رییس‌جمهور امریکا این امکان داده شده تا علاوه بر مقابله و هدف قرار دادن تروریست‌های خارجی، تروریست‌های مظنون را نیز هدف قرار داد.
لیون پانه‌تا، وزیر دفاع سابق امریکا اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی گفته بود، در حال پیروزی در مقابله و جنگ سخت با القاعده هستند.
با وجود آنکه اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده در دوم ماه می سال ۲۰۱۱ در پاکستان کشته شد و تا حدودی این اقدام باعث ضعف القاعده در پاکستان و افغانستان شده، اما سازمان سیا و وزارت دفاع امریکا همچنان به حملات خود برای تضعیف القاعده و نیروهای مرتبط با این گروه شبه‌نظامی ادامه می‌دهند.

[ 2013/5/19 ] [ 10:5 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

یکشنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۲

۸صبح، کابل: اتحادیه ژورنالیستان افغانستان از برکناری فرمانده امنیه ولایت استقبال کرد. این مقام پولیس به دلیل بدرفتاری با خبرنگاران از سوی وزارت داخله برکنار شده است.

در اعلامیه‌ای که از سوی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نشر شده آمده است که این اتحادیه شکایات برخورد نادرست مقام‌های پولیس را در اختیار وزیر داخله قرار داده و وزارت داخله در واکنش به این شکایت‌ها، دو


روز پیش فرمانده امنیه تخار را برکنار کرد.

درماه‌های اخیر اکثر خبرنگاران در ولایت تخار، از برخورد‌های خشونت آمیز و غیر قانونی فرمانده پولیس این ولایت شکایت داشتند.
افزوده است که از طریق تماس با فرمانده امنیه ولایت غور، توانسته به مشکلات استاد غفور ندیم یکی از روزنامه نگاران در این ولایت رسیدگی کند.
این اتحادیه گفته است می‌خواهد از طریق هماهنگی با نهادهای امنیتی، فضای بهتری را برای کار خبرنگاری در کشور فراهم کند.

[ 2013/5/19 ] [ 10:1 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
شنبه ۲۸ ثور ۱۳۹۲

- حکیم مختار

وزیر امور زنان در پنجمین دور فراغت زنان از رشته تجارت دانشگاه امریکایی افغانستان، گفت که وزارت امور زنان برای زنان متشبث استراتژی ملی اقتصادی می‌سازد که با ساختن آن، حکومت افغانستان فرصت‌ها و سرمایه‌های اولیه را در اختیار زنان متشبث قرار می‌دهد.

حسن بانو غضنفر، وزیر امور زنان، روز پنج‌شنبه، ۲۶ ثور، گفت: «وزارت امور زنان روی استراتژی ملی اقتصادی برای زنان متشبث کار می‌کند. امیدوار هستیم تا این استراتژی در کار‌های تجارتی زنان نظم بیشتر بیاورد و یک سلسله امتیازات از سوی دولت برای زنان قایل شویم.» خانم غضنفر می‌گوید که زنان افغان تجارت‌های‌شان را از صفر آغاز می‌کنند بنا نیاز است تا در آغاز برای آن‌ها از سوی دولت همکاری صورت بگیرد.
خانم غضنفر هم‌چنین می‌گوید که حکومت افغانستان به همکاری جامعه بین‌المللی با ایجاد انجمن‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های تجاری، تهداب خوب‌تری برای انکشاف تجارت زنان گذاشته است.
دانشگاه امریکایی افغانستان در پروژه‌ای به‌نام «ده هزار زن تجارت‌پیشه» که از سوی سازمان گولدمن ساکس امریکا تمویل می‌شود، در نظر دارد تا ده هزار زن افغان را از تمام ولایات کشور در رشته تجارت آموزش بدهد. پنجمین دور فارغان این برنامه که شمارشان به ۸۴ تن می‌رسد، همه از قبل تجارت‌های کوچک را پیش می‌برده‌اند.
فرحناز بیکران، یکی از فارغان برنامه ده هزار زن تجارت‌پیشه، می‌گوید که برای آن‌ها در مدت یک‌ونیم ماه در بخش‌های بازاریابی، اداره تجارت و مدیریت مالی، آموزش داده شده است: «برای ما یک‌ونیم ماه آموزش داده شد و این آموزش‌ها برای ما خیلی موثر تمام شد، ما قبلا به شیوه‌های مدیریت مالی آشنا نبودیم، اما در این برنامه برای ما مدیریت مالی، اداره تجارت و بازاریابی آموزش داده شد.» خانم بیکران می‌گوید که او سالون آرایشگاه دارد و در پهلوی آن لوازم آریش را نیز خرید و فروش می‌کند. او این آموزش‌ها را برای توسعه تجارتش با اهمیت می‌داند.
هم‌چنین طاهره حسینی، یکی از زنان تجارت‌پیشه ولایت هرات که از این برنامه فارغ شده است می‌گوید که در تجارتش قبلا مشکلات زیادی وجود داشته است، و حالا می‌تواند با بهره‌گیری از آموزش‌های مسلکی این برنامه آن‌ها را رفع کند: «کلان‌ترین مشکل ما، اداره تجارت و بازاریابی بود که همیشه باعث می‌شد ما ضرر کنیم، اما در این‌جا برای ما آموزش‌های مسلکی داده شده است که می‌توانیم مشکلات خود را رفع کنیم.» به‌گفته خانم حسینی در این دروه آموزشی که برای آن‌ها ۸۲ ساعت درسی در نظر گرفته شده بود، از سوی استادان افغان و امریکایی آموزش داده شد.

نقش زنان در تجارت

داکتر انوارالحق احدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، می‌گوید نقش زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تا حدی قناعت‌بخش بوده، اما این نقش در عرصه اقتصاد کم‌رنگ بوده است. او می‌گوید برا ی زنانی‌که تشبث‌های کوچک و متوسط دارند، ضرورت است تا آموزش مسلکی داده شوند تا تجارت را به‌شکل معیاری پیش ببرند.
او می‌گوید: «با فرا گرفتن آموزش‌های علمی، زنان تجارت‌پیشه افغان می‌توانند کار خود را به‌صورت علمی ارزیابی کنند.»
در افغانستان داد و ستد، تولید و… به‌شکل سنتی آن صورت می‌گیرد که به‌گفته وزیر تجارت و صنایع کشور، با جهانی شدن اقتصاد، تجارت خیلی معیاری و مسلکی شده است. اگر با شیوه‌های سنتی تشبث وارد بازار شود، در تجارت ضرر می‌کند.
آقای احدی می‌گوید، برای رقابت کردن در بازار جهانی، ضرورت است تا متشبث آموزش علمی و مسلکی ببیند: «در تجارتی‌که رقابت فوق‌العاده زیاد شده، اگر تجارت مسلکی نباشد، امکان ضرر آن فوق‌العاده زیاد است. نه تنها در تجارت‌های بزرگ آموزش علمی نقش دارد، بلکه در تجارت‌ها و تشبث‌های کوچک هم آموزش‌های علمی نقش اساسی دارد.» به‌گفته وزیر تجارت، آموزش علمی در تجارت از سوی متشبثین کوچک جدی گرفته نمی‌شود در حالی‌که از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است.
در برنامه ده هزارت زن تجار پیشه، که تا حال از این برنامه ۳۰۸ تن فارغ شده‌اند، برای زنان که تشبث‌های کوچ دارند، زمینه آموزش مسلکی فراهم می‌شود.

[ 2013/5/18 ] [ 10:2 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
منوچهر

مسموم شدنِ شاگردان در مکاتب افغانستان، چیز تازه‌یی نیست. از چند سال بدین‌سو، گروه‌هایی در خفا و آشکار، در پی مخالفت با علم و دانش، سدِ راه آموزش و پرورش می‌شوند و یکی از راه‌های برگزیدۀ آن‌ها، مسموم کردنِ دانش‌آموزانِ مکاتب است.

معمولاً در نقاط ناامن، از سر بریدنِ معلمان و تیزاب پاشیدن به روی دانش‌آموزان تا سوزاندنِ مکاتب مشاهده شده، اما در جاهایی که اندکی امنیت برقرار است، گروه‌های افراطی با طرح‌های مافیایی و پنهان، علیه معارف و علم‌آموزی عمل می‌کنند و بی‌تردید مسموم کردن دانش آموزان مکاتب، یکی از همین طرح‌هاست که در چند سال پسین، هر از گاهی به اجرا گذاشته می‌شود.
در این اواخر، برخی از گزارش‌ها نشان می‌دهند که یک بارِ دیگر برنامۀ مسموم‌سازی شاگردان مکاتب، از سوی حلقات و گروه‌های ناشناس از سر گرفته شده است. اما از سوی دیگر، تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهند که برخی از این گزارش‌ها نادرست بوده و شاگردان مسموم نشده‌اند.
هرچند تاهنوز عدم مسمومیت شاگردان، به گونۀ کامل از سوی کدام مرجعِ مستقل و بی‌طرف تأیید نشده است، اما شمار زیادی از این گزارش‌ها قبلاً تایید شده بودند. ولی این مورد اخیر، به اصطلاح تبرِ وزارت معارف کشور را دسته کرده و مقاماتِ این وزارت را به واکنش واداشته است.
آقای فاروق وردک به محض این‌که گزارش‌هایی را مبنی بر عدم تأیید مسمومیت شاگردان دریافت کرد، در مقابلِ رسانه‌ها با سخنان تهدیدآمیز گفت: از این‌پس هر کسی که گزارش‌های ناقصی از مسمومیتِ شاگردان ارایه کند، مجازاتش خواهیم کرد. این شخص اگر معلم باشد، مجازات خواهد شد. اگر شاگرد باشد، مجازات خواهد شد و اگر مدیر مکتب هم باشد، مجازات خواهد شد!
لحن تهدیدآمیز آقای وردک، واکنش‌های زیادی را برانگیخت به گونه‌یی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، همه مخالفت‌شان را نسبت به این سخنان نشان دادند.
این سخن از چند لحاظ قابل تأمل بود:
۱- به‌کارگیری لحن تهدیدآمیز از سوی آقای وردک در برابر دانش‌آموزان و آموزگاران
۲- تکذیب یک واقعیت که گویا هیچ مسمومیتی وجود نداشته است
۳- کتمان اصل مسأله و عدم ریشه‌یابی معضل.
اکنون پرسش این است که وزیر معارف یک کشور، چرا باید با لحن خشن و گشتاپووار، دانش‌آموزان و آموزگاران را به عنوان شهروندان همان کشور، از حق اطلاع‌رسانی محروم کند؟ مگر ممکن است که جمع کلانی به اشتباه و یا به‌خاطر توطیه و یا ایجاد هرج‌ومرج در نظام آموزشی، شایعه‌پراکنی کنند؟ آیا این نوع سخن زدن، به معنای ایجاد ارعاب و وحشت در معارف نیست؟
در دو سال اخیر، بیش از بیست مورد از مسمومیت شاگردان در ولایت‌های گوناگون گزارش شده است. آقای وردک می‌خواهد با بیان چنین سخنانی، بسا از این گزارش‌ها را که حقیقت هم استند، نادیده انگارد. چنین رفتاری به معنای برائت دادنِ خود است، آن‌هم به قیمت کتمان حقایق.
بهتر بود جناب وردک به‌جای بیان سخنان تهدیدآمیز و چنگ‌ودندان نشان دادن به کودکان، اصل قضیه را پیگیر می‌شدند که اگر چنین واقعاتی مسمومیت نیست، پس چه است؟
برخی از کارشناسان در این‌باره چنین اظهار نظر کرده‌اند که گاهی این نوع حالت‌ها، می‌توانند تلقینی باشند؛ به گونه‌یی که درست مثل عوارضِ مسمومیت، فردی دچار تهوع و سرگیچه گردد و گمان کند که مسموم شده و دیگران نیز تحت تأثیر او، دچار تهوع و سرگیچه شوند، که نمونۀ آن‌ نیز به مشاهده رسیده است.
مسلماً در شرایطی که ناامنی و پریشانی‌های روانی وجود داشته باشد، این‌گونه اتفاقات نیز محتمل است. اما این واقعه به معنای آن‌هم نیست که تمامِ این حوادث، از زمرۀ مسمومیت‌های تلقینی بوده‌اند.
بارها گزارش‌های درست و دقیقی از مسمومیت شاگردان در ولایت‌های تخار، کاپیسا، کابل، خوست و… به‌دست رسیده که مقامات وزارت معارف نیز آن‌ها را تأیید کرده‌اند.
بی‌تردید که واکنش وزیر معارف، جلوِ رسیدن به ریشه‌های این معضل را می‌گیرد. این طرز رفتار می‌تواند از یک‌سو، گروه‌هایی را که آگاهانه به مسموم کردنِ شاگردان مکاتب دست می‌زنند، جسورتر سازد تا زیر پوشش همین صحبت آقای وردک، آزادانه به کار بپردازند و از سوی دیگر، باعث شود که هیچ‌کس از ترس گشتاپوی وزارت معارف، لب نگشاید و اعتراضی نکند.
همین اکنون ده‌ها گروه افراطی به صورت پنهان و آشکار در افغانستان فعال‌اند و کاملاً برای فروپاشی نظام تلاش می‌کنند. همین گروه‌ها در مواردی، خودشان به مسموم‌کردن دانش‌آموزان اعتراف کرده اند. شاید آقای وردک فراموش نکرده‌اند که چندی قبل با شمار زیادی از همین دانش‌آموزان مسموم شده، برای سلامتی ملاله یوسفزی دعا کردند و خودشان نیز به چنین حقایقی اعتراف نمودند.
تهدید و خشونت لفظی در برابر دانش‌آموزان ـ ولو اگر آقای وردک حق‌به‌جانب هم باشد ـ، یک برخورد طالبانی است. آقای وردک حتماً می‌داند که معارف جای ترس و وحشت نیست. کودکی که مسموم شده، در هر صورت حق‌به‌جانب است. اگر از یک طرف، گروه‌های افراطی با پاشیدن سم در هوا و یا آب آشامیدنی، او را مسموم می‌کنند، آقای وردک از سوی دیگر با تهدید و ترساندن، او را دچار سرخورده‌گی و اضطراب می‌سازد و این دقیقاً رفتار دیکتاتورانه‌یی است که تنها از گشتاپو آن را می‌توان انتظار داشت، نه یک وزیر معارف.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: ماندگار

[ 2013/5/11 ] [ 8:52 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

شنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۲

حامد کرزی رییس‌جمهور کشور می‌گوید که ایالات متحده امریکا در نظر دارد با امضای پیمان امنیتی، نه پایگاه نظامی در افغانستان بسازد.

آقای کرزی که روز پنج‌شنبه، ۱۹ ثور، در مراسم هشتادمین سال تاسیس دانشگاه کابل سخن می‌گفت، افزود که دولت افغانستان به ایالات متحده امریکا این پایگاه‌ها را می‌دهد اما به شرط این‌که زیرساخت‌های اقتصادی و امنیتی کشور را تقویت کند. رییس‌جمهور کرزی در این مراسم افزود که بحث‌ها در باره امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده، به مرحله حساسی رسیده است. رییس‌جمهور گفت: «امریکا ۹ پایگاه نظامی در تمام افغانستان می‌خواهد: کابل، بگرام، مزارشریف، جلال‌آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندند و هرات. ما موافق هستیم که پایگاه بدهیم و ]داشتن[ رابطه با امریکا را پس از ۲۰۱۴ به خیر افغانستان می‌دانیم.»

رییس‌جمهور تاکید کرد که تقویت اساسی نیروهای امنیتی، زیربناهای اقتصادی و تامین صلح در کشور، از جمله شرایط دولت برای دادن پایگاه‌های نظامی به امریکا است. او گفت که دو طرف تلاش می‌کنند تا منافع‌شان با امضای پیمان امنیتی تامین شود. به‌گفته‌ی آقای کرزی، دولت افغانستان نیز تلاش دارد در این پیمان منافعش بیشتر در نظر گرفته شود. رییس‌جمهور تاکید کرد زمانی‌که دولت افغانستان مطمین شود که منافعش در نظر گرفته می‌شود، پیمان امنیتی را امضا می‌کند.

رییس‌جمهور تاکید کرد که تقویت اساسی نیروهای امنیتی، زیربناهای اقتصادی و تامین صلح در کشور، از جمله شرایط دولت برای دادن پایگاه‌های نظامی به امریکا است. او گفت که دو طرف تلاش می‌کنند تا منافع‌شان با امضای پیمان امنیتی تامین شود. به‌گفته‌ی آقای کرزی، دولت افغانستان نیز تلاش دارد در این پیمان منافعش بیشتر در نظر گرفته شود. رییس‌جمهور تاکید کرد زمانی‌که دولت افغانستان مطمین شود که منافعش در نظر گرفته می‌شود، پیمان امنیتی را امضا می‌کند.

هم‌چنین رییس‌جمهور می‌گوید پیش از این کشورهای عضو ناتو اعلام کرده بودند که پس از ۲۰۱۴ افغانستان را ترک می‌کنند، اما حالا می‌گویند که پس از ۲۰۱۴ نیز در افغانستان حضور خواهند داشت. آقای کرزی گفت که دولت افغانستان از حضور اعضای ناتو استقبال می‌کند، اما در نظر دارد خارج از پیمان ناتو، با هریک از کشورهای عضو ناتو به‌صورت جداگانه توافق‌نامه امضا کند. رییس‌جمهور افزود: «کشورهای ناتو گفته بودند که همه‌شان در ۲۰۱۴ می‌روند، اما حالا یکی‌یکی می‌آیند و می‌گویند که نه، نمی‌رویم، می‌باشیم. ما هم می‌فهمیم که نمی‌روند پای خود را محکم کرده‌ایم که ما هم از خود گپ داریم. ما می‌خواهیم با هر کشور ناتو، در حالی‌که در عموم با ناتو یک معامله عمومی داریم، با هر کشور عضو ناتو یک معامله مستقل داشته باشیم تا بفهمیم که این‌ها در کدام جای افغانستان، به چه ترتیب، با کدام شرایط و با کدام منفعت افغانستان جابه‌جا می‌شوند. قوت‌های عسکری‌شان چه تعداد می‌باشند، ملکی‌شان چه تعداد خواهند بود، کمک‌های‌شان از کدام درک صورت خواهد گرفت و مصارف‌شان چطور می‌شود.»

رییس‌جمهور گفت که با کشورهای عضو ناتو نیز در مورد ادامه‌ی حضورشان پس از ۲۰۱۴ در افغانستان، در حال مذاکره‌اند. او تاکید کرد که روابط دولت افغانستان با جهان گسترده و وسیع است.

حکومت پاکستان خود را اصلاح کند

در مراسم بزرگداشت از هشتادمین سال تاسیس دانشگاه کابل که شماری از مقام‌های ارشد دولتی و دیپلومات‌های خارجی نیز حضور داشتند، حامد کرزی روی تنش‌های مرزی با پاکستان نیز اشاره کرد و گفت روابط افغانستان با پاکستان در یک مرحله حساس رسیده است. آقای کرزی بار دیگر تاکید کرد که خط دیورند هرگز توسط مردم افغانستان به‌رسمیت شناخته نخواهد شد.

هم‌چنین حامد کرزی از پاکستان به‌عنوان یک «دولت جوان» یاد کرد و خطاب به نظامیان و حکومت این کشور گفت که خود را اصلاح کنند. رییس‌جمهور علاوه کرد: «از ملت پاکستان به‌حیث یک ملت برادر و دوست که از مردم افغانستان در خانه‌های خود تقدیر کرده‌اند، همیشه شکرگزار هستیم. خداوند ملت پاکستان را همیشه سرفراز داشته باشد. اما، حکومت و نظامیانش خود را اصلاح کنند. ما بین ملت و حکومت‌شان فرق می‌گذاریم.» او خطاب به دولت پاکستان گفت که پس از این افغانستان را از روزهای سخت و دشوارش قیاس نکند.

رییس‌جمهور معتقد است که ایجاد تنش‌های مرزی توسط پاکستان، به‌منظور به‌رسمیت شناختن خط دیورند صورت می‌گیرد. او می‌گوید هرچه ترور و دهشت از سوی پاکستان در افغانستان افزایش یابد، مردم افغانستان خط دیورند را به‌رسمیت نخواهند شناخت. آقای کرزی هم‌چنین گفت که پاکستان در تلاش است تا سیاست خارجی افغانستان تحت تاثیرش قرار گیرد، اما او تاکید کرد که پس از این سیاست خارجی افغانستان تحت تاثیر هیچ کشوری قرار نخواهد گرفت. رییس‌جمهور گفت: «اگر کسی در این منطقه و یا بیرون از منطقه کوشش کند که برای منفعت خود در افغانستان و یا منطقه، سیاست خارجی افغانستان… زیر اثر سیاست خارجی کدام همسایه بیاید، خیال است و محال است و جنون.»

رییس‌جمهور کرزی گفت که سیاست خارجی افغانستان در زمان حاکمیت طالبان کاملا تحت تاثیر پاکستان قرار داشت و حالا نیز آن کشور تلاش دارد تا سیاست خارجی افغانستان را تحت تاثیر خود قرار دهد.

دانشگاه کابل پس از ۸۰ سال

دانشگاه کابل که از آن به‌عنوان «دانشگاه مادر» در افغانستان نام برده می‌شود، هشتاد سال قبل از امروز، یعنی در ماه عقرب ۱۳۱۱ خورشیدی با تاسیس تنها دانشکده طب پایه‌گذاری شد. دانشکده طب که از نخستین دانشکده‌های افغانستان است، تحت سرپرستی یکی از پروفیسورهای ترکی به‌نام داکتر رفیقی کامل بیگ، در سال نخست فعالیت تنها هشت دانشجو داشت که از لیسه‌های شهر کابل فارغ شده بودند.

دانشکده طب تا سال ۱۳۶۰ خورشیدی در چوکات دانشگاه کابل فعالیت داشت، اما پس از آن به‌عنوان یک دانشگاه جداگانه به فعالیتش ادامه داد. پس از دانشکده طب، دانشکده‌های حقوق، ادبیات، ساینس، شرعیات، زراعت، انجنیری، فارمسی و اقتصاد به دانشگاه کابل افزوده شدند. شمار دانشجویان دانشگاه کابل که زمانی تا پنج‌صد تن می‌رسید، تا سال ۱۳۸۰ به شش هزار تن رسید. این دانشگاه روزبه‌روز رشد و توسعه داده شد و بین‌ سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۲ به‌عنوان یکی از دانشگاه‌های معیاری و معتبر در منطقه شناخته می‌شد. در این دوره، شماری از دانشجویان خارجی نیز در دانشگاه کابل درس می‌خواندند.

اما، آغاز جنگ‌های میان‌گروهی و ویرانگر در افغانستان، به زیرساخت‌های دانشگاه کابل ضربه سختی وارد کرد. این دانشگاه زمانی میان گروه‌های مجاهدین به‌عنوان سنگرهای جنگ استفاده می‌شد. این دانشگاه کادرهای علمی خود را از دست داد و به روند شکوفایی خود پایان داد.

با آغاز دوره کنونی، دولت به رونق دادن این دانشگاه توجه بیشتر کرد و طی ده‌سال اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. دانشگاه کابل فعلا دارای هجده دانشکده است و در این دانشکده‌ها در حدود بیست‌ویک هزار دانشجو درس می‌خوانند. هم‌چنین در این دانشگاه فعلا ۷۷۷ استاد با سویه‌های تحصیلی لیسانس، ماستر و دکترا تدریس می‌کنند. از زمان آغاز به فعالیت دانشگاه کابل تاکنون، نزدیک به شصت‌‌ویک هزار تن از این دانشگاه فارغ شده‌اند.

طی ده‌سال اخیر، شمار دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در کشور توسعه قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند و هم‌اکنون ۱۰۶ دانشگاه، شامل ۳۱ دانشگاه دولتی و ۷۵ موسسه تحصیلی خصوصی در کشور فعالیت دارند. آن‌طور‌ که مقام‌های وزارت تحصیلات عالی می‌‌گویند، ۲۵۰ هزار دانشجو در این دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلی درس می‌خوانند.گرچند توسعه نهادهای تحصیلی در کشور چشم‌گیر بوده، اما آن‌طور ‌که حامد کرزی رییس‌جمهور کشور می‌گوید که دانشگاه‌های افغانستان از نگاه کیفیت رشد چندانی نداشته‌اند.
گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه
منبع: 8 صبح

[ 2013/5/11 ] [ 8:41 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
حلیمه حسینی

در واپسین ماه‌های حکومتِ جناب آقای کرزی، شاهد عجایب و اتفاقاتِ غافل‌گیرکننده‌یی هستیم و لاجرم باید منتظر باشیم که اوضاع از این‌هم مضحک‌تر و پیچیده‌تر شود.
یکی از جالب‌ترین خبرهای روزهای اخیر، جدال میان کابینه و پارلمان است که محتوای این نزاع و کشمکش‌ها، یادآورِ ضرب‌المثلِ قدیمی‌یی است که می‌گوید «شری بخیزد که خیر ما باشد»!
با بالا گرفتنِ صحبت‌ها و گفت‌وگوها و خواست‌ها برای استیضاح بعضی وزرای کابینه، کاسۀ صبرِ وزیران هم به‌سر آمده و کم‌کم دست به افشاگری‌ می‌زنند. معلوم نیست که این قضیه را باید همین‌گونه روایت کرد یا باید گفت که کاسۀ صبر پارلمان‌نشینان به‌سر آمده و می‌خواهند دست به افشاگری بزنند!
به هر رو، هر طرفِ قضیه را که بنگریم، یک حقیقتْ مسلم و غیرقابل انکار می‌نماید و آن این‌که در این بلوای به‌راه افتاده، خیر ملت نهفته است، از آن جهت که دست‌هایی رو می‌شود و افتضاحاتی که در قرینه معلوم بود اما در پس پرده‌های پنهان‌کاری علنی نشده بود، از پرده برون خواهد افتاد و سره از ناسره جدا خواهد شد.
اما این جدا شدنِ سره از ناسره هم زیاد چنگی به دلِ این ملت نخواهد زد؛ چرا که بازار سیاست افغانستان، یک‌سره به ناسره آلوده شده که وزیر مالیه از دست داشتنِ گروهی از پارلمان‌نشینان در قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکولی خبر می‌دهد اما کسی نیست که به وی بگوید، جناب آقای وزیر تا به حال کجا بودید که تازه از خواب بیدار شده و دانسته‌اید که نماینده‌گان مردم قاچاق می‌کنند و تیشه به ریشۀ این ملت می‌زنند؟ به‌راستی اگر حرف استیضاحِ شما به میان نمی‌آمد، آیا بازهم دست به این افشاگری می‌زدید؟ و اما اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، لابد خود شما هم رفیقِ قافله بوده‌اید؟
به هر صورت، آن‌چه مسلم است این است که نزاع‌هایی از این دست، حقایقِ ناگفته‌یی را به روی میز می‌آورد که پیشتر بنا بر مصلحت‌ها، زدوبندها و شاید هم معامله‌گری‌ها در هزارتویِ ناگفته‌ها باقی مانده بود. امروز پرسش اصلی در این میان این نیست که وزیر مالیه راست می‌گوید یا کسانی که خواهانِ استیضاح وی هستند. بلکه آسیب‌شناسیِ این قضیه مهم‌تر از خودِ آن است؛ چرا که این مسأله نیز مثل هزاران پروندۀ فسادآلود و زدوبندهای دیگری‌ست که در این کشور به نفع اشخاص و گروه‌ها صورت گرفته و امروز رسانه‌یی شده‌اند.
مسالۀ محوری و قابل تأمل در این ماجرا این خواهد بود که چرا خانۀ ملت مأمنی برای قاچاقچیان و مافیای سیاسی و اقتصادی باشد و یا وزیر ما، رفیقِ مفسدانی باشد که به‌نامِ ملت، به آن‌ها خیانت می‌کنند؟ کدام بسترها باعث شده که یک‌چنین جسارت‌ها و سازمان‌دهی‌های مخربیِ علیه مردم شکل بگیرد؟ و به‌راستی اگر وزیر مالیه اسناد موثقی علیه شماری از نماینده‌گان ملت ارایه کند، بحران اعتماد به نظام و دولتِ نماینده‌سالار، آن‌هم در آستانۀ انتخابات آتی، تا چه حد می‌تواند عمیق‌تر شود؟ و اگر نماینده‌گان پارلمان موفق شوند وزیر مالیه را برکنار کنند، آیا بی‌گناهیِ خود را ثابت کرده‌اند؟ آیا مقولۀ استیضاح توانسته است کارکرد و جایگاه واقعی و درستِ خود را در تعاملِ دو قوۀ مقننه و مجریه با هم در جامعۀ ما پیدا کند؟ یا این‌که استیضاح هم به برگ برنده‌یی تبدیل شده است که فقط وکلا با آن بازی کرده و وزنِ معامله و زمان و محدودۀ آن را تعیین می‌کنند؟
این‌ها همه پرسش‌هایی‌اند که شهروندانِ ما امروز با جدیت با آن‌ها روبه‌رو هستند. وقتی وزیری نماینده‌گان ملت را متهم به قاچاق مواد مخدر و شراب می‌کند، لرزه‌یی بر اندام اعتمادِ از پیش لرزانِ ملت می‌افتد که با این خانه و این نماینده‌گان چه باید کرد؟ اما اگر فضای رسانه‌یی کشور، فقط به دنبال انعکاس مانورهای سیاسیِ طرفین دعوا باشد، راه به جایی نخواهد برد و ملت فقط در سرگشته‌گی و حیرت و حسرت باقی خواهد ماند و این فقط اعتمادِ ملت است که رو به ضعف و نابودی خواهد گذاشت. بلکه رسانه‌ها رسالت دارند که با تهیۀ گزارش‌های تحقیقیِ مبتنی بر اصول و ارزش‌های خبری، با کمال امانت‌داری و توازن و عدالت‌محوری، به ملت کمک کنند تا بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند.
امروز ادعای وزیر مالیه، باید مورد تحقیق قرار بگیرد و رسانه‌ها این مسأله را زیر ذره‌بین بگذارند و اگر حرفی هست و ناگفته‌هایی برای افشا شدن وجود دارد، به عنوان چشم و گوش ملت، حقایق را افشا کنند. و همین‌طور هم در رابطه با نظر نماینده‌گان مجلس نسبت به وزیر مالیه یا هر بحثِ دیگر.
اگر آزادی رسانه‌ها دستاورد بزرگِ حکومت جناب آقای کرزی به حساب می‌آید، باید رسانه‌های قوی و قدرت‌مند کار کنند و به اثبات برسانند که فضا و آزادی برای افشاگری و بازتابِ حقایق علیه اشخاص و گروه‌ها به صورت مشخص و تحلیل‌شده نیز وجود دارد. اگر از این پس در رسانه‌ها ادامۀ بحث‌های جناب وزیر مالیه و ادعای‌شان را نبینیم و نشنویم، باید باور کرد که رسانه‌ها هم در حال معامله‌گری و داخل شدن در زدوبندهای فسادآلود هستند و آن‌گاه باید باور کرد که استبداد و خفقان زیر نامِ آزادی بیان و آزادی مطبوعات و دموکراسی، سر برآورده و در کمینِ هر ندا و حرکتی نشسته است که بخواهد دست مافیای بزرگ سیاسی و اقتصادی را از منافع و دارایی‌های این مردم، کوتاه کند!
حرکت و نوع نگاه و مسوولیت‌پذیریِ رسانه‌ها در قدم‌های بعدی این داستان و داستان‌ها و ماجراهایی از این دست، نقش محوری و تعیین‌کننده خواهد داشت آن‌هم فقط به شرطی که رسانه‌ها بتوانند هم رصد کنند و هم شهروندانْ کارکرد آن‌ها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند.


گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: ماندگار

[ 2013/5/8 ] [ 8:46 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]


اعتصاب کاری معلمان شهر غزنی و شماری از ولسوالی‌های آن به دلیل عدم توزیع شهرک به آنها وارد هفتمین روز خود شده، اما به خواست‌های آنها رسیده‎‌گی نشده است. شاگردان مکتب‌ها همچنان بی‌سرنوشت به سر می‌برند و درس عملاً تعطیل است.

اعتصاب معلمان شهر غزنی، نواحی اطراف و شماری از ولسوالی‌های نزدیک آن روز سه شنبه هفته گذشته شروع شد و آنها به وظایف شان حاضر نمی‌شوند. معلمان شاکی اند که شهرک وعده داده شده به آنها توزیع نشده است و همچنان حدود پنج ماه می‌شود که معاش‌های شان توزیع نگردیده است.
حدود ۲۰۰ تن از این معلمان روز دو شنبه (۱۶ ثور/ ۶ می) یک بار دیگر در مقابل ریاست معارف این ولایت تجمع کرده و از مقام‌های محلی خواستند که به خواست‌شان رسیده‌گی نمایند. آن‌ها که اغلباً در خانه‌های کرایی زنده‌گی می‌کنند، به دلیل پایین بودن معاش شان توانایی خرید خانه شخصی را نیز ندارند.
ناهیده، یک تن از معلمان که در این تجمع شرکت کرده می‌گوید: «با آن که تمام کارهای اداری و تخنیکی شهرک معلمین تکمیل شده، اما اداره ولایت غزنی از توزیع نمرات رهایشی شهرک برای آموزگاران جلوگیری می کند».
این معلمان هشدار داده اند تا زمانی که به خواست‌های شان رسیده‌گی نشود، به اعتصاب کاری خود ادامه می دهند. از یک هفته به این سو در مکتب‌های شهر و نواحی غزنی عملاً درس وجود ندارد، هرچند دروازه‌های مکتب‌ها باز است.
عبدالرحمن صمیم، یکی از معلمان لیسه سنایی در غزنی گفت: «به علت مداخلات مافیای زمین و بی‌پروایی مقام‌های محلی از پنج سال قبل فرمان رییس جمهور در رابطه به توزیع این شهرک در این ولایت عملی نشده و معلمان در غزنی با مشکلات سرپناه روبرو هستند».
این معلمان مقام های محلی را به همکاری با مافیای زمین متهم کردند و گفتند که والی غزنی خودش مانع توزیع نمره‌های شهری به معلمان می شود.
مقام های ولایت غزنی می‌پذیرند که معلمان قشر بی‌بضاعت اند، اما وعده می‌دهند که مشکل توزیع خانه‌های رهایشی به معلمین به زودی حل می‌شود. محمد موسی اکبرزاده، اتهام همکاری با مافیای زمین را رد کرد، اما گفت که قسمت‌هایی از شهرک اختصاص داده شده برای معلمان غصب شده است.
اکبر زاده گفت: «تا زمانی که این شهرک تصفیه نشود، من اجازه نمی‌دهم که کسی آنجا ساخت و ساز را آغاز کند، چرا که من نمی‌خواهم معلمان به این شهرک بروند و با غاصبین زمین‌های این شهرک که افراد زورمند و خطرناک هستند درگیر شوند. من نمی‌خواهم که کدام برخوردی صورت بگیرد».
شماری از این معلمان پس از این که مشکل شان در سطح ولایت حل نشد، عازم کابل شده اند. آنها گفته اند که اگر به مشکل شان رسیده‌گی نشود، در پیش روی ساختمان پارلمان دست به تظاهرات می‌زنند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع:‌روزنامه ی ماندگار

[ 2013/5/6 ] [ 8:42 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

شنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۲

به مناسبت سوم می، روز جهانی آزادی مطبوعات، گزارش‌گران بدون مرز فهرستی از ۳۹ دشمن آزادی اطلاع‌رسانی را منتشر کرده که در میان این افراد و نهادهایی که دشمن آزادی اطلاع‌رسانی شناخته شده‌اند، نام ملاعمر رهبر گروه طالبان نیز به چشم می‌خورد.

پادشاه عربستان، الکساندر لیشنکو، رییس‌جمهور بلاروس، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، گروه‌های مسلح بلوچ پاکستان، بشار اسد رییس‌جمهور سوریه، رییس‌جمهور جدید چین و هم‌چنین سرویس اطلاعاتی پاکستان از جمله افراد و نهادهایی‌اند که در این فهرست شامل شده‌اند.


فریدم هاوس با انتشار گزارشی در مورد وضعیت آزادی بیان در جهان، برخی از کشورهای همسایه‌ی افغانستان را از نظر آزادی مطبوعات، بدترین کشورها توصیف کرده ولی نامی از افغانستان در گزارش خود نبرده است.

این فهرست نامی از روسای دولت‌ها، سیاست‌مداران، رهبران مذهبی، شبه‌نظامیان و سازمان‌های تبهکاری که روزنامه‌نگاران و کارمندان حرفه‌ای رسانه‌ها را سانسور و زندانی می‌کنند، می‌ربایند و شکنجه می‌کنند و گاه به قتل می‌رسانند شامل می‌شود. گزارشگران بدون مرز با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که این دشمنان قدرتمند، خطرناک و خشن آزادی اطلاع‌رسانی، خود را ورای قانون می‌پندارند.
کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز در این‌باره گفته است: «دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی مسوول بدترین سختگیری‌ها علیه رسانه‌ها و کارکنان آن‌ها هستند و اقدامات‌شان نیز بیش از پیش تاثیرگذار است. سال ٢٠١٢ میلادی به‌شکل تاریخی، با ثبت رکورد تازه‌ای از کشته‌شدن روزنامه‌نگاران، سالی پرخشونت برای حرفه‌کاران رسانه‌ها بود.»
به فهرست امسال دشمنان آزادی مطبوعات، ۵ نام افزوده شده است. رییس‌جمهور جدید چین، شی جین پینگ، گروه جهادی جبهه النصر در سوریه، اخوان‌المسلمین در مصر، گروه‌های مسلح بلوچ در پاکستان، و افراطیان مذهبی در مالدیو.
هم‌چنین فریدم هاوس یا «خانه آزادی»، با انتشار گزارشی در مورد وضعیت آزادی بیان در جهان، برخی از کشورهای همسایه‌ی افغانستان را از نظر آزادی مطبوعات، بدترین کشورها توصیف کرده ولی نامی از افغانستان در گزارش خود نبرده است.
سوم ماه می، از بیست سال به این‌سو به‌عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات با انتشار گزارش‌هایی در مورد خشونت‌ها علیه رسانه‌ها، وضعیت رسانه‌ها و برخورداری کشورها از آزادی بیان، در برخی از کشورها تجلیل می‌شود.
فریدم هاوس که یک نهاد حامی دموکراسی، حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی در امریکاست، در این گزارش خود ایران را از نظر آزادی مطبوعات در جمله بدترین کشورها قرار داده می‌گوید که حکومت آن کشور حق دسترسی مردم به رسانه‌ها را سلب کرده است.
این نهاد بین‌المللی که وضعیت رسانه‌ها را در ۱۹۷ کشور جهان ارزیابی کرده، ایران و کوبا را در رتبه ۱۹۱ قرار داده و گفته است تنها کشورهای ترکمنستان، کوریای شمالی، ازبکستان، اریتره و بلاروس وضعیت بدتر از ایران دارند.
این گزارش کشورهای جهان را از نظر آزادی مطبوعات به سه دسته آزاد، نسبتا آزاد و غیرآزاد تقسیم کرده که ایران در جمله کشورهای غیرآزاد قرار گرفته است.
در گزارش فریدم هاوس، از میان ۱۹۷ کشوری که وضعیت رسانه‌های آن مورد مطالعه قرار گرفته، ۶۳ کشور در جمع کشورهای آزاد، ۷۰ کشور در جمع کشورهای نسبتا آزاد و ۶۴ کشور هم در میان کشورهای غیرآزاد قرار گرفته‌اند. براساس این گزارش، تنها چهارده درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که رسانه‌های‌شان آزاد هستند.
هم‌چنین یکی دیگر از کشورهای همسایه، یعنی چین نیز در جمع کشورهای غیرآزاد از نظر آزادی مطبوعات قرار گرفته است. هند که از نگاه آزادی مطبوعات و حاکمیت قانون نسبت به افغانستان در وضعیت کاملا بهتر و مناسب‌تری قرار دارد، در گزارش فریدم هاوس در شمار کشورهای نسبتا آزاد قرار گرفته است.
گزارش فریدم هاوس، کشورهای ناروی و سویدن را که در حوزه اسکاندیناوی قرار دارند، به‌عنوان آزادترین کشورها از نظر آزادی مطبوعات معرفی کرده است. به‌دنبال این دو کشور، بلژیک، فنلند، هالند، دانمارک، لوگزامبورگ، سویس، آندورا، ایسلند و لیختن اشتاین قرار گرفته‌اند.

آزادی بیان در افغانستان

آزادی بیان که در افغانستان به‌عنوان یک پدیده جدید شناخته می‌شود، به‌گفته‌ی مسوولان برخی از نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، نسبت به خیلی از کشورهای همسایه از وضعیت‌ بهتری برخوردار است.
صدیق‌الله توحیدی، مسوول دیده‌بان رسانه‌ها در موسسه «نی»، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، می‌گوید که برخورداری از آزادی بیان در کشور، هیچ مشکل قانونی ندارد، اما برخی اوقات مشکلات غیرقانونی باعث شده تا از این حق استفاده نشود. آقای توحیدی می‌افزاید که بر حق استفاده از آزادی بیان و مطبوعات در قوانین افغانستان تاکید شده، اما برخی از مسوولان نهادهای دولتی و غیردولتی، نمی‌خواهند که این حق را به‌رسمیت بشناسند. صدیق‌الله توحیدی گفت: «ما آزادی بیان را در افغانستان به‌صورت یک‌جانبه داریم؛ آزادی بیان به‌معنی آوردن اصلاحات و دفاع در دستگاه حکومت و در مجموع دولت افغانستان، متاسفانه تاکنون موثر نبوده است. تنها نعمتی که وجود دارد این است که خبرنگاران و رسانه‌ها از نظر قانونی با مشکل مواجه نیستند. اما، نهادها، افراد و گروه‌های زیادی در افغانستان، در داخل و بیرون از نظام وجود دارند که حتا این آزادی قانونی را هم تحمل نمی‌کنند و سعی می‌‌کنند که محدودیت‌هایی بر کار اطلاع‌رسانی وضع نمایند و هم‌چنین تلاش می‌کنند که رسانه‌ها در یک وضعیتی قرار بگیرند که ناگزیر به خودسانسوری شوند و برخی از حقایق را آن‌چنانی که هستند، انعکاس ندهند.»
صدیق‌الله توحیدی تاکید می‌کند خبرنگارانی‌که تاکنون مسوولانه عمل کرده، سر و کارشان با دادگاه، سارنوالی و یا کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای که به‌گفته‌ی او به‌صورت غیرقانونی در وزارت اطلاعات و فرهنگ به کارش ادامه داده، می‌باشد. اما، او می‌افزاید با وجودی‌که مشکلات در افغانستان زیاد است، اما دادگاهی تاکنون خبرنگاری را مانند برخی از کشورهای همسایه به تحمل حبس‌های طولانی‌مدت محکوم نکرده است.
هم‌چنین فهیم دشتی، مسوول اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز، بهره‌مندی از آزادی بیان در کشور را دشوار توصیف می‌کند و می‌گوید در بهره‌مندی از حق آزادی بیان، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. آقای دشتی می‌افزاید که عدم دسترسی به اطلاعات، نبود منابع بشری کافی مسلکی و هم‌چنین کمبود منابع تخنیکی و مالی برای رسانه‌ها، وضع محدودیت‌هایی از سوی برخی از نهادهای دولتی، حضور گروه‌های مسلح مخالف دولت و دیگر گروه‌های غیرقانونی از جمله مسایلی‌اند که حق برخورداری از آزادی بیان را در افغانستان با مشکل مواجه ساخته است.
طی سال‌های اخیر، رسانه‌ها در افغانستان رشد و گسترش قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند. براساس آماری که توسط بی‌بی‌سی منتشر شده، در حال حاضر ۱۷۰ رادیو، ۵۵ شبکه تلویزیونی، ۱۵۰۰ نشریه شامل ۱۲ روزنامه، ۹ آژانس خبری و بیش از پنج هزار وبلاگ فعالیت دارند.
گسترش فعالیت‌ رسانه‌ها در کشور با چالش‌ها و خشونت‌های مرگباری نیز مواجه بوده است. از سال ۲۰۰۲ تاکنون، ۳۴ خبرنگار شامل ۱۲ خبرنگار خارجی در افغانستان کشته شده‌اند.

[ 2013/5/4 ] [ 10:23 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]


پاکستان با احضار کاردار(شارژ دافیر) سفارت افغانستان در اسلام‌آباد، مراتب اعتراض شدید خویش را نسبت به درگیری‌های مرزی میان دو کشور اعلام کرده و هشدار داده که چنین درگیری‌هایی تنش غیرقابل اجتناب را به دنبال دارد.

مقام‌های افغانستان و پاکستان یکدیگر را به شروع این درگیری مرزی متهم می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که دو سرباز این کشور در پی این تیراندازی که از سوی نیروهای افغان اواخر روز چهارشنبه صورت گرفت، مجروح شدند.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد: «کاردار سفارت افغانستان امروز(روز گذشته) به دفتر وزارت امور خارجه احضار شد تا مراتب اعتراضات را به دولت پاکستان در خصوص حادثۀ تیراندازی بدون تحریک قبلی که اول ماه می ۲۰۱۳ در ساعت ۲۱:۴۵ شب به وقت محلی از ایستگاه‌های افغانستان به سمت ایستگاه پولیس در پاکستان رخ داد، اعلام کند.»
در ادامۀ این بیانیه آمده است که دو نیروی امنیتی مرزی نیز در پی این تیراندازی شدید که مستقیماً ایستگاه بازرسی را هدف قرار داده بود، مجروح شدند.
بنا بر این بیانیه، دولت پاکستان مراتب نگرانی شدید خود را از این تخلف به کاردار افغاستان اعلام کرده است.
این بیانیه اعلام کرد که این نخستین باری نیست که ساختمان‌های پاکستان از سوی افغان‌ها متحمل خسارت می‌شوند.
همچنین از این دیپلمات افغانی خواسته شد تا مراتب اعتراض پاکستان را به دولت افغانستان اطلاع دهد تا در زمان مناسب با ارتش پاکستان در خصوص پروسه‌های مورد توافق و خودداری از تخلف‌های مکرر که مکانیزم‌های هماهنگی میان نیروهای امنیتی دو کشور را تضعیف می‌کند، تبادل اطلاعات کند.
در این بیانیه همچنین آمده است: پاکستان بر این باور است چنین حوادثی روابط حسنه میان دو کشور را زایل و تنش‌های غیرقابل اجتناب را میان دو کشور برادر ایجاد می‌کند.
در این درگیری در ولسوالی گوشتۀ ولایت ننگرهار که حدود شش ساعت طول کشید، یک پولیس مرزی افغانستان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان روز پنج‌شنبه گفت: «پوسته پولیس مرزی افغانستان حوالی ساعت نه شب گذشته مورد حمله قرار گرفت. پولیس مرزی ما به شلیک مقابل دست زد».
ادریس مومند، سخنگوی پولیس مرزی افغانستان به خبرگزاری آلمانی «دی پی ای» گفت که این درگیری تا اوایل صبح پنج شنبه ادامه داشت. او گفت این درگیری بر سر «دروازه»یی بود که ظاهراً گفته می‌شود پاکستانی‌ها در شرق افغانستان ساخته بودند.
اما مقام‌های نظامی پاکستان مدعی شدند که درگیری زمانی شروع شد که نیروهای افغانستان بر یک پوسته مرزی پاکستان حمله کردند.
ادریس مومند گفت که پولیس مرزی افغانستان «به منطقه صفری سرحد رفت و همه تاسیساتی را که جدیداً توسط حکومت پاکستان ساخته شده اند، تخریب کرد». به گفته او، بعد از آن کشمکش میان دو طرف شروع شد. او افزود: «فعلاً نیروهای ما به پایگاه‌های شان برگشته اند و وضعیت عادی است».
به گزارش خبرگزاری رویترز، حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان قبلاً به مقام های ارشد کشورش دستور داده است تا برای برداشتن دروازه و تاسیساتی که «اردوی پاکستان در نزدیکی خط دیورند ایجاد کرده اند»، اقدام های عاجلی انجام دهند.
در این اواخر تنش های سرحدی میان افغانستان و پاکستان بالا گرفته است.
خط دیورند یکی از مسایل حساس میان افغانستان و پاکستان است. حدود شش ماه قبل وقتی فرستادۀ ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان و پاکستان گفت که کشورش خط دیورند را به حیث مرز میان افغانستان و پاکستان می‌شناسد، حکومت افغانستان واکنش نشان داد.
آن وقت وزارت خارجه افغانستان در یک بیانیۀ خبری کوتاه گفت که «وضعیت خط دیورند مساله‌یی مهم تاریخی برای مردم افغانستان است. بنابراین، حکومت افغانستان هرگونه ابرازنظر دیگران در مورد وضعیت حقوقی خط دیورند را بی‌ربط می‌داند و آن را رد می‌کند».

[ 2013/5/4 ] [ 10:18 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

شنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۲

حامد کرزی رییس جمهور کشور، می‌گوید که دولت افغانستان اجازه نمی‌دهد که تاسیسات نظامی خارجی در این سوی خط دیورند وجود داشته باشد.

براساس اعلامیه‌ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری منتشر شد، آقای کرزی این موضوع را در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر دانمارک در پاسخ پرسش یک خبرنگار بیان داشت.
آقای کرزی ابراز امیدواری کرده که تنش بوجود آمده میان افغانستان و پاکستان از طریق مذاکرات حل شود.
همچنین روز گذشته صدها تن با راه‌اندازی تظاهرات ضد پاکستانی در کابل، حکومت را افغانستان متهم به سکوت در مقابل اقدام‌های اخیر پاکستان کرده و از جامعه جهانی خواستند که از مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان جلوگیری کند.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که روز پنجشنبه، ۱۲ ثور، به اثر درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و پاکستان در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار، یک پولیس مرزی کشور کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
مقام‌های محلی ولایت ننگرهار گفته‌اند که عامل آغاز این درگیری تاکنون مشخص نشده است.
مقام‌های محلی در این ولایت به بی‌بی‌سی گفته‌اند که نیروهای امنیتی افغان در این درگیری موفق شدند کنترول پوسته تلاشی مرزی و تاسیسات امنیتی ایجاد شده توسط نیروهای پاکستانی را در دست بگیرند.
با انتشار گزارش‎هایی درباره ساختن پست بازرسی مرزی و تاسیسات نظامی در ولسوالی گوشته توسط پاکستانی‌ها، روابط دو کشور بیش از پیش تیره‎ شده است.
چند روز قبل وزارت دفاع ساختن این پوسته مرزی را مغایر توافقات و تعهدات بین‎المللی دانسته و هشدار داده بود که برای برداشتن تاسیسات پاکستان از اطراف خط دیورند، تمام گزینه‌ها را روی دست دارد.
پاکستان می‌گوید که ساخت تاسیسات در منطقه گوشته ولایت ننگرهار پس از گفتگو با مقام‌های نظامی افغان که به اسلام‎آباد سفر کرده بودند، حل شده است اما مقام‎های داخلی این اظهارات را رد می‎کنند.
عبدالکریم خرم، رییس دفتر رییس جمهور نیز در روزهای گذشته گفته بود که ناتو تاسیسات نظامی در منطقه مرزی را به نیروهای پاکستان واگذار کرده است.

[ 2013/5/4 ] [ 10:13 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

شنبه ۱۴ ثور ۱۳۹۲

دتیرې پنجشنبې په شپه افغان سرحدی پولیس او پاکستانی ځواکونه، دننګرهار دګوشتې ولسوالۍ په صفری کرښه کې هله په جګړه واوښتل چې دچارواکو دوینا لمخې دهغې غاړې پولیسو په دوی دټوپکو خولې ورواړولې.

دغه جګړه چې دشپې په نهه بجو پیل او دشپې تر دوه بجو یې دوام وکړ دسرحدی چارواکو په وینا نهه پاکستانی میلشه یې په دغه جګړه کې وژلی او پنځه نور یې ټپیان کړی دی.

دوی وایی یو سرحدی پولیس هم په دغه جګړه کې شیهد شوی او څلور نور ټپیان شوی دی .

د ولسی جرګې دراغلی پلاوی او سرحدی ځواکونو سره سیمې ته ولاړو ، په سیمه کې سرحدی ځواکونه ځای پرځای او په سرونو یې دپرتو دوړو نه یې دکړې جګړې نښې ښکاریدې.

که څه هم افغان سرحدی پولیسو ادعا کړې وه چې دپاکستانی غاړې پنځه پوستې یې نیولی او ددوی لګیدلې دروازه او تاسیسات یې لمنځه وړی خو سیمې ته په رسیدو هر څه سم وو ، اوسرحدی پولیسو نه هم دروازه الوزولې او نه یې هم دپاکستانی غاړې پوستې نیولې .

په سیمه کې د کابله راغلی پلاوی مشراو د ولسی جرګې د امنیتی کمیسیون غړی لالی حمیدزی خبریالانو ته وویل دموندنو لمخې یې پاکستانی فوځیانو دګوشتې په ولسوالۍ کې پنځه څلویښت کیلومتره خاوره لاندې کړې او ورځ تربلې دې غاړې ته دراخوځیدو هڅه کوی: «زه له همدې ځایه، په ولسمشر حامد کرزی، کابینه او خارجه وزارت غږ کوو چې نور له مصلحته کار مه اخلئ، هره ورځ پاکستان په افغان خاوره تیری کوی ، تاسې وګورئ دڅلورم کنډک ساحه ۸۵ کیلومتره ده او څلویښت کیلومتره ترې پاکستان نیولې ده که حالت همداسې راون وی نو سبا به په جلال اباد ، بل سبا په لغمان او ان کیدای شی کابل ته هم خپلې پولې راورسوی.»

نوموړی وویل که چرته حالت همداسې پاتې شی نو ډیرې نورې سیمې به هم وبایلو .

هغه په بهرنیو ځواکونو هم نیوکه وکړه چې دوی پاکستان ته ورکړې پیسې په افغانستان کې دافغانانو دوژنې لپاره په کار وړی .

او دوی کله هم دافغانستان دجوړولو لپاره کار نه تر سره کوی .

دپلاوی یوې بلې غړې او په ولسی جرګه کې ذکونړ دخلکو استازې اغلې وګمې صافۍ چې پخپله هم دغه سرحدی سیمی ته تللې وه .

هشت صبح ته په سیمه کې دسرحدی پولیسو حالت داندیښنې وړ وګاڼه او ویې ویل، په دغه سیمه کې افغان سرحدی پولیس په ډیر بد حالت کې په جګړه بوخت او دوډۍ هم په سمه توګه نه ورسږی.

زمونږ سرحدی پولیس دمارانو په غارونو کې ژوند کوی ، پاکستانی پولیس ښه وسایل لری ، ښه خوراکونه لری ، خو زمونږ سپیره سرحدی پولیس په سپیره خاوره په نهاره جګړه کوی)).

 رشتیا هم په سیمه کې دسرحدی پولیسو حالت داندیښنې وړ وو ، پاکستانی پولیسو افغان پوستې په روسی ټانکونو ویشتلی او دا غاړه طرفونه یې هم ډیر ویشتلی دی .

څو اونۍ کیږی چې په ګوشته کې پاکستانی فوځیانو دافغانستان په خاوره کې دروازه لګولې ، دغه مسله په لوړه کچه اخښکل شوې خو لاهم دغه دروازه پاتې ده .

ولسمشر حامد کرزی هم ویلی چې دوی به په هر ډول چې وی پخپله خاوره کې به دپاکستان هیڅ ډول دروازې او تاسیساتو ته اجازه ور نکړی .

خو ځینې په دې اند دی چې په ګوشته کې دغه مسله یوه پلمه وه ، ځکه دکورنیو چارو وزیر چې ولسی جرګې احضار کړی نو دخپلې تشې دډکولو او دخلکو دخولې دبندلو لپاره یې ددغه جګړې امر ورکړی دی .

[ 2013/5/4 ] [ 10:10 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
گرفتن پول از سازمان اطلاعاتی امریکا یا «سی‌آی‌ای» توسط ارگ ریاست‌جمهوری، با واکنش گسترده‌ای در رسانه‌های جمعی روبه‌رو شده است. این نشان می‌دهد که مردم افغانستان و فعالان سیاسی و مدنی نسبت به تبعات منفی این مساله نگرانی دارند. شکی نیست که دادن پول همواره در برابر توقعاتی است که برای دهنده پول قابل تصور است. از این‌رو پولی که از سوی «سی‌آی‌ای» به ارگ داده شده است، نیز نمی‌تواند بدون توقع باشد.

اما خوب است که به این موضوع نیز توجه شود که در دادن و گرفتن این پول که به‌عنوان یک تعامل بین سازمان اطلاعاتی ایالات متحده امریکا و ارگ ریاست‌جمهوری انجام شده است، کدام یک از طرفین تقصیر بیشتری دارد. آیا سازمان اطلاعاتی ایالات متحده مقصر است که این پول را داده است، یا این‌که ارگ ریاست‌جمهوری مقصر است که این پول را دریافت کرده است و یا این‌که هر دو طرف دارای تقصیر می‌باشد.

وقتی خبرهایی به نشر می‌رسد که از سوی ارگ ریاست‌جمهوری از سازمان اطلاعاتی ایالات متحده امریکا پول دریافت گردیده و شخص رییس‌جمهور نیز دریافت این پول را تایید کرده و حتا آن را مفید خوانده است، این ذهنیت را به‌میان می‌آورد که حاکمیت ملی افغانستان در نظر مقامات سیاسی کشور براساس معیارهای شخصی‌شان مورد تحلیل و قضاوت قرار می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در رابطه به تقصیر ارگ از جهت گرفتن این پول متصور است، این است که این پول باعث شده است که ارگ ریاست‌جمهوری به‌عنوان دستگاهی که باید الگوی رفتاری سایر ادارات کشور باشد، گرفتار نقض قانون شده است. این در حالیست که رییس‌جمهور مسوولیت دارد که از قانون اساسی افغانستان محافظت کند و نهاد ریاست‌جمهوری نیز باید در این راستا به رییس‌جمهور کمک شود.
یکی از اصولی که به مبارزه با فساد اداری و سودجویی شخصی از منابع و دارایی‌ها کمک می‌کند، اصل وحدت بودجه می‌باشد. براساس این اصل تمام پول‌های نقد متعلق به دولت افغانستان باید وارد خزانه کل شود و از طریق بودجه سالانه که به تصویب شورای ملی می‌رسد و یا طرح‌های مصرفی مجزا که این طرح‌ها نیز باید به تصویب شورای ملی برسد، مصرف شود.
شکی نیست که ارگ ریاست‌جمهوری براساس ارتباط شخصی و در قالب یک تعامل شخصی و مجزا از سرنوشت سیاسی جامعه افغانستان این پول را دریافت نکرده است. این پول به این دلیل به ارگ ریاست‌جمهوری داده شده است که سرنوشت سیاسی افغانستان از ارگ رقم می‌خورد. از این‌رو این پول باید شامل خزانه شده و از طریق بودجه عمومی دوباره به‌مصرف می‌رسید. دیده می‌شود که در تعامل مستقیم و بدور از چشم همگانی که بین ارگ و «سی‌آی‌ای» صورت گرفته این اصل مهم نقض شده است.
از سوی دیگر باید گفت که در قانون بودجه افغانستان که به‌صورت سالانه تهیه و تصویب می‌شود، کدهایی برای مصرف‌های خاص از سوی رییس‌جمهور وجود دارد. براساس این کدها رییس‌جمهور کشور برای مصرف پول دست باز دارد و می‌تواند براساس مصالح ملی از این صلاحیت استفاده کند. در چنین حالتی ضرورتی وجود ندارد که ریاست‌جمهوری به‌دنبال تحصیل پول خارج از چوکات تعیین شده در بودجه باشد. وقتی پولی خارج از این چوکات به ریاست‌جمهوری داده می‌شود و منبع دادن پول نیز یک سازمان خارجی است، این شک و تردید ایجاد می‌شود که در برابر این پول توقعات مطرح شده از سوی منبعی که پول را در اختیار ارگ قرار داده است، نیز از سوی ارگ تامین می‌شود.
این‌گونه تعامل باعث می‌شود تا به حس و برداشت عمومی نسبت به حاکمیت ملی صدمه وارد شود. باربار دیده شده است که از سوی رییس‌جمهور ادعاهایی در راستای تامین حاکمیت ملی صورت گرفته است. رییس‌جمهور کرزی در رابطه به واگذاری مسوولیت زندان بگرام به نیروهای داخلی افغانستان و لغو موسسات امنیتی غیردولتی باربار تاکید کرده و تحقق این خواسته‌ها را بخشی از اهداف استراتژیک در راستای تامین حاکمیت ملی خوانده است.
اما از سوی دیگر وقتی خبرهایی به نشر می‌رسد که از سوی ارگ ریاست‌جمهوری از سازمان اطلاعاتی ایالات متحده امریکا پول دریافت گردیده و شخص رییس‌جمهور نیز دریافت این پول را تایید کرده و حتا آن را مفید خوانده است، این ذهنیت را به‌میان می‌آورد که حاکمیت ملی افغانستان در نظر مقامات سیاسی کشور براساس معیارهای شخصی‌شان مورد تحلیل و قضاوت قرار می‌گیرد.
گرفتن پول از شبکه‌های خارجی یکی از مسایلی است که در بسیاری از قوانین افغانستان بدان حساسیت نشان داده شده است. در برخی از قوانین تاکید شده است که احزاب سیاسی و یا کاندیداهای انتخاباتی نباید از منابع خارجی پول دریافت کنند. تاکید بر عدم دریافت پول از خارجی‌ها نشان می‌دهد که جامعه افغانستان نسبت به گرفتن پول از منابع خارجی خاطره و ذهنیت خوشی ندارد. اما پرسش این است که وقتی دیگران از گرفتن پول از منابع خارجی منع می‌شود، چرا ارگ ریاست‌جمهوری این کار را انجام می‌دهد.
اگر قرار است پولی به افغانستان کمک شود، باید این کار براساس معیارهای قانونی انجام شود. وقتی خارج از چوکات پول بین یک نهاد خارجی و یک نهاد اساسی افغانستان رد و بدل می‌شود، شک و تردیدهایی را در خصوص میزان اهمیت‌دهی یکی از مهم‌ترین نهادهای ملی چون ارگ ریاست‌جمهوری به حاکمیت ملی ایجاد می‌کند.

[ 2013/5/1 ] [ 9:56 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

KABUL, Afghanistan — For more than a decade, wads of American dollars packed into suitcases, backpacks and, on occasion, plastic shopping bags have been dropped off every month or so at the offices of Afghanistan’s president — courtesy of the Central Intelligence Agency.
Anja Niedringhaus/Associated Press

Off-the-books cash delivered directly to President Karzai’s office shows payments on a vast scale.

All told, tens of millions of dollars have flowed from the C.I.A. to the office of President Hamid Karzai, according to current and former advisers to the Afghan leader.

“We called it ‘ghost money,’ ” said Khalil Roman, who served as Mr. Karzai’s chief of staff from 2002 until 2005. “It came in secret, and it left in secret.”

The C.I.A., which declined to comment for this article, has long been known to support some relatives and close aides of Mr. Karzai. But the new accounts of off-the-books cash delivered directly to his office show payments on a vaster scale, and with a far greater impact on everyday governing.

Moreover, there is little evidence that the payments bought the influence the C.I.A. sought. Instead, some American officials said, the cash has fueled corruption and empowered warlords, undermining Washington’s exit strategy from Afghanistan.

“The biggest source of corruption in Afghanistan,” one American official said, “was the United States.”

The United States was not alone in delivering cash to the president. Mr. Karzai acknowledged a few years ago that Iran regularly gave bags of cash to one of his top aides.

At the time, in 2010, American officials jumped on the payments as evidence of an aggressive Iranian campaign to buy influence and poison Afghanistan’s relations with the United States. What they did not say was that the C.I.A. was also plying the presidential palace with cash — and unlike the Iranians, it still is.

American and Afghan officials familiar with the payments said the agency’s main goal in providing the cash has been to maintain access to Mr. Karzai and his inner circle and to guarantee the agency’s influence at the presidential palace, which wields tremendous power in Afghanistan’s highly centralized government. The officials spoke about the money only on the condition of anonymity.

It is not clear that the United States is getting what it pays for. Mr. Karzai’s willingness to defy the United States — and the Iranians, for that matter — on an array of issues seems to have only grown as the cash has piled up. Instead of securing his good graces, the payments may well illustrate the opposite: Mr. Karzai is seemingly unable to be bought.

Over Iran’s objections, he signed a strategic partnership deal with the United States last year, directly leading the Iranians to halt their payments, two senior Afghan officials said. Now, Mr. Karzai is seeking control over the Afghan militias raised by the C.I.A. to target operatives of Al Qaeda and insurgent commanders, potentially upending a critical part of the Obama administration’s plans for fighting militants as conventional military forces pull back this year.

But the C.I.A. has continued to pay, believing it needs Mr. Karzai’s ear to run its clandestine war against Al Qaeda and its allies, according to American and Afghan officials.

Like the Iranian cash, much of the C.I.A.’s money goes to paying off warlords and politicians, many of whom have ties to the drug trade and, in some cases, the Taliban. The result, American and Afghan officials said, is that the agency has greased the wheels of the same patronage networks that American diplomats and law enforcement agents have struggled unsuccessfully to dismantle, leaving the government in the grips of what are basically organized crime syndicates.

The cash does not appear to be subject to the oversight and restrictions placed on official American aid to the country or even the C.I.A.’s formal assistance programs, like financing Afghan intelligence agencies. And while there is no evidence that Mr. Karzai has personally taken any of the money — Afghan officials say the cash is handled by his National Security Council — the payments do in some cases work directly at odds with the aims of other parts of the American government in Afghanistan, even if they do not appear to violate American law.

Handing out cash has been standard procedure for the C.I.A. in Afghanistan since the start of the war. During the 2001 invasion, agency cash bought the services of numerous warlords, including Muhammad Qasim Fahim, the current first vice president.

“We paid them to overthrow the Taliban,” the American official said.

The C.I.A. then kept paying the Afghans to keep fighting. For instance, Mr. Karzai’s half brother, Ahmed Wali Karzai, was paid by the C.I.A. to run the Kandahar Strike Force, a militia used by the agency to combat militants, until his assassination in 2011.

A number of senior officials on the Afghan National Security Council are also individually on the agency’s payroll, Afghan officials said.

While intelligence agencies often pay foreign officials to provide information, dropping off bags of cash at a foreign leader’s office to curry favor is a more unusual arrangement.

Afghan officials said the practice grew out of the unique circumstances in Afghanistan, where the United States built the government that Mr. Karzai runs.
Afghan officials said the practice grew out of the unique circumstances in Afghanistan, where the United States built the government that Mr. Karzai runs. To accomplish that task, it had to bring to heel many of the warlords the C.I.A. had paid during and after the 2001 invasion.
[ 2013/4/29 ] [ 9:14 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار گفته‌اند که طالبان یک روحانی را که نماز جنازه سرباز اردوی ملی را خوانده بود، در مسجدی کشته‎اند.

به نقل از بی بی سی، این مقام‌ها گفته‌‎اند که مولوی صالح‎محمد جمعه گذشته نماز جنازه سرباز اردوی ملی را در ولسوالی هسکه مینه (ده بالا) خوانده بود و شورشیان به همین دلیل او را کشتند.
ساکنان محلی گفته‎اند این روحانی پس از آن که شامگاه روز شنبه،۷ ثور، در مسجد محله نماز خواند، در داخل مسجد هدف شلیک چند فرد مسلح قرار گرفت.
هنوز گروه طالبان در این مورد اظهار نظر نکرده است.
از سوی دیگر، مقام‎های پولیس در ننگرهار از کشته شدن ۲۴ شورشی در ولسوالی «حصارک» خبر داده‎اند.
حضرت‎حسین مشرقی‎وال، سخنگوی پولیس ننگرهار، گفته است که در درگیری بین پولیس و شورشیان، دست کم ده شورشی دیگر زخمی شده‎اند.
مقام‎های دولتی همچنین گفته‎اند که در این درگیری یک محافظ ولسوال حصارک کشته شده و سه مامور امنیتی دیگر زخمی شده‎اند.
در مقابل، گروه طالبان گفته است که در این درگیری دو تن از افراد وابسته به این گروه و پنج مامور پولیس کشته شده‎اند.
برخی از مناطق ولایت شرقی ننگرهار ناآرام است و گروه طالبان در آن نفوذ دارند.
اخیرا برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که شورشیان یازده سرنشین یک هلیکوپتر غیرنظامی را که به گروگان گرفته‎اند، به ولسوالی حصارک منتقل کرده‌اند.
به گفته مقام‎ها، گروگان‎ها شامل هشت ترکیه‌ای، دو اوکراینی و یک مترجم افغان آنها می‎شود که شش روز پیش هلیکوپتر حامل آنها به دلیل خرابی هوا مجبور به نشست اضطراری در ولایت لوگر شد.

منبع:8 صبح

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/4/29 ] [ 8:56 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی کشور در یادداشتی برای بی‌بی‌سی فارسی نوشته است که پاکستانی‌ها با شماری از سیاست‌مداران غیرپشتون تماس گرفته و خواستار میانجی‌گری میان آنان و طالبان شده‌اند. آقای صالح هم‌چنین نوشته است که پاکستانی‌ها علاقه‌مند این نیستند که طالبان قانون اساسی افغانستان و روند جاری را بپذیرند و وارد پروسه سیاسی شوند. به نوشته آقای صالح، پاکستانی‌ها می‌خواهند، با دور زدن قانون اساسی و روند جاری سیاسی افغانستان، طالبان را به قدرت بیاروند. به بیانی دیگر، پاکستانی‌ها می‌خواهند در افغانستان، یک‌بار دیگر، همه‌چیز از صفر شروع شود: اداره‌ی موقت تشکیل شود و بعد قانون اساسی جدید، در محور تفکر طالبانی تصویب شود و به این ترتیب طالبان، نقش پررنگ در آینده داشته باشند.

جنرال‌های پاکستانی فکر می‌کنند که با وارد کردن طالبان در دولت افغانستان و تغییر نظام حقوقی این کشور به نفع تفکر طالبانی، منافع امنیتی‌شان تامین می‌شود.

آقای صالح به صراحت نوشته است که پاکستانی‌ها این مسایل را با برخی از سیاست‌مداران غیرپشتون نیز مطرح کرده‌اند. یکی از سخنگویان غیررسمی ‌طالبان نیز مدتی پیش گفته بود که میان مواضع برخی از سیاست‌مداران افغانستان و طالبان، درنشست پاریس، نکات مشترک وجود دارد؛ از جمله تغییر قانون اساسی و تشکیل اداره‌ی موقت. برخی از سیاست‌مداران در داخل افغانستان نیز، به صراحت بحث تشکیل اداره موقت را مطرح کرده‌اند. این امر، عده‌ای را به این نتیجه رسانده که شاید پاکستانی‌ها موفق شده‌اند نظر عده‌ای از سیاست‌مدار‌های افغانستان را جلب کنند. گر چه احمدضیا مسعود، در مصاحبه با ۸صبح، هر نوع گفتگوی پنهانی با پاکستان و طالبان را رد کرد، اما نوشته آقای صالح نشان می‌دهد که تماس‌های محرمانه میان برخی از سیاست‌مداران افغانستان و پاکستان برقرار شده است. جنرال دوستم، رهبر حزب جنبش ملی چندی پیش گفته بود که طالبان به او سلام و پیام فرستاده‌اند. آقای حاجی‌محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز، مدتی پیش به اسلام‌آباد رفته و با پاکستانی‌ها مذاکره کرده بود. شاید در این سفرها و پیام‌ها پاکستانی‌ها نظریات‌شان را به صراحت به این سیاست‌مداران گفته باشند. به نظرمی‌رسد که پاکستانی‌ها می‌خواهند پس ۲۰۱۴، طالبان در درون دولت افغانستان، نفوذ گسترده داشته باشند. از نظر جنرال‌های پاکستانی، طالبان نماینده بخش بزرگی از پشتون‌های افغانستان هستند. جنرال مشرف، حاکم نظامی ‌پیشین پاکستان، چندی پیش درمقاله‌ای در «فارین پالیسی» نوشته بود علت عمده تقویت شورش طالبان این است که پشتون‌ها در دولت کنونی افغانستان نقش کم‌تری دارند. مشرف در زمان زمامداری‌اش نیز گفته بود که دلیل حمایت پاکستان از طالبان این است که به بزرگ‌ترین گروه قومی‌ افغانستان تعلق دارند. جنرال اورکزی فرماندار ایالت خیبر پختونخواه در زمان زمامداری جنرال مشرف در سال ۲۰۰۵ گفت، طالبان به نمایندگی از بخش بزرگی از مردم افغانستان علیه جامعه جهانی می‌رزمند. اظهارات این مقام پاکستانی، در آن زمان، خشم سازمان ملل متحد را برانگیخت. نماینده پیشین سازمان ملل متحد در امور افغانستان، با فرستادن نامه‌ای به مقام‌های پاکستانی، خواستار توضیح در مورد اظهارات جنرال اورکزی شد. ملل متحد از پاکستانی‌ها پرسید که آیا این اظهارات یک مقام سرکش است یا کل دولت پاکستان چنین نظری دارد؟ در آن زمان مقام‌های پاکستانی، اظهارات جنرال اورکزی را نظر شخصی خواندند. اما حالا معلوم است که تقریبا همه جنرال‌های پاکستانی می‌خواهند طالبان را به عنوان نماینده پشتون‌ها در ذهن جهانیان جا بزنند. طالبی که مکتب پشتون را به آتش می‌کشد، ملا، ریش‌سفید و تحصیل‌کرده‌اش را می‌کشد و در پی رادیکالیزه کردن روستا‌های پشتون‌نشین است، چگونه می‌تواند نماینده پشتون‌ها باشد؟ طالبان نه عنوان نماینده پشتون‌ها بلکه باید به عنوان دشمن این قوم شناخته شود. اما پاکستانی‌ها برعکس، می‌خواهند طالبان را نماینده پشتون‌ها وانمود کنند. به نظر می‌رسد که حالا این تلاش پاکستانی‌ها گسترده شده است. آنها سعی می‌کنند به برخی از سیاست‌مداران غیرپشتون افغان نیز، بفهمانند که طالبان، نمایندگان سیاسی هموطنان پشتون آنان‌اند. گفته می‌شود که پاکستانی‌ها به برخی از سیاست‌مداران افغانستان گفته‌اند که حاضرند میان آنان و طالبان میانجی‌گری کنند. گروه طالبان متحد استراتژیک ارتش پاکستان است. جنرال‌های پاکستانی فکر می‌کنند که با وارد کردن طالبان در دولت افغانستان و تغییر نظام حقوقی این کشور به نفع تفکر طالبانی، منافع امنیتی‌شان تامین می‌شود. به همین دلیل است که در پی جلب افکار جهانیان و برخی از سیاست‌مداران افغانستان هستند. متاسفانه رفتار برخی از سیاست‌مداران افغانستان به گونه‌ای بوده که به پاکستانی‌ها جرات داده تا به صورت جدی در پی تحقق پروژه‌های‌شان باشند. برخی از سیاست‌مداران افغانستان، به دلیل مخالفتی که با رییس‌جمهور کرزی دارند، آگاهانه یا ناآگاهانه، کل مشروعیت نظام را زیرسوال می‌برند. این سیاست‌مداران، حتا در ملاقات‌هایی با مقام‌های خارجی از جمله پاکستانی، مشروعیت نظام حاکم بر افغانستان را زیر سوال برده‌اند. این سیاست‌مداران در حالی کل مشروعیت نظام را زیر سوال می‌برند که عضویت رسمی‌ برخی از نهاد‌ها را دارند و حقوق دریافت می‌کنند. رفتارهای این سیاست‌مداران، پاکستانی‌ها را جرات داده تا در ملاقات‌های رسمی، خواستار تشکیل نظام جدید سیاسی در افغانستان شوند. سیاست‌مداران افغانستان باید متوجه این باریکی‌ها باشند و منافع عمومی‌ را فدای منافع گروهی و شخصی نکنند.

منبع: 8 صبح

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/4/29 ] [ 8:55 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
عبدالکریم خرم، رییس دفتر رییس‌جمهوری افغانستان گفته که ناتو تأسیسات نظامی در منطقه مرزی را به نیروهای پاکستان واگذار کرده است.

آقای خرم در گفت‌وگو با بی‎بی‌سی گفت که این تأسیسات در ولسوالی گوشتۀ ولایت ننگرهار موقعیت دارد که نظامیان ناتو آنها را به همراه یک محل ورودی به پاکستانی‎ها واگذار کرده‎اند.
این نخستین بار است که یک مقام ارشد حکومت افغانستان برای ساختن ورودی و تأسیسات مرزی در امتداد خط دیورند توسط پاکستان، به صراحت نیروهای ناتو را مقصر می‎داند.
ساختن این تأسیسات اخیراً باعث بروز تنش در روابط کابل و اسلام آباد شده است.
رییس دفتر کرزی گفت: «زمانی که نیروهای آیساف و ائتلاف به افغانستان آمدند، این پسته‎ها (پاسگاه‌ها) و مراکز را اشغال کردند و زمانی که این مراکز را ترک کردند، زمینه‎سازی کردند که نیروهای پاکستانی این مراکز را اشغال کنند.»
عبدالکریم خرم افزود: «[این موضوع] نوعی دخالت امریکا را در این مساله نشان می‎دهند و با درنظر داشت این که امریکا با افغانستان قرارداد درازمدت استراتژیک دارد، رییس جهموری افغانستان به تاریخ ۱۵ اپریل نامه‌یی به رییس جمهوری امریکا فرستاد.»
او همچنین گفت که آقای کرزی از باراک اوباما در این نامه خواست که با مداخله در این موضوع زمینه خارج شدن نیروهای پاکستانی را از محلات مرزی مهیا سازد، ولی آقای کرزی هنوز جواب نامه خود را دریافت نکرده است.
گونتر کاتز، سخنگوی ناتو در کابل، در واکنش به این اظهارات گفت: «برای پاسخ دادن به این پرسش ما نیاز داریم که جزئیات آن را داشته باشیم که این حادثه در کجا اتفاق افتاده است. هر قدر زود که ما این معلومات را دریافت کنیم، آن را به دقت… ادامه صفحه ۷
ناتو در تنش‌های مرزی…
بررسی خواهیم کرد، اما در حال حاضر برای من زود است که در این زمینه ابراز نظر کنم.»
رییس دفتر حامد کرزی می‎گوید که اگر نیروهای خارجی این مناطق مرزی را به نیروهای پاکستانی واگذار نمی‎کردند، شاید تنش میان دو کشور همسایه به حدی نمی‎رسید که روابط میان کابل و اسلام‎آباد را تیره کند.
روابط میان افغانستان و پاکستان همواره شاهد فراز و فرودهای زیادی بوده است.
در ماه‎های اخیر شلیک موشک از سوی پاکستان به ولایت کنر در شرق افغانستان، که باعث تلفات غیر نظامیان شد، روابط این دو همسایه را تحت شعاع قرار داد.
پس از پخش گزارش‎هایی درباره ساختن دروازه مرزی و تاسیسات نظامی در ولسوالی گوشته توسط پاکستانی‌ها، روابط کابل و اسلام‎آباد بیش از پیش تیره‎ شده است.
وزارت دفاع افغانستان ساختن ورودی در این محل مرزی را مغایر توافقات و تعهدات بین‎المللی دانسته و هشداد داده که برای برداشتن تأسیسات پاکستان از اطراف خط دیورند، تمام گزینه‌ها را روی دست دارد.
پاکستان اما می‎گوید موضوع ساختن تاسیسات در منطقه گوشته ولایت ننگرهار پس از گفت‌وگو با مقام‌های نظامی افغان که به اسلام‎آباد سفر کرده بودند، حل شده است. اظهاراتی که مقام‎های افغان آن را رد می‎کنند.

منبع: ماندگار

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/4/29 ] [ 8:53 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
یک فرمانده ارشد ناتو می‌گوید، طالبان دیگر با خارجی‌ها نمی‌جنگد، بل که با افغان‌ها روبرو می‌شوند.

یکی از فرماندهان ارشد ناتو در مورد توانایی دولت افغانستان و نیروهای امنیتی کشور در استقرار ثبات امنیتی خوش‌بین، اما در عین حال محتاط است.
آمیرال جیمز استاوریدیس، حدود چهار سال پیش فرماندهی نیروهای نظامی امریکا و اروپا در ناتو را به عهده گرفت و کمی پس از آن فرمانده عملیاتی ناتو در جهان شد. از آن زمان او بارها برای انتقال رهنمودهای ناتو به نیروها و فرماندهان نظامی و نظارت بر پیشرفت نظامی کشورهای ائتلاف به افغانستان سفر کرده است.
او می‌گوید: «با توجه به تجربه شخصی‌ام در طول چهار سال گذشته، از دوره‌یی که نسبت به موفقیت در افغانستان تردید داشتم به دوره‌یی رسیدم که فکر می‌کنم موفق خواهیم بود. البته این خوشبینی ام همراه با احتیاط است».
استاوریدیس بیشتر این خوشبینی را در پیشرفت‌های چشمگیر نیروهای امنیتی افغان می‌بیند، که توانایی‌ها خود را در سفر دو سال قبل او به نمایش گذاشتند.
وی در عین حال معتقد است جامعۀ مدنی افغانستان نیز پیشرفت داشته است.
افزایش حملات
در این میان طالبان نیز به حملات خود در بخشی از افغانستان ادامه می‌دهند.
آدمیرال استاوریدیس می‌گوید سال آینده، هنگامی که نیروهای خارجی، به غیر از کارشناسان ضد تروریسم و مسولان آموزشی افغانستان را ترک کنند، توانایی طالبان در متقاعد ساختن افغان‌ها در کمک به آن‌ها نیز کاهش چشمگیری پیدا می‌کند.
آدمیرال استاوریدیس می‌گوید: «توجیه طالبان درتمام طول دهه گذشته این بوده است که با خارجی‌ها می‌جنگند. خارجی‌ها که تا پایان سال ۲۰۱۴ می‌روند و طالبان دیگر با خارجی‌ها نمی‌جنگد، بلکه با افغان‌ها روبرو هستند. جنگشان با برداران، با خواهران و نیروهای امنیتی خودشان است. توجیه جنگیدن با خارجی‌ها در پایان سال آینده بی‌معنی می‌شود».
آمیرال استاوریدیس که می‌خواهد پس از ۳۷ سال خدمت در نیروی دریایی امریکا بازنشسته شود معتقد است: امنیت با تفنگ فراهم نمی‌شود.
او می‌گوید: «نهایتاً در این قرن بیست و یکم نمی‌توانیم امنیت را از لولۀ تفنگ در آوریم».
به اعتقاد او، آزادی و امنیت از همکاری‌های بین‌المللی و راهبردهایی حاصل می‌شود که ارزش‌های دموکراتیک را توجیه و تشویق کند.
نیروهای ملی
مقام‌های افغان و ناتو می‌گویند، ارتش ملی افغانستان سریع‌تر از انتظار پیشرفت کرده است و می‌تواند امنیت این کشور را در زمان خروج نیروهای نظامی بین‌المللی در پایان سال ۲۰۱۴ به عهده بگیرد.
بر اساس برنامۀ زمان‌بندی شدۀ ناتو، تا پایان سال ۲۰۱۴، تنها بخش کوچکی از نیروهای بین‌المللی برای آموزش سربازان افغان، با هدف خاتمه دادن به این جنگ پرهزینه و نامحبوب در افغانستان باقی خواهند ماند.
ناتو و نیروهای نظامی بین‌المللی به آموزش نیروی امنیتی ۳۵۰ هزار نفری افغانستان سرعت بخشیده اند. با این حال سوال این است که توانایی ارتش افغانستان در تأمین امنیت در چه حدی است.
قدم شاه شاهین، یک مقام افسر ارتش ملی افغانستان به نقش فزایندۀ ارتش در برقراری امنیت اشاره می‌کند و می‌گوید: «ارتش ملی افغان آخرین مرحله آموزش را می‌گذراند و از نظر کیفی پیشرفتی چشمگیری داشته است. ما انتظار داریم بیش از ۸۵ درصد از عملیات مستقل توسط ارتش افغان هدایت شود».
اما جاوید کوهستانی، یک نظامی سابق نسبت به توانایی ارتش افغان نگران است. آقای کوهستانی می گوید «سوء مدیریت دولتی، فساد و کمبود تجهیزات مشکلات عمدۀ ارتش افغان است. ما هر روز می‌بینیم ارتش تلفات جانی بیشتری دارد که عدم آماده‌گی ارتش را نشان می‌دهد. انتقال امنیت به ارتش افغان روند غیر قابل بازگشتی است، اما مطمین نیستم ارتش کاملاً برای آن آماده باشد».

منبع: ماندگار.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/4/29 ] [ 8:52 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

مقام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند آن‎ها آماده هستند تا برای تمام سازمان‌های ملی و بین‌المللی‌یی که علاقه‌مند نظارت از روند انتخابات ریاست‌جمهوری و شورای‌های ولایتی افغانستان باشند، کارت اعتبار بدهند.
مقام‌های این کمیسیون می‌گویند که به سه صد هزار نظارت‌کننده از رسانه‌ها، نماینده‌گان احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و دیگر ناظران بین‌المللی به منظور نظارت از انتخابات اعتبارنامه توزیع خواهند کرد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «در انتخابات ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بیش از سه صد هزار ناظر و مشاهد، ناظر احزاب سیاسی و مدنی و همچنان نماینده‌گان رسانه‌ها داشتیم، همچنان در این انتخابات هم مصمم استیم که بیشتر از سه صدهزار ناظر و مشاهد داشته باشیم»
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت، روند ثبت نام رای دهنده‌گان به تاریخ ۵ ماه جوزا آغاز می‌شود و نهادهایی که می‌خواهند از این روند نظارت کنند، باید کارت‌های اعتبار را از کمیسیون مستقل انتخابات دریافت کند.
نور گفت: «مطبوعات هم می‌توانند که به مراکز و محلات رأی دهی و شمارش آرا و همچنان قبل از آن پروسه ثبت نام رأی دهنده‌‎گان که به تاریخ ۵ جوزا شروع می‌شود، از آن خبر و گزارش تهیه کنند.»
به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات روند ثبت نام ناظران به منظور دریافت اعتبار نامه از تاریخ ۷ ماه ثور هم در مرکز و هم در ولایات آغاز شده است.

قانون تصویب ناشده
کمیسیون مستقل انتخابات در حالی روند ثبت نام نظارت کننده‌ها را آغاز کرده است که تا حال قانون انتخابات در مجلس نماینده‌گان تصویب نشده است.
نظیفه زکی، عضو مجلس می گوید این قانون به زودی تصویب خواهد شد.
او گفت: «چون موضوع بسیار مهم است، قانون بسیار مهم است به بحث زیاد نیاز دارد. از کمیسیون مورد اختلافی گرفته شده، تنها موضوع به تالار است که جلسه روز دوشنبه هم بالای این قانون است، ببینیم که در آن روز تمام خواهد شد یا نه، اگر نشد باز به جلسه روز چهار شنبه بخیر می‌شود، ان شا الله به زودترین فرصت این قانون تصویب خواهد شد.»
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت با نهایی‌شدن قانون انتخابات این کمیسیون قادر خواهد بود که بر اساس قانون، کارهایش را سرعت ببخشد.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایت افغانستان به تاریخ ۱۶ ماه حمل سال ۱۳۹۳ برگزار گردد.

[ 2013/4/29 ] [ 8:49 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

در حالی مباحث مربوط به انتقال انرژی از کشورهای آسیای مرکزی به مناطقی از افغانستان و پاکستان به نیاز اصلی کشورهای مذکور تبدیل شده است که یک مقام تاجیک، موقعیت سیاسی پاکستان را مانعی در تحقق این طرح خواند.

وی گفت در سال جاری باید همه مدارک حقوقی آماده می‌شد و به امضای دولت‌های ذی نفع می‌رسید، اما پاکستان در نشست سال گذشته این دولت‌ها شرکت نکرد، امضای اسناد مربوطه را منوط به روی کار آمدن دولت جدید کرد.
قول‌اف افزود کمپانی کانادایی اس- ان- سی لاوالین همه مدارک حقوقی را فراهم کرده و مراحل پایانی را می‌گذراند و ما منتظر هستیم که در یک موقعیت مناسب نماینده‌گان کشورهای ذی نفع گرد هم آمده و در رابطه با اجرای پروژه تصمیم‌گیری کنند.
وی گفت این پروژه باید در سال ۲۰۱۴ آغاز و در سال ۲۰۱۷ پایان یابد.
casa-1000 بخشی از طرح ایجاد بازار منطقه‌یی آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، موسوم به casarem است و تحقق آن امکان خواهد داد همه‌ساله ۱۰۰۰ مگاوات ساعت نیروی برق از تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان منتقل شود.
ارزش طرح casa-1000 مبلغ ۸۷۳ میلیون دالر برآورد شده است، که انتظار می‌رود بخش اعظم آن را نهادها و کشورهای سرمایه‌گذار پرداخت کنند.
در چارچوب این طرح پیش‌بینی می‌شود، که خط انتقال برق به طول ۷۵۰ کیلومتر در قلمرو چهار کشور تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان احداث شود.

منبع: ماندگارو

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/4/29 ] [ 8:48 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
هم‌زمان با راه‌اندازی عملیات جدید طالبان در کشور، محمدحسین، مسوول امنیت پولیس ولایت غزنی، به اثر انفجار یک ماین ‌کارگذاری شده در کنار سرک، کشته شد.

مقام‌های محلی ولایت غزنی گفته‌اند که محمدحسین زمانی کشته شد که برای حمایت از نیروهای امنیتی به ولسوالی زنخان این ولایت می‌رفت. به‌گفته‌ی این مقام‌ها، در این انفجار دو مامور پولیس کشته و دو تن دیگر نیز زخمی شده‌اند. طالبان مسوولیت این انفجار را به عهده گرفته‌اند. این در حالی است که روز شنبه، دگروال عبدالکافی، آمر مدیریت زرهدار قول اردوی ۲۰۱ سیلاب در شرق کشور به اثر حمله طالبان کشته شد.

صدیق صدیقی گفت که گروه طالبان تنها می‌تواند از طریق تبلیغات و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم حضور خود را ثابت کند.

گروه طالبان روز شنبه، هفتم ثور، اعلام کرد که سر از روز یک‌شنبه، هشتم ثور، به مناسبت پیروزی مجاهدان، عملیاتی را تحت نام «خالد بن ولید» علیه نیروهای امنیتی داخلی و بین‌المللی و هم‌چنین ساحات دیپلوماتیک در سراسر کشور راه‌اندازی می‌کند. این گروه در اعلامیه‌ای که به رسانه‌ها فرستاده، گفته است که در این عملیات از «تاکیتیک‌های خاص نظامی و حملات داخلی» استفاده خواهد کرد.
هم‌چنین طالبان در اعلامیه خود افزوده‌اند که عملیات سازمان‌دهی شده بیشتری را بر پایگاه‌های نیروهای بین‌المللی، مراکز دیپلوماتیک آن‌ها و میدان‌های هوایی نظامی انجام خواهند داد و از هرگونه تاکتیک نظامی استفاده خواهند کرد. این گروه به کارمندان حکومتی هشدار داده و از آنان خواسته از حکومت دوری کنند تا مورد حمله قرار نگیرند. گروه طالبان هم‌چنان از جوانان خواسته است تا به پولیس و اردوی ملی نپیوندند. هم‌چنین این گروه از هواداران و افراد خود خواسته تا در حفظ جان و مال غیرنظامیان و هم‌چنین حفاظت از تاسیسات عامه تلاش کنند.
اما، وزارت امور داخله راه‌اندازی عملیات «خالید بن ولید» توسط طالبان را جنگ تبلیغاتی خوانده می‌گوید که این گروه نمی‌تواند با انجام این عملیات چیزی به‌دست بیاورد.
صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، در گفتگو با ۸صبح گفت که گروه طالبان تنها می‌تواند از طریق تبلیغات و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم حضور خود را ثابت کند. آقای صدیقی افزود: «طالبان یازده سال قبل شکست خورده بودند و حالا هم شکست خورده‌اند. با وجودی که از یازده‌سال به این طرف در مناطق مختلف به جنگ خود ادامه داده، تا حال این توانایی را به‌دست نیاورده‌اند که حتا یک ولسوالی را تصرف بکنند؛ یعنی از یازده‌سال به این طرف، غیر از تبلیغات، وحشت و جنگ چیز دیگری به‌دست نیاورده‌اند. یگانه چیزی که به‌دست آوردند این است که افراد ملکی و بی‌گناه افغانستان را کشته‌اند.»
سخنگوی وزارت امور داخله هم‌چنین تاکید کرد: «اعلام راه‌اندازی عملیات تازه توسط طالبان، اعلام جنگ در برابر مردم مسلمان افغانستان است. قسمی‌که سال گذشته هم این گروه به جنگ خود ادامه داد، اکثریت قربانیان‌شان غیرنظامیان بودند. امسال هم این برنامه را دارند که حملات وحشیانه را انجام بدهند و مردم بی‌گناه را به خاک و خون بکشانند.»
سخنگوی وزارت امور داخله می‌افزاید که طالبان هر قدر توان خود را به خرج دهند، دیگر این توانایی را ندارند که بتوانند حتا یک ولسوالی‌ را تصرف کنند.

استفاده از روش تهاجمی

صدیق صدیقی می‌گوید که نیروهای امنیتی افغانستان نیز طی سال‌های اخیر از تجربه و مهارت خوبی‌ برخوردار شده و تبلیغات طالبان نمی‌تواند تاثیری بر اوضاع داشته باشد. او هم‌چنین گفت که نیروهای امنیتی، امسال از روش تهاجمی استفاده خواهند کرد و در محلی که فعالیت‌های تخریبی و تروریستی مشاهده شود، مورد تهاجم این نیروها قرار خواهد گرفت.
با این‌حال، سخنگوی وزارت امور داخله تاکید می‌کند: «طالبان از نام اسلام سوءاستفاده می‌کنند و نام‌های اسلامی بالای برنامه‌های کشتار مردمی خود می‌گذارند. این‌ها تمامش جنگ با اسلام و توهین به مسلمانانی که در افغانستان زندگی می‌کنند، است.»
هم‌چنین هادی خالد از آگاهان نظامی می‌گوید که طالبان توانایی آن را ندارند که بتوانند یک منطقه را از حاکمیت دولت خارج کنند. آقای خالد می‌افزاید که طالبان با ازدیاد حملات انتحاری، کارگذاری ماین‌های کنار جاده و نفوذ در برخی از پایگاه‌های امنیتی به عملیات بهاری خود ادامه خواهند داد. او گفت: «طالبان از مدت زیادی به این‌سو دو شیوه را ترجیح داده که یکی کارگذاری‌ها ماین‌ها و دیگری حملات انتحاری است. اتکای اساسی آن‌ها بالای همین دو شیوه است.»
هادی خالد هم‌چنین می‌افزاید که همه‌ساله پس از جمع‌آوری حاصلات کشتزارهای کوکنار در کشور، گروه طالبان عملیات‌های جدید را راه‌اندازی می‌کند. به‌گفته‌ی او، هم‌اکنون حاصلات کشتزارهای کوکنار در مناطق جنوبی کشور به‌دست آمده و طالبان با به‌دست آوردن این حاصلات، دوباره انرژی گرفته و تلاش دارند که حضور خود را نشان دهند.
آقای خالد معتقد است که گروه طالبان قادر به آغاز جنگ جبهه‌ای نیست و در صورتی‌که چنین جنگی را آغاز کند، به‌جز از تلفات سنگین، هیچ دست‌آوری نخواهد داشت. او گفت:‌ «طالبان به هیچ صورت نمی‌توانند یک منطقه یا یک ولسوالی را تصرف کنند و این به ضررشان است. اگر این‌ها بخواهند که یک ولسوالی را از حاکمیت دولتی منزوی کنند، از سوی قوای دولتی عملیات‌های تصفیوی راه‌اندازی خواهد شد و طالبان مقاومت کرده نمی‌توانند و تلفات سنگینی متحمل خواهند شد.»
آن‌طوری که آگاهان نظامی معتقدند، طالبان بیشتر به حملات انتحاری و انفجاری رو خواهند آورد. در صورت راه‌اندازی چنین حملاتی، قربانیان آن غیرنظامیان خواهند بود. تاکنون به اثر حملات انفجاری و انتحاری، بیشترین آسیب به غیرنظامیان رسیده است.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه.

[ 2013/4/29 ] [ 8:41 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
سازمان گزارشگران بدون، از افرایش موارد خشونت، تهدید و تهاجم علیه روزنامه‌نگاران در افغانستان طی روزهای اخیر ابراز نگرانی کرده و از دولت خواسته است تا تلاش‌هایش را به‌منظور حفاظت از جان خبرنگاران، افزایش دهد.

این سازمان جهانی مدافع حقوق خبرنگاران، با انتشار اعلامیه‌ای گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، بیش از سی مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده که تنها ده مورد آن طی ده روز اخیر اتفاق افتاده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در اعلامیه‌ی خود می‌افزاید: «در برابر افزایش تهدیدها و جنایات مرتکب‌شده از سوی طالبان، دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی و دیگر گروه‌های فشار، دولت افغانستان باید تلاش خود برای حفاظت از کارکنان اطلاع‌رسانی را افزایش دهد. تداوم بی‌تفاوتی در برابر این خشونت‌ها علیه آزادی‌های بنیادین، حق دانستن شهروندان را در خطر قرار می‌دهد.»

نهادهای صنفی خبرنگاری و مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور نگرانی‌شان را از درخواست اخیر شورای علما و دستور تازه رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند.

خشونت‌ها علیه خبرنگاران طی روزهای اخیر افزایش بی‌سابقه‌ای یافته است. در تازه‌ترین مورد، علی اصغر یعقوبی خبرنگار رادیو مژده در ولایت هرات توسط دو مرد مسلح موترسایکل‌سوار به ضرب گلوله زخمی شد. آقای یعقوبی که اکنون تحت مراقبت داکتران قرار دارد، از ناحیه سینه زخمی شده و آن‌طوری ‌که نهادهای حامی حقوق خبرنگاران می‌گویند، هنوزهم گلوله شلیک شده در سینه او قرار دارد.
حمله به جان علی‌اصغر یعقوبی را گروه طالبان به عهده گرفته و این گروه در اعلامیه‌ای آقای یعقوبی را به فعالیت‌های ضداسلامی متهم کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید طی ماه‌های اخیر حملات طالبان علیه خبرنگاران در افغانستان افزایش یافته است. اما، این سازمان می‌افزاید که تنها طالبان نیستند که خبرنگاران را تهدید می‌کنند. به‌گفته‌ی سازمان گزارشگران بدون، خبرنگاران توسط افراد زورمند، گروه‌های مسلح غیرمسوول و نهادهای امنیتی دولتی نیز بارها مورد تهدید و لت‌وکوب قرار گرفته‌اند.
در همین ‌حال، مسوولان نهادهای حامی حقوق خبرنگاران در افغانستان نیز، افزایش موارد خشونت علیه خبرنگاران را مورد تایید قرار داده می‌گویند در صورتی‌که این روند ادامه یابد، رسانه‌ها دست به خودسانسوری خواهند زد.
صدیق‌الله توحیدی، مسوول دیده‌بان رسانه‌ها در موسسه «نی»، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، می‌گوید که قتل، تهدید و لت‌وکوب از جمله موارد مهم خشونت علیه خبرنگاران است که طی ده‌‌سال اخیر بارها اتفاق افتاده است. آقای توحیدی می‌‌افزاید: «از آغاز سال نو خورشیدی تاکنون میزان خشونت‌ها و حتا حمله‌های مسلحانه علیه خبرنگاران افزایش یافته است. حداقل در هفته گذشته، ما دو مورد حمله مسلحانه را به ثبت رساندیم و حدود چهار مورد دیگر ضرب و شتم، توهین و تحقیر خبرنگاران به ثبت رسیده است.»
مسوول دیده‌بان رسانه‌ها گفت که نزدیک شدن انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۳، عدم توجه و رسیدگی به شکایات و پرونده‌های قتل خبرنگاران، عدم شناسایی و مجازات خاطیان و «نگاهی نه چندان دوستانه حکومت و مسوولان محلی نسبت به رسانه‌های آزاد» از جمله عواملی به‌شمار می‌روند تا گراف خشونت‌ها علیه خبرنگاران صعود کند. صدیق‌الله توحیدی تاکید می‌کند که نهادهای حامی خبرنگاران بارها از دولت خواسته‌اند تا به شکایات و پرونده‌های قتل خبرنگاران رسیدگی کند، اما به‌گفته‌ی او، تاکنون اقدامی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است. آقای توحیدی گفت: «نگرانی ما نسبت به افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران جدی است؛ به این دلیل که ما حکومت را به‌خاطر جلوگیری از افزایش خشونت و اعمال زور در برابر خبرنگاران متعهد نمی‌دانیم. اگر حکومت نسبت به تعهداتش به قانون اساسی، قانون رسانه‌های همگانی و جامعه جهانی استوار باشد، باید هرچه زودتر به این مسایل بپردازد.» وی هم‌چنین تاکید کرد: «اگر خشونت‌ها ادامه پیدا کند، طبیعی است که خودسانسوری عام خواهد شد و این مساله سبب خواهد شد تا مردم افغانستان از حق دسترسی به معلومات محروم شوند.»
هم‌چنین فهیم دشتی رییس اجرایی اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان می‌گوید که نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آینده و سال ۲۰۱۴ در افزایش خشونت‌ها علیه خبرنگاران نقش دارد. به‌گفته‌ی آقای دشتی، خبرنگارانی که در جستجوی مسایل جدید هستند، ممکن جستجوی‌شان با نیت تصمیم‌گیرندگان اصلی در تضاد قرار بگیرد و این امر باعث می‌شود تا خشونت علیه خبرنگاران اعمال شود.
فهیم دشتی هم‌چنین علاوه کرد که دولت افغانستان در رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران ناکام بوده است. آقای دشتی گفت که در برخی از موارد در سطح پایین اقداماتی برای رسیدگی به موارد خشونت علیه خبرنگاران از سوی برخی از نهادها صورت گرفته، اما در سطح بالاتر اقدام خاصی نشده است. آقای دشتی افزود: «وقتی به سطح کلان برمی‌خوریم که در آن وزارت اطلاعات و فرهنگ و یا نهادهای امنیتی مسوول باشند، در این سطح‌ها پاسخگویی کم‌تر است.»
فهیم دشتی معتقد است که خشونت علیه خبرنگاران ادامه و افزایش پیدا خواهد کرد. او گفت که نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران نیز تلاش‌هایی را به‌منظور مقابله با این خشونت‌ها آغاز کرده‌اند.

سانسور

هم‌چنین سازمان گزارشگران بدون مرز در اعلامیه خود نسبت به فراخواندن رسانه‌ها به سانسور از سوی دولت، اعتراض کرده است.
روز دوشنبه، دوم ثور، حامد کرزی رییس‌جمهور کشور به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داد تا از نشر برنامه‌های «مبتذل» تلویزیونی جلوگیری کند.
این دستور پس از دیدار شورای علما با رییس‌جمهور صادر شده است. شورای علما برخی از برنامه‌های تلویزیونی را «مبتذل» خوانده و خواستار قطع نشر این برنامه‌ها از تلویزیون‌ها شده‌ است. شورای علما در پیشنهادات خود به رییس‌جمهور، گفته که نشر فلم‌های «مبتذل» روز به روز بیشتر شده و نشر این برنامه‌ها «جز اشاعه فساد و فحشا هدف دیگری را تعقیب نمی‌کند.»
پس از درخواست شورای علما، دفتر ریاست‌جمهوری به وزارت اطلاعات و فرهنگ دستور داده است که جلو نشر فلم‌ها و سریال‌های «مبتذل» را بگیرد.
اما، سازمان گزارشگران بدون مرز، نسبت به این اقدام دولت اعتراض کرده و در اعلامیه خود گفته است: «بر خلاف وظیفه‌ی تضمین جمهوریت و اجرای قانون اساسی، ما ناظر صدور فرمان‌هایی بیش از پیش نگران‌کننده از سوی مقامات مسوول افغان برای سانسور هستیم.»
به‌گفته این سازمان بین‌المللی، شورای سراسری علما از نفوذ خود بر رییس‌جمهور بهره می‌برد تا به بهانه‌ مبارزه با «پخش و نشر فلم‌های مبتذل روز و منافی شیونات ملی و اسلامی»، قوانین آزادی‌ستیز خود را بر روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها تحمیل کند. این سازمان تاکید کرده که این شورا اما هیچ‌گاه خشونت علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را با این‌که مغایر ارزش‌های اسلامی است، محکوم نکرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید که دولت افغانستان با سانسور بیشتر رسانه‌ها و روزنانه‌نگاران نمی‌تواند معضلات بی‌شمار جامعه و از جمله معضلات اخلاقی را حل کند.
هم‌چنین نهادهای صنفی خبرنگاری و مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها در کشور نگرانی‌شان را از درخواست اخیر شورای علما و دستور تازه رییس‌جمهور اعلام کرده‌اند.
اتحادیه ملی ژورنالیستان اعلام کرده که هیچ تصمیم تازه در مورد نشرات رسانه‌ها، نباید به محدودیت آزادی بیان بیانجامد.
فهیم دشتی، رییس اجرایی این اتحادیه، می‌گوید: «بر مبنای احکام قانون رسانه‌های همگانی، باید کمیسیون رسانه‌های همگانی ایجاد شود و هر گاه فرد و نهادی از رسانه‌ها شکایت دارد، با توسل به این کمیسیون می‌تواند شکایت خود را پی‌گیری کند.»
به‌گفته‌‌ی آقای دشتی، تا زمانی که وزیر اطلاعات و فرهنگ، قانون‌شکنی را کنار نگذاشته و هم‌چنان کمیسیون غیرقانونی رسیدگی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌ای را حفظ کند، هیچ طریق قانونی برای رسیدگی به شکایت از رسانه‌ها، نمی‌تواند وجود داشته باشد.
در اعلامیه‌ای که از سوی این اتحادیه در همین رابطه به نشر رسیده، نیز آمده است: «رییس‌جمهور به‌جای اصدار چنین فرمان‌هایی، باید وزارات اطلاعات و فرهنگ را متوجه مسوولیت‌هایش سازد.»
صدیق‌الله توحیدی نیز می‌گوید که رییس‌جمهور خلاف قانون، دستور ایجاد محدودیت بر نشرات رسانه‌ها را صادر کرده است.
آقای توحیدی می‌گوید: «رسانه‌های افغانستان براساس قانون اساسی کشور و قانون رسانه‌های همگانی فعالیت می‌کنند و ریاست‌جمهوری و وزارت اطلاعات و فرهنگ نمی‌توانند فراتر از قوانین کشور حکم صادر کنند.»
به‌نظر می‌رسد که رسانه‌ها با فشارهای بیشتری از سوی نهادهای دولتی و غیردولتی مواجه خواهند شد. آن‌طوری که نهادهای حامی خبرنگاران می‌گویند، در صورت ادامه فشارها، رسانه‌ها دست به سانسور خواهند زد.

منبع: 8 صبح

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/4/27 ] [ 8:56 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

پلیس لوگر می گوید که این هواپیما در یک منطقه خارج از کنترل نیروهای دولتی مجبور به نشست اضطراری شده است

یک هلیکوپتر غیرنظامی حامل نه شهروند خارجی در ولایت لوگر در جنوب شرق افغانستان نشست اضطراری کرده و به دست طالبان افتاده است.

رئیس خان صادق آمر امنیت فرماندهی پلیس لوگر گفت که این هلیکوپتر عصر روز گذشته، یکشنبه ۱ ثور/اردیبهشت به دلیل خرابی وضعیت هوا، مجبور به نشست اضطراری شده است.

در همین حال دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به بی‌بی‌سی گفت که طالبان سرنشینان این هواپیمای غیرنظامی را با خود به منطقه "تنگ دره" ولسوالی ازره انتقال داده‌اند.

سخنگوی والی لوگر همچنین گفت که این هلیکوپتر مربوط هواپیمایی ترکی "خراسان" بوده و با هفت سرنشین ترک و یک خلبان افغان در ولسوالی ازره به دست طالبان افتاده است.
او گفت که از شخصیت های متنفذ قومی و بزرگان محل برای نجات اتباع ترک و افغان خواسته اند که با سران طالبان صحبت کنند.

پلیس لوگر هم تایید می‌کند که تنگ دره و منگل دره از نا امن ترین نقاط ولایت لوگر به شمار می روند.

رئیس خان صادق آمر امنیت فرماندهی پلیس لوگر گفت که منطقه منگل دره از کنترول نیروهای دولتی خارج است و تلاش دارند سرنشینان این هلیکوپتر را با صحبت با بزرگان و ریش سفیدان محل از اسارت طالبان بیرون کنند.

در همین حال خبرهای تایید ناشده می رسانند که این هواپیما ۹ سرنشین دارد که شماری از اتباع آمریکایی نیز شامل آنان است.

ولسوالی ازره در نزدیکی مرز پاکستان از نقاط نا امن لوگر در جنوب شرق افغانستان است.

آقای صادق گفت که هواپیما رنگ آبی دارد و توسط خلبان‌های افغان اداره می‌شده است. او گفت که چهار شهروند کشور ترکیه نیز در میان سرنشینان این هواپیمای غیرنظامی بوده اما هنوز زود است که بگویند این هلیکوپتر مربوط چه کسی بوده است.

سازمان ملل می گوید این هلی کوپتر متعلق به این سازمان نبوده است.

سخنگوی نیرهای ائتلاف بین المللی هم گفته که در جستجو برای یافتن گروگانها همکاری خواهد کرد.

[ 2013/4/22 ] [ 11:10 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
- منبع: فارین پالیسی، برگردان: فردوس کاوش

اگر انفجارهای بوستون، که خط پایانی مسابقه‌ی دو ماراتن را هدف گرفت، به عنوان یک عمل تروریستی شناخته شود، این اولین‌بار ظرف سال‌های اخیر است که بوستون هدف حمله مرگبار تروریستی قرار می‌گیرد. این انفجارها، جان حداقل دوتن را گرفت و شمار زیادی را زخمی کرد. مقام‌های ایالت ماساچوست، در ابتدا از «تروریستی خواندنِ» انفجار‌های بوستون خود‌داری کردند. رییس پولیس بوستون در پاسخ به سوال خبرنگاری که انفجارها را یک عمل تروریستی توصیف کرد، گفت: «این نتیجه‌گیری شما است». اما بعدا سی‌ان‌ان گزارش داد که مقام‌های فدرال، انفجارهای بوستون را تروریستی تشخیص داده‌‌اند و برای شناسایی عاملان آن، تلاش می‌کنند. مقام‌ها می‌خواهند بدانند که سرنخ این بمب‌گذاری‌ها در داخل امریکا است یا خارج از این کشور.
بانک اطلاعات دانشگاه مریلند نشان می‌دهد که از سال ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۵، بوستون ۱۶ حمله تروریستی را تجربه کرده است که در دو مورد، منجر به قتل شده و در دو مورد دیگر، افراد زخم برداشته‌اند. از سال ۱۹۹۵ تا حال، این شهر شاهد هیچ رویداد تروریستی نبوده است. برمبنای بانک اطلاعات دانشگاه مریلند، آخرین سوءقصد تروریستی در بوستون در سال ۱۹۹۵ به جان پاول مک لوهان، افسر مبارزه با‌جرایم، انجام شد. او در خودروِ شخصی‌اش هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. پیش از آن، در سال ۱۹۹۲ رییس دانشگاه «چوکیو» آقای لوو مسودا که برای امضای یک یادداشت تفاهم با دانشگاه ماساچوست به بوستون آمده بود، در اتاق هوتل محل اقامتش ترور شد.
بوستون در گذشته، شاهد بمب‌گذاری‌های بسیاری بوده که به وسیله گروه‌های چپ‌‌گرا، ناسیونالیست‌های سیاه‌پوست و فعالان سقط جنین انجام شده است. اما یکی از این بمب‌گذاری‌ها، که به وسیله یک گروه گم‌نام مارکسیستی به نام «جبهه متحد برای آزادی» اجرا شد، آسیبی جدی به مردم رساند. این بمب‌گذاری که ساختمان یک داد‌گاه محلی را در ۲۲ اپریل سال ۱۹۷۶ هدف گرفت، ۲۲ زخمی برجا گذاشت. یکی از زخمی‌ها، یک پایش را از دست داد.
در سال‌های نزدیک، بوستون پیوند ناخوشایندی با حمله‌هایی تروریستی‌ای داشته که در خاک امریکا راه اندازی شده‌ است. دو هواپیمای مسافربری ربوده شده در حملات تروریستی یازدهم سپتامبر، خط هوایی امریکن پرواز شماره ۱۱ و خط هوایی یونایتد پرواز شماره ۱۷۵، از میدان هوایی بوستون پرواز کرده بودند. در آن حمله تروریستی ۲۰۶ تن از باشندگان ایالت ماساچوست، جان‌شان را از دست دادند. اما در طول یک دهه گذشته، بوستون از شر هرنوع حمله تروریستی بزرگ در امان بود.
تذکر: این یادداشت برمبنای گزارش‌های ابتدایی از رویداد تروریستی بوستون نوشته شده است. طبق آخرین آماری که مقام‌های امریکایی اعلام کردند، در حادثه تروریستی بوستون، سه تن کشته شدند و۱۵۰ تن دیگر زخم برداشتند. یک کودک هشت ساله، یک زن ۲۹ ساله و یک دانشجوی شهروند چین، کسانی هستند که در این حادثه جان‌شان را از دست دادند.

[ 2013/4/20 ] [ 15:36 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
دادگاهی در اسلام‌آباد حکم بازداشت پرویز مشرف، رییس‌جمهور سابق پاکستان را صادر کرده است. این حکم نشان می‌دهد که از جنرال سابق اردو و رییس‌جمهور سابق استقبال صورت نمی‌گیرد. پرویز مشرف با این امید به پاکستان بازگشته بود که بتواند در انتخابات پارلمانی خود را نامزد کند و از آدرس حزب مسلم‌لیگ با راه یافتن در پارلمان، حلقه سیاسی جدیدی را ایجاد و رهبری کند.

اما به نظر می‌رسد زمینه‌ی چنین فعالیتی برای رییس‌جمهور سابق این کشور وجود ندارد. زیرا گفته شده است که پرویز مشرف نمی‌تواند از چندین حوزه انتخاباتی، که وی به آن حوزه‌ها امید بسته بود، خود را نامزد کند. منع قانونی مشارکت در انتخابات، یکی از موانعی است که در سر راه مشرف وجود دارد. اما رای دادگاه اسلام‌آباد مبنی بر محکومیت این سیاستمدار که در گذشته در سمت ریاست‌جمهوری پاکستان قرار داشته است، آرزوهایش را برای تشکیل یک حلقه سیاسی جدید در پاکستان کمرنگ‌تر می‌کند.

اتهام وراده بر پرویز مشرف این است که او در زمان حکومتش، قضات دادگاه عالی پاکستان را بدون موجب برکنار کرده است.

جنرال پرویز مشرف در یک دوره طولانی هم در راس نیروهای نظامی پاکستان قرار داشت و هم بر قدرت سیاسی این کشور کنترول. اما با ایجاد تغییر سیاسی در این کشور، در سال‌های اخیر قدرت نظامی از دست مشرف خارج شد و خود از صحنه سیاسی کنار رفت. کسی که در یک دوره هم فرمانده کل نیروهای نظامی پاکستان بود و هم در نقش یک رییس‌جمهور تام‌الاختیار کار می‌کرد، اکنون در کشورش با بازداشت رو‌به‌رو است. او در پی این است که بتواند از طریق وکلای خود رای دادگاه اسلام‌آباد را تعدیل کند.
اتهام وراده بر پرویز مشرف این است که او در زمان حکومتش، قضات دادگاه عالی پاکستان را بدون موجب برکنار کرده است. آقای مشرف که در گذشته قدرت لازم برای برکناری این قضات را داشته است، اکنون با فشار همین قضات روبه‌رو است. زیرا این قضات دادگاه عالی اسلام‌آباد‌‌اند که تصمیم گرفته‌اند مشرف به زندان بیافتد. این در حالیست که مشرف بعد از سال‌ها تبعید خودخواسته، به کشورش بازگشته است و علاقه‌مندی زیادی دارد که از طریق ورود به پارلمان پاکستان بتواند حزب سیاسی مسلم‌لیگ را به معادلات سیاسی پاکستان در یک سطح موثر وارد و شامل سازد.
مشرف سال‌های طولانی، قدرت مطلق در پاکستان را به دست داشت. اما اینک در آستانه ورود به زندان قرار دارد. حزب مسلم‌لیگ شاخه قاعداعظم نیز در صورتی که مشرف به زندان بیافتد نخواهد توانست در انتخابات پارلمانی آن کشور قوی عمل کند. ورود به پارلمان یکی از راه‌های شمولیت در قدرت در نظام پارلمانی پاکستان می‌باشد. از آنجایی‌که در نظام پارلمانی و فدرال پاکستان قدرت در دست صدراعظم قرار دارد و صدر اعظم نیز از میان نمایندگان حزب برنده انتخابات می‌شود، این پارلمان است که می‌تواند بر قدرت اجرایی کشور مسلط باشد. همین باعث شده است که یکی از مهم‌ترین گزینه‌ها برای سیاستمداران پاکستان مشارکت در رقابت‌های انتخاباتی پارلمان و به‌دست آوردن کرسی‌های بیشتر است.
در طول چند سال اخیر دیده شده که برنده شدن یک حزب به تنهایی در انتخابات پارلمانی پاکستان و به‌دست آوردن نصاب لازم برای در دست گرفتن قدرت اجرایی چندان آسان نبوده است. احزاب سیاسی این کشور برای قرار گرفتن در رهبری اجرایی پاکستان مجبور شده‌اند که دست به ایتلاف با احزاب دیگر بزنند. از همین رو شمولیت در پارلمان برای هر حزب سیاسی پاکستان با هر میزان چوکی که بتواند در اختیار بگیرد بسیار مهم می‌باشد. هر حزب سیاسی به میزان هر تعداد چوکی که در پارلمان آن کشور به دست می‌آورد، می‌تواند در ساختار قدرت نیز سهیم باشد. از همین‌رو است که دیده می‌شود سیاستمداران پاکستانی تلاش زیادی به خرج می‌دهند که با استفاده از هر‌امکاناتی کرسی بیشتر پارلمانی را در اختیار بگیرند.
سیاستمداران پاکستانی برای رسیدن به چوکی پارلمان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. حتا این سیاستمداران پای مسایل منطقه‌ای را نیز به میان می‌کشند. چندی پیش عمران‌خان، یکی دیگر از سیاستمداران پاکستانی که گفته می‌شود از عرصه کرکت به سیاست وارد شده است، برای این‌که بتواند حمایت پاکستانی‌ها و به خصوص افراد و اشخاص دارای اندیشه‌های افراطی را به خود جلب کند، از جنگ در افغانستان حمایت کرده و گفته بود که جنگ در افغانستان حکم جهاد را دارد. اگرچه گفته‌های عمران‌خان مورد توجه واقع نشد، اما مطرح شدن این موضوع نشان می‌دهد که سیاستمداران پاکستانی برای رسیدن به قدرت و کرسی پارلمانی از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.

[ 2013/4/20 ] [ 15:31 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
۸صبح، پروان: شماری از مسوولان محلی، دانشجویان دانشگاه البیرونی و نمایندگان ولایت‌های پروان، کاپیسا، پنجشیر و کابل در مجلس نمایندگان از مقام‌های وزارت تحصیلات عالی خواستند که دیپارتمنت روزنامه‌‌نگاری دانشگاه البیرونی را به دانشکده ارتقا دهند.

داکتر محمدفرید برنایار، رییس دانشگاه البیرونی می‌گوید که آنان پیش از این، طرح دانشکده‌ی ژورنالیزم را به وزارت تحصیلات فرستاده‌اند، اما بنابر دلایل نامعلوم، این طرح منظور نشده است.
محمدعثمان بابری، معین وزارت تحصیلات عالی خطاب به دانشجویان و نمایندگان مردم گفت: «تقاضای شما قابل قدر است، ما از سه سال به این‌سو منظم پیش می‌رویم. پیش از این، کارها براساس سلیقه‌ها به پیش می‌رفت، اکنون اگر وزارت مالیه همکاری کند، ما دیپارتمنت ژورنالیزم را به دانشکده ارتقا می‌دهیم.»
اما عطامحمد امیری، از اعضای شورای ولایتی پنجشیر با رد گفته‌های بابری می‌گوید که برای دانشگاه البیرونی شماری از سرمایه‌داران در جریان سال‌های گذشته پول کمک کرده‌اند، امسال نیز آنان آماده هستند که در این زمینه کمک مالی کنند و هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد.
در همین حال، بکتاش سیاوش از نمایندگان مردم کابل در مجلس گفت: «بدون شک وقتی‌که دیپارتمنت ژورنالیزم به دانشکده ارتقا یابد و جوانان سند از این دانشکده به‌دست بیاورند، اعتبار علمی آن بیشتر شده و زمینه کاریابی برای فارغان سهل‌تر می‌شود.»
آقای سیاوش افزود که تا دوماه دیگر مقام‌های وزارت تحصیلات به مجلس نمایندگان فراخوانده می‌شوند، بنابراین ایجاب می‌کند که برنامه ارتقای این دیپارتمنت از جانب این وزارت تا معیاد یادشده آماده شود.

[ 2013/4/20 ] [ 15:29 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
قرار است روز دوشنبه این هفته، پیش‌نویس قانون انتخابات در جلسه عمومی مجلس نمایندگان مورد بحث قرار گیرد. پیش‌نویس این قانون در سیزده فصل و هفتاد ماده، نزدیک به چهار ماه پیش از سوی حکومت، به مجلس نمایندگان فرستاده شده بود.

قانون جدید انتخابات که هم‌اکنون در مجلس نمایندگان مورد بحث است، نخستین قانون مربوط به انتخابات است که از سوی مجلس نمایندگان تایید خواهد شد. انتخابات‌های گذشته، براساس فرمان‌های تقنینی برگزار شده است.
با پایان یافتن بحث‌ها روی قانون انتخابات در کمیته‌های مجلس نمایندگان، ایتلاف‌ها و احزاب سیاسی خواهان آن هستند که در این قانون، پنجاه درصد کرسی‌ها در مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی، به احزاب سیاسی اختصاص داده شود. در پیش‌نویس قانون جدید انتخابات، سیستم انتخابات براساس رای واحد غیرقابل انتقال پیش‌بینی شده؛ چیزی‌که احزاب و ایتلاف‌های سیاسی خواهان جاگزینی آن به سیستم تناسبی هستند.

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز، سهم دادن به احزاب سیاسی در انتخابات آینده را موثر می‌داند و می‌گوید در صورتی‌که احزاب وارد رقابت شوند، تلاش خواهند کرد تا وعده‌هایی را که به مردم می‌دهند عملی کنند.

سیدآقا فاضل سانچارکی سخنگوی ایتلاف ملی، می‌گوید که احزاب، ایتلاف‌های سیاسی و جامعه مدنی کشور، در قانون جدید انتخابات خواهان در نظر گرفتن سهم بارزی برای احزاب سیاسی در انتخابات آینده هستند. آقای سانچارکی می‌افزاید که به خاطر رشد احزاب سیاسی در کشور، نیاز است تا حداقل پنجاه درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان برای احزاب در نظر گرفته شود. سخنگوی ایتلاف ملی گفت: «مواردی در این قانون است که از طرف ایتلاف ملی و مجموعه شورای احزاب و ایتلاف‌ها و هم‌چنین جامعه مدنی برای بهبود قوانین انتخاباتی، پیشنهاد شده است.» وی هم‌چنین افزود: «یکی از موارد بسیار مهم در قانون انتخابات، سیستم انتخابات است که سیستم تناسبی یا دادن سهم بارز برای احزاب در انتخابات پیشنهاد شده که به‌خاطر رشد و تقویت احزاب سیاسی ضرور است که احزاب سیاسی هم به‌نام حزب در انتخابات اشتراک داشته باشند.»
سخنگوی ایتلاف ملی می‌گوید پیش‌نویسی که از طرف حکومت به پارلمان فرستاده شده، «به صورت بنیادی» در پارلمان دچار تغییر شده و کمیسیون‌های مجلس روی این پیش‌نویس کار کرده و دیدگاه‌های احزاب و نهادهای جامعه مدنی در نظر گرفته شده‌است. آقای سانچارکی تاکید کرد: «متن پیش‌نویسی‌ که در جلسه عمومی مطرح خواهد شد، متفاوت‌ با آن چیزی‌ خواهد بود که حکومت به پارلمان فرستاده است.»
هم‌چنین حزب حق و عدالت نیز می‌گوید که سهم دادن به احزاب سیاسی در انتخابات آینده، می‌تواند به نهادینه شدن دموکراسی در افغانستان کمک کند. حمید‌‌الله فاروقی، از اعضای هیات رهبری این حزب، می‌گوید، سیستم انتخاباتی رای واحد غیرقابل انتقال، یک سیستم ناکارآمد است. آقای فاروقی تاکید می‌کند که به سهیم ساختن احزاب سیاسی و نهادهای دموکراتیک در انتخابات آینده، ارجحیت داده شود. این عضو هیات رهبری حزب حق و عدالت گفت: «با توجه به این‌که احزاب سیاسی در افغانستان بسیار جوان هستند، امید این است که سیستم انتخاباتی ما به طرف یک سیستم انتخاباتی مختلط و در نهایت به طرف سیستم تناسبی برود که در آن نقش احزاب بسیار متبارز می‌شود.» حمیدا‌لله فاروقی هم‌چنین می‌افزاید: «ما امیدوار هستیم با توجه به خواست‌هایی که احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در مسوده‌ی پیشنهادی دارند که در آن حداقل پنجاه درصد برای احزاب در بحث انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سهم داده شود، نهایت ضروری است.» حزب حق و عدالت تاکید می‌کند در صورتی‌که در قانون جدید انتخابات نقشی برای احزاب سیاسی در انتخابات آینده در نظر گرفته نشود، پارلمان‌های آینده هم‌چنان آسیب‌پذیر خواهد بود. به اعتقاد این حزب، نبود احزاب سیاسی در پارلمان، باعث شده تا این نهاد تقنینی در تصمیم‌گیری‌های خود با مشکلات زیادی مواجه باشند.
اما، جبهه ملی، از دیگر ایتلاف‌های سیاسی مخالف حکومت، می‌گوید باآن‌که احزاب و ایتلاف‌های سیاسی با اعضای مجلس نمایندگان و رییس جمهور کرزی در مورد درج سیستم تناسبی در قانون جدید انتخابات، چانه‌زنی‌های زیاد کرده، اما حکومت و پارلمان در نظر ندارند به خواست‌های احزاب و ایتلاف‌های سیاسی، در مورد اختصاص حداقل پنجاه درصد کرسی‌های مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی به احزاب، پاسخ مثبت بدهند.
فیض‌الله ذکی سخنگوی جبهه ملی، می‌گوید: «حالا در پارلمان یک وضعیت منفی دوگانه نسبت به اختصاص کرسی‌ها به احزاب به‌وجود آمده است. فکتور اول این است که خود این پارلمان براساس سیستم رای واحدا غیرقابل انتقال که متکی به افراد است انتخاب شده و بنابراین طبعا اکثریت زیادی از اعضای مجلس که بدون تعلقیت به احزاب به پارلمان راه‌ یافته‌اند، به هرنحوی مخالف اختصاص کرسی‌ها به احزاب هستند. از جانب دیگر، حکومت با ارسال چنین طرحی که سهمی برای احزاب در قانون در نظر گرفته نشده، علنا و صریحا نیت خود را برای انکار نقش احزاب که البته خودش خلاف قانون اساسی است، نشان داد.»
سخنگوی جبهه ملی تاکید کرد در صورتی‌که در قانون جدید انتخابات نقشی برای احزاب سیاسی در نظر گرفته نشود، افغانستان در ورطه دموکراسی بدون احزاب سیاسی خواهد رفت.
در همین‌حال، موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز، سهم دادن به احزاب سیاسی در انتخابات آینده را موثر می‌داند و می‌گوید در صورتی‌که احزاب وارد رقابت شوند، تلاش خواهند کرد تا وعده‌هایی را که به مردم می‌دهند عملی کنند. جانداد سپین‌غر، مسوول اجرایی این نهاد، می‌گوید که به نظر نمی‌رسد به زودی احزاب و حکومت روی تغییر سیستم انتخاباتی در قانون انتخابات به یک توافق برسند. به گفته‌ی آقای سپین‌غر، کمیته تقنین مجلس نمایندگان در نظر دارد که سیستم مختلط، جاگزین سیستم رای واحد غیرقابل انتقال شود.
جانداد سپین‌غر می‌افزاید که احزاب سیاسی افغانستان گرچند جوان هستند، اما در آینده می‌توانند برنامه‌های خود را طوری تنظم و ترتیب دهند که باعث تقویت شان شود. او گفت: «امتیاز قانونی می‌تواند سبب شود که احزاب معیاری‌تر شوند و مبارزات سیاسی خود را سیستماتیک و مطابق به قانون به پیش ببرند.»

[ 2013/4/20 ] [ 15:28 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
گروهی از نمایندگان بریتانیا در پارلمان این کشور بر این تاکید کرده‌اند که برای برقراری ثبات در افغانستان باید پروسه مصالحه عملی شود و به این ترتیب طالبان در قدرت سهیم شوند. این گروه از نمایندگان بریتانیا گفته‌اند که اگر پروسه مصالحه عملی نشود و اگر طالبان در قدرت مسوولیت نیابند، ناامنی در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین‌المللی، گسترش خواهد یافت.

به‌نظر می‌رسد این اظهار نظر از سوی نمایندگان بریتانیا، بیش از این‌که مبتنی بر سنجش وضعیت موجود در افغانستان با بررسی واقعیت‌های پیدا و پنهان باشد، مبتنی بر این است که زمینه برای سهیم‌سازی طالبان در قدرت ایجاد شود. شکی نیست که پروسه‌ی انتقال مسوولیت‌های امنیتی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان و در کل مسایل مرتبط به ۲۰۱۴ یکی از دغدغه‌های جدی محسوب می‌شود. اما این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها که ممکن است در این مورد قابل طرح باشد به اندازه‌ای نیست که باعث در خطر قرار گرفتن بنیادهای اساسی دولت و جامعه سیاسی افغانستان شود.

به‌نظر می‌رسد این اظهار نظر از سوی نمایندگان بریتانیا، بیش از این‌که مبتنی بر سنجش وضعیت موجود در افغانستان با بررسی واقعیت‌های پیدا و پنهان باشد، مبتنی بر این است که زمینه برای سهیم‌سازی طالبان در قدرت ایجاد شود.

هم‌اکنون دولت افغانستان از نظر مشروعیت در جایگاه مطلوبی قرار دارد. علی‌رغم این‌که به دلیل ابتلای دولت به فساد اداری، اعتماد مردم به این دولت و دولت‌مردان کاسته شده است، اما این هرگز نمی‌تواند باعث این شود که کشورهای حامی طالبان در سطح بین‌الملل کوشش کنند تا طالبان را به‌عنوان یک گروه سیاسی مشروع در صف دولت افغانستان و در محور تصمیم‌گیری‌های سیاسی کلان، قرار دهند. طالبان علنا اعلام می‌کنند که به قانون اساسی افغانستان اعتنایی ندارند. این در حالی است که قانون اساسی کلان‌ترین دست‌آورد افغانستان در بیش از ده‌سال گذشته است و عدم اعتنای این گروه به قانون اساسی، به‌معنای بی‌اعتنایی و عدم ارج‌گذاری این گروه به دست‌آوردهای مثبت ملی می‌باشد.
از سوی دیگر از نظر اقتدار نظامی و توانمندی‌های عملیاتی نیز طالبان در سطحی نمی‌توانند باشند که یک مزاحم جدی برای دولت و نیروهای امنیتی محسوب شوند. در جریان یکی دو سال اخیر هر گاهی که از سوی طالبان حملات انتحاری سازمان‌دهی شده است، با مقابله قاطع نیروهای امنیتی به شکست انجامیده است. در یکی دو سال اخیر طالبان در کابل و ولایات کوشش کرده‌اند تا با انجام عملیات‌های دسته‌جمعی ترس و وحشت را به‌میان بیاورند. اما نیروهای امنیتی کشور توانسته‌اند در برابر این گروه دست به مقابله زده و مانع دستیابی افراد این گروه به نتیجه دلخواه‌شان شوند. این نشان می‌دهد که از نظر توانمندی عملیاتی طالبان در سطحی نیستند که بتوانند یک مزاحم جدی در برابر نیروهای ملی کشور، محسوب شوند.
به‌ویژه این‌که اجرای مراحل متعدد از پروسه‌ی انتقال مسوولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان به نیروهای داخلی کشور، باعث شده است که اعتماد به نفس نیروهای داخلی کشور بالا برود. ایجاد اعتماد به نفس روبه افزایش در نزد نیروهای امنیتی و دفاعی کشور باعث شده است که میزان اعتماد به نفس در نزد رهبران طالبان کاهش یابد. همین موضوع سبب شده است که طالبان در نوعی سردرگمی قرار بگیرند. سردرگمی طالبان در عملیات‌های این گروه نیز کاملا به مشاهده می‌رسد. زیرا دیده می‌شود که در این اواخر طالبان در برنامه‌های عملیاتی‌شان آن‌چنان سردرگم عمل می‌کنند که در بسیاری از موارد، فقط غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند.
طالبان در یکی دو هفته اخیر در ولایت فراه دست به عملیات دسته‌جمعی زدند که باعث شد شماری از غیرنظامیان کشته و زخمی شوند. کشتار غیرنظامیان در مرکز ولایت فراه باعث شد که رییس‌جمهور کرزی نیز به آن ولایت سفر کرده و با متضررین حملات گروهی و دسته‌جمعی طالبان دیدار کرده و عملیات طالبان را محکوم کند. طالبان در ولایت میدان‌وردک نیز با کارگذاری ماین در مسیر یک موتر مسافربری ده‌ها تن را کشته و زخمی کردند. از سوی دیگر در جریان کشته‌شدن اطفال در یک عملیات که از سوی نیروهای داخلی و بین‌المللی در ولایت کنر صورت گرفت نیز، برخی از ادعا‌ها وجود داشت که طالبان با استفاده از این اطفال به‌عنوان سپر انسانی، باعث کشتار آنان شده است. این موارد نشان می‌دهد که طالبان از نظر توانایی و از نظر مقبولیت سیاسی نمی‌تواند مزاحمتی در برابر دولت افغانستان محسوب شود.
در چنین وضعیتی وقتی حامیان طالبان در سطح منطقه و جهان بر این تاکید می‌کنند که بدون مصالحه با طالبان افغانستان در معرض تهدید قرار می‌گیرد، تنها به این دلیل است که این کشورها می‌خواهند با اهمیت‌دهی کاذب به طالبان زمینه را برای ورود این گروه به قدرت بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان فراهم کنند. این در حالی است که مردم افغانستان بر این تاکید دارند که باید ارزش‌های بدست آمده در جریان بیش از ده‌سال اخیر از جمله قانون اساسی و حقوق پذیرفته‌شده‌ی بشری، حفظ شود و طالبان نیز در صورتی می‌توانند وارد تعاملات سیاسی جامعه شوند که به این اصول احترام بگذارند.

[ 2013/4/13 ] [ 13:21 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

براساس یک بازرسی جدید، گروه‌های شورشی در افغانستان هنوز هم می‌‍توانند قراردادهای حکومت امریکا و پول مالیه دهنده‌گان این کشور را به دست بیاورند. دلیل این امر، کاستی‌های اداری خوانده شده که مانع اجرای قانون می‌شوند.
جان اف ساپکو، بازرس کل ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان گفت که کاستی‌ها باعث شده است طرزالعمل‌هایی که پنتاگون در سال ۲۰۱۲ برای جلوگیری از سرازیر شدن پول مالیه دهنده‌گان امریکایی به جیب شورشیان روی دست گرفته بود، به درستی اجرا نشود. ساپکو گفت که در سال ۲۰۱۲ دو میلیارد دالر به قراردادهای حکومتی سپرده شده، اما مشخص نساخت که چه مبلغ آن در اختیار شورشیان قرار گرفته است.
براساس یک گزارش سال ۲۰۱۲ اسوشیتد پرس، ارتش ایالات متحده امریکا برآورد کرده است که در یک دهه گذشته حدود ۳۶۰ میلیون دالر امریکایی به دست طالبان و دیگر عناصر تبه‌کار افتاده است.
ساپکو گفت که در ارزیابی جدیدش کاستی‌هایی را در مفادی یافته است که سال گذشته کانگرس در یک لایحه دفاعی وضع کرده بود. این مفاد به وزارت دفاع ایالات متحده امریکا صلاحیت می‌دهد که در افغانستان هرگونه قرارداد با افراد و سازمان‌ها را، که علیه امریکایی‌ها و نیروهای ایتلاف باشد، «محدود سازد، پایان دهد یا آن را باطل اعلام کند».
ساپکو در این بازرسی‌اش همچنان دریافته است مفادی که از نظر قانونی برای فسخ کردن هرگونه قرارداد سهوی با شورشیان ضروری است، در متن برخی قراردادها اصلاً دیده نمی‌شود. به گفته او، در مواردی فهرست به روز شده از شورشیان و حامیان آن‌ها به مقام‌های نظامی شامل در قراردادها داده نشده است.
به گفته جان ساپکو، در یک مورد مقام‌های نظامی امریکا اطلاعات محرمانه در مورد جلوگیری از عقد قرارداد با شورشیان و حامیان آنها را نادیده گرفته اند. او گفت که مقام‍‌های نظامی در جلوگیری از اعطای قرارداد به افرادی مربوط به «شبکه حقانی، طالبان و القاعده» ناکام مانده اند، زیرا این مقام‌ها، اطلاعاتی را که در اتاق اسناد محرمانه تهیه شده بود، نادیده گرفته اند.
او افزود: «ظاهراً آنها این (اطلاعات محرمانه) را نخوانده اند. آنها به محل اسناد محرمانه در ۴۵ متری شان نرفته اند تا آنها را بخوانند… من وقت گذاشتم، آنجا رفتم و این اسناد و ضمایم را خواندم».
بازرس کل بازسازی افغانستان گفت وقتی از مقام‌های نظامی امریکا خواسته تا قرارداد با این افغان‌ها را فسخ کنند، آنها این خواست او را رد کرده اند. او افزود: «بنابراین، استفاده از یک هواپیمای بدون سرنشین ساده‌تر از جلوگیری از یک شخص برای عقد قرارداد با حکومت ایالات متحده امریکا است».
در این بازرسی، ساپکو از کانگرس ایالات متحده امریکا خواسته است که قوانین را باز هم تشدید بخشند. او همچنان گفت که مقرره‌های وضع شده تنها متوجه وزارت دفاع ایالات متحده است، اما باید قراردادهایی را که از سوی وزارت خارجه و سازمان استخبارات امریکا نظارت می‌شوند، نیز در بر بگیرد.
او به پنتاگون هشدار داد که ایجاد روندی برای پیگیری قراردادی‌ها ضروری است. به گفته او، باید به مقام‌های نظامی شامل در قراردادها در مورد مکلفیت‌های قانونی‌شان و همچنان قراردادی‌های مظنون به ارتباط با شورشیان، نیز معلومات داده شود.

[ 2013/4/13 ] [ 13:20 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این بلاگ به تاسی از فیصله جمع کارمندان هفته نامه ندای غزنه تاسیس گردیده است و محتوای این بلاک حاوی موضوعاتی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و اسلامی می باشد.
همچنان در باره هنجار ها و ناهنجار های که در طی چندین سال ، کشور عزیزمان به آن گرفتار است تحت بحث قرار میدهد و برای ذهنیت دادن جوانان و بانوان کشور نیز یک منبع بهتری است تا آنها را از مسایل گونا گون با خبر نماید و در باره تحولات دنیا آگاهی میدهد.
قابل یادهانی است اینکه ؛تماماَ دوستانیکه علاقمندی به فرهنگ ویب بلاک خوانی و فرهنگ اطلاعات عمومی و غنی درباره ای ولایت غزنی باستان دارند می توانند که مطالب خویش را توسط پست الکترونی به ما ارسال بدارند، زیرا هفته نامه ندای غزنه همیشه از تماماً دوستداران و علاقمندان خویش نیز متقاضی است تا در بخش موضوعات ساسیی ، اجتماعی ، اقتصادی ، ورزشی ، ادبی و فرهنگی اداره هفته نامه را یاری رسانیده ، اشخاص و علاقمندانی که درخارج ازکشور زنده گی دارند توسط مطالب ارسالی شما عزیزان بتوانند درباره ولایت باستانی و مهد تمدن اسلامی اطلاعاتی مناسب بدست بیاورند.
همچنان با ارسال مطالب زیبا خویش شما می توانید به غنامندی بیشتری به فرهنگ ویب بلاک خوانی تعدادی کثیر از جوانان را تشویق کرده و آنها را وادار به معرفی ولایت تاریخ و باستانی غزنی باستان کوشا سازید.
با عرض حرمت ممـــــــــــــــتاز حــــیدری صاحب امتیاز و مدیر مسئوول هفته نامه ندای غزنه
امکانات وب

استخاره آنلاین با قرآن کریم


كد ماوس

تماس با ما href="http://www.1abzar.com">اسلایدر



آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر