هفته نامه ي ندای غزنهN.D.G Weekly News
عصر رسانه ها و جنگ آن در افغانستان ن  
لینک دوستان
کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز عملا بررسی‌های خود را آغاز می‌کند. براساس تقویم انتخاباتی، فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی زمانی آغاز می‌شود که کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از بررسی شکایات، نظر نهایی‌اش را در مورد نامزدان اعلام کند.
پیشتر مسوولان این کمیسیون گفته بودند که شکایت‌هایی دریافت کرده‌اند که امکان دارد رسیدگی به آن، فهرست نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی را کوتاه‌تر و یا هم درازتر کند. براساس اظهارات مسوولان این کمیسیون، آنان شکایت‌هایی را ثبت کرده‌اند که ممکن است سبب حذف برخی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی شود. براساس فهرستی که توسط کمیسیون انتخابات نشر شد، ده تن از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری واجد شرایط شناخته شده‌اند.
نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز گذشته در گفتگو با ۸صبح گفت که تاکنون حدود ۶۵۰ مورد اعتراض و شکایت در سراسر افغانستان ثبت شده است.
آقای محسنی گفت که شکایت‌های ۲۵ ولایت تاکنون به کابل رسیده است. او افزود: «سر از صبح (امروز) رسیدگی علنی به شکایت‌ها شروع خواهد شد و در این روند نهادهای مدنی و انتخاباتی، ناظران ملی و بین‌المللی و رسانه‌ها حضور خواهند داشت.»
شماری از نامزدانی که توسط کمیسیون انتخابات سلب صلاحیت شده‌اند، در کمیسیون شکایات، شکایت‌های‌شان را ثبت کرده‌اند. نامزدان رد صلاحیت شده ادعا دارند که اسناد آن‌ها کمی و کاستی نداشته است. کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید در مرحله اول به تمام اعتراضاتی که در این مورد وجود دارد، رسیدگی می‌کند.
آقای محسنی افزود که در مرحله دوم به تمام شکایت‌هایی که در مورد نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی به این کمیسیون رسیده، رسیدگی خواهد شد.
او گفت: «بعد از این‌که رسیدگی تکمیل شد، فهرست نهایی را ترتیب داده به کمیسیون انتخابات روان می‌کنیم.» اوگفت که تا اوایل هفته آینده روند بررسی شکایت‌ها به پایان خواهد رسید و کار روی تهیه فهرست نهایی آغاز خواهد شد.
در همین حال، نگرانی‌هایی وجود دارد که به‌دلیل تاخیر در اعلام فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز فهرست نهایی را با چند روز تاخیر اعلام کند، اما آقای محسنی در این مورد می‌گوید: «کوشش می‌کنیم که تاخیر نشود و اگر هم تاخیری صورت گیرد، به‌خاطری که شفافیت تامین شود و به شکایت‌ها و اعتراض‌ها به‌صورت شفاف رسیدگی شود، عیبی نخواهد داشت.»
کمیسیون انتخابات فهرست ابتدایی نامزدان ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی را با سه روز تاخیر اعلام کرد، اما مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گویند امیدوارند که روند رسیدگی به شکایت‌ها در وقت معین آن به پایان برسد.
رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند انتظار می‌رفت که مردم افغانستان در مورد نامزدانی که به تخطی‌های حقوق بشری متهم هستند، شکایت‌هایی را در کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت کنند اما مسوولان این کمیسیون می‌گویند شکایت‌های جدی در این مورد وجود ندارد. از سوی دیگر تا زمانی‌که محکمه کسی را متهم به جنایت جنگی نکند، اتهام‌ها نمی‌تواند مانع نامزدی افراد به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.
گروهی خبر هفته نامه ندای غزنه
منبع: 8 صبح

[ 2013/11/3 ] [ 12:55 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
DALLAS — One day last May, Ladar Levison returned home to find an F.B.I. agent’s business card on his Dallas doorstep. So began a four-month tangle with law enforcement officials that would end with Mr. Levison’s shutting the business he had spent a decade building and becoming an unlikely hero of privacy advocates in their escalating battle with the government over Internet security.
The Guardian/Reuters

The owner of the e-mail service said he closed it down after the government, in pursuit of Edward J. Snowden, sought untrammeled access to the protected messages of all his customers.


Readers shared their thoughts on this article.

Prosecutors, it turned out, were pursuing a notable user of Lavabit, Mr. Levison’s secure e-mail service: Edward J. Snowden, the former National Security Agency contractor who leaked classified documents that have put the intelligence agency under sharp scrutiny. Mr. Levison was willing to allow investigators with a court order to tap Mr. Snowden’s e-mail account; he had complied with similar narrowly targeted requests involving other customers about two dozen times.

But they wanted more, he said: the passwords, encryption keys and computer code that would essentially allow the government untrammeled access to the protected messages of all his customers. That, he said, was too much.

“You don’t need to bug an entire city to bug one guy’s phone calls,” Mr. Levison, 32, said in a recent interview. “In my case, they wanted to break open the entire box just to get to one connection.”

On Aug. 8, Mr. Levison closed Lavabit rather than, in his view, betray his promise of secure e-mail to his customers. The move, which he explained in a letter on his Web site, drew fervent support from civil libertarians but was seen by prosecutors as an act of defiance that fell just short of a crime.

The full story of what happened to Mr. Levison since May has not previously been told, in part because he was subject to a court’s gag order. But on Wednesday, a federal judge unsealed documents in the case, allowing the tech entrepreneur to speak candidly for the first time about his experiences. He had been summoned to testify to a grand jury in Virginia; forbidden to discuss his case; held in contempt of court and fined $10,000 for handing over his private encryption keys on paper and not in digital form; and, finally, threatened with arrest for saying too much when he shuttered his business.

Spokesmen for the Justice Department and the F.B.I. said they had no comment beyond what was in the documents.

Mr. Levison’s battle to preserve his customers’ privacy comes at a time when Mr. Snowden’s disclosures have ignited a national debate about the proper limits of surveillance and government intrusion into American Internet companies that promise users that their digital communications are secure.

Much of the attention has been focused on Internet giants like Microsoft and Google. Lavabit, with just two employees and perhaps 40,000 regular users, was a midget by comparison, but its size and Mr. Levison’s personal pledge of security made it attractive to tech-savvy users like Mr. Snowden.

While Mr. Levison’s struggles have been with the F.B.I., hovering in the background is the N.S.A., which has worked secretly for years to undermine or bypass encrypted services like Lavabit so that their electronic message scrambling cannot obstruct the agency’s spying. Earlier in September, The New York Times, ProPublica and The Guardian wrote about the N.S.A.’s campaign to weaken encryption. Mr. Levison’s case shows how law enforcement officials can use legal tools to pry open messages, no matter how well protected.

Mr. Levison said he set up Lavabit to make it impossible for outsiders, whether governments or hackers, to spy on users’ communications. He followed the government’s own secure coding guidelines, based on the N.S.A.’s technical guidance, and engineered his systems so as not to log user communications. That way, even if he received a subpoena for a user’s communications, he would not be able to gain access to them. For added measure, he gave customers the option to pay extra to encrypt their e-mail and passwords.

Mr. Levison, who studied politics and computer science at Southern Methodist University, started Lavabit in April 2004, the same month Google rolled out Gmail. To pay his bills, he worked as a Web consultant, helping develop Web sites for major brands like Dr Pepper, Nokia and Adidas. But by 2010, the e-mail service had attracted enough paying customers to allow Mr. Levison to turn to Lavabit full time.

On occasion, he was asked to comply with government requests for specific e-mail accounts, including that of a child pornography suspect in Maryland this year. Mr. Levison said he had no qualms about cooperating with such demands, but the latest request was far broader, apparently to allow investigators to track Mr. Snowden’s whereabouts and associates. When Mr. Levison called the F.B.I. agent who had left the business card, the agent seemed interested in learning how Lavabit worked and what tools would be necessary to eavesdrop on an encrypted e-mail account.

The agent did not mention at first who the government was pursuing, and Mr. Levison will not name the targets of the government’s investigation. The name was redacted from the court order unsealed Wednesday, but the offenses listed are violations of the Espionage Act, and the timing of the government’s case coincides with its leak investigation into Mr. Snowden, which began in May when he fled Hawaii for Hong Kong carrying laptops containing thousands of classified documents.

By then, Mr. Snowden’s Lavabit e-mail address was already public. He had listed his personal Lavabit e-mail address in January 2010, and was still using a Lavabit address this July, when he summoned reporters to a news conference at the Moscow airport.

That e-mail invitation proved to be an unintended endorsement for Lavabit’s security. Before that, Mr. Levison said that, on average, Lavabit was signing up 200 new users daily. In the days after Mr. Snowden’s e-mail, more than 4,000 new customers joined each day.

But a month before the news conference, court documents show, Mr. Levison had already received a subpoena for Mr. Snowden’s encrypted e-mail account. The government was particularly interested in his e-mail metadata — with whom Mr. Snowden was communicating, when and from where. The order, from the Federal District Court in Alexandria, Va., required Mr. Levison to log Mr. Snowden’s account information and provide the F.B.I. with “technical assistance,” which agents told him meant handing over the private encryption keys, technically called SSL certificates, that unlock communications for all users, he said.

“It was the equivalent of asking Coca-Cola to hand over its secret formula,” Mr. Levison said.

By July, he said, he had 410,000 registered users. Similar services like Hushmail, a Canadian encrypted e-mail service, had lost users in 2007 after court documents revealed that the company had handed 12 CDs’ worth of decoded e-mails from three Hushmail accounts to American law enforcement officials through a mutual assistance treaty.

“The whole concept of the Internet was built on the idea that companies can keep their own keys,” Mr. Levison said. He told the agents that he would need their request for his encryption keys in writing.

A redacted version of that request, which was among the 23 documents that were unsealed, shows that the court issued an order July 16 for Lavabit’s encryption keys. Prosecutors said they had no intention of collecting any information on Lavabit’s 400,000 other customers. “There’s no agents looking through the 400,000 other bits of information, customers, whatever,” Jim Trump, one of the prosecutors, said at a closed Aug. 1 hearing.

But Mr. Levison said he spent much of the following day thinking of a compromise. He would log the target’s communications, unscramble them with the encryption keys and upload them to a government server once a day. The F.B.I. told him that was not enough. It needed his target’s communications “in real time,” he said.

“How as a small business do you hire the lawyers to appeal this and change public opinion to get the laws changed when Congress doesn’t even know what is going on?” Mr. Levison said.

When it was clear Mr. Levison had no choice but to comply, he devised a way to obey the order but make the government’s intrusion more arduous. On Aug 2, he infuriated agents by printing the encryption keys — long strings of seemingly random numbers — on paper in a font he believed would be hard to scan and turn into a usable digital format. Indeed, prosecutors described the file as “largely illegible.”

On Aug. 5, Judge Claude M. Hilton ordered a $5,000-a-day fine until Mr. Levison produced the keys in electronic form. Mr. Levison’s lawyer, Jesse R. Binnall, appealed both the order to turn over the keys and the fine.

After two days, Mr. Levison gave in, turning over the digital keys — and simultaneously closing his e-mail service, apologizing to customers on his site. That double maneuver, a prosecutor later told his lawyer, fell just short of a criminal act.

He hopes to resurrect the business he spent a decade building.

[ 2013/10/5 ] [ 14:13 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
جنرال دوستم و کریم خلیلی، دو سیاستمدار بانفوذ، به داکتر اشرف‌غنی احمدزی پیوستند. تیم داکتر اشرف‌غنی شاید امروز یا فردا به کمیسیون انتخابات برود و برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کند. پیش از این از آقای دوستم و هم‌چنین دیگر سیاستمداران بانفوذ، خواسته شده بود تا با تیم زلمی ‌رسول بپیوندند، اما این سیاستمداران، ظاهرا آن زمان به این نتیجه رسیده بودند که زلمی رسول نامزد بازی است نه نامزد اصلی مورد حمایت ارگ. شاید آقایان دوستم و خلیلی حالا تصور می‌کنند که اشرف‌غنی احمدزی نامزد مورد حمایت ارگ و آقای کرزی است و به همین دلیل با او پیوسته‌اند. تجربه نشان داده است که سیاستمدارانی چون خلیلی و دوستم، همواره با منطق «همراهی با کاروان پیروز» وارد بازی شده‌اند. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۳، آقای خلیلی در حضور هواداران آقای محقق- که آن زمان نامزد مستقل انتخابات ریاست‌جمهوری بود- تعبیر «همراهی با کاروان پیروز» را به کار برد. او گفت که آقای کرزی حمایت گسترده‌ی جامعه جهانی، حمایت پشتون‌ها و بخشی از تاجیک‌ها را دارد و صد درصد پیروز است، بنابراین مناسب می‌بیند که با او باشد. این سخنان آقای خلیلی در آن زمان در رسانه‌های چاپیِ هوادار آقای محقق، به شدت نقد شد. جنرال دوستم، با آن‌که در انتخابات ۱۳۸۳، نامزد بود، اما در انتخابات سال ۱۳۸۸، از آقای کرزی حمایت کرد. با آن‌که پیش از آن انتخابات، در جبهه مخالفان کرزی، حضور فعال داشت و روابطش با آقای کرزی، به شدت تیره بود. به روایت محمد محقق، جنرال دوستم به مشوره‌ی دوستان ترک و هم‌حزبی‌هایش، تصمیم خود مبنی بر حمایت از داکتر عبدالله را تغییر داد و به آقای کرزی پیوست. شاید دوستم و دوستانش در آن زمان فکر می‌کردند که آقای کرزی بر تمامی کمیسیون‌های انتخاباتی اشراف دارد، احتمال پیروزی‌اش زیاد است و به این ترتیب، در صورت پیروزی، امتیازهای کلانی در یافت خواهد کرد. اما دیده شد که آقای دوستم امتیا‌زهای مدنظر خود را دریافت نکرد. پایگاه اجتماعی جنرال دوستم در میان ازبک‌ها، بلا منازع است. او توانسته است همه مخالفان درون‌حزبی و حریفان درون‌تباری‌اش را از دور خارج کند. گفته می‌شود که جنرال دوستم می‌تواند از طریق هوادارانش، یک میلیون رای را به صندوق نامزد مدنظر خود بریزد. به نظر می‌رسد که دوستم به خوبی از میزان تاثیرگذاری‌اش در انتخابات آگاه است و به همین خاطر، خواستار معاونت اول نامزدی است که رای هواداران او را می‌خواهد. قبلا تصور می‌شد که شاید دوستم نیز مانند آقای خلیلی، یک هم‌حزبی‌اش را به عنوان نامزد معاون ریاست‌جمهوری معرفی کند، اما چنین نشد و قرار است خودش در سمت معاون اشرف‌غنی احمدزی وارد میدان شود.

او توانسته است همه مخالفان درون‌حزبی و حریفان درون‌تباری‌اش را از دور خارج کند. گفته می‌شود که جنرال دوستم می‌تواند از طریق هوادارانش، یک میلیون رای را به صندوق نامزد مدنظر خود بریزد. به نظر می‌رسد که دوستم به خوبی از میزان تاثیرگذاری‌اش در انتخابات آگاه است و به همین خاطر، خواستار معاونت اول نامزدی است که رای هواداران او را می‌خواهد.

شاید آقای دوستم به این نتیجه رسیده است که اگر خودش معاون ریاست‌جمهوری نباشد، هر هم‌حزبی‌اش که این سمت را احراز کند، علیه او دست به کودتای درون‌حزبی خواهد زد. چنین می‌نماید که ترس از تکرار تجربه عالم ساعی، سیدنورالله و آقای اکبربای، او را به پذیرش سمت نامزد معاونت ریاست‌جمهوری در تیم داکتر اشرف‌غنی وادار کرده است. این که خلیلی و دوستم از کجا دریافته‌اند که داکتر اشرف‌غنی احمدزی، نامزد اصلی تیم حاکم است، روشن نیست؛ اما آنان شاید به این فکر اند که در حال حاضر آقای کرزی تا حدود زیادی بر کمیسیون‌های انتخاباتی و مقام‌های محلی اشراف دارد و می‌تواند با استفاده از این اشراف، احتمال پیروزی نامزد مورد نظرخود را بالا ببرد. گفته شده است که ممکن است زلمی رسول، قیوم کرزی و گل‌آقا شیرزوی، از نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری صرف نظر کنند. دلیل امر نیز روشن است: تمامی سیاستمدارانی که بانک‌های رای خوانده می‌شوند، در تیم‌های اشرف‌غنی، آقای سیاف و داکترعبدالله تنظیم شده‌اند. عطامحمد نور و محمد محقق در تیم داکترعبدالله هستند، اسماعیل‌خان در تیم آقای سیاف است و دوستم و کریم خلیلی به اشرف‌غنی پیوسته‌اند. بنابراین برای زلمی رسول و قیوم کرزی، هیچ بانک رای یا فرد پادشاه‌سازی نمانده است که با آن ایتلاف کنند. ایتلاف آنان با آقایان صادق مدبر، محمد اکبری و ضراراحمد مقبل، بسیار بعید است. صادق مدبر، محمد اکبری و ضرار احمد مقبل دارای پایگاه اجتماعی نیرومند و تاثیرگذار نیستند. بنابراین به نظر نمی‌رسد که قیوم کرزی و زلمی رسول، امکانات خود را در ایتلاف با این چهره‌ها ضایع کنند. اگر به فرض محال، قیوم خان کرزی و زلمی رسول، یا گل‌آقا شیرزوی در ایتلاف با محمد اکبری، صادق مدبر یا ضراراحمد مقبل وارد میدان ‌شوند این تلقی قوت می‌گیرد که آنان نامزد بازی هستند؛ زیرا اگر نامزد اصلی می‌بودند، آقای کرزی از تمام توانش مایه می‌گذاشت تا یکی از بانک‌های رای را در کنار آنان قرار دهد. مارشال فهیم گرچه اظهار نظر روشنی در مورد حمایت از نامزد خاصی نکرده، اما به نظر نمی‌رسد که با قیوم خان کرزی یا زلمی رسول یا گل آقای شیرزوی ایتلاف کند. مارشال فهیم در سخنرانی چند ماه پیش خود به صراحت قیوم خان کرزی را امریکایی خواند. او در آخرین سخنرانی‌اش گفت، از کسی حمایت می‌کند که جهادی باشد. این اظهارات نشان می‌دهد که احتمال این که مارشال فهیم با قیوم خان، گل آقا شیرزوی یا زلمی رسول ایتلاف کند، وجود ندارد. موضع احمدضیا مسعود و امرالله صالح نیز تا حال روشن نیست. آنان از تیم داکتر عبدالله بریده‌اند. دیگر امکان برگشت آنان به تیم داکتر عبدالله وجود ندارد. تیم داکتر اشرف‌غنی نیز با پیوستن جنرال دوستم و کریم خلیلی، کامل شده است. بسیار بعید است که امرالله صالح و احمدضیا مسعود، با یک نامزد بازی وارد میدان شوند. احتمال ایتلاف آنان با داکتر اشرف‌غنی بعید نیست. به نظر می‌رسد که در انتخابات سال آینده، تیم داکتر عبدالله با تیم اشرف‌غنی رقابت خواهد کرد. اما تیم‌هایی که برای بازی وارد انتخابات می‌شوند، هردو تیم را به چالش می‌کشند. احتمالا نامزد بازی ارگ، رای تیم اشرف‌غنی را کم خواهد ساخت و تیم آقای سیاف، از آرای داکترعبداالله خواهد کاست. به نظر می‌رسد که آقای سیاف برای کاستن از آرای داکتر عبدالله وارد میدان شده است. آقای سیاف، اسماعیل خان، یکی از چهره‌های پرنفوذ جمعیت را به عنوان معاون برگزید. این امر ضربه‌ای بود برای تیم داکتر عبدالله. احتمالا آقای سیاف، با بسیج هوادارانش در شمال کابل نیز از آرای داکترعبدالله می‌کاهد.

[ 2013/10/5 ] [ 14:9 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
یان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل می‌گوید که افغانستان هنوز در محراق توجه جامعه جهانی قرار دارد و سازمان ملل متعهد است تا به برگزاری هرچه بهتر انتخابات سال آینده کمک کند.

او روز پنج‌شنبه، ۱۱ میزان، در یک نشست خبری روز در کابل گفت که آمادگی برای انتخابات پیش‌رو در بهتر از دوره‌های قبلی است.
وی گفت که جامعه جهانی آماده است تا هزینه‌های مورد نیاز برای حمایت فنی و تدارکاتی کمیسیون مستقل انتخابات را فراهم سازد.
به گفته کوبیش، سازمان ملل و همکاران آن مشغول گفتگو با کمیسیون مستقل انتخابات هستند تا بدانند برای کمک و حمایت از روند انتخابات، چه می‌توانند.
یان کوبیش، در نشست خبری روز پنج‌شنبه روی عملکرد مستقلانه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی تاکید بیشتری کرد.
این کمیسیون این بار، خلاف انتخابات دوره‌های پیشین، یک عضو خارجی هم ندارد.
یان کوبیش گفت که سازمان ملل در نظر دارد تا با این کمیسیون، تجارب بین‌المللی را شریک بسازد تا بتواند هرچه زودتر کار خود را آغاز کند.
هم‌چنان آقای کوبیش گفت: «در کنترول کیفیت برگزاری انتخابات و آمادگی‌های آن مشارکت ناظران داخلی و بین‌المللی مهم است. جامعه جهانی آماده است تا از ناظران داخلی حمایت کند و هم‌چنین ما می‌توانیم که این ناظران را با شامل‌ساختن ناظران بین‌المللی افزایش بدهیم.»
یان کوبیش از شرکت یک تیم حمایتی برای انتخابات افغانستان از سوی سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا نیز خبر داد.
هم‌چنین او بر نقش رسانه‌ها در نظارت از انتخابات تاکید کرد و خواست که نقش زنان در این انتخابات هرچه بیشتر افزایش یابد.
نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، روز چهارشنبه، دهم میزان نیز در یک جلسه مشورتی با شماری از فعالان حقوق زن در کابل، تاکید کرد که این سازمان تلاش دارد تا حضور زنان در انتخابات آینده گسترده‌تر باشد. یان کوبیش گفت که سازمان ملل از تمامی امکانات خود استفاده می‌کند تا حضور زنان در این انتخابات بیشتر شود.
این جلسه که به منظور شنود نگرانی‌ها و پیشنهادات فعالان حقوق زن در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری آینده برگزار شده بود، نماینده ویژه سازمان ملل خواستار ایجاد مراکز رای‌گیری جداگانه و تیم‌های سیار توزیع کارت رای‌دهی برای زنان شد.
در همین‌حال، فعالان حقوق زن نبود امنیت و عدم دسترسی زنان به مراکز ثبت نام‌ را از جمله مشکلات زنان در روند انتخابات آینده خواندند.

[ 2013/10/5 ] [ 14:4 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
منابع امنیتی پاکستان گزارش داده که ملا عبدالغنی برادر که ماه گذشته پس از چند سال، از زندانی در پاکستان رها شد، به شهر پشاور انتقال داده شده است.

این منابع امنیتی پاکستان به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ملا برادر بخاطر گفتگوهای صلح با طالبان به شهر پشاور نزدیک به سرحد افغانستان انتقال یافته است.
ملا عبدالغنی برادر پس از رهایی از زندان به شهر کراچی انتقال یافت و امنیت او در آنجا از سوی نیروهای پاکستانی تامین می‌گردید.
خبر گزاری رویترز می‌گوید، یک مقام ارشد دفاعی پاکستان به این خبرگزاری گفته است که ملا برادر اکنون در شهر پشاور حضور دارد.
اما از این مقام پاکستانی نامی گرفته نشده است.
حکومت افغانستان که از رهایی ملا برادر استقبال کرد می‌گوید که باید زمینه ملاقات شواری عالی صلح افغانستان با او مساعد گردد.
براساس گزارش رویترز ملا برادر در شهر کراچی هم با تعدادی از دوستان طالب خود تماس گرفته است.

اداره استخبارات پاکستان لب تاپ و تلیفون ستلایت ملا برادر را که هنگام دستگیری وی در سال ۲۰۱۰ میلادی از نزدش گرفته بود، دوباره به او سپرده و ۱۰ تن نیروی امنیتی را برای محافظت وی موظف کرده است.
یک مقام استخبارات پاکستان بدون افشای هویت خود به خبرگزاری رویترز گفته است که ملا برادر با دوستان سابق خود تماس تلیفونی گرفته و در تماس با دوستانش در ترکیه، امریکا و افغانستان در مورد پروسه صلح گفتگو کرده است.
رویترز می‌گوید که مقامات دولت افغانستان در سال ۲۰۱۰ میلادی زمانی که او دستگیر شد شک کردند که ملا برادر به‌دلیلی دستگیر شده باشد که افغانستان بدون مشوره با حکومت پاکستان با او داخل گفتگوهای صلح شده است.

[ 2013/10/5 ] [ 14:2 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
تیم ملی کریکت افغانستان با سه پیروزی در برابر کنیا به مسابقات جام جهانی ۲۰۱۵ کریکت رسید.

تیم ملی کریکت با پیروزی در برابر تیم ملی کریکت کنیا در بازی پنجاه‌آوره، به مسابقات جام جهانی کریکت ۲۰۱۵ رسید.
این سومین دیدار تیم ملی کریکت افغانستان و کنیا در دو هفته گذشته بود که هر سه بار تیم ملی کریکت افغانستان پیروز شد.
هم‌چنین افغانستان با شکست کنیا دیروز برای بار دوم خود را به مسابقات جام جهانی کریکت رساند. اولین پیروزی بزرگ کریکت افغانستان در برابر امارات متحده عربی بود که با آن تیم ملی کریکت این کشور در سال ۲۰۱۰ به مسابقات جام جهانی «۲۰» کریکت راه پیدا کرد.
در بازی دیروز افغانستان با حفظ هفت بازی‌کن خود ۹۴ امتیاز که تیم ملی کریکت کنیا هدف تعیین کرده بود تکمیل کرد و پیروز این مسابقه شد.

در این بازی افغانستان سه بازیکن خود را از دست داد و در برابر آن تمام بازیکنان کنیایی را از بازی حذف کرد.
بازیکنان تیم ملی کریکت افغانستان در این بازی‌ها درخشش خوبی داشتند و بازی با پیروزی یک‌جانبه به نفع افغانستان پیش رفت.
حمید حسن، بازیکن تیم ملی کریکت افغانستان در این بازی ۲ بازیکن کنیایی، کریم صادق هم ۲ بازیکن تیم حریف، نبی عیسی خیل ۲ و حمزه هوتک سه بازیکن کریکت کنیا را از میدان بیرون کرد.
محمد نبی عیسی‌خیل، کپتان تیم کریکت افغانستان در مسابقه دیروز ۴۸ دوش انجام داد و حشمت‌الله شهیدی با ۱۳ دوش و نوروز منگل با ۱۹ دوش درخشش خوبی در این بازی داشتند.
این سومین مسابقه بین افغانستان و کنیا بود که در امارات متحده عربی برگزار شد.
در دومین بازی که چهارشنبه هفته گذشته ۱۰ میزان در میدان شارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود افغانستان برای دومین بار کنیا را با حفظ هشت بازیکنش شکست داد.
کنیا در این بازی، با از دست‌دادن تمامی بازیکنان خود تنها ۸۹ امتیاز به‌دست آورد.
در مسابقه اول بیست‌آوره با کنیا نیز که هفته پیش در ۳۰ سپتامبر برگزار شده بود، بازیکنان افغان ۱۶۲ امتیاز کسب کردند که کنیا با ۵۶ امتیاز به افغانستان باخت.
کنیا در بازی‌های کریکت سابقه بیش از صد سال دارد.
فدراسیون کریکت افغانستان برای نخستین بار در سال ۱۳۷۴ خورشیدی در افغانستان ایجاد شد و در سال‌های اخیر افغانستان در میدان‌های بین‌المللی کریکت دستاوردهای زیادی داشته است.
کریکت نیز مثل سایر رشته‌های ورزشی در سال‌های آغازین حکومت طالبان با محدودیت مواجه شد ولی در یک سال‌ پایانی زمامداری آنها در افغانستان (۲۰۰۰)، کریکت به‌گونه‌ی استثنا، آزاد شد.
کریکت و فوتبال از محدود رشته‌های ورزشی بودند که طالبان آن‌ را مجاز می‌شمردند و در زمان حکومت آن‌ها، فدراسیون آن نیز بازگشایی شد.

[ 2013/10/5 ] [ 13:58 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]


ژنرال کلیک عبدالرشید دوستمکلیک رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح افغانستان، امروز از سمتش استفعا داد و قرار است که به عنوان معاون اول "اشرف غنی احمدزی" وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شود.

دکترنقیب الله فایق، یکی از افراد نزدیک به ژنرال دوستم با تایید این خبر گفت که دوستم امروز با حامد کرزی رئیس جمهور دیدار کرده و استعفانامه اش را به آقای کرزی داد.

در افغانستان رئیس جمهوری، فرمانده کل قوا نیز هست و ژنرال دوستم، در سالهای گذشته، رئیس ستاد مشترک فرماندهی کل قوا بود.

هرچند در عمل ژنرال دوستم در سالهای گذشته نقش مهمی در سیاستگذاری و برنامه های امنیتی افغانستان نداشت اما عالی ترین مقام نظامی این کشور را عهده دار بود.

از اینرو به باور خیلی ها سمت او، بیشتر یک سمت سمبولیک و تشریفاتی بود.

او افزود که محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، اشرف غنی احمدزی و ژنرال دوستم یک تیم واحد انتخاباتی را تشکیل داده اند.

دکتر عباس بصیر، رئیس دفتر محمد کریم خلیلی، نیز با تائید این خبر گفت که براساس توافق انجام شده، کریم خلیلی، ژنرال دوستم و اشرف غنی برای تشکیل یک تیم انتخاباتی واحد به توافق رسیدند.

او افزود که در جلسه عصر امروز این تیم نهایی شد. اشرف غنی احمدزی به عنوان نامزد ریاست جمهوری، ژنرال دوستم معاون اول و سرور دانش وزیر سابق دادگستری به عنوان معاون دوم او وارد کارزار انتخاباتی خواهند شد.

چندی قبل پانزده حزب و جریان سیاسی در افغانستان با هم یکجا شده و برای داشتن نامزد مشترک اتحاد"انتخاباتی افغانستان" را تشکیل دادند

آقای بصیر تاکید کرد که قراراست این تیم روز یکشنبه آینده، برای ثبت نام به کمیسیون انتخابات برای ثبت نام مراجعه کنند.

او افزود که اکنون توافق شفاهی میان سه طرف صورت گرفته و روی سند همکاری نیز کار می‌شود که درآینده نزدیک میان اعضاء این تیم امضا خواهد شد.

عباس بصیر درباره حمایت ارگ ریاست جمهوری از این تیم گفت که این موضوع به خود ارگ مربوط است و ما به عنوان یک تیم انتخاباتی تلاش خواهیم کرد که حمایت نهادهای مختلف را از این تیم انتخاباتی جلب کنیم.

چندی قبل پانزده حزب و جریان سیاسی در افغانستان با هم یکجا شده و برای داشتن نامزد مشترک در انتخابات آینده ریاست جمهوری، اتحاد تازه ای موسوم به "انتخاباتی افغانستان" را تشکیل دادند.

احمد ضیاء مسعود رئیس جبهه ملی افغانستان، محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی، یونس قانونی رهبر حزب افغانستان نوین و عضو مجلس نمایندگان، عطامحمد نور والی بلخ، صلاح الدین ربانی رئیس موقت حزب جمعیت اسلامی، و امرالله صالح رئیس روند سبز، از چهره های سرشناس در این اتحاد هستند.

اما این اتحاد به زودی از هم پاشید و اعضای آن هر کدام از نامزد جداگانه ای حمایت کردند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع: بی بی سی

[ 2013/10/5 ] [ 13:44 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
حامد کرزی، رییس‌جمهور کشور، در مجمع اقتصادی ۲۰۱۳ اروپا- آسیا در شهر شییان چین گفته است که افغانستان می‌تواند برای ارتباط تجارتی و ترانزیتی میان قاره‌های آسیا و اروپا موثر واقع شود.

آقای کرزی که روز چهارشنبه، ۳ میزان، در سفر چهارروزه برای گسترش روابط سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به چین رفت، در مجمع اقتصادی ۲۰۱۳ آسیا-اروپا گفت: «با توجه به موقعیت مهم افغانستان در چهار راه بر اعظم آسیا- اروپا، کشور ما پل طبیعی زمینی برای ترانزیت و تجارت بین مارکیت‌های غنی کشورهای شرق و غرب و آسیای مرکزی و جنوبی به شمار می‌رود. افغانستان در چنان یک موقعیت خوبی قرار دارد که می‌تواند در جهت توسعه راه‌های ارتباطی تجارتی و ترانسپورتی بین مراکز اقتصادی اروپا و آسیا مثمر واقع شود.»
دفتر ریاست‌جمهوری پس از این‌که آقای کرزی کابل را به قصد پکن ترک کرد، در اعلامیه‌ای نوشته است که رییس‌جمهور به دعوت شی جینپینگ، رییس‌جمهور چین به آن کشور سفر کرده و رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی و وحیدالله شهرانی، وزیر معادن او را همراهی می‌کنند.
ایمل فیضی که پیش از سفر آقای کرزی در کابل به خبرنگاران توضیح می‎داد گفت: «رییس‌جمهور در جریان این سفر رسمی چهارروزه با رییس‌جمهور، صدراعظم و سایر مقامات کشور چین دیدار خواهد کرد.»
او افزود: «با آنان در مورد گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و مسایل منطقه‎ای بحث و تبادل نظر خواهد نمود.»

[ 2013/9/28 ] [ 9:27 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

۸صبح،‌ ونکوور ‌کانادا: داکتر سیما سمر،‌ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان جایزه دوم «جایزه بین‌المللی آلارد برای شفافیت، رهبری، مبارزه با فساد» را به صورت مشترک با نهاد گلوبل ویتنس به‌دست آورد.

این جایزه نخست به آنه هزاره، مبارز مدنی هندوستانی تعلق گرفت. آقای هزاره بیشتر به خاطر فعالیت‌های مدنی‌اش در زمینه مبارزه علیه فساد، توسعه روستاها و حفظ محیط زیست شناخته می‌شود.
در مراسمی که به منظور اعطای این جایزه در دانشگاه بریتش کلمبیا در شهر ونکوور کانادا برپا شده بود، از برندگان این جایزه قدردانی شد و جوایز آنها از سوی پیتر آلارد، موسس این جایزه به برندگان‌شان تفویض گردید. جایزه بین‌المللی «آلارد برای شفافیت، رهبری، مبارزه با فساد» در سال ۲۰۱۲ از سوی شبکه‌ دانش آموختگان دانشکده حقوق دانشگاه بریتیش کلمبیا پایه‌گذاری شد.
این جایزه به افراد، سازمان‌ها و حرکت‌هایی اعطا می‌شود که فعالیت‌های چشم‌گیری را در زمینه مبارزه علیه فساد، رهبری و گسترش و تقویت شفافیت انجام داده باشند.
در سال جاری صد تن از ۴۸ کشور دنیا کاندیدای این جایزه بودند، اما کمیته بررسی صلاحیت نامزدها، از میان مجموع کاندیدها تنها آنه هزاره، داکتر سیما سمر و نهاد گلوبل ویتنس را برنده این جایزه شناخته است.

[ 2013/9/28 ] [ 9:20 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
۸صبح، کابل: خانواده‌های قربانیان اعدامی سال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و سایر قربانیان گمنام افغانستان مراسم شمع‌افروزی را به منظور بزرگداشت از آن‌ها برگزار می‌کند.

این مراسم به دنبال نشر نام‌های حدود ۵۰۰۰ قربانی که در روزنامه ۸صبح چاپ شد، برگزار می‌شود. حزب دموکراتیک خلق، این افراد را زیر عنوان‌های اخوانی، اشرار، شعله‌ای، مایوییست و ضد انقلاب اعدام کرده است.
در مراسم شمع‌افروزی قرار است بازماندگان قربانیان با انتقال عکس‌های آن‌ها و روشن‌کردن شمع در پیش روی این عکس‌ها، یاد قربانیان را زنده نگهدارند و خواهان تامین عدالت شوند.
مراسم شمع افروزی با حضور صدها تن از بازماندگان قربانیان، فعالان مدنی و باشندگان کابل در محوطه قصر دارالامان برگزار شود.
این مراسم از ساعت پنج بعد از ظهر روز یک‌شنبه هفتم میزان آغاز می‌شود و قرار است تا ساعت ۸ شب ادامه یابد.

[ 2013/9/28 ] [ 9:19 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که شماری از مقام‌های ارشد وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان، میلیون‌ها افغانی از برخی پروژه‌های این وزارت، اختلاس کرده‌اند.

براساس این یافته‌ها، جماهیر انوری، وزیر امور مهاجران و عودت‌کنندگان چندین بار از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، خواسته است تا ده‌ها هزار دالر امریکایی را به حساب شخصی شماری از افرادِ خاص او، واریز کنند.
جماهیر انوری، در مکتوب شماره ۱۵۵، تاریخ ۶/۶/۲۰۱۲ عنوانی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته که دو چِک را به مبلغ ۹۷۵۳۱ دالر امریکایی به احمد شکران عثمانی، مسوول مالی و اداری اداره مساعدت‌های این وزارت بپردازد. اما در این مکتوب، هدف پرداخت پول مشخص نشده است.

احمد شکران عثمانی می‌گوید که او براساس هدایت جماهیر انوری، ۵۰ هزار دالر امریکایی را به همسر آقای انوری پرداخته است.
عثمانی گفت: «براساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شاذیه، یکی از همسر‌های آقای انوری تحویل کرد‌ه‌ام و ۴۷ هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شاذیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام.»

کمیساری عالی سازمان ملل متحد به تاریخ ۵/۶/۲۰۱۲ نیز حدود ۵۰ هزار دالر امریکایی را به چک شماره ۱۷۰۴۰۳ بانک «استاندارد چارتر» به آقای عثمانی فرستاده است.
در همین تاریخ چک دیگری نیز از سوی این کمیساری با شماره ۱۷۰۴۰۲ مبلغ ۴۷۵۳۱ دالر، باز هم به حساب آقای عثمانی انتقال داده شده است.
در مکتوب شماره ۰۰۱/AFG/KBL/FIN، تاریخ ۷ جون ۲۰۱۱ کمیساری سازمان ملل متحد عنوانی استاندارد چارتر بانک گفته شده است که این بانک حدود ۹۷۵۳۱ دالر امریکایی را به احمد شکران عثمانی مسوول مالی و اداری وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان بپردازد.
با این حال، احمد شکران عثمانی می‌گوید که او براساس هدایت جماهیر انوری، ۵۰ هزار دالر امریکایی را به همسر آقای انوری پرداخته است.
عثمانی گفت: «براساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شاذیه، یکی از همسر‌های آقای انوری تحویل کرد‌ه‌ام و ۴۷ هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شاذیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام.»
اما وزیر مهاجران می‌گوید که بستگان او به پول وزارت مهاجران احتیاج ندارند و آقای عثمانی ۵۰ هزار دالر را به مالک یک مهمان‌خانه (نثاراحمد، رییس شرکت امید فارما) که برای ملاقات خارجی‌ها کرایه شده بود، پرداخته است.
آقای انوری به ۸صبح گفت: «۵۰ هزار دالر، کرایه یک ساله‌ خانه بود و ما این خانه را برای ملاقات خارجی‌ها، تحت نظر عبدالصمد حامی، معین مالی وزارت اجاره گرفته بودیم. بستگان ما به پول احتیاج ندارند و ۴۷ هزار دیگر قیمت تکت سفرها بود.»
عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجران، اما می‌گوید که این وزارت هیچ خانه‏ای را کرایه نگرفته است و او در جریان این موضوع قرار ندارد.
هم‌چنین آقای عثمانی با رد این ادعاها می‌گوید پس از آن‌‌که هیات کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بررسی‌های خود را در این مورد آغاز کرد، آقای انوری، سند جعلی ۵۰ هزار دالر را به نام شرکت امید فارما از بابت کرایه مهمان‏خانه ساخت.
عثمانی می‏افزاید: «پس از بررسی‌های هیات کمیساری، در رابطه به حیف‌ومیل ۹۷ هزار دالر، وزیر مرا به دفتر خود خواست و تهدید کرد که باید یک سند جعلی را به نام شرکت امید فارما امضا کنم. چون یک کارمند قراردادی بودم و در آن لحظه که محافظان وزیر بالای سرم ایستاد بودند، هیچ راهی نداشتم و من ورق شرکت امید فارما که به قلم یوسف، سکرتر وزیر، نوشته شده بود، با امضای جعلی تعهد کردم که ۵۰ هزار دالر را به مالک شرکت امید فارما تحویل کرده‌ام.»
او می‌افزاید که پیش از ساختن این قرارداد، ۵۰ هزار دالر را به دستور جماهیر انوری، به شاذیه همسر وزیر پرداخته است.
آقای عثمانی ادامه می‌دهد که او چندی پیش وضعیت موجود وزارت مهاجران را تحمل کرده نتوانست و مجبور شد که از سمت خود استعفا دهد.
در همین حال، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC)، در مجموعه پنجم سفارش‌ها و «بنچمارک‌ها»ی خود نوشته که وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان حساب‌های دوگانه بانکی را باز کرده و از طریق آن کمک‌های مالی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان را به‌دست آورده و این عمل در مغایرت با قانون اداره امور مالی و مصارف عامه قرار دارد.
در بخشی از این سفارش‌ها آمده است: «چون پول از مجرای اساسی دولت به مصرف نمی‌رسد و از ریاست بودجه وزارت مالیه نیز در این مورد تقاضایی صورت نمی‌گیرد، بنا بر این معلوم نیست که پول‌ها چگونه و به چه منظور تخصیص داده شده و چگونه مصرف می‌شود.»
با آن‌که مسوولان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اختلاس و فساد اداری در قراردادهای این کمیساری با وزارت مهاجران یا انتقال پول به شکل غیرقانونی به حساب افراد خاص جماهیر انوری را رد یا تایید نمی‌کنند، اما می‌گویند که کمک‌های این کمیساری به وزارت مهاجران از هشت ماه به این‌سو به حالت تعلیق در آمده است.
نادر فرهاد، سخنگوی کمیساری ملل متحد در امور پناهجویان به مشارکت رسانه‌های آزاد می‌گوید که این کمیساری وزارت مهاجران را در بخش‌های مختلف کمک می‌کند: «در روند تهیه استراتژی و پالیسی وزارت را کمک کرده‌ایم. ما به یک تعداد از کارمندان وزارت مهاجران نیز کمک می‌کنیم و امکانات را در اختیارشان قرار می‌دهیم.»
آقای فرهاد می‌افزاید که مفتشان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گزارش‌های روزنامه ۸صبح و برخی از گزارش‌های دیگری را که وجود دارد، مورد بررسی جدی قرار می‌دهند: «در حال حاضر گروهی از مفتشان این کمیساری به صورت جدی کار می‌کنند و ما کمک‌های خود را به وزارت مهاجران به همین دلیل از هشت ماه به این سو به حالت تعلیق در آورده‌ایم.»
با این همه، یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که جماهیر انوری پیش از امضای تفاهم‌نامه مالی با کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، از ریاست عزیزی بانک خواسته تا به خاطر انتقال پول از سوی این کمیساری، یک حساب بانکی به نام وزارت مهاجران باز کند.
در مکتوبی که به امضای جماهیر انوری، عنوانی ریاست عزیزی بانک نوشته شده، آمده است: «تنها جماهیر انوری، وزیر مهاجران، انجنیر محمد ضیا لروانی، سرپرست اداره مساعدت‌ها و عبدالباری روستایی، آمر پلان و پالیسی این وزارت، الی ۱۰ هزار دالر امریکایی می‌توانند از حساب بانکی پول بگیرند.»
اما معینیت مالی وزارت مالیه در مکتوب شماره ۲۳۷۴۵۳، تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۳ عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نوشته است: «براساس قانون اداره مالی و مصارف عامه تمام مساعدهای نقدی که به اداره بودجه‌ای صورت می‌گیرد، باید از طریق حساب بانکی فرعی اداره مربوط به حساب ۶۰۰۱۰۰ وزارت مالیه انتقال یابد و سپس معادل تخصیص آن از ریاست عمومی بودجه‌ای این وزارت مطالبه شود.»
براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با وزارت مهاجران امضا شده است، این کمیساری تعهد کرده که مصارف سفرهای رسمی مقام‌های این وزارت را بپردازد.
ریاست پلان و پالیسی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در مکتوب شماره ۷۴ تاریخ ۳/۹/۱۳۹۱ عنوانی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نوشته است که براساس تفاهم‌نامه‌ قبلی میان این دو اداره، وزیر مهاجران در سال ۱۳۹۱ رسما به کشورهای فنلند، ترکیه، ترکمنستان، سویس، بلجیم و عراق سفر کرده است.
در مکتوب تاکید شده است: «مصارف سفرهای یاد شده به منظور چاره‌سازی از پول شخصی احمد شکران عثمانی، مسوول مالی و اداری اداره‌ مساعدت‌ها پرداخته شده است.» در مکتوب یادشده، اما مبلغ این مصرف مشخص نشده است.
احمد شکران عثمانی می‌گوید که او به هیچ یکی از سفرهای خارجی و داخلی وزیر پول نپرداخته است: «اصلا از مکتوبی که به UNHCR فرستاده شده و در آن گفته شده که مصارف سفرهای خارجی وزیر را به منظور چاره‌سازی از پول شخصی آقای عثمانی پرداخت شده است، آگاهی ندارم. تمام این‌ سندها جعلی است که متاسفانه از نام کارمندان سوءاستفاده می‌شود.»
در همین حال، یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که جماهیر انوری وزیر مهاجران در هنگام سفرهای خارجی خود، حدود چهار میلیون افغانی را در کنار کمیساری عالی سازمان ملل متحد، از وزارت مالیه نیز به دست آورده است.
در مکتوب ریاست پلان و ارتباط خارجه وزارت مهاجران عنوانی مقام این وزارت آمده است: «قسمی‌که مقام محترم در جریان قراردارد، مبلغ ۳۷۶۰۰۰۰ افغانی طی تخصیص نمبر ۴۳۵۱ از وزارت مالیه برای سفرهای رسمی مقام وزارت مهاجران اخد کرده‌‌ایم؛ تقاضا می‌کنیم که از مجموع پول یادشده، حدود ۱٫۵ میلیون افغانی آن را جهت پرداخت مصارف سفرهای سویس و‌ هالند به احمد شکران عثمانی داده شود.»
اما آقای عثمانی مدعی است که وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به خاطر حیف ‌و میل در این امور، سندهای جعلی ساخته است: «اصلا هیچ مبلغی نپرداخته‌ام که دوباره آن را بگیرم.»
جماهیر انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان، با رد این ادعاها می‌گوید که در قسمت مصارف سفرهای خارجی خود اسناد در اختیار دارد: «جیب‌خرجی سفرهای مرا دولت و دیگر مصارف را از UNHCR می‌گیرم. این اختلاس نیست و کل مصرف‌ سفرهای ما با مدرک صورت گرفته است.»
آقای انوری، با آن‌که می‌گوید در قسمت مصارف سفرهای خود مدارک در اختیار دارد، اما این سند را در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار نمی‌دهد.
به گفته او، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان (UNHCR) مطابق اهداف سفرهای خارجی مصارف آن را می‌پردازند.

پروژه‌های انجام‌ناشده

به گفته این منبع، مقام‌های وزارت مهاجران تاکنون پول حفر چندین حلقه چاه آب آشامیدنی برای شهرک‌های مهاجران را از سازمان‌های کمک‌کننده به دست آورده، اما حتا یک چاه‌ هم حفر نکرده‌اند.
هم‌چنین این مسوول می‌گوید که وزارت مهاجران سال گذشته به ارزش ۷۵ هزار دالر امریکایی از بودجه غیر اختیاری کمیساری عالی سازمان ملل متحد، قرارداد بسته‌های کمکی غذایی و غیرغذایی را برای بلوچ‌های پاکستانی در ولایت قندهار با «شرکت لوژستیکی سوبمن» امضا کرده بود، اما اصلا کمکی صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که کمیساری عالی سازمان ملل متحد، پول شماری از پروژه‌های بازسازی و کمک مواد غذایی برای بی‌جاشدگان را به وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان پرداخته است، اما برخی از پروژه‏ها تاکنون اجرا نشده‌اند.
وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۲۱ قوس ۱۳۹۱، با شرکت ساختمانی یاسر ابراهیمی، قرارداد کرده تا این شرکت به ارزش بیش از ۲ میلیون افغانی از بودجه کمیساری عالی سازمان ملل متحد، یک حلقه چاه آب تحقیقاتی در شهرک «باریک آب» ولایت کابل حفر کند.
بر اساس قرارداد یادشده، این شرکت باید تا ماه جدی سال گذشته این چاه را حفر می‌کرد، اما بررسی‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که تاکنون این چاه حفر نشده است.
یکی از مسوولان این وزارت که از افشای نام اش خودداری می‌کند، می‌گوید که جماهیر انوری و شماری از افراد او به بهانه‌های مختلف از کمیساری عالی سازمان ملل متحد، پول اجرای پروژه‌ها و حفر چاه‌های آب آشامیدنی و عمیق را برای شهرک‌های رهایشی این وزارت گرفته اند، اما پس از امضای قرارداد، پول آن را حیف‌و‌میل کرده‌اند.
به گفته این منبع، مقام‌های وزارت مهاجران تاکنون پول حفر چندین حلقه چاه آب آشامیدنی برای شهرک‌های مهاجران را از سازمان‌های کمک‌کننده به دست آورده، اما حتا یک چاه‌ هم حفر نکرده‌اند.
هم‌چنین این مسوول می‌گوید که وزارت مهاجران سال گذشته به ارزش ۷۵ هزار دالر امریکایی از بودجه غیر اختیاری کمیساری عالی سازمان ملل متحد، قرارداد بسته‌های کمکی غذایی و غیرغذایی را برای بلوچ‌های پاکستانی در ولایت قندهار با «شرکت لوژستیکی سوبمن» امضا کرده بود، اما اصلا کمکی صورت نگرفته است.
این مسوول گفت: «کمیساری به دلایل ناامنی، این پروژه را به وزارت مهاجران واگذار کرد و پس از آن اصلا کمک‌ها به قندهار فرستاده نشد.»
یک کاپی این قرارداد که به مشارکت رسانه‌ها رسیده، نشان می‌دهد که قرارداد میان شرکت سوبمن و وزارت مهاجران برای بررسی وضعیت بلوچ‌های پاکستانی امضا شده و این شرکت گزارش ارزیابی خود را نیز به وزارت ارایه کرده است، اما شماری از مسوولان وزارت مهاجران که نمی‌خواهند نام شان درج گزارش شود، می‌گویند که کمکی صورت نگرفته است.
نادر فرهاد، سخنگوی کمیساری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این مورد می‌گوید که قرار داد بسته‌شده اما کمکی صورت نگرفته است: «من فکر می‌کنم که مساعدت‌های قندهار اصلا صورت نگرفته است.»
با این حال، وزیر مهاجران می‌گوید که کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان وعده کمک می‌دهد اما ا عمل نمی‌کند. او گفت: «یک بخش از بلوچ‌های قندهار سروی شد، اما پس از آن UNHCR اصلا کمک نکرد.»
او شماری از سازمان‌های بین‌المللی را به عدم اجرای کمک‌های شان متهم می‌کند: «UNHCR اول وعده داد که وزارت مهاجران را ۳ میلیون دالر کمک می‌کند، بعد گفتند که ۲ میلیون کمک می‌کنیم و با تقرر رییس جدید، کمک آن به ۷۰۰ هزار دالر رسید و اکنون در سال جاری ۲۰۰ هزار دالر این وزارت را کمک کرده و ما مکلف هستیم که این کمک‌ها را مصرف کنیم.»
از سویی هم، مسوولان محلی ولایت قندهار با انتقاد از مقام‌های حکومت مرکزی مدعی‏اند که وزارت مهاجران سال گذشته، کمک‌های عاجل مواد غذایی و غیرغذایی را برای بی‌جا‌شدگان داخلی و بلوچ‌های پاکستانی به این ولایت نفرستاده است.
جاوید فیصل، سخنگوی والی قندهار به مشارکت رسانه‌ها گفت: «والی صاحب با رییس صاحب جمهوری و مقام‌های مرکزی سال گذشته در این مورد صحبت کرده و خواهان کمک شده بود، اما متاسفانه که این کمک‌های عاجل از سوی وزارت مهاجران به قندهار نرسید.» او می‌افزاید: «کمک‌ها و کارهایی که برای قندهار صورت می‌گیرد، کمک محلی، کار محلی و توزیع در محل صورت بگیرد.»
در عین حال، شماری از نمایندگان مردم در شواری ملی می‌گویند که جماهیر انوری تاکنون به نام‌های مختلف از کمیساری عالی سازمان ملل متحد پول گرفته است.
فاطمه نظری، عضو مجلس نمایندگان، مدعی است سندهای کافی وجود دارد که وزیر مهاجران از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان و سازمان بین‌المللی مهاجرت به نام‌های مختلف پول گرفته است و شخص وزیر از آن استفاده شخصی کرده است.
او افزود: «وزیر چند سال پیش زمانی‌که ایران، مهاجران افغان را به شکل اجباری اخراج می‌کرد، امر فوق‌العاده یک میلیون دالری را به نام همکاری عاجل از ریاست جمهوری گرفت، اما این پروژه نیز تطبیق نشده و پول‌های آن اختلاس شده است.»
نظری گفت: «وزیر مهاجران ۶۰ لک (۶ میلیون افغانی) در یک ماه تنها برای مهماخانه خود نیز گرفته است.»
وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان سال گذشته، به خاطر کمک به مهاجران افغان که به صورت اجباری از ایران اخراج می‌شدند، یک قرارداد به ارزش یک میلیون دالر، با موسسه «تولد اندیشه‌های نو» امضا کرده بود.
اما یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که لیلا سامینی، از مسوولان این موسسه گفته است: «مقام‌های این موسسه اصلا قراردادی با وزارت مهاجران امضا نکرده و امضای رییس موسسه تولد اندیشه‌های نو، جعلی است.»
به گفته نظری، سال گذشته حدود ۴۰ نماینده امضا کرده‌اند که باید از وزیر مهاجران در مورد فساد اداری این وزارت بازپرس صورت بگیرد، اما شماری از نمایندگان وابسته به وزیر مانع این کار شدند: «قرار است به زودی با ارایه سند در مجلس عمومی در این مورد گزارش دهم.»
مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر مسوولان اداره امور در مورد اختلاس ۱٫۵ میلیون دالر کمک‌های ریاست جمهوری توسط مقام‌های ارشد وزارت مهاجران را بگیرد، اما رفیع فردوس سخنگوی این ادره از صحبت در این مورد خودداری کرد.
رضا خوشک وطندوست، از دیگر نمایندگان نیز می‌گوید در این روزها یکی از کارهای اساسی مجلس نمایندگان بررسی وضعیت مهاجران و فساد اداری در وزارت مهاجران خواهد بود که باید از وزیر بازپرس صورت بگیرد: «هرچند ما پیش از این هم تلاش کردیم تا از وزیر بازپرس شود، اما وزیر از طریق دوستان خود در مجلس نمایندگان لابی می‌کند.»
با این همه، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC)، در مجموعه‍‌ پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌های خود نگاشته است که نبود شفافیت و هماهنگی در تطبیق پروژهای انکشافی میان وزارت مهاجران و کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان باعث شده تا تطبیق برنامه‌ها به صورت غیرموثر با کیفیت پایین صورت بگیرد. شماری از مسوولان وزارت مهاجران نیز می‌گویند که قراردادهای وزارت مهاجران با شرکت‌هایی که به نفع وزیر باشد، امضا می‌شود به همین سبب برخی از پروژه‌ها بی‌کیفیت تطبیق می‌گردد.
مسوولان دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گویند هر پروژه باید بر اساس رقابت‌ها و قانون تدارکات امضا شود.
جاوید نورانی از مسوولان این دیده‌بان گفت: «نفرهای شخصی مربوط وزیر و یا این که یک شرکت در روند داوطلبی شرکت ‌کند، خلاف قانون است.»
آقای نورانی می‌افزاید زمانی‌ که میان دو نهاد قرارداد امضا می‌شود، باید چندین نهاد بی‌طرف دیگر از آن نظارت و بررسی کنند: «اگر چنین نشود، فساد اداری گسترده می‌شود. دیده‌بان شفافیت تلاش می‌کند که به زودی در مورد فساد اداری در وزارت مهاجران یک تحقیق انجام بدهد و به آگاهی مردم برساند، چون فساد اداری در وزارت مهاجران وجود دارد.»

دریافت پول برق از دو اداره

از سویی هم، یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در سال ۲۰۱۰ پول برق این وزارت را از سوی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) و هم از بودجه‌ عادی این وزارت برداشته است.
جماهیر انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان در سال ۱۳۸۸ در مکتوبی عنوانی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، از این اداره خواسته که صرفیه برق این وزارت را به حساب شخصی عبدالله-پسر بزرگ آقای انوری- در میوند بانک واریز کند.
در مکتوب آمده است: «به‌خاطر حل مشکل‌های وزارت و تحویل پول برق سال ۲۰۱۰، پول آن را به حساب شماره ۱۰۱۵۲۰۱۰۴۰۰۷۱ مربوط عبدالله در میوند بانک انتقال دهید.»
اما لوی سارنوالی کشور در استعلام شماره ۳۳۷، تاریخ ۱۳۹۱/۴/۴ عنوانی مقام وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نوشته است: «مصارف برق از بودجه‌ عادی وزارت پرداخته می‌شود، اما مقام وزارت یک قطعه مکتوب بدون شماره و تاریخ عنوانی موسسه IOM در سال ۲۰۱۰ غرض تحویل پول برق فرستاده است. در صورتی‌که مصارف برق از بودجه عادی وزارت پرداخته می‌شود، چرا از موسسه یادشده تقاضای پول برق را کرده‌اید؟»
در پایان این مکتوب امضای رحمت‌الله، معاون لوی سارنوالی در امور نظارت وجود دارد.
شماری از مسوولان این وزارت که نمی‌خواهند نام‏شان درج گزارش شود، می‌گویند که آقای انوری ماهانه ۱۷۰۰ دالر امریکایی پول برق را به نام وزارت در حساب شخصی پسر خود انتقال می‌دهد.
این مسوول گفت: «ریاست تحقیق مبارزه با فساد اداری لوی سارنوالی، موضوع پول برق را بررسی کرده، اما دوباره شماری از بستگان وزیر که در این قضیه دست داشته‌اند، برائت حاصل کردند.»
با این حال، این مقام می‌گوید که آقای انوری بر اساس قانون از بابت ترمیم موترها، مواد غذایی و غیرغذایی، و مصارف سفرها، از بودجه عادی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان پول می‌گیرد، اما علاوه بر آن، این مصارف را از سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز به دست می‌آورد.
جماهیر انوری، به تاریخ ۲۰ فبروری ۲۰۱۳ در یک مکتوب عنوانی سازمان بین‌المللی مهاجرت، از این اداره خواسته است که ۵ هزار دالر امریکایی برای ترمیم موتر، تیل موتر و مصارف سفر بپردازد.

ریچارد دنزیگر، رییس عمومی و نماینده ویژه سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان می‌گوید که این سازمان در بخش‌های مختلف، وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان را کمک می‌کند.
آقای دنزیگر گفت: «بدون شک ما با وزارت مهاجران همکاری نزدیک داریم و تمام همکاری‌های ما بر اساس تصامیم شورای وزیران افغانستان و قانون وزارت مالیه صورت می‌گیرد. از زمانی که من در این اداره کار می‌کنم، اصلا این کمک (مصارف ترمیم موتر و پول برق) صورت نگرفته است.»
به گفته او، با آن‌هم این سازمان تلاش می‌کند تا اسناد کمک‌های‏شان به وزارت مهاجران را جمع‌آوری و به زودی در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار دهد: «تاکنون سارنوالی و حکومت افغانستان نیز در این رابطه ما را در جریان نگذاشته‌اند.»
شماری از اعضای کمیسیون امور مهاجران و بی‌جاشدگان مجلس نمایندگان نیز می‌گویند که آنان بر اساس شکایت‌ها در مورد گرفتن پول از کمیساری و سازمان بین‌المللی مهاجرت، موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع داده‌اند.
محمد نذیر احمدزی، رییس این کمیسیون با آن‌ که از جزییات در مورد فساد در پروژه‌های سازمان بین‌المللی مهاجرت و کمیساری خودداری کرد، گفت: «ما برای بررسی و تحقیق، موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع کردیم و نتایج آن را از سارنوالان بپرسید.»

فروش‌ پست‌های کلیدی وزارت

از سوی دیگر، سندهایی که به مشارکت رسانه‌های آزاد رسیده است نشان می‌دهد که شماری از پست‌های وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، به فروش می‌رسد.
در یک نامه سرگشاده شماری از کارمندان عالی‌رتبه وزارت مهاجران عنوانی آقای کرزی گفته شده است که ظلم، بی‌دادگری، چور و چپاول، خویش‌خوری، قوم‌‌پرستی در وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان بیداد می‌کند و در شرایط کنونی ارگان‌های عدلی، قضایی و کشفی به داد آنان نرسیده‌اند و صدای شش میلیون مهاجر و آواره‌ دور از وطن و نیم میلیون بی‌جا شده داخلی را نشنیده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده است که قیمت پست‌های کلیدی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان از سوی جماهیر انوری به میراث مانده است: «ریاست‌های مرکزی و ولایت‌ها که قیمت زمین افزایش یافته حدود ۸۰ هزار دالر امریکایی، آمریت‌های مرکزی و ولایت‌ها حدود ۵۰ هزار دالر امریکایی به فروش می‌رسد. آقای انوری هفتاد درصد معاش مشاوران قراردادی را نیز به عنوان کمیشن می‌گیرد.»
با این حال عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجران می‌گوید که او و شماری از کارمندان عالی‌رتبه این وزارت، مشکلات و فساد اداری موجود در این وزارت را، به مقام ریاست‌جمهوری، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، کمیته مشترک مبارزه با فساد اداری، شورای امنیت ملی و مجلس نمایندگان در جریان گذاشته‏اند.
آقای حامی، با آن‌ که از ارایه نام شماری از آمریت‌ها و ریاست‌هایی که توسط آقای انوری به فروش رسیده خودداری می‌کند، اما می‌گوید: «در وزارت ما از همه بیشتر ریاست‌ها و آمریت‌های امور مهاجران ولایت‌ها به فروش می‌رسد.»
مشارکت رسانه‌های آزاد به صداهایی دست یافته است که آقای شمس، آمر اسکان مهاجران ولایت لغمان می‌گوید وزیر مهاجران به‌خاطر گرفتن رشوه، بر او فشار وارد می‌کند: «وزیر افراد خود را به خاطر تفتیش به لغمان روان می‌کند تا رشوه بگیرد.»
آقای حامی مدعی است که از موجودیت فساد گسترده اداری و مالی در وزارت مهاجران، به ارگان‌هایی عدلی و قضایی و ضد فساد اطلاع داده است، اما مسوولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری می‌گویند تاکنون شکایت رسمی از سوی مسوولان وزارت مهاجران به این اداره مواصلت نکرده است.
عبدالرزاق زلالی، معاون مالی و اداری اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری می‌گوید که فساد در همه‌ اداره‌ها وجود دارد و این اداره پس از دریافت شکایت رسمی، موضوع را بررسی می‌کند.
آقای زلالی به مشارکت رسانه‌ها گفته است: «فساد در همه اداره‌ها موجود است، فساد یک باره از بین نمی‌رود و به مروز زمان از بین می‌رود. در وزارت مهاجران شاید مشکلات جدی وجود داشته باشد، اما تاکنون شکایت رسمی به اداره ما مواصلت نکرده است.»
او می‌افزاید که اداره عالی مبارزه با فساد اداری پس از نشر این گزارش، تلاش می‌کند تا موضوع را به شکل جدی بررسی کند.
جماهیر انوری، فروش بست‌های این وزارت را رد می‌کند و عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری، را متهم می‌کند که برای بدنام ساختن او در این وزارت تلاش می‌کند.
آقای انوری گفت: «زمانی‌که عبدالصمد حامی به ‌حیث معین مالی و اداری این وزارت استخدام شد، از من تقاضا کرد تا ماهانه به او ۸ هزار دالر معاش بدهم، اما پیشنهاد افزایش معاش او از سوی ریاست‌جمهوری رد شد و اکنون در صدد توطیه بالای من است.»
به گفته او، آقای حامی خلاف قانون و بدون در جریان گذاشتن ریاست‌جمهوری در سال جاری در یک کنفرانس در بلجیم اشتراک کرده است.
او افزود: «من این موضوع را به لوی سارنوالی ارجاع کردم تا عبدالصمد حامی مورد پی‌گرد قرار بگیرد، آقای حامی اکنون می‌خواهد که با توطیه کردن خود را برائت دهد.»
در مکتوب شماره ۱۳۴۵، تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ اداره امور و دارالانشای شورای وزیران عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نیز گفته شده است: «عبدالصمد حامی معین مالی و اداری وزارت مهاجران بدون حکم مقام ریاست‌جمهوری به تاریخ ۱۹ اپریل سال جاری میلادی در کنفرانس مربوط به مهاجرت در بلجیم اشتراک کرده است.»
آقای حامی با رد این ادعاها می‌گوید که او با پاسپورت عادی به بلجیم سفر کرده بود: «من با اجازه شخصی وزیر با مصارف شخصی خود به بلجیم سفر کرده‌ بودم.»
اما جماهیر انوری، تصویرهایی از حامی نشان می‌دهد که او در کنفرانس مهاجرت در بلجیم اشتراک کرده و مشخص نیست که پول مصارف این سفر توسط چه کسی تدارک شده است.
در مکتوب شماره ۱۳۴۵ اداره امور که به امضای صادق مدبر نوشته شده، آمده است: «عبدالصمد حامی براساس حکم شماره ۳۶۱ ریاست‌جمهوری، تاریخ ۱۷/۱/۱۳۹۲ قرار بود که به منظور تداوی به پاکستان سفر کند، اما در عوض به کنفرانس مهاجرت، خلاف قانون و فرمان‌های رییس جمهوری و مصوبه‌های شورای وزیران اشتراک کرد.»

مافیای بزرگ زمین

با آن‌ که حل مشکل‌های بی‌سرپناهی عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان مستحق، نخستین اولویت استراتژیک وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به شمار می‌رود، اما یک گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری (MEC) که در ماه جدی ۱۳۹۱ در مورد آسیب‌پذیری‌های روند توزیع زمین به عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان تهیه شده، نشان می‌دهد که فساد در توزیع نمره‌های رهایشی شهرک‌های مهاجران بیداد می‌کند.
در بخشی از گزارش این کمیته آمده است که وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان بیش از ۵۴۷۸۲ نمره زمین را در ۶۲ شهرک در سراسر کشور توزیع کرده و می‌خواهد در جریان چند سال آینده بیش از ۵۰۰ هزار نمره رهایشی را در بیش از ۱۰۰ شهرک در سراسر کشور توزیع کند.
در گزارش یادشده تاکید شده است: «با وجودی که مراجعان دریافت نمره‌های رهایشی، مستحق‏ترین افغان‌هایی‏اند که در سه دهه گذشته قربانی حادثه‌های دلخراش بوده‌اند و اکنون برای به دست آوردن یک نمره سرپناه از طریق این روند (پروسه توزیع زمین توسط وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان) به مشکل جدی روبه‌رو‏ اند و همین اکنون مبلغ احتمالی رشوه‏ستانی کارمندان این وزارت و ریاست‌های امور مهاجران در ولایت‌ها به طور اوسط در هر نمره زمین حدود ۳۵۰۰ دالر امریکایی است که در صورت توزیع ۵۰۰ نمره زمین بالغ بر ۱٫۷۵ میلیارد دالر خواهد شد.»
اما یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که این کمیته با تصحیح گزارش خود، بار دیگر رقم تخمینی رشوه‌ستانی در روند توزیع زمین در شهرک‌های وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان را ۷۵۰ میلیون دالر ذکر کرده است. مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر یکی از مسوولان کمیته را نیز بگیرد، اما اعضای این کمیته حاضر به گفتگو نشدند.
با این حال، شماری از مسوولان ریاست‌های مهاجران و عودت‌کنندگان کابل و برخی از ولایت‌ها از بابت توزیع زمین از مستحقان آن رشوه گرفته‌اند.
در مکتوب شماره ۳۸۰۹، تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ ریاست ۶۵ امنیت ملی عنوانی ریاست ۸۲ امنیت ملی آمده است: «عبدالشاکر، مدیر عمومی اسکان مجدد ریاست مهاجران و عودت‌کنندگان ولایت کابل با استفاده از موقف وظیفه‌ای خود بر اساس اسناد، زمین‌های توزیع شده به مهاجران را در غیاب‏شان به شماری از افراد به فروش رسانیده است. چنان که او پیش از این زمین نمره ۱۳ واقع باریکاب (شهرک‌ استاد خلیل الله خلیلی، مربوط وزارت مهاجران در کابل) که ملکیت عبدالقدوس و زمین ۱۹۲ باریکاب ،ملکیت بریالی را به “جیحون” حدود ۳۰۰ هزار افغانی به فروش رسانیده است.»
یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که عبدالشاکر، مدیر اسکان مجدد ریاست مهاجران کابل، چندبار زمین‌های نمره ۱۳ و ۱۹۲ شهرک استاد خلیل الله خلیلی واقع باریک آب مربوط وزارت مهاجران را حدود ۳۰۰ هزار افغانی به دو تن به فروش رسانیده است.
اما زمین‌‌هایی که توسط مدیر اسکان مجدد ریاست مهاجران به فروش رسیده است، پیش از این از سوی ریاست مهاجران کابل به افراد دیگری نیز توزیع شده است.
سندهای عبدالکریم و بریالی (عودت‌کنندگان) نشان می‌دهد که مدیریت اسکان مجدد ریاست مهاجران کابل، زمین‌های شماره ۱۳ و ۱۹۲ را که توسط عبدالشاکر، مدیر اسکان مجدد به افراد دیگری به فروش رسیده است، ملکیت آنان می‌باشد.
با آن‌ که شماری از مستحقان نمره‌های زمین در شهرک‌های مهاجران و عودت‌کنندگان چند سال است که پول پیش‌پرداخت زمین را نیز به بانک مرکزی افغانستان پرداخته‌اند، اما اسناد نشان می‌دهد که زمین‌های آنان نه تنها در کابل، بل در برخی از ولایت‌های دیگر نیز به افراد غیرمستحق توزیع شده است.
یک گزارش ریاست تفتیش وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان که در سال جاری تهیه شده، نشان می‌دهد که یک نمره زمین برخی از شهرک‌های مهاجران در کابل و برخی از ولایت‌های دیگر به چند نفر توزیع شده است.
بر اساس فرمان شماره ۱۰۴ رییس‌جمهوری در مورد توزیع زمین برای بی‌جاشدگان داخلی و عودت‌کنندگان، وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان مکلف است در هر ولایت یک کمیسیون برای رسیدگی به مشکل مهاجران و عودت‌کنندگان به‌ خاطر توزیع زمین ایجاد کند.

اعضای این کمیسیون پس از بررسی دوسیه‌های هزاران درخواست‌کننده، به شماری معدودی از مستحقان، زمین توزیع می‌کنند.
اما سندهایی که به مشارکت رسانه‌های آزاد رسیده نشان می‌دهد که وزیر مهاجران ده‌ها نامه به شماری از مسوولان ریاست‌های مهاجران برخی از ولایت‌ها فرستاده و از آنان خواهان توزیع زمین به عودت‌کنندگان مشخص شده است.
آمارهای وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان نشان می‏دهد در حال حاضر تنها در ولایت کابل بیش از ۸۰ هزار عودت‌کننده و بی‌جا شده داخلی برای گرفتن یک نمره زمین به ریاست مهاجران کابل درخواست داده‌اند.
بر اساس فرمان شماره ۱۰۴ ریاست‌جمهوری، کمیسیون مرکزی وظیفه دارد تا برای عودت‌کنندگان و بی‌جاشدگان مستحق ولایت کابل یک-یک نمره زمین توزیع کند.
اما یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که بیشترین فساد اداری، رشوه‌ستانی و خویش‌خوری در روند توزیع زمین نیز در ریاست‌های مهاجران و عودت‌کنندگان ولایت‌های کابل، ننگرهار، خوست، لغمان، غزنی، بغلان و برخی از ولایت‌های دیگر وجود دارد.
ریاست مهاجران و عودت‌کنندگان کابل، به تاریخ ۱۶ حمل ۱۳۹۲، یک مکتوب را عنوانی مقام وزارت مهاجران نوشته و از عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری که در راس کمیسیون مرکزی توزیع زمین قراردارد، شکایت کرده است.
در بخشی از مکتوب آمده است: «در این اواخر معین مالی و اداری که در راس کمیسیون مرکزی قراردارد، سندهایی را که قرار است به شماری از افراد زمین توزیع شود، امضا نمی‌کند.»

کمیشن‌کار توزیع زمین

این در حالی است که عبدالصمد حامی، به تاریخ ۲۶ حمل ۱۳۹۲ در همین مکتوب عنوانی جماهیر انوری وزیر مهاجران گفته است: «شماری از افراد غیررسمی و غیرمسوول در وزارت مهاجران مانند کارمندان واحد اداره مساعدت‌ها، دیتابیس مربوط به توزیع زمین در ولایت کابل را در انحصار خود قرار داده‌اند.»
آقای حامی در مکتوب یادشده تاکید کرده که روند توزیع زمین بر اساس فرمایش‌های مقام وزارت بدون نوبت، طی مراحل شده و شماری از کمیشن‌کاران نیز به توزیع زمین اقدام می‌کنند.
او نوشته است: «برخی کمیشن‌کاران مانند محمد همایون انوری، کارمند وزارت مهاجران و داماد جناب وزیر در روند توزیع زمین، با سوءاستفاده از موقف مقام وزارت و معامله‌ غیرقانونی پولی، مداخله می‌کنند و باعث از میان برداشتن شفافیت و گسترش فساد اداری در پروسه توزیع زمین می‌شوند.»
در پایان این مکتوب امضاهای جماهیر انوری، عبدالرحمن شمس رییس مهاجران کابل و آقای حامی وجود دارد.
آقای حامی می‌گوید با آن‌ که در حال حاضر رییس کمیسیون مرکزی می‌باشد، اما از ۸ ماه به‌ این‌سو هیچ دوسیه زمین از طریق کمیسیون توزیع زمین طی مراحل نشده است و شماری از افراد غیرمسوول به شکل غیرقانونی نمره‌های زمین شهرک مهاجران در کابل را به افراد غیرمستحق آن توزیع کرده و می‌‌کنند.
آقای حامی گفت: «شهرک مموزی واقع در ولسوالی بگرامی کابل که قبلا حدود ۷۰۰ نمره زمین نقشه شده بود، اما اکنون مقام‌های وزارت مهاجران به خاطر معامله‌گری و منفعت بیشتر خود، این شهرک را به ۹۴۰ نمره رسانیده است و هر نمره را به قیمت حد اوسط، ده هزار دالر امریکایی به فروش رسانیده است.»
جماهیر انوری وزیر مهاجران، با رد گفته‌های عبدالصمد حامی می‌گوید که براساس فرمان شماره ۱۰۴ رییس‌جمهوری، معین مالی و اداری در راس کمیسیون مرکزی توزیع زمین قرار دارد.
وی افزود: «بر مبنای فرمان ۱۰۴، معین مالی صلاحیت عام و تام دارد و باید از کارهایی غیرقانونی که در روند توزیع زمین وجود دارد، جلوگیری کند؛ چون مهاجران آدم‌های محتاج و مظلوم هستند و نیاز به زمین دارند.»
با این حال، شماری از نمایندگان مردم در مجلس نمایندگان و دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز تایید می‌کنند که بر مبنای مدارک، زمین‌های شهرک مهاجران، توسط کمیشن‌کاران این وزارت به فروش می‌رسد.
رضا خوشک وطندوست، از اعضای مجلس نمایندگان گفت: «سندهای کافی در مورد تایید فساد اداری در وزارت مهاجران وجود دارد. در وزارت مهاجران، کمیشن‌کارانِ توزیع زمین و افرادی که وابسته به وزیر هستند، حضور دارند.»
محمد نذیر احمدزی، رییس کمیسیون مهاجران و بی‌جاشدگان مجلس نمایندگان، می‌گوید که این کمیسیون، بررسی‌ها در مورد رشوه‌ستانی در روند توزیع نمره‌های زمین شهرک‌های مهاجران را آغاز کرده و درصورت تکمیل، نتایج آن را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد.
جاوید نورانی از مسوولان دیده‌بان شفافیت نیز تایید می‌کند که زمین شهرک‌های مهاجران توسط کمیش‌کاران به فروش می‌رسد: «اکثریت زمین‌های شهرک‌های مهاجران توسط زورمندان و مسوولان به فروش می‌رسد و باید دولت مانع چنین کار شود.»

گرفتن پول‌های غیرقانونی از خزانه‌دار

در همین حال، سندها نشان می‌دهد که سه تن از کارمندان عادی وزارت مهاجران بیش از یک میلیون افغانی از نظر محمد، خزانه‌دار این وزارت گرفته‌اند.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که محمد همایون انوری، داماد جماهیر انوری، از کارمندان وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان از سال ۱۳۹۰ تاکنون، پنج بار، بیش از ۴۰۰ هزار افغانی پول نقد از نزد نظر محمد، خزانه‌دار این وزارت گرفته است.
همایون در یادداشت‌های خود نوشته است که مقداری از پول‌ها را به خاطر اعاشه مهمانان از خزانه‌دار گرفته است. هم‌چنین، سندها نشان می‌دهد که حاجی سردارمحمد کاکر، مدیر عمومی مهمان‌خانه وزارت مهاجران، چهار بار، حدود یک میلیون و سه‌صد هزار افغانی پول نقد از ریاست مالی و اداری گرفته است.
آقای کاکر نیز در یادداشت‌های خود نوشته است که این مقدار پول را به ‌خاطر پذیرایی مهمانان گرفته است.
هم‌‌چنین حاجی محمدکریم زدران، از کارمندان وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، در سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۲۰۰ هزار افغانی را از خزانه‌دار این وزارت دریافت کرده است.
یک مقام وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان که از افشای نام خود خودداری می‌کند، مدعی است که شماری از افراد خاص آقای جماهیر انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان به فرمایش و اجازه او پول‌ها را به شکل غیرقانونی به بهانه‌ مهمانان می‌گیرند.
این مقام می‌گوید ریاست ۸۲ امنیت ملی، محمدکریم زدران و حاجی سردار را سال گذشته به مدت یک هفته بازداشت کرده بود و دوباره آزاد شدند، اما دوسیه همایون انوری تحت بررسی قرار دارد.
در حالی‌که شماری از کارمندان وزارت مهاجران بارها به نام مهمانان از ریاست مالی و اداری پول‌ اخذ کرده‌اند، اما وزارت مالیه و اداره امور و شورای وزیران در چند مکتوب عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان تاکید کرده‌اند افرادی که برای حل مشکلات‏شان به این وزارت مراجعه می‌کنند، اداره‌های این وزارت باید بدون ضیاع وقت به مشکل‏شان رسیدگی اصولی کنند.
در مکتوب ریاست مالی و اداری وزارت مالیه، عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان آمده است: «مصارف شخصی هر شخص به خود آن ارتباط دارد و دولت در این زمینه کدام بودجه‌ای ندارد.»
اما آقای انوری، وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان، به تاریخ ۹/۱۴/۱۳۸۹ حکم داده است که برای مهمانان، از بودجه‌ی این وزارت اجرائت شود.

استخدام سلیقه‌ای مشاوران

از سوی دیگر، یافته‌های مشارکت رسانه‌ها نشان می‌دهد که مقام‌های ارشد وزارت مهاجران، شماری از کارمندان ارشد و مشاوران این وزارت را به شکل سلیقه‌ای و غیرقانونی در سمت‌های مختلف استخدام کرده‌اند.
وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۱/۸/۲۰۱۱، نور مراد را به ‌عنوان مشاور انکشاف زراعت استخدام کرده است، اما خلص سوانح نور مراد نشان می‌دهد که او فارغ سال ۱۹۷۲ از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه کابل است.
هم ‌چنین، وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۱/۹/۲۰۱۱ محمد حکیم رحیمی را منحیث مشاور حقوقی خود استخدام کرده است.
با آن‌ که آقای رحیمی در خلص سوانح خود که ضمیمه قراداد خطش است، بدون مشخص کردن سال آن نوشته که در سال ۲۰۰۷ از یکی از انستیتیوت‌ها، در بخش اداره و مدیریت دیپلوم گرفته است، اما وزیر او را به حیث مشاور حقوقی استخدام کرده است.
سندها نشان می‌دهد که شماری از مشاوران دیگر وزارت نیز خلاف رشته‌ خود در بخش‌های مختلف منحیث مشاور استخدام شده‌اند.
با این حال، این یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از کارمندان وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، حضور فزیکی در وزارت ندارند، اما در سفرهای خارجی وزیر حضور می‌یابند.
در مکتوب شماره ۷۴، تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ معینیت مالی و اداری وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان عنوانی مقام این وزارت آمده است: «نثار اکبر زاده، مالک شرکت ادویه فروشی امید فارما که در بست به اصطلاح کارشناس حقوقی وزارت گماشته شده و اصلا حضور فزیکی ندارد، اما در سفرهای خارجی همراه شما (آقای انوری) حضور خیلی حیران‌کننده دارد.»
آقای اکبرزاده، به تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۰ عنوانی مقام وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، از این اداره خواسته که او را به حیث کارمند قراردادی استخدام کند. جماهیر انوری، وزیر مهاجران در همین تاریخ به منابع بشری دستور داده است که آقای اکبرزاده را در یکی از بست‌های خالی استخدام کند.
جماهیر انوری در پایان این عریضه به ریاست پلان نوشته است: «در مورد اجراات مقتضی کنید.»

مشاوران بی‌سواد

این یافته‌ها نشان می‌دهد که شماری از مشاوران در گزارش‌های کاری خود، حتا کلمه‌ها، اصطلاحات و جمله‌ها را اشتباه نوشته‌اند.
محمد رستم حمیدی، مشاور بخش قراردادهای وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به تاریخ ۳۰ قوس سال ۱۳۹۰ چنین گزارش نوشته است: «دوره گزارش دهی: از تاریخو از تاریخ ۲۲ عقرب الی ۳۰ قوس ۱۳۹۰٫ مقدمه: تا اینکه آشنایی مکمل با استراتژی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده‌گان را. داشته باشم توانستم که فعالیت‌های ذیل را انجام بدهد. من از تاریخ ۲۲ عقرب کار را با. وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان. آغاز کردم. در بخش مشاور قراردادها. توانستم که در این مدت کم برای وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان فعالیت‌های ذیل را انجام بدهم.»
آقای حمیدی در ادامه گزارش خود می‌نویسد: «فعالیت‌های مهمی را که انجام دادم عبارت‏اند از کار بالای سیستم لیبل‏ها بود. و همچنان در روز آفر گشایی گاز مایع اشتراک کرده بودم. که در آن روز آفرها ۳ شرکت موجود بود. که آفرهای شان توسط هأت آفر گشاهی باز شد وبعد از برسی کمیته تدارکات مقام وزارت دیده شد که نرخ آن سه شرکت قیمت ترین نرخ بود که فی کیلو گاز مایع را برای ما از(۹۰) افغانی بالند تر نرخ داده بود. و بعد از آ” خو هستم که نرخ گاز مایع دولتی را بگیرم. که نرخ آن ارزان تر از نرخ آن ۳ شرکت نرخ دهنده بود. و با گاز مایع دولتی قرارداد کردن.»
شفیق‌الله افغان‌زوی، دیگر مشاور انکشاف وزارت مهاجران در بخش پیشنهاد گزارش خود، نوشته است: «من از تاریخ که کاررا در وزارت محترم امور مهاجرین و عودت کننده گان. آغاز کردم. در بخش مشاور انکشاف اداره. کوشسش من در همین بود که فعالیت‌های ذیل را انجام بدهم. اول این که کار را بالای ساختار دوسیه‌های شعبه منابع بشری کار نمودم. که تمامن دوسیه‌های ایشان مشکلات زیاد داشت. که خوهستم تمامن دوسیه‌های شان را به صورت درست آن عیار بوسازن که کار بالای آنها جریان دارد. و بالای هر فایل ایشان ساختار لیبل جریان دارد. که میخوهم سیستم لیبل ایشان را به صورت درست آن عیار بسازم.»

آقای افغان‌زوی در بخشی دیگر از گزارش خود نوشته است: «هم‌چنین مشکلات زیادی در مورد انترنت دارم.»
با این حال، جماهیر انوری وزیر مهاجران سندهایی را در اختیار مشارکت رسانه‌های آزاد قرار می‌دهد که تمام مشاوران این وزارت، توسط عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری این وزارت استخدام شده‌اند.
این سندها نشان می‌دهد که وزارت مهاجران در سال ۱۳۹۰ حدود ۳۰ مشاور را به مدت یک سال که پول آن توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان پرداخته شده، استخدام کرده است.
بر مبنای این سندها، عبدالصمد حامی رییس کمیته استخدام مشاوران وزارت مهاجران بوده است. اما جماهیر انوری می‌گوید که باید از معین مالی سوال شود که چرا «مشاوران بی‌سواد را استخدام کرده است؟»
ولی آقای حامی می‌گوید که او در اثر فشارهای وزیر از میان ۳۰ مشاور، ۱۵ تن از افراد خاص و بستگان وزیر را نیز استخدام کرده است.
او افزود: «تمام قراردادهای استخدام مشاوران، توسط وزیر امضا شده است و وزیر در این مورد پاسخگو است.»

تفویض صلاحیت به افراد خاص

با این حال، یک مقام وزارت امور مهاجران و عودت‌کنندگان که نخواست نامش افشا شود، می‌گوید که جماهیر انوری، به صورت غیرقانونی به منظور زمینه‌سازی برای اختلاس و فساد اداری، صلاحیت‌های غیرقانونی به بستگان و افراد خاص خود تفویض کرده است.
در مکتوب شماره ۲۲۲۲/۱۹۱۱، تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۱ مقام وزارت مهاجران عنوانی ریاست حالت‌های اضطرار آمده است که معاش امتیازی رییسان، مدیران، کارکنان و مشاوران این وزارت تنها پس از ارزیابی توسط داکتر ابوالحسن فواد، سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان و تایید مقام وزارت قابل اجرا است.
یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نشان می‌دهد که شماری از رییسان و کارمندان ارشد وزارت مهاجران، از وزیر مهاجران انتقاد کرده که چرا صلاحیت‌های این وزارت را به عهده ابوالحسن فواد، از افراد خاص خود محول کرده است.
آقای انوری وزیر مهاجران، ابوالحسن فواد را سه بار منحیث مشاور به اداره امور و شورای وزیران پیشنهاد کرده است، اما توسط مقام‌های این اداره رد شده است.
در مکتوب شماره ۳۷۳۲، تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ اداره امور شورای وزیران عنوانی وزارت مهاجران آمده است که تعیین داکتر سید ابوالحسن فواد به حیث مشاور این وزارت خلاف ماده ۲۹ قانون کارکنان خدمات ملکی است.
پس از آن‌ که مقام‌های اداره امور سه بار استخدام آقای فواد را به عنوان مشاور وزارت مهاجران رد کردند، جماهیر انوری او را از دو سال به این‌سو به حیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان این وزارت تعیین کرده است.
در مکتوب شماره ۵۱۱۲، تاریخ ۵/۵/ ۱۳۹۰ اداره امور، عنوانی وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، پیشنهاد مقام این وزارت به خاطر انتخاب داکتر ابوالحسن فواد، منحیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان این وزارت تایید نشده است.
در مکتوب یادشده آمده است: «آقای فواد استاد دانشگاه طبی کابل است و کارمند رسمی وزارت مهاجران نمی‌باشد، بنابراین توظیف او به حیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی می‌باشد.»
سرانجام پس از چند بار تبادل مکتوب میان اداره امور و وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، اداره امور منظوری آقای فواد منحیث سرپرست ریاست ارتباط خارجه و پلان را از سوی رییس‌جمهور کرزی گرفته است.
با این حال، عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان در مکتوب شماره ۷۴، تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۲ عنوانی مقام این وزارت نوشته است: «ابوالحسن فواد سرپرست غیرقانونی ریاست پلان و ارتباط خارجه به حاضری و کار خود پای‌بند نبوده، اما متاسفانه از حمایت بی‌دریغ شما (آقای انوری وزیر مهاجران) برخوردار است.»
رحمت‌الله نظری، معاون امور نظارت لوی‌سارنوالی کشور در مکتوب‌های ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸، تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ یک‌بار وظیفه‌ آقای فواد را به حالت تعلیق در آورد.
در بخشی از مکتوب آمده است: «قضیه اجراات غیرقانونی و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای ابوالحسن تحت تحقیق قرار دارد.»
معاون لوی سارنوالی در امور نظارت در مکتوب‌های ۲۳۳۰ و ۲۳۳۱، تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ تعلیق، وظیفه‌ی آقای فواد را رفع کرده است؛ درحالی‌که آقای نظری چهار روز پیش از این مکتوب وظیفه فواد را به حالت تعلیق در آورده بود.
مشارکت رسانه‌های آزاد تلاش کرد تا نظر یکی از مسوولان لوی سارنوالی را بگیرد، اما سخنگوی این اداره حاضر به مصاحبه نشد.
شماری از مقام‌های وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان می‌گویند با آن‌که از مکتوب‌های یادشده نزدیک به یک سال می‌گذرد، اما هنوزهم آقای فواد به شکل غیرقانونی با استفاده از ریاست ارتباط خارجه و پلان، کارهای غیرقانونی وزیر را به پیش می‌برد.
عبدالصمد حامی معین مالی و اداری این وزارت گفت: «آقای فواد توسط وزیر حمایت می‌شود و به همین سبب تاکنون با استفاده از سرپرستی ریاست ارتباط خارجه و پلان کارهای غیرقانونی وزیر را اجرا می‌کند.»
با آن‌که براساس مصوبه شماره ۸ شورای وزیران، سرپرستان ریاست‌، حق دریافت امتیاز را ندارند، اما سندها نشان می‌دهد که جماهیر انوری تلاش می‌کند که آقای فواد بیش از دیگر کارمندان عالی‌رتبه این وزارت امتیاز دریافت کند.
در مکتوب شماره ۳۸۱۷، تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۱ ریاست عمومی خزاین وزارت مالیه عنوانی وزارت مهاجران گفته شده که براساس مصوبه شماره ۸، شورای وزیران سرپرستان حق دریافت امتیاز را ندارند، اما جماهیر انوری با نادیده گرفتن این موضوع به تاریخ ۴/۲/۱۳۹۲ از ریاست پالیسی و پلان خواسته که ۲۰۰ لیتر تیل سهمیه ابوالحسن فواد، سرپرست ریاست ارتباط خارجه این وزارت را بپردازد.
پس از آن‌ که ریاست پالیسی و پلان از پرداخت امتیازهای ابوالحسن فواد خودداری کرده است، آقای انوری در دو مکتوب عنوانی ریاست پالیسی و پلان چنین نوشته است: «چرا بروکراسی می‌کنید؟ از بروکراسی خودداری کنید و سهمیه تیل ابوالحسن فواد را بپردازید!»
از سوی دیگر، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز در مکتوب‌های شماره ۹۴۸۷ و ۴۸ به تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۰ عنوانی وزارت مهاجران انتقاد کرده و گفته است: «بیش از ده‌ ماه است که بست ریاست ارتباط خارجه و پلان براساس خواست رسمی شما (وزیر مهاجران) معطل قرار داده شده است. در حال حاضر سه تن کاندیدای واجد شرایط این بست منتظر تصمیم شما هستند.»
جماهیر انوری با آن ‌که از کارکردهای آقای فواد دفاع می‌کند، می‌گوید در حال حاضر بست ریاست ارتباط خارجه و پلان را به اعلان گذاشته و به زودی پس از سپری شدن امتحان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، فردی دیگر به این سمت انتخاب خواهد شد.

اختلاس در معاش‌ کارمندان

با این همه، در مکتوب شماره ۵۱۶۹، تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۱ ریاست ۸۲ امنیت ملی عنوانی لوی سارنوالی آمده است که محمد کاظم حقپال، آمر پیشین ریاست مهاجران ولایت لغمان، حدود ۶ هزاردالر امریکایی، معاش ۱۳ کارمند این اداره را اختلاس کرده است.
در بخشی از این مکتوب تاکید شده است: «آقای حقپال حدود ۶ هزار دالر امریکایی معاش ۱۳ کارمند را که از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان داده می‌شد، اختلاس کرده است. احتمال می‌رود که وزیر مهاجران از سوی وی تطمیع و سوءاستفاده آن را کتمان کرده باشد.»
جماهیر انوری، پس از این مکتوب، موافقه ریاست‌جمهوری را به خاطر تبدیل محمد کاظم حقپال از ریاست مهاجران ولایت لغمان به ولایت پکتیکا به دست آورد.
پس از آن ‌که ریاست ۸۲ امنیت ملی از اختلاس معاش‌های کارمندان توسط برخی از مسوولان ریاست‌های مهاجران ولایت‌ها پرده برداشت، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) نیز در مجموعه‌ پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌ها، از اختلاس در معاش‌های کارمندان وزارت انتقاد کرده است.
در بخشی از این سفارش‌ها آمده است: «اختلاس توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص پرداخت معاش‌های دوگانه کارمندان غیابی و سایر فعالیت‌های فریبنده در منابع بشری (وزارت مهاجران) صورت گرفته است.»
جماهیر انوری اما می‌گوید که او از معاش‌های امتیازی کارمندان واحد اداری در ولایت‌ها آگاهی ندارد.

هدایت غیرقانونی

با این حال، جماهیر انوری در مکتوب شماره ۲۶۳/۱۹۱، تاریخ ۲۳/۱/۱۳۹۱ عنوانی ریاست حالت‌های‌ اضطرار این وزارت نگاشته است که در صورت اجرای هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی او، اجرا کننده مسوول و پاسخگو می‌باشد.
در بخشی از این مکتوب آمده است: «درصورتی‌که امرها، هدایت‌ها و حکم‌های این‌جانب، جماهیر انوری وزیر مهاجران و عودت‌کنندگان، خلاف قانون‌های اساسی، کار، کارکنان و دیگر قوانین نافذه باشد، مسوولیت آن به دوش اجراکننده می‌باشد.»
اما یک مقام این وزارت می‌گوید زمانی که جماهیر انوری، هدایت‌ها و حکم‌های خلاف قانون صادر می‌کند، کارمندان و مسوولان به‌خاطر حفظ مقام خود مجبور می‌شوند که آن را اجرا کنند.
این مقام گفت: «کارمندان به خاطر این که وظایف خود را از دست ندهند، مجبور می‌شوند که حکم‌های غیرقانونی وزیر را اجرا کنند و پس از اجرای آن، وزیر مسوولیت را به دوش کارمندان خود می‌گذارد.»
شماری از مسوولان وزارت مهاجران مدعی‌اند که آقای انوری با هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی خود، زمینه فساد اداری و اختلاس را مساعد می‌کند و با این کار خود با سرنوشت حدود ۶ میلیون مهاجر و پناهنده افغان و نیم میلیون بی‌جاشده داخلی بازی می‌کند.
این مسوولان می‌گویند که در حال حاضر وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به عنوان فاسدترین و ناکاراترین وزارت‌خانه شناخته می‌شود و هیچ کار بنیادی برای بی‌جاشدگان و عودت‌کنندگان انجام نداده است.
یافته‌های مشارکت رسانه‌های آزاد نیز نشان می‌دهد که پیش از این وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان به خاطر عدم ظرفیت، کم‌ترین بودجه‌ انکشافی را در میان وزارت‌خانه‌های دیگر به خود اختصاص داده بود و اکنون بودجه‌ انکشافی این وزارت از سوی وزارت مالیه نیز قطع شده است.
مشارکت رسانه‌های آزاد شامل روزنامه ۸صبح، شبکه تلویزیونی صبا و رادیو نوا، رادیوکلید و هفته‌نامه‌های کلید و مرسل و آژانس خبری پژواک می‌باشد.

[ 2013/9/28 ] [ 9:19 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

محمد محقق اخیرا از نمایندگی پارلمان استعفا کرد تا معاون یکی از نامزدهای ریاست جمهوری شود

احمد مبارز رهبر حزب وطن‌دوستان با جناب محترم محمود خان رهبر حزب ترقی‌خواهان دیدار کردند. در این دیدار روی مسائل مهم بحث و تصامیم لازم اتخاذ شد و در پایان جلسه، طرفین برای خیر و صلاح مردم افغانستان دعا کردند.

اسامی افراد و احزاب یاد شده در بالا فرضی است تا بتوانم مثالی بدهم از نحوه پوشش معمول و سنتی رسانه های دولتی افغانستان، روشی که سالها در رسانه های دولتی معمول بوده است.

این طرز پوشش رسانه ای یک دلیل عمده دارد و آن اینکه سیاستمداران و دولتمردان افغانستان به سادگی حاضر نیستند، جزئیات دیدارها، مطالبات، توافق‌ها و دلایل و عوامل تعاملات یا تنش‌های سیاسی را حتی با پیروان و اعضای حزب خود به روشنی در میان بگذارند.

هرچند جزئیات این دیدارها حتی اگر در پشت دروازه های رسوخ نا‌پذیر ارگ ریاست جمهوری هم باشد، دو سه روز بعد به صورت شایعه بر سر زبانها می‌افتد. اما تنوع روایت‌ها از این شایعات و دخل و تصرف راویان در روایت اصلی، هیج‌گاه اجازه نمی‌دهد که آدم بفهمد داستان اصلی چه بوده و واقعا پشت پرده چه گذشته است.

هنجار شکنی یک رهبر سنتی

اخیرا اما حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، در نامه ای به یکی از مشاوران و یاران قدیمی و نزدیک خود، این رسم قدیمی را شکسته و جزئی ترین اتفاقات چند هفته اخیر را که بین او و سیاستمداران مطرح دیگر گذشته است، در صفحه فیسبوک خود نوشته است.

اظهارات اخیر آقای محقق در واقع یک نامه است و مخاطب آن دکتر حسین یاسا سردبیر روزنامه انگلیسی زبان "آوت لوک افغانستان" است.

آقای یاسا دو روز قبل در مطلبی زیر عنوان" چهار مشورت مفت (رایگان)" چهار چهره سیاسی از جمله یار قدیمی و دیرینش حاجی محمد محقق را مخاطب قرار داد. حسین یاسا در این مقاله اش خطاب به آقای محقق نوشته بود: "یکی از کارهای فراموش‌ناشدنی شما حفظ همبستگی و هماهنگی میان دو ملیت برادر، هزاره‌ و ازبک‌ بوده‌ است که هر دو در تاریخ کشور ما محروم و آسیب‌پذیر بوده‌اند".

آقای یاسا در ادامه افزوده است: "یکی از وظایف مهم شماست تا هر تیمی را که انتخاب می‌کنید در کنار هم بوده و از جایگاه یکدیگر دفاع کنید و به تنهایی سفر نکنید که راه از خطر خالی نیست".

افشای جزئیات دیدارها

محمد محقق اخیرا بدون اینکه هم‌پیمان دیرین خود ژنرال عبدالرشید دوستم را همراه داشته باشد، به تیم انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله پیوست. او ضمن اینکه دلایل این اقدام را توضیح داده، جزئیات تمامی دیدار های مهم بین خودش و دیگر رهبران سیاسی را افشا کرده است جزئیاتی که افشای آن در ادبیات سیاسی افغانستان دیده نشده.

مثلا آقای محقق نوشته است که او با ژنرال دوستم و عطا محمد نور، در تاشکند با دست گذاشتن روی قرآن سوگند خوردند: " امسال بتاریخ ١٣ اکتوبر در تاشکنت( تاشکند) ما سه نفر ( محقق، دوستم و عطا محمد نور ) در منزل کمال ریش تعهد و قرآن کردیم که در انتخابات یکجا میرویم. ... ولى وقتیکه داخل افغانستان آمدیم جنرال صاحب (ژنرال دوستم) دو چیز دیگر را مطرح کرد یکى اینکه با داکتر عبدالله نمیرویم دوم اینکه معاونت (معاونت اول ریاست جمهوری) را میخواستند که این دو خواسته عملى نبود و شرائط افکار عمومى داخل و خارج آنرا پزیرا نبود".

اشاره به رایزنی با خارجی‌ها

سال گذشته محمد محقق، ژنرال دوستم و احمد ضیا مسعود جبهه ملی را تشکیل دادند

سال پیش ژنرال عبدالرشید دوستم، احمد ضیا مسعود، رهبر جبهه ملی، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم، ائتلاف سیاسی را به نام " جبهه ملی ساختند، محقق در این نامه توضیح داده است که چرا از نامزدی احمد ضیا مسعود حمایت نکرد:" طى جلساتى که با کشورهاى ذی دخل در قضیه افغانستان داشتم به شمول کشورهاى شرقى و غربى هر قدر که احمد ضیاء را مطرح میکردیم هیج کدام شان در انتخابات آینده بالاى ضیاء لنگر (نظر حمایتی) نداشتند پس چطور میتوانستیم با کسى تیم بسازیم که نه حمایت داخلى دارد ونه مقبولیت بین المللى".

او در بخش دیگری از این نامه توضیح داده است که چگونه در یکی از جلسات احمد ضیا مسعود قهر می‌کند و به جلسه نمی آید و وقتی همراهان سیاسی او می خواهند به خانه احمد ضیا بروند، مطلع می شوند که او در را به روی همه بسته است و حاضر نیست هیج کسی را ببیند.

البته سوالات زیادی در مورد افشاگری‎‌های آقای محقق مطرح است از جمله اینکه آیا واقعا وقایع همانگونه که او روایت کرده اتفاق افتاده اند یا خیر و نیز اینکه آیا او بخش‌های دیگری از واقعیت را کتمان نکرده است؟ چه جنبه های دیگری داشته که ممکن است نا گفته مانده باشد؟ احتمالا در روزهای آینده متحدان پیشین آقای محقق به اظهارات او پاسخ دهند و چه بسا واقعیت‌های بیشتری در آن پاسخ‌ها بیان شوند.

اما آنچه مهم است این است که چنین افشاگری هایی در کل چه تاثیری بر سیاست و سیاستمداران افغانستان خواهد گذاشت.

افغانها و بویژه نسلی که در یک دهه اخیر، در سیاست و اجتماع افغانستان فعال شده اند و حضور آنها در رسانه ها و شبکه های اجتماعی نیز جدی و تاثیر گذار است، همیشه از این شاکی بوده اند که رهبران افغان به شکل سنتی، مردم و هواداران خود را در جریان بده بستانهای سیاسی قرار نمی‌دهند. در خفا بر سر امتیازات فردی و شخصی چانه زنی می‌کنند و در برابر مردم وانمود می کنند که برای منافع و امتیازهایی به نفع آنها مذاکره کرده اند.

چانه‌زنی‌های پشت پرده

چانه زنی و بده بستان‌های سیاسی در هر جای جهان میان اهل سیاست امری معمول است، با این تفاوت که در کشورهای غربی، احزاب و چهره‌های سیاسی آشکارا مطالبات خود را بیان می‌کنند و قبل از مذاکرات می‌گویند با هر جریان و حزب دیگری که این مطالبات یا بخش اعظم آن را بپذیرد توافق خواهیم کرد.

ژنرال دوستم نیز در چند هفته گذشته، مطالبات و امتیازهایی را که می‌خواهد، صریح و روشن در رسانه‌ها مطرح کرده که هر بار هم بحث های داغی را به دنبال داشته است.

اما افشای جزئیات دیدار ها، مذاکرات و بگو مگوهای بخشی از رهبران سیاسی افغانستان، نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، چانه زنی‌ها و امتیاز طلبی‌ها واقعا فردی و شخصی است. این افشاگری همچنین نشان می‌دهد که وقت رهبران سیاسی در افغانستان بیش از آن به کار روی ساختن برنامه، راهکار و نقشه راه، هزینه شود، برای تعهد و دادن اطمینان به همدیگر به شیوه های سنتی"سوگند خوردن" نان و نمک شدن و رفاقت و قول و قرار شخصی اتکا می‌کنند.

این مساله سبب شده که حتی آقای محقق در نامه اش توضیح نداده که برنامه نامزد دولت برای آینده چه بوده و چه ضعف‌ها یا قوت هایی داشته است و یا برنامه عبدالله برای آینده چیست و چه نکاتی دارد که آقای محقق عبدالله را ترجیح داده است.

نامه آقای محقق هرچند، ممکن است شماری از یاران و متحدان پیشین سیاسی او را ناراحت کند که کرده است و دستکم امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی که در نامه محقق به عنوان آدم "تهمت زن" مطرح شده، به نامه آقای محقق جواب داده و با لحن تندی آقای محقق را به مشورت کردن با خارجی‌ها و مراجعه به کشورها و سفارتخانه‌های خارجی برای تصمیم گیری های سیاسی متهم کرده است.

اما نامه محقق از این نظر که پرده از جلسات تصمیم گیری شماری از رهبران و چهره‌های سیاسی بر می‌دارد، سابقه نداشته است. راز و رمز هایی که اکثر رهبران افغان دوست ندارند به اطلاع مردم برسد. اگر این نامه رسم تازه‌ای بنا نهد و سیاست مداران افغانستان را متقاعد کند که طرح مطالبات سیاسی و چانه زنی برای امتیاز ‌های سیاسی در ذات خود امر معمول است و مردم باید از آن آگاه باشند، شاید آنگونه که نسل جوان افغانستان انتظار دارد، تصمیم گیری‌های مهم سیاسی از مهمانخانه‌ها و پشت درهای بسته، به میان مردم بیاید و سیاستمداران ناگزیر شوند برای برنده شدن و جلب حمایت بیشتر روی برنامه بهتری کار کنند.


منبع ‌:‌ بی بی سی

[ 2013/9/28 ] [ 9:15 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]



طالبان هفده سال پیش دکتر نجیب‌الله را کشتند و جسد او را در چهارراه آریانا به دار آویختند

هفده سال پیش در پنجم میزان ۱۳۷۵ (۲۷ سپتامبر ١٩٩٦) طالبان دکتر نجیب‌الله، رئیس جمهوری وقت افغانستان را کشتند و جسد او را در چهارراه آریانا در کابل به دار آویختند.

دکتر نجیب‌الله قبل از رسیدن به ریاست جمهوری، رئیس سازمان امنیت افغانستان موسوم به "خاد" (خدمات امنیت دولتی) بود. از این رو شماری از افغان‌ها کشتارهایی که در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق در افغانستان صورت گرفته را نیز به او نسبت می‌دهند.

دکتر نجیب الله پس از به قدرت رسیدن در سال ۱۹۸۶، چهره‌ای صلح طلب از خود نشان داد و طرح مصالحه ملی را ارائه کرد؛ طرحی که در نهایت ناکام ماند.

مصالحه ملی

طرح مصالحه ملی دکتر نجیب الله همیشه در مجامع سیاسی افغانستان مورد بحث بوده و موافقان و مخالفان خود را داشته است. در تازه ترین مورد کتابی به نام"مصالحه ملی، اندیشه گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح" در این زمینه چاپ شده است.

فقیر محمد ودان نویسنده کتابی در مورد طرح مصالحه ملی دکتر نجیب‌الله

فقیر محمد ودان، نویسنده این اثر که خود از فعالان حزب دموکراتیک خلق بود؛ حزبی که بعدا به حزب "وطن" تغییر نام داد. کتاب خود را به دکتر نجیب‌الله و کسانی اهدا کرده که به تعبیر خودش، در راه تحقق سیاست مصالحه ملی نجیب‌الله جان باختند.

نویسنده، در این کتاب نسبتا قطور، اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق طرافدار شوروی در افغانستان (۱۳۷۵ تا ۱۳۹۲) را بررسی کرده و بخش عمده این کتاب، ک به مسئله مصالحه ملی به عنوان یک اندیشه سیاسی و رابطه آن با روند اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان اختصاص یافته است.

موانعی که مصالحه ملی را ناکام کرد

نویسنده در بخش‌ هایی از این اثر خود سعی کرده به گرایشات موافق و مخالف سیاست مصالحه ملی در درون حزب وطن، گروه‌های مجاهدین سابق، متحدین خارجی این حزب از جمله اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای حامی مجاهدین افغان که از عوامل اصلی موفقیت یا ناکامی این سیاست بودند، بپردازد.

مولف کتاب، مقاومت برخی از رهبران حزب دموکراتیک خلق، که به باور نویسنده ناشی از تمایلات قومی، زبانی و سمتی آنها بود و نیز امتزاج حزب و دولت را از موانع اصلی شکست مصالحه ملی می پندارد.

"دلایل و عوامل شکست برنامه آشتی ملی دکتر نجیب الله هر چه باشد، چنین سیاستی در وضعیت جاری افغانستان هم اکنون نیز به عنوان یگانه الترناتیو جنگ، روی میز گفت‌وگوی بازیگران داخلی و بین المللی در این کشور قرار دارد."

احساس

نیت قاطع خصمانه کشورهای حامی مجاهدین سابق در غرب و منطقه برای ناکامی سیاست مصالحه ملی دکتر نجیب الله و طرح جداگانه روس‌ها برای نوعی از مصالحه ملی دلخواه‌شان از عوامل بیرونی شکست این سیاست قلمداد شده است.

به نظر نویسنده، روس‌ها با ارائه طرح خود در این شرایط، برنامه تجزیه افغانستان را دنبال می کردند، امری که به گفته نویسنده، دکتر نجیب‌الله به شدت مخالف آن بود.

مصالحه ملی و شرایط کنونی افغانستان

دلایل و عوامل شکست برنامه آشتی ملی دکتر نجیب الله هر چه باشد، یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ و گفت‌وگو با مخالفان مسلح دولت، هم اکنون نیز به عنوان یگاه راه حل، روی میز بازیگران داخلی و بین المللی در این کشور است.

افغانستان، امروز با شرایط و مشکلات مشابه دوره نجیب الله روبه‌رو است که یگانه راه درمان آن به عقیده بسیاری ازافغان‌ها تحقق آشتی ملی در این کشور است.

برخی از عواملی که طرح آشتی ملی دکتر نجیب الله را با شکست مواجه کرد امروز نیز مانع رسیدن به صلح در این کشور پنداشته می‌شود.

عناصر و گروه‌های سیاسی افغان در برابر تلاش دولت و متحدان خارجی آن برای آشتی با طالبان و مخالفان مسلح مقاومت می‌کنند. هم‌زمان طالبان و مخالفان مسلح دولت نیز متهم اند که برای رسیدن به آشتی از اراده مستقل و دیدگاه واحدی برخوردار نیستند.

دولت کنونی افغانستان هم در ده سال گذشته تلاش‌های زیادی برای رسیدن به صلح کرده، ایجاد کمیسیون‌ها، برگزاری جرگه‌ها و اخیرا ایجاد شورای عالی صلح از این اقدامات است

جدا از بحث درباره مجموع عوامل دخیل در شکست سیاست آشتی ملی دکتر نجیب الله، شاید یکی از عوامل اصلی این بود که تمام کشورهای خارجی حامی دشمنان رژیم دکتر نجیب الله، می خواستند شاهد نابودی رژیم باشند نه آشتی با آن.

اما اکنون شرایط به گونه دیگری است. در حال حاضر با توجه به ادامه نا آرامی‌ها، اعتقاد عمومی در داخل افغانستان بر این است که آشتی ملی یگانه راه رسیدن به صلح است.

در عین حال جامعه بین المللی نیز تمام تلاش‌های خود را به خرج می‌دهد که پیش از ترک افغانستان، دولت این کشور بتواند با مخالفین مسلح خود به نوعی به توافق صلح دست یابد.

زیرا اکنون بیم آن وجود دارد که تجربه شکست سیاست آشتی ملی دکتر نجیب الله و حوادث تلخ سال‌های نود در افغانستان تکرار شود.

هراس از شکست روند کنونی گفت‌وگوهای صلح، و تشابه حد اقل ظاهری وضعیت کنونی افغانستان به آن دوره، از مسایلی است که این کتاب را برای علاقه مندان مسایل سیاسی در افغانستان، خواندنی می‌کند.

جملات طولانی و قضاوت های یکجانبه

نویسنده در این اثر با استناد به اسناد دولتی و حزبی، سخنرانی های رسمی مقامهای ارشد آن زمان، آثار و مقالات سایر نویسندگان و یادداشت ها و چشم دید های شخصی خودش اثرش را تا حد زیادی به یک اثر مستند و قابل قبول بدل کرده است با این حال جای عکس‌ها و در موارد نسخه های اصلی اسناد دولتی و حزبی که ظاهرا نویسنده در اختیار داشته است، در این کتاب خالی‌ است.

زبان این اثر نیز در بسا موارد آنقدر خشک و بیروح است که خواننده را خسته می‌کند. به گونه مثال در برخی موارد یک جمله تا حدود ده سطر ادامه می یابد و خواننده در پایان ناگزیر می شود برای فهم بیشتر، یک پارگراف را دوباره مرور کند.

نویسنده در این اثر وابستگی و جانبداری اش را از یک جریان مشخص نیز پنهان نمی کند و در برخی موارد قضاوت هایش از محدوده یک نویسنده بی طرف فراتر می رود و به وضوح پیدا است که نویسنده بیش از آنکه در پی روایت بیطرفانه ما جرا ها باشد، متوجه ثابت کردن دیدگاه خاص است.

شناسنامه کتاب

نام : مصالحه ملی، اندیشه گذار از فرهنگ جنگ به فرهنگ صلح

نوسنده: فقیر محمد ودان

سال چاپ: ۲۰۱۳

انتشارات: انتشارات بامیان در فرانسه

نوبت چاپ: اول

[ 2013/9/27 ] [ 9:21 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلام کرده است که بیش از هزار بنای تاریخی کشور در معرض نابودی قرار دارند.

سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ به خبرگزاری بخدی گفته است: «در صورتی که مواظبت جدی از این بناها صورت نگیرد، از دست‌دادن بناهای تاریخی، یک مصیبت بزرگ برای افغانستان خواهد بود.»
به گفته آقای رهین، شمار این بناها نزدیک به ۱۲۰۰ اثر می‌رسد که در کابل، هرات، شمال و شرق کشور از قرن‌ها پیش بنا شده است.
او تاکید کرد که وزارت اطلاعات و فرهنگ بودجه کافی برای حفاظت و یا بازسای این بناها در اختیار ندارد و کارهای جامعه جهانی نیز در این مورد کافی نبوده است.
یحیی محب‌زاده، مسوول آرشیف موزیم ملی به خبرگزاری بخدی گفته که قبل از جنگ‌های داخلی کشور در دهه ۷۰، بیش از صدهزار اثر تاریخی به‌دست‌آمده از زیر خاک، به این موزیم سپرده شده است. اما او افزود که از شروع جنگ داخلی در سال ۱۳۷۲، هفتاد درصد آثار موجود در موزیم ملی، یا از بین رفت و یاهم به غارت برده شدند.
او تاکید کرد که این اثرها در جریان جنگ از سوی گروه‌ها و اشخاص مختلف به خارج از کشور قاچاق شد و یاهم از بین برده شده‌اند. محب‌زاده می‌گوید: «در زمان حاکمیت رژیم طالبان، افراد این گروه، دو هزار و پنج صد، قلم اثر باستانی را یا تخریب و یا هم غارت کردند.»

[ 2013/9/21 ] [ 9:34 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
یک منبع امنیتی در ولایت میدان وردک به خبرگزاری بخدی گفته که ملا مالک مشهور به «زنجیری» از فرماندهان مشهور طالبان در این ولایت کشته شده است.

این منبع که نامی از آن برده نشده، گفته است که ملا مالک پس از چاشت روز جمعه در نتیجه حمله هواپیمای بدون سرنشین در منطقه «زیولات» به قتل رسیده است. در این حمله شش طالب دیگر نیز کشته شده‌اند.
این منبع افزوده که ملا مالک در قتل اکثر غیرنظامیان و ماموران دولتی که از میدان وردک می‌گذشتند، دست داشته است.
میدان وردک در نزدیکی کابل از جمله ولایت‌های ناامن است که در آن خشونت‌ها همه‌روزه جریان دارد.

مقامات محلی در این ولایت می‌گویند که گروه ملا مالک عامل بیشتر قتل‌ها در این ولایت است.
طبق یک خبر دیگر، در نتیجه عملیات نظامی در برخی از ولسوالی‌های ولایت غزنی، ده جنگجوی طالب به شمول شش فرمانده این گروه کشته شده‌اند.
نظیف‌الله سلطانی، سخنگوی لوای سوم قول اردوی تندر در غزنی به خبرگزاری بخدی گفته است: «عملیات نظامی از روز گذشته (پنج‌شنبه) بدین‌سو در ولسوالی‌های اندر، گیرو و قره‌باغ راه‌اندازی شده است.»
آقای سلطانی می‌گوید که در جریان روز پنج‌شنبه، یازده طالب مسلح کشته شده و چهار تن دیگر این جنگجویان زخمی شده‌اند.
او تایید کرد که شش تن از کشته‌شدگان، فرماندهان مهم طالبان در ولایت غزنی بودند.
این عملیات از سوی ماموران پولیس، امنیت ملی و اردوی ملی راه‌اندازی شده است.
سلطانی می‌گوید که عملیات به هدف مساعدساختن زمینه برای انتخابات و از بین‌بردن شورشیان و اعضای گروه طالبان در منطقه راه‌اندازی شده است.
او افزود که به نیروهای امنیتی در این عملیات آسیبی نرسیده است.

[ 2013/9/21 ] [ 9:33 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در نخستین روز کاری خود، رییس و هیات اداری این کمیسیون را انتخاب کردند.

عبدالستار سعادت، رییس، ریدا عظیمی، معاون و نادر محسنی، دبیر این کمیسیون انتخابات شدند.
به نقل از بی‌بی‌سی، عبدالستار سعادت، رییس کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در اولین روز کاری این کمیسیون گفته است که چالش‌ها در افغانستان زیاد است.
آقای سعادت به خبرنگاران گفته که زورگویی از جمله چالش‌هایی است که اعضای این کمیسیون احتمالا با آن مواجه خواهند شد اما او اعلام کرد که هیچ‌گاهی تحت تاثیر فشار زورمندان قرار نخواهند گرفت.
هیات اداری این کمیسیون از مردم و نهادهای جامعه مدنی خواستند که در کنار این کمیسیون بایستند و از همکاری خود با کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی دریغ نکنند.
حامد کرزی، رییس‌جمهور کشور هم در مراسم تحلیف اعضای جدید کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی که در مقر ریاست‌جمهوری برگزار شد، شرکت کرد و گفت که هیچ‌گاهی در وظایف این کمیسیون مداخله نخواهد کرد.
در یک خبرنامه ریاست‌جمهوری آمده‌ که اعضای جدید این کمیسیون سوگند یاد کردند که وظایف خود را «با صداقت، ایمان‌داری، استقلال و بی‌طرفی کامل» انجام خواهند داد.
در این خبرنامه از زبان حامد کرزی آمده: «آرزو دارم کمیسیون شکایات انتخاباتی امور خویش را با صداقت و ایمان‌داری به خیر این مملکت بدون هیچ‌گونه دیدگاه و مداخله سیاسی و بدون پذیرفتن مداخلات سیاسی از بیرون اداره، به پیش ببرد.»
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پنج عضو دارد و بررسی و پیگیری شکایت‌‎های مرتبط به مسایل انتخاباتی از وظایف عمده کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی است.
این کمیسیون قرار بود چهار هفته پیش، شروع به فعالیت کند اما بنابر دلایلی از جمله تاخیر در معرفی پنج عضو آن توسط رییس‌جمهور، روز پنج‌شنبه به کار آغاز کرد.

معاون این کمیسیون در صحبتی با بی‌بی‌سی گفته که تاخیر در معرفی اعضای این کمیسیون کارشان را عقب انداخته و سعی خواهند کرد که با «تلاش شبانه روزی» از کار عقب نمانند.
در انتخابات قبلی دو شهروند خارجی نیز عضو کمیسیون بودند که از سوی دفتر هیات نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) معرفی می‌شدند. اما به اساس قانون جدید تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات، شهروندان خارجی حق عضویت در این کمیسیون را ندارند.

[ 2013/9/21 ] [ 9:33 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
فروریختن شیشه‌های خانه ما نشان می‌داد که حادثه در نزدیکی اتفاق افتاده است. شدت انفجار به حدی بود که احساس کردم خانه روی سرم فروریخت. خوشبختانه پنجره‌ها از من دور بود و شکستن شیشه‌ها آسیبی به من نرساند. در حالی‌که هنوز در شوک ناشی از انفجار بودم، تلاش کردم تا وضعیت را برای خود ترسیم کنم. حدس اولیه انفجار انتحاری بود. سریعا به بالای بام رفتم و دیدم که دود غلیظی از مقابل کنسولگری امریکا در شهر هرات که در یک‌کیلومتری خانه ما قرار داشت، بر می‌خیزد. مشخص بود که بر این کنسولگری حمله صورت گرفته است. آیپدم را برداشتم و در حالی‌که خانواده اصرار بر نرفتنم می‌کردند، از خانه بیرون شدم؛ کنجکاوی خبرنگاری اجازه نداد در خانه بمانم.

با موترم تا نزدیکی کنسولگری امریکا پیش رفتم. هیچ کس در منطقه دیده نمی‌شد و هیچ صدایی هم وجود نداشت. به یک‌بارگی تیراندازی و انفجارهای متعدد آغاز شد. مرمی‌ها از بالای سرم رد می‌شدند و من خودم را سرزنش می‌کردم که چرا این‌قدر پیش آمده‌ام. سریعا داخل یک کوچه فرعی شدم و شروع به فلمبرداری از حادثه کردم. حضور یک ساختمان بلند مانع می‌شد تا راحت بتوانم محل حادثه را فلمبرداری کنم. اندکی جرات بیشتر به خود داده و کمی دیگر هم نزدیک رفتم.

مسوولین تعداد زخمی‌ها را هشت نفر اعلام کردند در حالی‌که مسوولان شفاخانه هرات تعداد زخمی را ۱۹ نفر گفتند. هم‌چنان تعداد مهاجمان انتحاری پنج نفر گفته شد. در حالی‌‌که بعدا خبرنگاران گفتند تعداد مهاجمان هفت نفر بودند. کنسولگری امریکا در ولایت هرات در یک منطقه خوش آب و هوا و در کنار دو منطقه تفریحی و سرسبز واقع شده است. ساختمان کنسولگری امریکا همان هوتل پنج‌ستاره‌ای است که شهرداری هرات آن را چند سال پیش به امریکا به اجاره داده است.

دیوار ساختمان دانشگاه هرات که در فاصله ۴۰۰متری کنسولگری قرار داشت، محل خوبی برای مخفی شدن بود. درگیری‌ها در دروازه کنسولگری امریکا شدید‌تر می‌شد. به‌طور تخمینی بیشتر از بیست انفجار را توانستم حساب کنم. کم‌کم سروکله نخستین موترهای نظامی پیدا شد. یکی دو موتر پولیس آمد و به‌دنبال آن فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر که خانه‌اش نیز در نزدیکی ساختمان کنسولگری قرار داشت، به محل حادثه آمد.
تاج‌محمد جاهد و محافظینش بدون هراس به محل حادثه رفتند. این کار، من و یکی دو خبرنگار دیگر را که تازه به منطقه رسیده بودند نیز جرات داد تا پیشتر برویم. در حالی‌که تیراندازی به‌شدت دوام داشت، خود را تا نزدیکی محلی که فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر حضور داشت رساندیم. میان ما و کنسولگری امریکا فقط یک دیوار حایل بود. آن‌چه در روبه‌روی دروازه ورودی کنسولگری جلب توجه می‌کرد، بقایای یک موتر آتش گرفته بود که هنوز هم می‌سوخت. بخشی از دیوار احاطه ساختمان کنسولگری به اضافه تعدادی از اتاق‌های محافظین ویران شده بود.
در حالی‌که موتر انتحاری در ۶۰متری ساختمان انفجار کرده بود، پس این ویرانی برای چی بود؟ حدس زده می‌شد که دو موتر هم‌زمان به کنسولگری حمله کرده باشند ولی لاشه موتر دیگر در منطقه نبود و احتمال دیگر این بود که یکی از مهاجمان واسکت انتحاری خود را که مطمینا مواد انفجاری داشته در دم دروازه ورودی منفجر کرده باشد. از آن دور یک جسد افتاده در میان جاده دیده می‌شد، ولی مشخص نبود که مربوط به مهاجمان انتحاری است یا محافظین کنسولگری.
آقای جاهد فرمانده قول اردوی ظفر و جنرال حمیدی، آمر امنیت فرماندهی امنیه دستور‌های نظامی به سربازان‌شان می‌دادند. نیروهای واکنش سریع و پولیس و اردوی ملی کم‌کم به منطقه می‌رسیدند. جالب بود که اکثر مسوولین نظامی که در نزدیکی محل حادثه زندگی می‌کردند، با لباس شخصی و حتا چهره‌های خواب‌آلود به منطقه آمدند. این‌بار بر عکس همیشه هیچ نیروی امنیتی جلو خبرنگاران را نگرفته بود. خبرنگارها و نیروهای امنیتی در هم عجین شده بودند.
گویا در این حادثه حضور خبرنگاران خیلی الزامی بود. در حالی‌که نیروهای جنگی قدم به قدم به‌سوی محل درگیری نزدیک می‌شدند، ناگهان شدت درگیری بالا گرفت. بوی باروت فضا را کاملا پر کرده بود. از صداهای داخل بیسیم‌ها معلوم می‌شد که نیروهای مسلح امریکایی که در داخل ساختمان اصلی کنسولگری و روی بام ساختمان موضع گرفته بودند، حتا به روی نیروهای خودی هم آتش می‌گشودند. مشخص نبود که به‌سوی کی تیراندازی می‌کنند. بالاخره نیروهای امنیتی درست به منطقه‌ای رسیدند که دیوارهای احاطه ساختمان کنسولگری شروع می‌شد. البته قبلا تعدادی از محافظین شخصی فرمانده قول اردوی ظفر خود را به درب ورودی ساختمان رسانده بودند.
برای ده الی پانزده دقیقه درگیری کاملا پایان یافت و هیچ صدای تیراندازی شنیده نمی‌شد. فرمانده قول اردو و امنیه تصمیم گرفتند که به محل اصلی درگیری بروند. خبرنگاران هم که هر کدام از یک گوشه فلمبرداری می‌کردند آهسته‌آهسته پیش رفتند؛ خصوصا عکاسان خبری که بیشتر از همه دوست داشتند به صحنه اصلی نزدیک باشند. فلمبرداران رسانه‌های تصویری هم به نزدیک‌ترین محل خود را رساندند.
شاید به همین خاطر این حادثه مستندتر از هر حمله انتحاری در رسانه‌ها منتشر شد. در حالی‌که خبرنگاران و فرماندهان نظامی به منطقه اصلی حادثه نزدیک می‌شدند، ناگهان تیراندازی دوباره شروع شد و باشدت هم دوام یافت. خبرنگاران که میان آتش درگیری‌های گیر کرده بودند، هر کدام به‌سویی فرار می‌کرد. هر کس در تلاش این بود که محل امنی پیدا کند. من نیز خودم را در سایه یک تانک نیروهای ویژه پنهان کردم. فیروز مشعوف عکاس خبری آزاد خود را به من رساند و عکس‌ها را نشانم داد. او از دو جسد عکس گرفته بود که نشان می‌داد نیروهای امنیتی خود ما هستند.
او گفت من یک مهاجم را با چشمانم دیدم که به‌سوی نیروهای امنیتی نارنجک انداخت و درگیر دوباره شروع شد. ما به محل درگیری خیلی نزدیک بودیم و بیم می‌رفت هر لحظه یکی از ما هدف تیراندازی قرار بگیرد. شاید بیشتر از یک ساعت از زمان آغاز درگیری‌ها می‌گذشت که سروکله تانک‌های نیروهای خارجی پیدا شد. آن‌ها بدون هیچ توقفی با تانک‌های‌شان وارد محوطه اصلی کنسولگری شدند و در این لحظه آخرین تیراندازی صورت گرفته و به تعقیب آن یک انفجار مهیب هم شنیده شد.
مشخص بود که آخرین مهاجم انتحاری واسکت انتحاری خود را انفجار داده است. پس از تیراندازی چنددقیقه‌ای آرامش به منطقه باز گشت. نیروهای نظامی خارجی کم‌کم منطقه را محاصره کردند. یک جت جنگی نیروهای ناتو هم با ارتفاع فوق‌العاده پایین هر دم از بالای ساختمان کنسولگری می‌گذشت و چندین هلیکوپتر نیز ظاهر شدند و دو فروند از این هلیکوپترها در داخل محوطه کنسولگری به زمین نشستند.
در این حال بود که خبرنگاران به فکر جمع کردن اطلاعات از منابع خبری افتادند. آنان به دور فرمانده قول اردوی و آمر امنیت فرماندهی امنیه جمع شدند. هر دو مسوول نظامی گفتند که دو کشته یکی از نیروهای پولیس و دیگری از محافظین کنسولگری به شفاخانه انتقال داده شده‌اند.
مسوولین تعداد زخمی‌ها را هشت نفر اعلام کردند در حالی‌که مسوولان شفاخانه هرات تعداد زخمی را ۱۹ نفر اعلام کردند. هم‌چنان تعداد مهاجمان انتحاری پنج نفر گفته شد. در حالی‌‌که بعدا خبرنگاران گفتند تعداد مهاجمان هفت نفر بودند. کنسولگری امریکا در ولایت هرات در یک منطقه خوش آب و هوا و در کنار دو منطقه تفریحی و سرسبز واقع شده است. ساختمان کنسولگری امریکا همان هوتل پنج‌ستاره‌ای است که شهرداری هرات آن را چند سال پیش به امریکا به اجاره داده است.
شاهراه تجارتی که از بندرهای مرزی تورغندی و اسلام‌قلعه آغاز می‌گردد و به‌سوی کابل می‌رود دقیقا از مقابل ساختمان کنسولگری امریکا می‌گذرد. کنسولگری امریکا در هرات بر خلاف سفارت امریکا در کابل هیچ جاده‌ای را نبسته است، ولی حالا باشندگان هرات نگران‌اند که مبادا این حادثه خارجی‌ها را وا بدارد تا این شاهرگ حیاتی ترانزیت افغانستان را ببندند. آن‌وقت مردم حتا از دو منطقه تفریحی هرات نیز استفاده نخواهند کرد.

[ 2013/9/14 ] [ 13:7 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرده که حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران و حامد کرزی، رییس‌جمهور افغانستان با هم دیدار و در باره موافقت‌نامه امنیتی افغانستان و امریکا تبادل نظر کردند. دو رییس‌جمهور در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای عصر روز پنج‌شنبه در شهر بیشکک، پایتخت قرغزستان دیدار کرده‌اند. در اعلامیه ریاست‌جمهوری بدون اشاره به جزییات این دیدار، آمده است: «دو رییس‌جمهور در رابطه به گسترش روابط دوجانبه، روند صلح افغانستان، موافقت‌نامه‌های امنیتی افغانستان با دیگر کشورها، مبارزه با مواد مخدر و مسایل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند.» ایران از امضای موافقت‌نامه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده ناخوشنود است و عدم توافق خود در این مورد را بارها اعلام کرده است. این پیمان امنیتی قرار است چارچوب قانونی حضور امریکایی‌ها پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان را مشخص کند. 

در این توافق‌نامه هم‌چنین مشخص خواهد شد که نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان، در کجاها مستقر خواهند شد و چه وظایفی را به عهده خواهند داشت.
در این دیدار آقای کرزی گفته که افغانستان همواره تلاش کرده تا روابط‌اش را با کشور «دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران» گسترش دهد.
در اعلامیه ارگ ریاست‌جمهوری به نقل از حسن روحانی نوشته شده که ایران خواهان تامین صلح و امنیت در افغانستان بوده و صلح در این کشور به نفع ایران است.
ایران سال گذشته اعلام کرده بود که مجوز اقامت افغان‌ها پس از پانزدهم سنبله را تمدید نمی‌کند و امسال نیز دو هفته قبل از پایان ضرب‌الاجل مسوولان امور مهاجرت ایران، بر عدم تمدید اقامت مهاجران افغان پس از پایان مهلت تمدیدشده، تاکید کردند.
هرچند حالا ضرب‌الاجل اعلام‌شده از سوی ایران پایان یافته اما هنوز خبری از اخراج اجباری پناهجویان افغان از ایران، منتشر نشده است.
در اعلامیه ریاست‌جمهوری تاکید شده که حامد کرزی در دیدارش با روحانی، خواهان حل مشکل تمدید مدت اقامت مهاجران افغان در ایران شده و اظهار امیدواری کرده که بازگشت مهاجران افغان به صورت داوطلبانه باشد.
رییس‌جمهور ایران از همکاری کشورش در این زمینه اطمینان داده و گفته که ایران ۳۵ سال میزبان مهاجران افغان بوده و نمی‌خواهد که آنان مورد اذیت و آزار قرارگیرند.
روحانی افزوده که تعدادی از مهاجرین افغان که فاقد مدارک اقامت قانونی در ایران هستند باید با مراجعه به نهادهای مربوط اجازه اقامت را در ایران به‌دست آورند.

[ 2013/9/14 ] [ 13:6 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
طالبان به کنسولگری امریکا در هرات حمله کردند. امریکایی‌ها هنوز واضح نگفته‌اند که کدام گروه از طالبان، این حمله را سازمان‌دهی کرده بودند. در حمله دو سال پیش به سفارت امریکا در کابل، واشنگتن شبکه حقانی را مسوول آن خواند و اعلام کرد که این شبکه بازوی عملیاتی سازمان استخبارات نظامی پاکستان است. پس از آن روابط واشنگتن و اسلام‌آباد، برای مدتی به تیرگی گرایید. روشن نیست که حالا کدام گروه از طالبان مسوول این اقدام‌اند. آیا این کار نتیجه فعالیت‌های شورای کویته است، یا آن دسته از شبکه‌های طالبان، که از سوی شبکه‌های اطلاعاتی و استخباراتی ایران، تمویل و تجهیز می‌شوند؟
بر مبنای گزارش‌های منابع داخلی و خارجی، حلقات استخباراتی ایران، دسته‌های چریکی و برخی از هسته‌های گروه طالبان را در ولایات غربی، تمویل و تجهیز می‌کنند. هم‌چنین گزارش‌هایی وجود دارد که حلقات نظامی و استخباراتی حکومت ایران، برای طالبان در زاهدان و بخش‌های دیگری از قلمرو ایران اردوگاه‌های آموزش مهارت‌های نظامی و چریکی برپا کرده است. بسیار محتمل است که چریک‌ها و انتحاری‌های آموزش دیده در اردوگاه‌های ایران، برای تشدید جنگ به ولایت غربی افغانستان فرستاده شوند.
در کنار این‌ها، طرفداران حکومت ایران در کابل و هم‌چنین برخی از مقام‌های ایرانی به تلویح و تصریح می‌گویند که تهران، حضور نظامی و کنسولی امریکا در غرب افغانستان را برای خودش یک تهدید می‌داند. ازا حتمال به دور نیست که حلقات اطلاعاتی در ارتش و سپاه پاسداران ایران، خواسته‌اند با کمک به طالبان برای ایجاد ترس و وحشت در هرات، به امریکایی‌ها پیام بفرستند که هزینه حضور نظامی و کنسولی واشنگتن، در شهر هرات و اطراف آن، بسیار پرهزینه است.
حلقات استخباراتی پاکستان، همین روش خونین را در برابر هند در پیش گرفته‌اند. چندی پیش به کنسولگری هند در جلال‌آباد حمله شد. در سال‌های گذشته، چندین‌بار به سفارت هند در کابل حمله شده است. در همه این حملات بیشترین آسیب به مردم افغانستان رسیده است. این واقعیت‌ها یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که کشورهای همسایه ما، به افغانستان به‌عنوان سنگر دشمن نگاه می‌کنند.
پاکستان فکر می‌کند که نفوذ روزافزون هند در این‌جا، برایش یک تهدید است و مقام‌های حکومت ایران ارزیابی‌شان این است که نفوذ گسترده ایالات متحده امریکا در افغانستان، منافع آنان را تهدید می‌کند. به همین دلیل است که هر دو کشور، از طالبان حمایت می‌کنند؛ ایران برای ضربه زدن به امریکا و پاکستان برای درهم کوفتن هند. البته نباید از یاد ببریم که مداخله پاکستانی‌ها در افغانستان، تنها به هدف ضربه زدن به هند صورت نمی‌گیرد، بلکه جنرال‌های پاکستانی خواستار سلطه بر این کشوراند. آنان روی طالبان قیمت گزافی گذاشته‌اند.
در سال ۲۰۱۰ هیاتی از سیاست‌مداران و جنرال‌های پاکستانی که نخست‌وزیر وقت پاکستان آن را ریاست می‌کرد، به کابل آمدند و به رییس‌جمهور کرزی فهرستی از خواست‌های پاکستان را دادند. مقام‌های افغان بعد به‌صورت رسمی و غیررسمی این خواست‌ها را افشا کردند. قطع روابط با هند، واگذاری قراردادهای استخراج معادن به پاکستانی‌ها و چینایی‌ها، فرستادن افسران ارتش افغانستان برای فراگیری آموزش در پاکستان، بخشی از این خواست‌ها بوده است. این خواست‌ها نشان می‌دهد که پاکستانی‌ها خواستار سلطه بر افغانستان‌اند.
روزگاری بریتانیای کبیر در زمان امیر عبدالرحمان و امیر حبیب‌الله چنین سلطه‌ای بر افغانستان اعمال می‌کرد. به‌نظر می‌رسد که جنرال‌های پاکستانی نیز خود را وارث وایسراهای عصر استعمار شبه‌قاره می‌دانند و به همین دلیل خواستار اعمال سلطه بر افغانستان‌اند. ایرانی‌ها اما می‌خواهند که ایالات متحده امریکا را در افغانستان ضربه بزنند. مقام‌های نظامی ایران فکر می‌کنند که به هر پیمانه‌ای که در افغانستان امریکایی بکشند، به همان میزان در میز مذاکره می‌توانند از غرب امتیاز بگیرند و تهدیدهای کشورهای غربی را خنثا کنند.
به‌نظر می‌رسد که ایران و پاکستان، متحدان منطقه‌ای خود را نیز وادار به سکوت در پیوند به مساله افغانستان کرده‌اند. به‌طور مثال چین هیچ گاهی از نقش پاکستان در شورش مجدد طالبان حرف نزده است. روسیه هم که روابط محکمی با تهران دارد، با آن‌که غرب و ناتو را متهم به تکرار اشتباه‌های اتحاد شوروی پیشین در افغانستان می‌کند، اما هیچ‌گاهی روابط پنهانی حلقات استخباراتی ایران و طالبان را افشا نکرده است. همه این‌ها نشان می‌دهد که جنگ جاری در افغانستان، برآیند تضاد منافع قدرت‌های منقطه‌ای و قدرت‌های جهان است.
به همین دلیل است که کشورهایی چون ایران و پاکستان، طالبان را ابزاری برای ضربه زدن به رقبای منطقه‌ای و جهانی‌شان ساخته‌اند. روسیه و چین نیز در مورد عملکرد این دو کشور سکوت اختیار کرده‌اند و به آنان اجازه داده‌اند تا در آتش جنگ افغانستان هیزم بریزند. این واقعیت یک نکته دیگر را نیز برجسته می‌سازد و آن این‌که جنگ افغانستان را به هیچ‌وجه نمی‌توان یک جنگ داخلی تعریف کرد. این جنگی است که کشورهای مختلف برای رسیدن به اهداف گوناگون در سرزمین افغانستان به راه انداخته‌اند. چندی پیش جیمز دابنز، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان، بدون توجه به این واقعیت‌ها جنگ افغانستان را یک جنگ داخلی خواند.
آقای دابنز باید پیش از این اظهار نظر، تمامی اطلاعات استراتژیک مربوط به میزان مداخله ایران و پاکستان در جنگ افغانستان، عوامل سکوت چین و روسیه در این مورد و هم‌چنان، سهم بنیادگرایی جهانی را در این جنگ به بررسی می‌گرفت و بعد در مورد آن اظهار نظر می‌کرد. جنگ کنونی افغانستان، شبیه جنگ‌های دهه هفتاد نیست که گروه‌های قومی و سازمان‌های سیاسی، روی تقسیم قدرت سیاسی با هم درگیر باشند، این جنگی است که ابعاد مهم منطقه‌ای و جهانی دارد.

گروهی سیاسی هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/9/14 ] [ 13:5 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که گزارش اداره احصایه به این کمیسیون، نشان می‌دهد که کارت‌های رای‌دهی توزیع‌شده، به مراتب بیشتر از شمار واجدان شرایط رای‌دهی است.

سریر برمک، عضو کمیسیون انتخابات در برنامه صدای شمای بی‌بی‌سی گفته که شمار کارت‌های توزیع‌شده به ۱۷ میلیون می‌رسد.
در حالی که به گفته او، شمار واجدان شرایط رای‌دهی در افغانستان حدود سیزده میلیون است و به این ترتیب سه و نیم میلیون کارت رای‌دهی اضافی صادر شده است.
این در حالیست که روند توزیع کارت رای‌دهی ادامه دارد و قرار است به چهار میلیون نفر دیگر نیز کارت رای‌دهی صادر شود.
ثبت نام رای‌دهندگان برای دریافت کارت رای‌دهی در انتخابات آینده به تاریخ ۵ جوزا در دو مرحله آغاز شد.
در مرحله اول که تا ۵ اسد ادامه داشت، ۴۱ مرکز در سراسر کشور برای ثبت نام رای‌دهندگان در مراکز ولایات ایجاد شد و در مرحله دوم، در هر ولسوالی یک مرکز ثبت نام باز شد.
کارت‌های رای‌دهی جدید برای افرادی که به تازگی ۱۸ساله شده‌اند، مهاجرانی که تازه به افغانستان بازگشته‌اند، و شهروندانی که کارت قبلی‌شان مفقود، توزیع می‌شود.
آقای برمک می‌‌گوید که با پایان مرحله دوم توزیع کارت رای‌دهی، در نظر دارند مرحله دیگری توزیع کارت رای‌دهی را آغاز کنند و این مرحله ۴۵ روز ادامه خواهد یافت.
به گفته او، در این مرحله تیم‌های سیار کمیسیون مستقل انتخابات به روستاها و مناطق دوردست می‌روند و برای واجدان شرایط، کارت رای‌دهی صادر می‌کنند.
حدود یک ماه پیش، یک نهاد ناظر بر روند انتخابات، از ثبت هزاران مورد تخطی و تقلب در روند ثبت نام ‌رای‌دهندگان خبر داده بود.
براساس قانون انتخابات، سن ۱۸سالگی و داشتن تابعیت افغانستان مهم‌ترین شرایط برای یک رای‌دهنده است.
گفته می‌شود ناامنی، روند توزیع کارت‌های رای‌دهی را در برخی محلات مختل کرده است.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای عزنه

[ 2013/9/14 ] [ 13:3 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
۸صبح، کابل: پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در برابر هند در مسابقات جنوب آسیا، واکنش‌های گسترده‌ای به دنبال داشته است.

این مسابقات که شام روز چهارشنبه در کتمندو، پایتخت نیپال برگزار شد، تیم ملی فوتبال افغانستان توانست که دو بر صفر هند را شکست دهد.
حامد کرزی، رییس‌جمهور کشور که این مسابقات را از طریق تلویزیون تماشا می‌‌کرد، در پیامی این پیروزی را به اعضای تیم ملی فوتبال و مردم افغانستان تبریک گفته است. رییس‌جمهور در پیامی گفته است: «جوانان ما نشان دادند که ملت ما توانایی پیشرفت و کامیابی را دارند.» وی هم‌چنین افزوده است: «جوانان ما ثابت ساختند که توانایی هرگونه مسابقه را دارند کشور و وطن خود را به ترقی و افتخارات می‌رسانند.»
رییس‌جمهور کشور گفته که این پیروزی برای مردم افغانستان امید بزرگی برای پیشرفت و ترقی است و هیچ نیروی مانع آن شده نمی‌تواند.
زلمی رسول، وزیر امور خارجه، در پیامی گفته است که جوانان افغانستان در هر میدانی استعداد و توانایی قهرمان‌شدن را دارند. وزیر امور خارجه در این پیام خود افزوده است: «جوانان تیم ملی فوتبال یک‌بار دیگر ثابت نمودند که افغانستان در هر میدان استعداد و توانایی قهرمانی را دارد. رشد چشم‌گیر فوتبال و سایر عرصه‌های ورزشی در مدت‌زمان اندک در افغانستان ثبوت این گفته می‌باشد.»

داکتر حبیبه سرابی، والی بامیان نیز، در پیامی از ورزشکاران به ولایت بامیان دعوت کرده است. خانم سرابی در پیامی ضمن تبریکی این پیروزی به مردم افغانستان، گفته است: «ولایت بامیان به‌خاطر استقبال از ورزشکاران قهرمان کشور، در نظر دارد مسابقه بزکشی را در پارک ملی (بندامیر) راه‌اندازی نماید. بدین وسیله از ایشان دعوت به عمل می‌آورد تا در این جشن خوشی شرکت نمایند.»
کمیسیون صلح و آزادی، ضمن تبریک‌بادی پیروزی تیم ملی فوتبال، این پیروزی را به فال نیک گرفته و آرزوی موفقیت در تامین صلح و دوستی در کشور کرده است.
هم‌چنین اکثر از مقام‌ها این پیروزی را تبریک گفته و آرزوی موفقیت‌های بیشتر کرده‌اند.
این پیام‌ها تنها به مقام‌ها و نهادهای داخلی محصور نمانده بلکه برخی از مقام‌ها و نهادهای خارجی نیز پیروزی تیم ملی فوتبال را به مردم افغانستان تبریک گفته‌اند.
حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران، روز پنج‌شنبه در دیدار با حامد کرزی در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری‌های شانگهای در بیشکک، پیروزی تیم ملی فوتبال را به رییس‌جمهور و مردم افغانستان تبریک گفته است.
هم‌چنین برخی از سفارت‌ ‌خانه‌های مقیم کابل، از جمله هند، ایالات متحده امریکا و بریتانیا نیز پیروزی تیم ملی فوتبال را تبریک گفته‌اند.
ریچارد استگ، سفیر بریتانیا در کابل، در پیامی از پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان ابراز خرسندی کرده می‌گوید که فوتبال افغانستان در حال رشد است. آقای استگ در پیام خود می‌گوید: «می‌خواهم پیروزی عظیم تیم ملی فوتبال افغانستان را در جام قهرمانی جنوب آسیا تبریک و تهنیت عرض نمایم. بسیار خرسندم که بازی فوتبال را در افغانستان در حال رشد می‌بینم. من اطمینان دارم که این پیروزی باعث می‌گردد تا فوتبال در افغانستان رشد نموده و جوانان افغان به این بازی تشویق گردند. آرزو دارم افغانستان پیروزی‌های بیشتر را در عرصه ورزش در آینده از آن خود کند.»

[ 2013/9/14 ] [ 13:2 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
اعضای اتحادیه خبرنگاران غزنی در یک گردهمایی اعتراض‌آمیز در مقابل اداره اطلاعات و فرهنگ خواهان رسیدگی به وضعیت خبرنگاران در این ولایت شدند.

به نقل از خبرگزاری بخدی، آنان از مقام‌های دولتی خواستند که در زمینه تهیه‌ی خبر و گزارش با خبرنگاران این ولایت همکاری کنند.
اعضای اتحادیه خبرنگاران غزنی می‌گویند که ادارات ولایت غزنی با خبرنگاران همکاری نداشته و به رسانه‌ها اطلاعات لازم را نمی‌دهند.
اتحادیه خبرنگاران غزنی سال گذشته از سوی ده‌ها خبرنگار و گزارشگر این ولایت ایجاد شد.

اعضای این اتحادیه می‌گویند که خبرنگاران در غزنی در برخی موارد در جریان تهیه خبر و گزارش از سوی نیروهای امنیتی مورد لت و کوب قرار گرفته‌اند.
اعضای این اتحادیه با صدور قطعنامه‌ای، خواهان رسیدگی به خواست‌های‌شان از سوی ادارات ولایت غزنی شده‌اند.
در این قطعنامه آمده است که به خبرنگاران این ولایت اجازه داده شود تا بدون کدام ممانعتی از سوی نیروهای امنیتی و دولتی گزارش تهیه کنند و این نهادها با خبرنگاران همکاری کنند.
پیشتر دیده‌بان رسانه‌های افغانستان گزارش داده بود که خشونت‌ها علیه خبرنگاران در هفت ماه سال جاری ۶۵ درصد افزایش یافته است.
مسوولان این اداره گفته بودند که بیشتر خشونت‌ها علیه خبرنگاران از سوی مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی در کشور صورت گرفته است.
با این حال اعضای اتحادیه خبرنگاران غزنی می‌گویند، تا زمانی که به خواست‌های آنان رسیدگی نشود از نشر اخبار مربوط به ادارات این ولایت خودداری خواهند کرد.

گروهی خبر هفته نامه ندای غزنه

منبع: 8 صبح

[ 2013/9/10 ] [ 10:13 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]


An Indian Sikh security guard watching over the construction of the new Afghan Parliament building in Kabul, Afghanistan, on Nov. 22, 2011.Bryan Denton for The New York Times An Indian Sikh security guard watching over the construction of the new Afghan Parliament building in Kabul, Afghanistan, on Nov. 22, 2011.

KABUL, Afghanistan— Banuchandar Rajendran, an Indian from the town of Usilampatti in Tamil Nadu, spent a lonely Independence Day on Aug. 15 at a Sikh temple in Kabul where he had taken refuge after his Afghan visa expired.

Mr. Rajendran, who came to Afghanistan on the promise of a job as a security guard in an American military base for $800 every month, had been swindled out of 150,000 rupees, or $2,300, by his employment agent in India. After paying the money and waiting here for three months, the 28-year-old had found out there was no job and was left with just enough money for his phone and cigarettes.

The Indian Embassy in Kabul said that as of mid-August, 70 “distressed Indians,” who were similarly abandoned, were sent back to India. Last year, there were 160.

The Afghan Sikhs, who had given many of the Indians refuge in their temple in Kabul, described them as mostly poor folk, who had taken loans and sold off their land to pay commission to fraudulent employment agents. They came with the hope of earning double the money paid for low-skilled jobs in India.


[ 2013/9/10 ] [ 9:58 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

NATO airstrike hit at least eight civilians, including three women, four children, claim Afghan officials. NATO says only 10 Taliban fighters were killed.

An Afghan security guard keeps watch on the roof of a building as a NATO helicopter flies overhead in Kabul.

President Hamid Karzai has condemned a NATO air strike in Afghanistan's lawless east that Afghan officials say may have killed up to eight civilians, the latest evidence of friction between the president and his international backers.

Karzai's office also lashed out on Sunday at the senior U.S. diplomat for Afghanistan and Pakistan, James Dobbins, after Dobbins referred to the Afghan conflict as a "civil war".
"President Hamid Karzai termed the attack on women and children against all internationally agreed principles and strongly condemned it," Karzai's office said in a statement.
Civilian deaths have been a long-running source of friction with Afghan leader Karzai's international backers. He has forbidden Afghan troops from calling for foreign air strikes, though that ban is not always adhered to, and NATO advises crews not to fire at or bomb populated areas.

[ 2013/9/10 ] [ 9:55 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
Afghan officials said the two insurgents had confessed to being part of the Haqqani Network, a Taliban affiliate, and to having killed the writer, Sushmita Banerjee, on Thursday. Armed men abducted her from her home in eastern Paktika Province, where she lived with her Afghan husband, took her to a Taliban safe house and shot her 25 times, local officials said.

Dawolat Khan Zadran, the police chief of Paktika Province, quoted the two suspects, Mohammad Yaqub and Mohammad Asif, both about 28 years old, as saying that they had killed her because she had written about the Taliban, and because “she had installed some Internet connections in her house, and they had to kill this woman for that.”

He said that local villagers had led the police to the men, who were captured along with weapons and a barrel of explosive materials in the Sarrai Kala village in Paktika.

Ms. Banerjee, who grew up in a Hindu family in India, converted to Islam when she married her Afghan husband and was known as Sahib Kamala in Afghanistan. She was also known as Sushmita Bandopadhyay in India. Her first book, “Kabuliwala’s Bengali Wife,” recounts how she was whipped by the Taliban for refusing to wear a burqa; the book was later made into a Bollywood movie, “Escape From Taliban,” but Ms. Banerjee had complained that she received no compensation from the production.

In recent years, she had worked as a respected midwife in her husband’s village.

[ 2013/9/10 ] [ 9:52 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

معاون اول ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید برگزاری انتخابات در افغانستان حتمی است

محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در دوازدهمین سالگرد ترور احمد شاه مسعود، گفت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حتمی است.

او گفت براساس قانون اساسی افغانستان هیچ راهی دیگر جز انتخابات برای انتقال سیاسی در افغانستان وجود ندارد.

آقای فهیم گفت: "انتخابات در افغانستان صورت می‌گیرد. ما در دولت مسئولیت داریم تا ختم دوره آقای کرزی، برای برگزاری انتخابات آخرین تلاش خود را کنیم. هر نوع برداشت دیگر و فکر دیگر به جز از انتخابات برای مردم افغانستان زهر است."

او تاکید کرد که مردم افغانستان به دوره‌های گذشته برنمی‌گردند و انتخابات در افغانستان برگزار خواهد شد، هرچند مشکلات و شرایطی چون ناامنی، برنامه خروج نیروهای خارجی از افغانستان، "دخالت همسایه‌ها" و وجود احزابی با نظریات مختلف وجود دارد.

وی به تشکیل ائتلاف‌های انتخاباتی در این اواخر اشاره کرده و آن را پیروزی برای افغانستان خواند؛ زیرا به گفته او مردم را از پراکندگی دور می‌سازد.

کمتر از هفت ماه دیگر تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان باقی مانده است و تا حدود یک هفته دیگر ثبت نام نامزدان این پست آغاز خواهد شد.

آقای فهیم برای انتخاب یک "رئیس جمهور موفق" در افغانستان، معیارهایی را خود را اعلام کرد.

او گفت که "نخست مسلمان بودن، بعدا درد و رنج مردم افغانستان را فهمیدن و در مرحله بعدی افغان بودن مهم است."

او در سخنانش اشاره کرد افرادی که در جهاد و مقاومت سهم گرفته‌اند به خوبی از درد و رنج مردم افغانستان باخبر اند.

وی افزود:" به دنبال احساس قومی، قشری و وطنی نباید برویم، معیار رنج و درد و زحمت افغانها را تحمل کردن و مسلمان بودن را باید در نظر بگیریم."

کمیسیون ملی برای صلح

معاون ریاست جمهوری افغانستان گفت که هر قدر تلاش برای بهبود وضعیت افغانستان صورت بگیرد، اگر صلح در این کشور تامین نشود، این تلاش‌ها نتیجه در پی نخواهد داشت.

وی برای تامین صلح در افغانستان در کنار تلاش های شورای عالی صلح، ایجاد یک کمیسیون ملی را پیشنهاد کرد.

آقای فهیم خواست که این کمیسیون راه هایی را برای آوردن صلح جستجو کند.

این در حالی است که از چند سال بدین سو شورای عالی صلح افغانستان تلاش دارد تا طالبان را به پای میز مذاکره بکشاند.

مارشال فهیم همچنین نگرانی‌های مردم را از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 'تبلیغات سوء و ظالمانه' خواند.

احمد شاه مسعود فرمانده ارشد مجاهدین در روز نهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی در یک حمله انتحاری کشته شد

او گفت که نیروهای امنیتی افغانستان می‌توانند با داشتن پشتوانه ملی در نبود نیروهای خارجی، از عهده تامین مسئولیت افغانستان برآیند.

"صلح با افراد آزاد یا مزدور"

عبدالرب رسول سیاف نماینده مجلس افغانستان نیز در مراسم امروزی از طالبان به شدت انتقاد کرد.

او طالبان را 'ویران کننده دین' خواند و گفت آنها می‌کوشند اسلام را بدنام کنند.

آقای سیاف به حدیثی از پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت که 'حضرت محمد از آمدن گروهی که با شلاق مردم را لت و کوب می‌کنند، خبر داده بود که همیشه مورد غضب خدا هستند؛ این گروه همین طالبان بوده است.'

وی تاکید کرد که او نیز طرفدار صلح است اما گفت صلح با افراد آزاد صورت می‌گیرد اما طالبان اکنون "مزدور" هستند.

دوازدهمین سالگرد ترور احمد شاه مسعود

احمد شاه مسعود فرمانده ارشد جبهه مقاومت علیه طالبان در روز نهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی در یک حمله انتحاری کشته شد.

او که سالها در برابر اشغال افغانستان توسط ارتش شوروی سابق و بعدا با رژیم طالبان جنگید، توسط دو مرد عرب تبار که خود را خبرنگار جا زده بودند، به قتل رسید.

احمد شاه مسعود در لویه جرگه تصویب قانون اساسی افغانستان لقب "قهرمان ملی افغانستان" را گرفت.

روز ترور او به نام روز 'شهید' نام گزاری شده و این روز در سراسر افغانستان تعطیل عمومی است.


گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع : بی بی سی

[ 2013/9/10 ] [ 9:20 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
د خوست ولایت اوسیدونکی او چارواکی وایی چې اوس په دې ولایت کې کورنۍ د پخوا په څیر خپلې لوڼې د عمر له ډیریدو سره له ښوونځی نه منع کوی. د هغوی په خبره اوس ډیر شمیر نجونو تر یو ځنډ وروسته بیا ښوونځیو ته ورځی.

دوه ویشت کلنې عایشې تر څو کلونو ځنډ وروسته یو ځل بیا خپلې زده کړې پیل کړې. د خوست ولایت دغه اوسیدونکې یې کورنۍ نه وه پریښې چې تر شپږم ټولگې وروسته خپلو زده کړو ته دوام ورکړی.
له ښوونځی څخه د عایشې د محرومیدو لامل د هغې د عمر لوړیدل وو. پلار او ورونو یې پریکړه کړې وه چې عایشه ښوونځی ته د تلو په عمر نه ده او باید په کور کښیږنی. خو دغې ځوانې نجلۍ خپل همت له لاسه ور نه کړ او له ښوونځی څخه تر وتلو وروسته یې په کور کې خپلې زده کړې جاری وساتلې. پر دې سربیره ځوانې عایشې هڅه کوله چې د خپل پلار او ورونو فکرونو ته بدلون ورکړی ترڅو هغه یو ځل بیا ښوونځی ته د تلو اجازه ترلاسه کړی.
عایشه تر څو کلونو هلو ځلو او ډیر خبرو اترو وروسته وتوانیده چې خپله کورنۍ دې ته چمتو کړی چې هغې ته ښوونځی ته د تلو اجازه ورکړی. اوس عایشه د خوست ولایت د «بی بی حلیمې» لیسې د یولسم ټولګی زده کوونکې ده او پوهنتون ته د تلو له پاره چمتوالی نیسی.
دا په خوست ولایت کې یوازې د عایشې کیسه نه ده. د هغې په شان ډیرې نجونې د عمر د لوړیدو له کبله د خپلو کورنیو له خوا له ښوونځیو ایستل شوې وې.
په تیرو کلونو کې ډیر شمیر نجونو په خوست ولایت کې یوازې تر شپږم ټولگی پورې زده کړې کولې او تر هغه وروسته به په کور کښیناستې. خو دا هر څه اوس د بدلیدو په حال کې دی.
د بی بی حلیمې د نجونو لیسې سرپرست مدیر خان محمد، وایی چې په تېرو کلونو کې به له شپږم ټولګی وروسته درسی خونې تشې وې. خو هغه زیاتوی چې اوس دغه وضعیت بدلون موندلی دی. د هغه په خبره اوس ډیر شمیر میندې او پلرونه ورته مراجعه کوی ترڅو هغه نجونې بېرته په لوړو ټولگیو کې جذب شی چې پخوا یې د ځینو کلتوری محدودیتونو له امله له زده کړو منع کړی وې.
حاجی عبدالله د خوست د ځاځی میدان ولسوالۍ د اکا کلی اوسیدونکى دى. هغه وایی چې پخوا یې خپلې دوې لوڼې د عمر د لوړیدو له کبله له زده کړو منع کړې وې. هغه اوس خپلې دواړه لوڼې ښوونځی ته استولی دی. حاجی عبدالله وایی: «زه د زده کړو په ارزښت هغه وخت پوه شوم کله چې مې په کور کې یوه ولادی ستونزه پیدا شوه. که مې په کور کې کومه ښځینه ډاکټره لرلی نو ستونزې به مې نه وای لیدلې.»
د خوست ولایت چارواکی وایی چې د تېرو کلونو په پرتله د روان کال په پیل کې د خوست ولایت په ښوونځیو کې ډیرې نجونې شاملې شوې دی.
د خوست د پوهنې او روزنې ریاست تدریسی مرستیال مطیع الله فضلی، وایی چې اوس په دغه ولایت کې د نجونو ۶٧ لیسې، منځی او ابتدایه ښوونځی فعال دی چې په کې په لسهاوو زره نجونې زده کړې کوی.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر ړنگیدو وروسته نجونو ښوونځیو ته د تلو امکامات پیدا کړل. خو اوس هم د دغه هیواد په ځینو سیمو کې د امنیتی، ټولنیزو، کورنیو او دودیزو محدودیتونو له کبله نجونې ښوونځی ته نه شی تلی.

غزنه غږ اونیزه

[ 2013/8/31 ] [ 11:5 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
- گفتگو با جنرال هاینس فیلدمن، سخنگوی آیساف - گفتگوکننده: پرویز کاوه

۸صبح: آقای جنرال، شما به‌عنوان سخنگوی آیساف در افغانستان، سهم و نقش آیساف را در افغانستان چگونه ارزیابی می‌کنید؟ ما به سال ۲۰۱۴ نزدیک می‌شویم و گفته می‌شود که ماموریت آیساف در این سال تمام می‌شود. شما وضعیت را چطور ارزیابی می‌کنید و چی پیامی از حمایت ناتو برای مردم افغانستان دارید؟
فیلدمن: ما فعلا در وضعیتی هستیم که نیروهای امنیتی افغان توان رهبری عملیات‌ها را در سراسر کشور دارند و تا پایان ماموریت آیساف که در اواخر ۲۰۱۴ است، ما حمایت خود را از هم‌پیمانان افغان خود ادامه می‌دهیم و عملا جهت حمایت خود را به آموزش، مشوره‌دهی و همکاری تغییر داده‌ایم تا مطمین شویم که ادامه حمایت ما نیروهای امنیتی افغان را به یک نیروی حرفه‌ای و تخصصی مبدل می‌سازد. ما این کار را تا اواخر ۲۰۱۴ ادامه می‌دهیم و سپس ماموریت جدیدی آغاز می‌شود که ماموریت حمایت متداوم (resolute support mission) یاد می‌شود. این ماموریت کوچک‌تر خواهد بود و بیشتر روی آموزش، مشوره‌دهی و همکاری تمرکز خواهد داشت، اما در سطوح مختلف. ما آموزش و مشوره‌دهی را در سطح‌های بالا انجام خواهیم داد و با وزارت‌های امنیتی همکاری خواهیم کرد. ما بیشتر روی سطح‌های محوری تمرکز می‌کنیم: پولیس و اردوی ملی. این خواست ماست که از دست‌آوردها حمایت کنیم. بنابراین ما می‌خواهیم که روی حرفه‌ای‌سازی نیروهای امنیتی تمرکز بکنیم که این تلاش‌های اساسی در ماموریت “resolute” می‌باشد. تا هنوز در باره کمیت کمک‌ها تصمیم گرفته نشده و تعریف دقیق از ماهیت آموزش و همکاری هنوز زیر کار است و گفتگو در پایگاه اصلی ما جریان دارد و البته ما نیازم داریم تا از سوی حکومت افغانستان، به ادامه همکاری دعوت شویم.

چیزی‌که حالا روی آن کار می‌کنیم، ناشی از تلاش‌های دسته‌جمعی ۴۹ کشور عضو آیساف است. جامعه جهانی سرمایه‌گذاری بی‌سابقه را بالای این کشور کرده است؛ چیزی‌که ما از فعالان سیاسی مان در بروکسل می‌شنویم. و دیدگاه جهانی این است که ملت‌های جهان متعهد می‌باشند تا افغانستان را حمایت کنند که بتوانیم در آینده دست‌آوردها را در این کشور حفظ کنیم. این یک علامت تعهد قوی می‌باشد. چنان‌که قبلا ذکر کردم، کشورها در ۵ جون در پایگاه اصلی ناتو متعهد شدند تا افغانستان را بعد از ۲۰۱۴ حمایت کنند.

 

8صبح: برخی کارشناسان و آگاهان افغان از کمبود تجهیزات نیروهای امنیتی نگرانی دارند و نبود تجهیزات کافی را چالش اساسی فراراه این نیروها می‌دانند. به‌صورت مشخص و با توجه به این نگرانی‌ها، وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
فیلدمن: قبل از این‌که وضعیت را بررسی کنیم، از خود سه سوال را پرسیده‌ایم: آیا نیروهای امنیتی افغان قادر خواهند بود تا امنیت را تامین کنند؟ ما گفتیم بلی آن‌ها می‌توانند. پرسیدیم آیا نیروها امنیتی افغان می‌توانند امنیت را در زمان انتخابات تامین کنند؟ گفتیم بلی آن‌ها می‌توانند. سوال سوم این‌که آیا آن‌ها قادر خواهند بود تمام مسوولیت را تا اواخر ۲۰۱۴ به عهده گیرند؟ ما گفتیم بلی آن‌ها می‌توانند این مسوولیت را بگیرند. حالا می‌بینیم و تجربه داریم که دشمنان افغانستان تلاش می‌کنند نیروهای امنیتی را به چالش بکشند و تلاش دارند احساس ناامنی را گسترش دهند، اما آن‌ها این توانایی را ندارند که به اهداف‌شان برسند و این کار باعث شده تا اعتمادبه‌نفس نیروهای افغان بیشتر شود. برای گروه‌های شورشی فرصت نخواهد بود تا آموزش ببیند و آن‌ها قادر نخواهند بود به ولسوالی‌ها تسلط یابند. نیروها امنیتی افغان باورمندی بیشتری کسب کرده‌اند. چند هفته قبل عملیات سیمرغ که به‌صورت کامل از سوی نیروهای افغان رهبری می‌شد، توانایی نیروهای افغان را نشان داد. در این عملیات ترکیبی از عناصر مهم چون نیروهای ویژه و نیروهای هوایی اشتراک کرده بودند و این یک عملیات بسیار موفقیت‌آمیز بود. آن‌ها توانستند تهدیدها را برطرف، کمک‌های بشر دوستانه را فراهم و تدارکات ثبت‌نام انتخاباتی را به ولسوالی‌ها منتقل کنند. این چیزی بسیار مهم است که نیروهای امنیتی نهایت تلاش خود را می‌کنند تا امنیت انتخابات را تامین کنند.

 

8صبح: درست است که نیروهای افغان روزبه‌روز قوی‌تر و تخصصی‌تر عمل می‌کنند، اما برخی از کارشناسان از حرفه‌ای شدن پولیس ملی چندان رضایت ندارند. سوال این‌جاست که آیساف چه نوع برنامه‌های آموزشی و دستور کار برای حمایت پولیس ملی در نظر دارد تا آن‌ها بیشتر فعال شوند و مسوولانه عمل کنند؟
فیلدمن: ما بیشتر روی حرفه‌ای‌سازی و ارتقای توانایی‌های رهبری هر دو نهاد (ارتش و پولیس ملی) تمرکز داریم. به‌طور نمونه ما در این اواخر موفق شدیم مراکز آموزشی پولیس کندز را به هم‌پیمانان افغان خود تحویل دهیم. یکی از اهدافی که ما می‌خواهیم به‌دست آوریم، رهبری است که ما می‌خواهیم ۱۷ ماه باقی مانده را در چارچوب آیساف روی آن تمرکز داشته باشیم. به یقین چیزی که بعد از آن می‌خواهیم این است که تجهزات بیشتری را برای اردوی ملی و پولیس فراهم سازیم و هم‌چنان روی فراهم‌سازی آموزش‌های خاص تمرکز داشته باشیم. به‌طور مثال آموزش در باره مبارزه با ماین‌های کنار جاده که برای هر دو، اردوی ملی و هم پولیس ملی مهم است تا قادر شوند تهدیدهای ناشی از ماین‌های کنار جاده را خنثا کنند.

 

8صبح: یکی از سوال‌ها کمبود تجهیزات نیروهای امنیتی است. اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان نیروی هوایی ندارند. هرچند ایالات متحده و ناتو و سایر کشورهای آیساف این تعهد را سپرده‌اند که نیروی هوایی افغانستان را تجهیز می‌کنند، اما مشخصا چه راهکاری برای تجهیز این نیروها دارید؟
فیلدمن: ما از ابتدا با حکومت افغان یک موافقت‌نامه داشته‌ایم که عبارت از «تشکیل» است و این تشکیل مشخص می‌سازد که چه تعداد افراد و تجهیزات نیاز است. تجهیز کردن نیروها هم مطابق همین تشکیل صورت می‌گیرد. البته که ما در هر دو سال یک‌بار این تشکیل را بررسی می‌کنیم که آیا تا به حال چالش‌هایی که مشخص شده درست می‌باشد و سپس با هم می‌نشینیم و گپ می‌زنیم که دیگر چی نیازمندی وجود دارد تا مشخص شود. اجازه بدهید تا چند مثال بزنم که در آینده نزدیک چه می‌خواهیم بکنیم. ما قطعه واکنش را تجهیز می‌کنیم. تجهیزاتی که فعلا در افغانستان است، به‌زودی در دسترس اردوی ملی و پولیس ملی قرار خواهد گرفت. مهم این است که استفاده از این تجهیزات نیاز به آموزش دارد. کار در این مورد به سرعت جریان دارد. در آخر سپتامبر ما می‌خواهیم اولین هواپیمای «C-130» را به نیروهای افغان تحویل دهیم. در آخر سپتامبر آن‌ها ۴ هواپیما خواهند داشت. ما ظرفیت حمل‌و‌نقل نیروی هوایی را بهتر ساخته‌ایم. نیروی هوایی مثال دیگری هم دارد، چون ما می‌خواهیم چرخبال «MI17» فراهم کنیم. ما هواپیماهای کوچک را که قادر به حمایت از نیروهای زمینی در جریان عملیات است، فراهم کردیم. یعنی حمایتی را که قبلا آیساف در زمینه حمایت هوایی انجام می‌داد، حال از سوی نیروهای افغان صورت می‌گیرد. ما بسته‌های کمک‌های طبی را فراهم ساختیم. این‌ها نتیجه کارهایی‌اند که بر مبنای تشخیص نیازمندی‌ها صورت گرفته‌اند تا بیشترین نفع را در زمینه کارایی واحدهای نظامی به‌میان بیاورد. ما از تحویل تجهیزات ناصحیح خودداری کردیم و این چیزی است که ما برای همکاران افغان خود انجام داده‌ایم.

 

8صبح: بعد از ۲۰۱۴ چطور حضور ناتو و آیساف را در افغانستان شکل می‌بخشید؟ آیا این حضور در چارچوب موافقت‌نامه مشخص میان ناتو و افغانستان خواهد بود و یا این‌که در چارچوب موافقت‌نامه‌های جداگانه میان افغانستان و کشورهای عضو ناتو و آیساف؟
فیلدمن: چیزی‌که حالا روی آن کار می‌کنیم، ناشی از تلاش‌های دسته‌جمعی ۴۹ کشور عضو آیساف است. جامعه جهانی سرمایه‌گذاری بی‌سابقه را بالای این کشور کرده است؛ چیزی‌که ما از فعالان سیاسی مان در بروکسل می‌شنویم. و دیدگاه جهانی این است که ملت‌های جهان متعهد می‌باشند تا افغانستان را حمایت کنند که بتوانیم در آینده دست‌آوردها را در این کشور حفظ کنیم. این یک علامت تعهد قوی می‌باشد. چنان‌که قبلا ذکر کردم، کشورها در ۵ جون در پایگاه اصلی ناتو متعهد شدند تا افغانستان را بعد از ۲۰۱۴ حمایت کنند. آن‌ها فعلا روی جزییات حمایت‌های بعدی کار می‌کنند. ما هم‌چنان در این قرارگاه روی این کار می‌کنیم که چطور ماموریت آیساف را شکل دهیم تا روند انتقال از آیساف به «RSM» صورت گیرد و این چیزی است که ما حالا در این قرارگاه روی آن کار می‌کنیم.

 

8صبح: «RSM»؟
فیلدمن: بلی ماموریت حمایت متداوم (resolute support mission ) که بعد از ماموریت آیساف شروع می‌شود. فعلا وضعیت قسمی است که تمام کشورها می‌خواهند در افغانستان بمانند. چنان‌که نخست‌وزیر بریتانیا در سفر خود به افغانستان تعهد قوی سپرد که آن‌ها در افغانستان باقی خواهند ماند و گفت چیزی را که بریتانیا شروع کرده است، ختم می‌کند. همین‌طور جرمنی تعهد کرده که بیشتر از ۸۰۰ نیروی خود را برای ماموریت بعدی در افغانستان نگهدارد. این کشورها همه آماده‌اند تا مردم افغانستان را حمایت کنند. این یک علامت تعهد می‌باشد و به معنی تغییر ماموریت ما است نه به معنی ترک افغانستان. ما افغانستان را ترک نمی‌کنیم. همین پیام مهم ما برای مردم افغانستان است که ما متعهد هستیم و شما در سال ۲۰۱۵ نیز نیروهای ناتو را در افغانستان خواهید دید، اما در چارچوب یک ماموریت متفاوت آموزش، مشوره‌دهی و همکاری. ما در این کشور باقی می‌مانیم.

 

8صبح: به‌عنوان سوال آخر می‌خواهم بپرسم که درک شخصی شما به‌عنوان یک خارجی از روند توسعه، زیرساخت‌ها، رشد جامعه مدنی و توسعه معارف چگونه است و به‌صورت کلی چگونه روند رشد افغانستان را در این مدت ارزیابی می‌کنید؟
فیلدمن: در نخست بسیار زیاد تشکر به‌خاطر این سوال مبنی بر ابراز نظر شخصی خودم در مورد افغانستان. من در سال ۲۰۰۳ به افغانستان آمدم؛ پولیس ملی و نیروهای نظامی وجود نداشتند و به‌خاطر ندارم که کودکی را دیده باشم به‌طرف مکتب برود. اما حالا متفاوت هست. ما قادر شدیم تا یک نیروی امنیتی قوی و مطمین بسازیم تا وظیفه‌شان را انجام دهند. آن‌ها حالا وظیفه‌شان را انجام می‌دهند. برای اولین‌بار است که پسر و دختر افغان در مقابل دشمن خود جنگ می‌کنند. می‌بینیم که کودکان به مکتب می‌روند. وقتی من برای انجام کاری پایگاه اصلی آیساف را ترک می‌کنم، از هشت پست بازرسی می‌گذرم و می‌بینم که دختر و پسر جوان افغان در این پست‌ها مشغول کاراند و داوطلبانه حاضراند که کاری برای کشورشان بکنند. اکثر وقت‌ها من به مجالس می‌روم تا بتوانم با کسانی‌که واقعا می‌خواهند در زمینه رشد مسایل صحت، معارف و یا تشویق مردم در جهت اخذ کارت رای‌دهی کار ‌کنند، صحبت کنم. حالا مردم خود را در موضوعات دخیل می‌دانند و این نشان تعهد قوی می‌باشد. آیساف بعضی تجهیزات برای امنیت مهیا کرد و حالا بر افغان‌هاست که تغییر ایجاد کنند و کشور را مسیر بدهند و روند رشد آن را در دست گیرند و ما هنوز این‌جا هستیم که کمک کنیم. اما این افغان‌ها حالا کنترول و رهبری را در دست‌های خویش دارند و کار می‌کنند تا افغانستان را مکانی برای یک زندگی بهتر و امن بسازند. چیزی‌که من می‌بینم و مرا خوشحال می‌سازد، این است که مردم تلاش می‌کنند این رویا را به واقعیت مبدل بسازند و افغانستان را مکانی برای یک زندگی خوب تبدیل کنند. این تجربه ۱۰ساله من است که در افغانستان داشته‌ام.

[ 2013/8/31 ] [ 10:59 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
مسوولان مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه ولایت هرات از بازداشت یک شهروند ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر در این ولایت خبر دادند.

آنان می‌گویند که این شهروند ایرانی با ۱۰۸ کیلوگرام مواد مخدر از داخل گمرک هرات توسط پولیس شناسایی و بازداشت شد.
سمونوال فقیر گل، مدیر مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه هرات به خبرگزاری بخدی گفته است: «پولیس مواد مخدر هرات روز گذشته ۱۹ کیلوگرام هیرویین و ۸۷ کیلوگرام تریاک را که در بین تانکی یک موتر باربری در گمرک هرات جاسازی شده بود را کشف و ضبط کرده‌اند.»
او گفت که در پیوند با این قضیه یک شهروند ایرانی به نام هاشم نیز بازداشت شده است.
پیشتر نیز پولیس هرات یک شهروند ایرانی را که قصد داشت ۱۱ کیلوگرام مواد مخدر را به ایران منتقل کند، بازداشت کرد.
مسوولان مبارزه با مواد مخدر قوماندانی امنیه هرات می‌گویند که در جریان یک سال اخیر ده تن از اتباع ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر از سوی نیروهای امنیتی در هرات بازداشت شده‌اند.
مدیر مبارزه با مواد مخدر هرات می‌گوید که این شهروند قصد انتقال این محموله را به ایران داشت که از سوی ماموران پولیس شناسایی و بازداشت شد.
او هم‌چنان می‌گوید که تحقیقات بیشتر در این زمینه جریان دارد.
سازمان ملل نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که بود که افغانستان هنوزهم در صدر کشورهای کشت و تولیدکننده مواد مخدر است.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/8/31 ] [ 10:57 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
افغانستان در حالی برای برگزاری انتخابات سال آینده ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی آماده می‌شود که هنوز نمی‌توان از انسجام ارگانیک احزاب و سازمان‌های سیاسی موجود در قالب یک ایتلاف و برنامه کلان ملی سخن گفت. فضای سیاسی حاکم بر کشور عمدتا فضای گفتمانی نیست و حرکت‌هایی که هرازگاهی از سوی برخی شخصیت‌ها و نهادها انجام می‌شود، پیش از آن‌که حاوی پیامی خوش‌بینانه نسبت به روند انتخابات به‌عنوان یک اصل ملی باشد، فضای ناامیدی و یاس سیاسی را گسترش می‌دهد.

جلوه‌های کم‌رنگ چنین یاس گسترده را می‌توان در برخورد احزاب و شخصیت‌های سیاسی کشور نسبت به واقعیت انتخابات شاهد بود و به‌گونه پررنگ‌تر این یاس در رفتار سیاسی شهروندان کشور نمود دارد. حکومت با وجود تلاش‌هایی که در عرصه برگزاری انتخابات انجام می‌دهد و گویا از تمام ابزار و امکانات موجود در این عرصه استفاده می‌برد، ولی این تلاش‌ها تا هنوز در ابهام‌زدایی از وضعیت و ایجاد امید در اذهان عمومی موثر نبوده است. مثل این است که برنامه‌ی رفتن به‌سوی انتخابات با ایجاد فضای یاس هم‌زمان صورت می‌گیرد.

در چنین وضعیتی که عمدتا وضعیتی ایده‌آل و حتا پذیرفتنی براساس قواعد دموکراتیک نمی‌تواند باشد، باید اجازه داد که هم‌چنان بخت‌ها در انتخابات خود را محک زنند و کثرت دیدگاه‌ها را تا رسیدن به مرحله توحید دیدگاه‌ها به نمایش گذارند.

انتخابات به‌عنوان روند مشارکت در سرنوشت سیاسی به فضای هم‌گرایی و شور اجتماعی نیاز دارد. جامعه زمانی مهیای برگزاری انتخابات سالم و فراگیر می‌شود که انگیزه‌های لازم در شهروندان برای نمایش مشارکت سیاسی به‌وجود آمده باشد.

قدرتی که یاس می‌پراکند

نگرانی این‌جاست که قدرتی هم‌چنان در جامعه به‌گونه نامریی در خلق فضای یاس کمک می‌کند. این قدرت که آبستن نشانه‌های بازدارندگی سیاسی است، می‌تواند به‌گونه مضاعف در خلق بستر تردید نسبت به امر انتخابات یاری رساند. همان نگرانی که سبب می‌شود جامعه به انفعال سیاسی گرایش پیدا کند و میزان مشارکت را به نحو چشم‌گیری کاهش بخشد.
گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که حتا دست‌هایی در ارگ ریاست‌جمهوری کشور برای خلق فضای یاس و بی‌تفاوتی به‌گونه فعال عمل می‌کنند. وقتی سخن از اجماع ملی به‌میان آمد، بسیاری‌ها خوش‌بینانه به نیمه پر گیلاس چشم دوختند. انتظار برده می‌شد که طراحان نظریه اجماع ملی راه بیرون‌رفتی از انسداد سیاسی حاکم بر جامعه جستجو خواهند کرد.
طرح اجماع ملی خود بن‌بست‌های تازه‌ای را فرا راه انتخابات قرار داد. در ساده‌ترین الفاظ طرح اجماع ملی برسر چند نام مشخص در انتخابات آینده که نخستین بار از زبان رییس‌جمهوری وارد فضای سیاسی جامعه شد، این تردید را افزایش داد که احتمالا برنامه‌های پشت پرده وجود دارند که میسر انتخابات را از آغاز تا پایان مدیریت خواهند کرد.
طرح اجماع ملی به‌جای این‌که سبب نیرومندی حرکت‌های انتخاباتی در کشور شود، عده‌ای را در پس‌خانه‌های یاس به انزوا سوق داد. در این شکی نیست که تزاحم چهره‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ناشی از سراسمیگی و پراکندگی دیدگاه‌ها و بی‌ثباتی امر سیاسی در یک کشور می‌تواند باشد، ولی این اجماع زمانی می‌تواند به‌عنوان اصل توافق جمعی عمل کند که به‌گونه خودجوش از درون ساختارهای موجود به بیرون تراوش کرده باشد.
حرکت‌های سازمان‌یافته از بالا برای انسجام آرا تا زمانی‌که نهادهای مستقل در جامعه کارویژه‌های خود را در نیافته باشند و یا نظرات عمومی در قالب احزاب سیاسی به تصویر نیامده باشند، حرکت‌های می‌توانند تلقی شوند که راه به هیچ دهی نمی‌برند.
در چنین وضعیتی که عمدتا وضعیتی ایده‌آل و حتا پذیرفتنی براساس قواعد دموکراتیک نمی‌تواند باشد، باید اجازه داد که هم‌چنان بخت‌ها در انتخابات خود را محک زنند و کثرت دیدگاه‌ها را تا رسیدن به مرحله توحید دیدگاه‌ها به نمایش گذارند.

پیامدهای ناخواسته

لابی‌گری در انتخابات حق همه‌ی کسانی است که می‌خواهند در انتخابات شرکت ورزند، ولی بحث اجماع ملی بر سر نام‌های مشخص روند لابی‌ها را در کشور به‌شدت کند کرده است. هرچند اتحاد انتخاباتی که جدیدا حضور خو را مسجل کرد، این ذهنیت را مخدوش می‌کند ولی نباید از یاد برد که هنوز شکنندگی این اتحاد انتخاباتی بسیار بالا است، زیرا آن‌چه به‌عنوان هدف اصلی این اتحاد که همانا انتخاب یک فرد واحد به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهور می‌باشد، تا هنوز مطرح نشده و مسلما اصل چالش زمانی رخ خواهد نمود که رهبران این اتحاد انتخاباتی بخواهند نامزد واحد را انتخاب کنند. از جانبی نیز فضای به‌وجود آمده عملا برخی شخصیت‌ها را که در یک دهه گذشته در تلاش حفظ موقعیت سیاسی خود بودند و غم نان سیاسی را از دسترخوان دیگران وام می‌گرفتند، به‌گونه‌ای در معرض آسیب‌پذیری قرار داد.
عبدالرب رسول سیاف از سران جهادی کشور شاید از آن طیف افرادی بود که به‌گونه‌ی «قناعت سیاسی» بودن با زمام‌داران را برای رفتن به سمت یک حرکت کلان ترجیح می‌داد ولی مطرح شدن او به‌عنوان نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری حداقل دو آسیب جدی را به او وارد کرد.
نخست این‌که آقای سیاف را از پستوی انزوای عافیت‌طلبانه سیاسی بیرون کشید و از فردی که بدون داشتن قدرت سیاسی می‌توانست در تصمیم‌های کلان اعمال نفوذ کند وارد فضای تنش‌آلود سیاسی کرد. دوم این‌که تردید نسبت به او را در هم‌قطاران جهادی‌اش که به هر حال پیوند تباری با او نداشتند، ولی در رعایت حالش همواره از جانب احتیاط استفاده می‌کردند، برانگیخت. حالا بسیاری از آن هم‌قطاران دوران جهاد و مقاومت در چهره آقای سیاف رقیبی را می‌بینند که اگر نگوییم از پشت به آن‌ها خنجر زده است، ولی لااقل در مبارزه سیاسی به جبهه «دیگر» تعلق دارد.

غیابت مردم

نکته دیگر که در این بحث می‌تواند حایز اهمیت باشد، کم بها دادن به آرای مردم به‌عنوان اصلی‌ترین طرف سیاسی در انتخابات است. کم‌تر جناح سیاسی در کشور است که رویکرد عملی سیاسی خود را در محور مردم و آرای آن‌ها تعریف کرده باشد.
نقش غایب مردم در دیدگاه‌های شخصیت‌ها و سران سیاسی کشور سبب می‌شود که معادله قدرت در کشور از مجاری تطمیع و یارگیری‌های فردی سامان پیدا کند. آسیب‌شناسی یک دهه تحولات اخیر کشور نشان می‌دهد که ستون‌های قدرت عمدتا بر شانه‌های افراد استوار شده است. مشارکت سیاسی زمانی معنا می‌یابد که مردم بخشی از معادله قدرت شوند.
حذف مردم در معادله قدرت عملا نتایج خطرناکی را برای جامعه رقم می‌زند، از آن جمله می‌توان به عدم ثبات در کشور اشاره کرد. ثبات سیاسی بدون شک ثبات امنیتی و اقتصادی را نیز ضمانت می‌کند. موضوع امنیت انتخابات نیز هم‌چنان به‌عنوان یک دغدغه می‌تواند مطرح باشد.

چالش‌های امنیتی

گسترش فعالیت‌های مخالفان این زنگ خطر را به صدا در آورده که مبادا سازمان‌دهندگان انتخابات خود در برگزاری آن اعتماد نداشته باشند. به‌گونه مثال می‌توان به وضعیت امنیتی هرات اشاره کرد. دقیقا براساس برآوردهای موجود در دوازده ولسوالی از پانزده ولسوالی این ولایت شرایط برگزاری انتخابات از نظر امنیتی مساعد نیست. این وضعیت بدون شک نگران‌کننده است.
اما حکومت چنان آرام با وضعیت برخورد می‌کند که این گمانه‌زنی را دامن می‌زند که مردم در انتظار «معجزه» در دقیقه نودم انتخابات باشند. به قول حافظ «دستی از پرده برون آید و کاری بکند.»
در چنین وضعیت نابه‌سامان امنیتی نمی‌توان انتظار مبارزات انتخاباتی سراسری و فراگیر را داشت. نبود امنیت لازم این فرصت را از نامزدان می‌گیرد که به سمت مردم بروند و با حمایت آن‌ها در انتخابات شرکت کنند.
هرچند رسم معمول در افغانستان این شده است که نامزدان عمدتا پایگاه‌های قومی و تباری را ارجحیت دهند. در چنین فضایی، نامزدان به‌جای رفتن به سمت مردم بازهم به روشی غیردموکراتیک در پوشش ارزش‌های دموکراتیک متوسل می‌شوند، یعنی معامله با سران قومی، افراد با نفوذ و حتا رادیکال‌های مذهبی.

هم‌زمانی دو انتخابات

حکومت با هم‌زمان‌سازی انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست‌جمهوری شاید به این مساله توجه داشته است که بتواند به نحوی شرایط را به نفع هر دو طیف از نامزدان فراهم کند به این معنی که نامزدان ریاست‌جمهوری تلاش کنند به یاری نامزدان شوراهای ولایتی و نامزدان شوراهای ولایتی به کمک نامزدان ریاست‌جمهوری مبارزات انتخاباتی مشترک داشته باشند و حتا در انتخابات در کنار هم قرار گیرند. اما در وضعیت فعلی امنیتی نامزدان شوراهای ولایتی نیز از رفتن به مناطق دوردست و خاستگاه‌های اصلی‌شان به‌گونه‌ای محروم‌اند. این مساله خواست اصلی برگزارکنندگان انتخابات را که همان استفاده ابزاری از پتانسیل نامزدان شورای ولایتی برای گسیل مردم به‌سوی صندوق‌های رای باشد، ضعیف می‌سازد. زیرا وقتی نامزدان شوراهای ولایتی که از متن منطقه هستند توان رفتن به اغلب مناطق را نداشته باشند برای نامزدان ریاست‌جمهور و حتا خود دولت رفتن به این مناطق گران‌تر خواهد بود.
چالش‌های انتخابات البته فراتر و بیشتر از آن چیزی است که در این نبشته نمود یافته است، ولی امیدوارم که به برخی سایه روشن‌های مساله پرداخته باشد و دغدغه‌های جمعی را در این خصوص برانگیزد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/8/31 ] [ 10:55 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
با اعلام تشکیل اتحاد انتخاباتی افغانستان، به‌نظر می‌رسد که رقابت‌های انتخاباتی وارد یک فاز جدی‌تر شده است. روز پنج‌شنبه هفته گذشته در رسانه‌های خبری کشور گزارش شد که ۱۵ حزب و ایتلاف سیاسی مطرح کشور یک جریان جدید را زیر نام «اتحاد انتخاباتی افغانستان» برای داشتن یک نامزد مشترک در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده کشور تشکیل داده‌اند. گردم هم آمدن و کنار هم قرار گرفتن ۱۵ حزب و ایتلاف سیاسی یکی از نادرترین موارد رقابت‌های انتخاباتی در کشور محسوب می‌شود.

معرفی یک نامزد واحد در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده از اهداف اصلی این اتحاد خواهد بود و احزابی که این اتحاد را تشکیل داده‌اند، در این راستا تلاش خواهند کرد. اگر این اتحاد بتواند به این هدف برسد و یک نامزد واحد را برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی از سوی این اتحاد اعلام کند، در آن صورت یک چالش جدی در برابر تیمی خواهد بود که ممکن است از سوی رییس‌جمهور و یا طرفدارانش معرفی شود.
اگرچه آقای کرزی اعلام کرده است که در انتخابات آینده از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند، اما نمی‌توان باور کرد که طرفداران آقای کرزی و کسانی‌که در قدرت با وی شریک بوده‌اند، بدون تلاش برای پیوستن به یک تیم انتخاباتی باقی بمانند و یا در راستای تشکیل یک تیم انتخاباتی وارد عمل نشوند. چند روز پیش از سوی برخی از رسانه‌ها اعلام شد که آقای کرزی در ارگ ریاست‌جمهوری از استاد عبدالرب رسول سیاف که احتمال می‌رود یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری باشد، میزبانی کرده است. حتا گفته شده است که در این مجلس آقای کرزی از اطرافیانش در ارگ خواسته است که از آقای سیاف حمایت بکند.
از سوی دیگر در برخی از خبرها آمده است که برخی از کسانی‌که اکنون در تیم آقای کرزی در قدرت هستند، به‌دنبال این می‌باشند که در حمایت از داکتر زلمی رسول، وزیر خارجه فعلی وارد کارزار انتخاباتی شوند. با این‌که هنوز چیز زیادی در این خصوص به نشر نرسیده است، اما گفته‌هایی وجود دارد که ممکن است آقای کرزی نیز از زلمی رسول که در طول ۱۲ سال گذشته همواره و البته در سمت‌های مختلف چون مشاور امنیت ملی و اکنون نیز وزیر امور خارجه در کنارش بوده است، حمایت بکند. البته گزارش‌هایی نیز در برخی از رسانه‌ها و یا صفحات اجتماعی به نشر رسیده است که ممکن است افرادی چون قیوم کرزی برادر آقای کرزی و یا محمدعمر داوودزی، سفیر دولت افغانستان در اسلام‌آباد، به‌عنوان کاندیداهای مورد حمایت آقای کرزی وارد رقابت‌های انتخاباتی شوند.
به هر حال چه این‌که به‌صورت علنی اعلام شود که آقای کرزی از کاندیدایی حمایت خواهد کرد و یا این‌که چنین چیزی اعلام نشود، تشکیل اتحاد انتخاباتی می‌تواند در جدی کردن رقابت‌های انتخاباتی اهمیت خود را داشته باشد. آن‌گونه که در رسانه‌ها گزارش شده است، اعضای این اتحاد روز پنج‌شنبه هفته گذشته موافقت‌نامه‌ای را امضا کرده و تعهد کرده‌اند که نامزد واحدی را برای انتخابات ریاست‌جمهوری آینده، معرفی خواهند کرد.
داکتر عبدالله عبدالله، رییس ایتلاف ملی افغانستان و عضو این اتحاد که تجربه رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری را دارد و در انتخاباتی قبلی با آقای کرزی به رقابت برخاسته بود، گفته است که اتحاد انتخاباتی افغانستان یک اتحاد سراسری و متشکل از تمام مردم کشور است و هدف از ایجاد اتحاد انتخاباتی افغانستان این است که تمام ایتلاف و جریان‌های سیاسی مطرح کشور را یکجا کند و در همین راستا تلاش می‌کند.
در خصوص ترکیب اتحاد انتخاباتی گفته شده است که رهبران حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، جبهه و ایتلاف ملی افغانستان، جمعیت اسلامی افغانستان، جنبش ملی اسلامی افغانستان، حزب متحد اسلامی افغانستان، حزب اقتدار ملی افغانستان و چندین حزب دیگر این اتحاد را تشکیل داده‌اند. پیش از اعلام موجودیت این اتحاد، برخی دیگر از فعالان و بازیگران عرصه سیاسی چون زلمی خلیلزاد، حنیف اتمر، علی‌احمد جلالی و قیوم کرزی که گفته می‌شود ممکن است از نامزدان احتمالی ریاست‌جمهوری آینده باشند، نیز در جلسات ابتدایی این اتحاد شرکت داشتند، اما این اشخاص در روز اعلام موجودیت این اتحاد شرکت نکرده بودند.
البته داکتر عبدالله عبدالله، رییس ایتلاف ملی افغانستان خبر داده است که گفتگوهای موثری بین اعضای اتحاد انتخاباتی افغانستان و زلمی خلیلزاده انجام شده است و زلمی خلیلزاد، علاقه‌مندی خود را در قبال اتحاد انتخاباتی افغانستان نشان داده و اعضای این اتحادیه با او در آینده گفتگوهایی را انجام خواهند داد. اما آن‌چه روشن است این‌که با وصف این‌که آقای خلیلزاد هنوز وارد این اتحاد نشده است، اما این اتحاد و حرکت‌های سازمان یافته مشابه می‌تواند رقابت‌های انتخاباتی را گرم‌تر کند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/8/31 ] [ 10:49 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
دفتر ریاست‌جمهوری گفته است که حامد کرزی رییس‌جمهور کشور در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری از نامزد مشخصی حمایت نخواهد کرد.

ایمل فیضی، سخنگوی آقای کرزی در یک مصاحبه نیز با بخش پشتوی بی‌بی‌سی گفته است که رییس‌جمهور کرزی از مدتی به این سو با شماری از چهره‌های سیاسی و جهادی و بزرگان قومی در مورد مسایل سیاسی کشور از جمله انتخابات و «مسایل ملی دیگر» نشست‌های مشورتی داشته است.
آقای فیضی گفت که نشست‌های مشابه در آینده ادامه خواهد داشت، اما این به این معنی نیست که حامد کرزی به دنبال حمایت از شخص خاصی در انتخابات باشد.
این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که اخیرا شماری از رسانه‌ها به نقل از یک سخنگوی جبهه ملی گزارش کردند که آقای کرزی در گفتگو با چهره‌های جهادی، گفته که در انتخابات ۱۶ حمل ۱۳۹۳ از عبدالرب رسول سیاف از سران جهادی، اعلام پشتیبانی خواهد کرد.
روزنامه امریکایی وال‌استریت ژورنال هم اخیرا در گزارشی نوشته است که حامد کرزی با شماری از چهره‌های جهادی در دفتر کار خود ملاقات کرده و از برخی از شخصیت‌های با نفوذ از جمله عطا محمد نور والی بلخ خواسته که با طرح حمایت از نامزدی آقای سیاف، توافق کند.
سخنگوی رییس‌جمهور هم‌چنین افزود: «موضوعاتی که در این رابطه در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده است کاملا بی اساس است.»
مرحله ثبت نام رسمی نامزدان ریاست‌جمهوری یک ماه بعد شروع می‌شود، در محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور اما از حالا نام نامزدان احتمالی این انتخابات سر زبان‌هاست.
شورای همکاری احزاب که متشکل از ۲۲ حزب و ایتلاف سیاسی است اعلام کرده که تاکنون انوارالحق احدی، وزیر تجارت، داکتر عبدالله عبدالله، رهبر ایتلاف ملی و حنیف اتمر، عضو هیات رهبری حزب حق و عدالت، به نامزدی در انتخابات آینده تمایل نشان داده‌اند.

طبق قانون اساسی، حامد کرزی که در دو دور گذشته این سمت را حفظ کرده است، حق نامزدشدن در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری را ندارد.
هم‌زمان شماری از منتقدان سیاسی حکومت در ماه‌های اخیر گفته‌اند که آقای کرزی، در تلاش رقم‌زدن انتخابات به نفع خود و نامزد خاص مورد نظر خود است.
ایمل فیضی، سخنگوی رییس‌جمهور تاکید کرد که آقای کرزی «نیت» مداخله در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری را ندارد. او گفته که رییس‌جمهور می‌داند که اگر در انتخابات مداخله کند به ضرر شخصیت و آینده او خواهد بود.

[ 2013/8/17 ] [ 9:29 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
یک فرمانده ارشد سابق امریکا می‌گوید، ایالات متحده و ناتو باید به زودترین فرصت تعداد سربازانی را که قرار است پس از ۲۰۱۴ در افغانستان حضور داشته باشند، مشخص سازند.

دریاسالار جیمس ستاوریدیز، فرمانده سابق ناتو در اروپا در مقاله‌ای در نشریه فارن پالیسی پیشنهاد کرده که پس از ۲۰۱۴، حداقل پانزده هزار سرباز در افغانستان باقی بمانند.
آقای ستاوریدیز در این مطلب خود می‌افزاید به‌جای این‌که چندین ماه انتظار کشیده شود، بهتر است که همین‌‌اکنون تصمیم گرفته و رقم این سربازان اعلام شود.
براساس برخی از گزارش‌ها، ایالات متحده در نظر دارد که بین هشت تا دوازده هزار نیروی نظامی خود را پس از ۲۰۱۴ در افغانستان حفظ کند.fjwoijvwojovwowow
دریاسالار جیمس ستاوریدیز در پاسخ به تبلیغات طالبان که می‌گویند امریکا و ناتو افغانستان را ترک می‌کنند، نوشته که ضرور است تا شمار سربازانی که پس از ۲۰۱۴ در افغانستان حضور خواهند داشت، اعلام شود.
رقم حضور سربازان امریکایی بعد از سال ۲۰۱۴، پس از امضای موفقتنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مشخص خواهد شد.
پیش از این جنرال جان آلن، فرمانده سابق نیروهای بین‌المللی در افغانستان پیشنهاد کرده بود که حداقل سیزده هزار سرباز امریکایی پس از خروج نیروها در افغانستان حضور داشته باشند.
دریاسالار ستاوریدیز، اعلام رقم سربازانی که پس از ۲۰۱۴ در افغانستان حضور خواهند داشت را به سود مذاکرات برای امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا توصیف کرده است.
او می‌گوید که اعلام شمار سربازان مردم افغانستان را مطمین و نقش رهبری‌کننده‌ی امریکا در ایتلاف بین‌المللی را که منتظر تصمیم واشنگتن می‌باشد، واضح خواهد ساخت.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع :‌8 صبح

[ 2013/8/17 ] [ 9:27 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
مقام‌های امنیتی انفجار یک بمب کارگذاری شده در یک موتر حامل غیرنظامیان در کابل را تایید کرده‌اند.

مرکز فرماندهی پولیس کابل گفته که بمب، حوالی ساعت یک بعد از ظهر، در منطقه سینما پامیر از نقاط مزدحم کابل منفجر شد.
این انفجار تلفات جانی به همراه نداشته اما به مغازه‌داران نزدیک به محل رویداد خسارات مالی وارد کرده است.
حشمت‌‎الله ستانکزی، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل در صحبتی با بی‌بی‌سی گفته که بمب چسپی در موتری مربوط به یک تاجر افغان به نام عزت‌الله نصب شده بود.

اخیرا نوع جدیدی از بمب‌ها که مقام‌های امنیتی از آن به نام «بمب چسپی» یاد می‌کنند، در افغانستان به کار برده شده است. این بمب‌ها کوچک‌اند و می‌شود آن را به دروازه و پنجره ساختمان و یا هم در موتر چسپاند.
این بمب‌ها هرچند بسیار قوی نیستند اما نصب آن بسیار آسان است و از این لحاظ بسیار خطرناک است.
مقام‌های پولیس گفته‌اند هرچند هنوز مشخص نیست که هدف اصلی بمب‌گذار، تاجر افغان بوده یا نه اما آقای عزت‌الله به همراه دو محافظش در محل رویداد بوده‌ و از این انفجار جان سالم به در برده‌اند.
در تصاویری که تلویزیون‌ها از محل رویداد (چهارراه سینما پامیر) منتشر کردند صحنه انفجار دیده می‌شد که در آن قسمتی از یک موتر سیاه رنگ، آتش گرفته و نیروهای آتش نشانی برای خاموش‌کردن آن به محل آمده بودند.
تاکنون مسوولیت این بمب‌گذاری را فرد و یا کدام گروهی به عهده نگرفته است.


گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع‌ :‌8 صبح

[ 2013/8/17 ] [ 9:26 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
شماری از هنرمندان و آوازخوانان مشهور کشور، با راه‌اندازی جشنواره موسیقی در ولایت باستانی بامیان، روز جهانی جوانان را گرامی ‌داشتند.

این جشنواره با آن‌که با مخالفت شماری از علما مواجه شده بود، اما از سوی هزاران نفر از باشندگان بامیان مورد استقبال گرم قرار گرفت. پیش از برگزاری این جشنواره موسیقی، شماری از روحانیون از مردم خواسته بودند تا در این جشنواره شرکت نکنند، اما به رغم خواست آنان، هزاران تن از باشندگان از این جشنواره استقبال گرم به عمل آوردند.
این جشنواره با پیام «باهمی و همدلی» به مناسبت روز جهانی جوانان به حمایت مالی دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما، روز پنج‌شنبه، ۲۵ اسد، در برابر تندیس بودای بزرگ بامیان برگزار شد.
وحید قاسمی، آریانا سعید، فردین فاخر، خلیل یوسیفی، متین اف‌ام، رضا رضایی، مسعود حسن‌زاده و فرید رستگار از جمله آوازخوانانی بودند که در این جشنواره آواز خواندند.
بامیان از جمله ولایات امن افغانستان به حساب می‌آید. این ولایت باستانی، نخستین ولایتی بود که مسوولیت تامین امنیت آن از نیروهای بین‌المللی به نیروهای داخلی واگذار شد.

[ 2013/8/17 ] [ 9:23 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
ر حالی‌که تا ثبت‌نام نامزدان فرصتی اندک باقی است، رایزنی‌ها برای معرفی نامزدان و ایجاد تیم انتخاباتی به‌شد‌ت جریان دارد.

در تازه‌ترین مورد، خبرهایی از ایتلاف سیاسی حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی و حزب اسلامی به رهبری ارغندیوال به نشر رسید. عبدالرب رسول سیاف نیز هفته‌هاست که مصروف رایزنی سیاسی می‌باشد. قرار است وی گردهمایی وسیع را در کابل راه‌اندازی کند. به رغم اعلامیه حکومت مبنی بر عدم حمایت از هیچ نامزدی، اما گفته می‌شود که آقای سیاف به حمایت رییس‌جمهور کرزی به میدان آمده است. عدم حمایت عطامحمد نور از سیاف و عدم استقبال هزاره‌ها و ازبیک‌ها از کاندیداتوری وی سبب شده تا جایگاه سیاسی آقای سیاف متزلزل باشد.
آقای سیاف به پایگاه اجتماعی آقای کرزی باورمند نبوده و همین امر شک و تردیدها را برای ادامه حضورش به‌وجود آورده است. شورای احزاب که متشکل از ۲۰ حزب سیاسی می‌باشد، هنوز در معرفی کاندیدا موفق نبوده است.
ظاهرا ارگ در تلاش است تا از هر طریق ممکن شکاف‌ها را در شورای احزاب به‌وجود آورد. گفته می‌شود که ارگ فشارهای سنگینی را بالای آقای اتمر اعمال می‌کند تا وی را از محوریت این شورا بیرون کند. مقام‌ها در ارگ وعده‌های کلان را به آدرس آقای اتمر داده و حتا گفته شده است که کاندیدای مورد حمایت ارگ باشد.
گذشته از این، حلقاتی در ارگ می‌کوشند تا انتخابات آینده را با دو محور شمال و جنوب سازمان‌دهی کنند. این حرکت برای افغانستان می‌تواند پیامدهای سنگین و خطرناکی به همراه داشته باشد. سرمایه انتخابات آینده باید با محوریت افغانستان شکل گیرد و مورد حمایت شمال و جنوب باشد. هر نوع صف‌بندی بر محور جغرافیا می‌تواند افغانستان را به چالش‌های بزرگی همراه سازد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع:‌8 صبح

[ 2013/8/17 ] [ 9:18 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی که فعلا در کنار طالبان مصروف حملات انتحاری و کشتن مردم افغانستان است، در پیام عیدی خود، هزاره‌ها را تهدید به نابودی کرده است. هرچند که سخنان مشابهی از سوی حکمتیار قبلا در مصاحبه‌های او گفته شده بود. آقای حکمتیار، بعد از شکست حکومت کمونیستی در افغانستان، یک گفتمان نژادپرستانه را دنبال کرد، ولی این گفتمان شکست خورد. عدم نگاه عملگرایانه به مسایل و افکار افراطی سبب شد که آقای حکمتیار تا به امروز به مثابه یک تروریست باقی بماند.

حکمتیار که به هزاره‌ها اشاره دارد می‌گوید: «اکنون بامیان و دایکندی مانند بلخ حیثیت‌ ایالت‌های مستقل را دارند.» هم‌چنان انتقاد می‌کند که «دادن سهم بزرگ به اقلیت‌ها در نیروهای امنیتی افغانستان، ساختن ولایت برای اقلیت‌ها و تعیین والی‌ها به خواست خود آن‌ها» به ضرر دولت مرکزی است. منظور او از «دولت مرکزی» یک حکومت وحدت ملی نیست، بلکه یک حکومت تک قومی است. در نهایت، حکمتیار هزاره‌ها را تهدید کرده می‌گوید: «آن‌روز فرا خواهد رسید که مردم مظلوم افغانستان برای احقاق حقوق غصب شده‌شان کمر ببندند و در آن زمان در هیچ گوشه کشور پناهگاهی برای خود نخواهند یافت. بعضی از آن‌ها به ایران فرار خواهند کرد و ایران هم با آن‌ها سلوک وحشیانه و بی‌رحمانه خواهد کرد.» این سخنان حکمتیار که بر تنفر قومی و مذهبی استوار است، برای وحدت ملی افغانسان هشداردهنده است.

چرا سخنان حکمتیار مهم است؟

سخنان حکمتیار به این دلیل مهم است که او داعیه رهبری سیاسی در افغانستان دارد و سال‌ها برای این داعیه جنگیده است. بنابراین، طرز فکر سیاسی را که حکمتیار برای آن می‌جنگد باید شناخت و خطر آن را گوش زد کرد. او می‌خواهد افکار عمومی را بر ضد هزاره‌ها بسیج کرده و علیه هزاره‌ها فتوای جنگ صادر کند و این‌گونه بار دیگر زمینه را برای کشتار هزاره‌ها فراهم کند. بنابراین، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اخلاقی لازم است تا به سخنان حکمتیار پرداخته شود. از جانب دیگر، سخنان حکمتیار در نفس خود یک تفکر و استراتژی مشخصی را افشا می‌کند. براساس این تفکر، یک گروه قومی مشخص باید یا به‌طور جمعی نابود شوند یا هم کشور را تخلیه کنند. بنابراین، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اخلاقی درست این است که در برابر این‌گونه تفکر واکنش نشان داده شود.
بدون شک که سخنان حکمتیار در زمینه‌ی تاریخی‌اش، چیزی جدیدی نیست؛ اما این‌بار، حکمتیار راست و مستقیم بدون هیچ‌گونه لفافه، هزاره‌ها را به‌عنوان یک گروه «بزهکار» مطرح کرده افکار عمومی را برای نابودی آن‌ها تحریک می‌کند. یکی از میکانیزم‌های مهم فاشیسم و افکار نژادپرستانه، ایجاد ترس و هراس از یک گروه مشخص قومی، در پهنه اجتماعی- سیاسی می‌باشد تا آن گروه به‌عنوان یک کتله مضر و بزهکار معرفی شده از آن انسانسیت‌زدایی صورت بگیرد. این‌گونه قتل و کشتار آن گروه قومی، مباح ساخته می‌شود. این استراتژی است که در سخنان حکمتیار در برابر یک قوم مشخص وجود دارد. بنابراین، ضرور است در جامعه آسیب‌پذیر مثل افغانستان با تجارب تاریخی غم‌انگیز و وحشتناک، سکوت در برابر استراتژی‌های فاشیستی و راسیستی شکسته شود.

سکوت معنا ندارد

حکمتیار یک ذهنیت افزون‌خواهانه و انحصارطلبانه را در جامعه القا می‌کند و تاکید می‌کند که گویا «همه‌چیز» در کنترول یک قوم اقلیت است. آشکار است که این سخن حکمتیار صحت ندارد؛ اما کاربرد این سخن این است که واقع‌گرایی و واقع‌بینی را در افکار عمومی جامعه از بین برده، یک محاسبه کاذب را ایجاد می‌کند و این‌گونه خشم جمعی را سامان می‌دهد. ایجاد خشم جمعی و تعریف یک مقصر بیرون گروهی، از جمله میکانیزم‌های خطرناک خشونت‌های جمعی و پاک‌سازی‌های قومی از کوزوو تا روواندا بوده است. بنابراین، باید خطرات بسیج افکار عمومی را که با فریب و نیرنگ و در قالب خشم‌ها و کینه‌توزی‌های قومی صورت می‌گیرد، درک کرد.
واقعیت این است که بر خلاف ادعاهای آقای حکمتیار، میزان حضور پشتون‌ها از کمیسیون انتخابات گرفته تا اردوی ملی، پولیس ملی، امنیت ملی، کابینه دولت، شاهراه‌های اقتصادی، امنیت عمومی و حتا امتیازهای سیاسی در پارلمان بیشتر از هر گروه قومی دیگر است، ولی مشکل از جایی سرچشمه می‌گیرد که در انحصارگرایی مسابقه گذاشته شود و افکار عمومی را در دام یک افزون‌خواهی سیراب‌ناپذیر بگذاریم. در حالی‌که براساس تجارت تاریخی، انحصارگرایی یک تجربه شکست خورده است و هیچ‌گونه توجیه اخلاقی هم ندارد. یک آینده صلح‌آمیز و درخشان را برای افغانستان، مسابقه‌های انحصارطلبی تعریف نمی‌کند، بلکه تامل در اشتباهات تاریخی تعریف می‌کند.
می‌دانیم که سخنان حکمتیار خطرناک است؛ اما خطرناک‌تر از آن، سکوت در برابر این سخنان است. حکمتیار به اشاره پاکستانی‌ها می‌خواهد جنگ‌های فرقه‌ای و قومی را به افغانستان بکشاند و یک قوم مشخص را تهدید به نابودی می‌کند. ولی کسانی‌که در دهه نود میلادی، از او در قامت یک رهبر قومی حمایت می‌کردند و یا کسانی‌که حتا او را خاین به «آرمان‌های قومی» می‌دانند، همه سکوت کردند. گویا سخنان حکمتیار برای تمام جوانب، شیرین‌تر از عسل بوده است. گویا تحت هر شرایطی و توسط هر کسی، نابودی فلان قوم، محل توافق و اجماع است.
اگر چنین باشد، این خطرناک‌ترین آجندای سیاسی است که واقعا باید با آن مقابله صورت بگیرد و تلاش شود سیاست در افغانستان عقلانی و انسانی ساخته شود. به هرحال، سوالی که هم‌چنان باقی است این است که آیا سخنان حکمتیار واقعا شیرین‌تر از عسل است که با سکوت پاسخ گفته شد؛ یا که در برابر این‌گونه سخنان نژادپرستانه و تهدید مستقیم یک قوم به نابودی، حساسیت‌ها از بین رفته است؟ متاسفانه هر کدام درست باشد، خطرناک است!

[ 2013/8/11 ] [ 11:16 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی، از گروه‌های مخالف مسلح دولت، در پیامی به مناسبت عید سعید فطر، نیروهای بین‌المللی مستقر در کشور را متهم به حمایت از اقوام غیرپشتون کرده می‌گوید که این نیروها می‌خواهند افغانستان را تجزیه کنند.

این پیام که روز چهارشنبه، ۱۶ اسد، یک روز پیش از عید فطر منتشر شد، در آن آمده است که نیروهای بین‌المللی با حمایت‌شان از اقوام غیرپشتون، می‌خواهند جنگ در افغانستان ادامه یابد. رهبر حزب اسلامی در این پیام خود گفته است: «به‌میان آوردن نظام فدرالی، ایجاد فتنه به‌نام اقلیت و اکثریت، دادن سهم بزرگ به اقلیت‌ها در نیروهای امنیتی افغانستان، ساختن ولایت برای اقلیت‌ها و تعیین والی‌ها به خواست خود آن‌ها» بخشی از تلاش‌های خارجی‌های برای بهم زدن دولت مرکزی است.
به گزارش بی‌بی‌سی، آقای حکمتیار افزوده است که «اکنون بامیان و دایکندی مانند بلخ حیثیت‌ ایالت‌های مستقل را دارند.» در این پیام او کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان را متهم کرده است که زیر فشار «دالر دولت ایران و برنامه‌های امریکا» دایکندی را ولایت ساخته و اختیار تمام نهادهای ملکی و نظامی ولایات مرکزی را به «هزاره‌ها و شیعه‌ها» سپرده است.
گلبدین حکمتیار در ادامه پیام خود به اختلافات ارضی اشاره می‌کند که میان کوچی‌ها و شماری از هزاره‌ها در ولایت وردک بروز کرده است. او می‌گوید: «گروه‌های تحت حمایت امریکایی‌ها را تشویق کردند تا زمین‌های پشتون‌ها را غصب کنند، به کوچی‌ها اجازه نمی‌دهند که به مناطق خود و چراگا‌های خود بروند.»
آقای حکمتیار به هزاره‌ها هشدار داده که «آن روز فرا خواهد رسید که مردم مظلوم افغانستان برای احقاق حقوق غصب‌شده‌شان کمر ببندند و در آن زمان در هیچ گوشه کشور پناه‌گاهی برای خود نخواهند یافت. بعضی از آن‌ها به ایران فرار خواهند کرد و ایران هم با آن‌ها سلوک وحشیانه و بی‌رحمانه خواهد کرد.»
آقای حکمتیار در بخش‌های دیگر نامه خود به مقایسه وضعیت کنونی با زمان خروج نیروهای شوروی از افغانستان پرداخته و گفته است که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، حامیان داخلی آن‌ها «با چنان عقوبت دردناک مواجه خواهند شد که برای نسل‌های آینده مایه عبرت باشد.»
با این‌حال، برخی از جریان‌های سیاسی و آگاهان، پیام اخیر گلبدین حکمتیار را ناشی از ضعف او توصیف کرده می‌گویند که رهبر حزب اسلامی این بار می‌خواهد از طریق ایجاد تفرقه و دامن زدن به مسایل قومی، جایگاه قبلی خود را به‌دست آورد.
فاضل سانچارکی سخنگوی ایتلاف ملی می‌گوید که اظهارات گلبدین حکمتیار نشان می‌دهد که حزب اسلامی از طریق نظامی و سیاسی نتوانسته به اهداف خود برسد، اما این‌بار تلاش دارد تا از طریق دامن زدن به مسایل قومی به اهداف خود برسد. آقای سانچارکی می‌گوید: «پیام آقای حکمتیار نشان می‌دهد که ایشان در تمام عرصه‌های سیاسی و نظامی با شکست روبه‌رو شده و این شکست و ناکامی سبب شده تا او با مطرح ساختن مسایل تنش‌زای قومی به‌شکلی از اشکال در میان برخی از جریان‌های قومی افغانستان جایگاهی برای خود پیدا کند.»
سخنگوی ایتلاف ملی اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار را با قانون اساسی، ارزش‌های دموکراسی و هم‌چنین عقل و منطق در تضاد خواند و افزود در حالی‌که برخی از جریان‌های افراطی و رادیکالی از جمله طالبان روبه نرمش است، اما به‌گفته‌ی او آقای حکمتیار از جاده اعتدال و منطق خارج می‌شود.
با این‌حال، فاضل سانچارکی می‌افزاید که پیام عیدی گلبدین حکمتیار هیچ تاثیری در قبال نخواهد داشت، زیرا، به‌گفته‌ی او، تاکنون هیچ یک از جریان‌های سیاسی از این پیام استقبال نکرده برعکس از صدور چنین پیام اظهار شگفتی کرده‌اند.
هم‌چنین حزب حق و عدالت می‌گوید که محتوای پیام اخیر گلبدین حکمتیار «بی‌چارگی و درماندگی» وی را نشان می‌دهد. آصف آشنا از اعضای این حزب، گفت که این پیام فراتر از این‌که تخم تفرقه را در میان اقوام افغانستان بپاشد، نیست. او گفت: «ما فکر می‌کنیم که این پیام بیشتر بی‌چارگی، درماندگی و عقده‌های شخصی آقای حکمتیار را نشان می‌دهد. هم‌چنین پیامی برای پاشیدن تخم تفرقه در حساس‌ترین لحظه‌هایی که تصمیم‌گیری‌های سیاسی در درون افغانستان شکل می‌گیرد، می‌باشد.»
این عضو حزب حق و عدالت می‌افزاید که نمی‌توان پیام‌هایی بهتر از پیام عیدی آقای حکمتیار توقع داشت؛ زیرا، به‌گفته‌ی او، تلاش رهبر حزب اسلامی برای ایجاد تفرقه در افغانستان است.
آصف آشنا می‌‌گوید که گلبدین حکمتیار شرایط افغانستان را تاکنون درست درک نتوانسته و نمی‌داند که مردم دیگر از کسانی‌که در تلاش ایجاد تفرقه هستند، پیروی نمی‌کنند. به‌گفته‌ی او، مردم افغانستان از شعور و درایت سیاسی خوبی برخوردار شده و به چنین پیام‌های توجهی نخواهند کرد.
در همین‌حال، صدیق‌الله توحیدی مسوول دیده‌بان رسانه‌ها و یکی از آگاهان سیاسی نیز، معتقد است که پیام اخیر حکمتیار نشان‌دهنده ضعف اوست. آقای توحیدی می‌افزاید که گلبدین حکمتیار با پیام اخیر خود افرادی را که از اقوام غیرپشتون با خود داشت، از دست می‌دهد. صدیق‌الله توحیدی می‌گوید: «آن‌چه از پیام حکمتیار برمی‌آید، کمال یاس و ناامیدی‌شان را نشان می‌دهد. به این دلیل که حکمتیار متوجه شده که دیگر پایگاه وسیع مردمی مانند دهه هشتاد ندارد.»
وی هم‌چنین افزود: «آنعده از افرادی که مربوط به اقوام ازبک و تاجیک هستند و طی سی- چهل سال گذشته مربوط به حزب اسلامی بودند، متوجه این امر می‌شوند که رهبر شان یک رهبر سیاسی- مذهبی نیست بلکه می‌خواهد رهبر یک قوم خاص باشد. جایگاهش در میان این اقوام به‌شدت تضعیف شده و از بین خواهد رفت.»
آقای توحیدی معتقد است که رهبر حزب اسلامی، این بار از طریق مطرح کردن مسایل قومی می‌خواهد بار دیگر به جایگاه قبلی خود برگردد، اما به‌گفته‌ی او، رسیدن به جایگاه گذشته برای حکمتیار دشوار است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، روابط نزدیک به استخبارات پاکستان دارد. این گروه رهبری برخی از عملیات‌های تروریستی را نیز در افغانستان برعهده داشته است. رهبر این حزب به‌عنوان یک گروه تروریستی شامل فهرست سیاه قرار دارد.

[ 2013/8/11 ] [ 11:15 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

شکایت از کمبودی آب، کاهش آب‌های زیرزمینی و حفر خودسرانه چاه‌های عمیق در برخی از مناطق کشور، رییس‌جمهور کرزی را شدیدا نگران ساخته است.

حامد کرزی در بیانیه رادیویی هفته‌ی گذشته‌ی خود از حفر خودسرانه چاه‌های عمیق در برخی از مناطق کشور شدیدا انتقاد کرده می‌‌گوید که این کار باعث کاهش آب‌های زیرزمینی و خشک‌شدن چاه‌های آب همسایگان می‌شود.
رییس‌جمهور کرزی تاکید کرده که برای جلوگیری از کاهش آب‌های زیرزمینی، باید از منابع آب به‌صورت مسلکی و درست استفاده شود. رییس‌جمهور در این بیانیه خود گفته است: «هموطنانی که در روستاها چاه‌های عمیق کنده‌اند و توسط واتر‌پمپ از آن آب استخراج می‌کنند باعث خشک‌شدن کاریزها و چاه‌های دیگر در همان منطقه می‌شوند. خواهش من از مردم این است تا این چاه‌ها را به مشوره اشخاص مسلکی در جاهایی حفر نمایند که ضرر به چاه‌های دیگر نداشته و کاریزهای ما را خشک نکنند.»
این در حالی است که حدود سه سال قبل محمد کریم خلیلی، معاون دوم رییس‌جمهور نیز از کاهش آب طی سال‌های اخیر هشدار داده و خواهان توجه جدی به این مساله شده بود.
رییس‌جمهور هم‌چنان از مردم خواست تا آب را به قدر ضرورت‌شان استفاده کنند و از ضایع‌ساختن آب در منازل و مناطق مسکونی‌شان جلوگیری نمایند.
رییس‌جمهور کرزی از شهرنشین‌ها نیز خواست تا در قسمت استفاده از آب نل و چاه‌های منازل‌شان احتیاط را در نظر داشته باشند.
حفرچاه‌های عمیق در شهرهای بزرگ از جمله کابل نیز معمول شده است. برخی از خانواده‌هایی که وضع اقتصادی بهتری دارند، دست به حفر چاه‌های عمیق می‌زنند که حفر این‌ چاه‌ها منابع آبی همسایه‌ها را خشک کرده است.
مسوولان آب‌رسانی می‌گویند که سطح آب‌های زیر زمینی در مناطق شهری از حد لازم پایین آمده و در صورت ادامه‌ی این روند، شهرهای بزرگ از جمله کابل با مشکل کم‌‌آبی شدید مواجه خواهد شد.
رییس‌جمهور کرزی از شهرنشین‌ها خواسته تا در استفاده از آب صرفه‌جویی کنند.
با آن‌که افغانستان منابع خوب آب در اختیار دارد اما آمارها نشان می‌دهد که تنها در شهر کابل ۳۰درصد مردم به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند.
برخی از متخصصین در بخش آب‌رسانی با توجه به مشکلات کمبود آب آشامیدنی در برخی از مناطق می‌گویند، هرگاه به این مساله توجه جدی صورت نگیرد ممکن در چند سال آینده مردم به مشکل جدی کمبودی آب مواجه شوند.

[ 2013/8/11 ] [ 11:9 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

سه شهروند چین در کابل کشته و دو نفر دیگر آنها ناپدید شده‌اند.

به نقل از بی‌بی‌سی، سفارت چین در کابل به رسانه‌ها گفته است که اجساد شهروندان این کشور روز پنج‌شنبه ۱۷ اسد، در نخستین روز عید فطر در آپارتمانی در کابل پیدا شده است.
خبرهای تایید نشده حاکی است که اجساد مربوط دو زن و یک مرد چینی است که برای کار در افغانستان اقامت داشتند.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک خبرگزاری دولتی چین گزارش کرده که به دنبال این رویداد دو شهروند دیگر چین که در همین آپارتمان زندگی می‌کردند، از عصر روز جمعه ناپدید شده‌اند. این خبرگزاری‌ گفته که ناپدید شده‌ها مرد بوده‌اند.
تاکنون هویت افراد کشته‌شده و انگیزه قتل آنها روشن نشده است.
تلاش‌ها برای صحبت با مقام‌های پولیس کابل و مسوولان وزارت امور داخله بی‌نتیجه مانده است.
افغانستان و چین در بخش‌های مختلف به ویژه در بخش اقتصاد روابط نزدیکی دارند. دولت افغانستان اخیرا کار استخراج یک معدن بزرگ مس را در جنوب شرق کشور به یک شرکت چینی واگذار کرده است.
خبرگزاری رویترز هم‌چنین گزارش کرده که به نظر نمی‌رسد که قتل این شهروندان چین، به پروژه استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر ربطی داشته باشد.
سفارت چین در کابل هم برای روشن‌شدن جزییات این رویداد تاهنوز چیزی نگفته است.

[ 2013/8/11 ] [ 11:9 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، از آنچه او بحران امنیتی در افغانستان خوانده، به شدت اظهار نگرانی کرده است.

آقای شایگو گفته است که کشورش به شدت نگران وضعیت جاری و آینده افغانستان است.
این موضوع را وزیر دفاع روسیه در جریان سفرش به ایتالیا با وزیر خارجه این کشور مطرح کرده است؛ جایی‌که در مورد مسایل امنیتی و شرایط حاضر افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
در جریان یک هفته اخیر این دومین‌بار است که مقامات نظامی روسیه با مسولان بلند رتبه کشورهای دیگر مسایل افغانستان را مورد بحث قرار می‌دهند و نگرانی خود را مستقیما بیان می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری بخدی، ولادیمیر چرکین، فرمانده نیروهای نظامی زمینی روسیه سه‌شنبه، ۸ اگست، در سفر خود به پاکستان نیز با مقامات نظامی این کشور در باره افغانستان گفتگو کرد.
فرمانده نیروی زمینی روسیه در ملاقات با سران ارتش پاکستان گفت: «پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، روسیه نمی‌تواند نسبت به اوضاع این کشور بی‌تفاوت باشد.»
با این حال، سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه در پایان نشست «۲+۲» وزرای امور خارجه و دفاع روسیه و ایتالیا در روم اعلام کرد که مسکو حاضر است در تامین امنیت افغانستان کمک کند.
آقای شایگو گفت: «در حال حاضر ما بدون تردید نگران این مساله هستیم که بعد از سال ۲۰۱۴ افغانستان در چه شرایطی قرار خواهد گرفت.»
قرار است در سال ۲۰۱۴ نیروهای نظامی بین‌المللی از افغانستان خارج شوند.
به باور مقامات روسیه، خروج این نیروها از افغانستان در سال ۲۰۱۴ باعث ناامنی در این کشور و منطقه می‌شود. به باور مسکو، نظامیان افغانستان هنوز خودکفا نشده‌اند و قادر به تامین امنیت سرتاسر افغانستان نیستند.
در حال حاضر تامین امنیت بیشتر مناطق افغانستان به عهده نیروهای امنیتی داخلی است و براساس گزارش‌ها بهبودی در تامین امنیت کشور به‌وجود نیامده است.
اکنون این نگرانی وجود دارد که با خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در سال ۲۰۱۴، ناامنی‌ها افزایش یابد و در سطح منطقه نیز تاثیر گذار باشد.
با این حال، وزیر دفاع روسیه اعلام کرده است که برای تامین امنیت در افغانستان کشورش آماده هرگونه کمک به کابل است.
آقای شایگو گفت: «روسیه دارای تجربه خارج‌کردن نیروهای نظامی از افغانستان است، طی سال‌های گذشته اقدامات زیادی از جمله از سوی ایتالیا برای تامین امنیت در افغانستان صورت گرفته است. اکنون نباید اجازه داد تا این اقدامات با خروج نیروهای بین‌المللی از بین برود و بی‌ثباتی بار دیگر به افغانستان و منطقه بازگردد.»
این مقام بلندپایه نظامی، نگرانی‌های کشورهای همسایه افغانستان را به‌جا خواند.
او گفت: «همسایگان افغانستان، به‌خصوص کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان نگرانی جدی در مورد تامین امنیت مرزهای مشترک خود با این کشور دارند و مسلما ما نمی‌توانیم نسبت به این مساله بی‌توجه باشیم و نه تنها در مذاکرات دوجانبه به بررسی این مساله می‌پردازیم، بلکه از ارایه هرنوع کمک و حمایتی برای تامین امنیت این منطقه خودداری نخواهیم کرد.»

[ 2013/8/11 ] [ 11:8 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

براساس توافقی که میان ناتو و دولت اوکراین صورت گرفته، این کشور در نظر دارد که گروهی از نطامیان خود را به افغانستان بفرستد.

وزارت دفاع اوکراین روز جمعه با اعلام این موضوع گفته است که تمامی نظامیان این کشور در چهارچوب نیروهای آیساف و تحت فرماندهی نیروهای ایتالیایی قرار خواهند داشت.
این وزارت در اعلامیه‌ای گفته است که شرکت نیروهای اوکراینی با قوای مسلح ایتالیا، ثابت‌کننده این موضوع است که اوکراین به تعهدات بین‌المللی‌اش برای ثبات و امنیت در افغانستان پابند است.
مقامات اوکراینی هم‌چنان گفته‌اند که این کشور به حمایت خود از افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ میلادی هم ادامه خواهد داد.
تا حالا در مورد تعداد سربازان اوکراینی و محل دقیق استقرار آنها در افغانستان معلوماتی داده نشده اما آنها تحت فرماندهی ایتالیا مستقر خواهند شد و سربازان ایتالیایی در ولایات غربی افغانستان به شمول هرات مستقر هستند.

[ 2013/8/11 ] [ 11:7 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
۸صبح کابل:‌ مقام‌ها در وزارت معارف می‌گویند در پنج ماه اخیر حدود ۱۰۰ تن از کارمندان وزارت معارف کشته شده‌اند. این وزارت می‌گوید کشتن کارمندان وزارت معارف در سال جاری بیشتر شده است.

این تعداد از کارمندان و مدیران وزارت معارف به شکل قتل‌های هدفمند و یا در انفجار بمب‌ها جان‌شان را از دست داده‌اند. وزارت معارف می‌گوید در صورتی‌که کشتار مدیران معارف ادامه یابد تاثیر ناگواری بر روند آموزش و پرورش به‌جا می‌گذارد.
براساس اظهارات مقام‌ها در وزارت معارف کشتن کارمندان وزارت معارف شیوه‌ی تازه‌ای برای ضربه‌زدن به مکاتب و آموزش و پرورش است.
امان‌الله ایمان، سخنگوی وزارت معارف روز گذشته در گفتگو با ۸صبح گفت حلقات استخباراتی به شکل هدفمند می‌خواهند معارف افغانستان را ضربه بزنند و جلو کاروان پیشرفت و ترقی کشور را بگیرند.
آقای ایمان گفت: «این کشتارهای مجهول که کسی مسوولیت آن را به دوش نمی‌گیرد، برای مسوولین معارف نگران‌کننده است.» او گفت که این اعمال توطیه‌های استخباراتی هستند که به اشکال شب‌نامه، مسمومیت، تهدید و ارعاب انجام می‌شوند. به گفته آقای ایمان هدف اصلی این‌گونه اعمال جلوگیری از ادامه تعلیم کودکان افغانستان است.
آقای ایمان گفت در کوتاه‌مدت نیروهای امنیتی باید راه‌هایی را برای جلوگیری از کشتار کارمندان وزارت معارف جستجو کنند. او گفت که در درازمدت بهترین راه برای جلوگیری از کشتار هدفمند کارمندان وزارت معارف حمایت مردم از مکاتب، معلمان و مدیران می‌باشد.
ایمان گفت:‌ «منحیث وظیفه مسوولیت ارگان‌های امنیتی ما است که در این مورد کشف داشته باشند و عمل قاطع داشته باشند و پاسخ قاطع داشته باشند. من مطمین هستم که آنها می‌توانند جلو این اعمال را بگیرند.»
سخنگوی وزارت معارف گفت از نیروهای امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی خواسته شده تا این موارد را به صورت جدی تعقیب کنند.

[ 2013/8/11 ] [ 11:5 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

رییس‌جمهور کرزی با جنرال هاستن رییس فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا دیدار کرد. در این دیدار که شب گذشته در ارگ انجام شد، هر‌دو جانب در رابطه به پیشرفت‌ها و موفقیت‌های نیروهای امنیتی کشور، قرارداد امنیتی و مسایل منطقوی بحث و تبادل‌نظر کردند. جنرال هاستن از پیشرفت‌ها و موفقیت‌های اردوی ملی افغانستان اظهار خرسندی کرده گفت که اردوی ملی افغانستان حالا توانایی آنرا پیدا کرده است که پلان‌گذاری عملیات و تطبیق آنرا به طور مستقلانه به پیش ببرد. وی از توانایی های اردوی ملی افغانستان در رهبری و انجام عملیات‌ها در نقاط مختلف کشور از جمله عملیات اخیر نیروهای امنیتی کشور در ولسوالی ازره ولایت لوگر، یاد‌آوری نموده از آن تمجید کرد. هم‌چنین رییس فرماندهی مرکزی ایالات متحده امریکا از کمک و همکاری کشورش در زمینه تجهیز نیروهای زمینی و هوایی افغانستان اطمینان داد. در این دیدار رییس‌جمهور کشور همکاری‌های ایالات متحده امریکا را در عرصه‌های مختلف از جمله تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان مهم دانسته و بر گسترش آن تاکید نمود.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع : 8 صبح

[ 2013/7/29 ] [ 5:5 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

نظامیان بریتانیا سه سال پس از ترک ولسوالی «سنگین» ولایت هلمند، برای جنگ با ستیزه‎جویان طالبان به این ولسوالی بازگشته‎اند.
به گزارش بی‌بی‌سی، وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده که به درخواست ارتش افغانستان، حدود ۸۰ سرباز بریتانیایی در عملیات هشت‌روزه علیه طالبان شرکت کرده‌اند.
این وزارت اعلام کرده که نقش سربازان بریتانیایی در نبرد «سنگین» فراهم کردن چتر کمکی در عملیاتی به رهبری نیروهای ارتش افغانستان است.
وزارت دفاع بریتانیا گفته که در این عملیات شماری از نفرات گروه طالبان کشته و برخی دیگر دستگیر شده‎اند، اما به نیروهای بریتانیایی آسیبی نرسیده است.
روزنامه سندی تایمز گزارش داده است که فیلیپ هاموند وزیر دفاع بریتانیا شخصا به نیروهای کشورش اجازه داده که به منطقه سنگین بازگردند.
گفته شده که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ میلادی ۱۰۶ سرباز بریتانیایی در این منطقه در جریان جنگ کشته شدند.
سندی تایمز نوشته به دلیل این‌که تهدیدها علیه نیروهای بریتانیایی در منطقه سنگین بالا بود، به درخواست وزارت دفاع بریتانیا پخش خبر شرکت نظامیان این کشور تا پایان جنگ به تاخیر انداخته شد.
نظامیان بریتانیا بخشی از نیروهای عملیاتی ارتش افغانستان در منطقه سنگین بودند. این عملیات به هدف بیرون راندن شورشیان طالبان از این منطقه به راه انداخته شد.
هلمند مرکز فعالیت‎های گروه طالبان دانسته می‎شود و نظامیان بریتانیایی در محلات خارج از محدوده عملیاتی خود کمتر و به اندازه محدودی اقدام به اجرای عملیات می‎کنند.

مناطق مرکزی این ولایت محدوده عملیاتی این نیروها است.
یک سخنگوی ارتش بریتانیا گفته است: «عملیات‌های خارج از منطقه عملیاتی بخشی از ماموریت درازمدت بریتانیا در افغانستان کاملا مرتبط با نقش فعلی آموزشی و حمایتی از نیروهای امنیتی افغانستان اجرا شده است.»
او افزود: «بین ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ نیروهای بریتانیایی نقش عمده‌ای در تامین امنیت مردم سنگین داشته‌اند، فعالیت‎های شورشیان را در منطقه‌ای که مرکز فعالیت‌های طالبان شمرده می‌شود، مختل و از گسترش خشونت به مناطق دیگر جلوگیری کرده‌اند. این نیروها حاکمیت دولت افغانستان را در آن‌جا حفظ کرده و امکان فعالیت‎های اقتصادی را فراهم کرده‌اند.»
هلمند ناآرام‌ترین ولایت جنوبی افغانستان است. هزاران سرباز بریتانیایی و امریکایی در کنار نیروهای امنیتی افغانستان مستقر شده‌اند.
بازگشت ارتش بریتانیا در جنگ با طالبان در سنگین، پرسش‎های بیشتری را در باره توانایی ارتش افغانستان در راستای تامین امنیت مطرح می‌کند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع : 8 صبح

[ 2013/7/29 ] [ 5:3 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
۸صبح، کابل: مسوولان تلویزیون محلی «تنویر» در بغلان می‌گویند که صبح روزیکشنبه، دو تن از خبرنگاران این تلویزیون از سوی افراد مسلح، شدیدا لت و کوب شده‌اند.

شیر محمد جهش، مدیر مسوول تلویزیون تنویر می‌گوید: «یک گزارشگر و یک فیلم‌بردار ما زمانی که از محفل معرفی شهردار جدید شهر پلخمری بیرون شدند، از سوی افراد وابسته به شهردار پیشین، مورد لت و کوب قرار گرفتند.»
به گفته آقای جهش، در روزهای گذشته، سید مقصود سادات، شهردار قبلی پلخمری، تظاهراتی را علیه شهردار جدید این شهر به‌راه انداخته و تلاش داشت تا مانع تقرری شهردار جدید شود.
با این حال، روز یکشنبه شهردار جدید پلخمری، در یک مراسم دولتی، رسما معرفی شد. در این مراسم از خبرنگاران برای پوشش خبری دعوت شده بود و خبرنگاران تلویزیون تنویر در بازگشت از این محفل، لت و کوب شدند.
آقای جهش در حالی که می‌گوید از جریان لت و کوب خبرنگارانش تصویر دارد، اضافه می‌کند: «از جمله افرادی که خبرنگاران ما را لت و کوب کرده‌اند، سه نفر از جمله دو محافظ و راننده شهردار قبلی را ما شناسایی کرده‌ایم.»
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در تماس با مسوولان ولایت بغلان‌، تلاش کرده است تا عوامل لت و کوب خبرنگاران تلویزیون تنویر، شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند.
اسدالله شیرزاد، فرمانده پولیس بغلان در پاسخ به خواست اتحادیه ملی ژورنالیستان گفته است: «به آمر امنیت خود که معاون اول من هم است، وظیفه می‌دهم تا با تمام نیرو به حل این مشکل بپردازد.»
مسوولان تلویزیون تنویر نیز می‌گویند که پولیس بغلان وعده همکاری در شناسایی و بازداشت عاملان این قضیه را داده است.
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از نهادهای امنیتی کشور خواسته است تا جلو افزایش بی‌سابقه خشونت‌ها علیه خبرنگاران را بگیرند.
محمد فهیم دشتی، رییس اجرایی این اتحادیه می‌گوید: «ما با مسوولان وزارت داخله در تماس هستیم تا به این مشکلات در زود‌ترین فرصت ممکن پایان داده شود.»
خشونت‌ها علیه خبرنگاران در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. روز شنبه یک خبرنگار خبرگزاری بخدی از سوی والی پروان در کابل، مورد لت و کوب قرار گرفت.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

[ 2013/7/29 ] [ 4:59 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

نی یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت خواست تا عاملان لت‌وکوب نصرت‌الله اقبال خبرنگار خبرگزاری بخدی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد. مسوولان این نهاد می‌گویند که دولت مسوولیت دارد تا از حقوق خبرنگاران حراست کند و نگذارد که آن‌ها به‌دلیل نوشته‌های‌شان مورد ضرب و شتم قرار گیرند.
نصرت‌الله اقبال به‌دلیل نقد کردن کتابی که توسط بصیر سالنگی والی پروان نوشته شده، روز جمعه از سوی والی پروان لت‌وکوب شد. آقای اقبال نظراتش در مورد این کتاب را در صفحه اجتماعی فیسبوک نوشته بود.
این نهاد مدافع خبرنگاران می‌گوید در صورتی‌که نوشتن در شبکه‌های اجتماعی با لت‌وکوب، خشونت و انواع توهین و تحقیر روبه‌رو شود، کاربران این شبکه‌ها به خودسانسوری روی خواهند آورد.
صدیق‌الله توحیدی از مسوولان نی روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «رسانه‌های اجتماعی فضای باز مجازی است که هر کس حق دارد در موارد مختلف ابراز نظر کند. نباید مانع رای و نظر کاربران شد و یا هم نوشتن یک نظر مخالف، چنان طرف را عصبانی بسازد که منجر به شکنجه جسمی شود.»
توحیدی از مقام‌های مسوول در حکومت خواست تا این قضیه را به‌صورت جدی پیگیری کنند. او گفت: «کسانی‌که به خشونت اعتقاد دارند، باید بدانند که جلوگیری از ابراز نظر شهروندان مبدل به خطرات جدی اجتماعی می‌شود نه این‌که خطرات را کاهش می‌دهد.»
او گفت که نوشته‌های تمام افراد جامعه قابل نقد است و همه باید نقدپذیر باشند و نظر مخالف را بشنوند. او گفت کسانی‌که در برابر نقد به خشونت متوصل می‌شوند، هنوز به دموکراسی عادت نکرده‌اند و یا فهم و نظرشان از دموکراسی کامل نیست.
در همین حال نصرت‌الله اقبال در این کنفرانس گفت نقدی که او در باره کتاب والی پروان نوشته بود، به اندازه‌ای جدی نبود که این مقام دولتی را به چنین واکنشی وادار کند.
آقای اقبال گفت که به دعوت حاجی نوید نوری، یکی از آشنایانش شام روز جمعه به رستورانت استانبول رفت، اما در آن‌جا دید که بصیر سالنگی و یکی از مشاورانش نیز حضور دارند.
این خبرنگار گفت: «والی پروان به من گفت که کمی باادب باش؛ کمی تربیت یاد بگیر. من وقتی خواستم جواب بدهم این آدم با بوتل آب به رویم حواله کرد و بعد دو سه نفر با دریشی‌های رسمی وارد شدند و مرا محکم گرفتند و جناب والی با مشت به رویم کوبید.»
به‌گفته آقای اقبال پس از آن‌که سالنگی او را مورد لت‌وکوب قرار داد از رستورانت بیرون شد، ولی حاجی نوید از نزدیکان والی همراه با چند تن دیگر دوباره به لت‌وکوب او ادامه دادند.
اقبال گفت: «حاجی نوید نوری بر روی شکمم نشسته بود و افراد دیگر از دست و پایم محکم گرفتند. حاجی نوید بوتل شراب را آورد و الاشه مرا محکم گرفتند و به زور به سر و رویم انداختند؛ تمام لباس‌هایم تر شده بود. پس از هر ۱۵ تا ۲۰ دقیقه یک بار دهنم را پر می‌کردند و دوباره رها می‌کردند.»
این خبرنگار گفت بعد حاجی نوید و همراهانش او را به شهر نو انتقال دادند و خودشان فرار کردند. اقبال می‌گوید در شهر نو توانست به خبرنگاران تماس بگیرد و با چند رسانه مصاحبه کند، اما پولیس اجازه ادامه مصاحبه را نداد.
اقبال گفت که پولیس بعدا او را به حوزه دهم برد و با استفاده از زور در یک ورق که گویا اظهارات او بود، شصتش را گرفت در حالی‌که به این خبرنگار اجازه داده نشد تا محتوای این اعتراف‌ها را بخواند. او گفت پس از چند بار رفت‌وآمد بین حوزه پولیس و طب عدلی، بالاخره وی را به خانه‌ای در نزدیکی حوزه دهم بردند و صاحب خانه از آقای اقبال تقاضا کرد تا معذرت والی را بپذیرد.
نصرت‌الله اقبال گفت: «جناب والی علاوه بر این‌که از من عذرخواهی کردند، رویم را بوسیدند و به زور دستش را به نزد دهنم آور تا ببوسم و گفت ما از یک ولایت هستیم و قوم استیم و تو نباید قهر شوی.»
اما بصیر سالنگی والی پروان در صفحه فیسبوک خود لت‌وکوب آقای اقبال را رد کرده و گفته است که او هیچ‌گاهی به‌عنوان یک مقام دولتی دست به چنین کاری نمی‌زند.
آقای سالنگی گفته است که همیشه مدافع خبرنگاران بوده و حمایتش از خبرنگاران را پس از این نیز ادامه خواهد داد.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع : 8 صبح

[ 2013/7/29 ] [ 4:58 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
در حالی‌که مقام‌های امریکایی گفته‌اند سرنوشت پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده تا ماه اکتوبر آینده باید مشخص شود، اما وزارت خارجه کشور می‌گوید که تعیین ضرب‌الاجل در امضای این پیمان برای دولت افغانستان مهم نیست.

جنرال مارتین دمپسی، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، هفته گذشته پس از دیدار با رییس‌جمهور کرزی در کابل گفته بود که قبل از پایان ماموریت فعلی ناتو در افغانستان، باید پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا تا ماه اکتوبر به امضا برسد.
آقای دمپسی افزود که یک سال قبل از پایان ماموریت ناتو در افغانستان، سرنوشت پیمان امنیتی باید مشخص شود تا به‌گفته‌ی او، نیروهای بین‌المللی به رهبری امریکا بتوانند چارچوبی بهتری برای ماموریت آینده خود در افغانستان ترسیم کنند.
اما، وزارت امور خارجه می‌گوید که دولت افغانستان در امضای پیمان امنیتی عجله‌ای ندارد و تعیین ضرب‌الاجل زمانی برای امضای این پیمان توسط ایالات متحده امریکا، اهمیتی ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید در صورتی‌که پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا به امضا برسد، پیش از جنوری ۲۰۱۵ مورد اجرا قرار نخواهد گرفت. به‌گفته‌ی او، همکاری‌های جامعه جهانی با دولت افغانستان تا پیش از جنوری ۲۰۱۵، مطابق به توافق‌های قبلی صورت خواهد گرفت.

جانان موسی‌زی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز یک‌شنبه، ۶ اسد، در کنفرانس خبری هفتگی خود، با بی‌اهمیت خواندن ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی ایالات متحده امریکا، گفت که دولت در تلاش است تا محتوای این سند مطابق خواست‌های دولت افغانستان ترتیب شود. آقای موسی‌زی گفت: «برای دولت افغانستان ضرب‌الاجل زمانی امضای موافقت‌نامه امنیتی با ایالات متحده امریکا مهم نیست. چیزی‌که مهم است، محتوا و کیفیت سند است. هم‌چنین ضمانت‌هایی که در این سند باید باشد، برای دولت افغانستان اهمیت بالاتری دارد.»
مذاکرات برسر امضای پیمان امنیتی که در مرحله چهارم خود رسیده بود، پس از باز شدن دفتر طالبان در قطر، توسط دولت افغانستان به حالت تعلیق درآمد. مذاکرات بر سر تهیه پیش‌نویس این پیمان در حالت تعلیق قرار دارد و دفتر ریاست‌جمهوری افغانستان آغاز این مذاکرات را مشروط کرده است. پس از تعلیق مذاکرات بر سر امضای پیمان امنیتی، دفتر ریاست‌جمهوری اعلام کرد که این مذاکرات زمانی آغاز خواهد شد که طالبان مستقیما با شورای عالی صلح وارد گفتگو شوند.
با این‌حال، وزارت امور خارجه امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده را برای مردم افغانستان با اهمیت و تاریخی توصیف کرده می‌گوید هر زمانی‌که رییس‌جمهور کرزی خواسته باشد مذاکرات بر سر امضای این پیمان از سرگرفته خواهد شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید در صورتی‌که پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده امریکا به امضا برسد، پیش از جنوری ۲۰۱۵ مورد اجرا قرار نخواهد گرفت. به‌گفته‌ی او، همکاری‌های جامعه جهانی با دولت افغانستان تا پیش از جنوری ۲۰۱۵، مطابق به توافق‌های قبلی صورت خواهد گرفت.
پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده، چارچوب حضور نیروهای امنیتی ایالات متحده و همکاری‌های نظامی آن کشور در افغانستان را پس از سال ۲۰۱۴ را مشخص می‌سازد. دولت افغانستان بارها اعلام کرده که علاقه‌مند امضای این پیمان است، اما تاکنون اعلام نکرده که چه زمانی روند مذاکرات بر سر امضای این پیمان از سر گرفته می‌شود.
آگاهان و جریان‌های سیاسی امضای این پیمان را برای آینده افغانستان بااهمیت خوانده و از دولت خواسته‌اند تا با مطرح کردن خواست‌های شخصی از امریکا، امضای این پیمان را با تاخیر همراه نسازد.

سفر کرزی به پاکستان

در همین‌حال، وزارت امور خارجه از سفر قریب‌الوقوع حامد کرزی رییس‌جمهور کشور به پاکستان خبر داده می‌گوید که دولت افغانستان انتظار دارد با این سفر صفحه جدیدی از همکاری‌های «صادقانه» میان این دو کشور گشوده شود. هنوز تاریخ این سفر مشخص نشده اما سخنگوی وزارت امور خارجه می‌گوید که مقام‌های دو کشور در کابل و اسلام‌آباد روی آجندای سفر رییس‌جمهور کرزی به پاکستان کار می‌کنند. جانان موسی‌زی می‌‌گوید: «حکومت افغانستان با مقامات پاکستان روی یک آجندای عملی کار می‌کند تا آجندای مشخص برای سفر جلالتماب رییس‌جمهور کرزی به اسلام‌آباد ترتیب شود؛ تا این سفر یک سفر تشریفاتی نه، بلکه یک سفر مفید، موثر و عملی باشد.»
سخنگوی وزارت خارجه افزود که در سفر هفته گذشته سرتاج عزیز مشاور نخست‌وزیر پاکستان در کابل، روی موضوعات مورد بحث در سفر رییس‌جمهور کرزی به اسلام‌آباد، صحبت شده و این موضوعات شامل مبارزه مشترک با تروریزم، حمایت از تلاش‌های صلح و تطبیق کامل موافقت‌نامه ترانزیتی میان دو کشور می‌شود.
نوازشریف، نخست‌وزیر پاکستان، پس از به‌دست گرفتن قدرت در آن کشور، سومین بار است که از رییس‌جمهور کرزی به اسلام‌آباد دعوت کرده است. اما رییس‌جمهور افغانستان برای این سفر شروطی تعیین کرده و از جمله گفته است که سفر وی به پاکستان، باید دست‌آورد همراه باشد.

گروهی خبر هفته نامه ندای غزنه

منبع : 8 صبح

[ 2013/7/29 ] [ 4:55 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

نخست‌وزیر استرالیا در سفری غیرمنتظره به افغانستان و دیدار با نیروهای استرالیایی مستقر در کشور به آن‌ها اعلام کرد که زمان بازگشت‌شان به خانه فرا رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، کوین راد، نخست‌وزیر جدید استرالیا که توانست در مقابل جولیا گیلارد در انتخابات سال جاری میلادی به پیروزی برسد، روز شنبه در یک سفر غیرمنتظره به به افغانستان آمد و با نیروهای استرالیایی مستقر در ولایت ارزگان دیدار و گفت‌وگو کرد.
کوین راد در جمع سربازان در پایگاه ترین کوت گفت: من از جانب مردم استرالیا به اینجا آمدم تا از زنان و مردان نیروی دفاعی استرالیا به خاطر آنچه که به خوبی انجام داده‌اید، تشکر کنم. من از شما قدردانی می‌کنم و می‌گویم که زمان برگشت به خانه فرا رسیده است.
استرالیا در حال آماده‌سازی برای خروج نیروهایش از افغانستان است.
نخست‌وزیر استرالیا افزود: زمانی که پرچم استرالیا ظرف چند ماه آینده در افغانستان پایین کشیده شود، شما بخشی از تاریخ خواهید شد.
دولت کانبرا حدود ۱۵۵۰ نیرو در افغانستان دارد اما این تعداد در پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج می‌شوند و پایگاه ترین کوت در ولایت ارزگان به دست مقام‌های افغان سپرده می‌شود.
همچنین گفته شده که حدود ۳۰۰ تن از پرسنل نظامی استرالیا قرار است به عنوان مشاور تعلیم‌دهنده در قندهار و کابل باقی بمانند.
در جریان جنگ افغانستان ۴۰ تن از سربازان استرالیایی کشته شدند که آخرین آنها کشته شدن یک سرباز استرالیایی در جون سال جاری میلادی بود.

[ 2013/7/29 ] [ 4:54 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]

وزارت خارجه اعلام کرد که قرار است رییس جمهور کرزی در آیندة نزدیک به اسلام آباد سفر کند. آقای کرزی پس از آن دعوت مقامات پاکستان را پذیرفت که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی این کشور به کابل سفر کرد.
نوازشریف، نخست وزیر جدید پاکستان، پس از احراز قدرت از رییس‌جمهور افغانستان خواست تا به این کشور سفر کند؛ اما آقای کرزی دعوت نخست وزیر پاکستان را نپذیرفت. حکومت افغانستان بارها گفته است که همسایة جنوبی آن وعده‌های خود را مبنی بر همکاری برای تأمین صلح در افغانستان عملی نکرده است.
با این حال، پس از سفر سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی و سیاست خارجی پاکستان به کابل، به نظر می‌رسد حامد کرزی در تصمیم خود تجدید نظر کرده است.
جانان موسی‌زی، سخنگوی وزارت خارجه روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «رییس‌جمهور افغانستان آماده است تا با حکومت جدید پاکستان یک فصل جدید همکاری‌ها و روابط را باز کند. افغانستان در ده سال گذشته صادقانه تلاش کرده و بی‌نهایت تلاش کرده تا روابط با پاکستان بهبود یابد».
این مقام وزارت خارجه افغانستان گفت که حکومت‌های دو کشور برسر برنامۀ مشخصی برای این سفر کار می‌کنند.
موسی‌زی گفت که افغانستان خواستار مبارزه جدی با تروریسم است: «ما خواهان احترام متقابل، صداقت و منافع مشترک دو کشور،
خاصتاً در مورد مبارزه عملی با تروریسم و افراطیت در منطقه و همچنین همکاری‌های گسترده اقتصادی و طیف وسیع همکاری‌های دیگر به شمول موضوع مهاجران افغان در پاکستان [هستیم]».
حکومت افغانستان در دوران حاکمیت «حزب مردم» پاکستان بارها به این کشور هیأت فرستاد و خواستار همکاری اسلام آباد برای تامین صلح شد. هر دو کشور حتا کمیسیون مشترک صلح تشکیل دادند اما این تلاش ها عملا منجر به همکاری صادقانه برای تامین صلح در افغانستان نگردید.
در تازه‌ترین مورد، سرتاج عزیز مشاور ارشد نخست وزیر پاکستان در امور امنیتی و روابط خارجی به کابل سفر کرد و پیام دوستی نواز شریف را به حکومت افغانستان فرستاد. با این حال، سرتاج عزیز گفت که پاکستان نمی‌تواند موفقیت پروسه صلح را ضمانت کند، زیرا به گفته او پاکستان بر طالبان کنترل ندارد.
ادامۀ تعلیق امضای موافقتنامه امنیتی
در حالی که مقام‌های نظامی ایالات متحده امریکا بر ضرورت امضای موافقتنامه همکاری امنیتی بین افغانستان و امریکا تاکید کرده اند، حکومت افغانستان مذاکرات بر سر این موافقتنامه را به حالت تعلیق در آورده است.
آقای موسی‌زی گفت: «برای دولت افغانستان ضرب‌الاجل زمانی زمانی مهم نیست. چیزی که مهم است محتوای سند، کیفیت سند و ضمانت‌هایی که در این سند باید باشد برای دولت افغانستان، اهمیت بالاتر دارد. فراموش نکنیم که این سند از اول جنوری سال ۲۰۱۵ قابل اجرا خواهد بود».
حکومت افغانستان می‌گوید روابط افغانستان و امریکا تا سال ۲۰۱۵ براساس قراردادهای قبلی ادامه خواهد داشت. حکومت افغانستان تأکید کرده است که موافقتنامه امنیتی با امریکا باید منجر به صلح و ثبات شود و افغانستان از تعرض کشورهای همسایه مصون بماند.

گروهی خبر هفته نامه ی ندای غزنه

منبع : ماندگار

[ 2013/7/29 ] [ 4:48 ] [ مـــــمتاز "حیــــــــــدری"و هیأت تحریر ]
<< مطالب جدیدتر ........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این بلاگ به تاسی از فیصله جمع کارمندان هفته نامه ندای غزنه تاسیس گردیده است و محتوای این بلاک حاوی موضوعاتی سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و اسلامی می باشد.
همچنان در باره هنجار ها و ناهنجار های که در طی چندین سال ، کشور عزیزمان به آن گرفتار است تحت بحث قرار میدهد و برای ذهنیت دادن جوانان و بانوان کشور نیز یک منبع بهتری است تا آنها را از مسایل گونا گون با خبر نماید و در باره تحولات دنیا آگاهی میدهد.
قابل یادهانی است اینکه ؛تماماَ دوستانیکه علاقمندی به فرهنگ ویب بلاک خوانی و فرهنگ اطلاعات عمومی و غنی درباره ای ولایت غزنی باستان دارند می توانند که مطالب خویش را توسط پست الکترونی به ما ارسال بدارند، زیرا هفته نامه ندای غزنه همیشه از تماماً دوستداران و علاقمندان خویش نیز متقاضی است تا در بخش موضوعات ساسیی ، اجتماعی ، اقتصادی ، ورزشی ، ادبی و فرهنگی اداره هفته نامه را یاری رسانیده ، اشخاص و علاقمندانی که درخارج ازکشور زنده گی دارند توسط مطالب ارسالی شما عزیزان بتوانند درباره ولایت باستانی و مهد تمدن اسلامی اطلاعاتی مناسب بدست بیاورند.
همچنان با ارسال مطالب زیبا خویش شما می توانید به غنامندی بیشتری به فرهنگ ویب بلاک خوانی تعدادی کثیر از جوانان را تشویق کرده و آنها را وادار به معرفی ولایت تاریخ و باستانی غزنی باستان کوشا سازید.
با عرض حرمت ممـــــــــــــــتاز حــــیدری صاحب امتیاز و مدیر مسئوول هفته نامه ندای غزنه
امکانات وب

استخاره آنلاین با قرآن کریم


كد ماوس

تماس با ما href="http://www.1abzar.com">اسلایدر



آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس

دریافت کد آپلود سنتر